سهراب شهابی

یکی از عناصر اصلی در شکل گیری رویکردها و سیاست خارجی کشورها به تحولات و رویدادهای بین المللی مربوط می شود. بحران مالی جهانی 2008 به عنوان یکی از مهمترین این رویدادها که ریشه در شرایط اقتصادی داخلی قدرتمندترین بازیگر نظام بین الملل یعنی آمریکا داشت، موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در رویکردهای جهانی نسبت به نظام مدیریت بین المللی پول و زیر مجموعه آن یعنی صندوق بین المللی پول گردید. بر این اساس، بازیگران رسمی نظام بین الملل (دولت ها)، به ویژه بازیگرانی که دارای نقش حداقلی در این نظام می باشند، تلاش نمودند تا از فرصت به وجود آمده، بیشترین بهره برداری را به عمل آورند و اصلاحات مورد نظر خود را در صندوق اعمال نمایند. دغدغه ایجاد شناخت از رویکردهای اتخاذ شده توسط کشوری همانند جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازیگران رسمی نظام بین الملل و دارای رویکرد کلی انقلابی و غیر همسو با منافع غرب، پژوهشگران نوشتار حاضر را بر آن داشت تا ضمن ارائه نگاهی توصیفی - تحلیلی به جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی و نیز رویکردهای آن نسبت به مسائل مهم بین المللی اقتصاد، به تحلیل درخصوص رویکردهای این کشور در قبال موضوع مدیریت بین المللی پول و صندوق بین المللی پول بویژه پس از تحولات صورت گرفته در صندوق پس از بحران 2008 بپردازند. تجزیه و تحلیل عملکرد، سخنرانی ها، مواضع اعلامی، مکاتبات رسمی و مصاحبه های مقامات اقتصادی و پولی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در جریان برگزاری اجلاس های مشترک بهاره و پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دوره های قبل و پس از بحران 2008 بیانگر آن است که سیاست خارجی این کشور، پس از بحران جهانی 2008، از رویکرد معطوف به بازی در محیط حاشیه ای نظام مدیریت بین المللی پول (سازوکارهای منطقه ای، دوجانبه، بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ جهان) به سمت رویکرد اصلاح بازیگر مرکزی آن، یعنی صندوق بین المللی پول، تغییر یافت.

ایجاد گروه هشت کشور اسلامی درحال توسعه در حالی از سوی نجم الدین اربکان، نخست وزیر پیشین ترکیه مطرح شد که دولت های عضو این گروه به دنبال یافتن جایگاهی جدید در جهان اسلام و نظام بین الملل بعد از جنگ سرد بودند. از این رو پیشنهاد اربکان در ایجاد دی- 8 به سرعت از سوی دولت های عضو مورد استقبال قرار گرفت و فعالیت این گروه آغاز شد. با این حال شروع خوب عملکرد دی-8 پس از چندی و با تغییر رهبران دولت های عضو این گروه رو به افول گذاشت. در این میان ج.ا.ایران در سال های اخیر تلاش داشته است رونق دوباره را به این گروه بازگرداند. در این شرایط، مهم ترین مسئله مورد بحث، چگونگی فعال کردن دوباره دی- 8 است. این مقاله به دنبال آن است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که گروه دی- 8 برای موفقیت و اعمال نقش مؤثر در عرصه بین الملل و جهان اسلام، بهتر است در چه مسیری فعال شود؟ این مقاله نتیجه می گیرد که بهترین مسیر برای فعال کردن دوباره دی- 8، اتخاذ دیدگاه های مشترک است که بتواند موقعیت آنها را در جهان اسلام و نظام بین الملل ارتقا دهد. لذا ایجاد ساختار تصمیم گیری غیربوروکراتیک و منعطف از سوی دی- 8، به مانند جی-7 پیشنهاد می شود. این ساختار تصمیم گیری فرصتی را برای اعضای آن فراهم می کند که فارغ از چانه زنی های وقت گیر و پرهزینه، بتوانند به دیدگاه های مشترک در موضوعات مورد علاقه در جهان اسلام و عرصه بین المللی برسند.

از نمودهای بارز جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد است که بر پایه همبستگی بیش ازپیش اقتصادی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی اجرا می شود. یکپارچگی بازارهای سرمایه، اقتصادها را در سطح جهانی با هم ادغام می کند و در عمل نقش دولت ها را در کنترل امور مالی خویش کاهش می دهد. فارغ از اینکه جهانی شدن چگونه در خاورمیانه درک می شود، در طی چند دهه اخیر عملکرد منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در مقایسه با مناطق دیگر در جهانی شدن رضایت بخش نبوده است و این منطقه یکی از جهانی نشده ترین مناطق در جهان باقی مانده است. از دیگر سو، در ادبیات جهانی شدن در خصوص رابطه میان جهانی شدن و ثبات سیاسی این دیدگاه وجود دارد که جهانی شدن اقتصاد از طریق تغییر سریع سیاست گذاری های اقتصادی، ثبات سیاسی را در کشورهای درحال توسعه به خطر می اندازد. با توجه به این امر، مقاله حاضر به دنبال بررسی رابطه میان جهانی شدن اقتصاد و فروپاشی برخی از رژیم های سیاسی در طی انقلاب های موسوم به بهار عربی است. برای پاسخگویی به این مسئله که چه رابطه ای میان جهانی شدن اقتصاد و ثبات سیاسی در خاورمیانه عربی وجود دارد، نوشتار حاضر با بررسی شرایط متفاوت سیاسی و اقتصادی پادشاهی ها و جمهوری های عربی، به این نتیجه می رسد که پادشاهی های عربی عملکرد نسبتاً مناسب تری را در پروسه جهانی شدن در مقایسه با جمهوری های عربی داشتند و موفق به حفظ ثبات سیاسی خود در عصر جهانی شدن گردیدند.

تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا موسوم به «بهار عربی» یا «بیداری اسلامی» چالش های عظیمی را پیش روی سیاست های امریکا در منطقه قرار داده است. در طول چندین دهه ، ایالات متحده امریکا درصدد بود که جهان را برای دموکراسی امن سازد، درحالی که در همان زمان به دلایل امنیت ملی و منافع اقتصادی اش از رژیم های سرکوبگر و غیردموکراتیک در منطقه حمایت می کرد؛ امری که منجر به شکل گیری مفهوم «اقتدارگرای استراتژیک» در این منطقه شد. تعارض میان این دو جهت گیری سیاسی متضاد زمانی آشکارتر شد که ایالات متحده سعی داشت به خیزش های عربی که در این مقاله به طور مشخص خیزش های مردمی مصر و تونس مدنظر است پاسخ دهد. با توجه به این امر پرسش این است که نقش ایالات متحده به عنوان یک عامل خارجی در اعتراض های عربی در سال 2011 چگونه قابل تبیین است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به این پرسش در سه بخش سامان دهی شده است: بخش نخست، به تحولات استراتژیک امریکا در منطقه خاورمیانه و به ویژه دستورکار دموکراتیزاسیون در جهان عرب پیش از بهار عربی می پردازد و در بخش دوم، پاسخ ایالات متحده به این شورش ها مورد ارزیابی قرار می گیرد و درنهایت نشان داده خواهد شد که عامل خارجی نقش تسهیل کننده و همسو با قیام های مردمی را درپیش گرفت و این امر یکی از مهم ترین دلایل موفقیت جنبش های مردمی در مصر و تونس بود

بحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بین المللی پول بوده است که مهم ترین آنها را می توان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی ، نظام وام دهی و منابع پولی صندوق بین المللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه به اهمیت کشورهای درحال توسعه در این نظام و همچنین با عنایت به اقدامات صورت گرفته در راستای پاسخگویی به پیامدهای بحران 2008 ، مقاله حاضر به دنبال ارائه تصویری از جایگاه و نقش این دسته از کشورها در صندوق بین المللی پول پس از بحران مذکور است. بر این اساس ، ضمن تبیین توصیفی-تحلیلی بحران 2008 و پیامدهای مختلف آن ، به موضوع تحولات صندوق بین المللی پول پرداخته شده است و سپس با تحلیل اصلاحات مورد نظر کشورهای درحال توسعه و ارائه وضعیت های مختلف در زمینه استقلال مالی صندوق ، موقعیت کشورهای درحال توسعه در نظام مدیریت جهانی اقتصاد و رویکردهای آنها در قبال موضوع مدیریت بین المللی پول بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اصلاحات صندوق بین المللی پول به ایجاد تغییرات قابل توجهی برای تمامی کشورهای درحال توسعه نیانجامیده و عمدتاً چند اقتصاد نوظهور در موقعیت بهتری قرار گرفته اند.

تحولات انقلابی فوریه 2011 در مصر زمینه را برای گذار از یک رژیم اقتدارگرا به دموکراسی فراهم آورد. این تحولات نشان دهند ه شکل گیری ائتلافی از منافع فراطبقاتی و فراایدئولوژیک در میان معترضانی بود که طیف گسترده ای از نارضایتی های سیاسی و اقتصادی را مدنظر داشتند و این نارضایتی ها در چهارچوب شعارهای «نان، آزادی و عدالت» و «نان، آزادی و عزت ملی» نمود پیدا کرد. اینک با گذشت بیش از دو سال از انقلاب مصر، دوره گذار در این کشور با چالش های اقتصادی گسترده ای همراه است که هرگونه عدم توانایی در پاسخ به این چالش ها می تواند به دموکراسی نوپای مصر آسیب برساند. با توجه به این امر سؤال این است که در دوران پس از سقوط مبارک، جمهوری عربی مصر چگونه گذار همزمان اقتصادی و سیاسی را پیش خواهد برد. برای نشان دادن این امر، وضعیت اقتصادی مصر قبل و بعد از تحولات اخیر مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با بررسی سناریوهای پیش رو در دوره گذار، نشان داده خواهد شد که چگونه چالش های گذار دوگانه، احتمال بازتولید اقتدارگرایی را ممکن خواهد ساخت.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سه عضو مؤسس سازمان اکو، همواره بیشترین اهتمام را نسبت به حفظ موقعیت این سازمان داشته است. در حال حاضر، اکو تنها سازمان منطقه ای و بین المللی است که مقر آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ حدود ۲2 درصد بودجه سالانه این سازمان را ایران تأمین می کند؛ بیش از۲۰ درصد کارشناسان آن ایرانی اند و بنابراین دامنه آزادی عمل و تأثیرگذاری ایران در این سازمان بیش از هر سازمان دیگر است. این مقاله می کوشد استدلال نماید که فارغ از هر نگاه کلان و راهبرد کلی که برای توسعه کشور اتخاذ شود، اکو ظرفیت هایی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران می گذارد که می تواند در راستای توسعه کشور مثبت و مؤثر ارزیابی شود: اکو یکی از مجاری مناسبی است که می تواند منطقه ای شدن اقتصاد ایران را میسر سازد، این سازمان در فضای بسته و پرفشار بین المللی آزادی عمل و توان تأثیرگذاری خاصی در اختیار می گذارد و سایر دستاوردهایی را نیز که از عضویت در هم پیوندی های منطقه ای انتظار می رود کم و بیش تأمین می کند.

پس از گذشت 15 سال اینک بسیار منطقی است که بپرسیم که آیا اکو هنوز واقعا میتواند در توسعه ایران موثر باشد. این مقاله با طرح این پرسش و مرور ظرفیت های اقتصادی کشورهای منطقه اکو در دهه اخیر میلادی در دو عنوان کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای بنیانگذار، توفیق نسبی این اقتصادها را با استشهاد به پنج عنصر افزایش قیمت نفت و گاز و مواد خام و معدنی، افزایش قیمت مواد کشاورزی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی نشان میدهد و استدلال میکند که این شکوفایی موجب افزایش روزافزون اندازه بازار منطقه و حجم مبادلات درون منطقه ای و از این راه بستری مناسب برای توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یکی از هم پیوندی های اقتصادی متشکل از ده کشور در حال توسعه در منطقه ای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار قابل توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار از بدو تاسیس مورد توجه و علاقه پزوهشگران و تحلیل گران مسائل بین المللی و منطقه ای بوده است. اخیرا اما این توجه و علاقه بیشتر رنگ و بوی نقد و انتقاد به خود گرفته است تا آنجا که برخی تحلیل ها دم از عدم توفیق این سازمان زده و یا آن را تنها مجمعی برای تبادل آراء و اطلاعات میان کشورهای عضو دانسته اند. این مقاله با واکاوی دقیق مهمترین استدلالات این منتقدان و ارائه پاسخهایی برای آنها، شاخص هایی دقیق تر و مناسب تر برای ارزیابی عملکرد اکو ارائه می نماید و بر اساس همین شاخص ها توفیقات و ناکامی ها این سازمان را به سنجش می گذارد. بر اساس همین سنجش، بخش انتهایی مقاله به ارائه راهکارهایی برای تقویت سازمان و تسریع روند دستیابی آن به اهداف تعیین شده اختصاص یافته است.