حسین سوزنچی

در این مقاله، دیدگاه برساخت گرایانه تبارشناسی درباره شکل گیری معانی از منظر حکمت اسلامی بررسی و نقد شده است. بنابراین، ابتدا توصیفی از دیدگاه تبارشناسی درباره معانی ارائه شده و نقش قدرت و عملکردهای گفتمانی در برساخت معانی تحلیل شده است. در ادامه با بهره گیری از مبانی رایج حکمت اسلامی، نقدها و اشکالات رویکرد برساخت گرایانه تبارشناسی در دو بخش؛ نقدهای مبنایی و پیامدها و تبعات معرفت شناختی در علوم انسانی تبیین گردیده است. تقلیل گراییِ هستی شناختی، ذات انکاری از معانی، تاریخی گریِ غایت انکار، تقدم اراده بر ادراک و نفی روابط ضروری در شکل گیری نظام های معنایی از مهم ترین نقدهای مبنایی بر این رویکرد هستند. سپس پیامدها و تبعات این دیدگاه در علوم انسانی را برشمردیم. مهم ترین آن ها عبارت بودند از: تحویل گرایی ناموجه و تسری ویژگی معانی برساخته به تمامی معانی، اجتماع گرایی نامعقول در شکل گیری معانی، نسبی گرایی و فقدان معیار و ملاک سنجش و ارزیابی، مرگ حقیقت و نفی تطابق معانی با واقعیت فی نفسه اشیاء و قداست زدایی از علم.<br /> در پایان نیز دیدگاه حکمت اسلامی درباره معانی و انواع آن بیان شده است و امکان برساخته بودن معانی از منظر حکمت اسلامی در معانی اعتباری بررسی شده و تمایز این دیدگاه با قرائت برساخت گرایانه تبارشناسی تبیین شده است.

رابطه (خارج از عرف) دختران و پسران، از معضلاتی است که در جامعه ما رو به فزونی است. بیداری غریزه جنسی همراه با شدّت یافتن تحریکات جنسی در جامعه، توصیه به حرمت روابط آزاد را تااندازه ای بی اثر کرده و فاصله میان بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی، تعجیل در ازدواج و تشکیل خانواده را ناممکن ساخته است. رابطه هایی از این دست، در فرهنگ غرب، عادی و بلکه مطلوب قلمداد می شود، اما در جامعه اسلامی، بحرانی است که باید چاره شود. از راه کارهایی که گاه پیشنهاد می شود، ازدواج موقت است؛ اما غالباً تنها از زاویه رفع نیاز پسران بدان توجه می شود؛ در حالی که باید به نیازها و مشکلات دختران نیز در این مسئله توجه شود. مسئله مقاله حاضر این است که چه شیوه ای برای مدیریت نیاز جنسی دختران در شرایط کنونی می توان پیشنهاد کرد و ازدواج موقت در این میان چه جایگاهی دارد؟ این مقاله می کوشد با تکیه بر خط مشی «مسئول کردن جوانان در قبال رفتارهای خود با جنس مخالف»، نشان دهد که چگونه می توان این رفتارها را با تصویری جدید، منضبط و مشروع، تا آن جا که ممکن است تحت مدیریت خانواده ها قرار داد؛ و افزون بر کنترل و سالم سازی روابط جنسی دختران و پسران، نگرانی های جامعه در زمینه ترویج این مسئله را رفع کرد.

اصل «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه است که مفاد آن، باور به حسن و قبح عقلی است و لازمه این باور، قبول اعتبار گزاره های عقلیِ مقدم بر وحی است که پذیرش وحی هم مترتب بر آنهاست. فقها، هم مستقلات عقلیه را منبع حکم شرعی می دانند و هم در تقدم بخشیدن «گزاره های یقینی عقلی» بر «فهم خود از متون دینی» تردیدی ندارند، اما مصادیق چنین گزاره هایی را بسیار ناچیز می دانند. برخی معاصران معتقدند ازآنجاکه استنباطات فقهی عموماً به حد یقین معرفت شناختی نمی رسند، لازمه این قاعده آن است که از طرفی دایره مستقلات عقلیه، ظنون علوم جدید را هم شامل شود و از طرف دیگر، فقه باید همواره خود را با اخلاقیات مقدم بر دینداری که آن را همان اخلاق سکولار می دانند هماهنگ سازد و تمامی گزاره های فقهی از محک تأیید عقل سکولار بگذرد. در این مقاله نشان داده می شود که این مدعا بر چه مفروضات قابل مناقشه ای متکی است و نه تنها احکام ظن در عرصه های مختلف را با هم خلط کرده، بلکه به مبنای اصلی دینداریِ عاقلانه (اذعان به وجود گزاره های «عقل گریز» در ساحت عقل عملی) بی توجه بوده و از سازوکار اعتبارات گزاره های تکلیفی در فقه بلکه در هر نظام حقوقی نیز غفلت ورزیده است. با متمایز ساختن این عرصه ها، معلوم می شود مشی عمومیِ فقها در کم توجهی به آنچه به عنوان گزاره های ظنی عقل عملی مطرح می شود، مبتنی بر مبانی معرفت شناختیِ موجهی در حوزه شناخت مسائل اخلاقی، و نسبت آنها با تکالیف شرعی بوده است.

بیش از نیم قرن است که به اسم احیای حقوق و آزادی زنان تحولاتی در جهان صورت گرفته و مباحثی در باب جایگاه و حقوق اجتماعی زنان مطرح شده است. این مباحث چالش هایی را در فضاهای فرهنگی، و به تبع آن در قوانین و سیاست های مدیریتی کشور پدید آورده و موافقت ها و مخالفت هایی را برانگیخته است. سؤالی که به ویژه پس از انقلاب اسلامی در این فضا مطرح شده این است که نظام جمهوری اسلامی باید چه الگویی را در عرصه سیاست گذاری مسائل زنان در پیش گیرد و بر چه مبنایی تکیه کند. یکی از کسانی که درباره مسائل جدید در این زمینه، تأملاتی جدی داشته، شهید مرتضی مطهری است. در مقاله حاضر با تکیه بر آراء و اندیشه های ایشان، تلاش شده الگوی جدیدی برای حل مسائل مربوط به زن و خانواده مطرح شود و با تبیین جدیدی از مسئله و اشاره ای به مبانی اسلامی در این زمینه، مسائل مربوط به زن و خانواده در دو دسته کلی مسائل ناظر به حقوق جنسیتی و اخلاق جنسی بررسی شده، خطوط کلی الگوی اسلامی در تحلیل مسائل زنان و خانواده ترسیم گردد. همچنین برای نشان دادن کارآمدی این الگو، بر اساس آن، پیشنهاد هایی برای سیاست گذاری مطلوب در باب یکی از مسائل مستحدثه در باب زنان (اشتغال زنان) ارائه می شود.

تحلیل مسائل حوزه زنان و اقدام به سیاستگذاری برای کاهش یا حل آن ها، ناشی از نوع نگرشی است که سیاستگذاران نسبت به مسائل و راه حل ها دارند. در ورای هر سیاست عمومی، نظریه های سیاستی نهفته اند؛ نظریه سیاستی شامل عناصر مهمی است؛ «الگوی معیار» و «نظام ترجیحات». الگوی معیار مبیّن وضع مطلوبی است که بالطّبع چندگان هایی را به عنوان دستور کار نظام ترجیحات مهیّا خواهد نمود. در نظام ترجیحات، اولویت ها لحاظ و دلیل انتخاب ها درموارد تزاحم، تبیین می شود. در این سطح تصریح می گردد که هر ترجیح مستلزم هزینه هایی برای نظام سیاستگذاری است. در مسائل زنان شناخت این عناصر در نظریه سیاستی اهمیتی مضاعف می یابد چرا که گفتمان های تمدنی و رقیب همچون الگوی زن غربی و الگوی زن سنتی تمام تلاش خود را دارند تا مجریان و سیاستگذاران کشور، مسائل را به خواست آنان ببینند، تحلیل کنند و راهکار دهند. اما انقلاب اسلامی در آینه اندیشه رهبران انقلاب، الگوی سومی ارائه نموده است؛ الگوی زن سوم. با این الگوی گفتمانی می توان به الگوی معیار در نظریه سیاستی جهت شناخت هر چه صحیح تر حوزه زنان و ارائه سیاست های متناسب رسید. پژوهش حاضر مبتنی بر چنین دیدگاهی تلاش نمود تا با تحلیل متون صادره از آیت الله خامنه ای، به الگوی معیار در نظریه سیاستی حوزه زنان دست یابد و حاصل آن، استخراج مدلی تحت عنوان نقش آفرینی سه گانه زنان بود.

نظریه، ادعای دربرداندگی حقیقت دارد و عمل، به غایت رهایی و تکامل بازتعریف می شود. اما داوری درباره محتوای نظریه و سویه رهایی بخشیِ عمل در عمل، به طرحی روشن از بنیان های نسبت نظریه و عمل متکی است تا در عین مراقبت از عمل زدگی و تغییر نظریه به نفع عمل، از فروماندن در نظریه از رهگذر فاصله گزینی نقادانه از کاستی ها اجتناب شود. هستی، مهم ترین بنیانی است که هویت انسان و مقوله شناخت را راهبری می کند تا هم بود با آنها، سویه های نسبت نظر و عمل تعیّن یابد. این مقاله، با روش تحلیلی اسنادی، درپی واکاوی بنیان های وحدت بخش نظریه و عمل را در نظام فکری امام است. در اندیشه امام، چون هستی بر بنیان عدل و جوهر عدل، در ارجاع به محتوای هستی؛ یعنی نسبت لایه های آن استوار گشته، امکان طرح جدیدی از مسئله شناخت و انسان، بر مدار حقیقت عدل؛ یعنی ناثنویّت گرایی فراهم آمده است. چنین سامان فکری ای در بطن خود، سویه های نظریه تغییر و عمل اجتماعی و رهایی بخش را در بستر تضادّ جنود عقل و جهل، به غایت وصول به هستی متعالی موجّه می سازد.

مفهوم «انسان» یکی از مفاهیم بنیادین عرصه سیاست گذاری فرهنگی است. مقاله حاضر در پی آن است تا با روش اسنادی- کتابخانه ای و مبتنی بر استنباط عقلی به تطبیق نگاه های انسان شناسانه با گفتمان های سیاست گذاری فرهنگی بپردازد. در عرصه سیاست گذاری فرهنگی می توان به چهار رویکرد کنترل فرهنگی، تصدی گری، رهاسازی و خدمت رسانی اشاره کرد. «انسان سازمانی»، «انسان طبقاتی»، «انسان اقتصادی» و «انسان نمادساز» از جمله بنیادهای انسان شناسانه و متناظر این رویکردها هستند. در سوی دیگر انسان شناسی دینی و الهی قرار دارد که انسان را دارای مبداء و معاد الهی معرفی می کند و بر همین اساس حیات انسان ها ارزش پیدا کرده و سنجیده می شود. انسان ها دارای غایت و مقصد الهی بوده و حکومت ها باید جامعه انسانی را در آن راستا حرکت دهند و به دلیل اراده نسبی انسان ها، امکان تحمیل فرهنگ برآن ها وجود ندارد. همچنین افراد در یک جایگاه متنوع از نیازها قرار داشته و نیازمند سیاست های گوناگون متناسب با سطح وجودی خود هستند.

تکثر معانی تربیت در جوامع مختلف به عنوان چالشی برای دست یابی به وحدت مفهومی برای آن مطرح شده است. علامه طباطبایی در نظریه ی اعتباریات، زمینه مناسبی برای تبیین تکثر اعتبارات اجتماعی به وجود آورده است. در این پژوهش سعی می شود با بسط نظریه اعتباریات، مفهوم «تربیت» به عنوان یکی از اعتباریات بعد از اجتماع تبیین شود. بر این اساس «تربیت» در نتیجه شهود توأمان ضعف ها و استعدادها و بر اساس انگیزه محبت و رحمت و به منظور تضمین بقاء نوع، اعتبار می شود. در ادامه مقاله جهت تدقیق نسبت حقیقت و اعتبار در نظریه اعتباریات، چهار مفهومِ «محل اعتبار»، «مبدأ اعتبار»، «وجه اعتبار» و «اثر اعتبار» از یکدیگر تفکیک شده و بر اساس آن صورت بندی جدیدی از «لغویت» و «عدم لغویت» اعتباریات ارائه می شود. بدین ترتیب نسبت حقیقت و اعتبار در «تربیت» بر اساس مفاهیم چهارگانه فوق تبیین شده است. بر اساس این تحلیل، تربیت (به معنای اعتباری اجتماعی) مبتنی بر مشاهده تربیت تکوینی و انتقال ضرورت تکوینی موجود در آن، به رابطه ی دو انسانِ مختارِ معتبر است. بنابراین بر اساس مؤلفه های تربیت تکوینی می توان گفت، تربیت معنایی اعتباری است که در ظرف اجتماع در مورد فرآیندی که میان دو یا چند نفر در جریان است بکار می رود که متضمن تحقق کمالاتی برای متربیان، دوسویه بودن، تدریجی بودن، غایت مندی و محوریت مودت و رحمت است.

موقعیت یک مفهوم حیاتی برای هر نظریه و مکتب تربیتی است و موفقیت تربیت ارزشی در گرو یک تلقی صحیح از موقعیت مندی است. در این پژوهش سه جریان مهم و اثرگذار معاصر که توجه خاصی به موقعیت در تربیت ارزشی نشان داده اند، انتخاب شده و انگاره ی موقعیت نزد آن ها مورد تحلیل قرار گرفته است. این کار بر اساس «روش تحلیل زبانی و مفهومی» در زبان فنی و رسمی صورت گرفته است. بر این اساس «موقعیت به مثابه کل» در رویکرد پراگمایستیم دیویی؛ «موقعیت به مثابه شرایط عمل»، در رویکرد نوارسطوگرایی، و «موقعیت به مثابه محرک های محیط» در رویکرد ضد ارسطوگرایی احصاء شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که توجه به موقعیت در تقابل با رویکردهای اقتدارگرا در طیف های مختلف تربیت ارزشی مشترک است. رویکردهای سه گانه علی رغم اشتراکاتی اشتراکاتشان، دامنه ی متفاوتی برای موقعیت در نظر می گیرند؛ به گونه ای که از سه لایه، غایات، تطبیق مصادیق، و رفتار، پراگماتیسیم دیویی هر سه را، نو ارسطویی تطبیق مصادیق و رفتار را، و ضد ارسطوگرایی صرفا رفتار را وابسته به موقعیت قلمداد می کند.

ابن جنید اسکافی از علمای بزرگ شیعه در سده چهارم است که کتابی از او به ما نرسیده؛ اما برخی آرای وی در کتب فقهی نقل شده است. علامه حلی جمله ای از او درباره پوشش زن و مرد مطرح کرده، و خودش توضیحی بر آن افزوده است که ظرفیت سوءتفاهم دارد، تاجایی که برخی از غیرمتخصصان چنین اظهار داشته اند که ابن جنید حد واجب پوشش زن و مرد در برابر دیگران را مساوی می داند. در این مقاله با روش تحلیلی و با مراجعه به اقوال نقل شده از ابن جنید معلوم می شود که چنین برداشتی از کلام ابن جنید ناشی از ناآشنایی با متون تخصصی فقهی بوده، و ابن جنید نه تنها درخصوص پوشش زن در برابر نامحرم، بلکه حتی در «پوشش زن در نماز» نیز چنین دیدگاهی ندارد؛ بلکه تنها تفاوت نظر وی با دیگران دراین باره، آن است که وی پوشش سر زن در نماز را مستحب می داند، با این شرط که نامحرمی وی را در حین نماز نبیند. با بررسی نقل قو ل های سخن وی در کتب علامه حلی و دیگران معلوم می شود که آن عبارت ابن جنید که مورد سوءِتفاهم واقع شده، صرفاً ناظر به معنای واژه عورت بوده، و اگر حکمی هم از آن مدنظرش باشد، همان حکم عمومی پوشش است که هم زن و هم مرد دربرابر همگان (یعنی حتی دربرابر هم جنس و محارم خویش) موظف به رعایت آن هستند و فتوای وی در این زمینه همانند فتوای عموم فقهای شیعه است که همگی حد واجب پوشش زن را در برابر محارم و افراد همجنس همانند حد واجب پوشش مرد می دانند.