اصل «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه است که مفاد آن، باور به حسن و قبح عقلی است و لازمه این باور، قبول اعتبار گزاره های عقلیِ مقدم بر وحی است که پذیرش وحی هم مترتب بر آنهاست. فقها، هم مستقلات عقلیه را منبع حکم شرعی می دانند و هم در تقدم بخشیدن «گزاره های یقینی عقلی» بر «فهم خود از متون دینی» تردیدی ندارند، اما مصادیق چنین گزاره هایی را بسیار ناچیز می دانند. برخی معاصران معتقدند ازآنجاکه استنباطات فقهی عموماً به حد یقین معرفت شناختی نمی رسند، لازمه این قاعده آن است که از طرفی دایره مستقلات عقلیه، ظنون علوم جدید را هم شامل شود و از طرف دیگر، فقه باید همواره خود را با اخلاقیات مقدم بر دینداری که آن را همان اخلاق سکولار می دانند هماهنگ سازد و تمامی گزاره های فقهی از محک تأیید عقل سکولار بگذرد. در این مقاله نشان داده می شود که این مدعا بر چه مفروضات قابل مناقشه ای متکی است و نه تنها احکام ظن در عرصه های مختلف را با هم خلط کرده، بلکه به مبنای اصلی دینداریِ عاقلانه (اذعان به وجود گزاره های «عقل گریز» در ساحت عقل عملی) بی توجه بوده و از سازوکار اعتبارات گزاره های تکلیفی در فقه بلکه در هر نظام حقوقی نیز غفلت ورزیده است. با متمایز ساختن این عرصه ها، معلوم می شود مشی عمومیِ فقها در کم توجهی به آنچه به عنوان گزاره های ظنی عقل عملی مطرح می شود، مبتنی بر مبانی معرفت شناختیِ موجهی در حوزه شناخت مسائل اخلاقی، و نسبت آنها با تکالیف شرعی بوده است.