سید محمدرضا موسوی فرد

سید محمدرضا موسوی فرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

مسئولیت کیفری بین المللی ناشی از حمایت از تروریسم با تأکید بر مسئولیت مقامات عالی رتبه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی رهبران دول حامی گروه های تروریستی مسئولیت کیفری قوانین بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۱۱
قوانین و مقررات بین المللی مؤید دو نکته اصلی یعنی مبارزه فراگیر و ممنوعیت هرگونه تعامل و حمایت از گروه های تروریستی است؛ اما امروزه برخی ضرورت های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پرده بعضی دولت ها با گروه های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسایی مسئولیت دولت ها در قبال نقش هاو تکالیف آنان درروند زندگی بین المللی در برابر دیگر بازیگران است. با این تفسیر ما در این پژوهش به مسئولیت عام دول در قبال پدیده تروریسم مجدداً مرور کوتاهی داشته و مضاف بر آن مسئولیت های تکمیلی و خاص دول را در قالب دکترین مسئولیت حمایت در برابر دیگر بازیگران روابط بین الملل را به نظاره خواهیم نشست. با در نظر گرفتن خطر این گروه ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت های بین المللی همچنان شاهد حمایت های مادی و معنوی برخی از رهبران (برخی دول منطقه) از پدیده شوم تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می شود مسئولیت کیفری متوجه رهبران دولت های حامی بدانیم قابلیت احراز مسئولیت کیفری ایشان و طرح این مسئولیت ذیل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارشد و سیاست های شخص حقوقی و همچنین تسری آموزه های اقدامات مجرمانه مشترک و تسری رهیافت بین المللی عدالت انتقالی (مسئولیت کیفری متاخر ناشی از اقدامات بین المللی) رهبران عالیرتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی است
۲.

نگاهی جامعه شناختی به سیر تحولات روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته با تأکید بر قبح زدایی در مفاهیم عرفی و جرم شناسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنس مخالف سنت مدرنیته قبحزدایی جرم شناسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۹۴
در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ورود مفاهیم جدید نوعی چگونه موجب قبح زدایی از روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته در ایران شده است. روابط با جنس مخالف همیشه به عنوان یکی از مسائل همیشگی قرین و همزاد نوع بشر بوده است که در شرایط و زمان های مختلف سیر تطورات خاصی را تجربه کرده است؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. ازجمله این تطورات و تغییرات می توان به گذار این مدل رابطه از سنت به مدرنیته اشاره کرد که تحت تأثیر عواملی همچون تغییرات اجتماعی، شکاف نسلی، گذر از نظام پدرسالاری به فرزندسالاری و در نهایت پروسه جهانی شدن با آمدن واژگان بیگانه به فرهنگ ایرانی (چون رِل زدن، شوگر ددی، شوگر مامایی و امثالهم) تا حدودی موجب قبح زدایی از این روابط شده است. قطعاً چنین تحولاتی مغایر با فرهنگ ایرانی است و از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی، چنین روابطی صرفاً در قالب شرع و قانون پذیرفتنی است.
۳.

بررسی نقش توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در تقویت توریسم و گردشگری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق شهروندی توریسم گردشگری قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
امروزه حوزه های نوینی در هزاره سوم با توجه به روند جهانی شدن باز شده و نوعا باعث شده است منابع جدید درآمدی در اختیار دولت ها قرار گیرد، بدون تردید یکی از این حوزه ها صنعت توریسم و گردشگری ست. توسعه این صنعت تا بتواند به شکوفایی پایدار برسد نیازمند وجود زیرساخت های (نرم افزاری و سخت افزاری) می باشد که بتواند جذابیت را به این صنعت ببخشد. یکی از این حوزه ها در بخش نرم افزاری وجود قوانین حمایتی توریسم و گردشگری با ضمانت اجرای واقعی است که ظرفیت مکانیسم های حقوق شهروندی در ایران می تواند بستر مناسبی برای گسترش این امر باشد. در این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای این سوال هستیم آیا توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در حوزه قانونگذاری نقشی در رونق صنعت گردشگری و توریسم ایفا می کند یا خیر؟ با رویکردهای توصیفی و تحلیلی میان رشته ای به دنبال پاسخی قانع کننده برای این امر هستیم .
۴.

استراتژی و رویکردهای سیاست خارجی دولت ایالات متحده در منطقه خاورمیانه و نظام بین المللی با تاکید بر مسئولیت های حقوقی بین سال های 2020- 2000(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بین الملل گرایی تهاجمی هژمونی جهانی یک جانبه گرایی چندجانبه گرایی عمل گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
پژوهش فوق با روش کیفی و رویکرد توصیفی، تحلیلی در پی پاسخ گفتن به این سؤال است: استراتژی ایالات متحده در حوزه سیاست گذاری خارجی برای تثبیت موقعیت هژمونی جهانی خود در سطح سیستم بین الملل با گریزی به مسئولیت های حقوق بین المللی آن بعد از طرح بین الملل گرایی تهاجمی تاکنون متأثر از چه برنامه هایی بوده است؟ به نظر می رسد استراتژی ایالات متحده در حوزه سیاست گذاری خارجی بعد از طرح بین الملل گرایی تهاجمی با تأسی از راهبرد کلان، هدف نهایی و غایی خود را تثبیت موقعیت و هژمونی جهانی تدوین نموده است. اما برنامه ریزی و سیاست روسای جمهور (بوش، اوباما، ترامپ) برای تثبیت این موقعیت و هژمونی بکار گرفتن ایده های مختلف از یکدیگر بوده است (یک جانبه گرایی، چندجانبه گرایی، عمل گرایی). یعنی در واقع هدف یکی است اما راه های رسیدن به آن متفاوت خواهد بود. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش نیز واکاوی برنامه های سیاست خارجی ایالات متحده در سه دوره ی ریاست جمهوری جرج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ برای تثبیت موقعیت هژمونی جهانی خود در سطح نظام بین الملل به عنوان هژمون برتر می باشد.
۵.

جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تأکید بر مأموریت های پلیسی

کلید واژه ها: فقه آموزه های اسلامی بدحجابی پلیس جرم شناسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
بر اساس آموزه های فقهی و اسلامی رعایت حجاب اسلامی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی و در عین مورد تاکید دین اسلام است. از این رو برخلاف تصویر نادرستی که از دین در برخی از اذهان شکل گرفته است حفظ کرامت افراد همانند بانوان بی حجاب که موضوع بحث حاضر است نیز از جمله اموری است که مورد مداقه دین قرار گرفته است که حکومت اسلامی باید به عنوان یک آسیب اجتماعی با این مقوله برخورد مناسب نماید. به نظر می رسد صرف برخوردهای انتظامی معمول با این اقدامات علیرغم این که مجرمانه است نه تنها کارگر نیست، بلکه نتیجه معکوس نیز به بار دارد، باعث می شود به عنوان یک تهدید منتقابل به دین قضیه نگریسته شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که هستیم؛ آیا اساساً ممکن است بر اساس آموزه های اسلامی در قالب رویکردهای پیشگیری از منظر جرم شناسی اسلامی با اصلاح مأموریت های پلیسی تهدید متقابل بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است، باید تاکید نمود اقدامات حاکمیت در رویکردهای پلیس ضمن گذر سطحی در برخورد پلیسی جرم تظاهر به عمل حرام در مصداق بدحجابی به نوعی رویکردهای کرامت محور فقهی و جرم شناسی اسلامی را در قالب پیشگیری از جرم را مورد آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی توجه جدی قرار دهد.
۶.

مروری جامعه شناختی و جرم شناختی نسبت به پدیده روسپیگری در نظام بین الملل و ایران با تأکید بر آموزه های جرم شناسی اسلامی

کلید واژه ها: روسپی گری جرم شناسی اسلامی جامعه شناسی جرم شناسی عقد موقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
پدیده روسپیگری یکی از موضوعاتی ست که علیرغم پیشینه ای به قدمت بشریت، هنوز به عنوان یکی از معضلات جوامع انسانی در سطح نظام بین الملل مطرح است که از این قاعده فراگیر ایران نیز مستثنی نیست. با توجه به رویکرد ایدئولوژیک نظام حاکمیتی و سیاسی در ایران این آسیب اجتماعی در کانون توجه قرار می گیرد و امری ضدارزش و بالتبع ضدقانون محسوب می شود. گسترش آسیب های جرم شناختی و جامعه شناختی همانند پدیده دلالی گری به نام «خاله» و ارائه های وارونه از قوانین شرعی «امر صیغه موقت» در جهت تبادل اقتصادی و مالی به عنوان پوششی شرعی و قانونی در جهت صنعت غیرمدون روسپیگری شکل گرفته در ایران در قالب فضای مجازی و برخی دیگر آسیب ها و امثالهم از آثار سوء این قضیه است. در مقاله حاضر در پی این سؤال هستیم که مهم ترین عوامل جامعه شناختی و جرم شناختی که موجب شیوع پدیده شوم روسپیگری در جوامع می شود چیست؟ با رویکردی توصیفی و درعین حال تحلیلی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخی متناسب برای این سؤال هستیم. یافته ها نشان می دهد پدیده روسپیگری که از منظر آموزه های دینی و جرم شناسی اسلامی معادل قاعده «المشهورة بالزنا» است خصوصاً در ایران به مرز پاندمی نزدیک تر می شود.
۷.

حقوق قربانیان اقدامات تروریستی در رهیافت های سیاسی و قوانین بین المللی با تاکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق قربانیان اقدامات تروریستی قربانی تروریسم خاورمیانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
تروریسم در لغت از آن با عنوان وحشت افکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نام برده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته می شود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، به خصوص بر علیه غیرنظامیان، برای دنبال کردن اهداف سیاسی است. البته در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه «تروریسم» در دست نیست. به عبارت دیگر: به رویکردی گفته می شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت آمیز، رعب و وحشت، آشوب آفرینی، عملیات های چریکی، کشتار جمعی، نسل کشی، شکنجه و کودتا می داند. با این تفاسیر به قربانیان می رسیم که بدون هیچ گونه گناه یا سهمی در این فعل وانفعالات باید تاوان جرم و گناه نکرده را پس دهند، در پژوهش پیش روی درصدد تبیین حقوق قربانیان ناشی از تروریسم از منظر قواعد و اصول حقوقی و راهکارهای سیاسی مرتبط با آن در منطقه خاورمیانه می باشیم.
۸.

امکان سنجی شناسائی مسئولیت کیفری سیاست گذاران (وهابی) و مجریان حقیقی دولت های حامی تروریسم با تاکید بر رویکردهای سیاسی و حقوقی در جغرافیای سیاسی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری دول حامی تروریسم جغرافیای سیاسی خاورمیانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
امروزه برخی ضرورت های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پ رده بعض ی دولت ها با گروه های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناس ایی مس ؤولیت دولت ها در قبال نقش ها و تکالیف آنان در روند زن دگی بین المللی در براب ر دیگ ر ب ازیگران اس ت. با در نظر گرفتن خطر این گروه ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت های بین المللی همچنان شاهد حمایت های م ادی و معن وی رهب ران برخی دولت های منطقه خاورمیانه از پدیده تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می شود مسؤولیت کیفری را متوجه رهبران دولت های حامی بدانیم. قابلیت احراز مسؤولیت کیفری آن ها و طرح ای ن مس ؤولیت ذی ل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساس نامه دی وان بین المللی کیف ری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارش د و سیاست های ش خص حق وقی و تسری رهیافت بین المللی عدالت انتق الی (مس ؤولیت کیفری متأخر ناشی از اقدامات بین المللی) رهبران عالی رتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی است. با توجه به عدم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام بین الملل در این تحقیق به دنبال رویکردهایی جهت شناسایی مسئولیت کیفری رهبران سیاسی دولت های حامی تروریسم با تأکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه هستیم.
۹.

امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) از تئوری تا عمل بر اساس رویکردهای مدل مسئولیت کیفری قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری مدیران مسئولیت مدنی جرم انگاری نظام اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
بدون تردید امروزه یک سری از مشکلاتی که در جامعه شاهد آن می باشیم و گریبان مردم گرفته است به چند عامل بستگی دارد که عامل سوءمدیریت می تواند نقش بسیار کلیدی و راهبردی در به وجود آمدن وضع موجود داشته باشد. مدیرانی که بدون داشتن تخصص و برنامه ریزی های لازم مناصب مختلف حساس را در دست می گیرند که گهگاه تصمیماتی می گیرند که هزینه ها و آثار زییان بار آن مستقیماً سال ها به مردم بر می گردد، در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد. با نگاهی به مدل حکومت در نظام اسلامی و حتی مدل های جدیدی که به توسعه برمی گردد همانند حکمرانی خوب، برخی از مدیریت های حاکم با هیچ یک از این ویژگی های مدل اسلامی و غربی خوانش ندارد. برای این که چنین افرادی بعد از دوران مسئولیت کنونی خود پاسخگوی عملکردشان در هر سطحی باشند، در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) پس از احراز اهمال کاری و تقصیرات با بهره گیری از ضمانت اجرای کیفری تعبیه شده در قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها وجود دارد یا خیر؟
۱۰.

فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی

کلید واژه ها: حقوق اسلامی تعزیرات حاکم نظام اسلامی فقه اسلامی جرم شناسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۴
نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات های معین و نامعین ارائه کرده است که به عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به کارگیری شود. همانطوریکه می دانیم تکلیف حدود با توجه به اینکه در کتاب آمده است عملاً روشن و مشخص است، ولی در نقطه مقابل آن در نظام کیفرهای نامعین به مفهوم تعزیر می رسیم که در اسلام به نظر حاکم اسلامی جهت اداره جامعه ارجاع داده است وی می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان به آن ها بپردازد که این در برخی از مواقع باعث می شود، تعزیر به عنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منابع فقهی و حتی حقوقی در این باب و کیفیت آن شاهد باشیم.با توجّه به ماهیّت موضوع جرم شناسی اسلامی، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی اسلامی انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این رویکرد پژوهشی به دنبال یافتن پاسخی متناسب در خصوص فلسفه و ریشه تعزیرات در حقوق اسلامی و کارکردهای آن از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی امتیازی که این پژوهش نسبت به آثار سلف خود (بسیار نیز کارشده است) دارد که به نظر این است که اولاً: همانند دیگر آثار کلاسیک دانشگاهی نگاهی به کاربرد تعزیر در قوانین موضوعه نداشته است. ثانیاً: به عنوان یافته های پژوهشی نوین حدوداً برخی رویکردهای حوزه جرم شناسی اسلامی که بدان الحاق شده است.
۱۱.

بررسی عدم النفع در دعاوی خسارت مالی و معنوی ناشی از جرم با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری92

کلید واژه ها: عدم النفع خسارت معنوی خسارت مادی ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به وجود می آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است. دلیل این اهمیت آن است که اگر چه این دسته از خسارات بخش وسیعی از ضررهای وارده بر شخص را تشکیل می دهند، اما از یک سو در قابلیت مطالبه آن مباحث فراوانی وجود دارد و از سوی دیگر قانون گذار در برهه های زمانی مختلف واکنش های متعددی را در برابر آن ابراز کرده است. بر این اساس و با توجه به اینکه پیرامون عدم النفع مسائل متعددی قابل طرح است که در عرصه قوانین به آنها اشاره نشده است، از جمله اقسام عدم النفع، تفکیک آن از تفویت منفعت و نظایر آن، در تحقیق حاضر سعی شده است مهم ترین مباحث شکافته شود و مورد تحلیل علمی قرار گیرد.
۱۲.

بازخوانش تعاملات (برخی گروه های مذهبی و بازیگران نظام بین الملل) حوزه تروریسم به عنوان وسیله دستیابی به منافع ملی با تأکید بر مسئولیت های حقوقی در کشورهای اسلامی

کلید واژه ها: تروریسم وهابیت سیاست خارجی مسئولیت دولت ها رهبران سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
با نگاهی به فلسفه حقوق یکی از کارکردهای اصلی حقوق تنظیم روابط اجتماعی در هر سطحی است که باید افراد خود را با قوانین و مقررات موضوعه هماهنگ سازند. فلذا کسانی که، به هر نحوی این قواعد بنیادین حقوقی را نقض کنند باید در هر سطحی پاسخگو باشند. علی ایحال در کنار این مسئله به مسئولیت دوبعدی می رسیم که یک بعد آن جنبه مسئولیت مدنی بعضی از اشخاص حقوقی (همانند دولت ها است) در وهله دوم؛ برخی مواقع لاجرم باید به ضمانت های اجرایی کیفری برای اشخاص حقیقی (درگیر در موضوع) دست یازیم؛ چرا یکی از اصول بنیادین حوزه حقوق کیفری اعم از حوزه داخلی یا بین المللی ضرورت پاسخگویی در برابر اعمال و رفتار است. در این پژوهش با توجه به شرح ارائه شده با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی یافتن پاسخی قانع کننده برای این سؤال هستیم که برخی تعاملات شکل گرفته برخلاف قواعد و نظم و صلح بین المللی که به صورت جدی آن را به مخاطره می اندازد، نباید جهان امروز به سطحی رسیده باشد که چنین افرادی اعم از حقیقی و حقوقی را با توجه به نوع مسئولیت تفکیکی مورد اشاره در مقابل اعمال شان فارغ از مسائل سیاسی با شناسایی مسئولیت های حقوقی مورد بازخواست قرار دهد؟
۱۳.

امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: وندالیسم جرم انگاری فقه قانون اساسی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۸۷
تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت.
۱۵.

جستاری بر پروسه جهانی سازی یا جهانی شدن با نگاهی بر تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل ها در آموزه های جامعه شناسی جنایی و اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شکاف نسلی فرهنگ جامعه شناسی اسلام جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۷۴
مقدمه و هدف پژوهش: عوامل مختلف در علوم انسانی نسبی اند و نمی توان به آنها نگاهی مطلق داشت؛ از این رو نگاه به تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل ها نیز در پروسه جهانی شدن که بعداً به جهانی سازی تغییر رویه داد از این قاعده مستثنی نیست. این در حالی است که فضای مجازی دقیقاً با استعاره از وضعیت آنومی گونه که به تعابیر امیل دورکیم در جامعه شناسی جنایی بر می گردد می تواند هم تهدید و هم فرصت برای حکمرانی باشد. می تواند تهدیدی جدی برای ارزش ها و باروهای دینی و اجتماعی باشد، می تواند محملی برای گرایش نسل های مختلف به دین با توجه به ماهیت فطری گرایش انسان به معنویت باشد. روش پژوهش: نگاهی توصیفی تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. یافته ها: نحوه آسیب شناسی و حکمرانی موضوع توسط حاکمیت در مدیریت این فرآیند اثر گذار است می تواند وجه تهدید یا فرصت بودن آن را تعیین نماید. نتیجه گیری: اگر مدیریت صحیح صورت نگیرد حتی فرصت های جهانی شدن نیز بالقوه می تواند به عنوان تهدید فرهنگی و اجتماعی در نهایت شکاف نسلی (به معنای سیاسی امنیتی و دید حاکمیتی) را تعمیق بخشد.
۱۶.

نگاهی جامعه شناختی به «بزه دیدگان سیاسی اجتماعی» تصمیات و اهداف حکمرانان سیاسی از منظر فقهی و عدالت ترمیمی

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی فقه اسلامی جامعه شناختی سیاسی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه دیدگان جرایم کیفری را مدنظر قرار دارد و بزه دیده شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می پردازد تقسیم کرده است. این جا در راستای این تقسیم بندی در پی این مسئله هستیم که بزه دیدگان سیاسی و اجتماعی ناشی از تصمیمات سیاسی حکمرانان سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. سوالی که در پی آن هستیم با روش توصیفی-تحلیلی از طریق گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی این است؛ بر اساس ظرفیت های رسیدگی به وضع موجود بزه دیده گان سیاسی اجتماعی ناشی از تصمیمات رهبران سیاسی از منظر فقهی و آموزه های عدالت ترمیمی قابل رصد و جبران خسارت هستند یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به مسائلی همچون «وجود تعارض منافع فلسفه به وجود آمدن قربانیان حقیقی، تصمیمات آنی و غیرسیستماتیک گاهی سیاسی، عدم شایسته سالاری واقعی در برخی مدیران سیاسی، لزوم تجدیدنظر در برخی ریل گذاری های مفسده انگیز، عدم توجه به نظریات کارشناسی و فکری به دلیل جبهه گیری سیاسی، عدم وجود مؤلفه های حکمرانی خوب مدیران سیاسی و...» از نظر قاعده فقهی لاضرر و لااضرار این بحث قابل رصد و پیگیری از سوی بزه دیده و حکومت اسلامی است.  
۱۷.

شناخت شناسی سازه انگارانه مدل بحرانهای اجتماعی در جرائم علیه امنیت با تأکید بر بحران شکاف نسلی و چند قطبی سازی

کلید واژه ها: شناخت شناسی سازه انگارانه بحران های اجتماعی پیشگیری از جرائم امنیتی ناشی از شکاف نسلی پیشگیری رشد مدارانه از چند قطبی سازی اجتماعی جرم شناسی پیشگیری از شکاف نسلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۰
مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحران های اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی را بررسی و با رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار و امنیتی در میان مدت و بلند مدت، از تبعات منفی آن کاست. رویکرد سازه انگارانه، درک بهتری از بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی و ابعاد آن، فراهم می آورد. در این رویکرد، نقش عوامل مختلفی مانند شبکه های اجتماعی بر جریان بحران های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد؛ چه اینکه امروزه، شبکه های اجتماعی، یکی از مهمترین سلاح های دشمن برای شکاف نسلی، چند قطبی سازی اجتماعی و تضعیف وحدت ملی و سیاسی است. برای مدیریت بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی، باید مطالبات اجتماعی بحران زا را از جرائم سازمان یافته علیه امنیت عمومی تمایز داد و برای پیشگیری از تبدیل شکاف نسلی به حفره هویتی و بهبود امنیت اجتماعی، استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار ضروری است؛ چه اینکه رویکرد سازه انگارانه و استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار، در میان مدت و یا بلند مدت به کاهش تأثیرات بحران های مذکور و بهبود امنیت اجتماعی می گراید.
۱۸.

تحولات صلاحیت دادگاه های انقلاب در جرائم علیه امنیت

کلید واژه ها: دادگاه انقلاب جرائم علیه امنیت صلاحیت اختصاصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
حق برخورداری افراد از دادگاهی عمومی و تساوی افراد در این خصوص علاوه بر اسناد بین المللی از قبیل ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران هم مورداشاره قرارگرفته است در این نوشتار سعی شده است تا تحولاتی که از زمان تشکیل این نهاد در قوانین به وجود آمده و این مرجع تحت تأثیر آن قرارگرفته را بررسی کرده و میزان توسعه و تحدید صلاحیت این مرجع با توجه به نوع خاص جرائمی که تحت صلاحیت دادگاه قرارگرفته یا می گیرند را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده تا مشخص شود این توسعه یا تحدید در ارتباط با چه موضوعاتی بوده و طی این چهار دهه که از حیات این نهاد می گذرد رویه قضایی تا چه میزان در ایجاد این تحولات نقش داشته است. علاوه بر مواردی که در بالا مطرح شد بایستی مشخص شود که حقوق دفاعی متهم در پی این تغییر و تحولات از چه تضمیناتی برخوردار شده و درنهایت نیز با توجه به بدیع بودن این نوشتار و اینکه تاکنون به دادگاه انقلاب از این منظر پرداخته نشده است می توان مهم ترین دستاورد این تحقیق را در اصلاح قوانین آتی در خصوص دادگاه انقلاب به عنوان محکمه ای اختصاصی که با توجه به متفاوت بودن جنس جرائم تحت صلاحیت این دادگاه ایجاد شعب تخصصی برای این جرائم و تنظیم مقررات کارآمدتر و پویاتر با استفاده از تجربیات قانونی و قضایی گذشته در این خصوص دانست.
۱۹.

آسیب شناسی، جامعه شناختی و جرم شناختی از نقش طبقه متوسط در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه در دوره زمانی بن بست برجامی دولت دوازهم تا امید به گشایش در دولت سیزدهم

کلید واژه ها: طبقات اجتماعی طبقه متوسط جدید توسعه و ثبات سیاسی بحران های اجتماعی سیاسی بحران فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
در جوامعی که طبقات اجتماعی روی پای خود ارتزاق نمی کنند و بازیچه ی دولت ها هستند، از خود اراده ای نداشته و به این سو و آن سوی قدرت کشیده می شوند و در نتیجه توانایی ابراز وجود و متحرک بودن خود را از دست داده و بازیچه ی دست طبقه ی بالادست خود خواهند شد. حال سؤال این است، طبقه متوسط چه تأثیری در ثبات یا بی ثباتی در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دارد؟ به نظر می رسد ثبات و یا بی ثباتی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در بحران ها رابطه فراگیری با تقویت و یا تضعیف طبقه ی متوسط در بطن جامعه داشته و دارد، در مواقعی که رشد اقتصادی مهیا بوده، طبقه متوسط تقویت شده و به دنبالان وضعیت عمومی و مشروعیت سیاسی را به دنبال داشته و درنتیجه ثبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز تقویت شده است. اما در مقاطعی که رشد و کارآفرینی اقتصادی و سیاسی تضعیف شده، نارضایتی گسترش یافته و تنش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را به دنبال خود داشته است. پژوهش فوق از طریق روش کیفی اسنادی و با رویکردی توصیفی تحلیلی ارائه می گردد، هدف می کوشد هم از منظر تئوریک، و هم به صورت تجربی با رویکرد اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی سیاسی وضعیت طبقه ی متوسط در ایران و نحوه ی تأثیرگذاری آن بر امنیت و ثبات سیاسی در کشور را دنبال نماید.
۲۰.

جایگاه عدالت و انصاف در مأموریت های پلیسی به عنوان ضابطان دستگاه عدالت کیفری

کلید واژه ها: عدالت انصاف پلیس دستگاه عدالت کیفری قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۳
عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان