کاظم قهرمانلو الستی

یکی از معضلات امروز جامعه کودکان کار یا خیابانی هستند که متاسفانه بخاطر حل شدن مقطعی برخی از مشکلات کودکان کار توسط ارگان های دولتی و سازمان های مردم نهاد و عدم مشاهده عمق و شدت این موضوع تعداد کودکان کار روز به روز در حال افزایش است و در بسیاری از موارد به این دلیل که اغلب این کودکان هیچ گونه ثبت هویتی ندارند نمی توان آمار دقیقی از تعداد این کودکان ارائه داد. در این مقاله پی آن هستیم که در یابیم علی الاصول مهم ترین آسیب ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص کودکان کار چیست؟ امروزه در نتیجه توسعه فضای مجازی مفهوم جدیدی از کودکان کار اینستاگرامی شکل گرفتند که این کودکان توسط والدینشان به کار گرفته می شوند تا از طریق به نمایش گذاشتن جنبه های مختلف زندگی شان سودآور باشند. به منظور حمایت از کودکان کار و برای جلوگیری از بزهکاری و بزه دیدگی این کودکان لازم است قوانین جدیدی با ضمانت اجراهای قوی و کارامد تصویب شوند. در ادامه مقاله راهکارهایی برای کمک به این کودکان و حل این بحران بیان شده است.

امنیت اموال و مالکیت در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک خط قرمز حاکمیت ها مورد شناسایی قرار گرفته است. معمولاً سرقت از جمله جرائمی است تمامی حاکمیت ها ضمانت های اجرایی کیفری قوی برای آن در نظر گرفته اند. که در فقه اسلامی ضمن تقسیم بندی سرقت به حدی و تعزیری که هریک شاخص های خاص خود را دارند. برای آن مجازات های متنوعی در نظر گرفته است که در سرقت تعزیری «حالت اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ به این سؤال هستیم: براساس شاخص های فقهی و حقوق کیفری اضطرار در سرقت حدی نوعاً موجب مسئولیت است یا خیر؟ به نظر می رسد در سرقت حدی با در نظر گرفتن قاعده دراء موضوع ماده (120) ق.م.ا.92 و اصل برائت فرد را از مسئولیت کیفری مبرا می سازد ولی به عقیده نگارندگان ضمنان مدنی در شرایط اوضاع احوال عادی پابر جا خواهد بود.

عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.

پیشگیری از جرم شامل کلیه فعالیت هایی است که به توقف یا کاهش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی کمک می کند. این فعالیت ها توسط همه بازیگرانی که احتمالاً نقش پیشگیرانه ایفا می کنند. پیشگیری مؤثر مستلزم همکاری بازیگران در سیستم قضایی با سایر بخش ها برای رسیدگی به علل ریشه ای اختلافات و جلوگیری از جرم (با رعایت موازین شرعی، قانونی، حقوق بشری) است. با این پیش فرض می توان گفت نقش پلیس در سیاست جنایی پیشگیرانه به عنوان بازوی اجرایی غیر قابل انکار است که به استناد تحقیقات اثبات شده علمی موفقیت در این فرآیند مشروط به مشارکت فراگیر مردم محور است. در این جستار مروروی با رویکردی توصیفی تحلیلی و بکارگیری روش اسنادی و کتابخانه ای در پی آن هستیم بدین سؤال پاسخ دهیم: علی الاصول سیاست جنایی پیشگیرانه مبتنی بر محوریت مردمی در زمان اجرا توسط ضابطین من جمله پلیس اثر گذار است یا خیر؟ با توجه به مطالعات علمی انجام گرفته در این خصوص می توان گفت: سیاست جنایی پیشگیرانه بدون مشارکت مردم در هر مرحله حتی مرحله اجرا محکوم به شکست عملی است. می توان با تقویت پلیس محلی و سازمان های مردم نهاد از این شکست حتمی گریخت.

امروزه در رویکردها و ضرورت های زندگی اجتماعی کنونی حفظ نظم عمومی منطقه ای به عنوان یک رویکرد و اولویت غیرقابل انکار است که دولت به نمایندگی از مردم آنرا به پلیس تنفیذ کرده است که در رویکرد تحقیقاتی ما به دنبال این مسئله هستیم که علاوه بر مفروض دانستن این ضرورت باید مقید بدین نتیجه نیز باشیم این قدرت تنفیذی به پلیس باید چهارچوب مند و در راستای حفظ ارتقاء امنیت در تمامی ابعاد آن باشد.با رویکردی توصیفی تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن این سؤال هستیم نقش پلیس به عنوان متولی ارتقاء امنیت عمومی به چه مؤلفه هایی بستگی دارد؟ به نظر می رسد با حفظ قانون و حقوق شهروندی و به نوعی امنیت اجتماعی در جامعه به صورت بسیار محسوسی امنیت عمومی نیز ارتقاء می یابد. این رابطه ها در رویکردهای توصیفی تحلیلی به خوبی نمایان است. که پلیس می تواند با چنین گزاره هایی راندمان کاری خود را در ارتقای امنیت اجتماعی با کمترین هزینه به بالاترین سطح برساند.