محمد سلیمانی

توسعه گردشگری مجازی نشان دهنده دیجیتالی شدن تمام فرایندها و زنجیره های ارزش در صنعت گردشگری است. هدف تحقیق حاضر شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی با رویکرد آمیخته بوده است. روش تحقیق حاضر استراتژی کیفی مبتنی بر بهره گیری از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد و الگوی سیستمیک یا پارادایمی می باشد. در مرحله آزمون نیز توصیفی-پیمایشی بوده که مدل کیفی به دست آمده با روش های کمی آزمون شده است.ابزار گردآوری داده ها نیز مصاحبه و پرسشنامه می باشد که روایی آن به تأیید خبرگان دانشگاهی و غیردانشگاهی که سابقه مشاوره به سازمان های حوزه گردشگری استان گیلان را داشته اند، رسیده است و پایایی آن نیز برای هر متغیر بیشتر از 0/7 بوده است. جامعه آماری (خبرگی) این تحقیق درمرحله کیفی شامل تعدادی از خبرگان صنعت گردشگری گیلان می باشد. تعداد نمونه ها در این تحقیق 12 نفر بوده است که با استفاده از 2 روش غیر احتمالی هدفمند (قضاوتی) و  روش گلوله برفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر در مرحله کمی، خبرگان صنعت گردشگری استان گیلان هستند که سابقه فعالیت در زمینه گردشگری و مباحث تکنولوژی و... را داشته اند که جزء جوامع نامحدود به شمار می آیند. طبق فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 384 می باشد. در مرحله کیفی، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مجازی انجام شده است. در این راستا با بهره گیری از نظریه پردازی داده بنیاد،  13 مقوله و 36 مفهوم بدست آمده است. تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق در مرحله کمی با توجه به تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری و بهره گیری از نرم افزار Lisrel نسخه 8/80 انجام شده است و نتایج مرحله کمی داده ها موید آن بوده است که ارزیابی متوازن گردشگری مجازی بر ارزش آفرینی و توسعه متوازن در استان گیلان تأثیر داشته است. مدیریت ساختار گردشگری مجازی بر توسعه عملکرد گردشگری مجازی، طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی بر ارزش آفرینی، طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی بر توسعه عملکرد گردشگری مجازی و طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی بر توسعه متوازن گردشگری مجازی در استان گیلان تأثیرگذار بوده است.

یکی از عمده ترین سیاست های مداخله ای در بافت مرکزی شهر تهران که با چالش های متعددی مواجه است، بکارگیری پروژه های محرک توسعه با رویکرد بازآفرینی در جهت ارتقای کیفیت محیط شهری است. شناخت و تبیین اثرات پروژه های محرک توسعه با رویکرد بازآفرینی بر کیفیت محیط بافت مرکزی شهر تهران و همچنین مکانیسم و سازوکارهای چنین تأثیراتی، مهمترین هدف این مقاله بود. مبنای نظری و چارچوب مفهومی این پژوهش مبتنی بر رویکرد بازآفرینی و رویکرد کیفیت محیط شهری پایدار بوده است. ساختار متدولوژی این مقاله بر روش کمّی و بطور خاص روش پیمایش استوار بوده است. محله هرندی به عنوان نمادی از یک محله بافت مرکزی که با معضلات متعددی از جنبه های مختلف حوزه شهری مواجه بوده و مداخلات مختلفی نیز در آن صورت گرفته، برای بررسی ها و کسب نتایج دقیق تر برای این مطالعه انتخاب شد. جامعه آماری پیمایش شامل ساکنان 15 سال به بالای محله هرندی بود که بر اساس فرمول کوکران، 378 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد اما به منظور استحکام نتایج پیمایش این تعداد به 400 نفر افزایش یافته و توزیع پرسشنامه انجام یافت. روش نمونه گیری به این منظور، نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی از آمارهای توصیفی مانند شاخص های مرکزی و آمارهای استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این مقاله نشان داد که علیرغم انجام اقدامات متعدد در بافت مرکزی شهر تهران، تغییرات چندان مثبتی در کیفیت محیط زندگی و فعالیت آن ایجاد نشده است. به گونه ای که محله هرندی در وضعیت فعلی با چالش های مختلفی در حوزه های کالبدی- فضایی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی از جنبه های رویکردی و ساختاری مواجه است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کیفیت اجرای پروژه های محرک توسعه و کیفیت محیط زندگی و فعالیت ساکنان در بافت مرکزی رابطه معناداری وجود دارد. مقدار همبستگی بین آن دو نیز رقم 0.447 را نشان داد که همبستگی نسبتاً قوی محسوب می شود. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که اقدامات مداخله ای در حوزه های مختلف بر کیفیت محیط محله های بافت مرکزی شهر تهران مؤثر بوده و در این بین متغیر «کیفیت اقدامات کالبدی» دارای بیشترین مقدار تأثیرگذاری با ضریب بتای (0.277) و متغیر «کیفیت اقدامات زیست محیطی» دارای پایین ترین ضریب بتا (0.140) بوده است. همچنین نتایج نشان دادند که کیفیت اجرای اقدامات کالبدی- فضایی توسط سازمان ها و نهادهای زیربط تحت تأثیر مؤلفه هایی مانند کیفیت در تصمیمات، سیاست گذاری، مشارکت و اجرای اقداماتی در عرصه محیط زیست و عرصه اجتماعی فرهنگی قرار دارد. بیشترین تأثیرپذیری کیفیت اقدامات زیست محیطی نیز از نحوه تصمیم گیری ها و کیفیت اجرای اقدامات در حوزه اجتماعی و فرهنگی بوده است.

مقدمه: از ویژگی های شهرهای جهان سوم تمرکز شدید و عدم تعادل در شهرنشینی است. در این شهرها همواره تعدادی از محلات از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و در مقابل سایر نواحی از رفاه و آسایش قابل قبولی برخوردار نیستند. به منظور رفع نابرابری ها لازم است  تا اقدامات اساسی برای شناخت نارسایی ها و کمبودها صورت گیرد. هدف پژوهش: نشان دادن نابرابری و شناسایی لکه های  فقر در مقیاس بلوک های آماریشهر رشت است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش های توصیفی - تحلیلی از نوع خود همبستگی فضایی می باشد. روش شناسی تحقیق: روش گردآوری داده ها برای مبانی نظری به صورت اسنادی، کتابخانه ای و  داده های خام پژوهش از بلوک های آماری شهر رشت استخراج شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهر رشت مرکز استان گیلان است. یافته ها و بحث: محاسبه شاخص های فقر با کمک نرم افزار Excel و تحلیل عاملی با کمک نرم افزار SPSS صورت گرفته است. برای کاهش تعداد شاخص های مؤثر در میزان فقر و تشکیل ساختار جدید برای آن ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شد. همچنین با استفاده از شاخص موران موجود در نرم افزار Geoda، الگوی خود همبستگی فضایی فقر در محدوده مورد مطالعه مشخص شد. نتایج: نشان داد الگوی فضایی فقر در این شهر خوشه ای است. کانون اصلی فقر در نواحی شرقی – شمال شرقی  و  جنوب - جنوب غربی شهر است و پهنه مرفه در ناحیه مرکزی شهر دیده می شود. در مجموع پهنه فقر 61 درصد جمعیت و 34 درصد از مساحت  و پهنه رفاه  10 درصد جمعیت و  23 درصد مساحت شهر  رشت را به خود اختصاص داده است.

امروزه اصطلاح سرمایه ی اجتماعی به یکی از مهم ترین، عمومی ترین و پر کاربردترین مفاهیم حوزه ی مطالعات اجتماعی تبدیل شده است. نفوذ سرمایه ی اجتماعی به حوزه های اقتصاد و سیاست، گسترش یافته و زوایای جدیدی را برای ریشه یابی و حل مسایل اجتماعی و اقتصادی گشوده است. از آثار سرمایه ی اجتماعی تأثیر آن بر رفاه فردی است. در مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن یک مدل تئوریک پویا و استفاده از دو معادله، تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر درآمد و رفاه فردی بررسی شده است. داده های مورد استفاده برای تخمین مدل از تحلیل پرسش نامه های توزیع شده در مراکز استان ها در سال 1387 به دست آمده است . نتایج تخمین این دو مدل نشان دهنده ی اثر مثبت سرمایه ی اجتماعی درون گروهی و بین گروهی بر درآمد و رفاه فردی است. طبقه بندی JEL: AL3, D69, D19

بخش مرکزی شهرها همواره ظرفیت زیادی به منظور ارتقاء، رشد و توسعه شهر داشته است. همراه با گسترش شهر و ایجاد قطب های جدید فعالیت و سکونت در سایر نقاط شهر و از طرف دیگر ظهور مسائل و مشکلات فضایی در بخش مرکزی شهرها، ظرفیت های توسعه ای این بخش از شهر تحت تأثیر قرار گرفته است. مرکز شهر رشت در گذر زمان و تحت تأثیر اثرات کُنِش متقابل نیروهای پویا، پویایی هایی را تجربه کرده است. بنابراین لازم است این نیروها و فرآیندهای پویا را شناخت و دانست که، پویایی فضایی-کالبدی بخش مرکزی شهر رشت از چه ماهیتی برخوردار است، تحت تأثیر چه عواملی قرار داشته است، این پویایی در قالب چه فرایندهایی رخ داده است و کدام یک از عوامل بیشترین تأثیر را دگرگونی های این بخش از شهر داشته است. نوع تحقیق در این پژوهش شناختی- تبیینی، و پارادایم/ فلسفه ی روش شناختیِ آن نیز، پوزیتیویستی- تفسیری است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مبتنی بر اجتناب از شرایط نامطلوب با دارا بودن 65 درصد از وزن کلیه عوامل اثر گذار بر پویایی بخش مرکزی شهری رشت، مهمترین عوامل در تصمیم گیری به جدایی گزینی و جابجایی خانوارها و در نتیجه پویایی فضایی کالبدی بخش مرکزی شهر رشت می باشند.  بر اساس یافته های تحقیق، علیرغم روند افزایشی کل جمعیت شهر رشت (82/36 درصد) طی دوره ده ساله 1380 الی 1390، اما جمعیت بخش مرکزی آن طی این دوره با کاهش (34/4 درصد) مواجه است، و الگوی کاربری اراضی و کارکرد املاک بخش مرکزی شهر تمایل شدید به کاهش کاربری مسکونی (19 درصد کاهش طی سال های 1352 الی 1397) و افزایش کاربری تجاری (75 درصد)، کاربری تفریحی گردشگری (2586 درصد)، کاربری پارکینگ (114 درصد) و کاربری فرهنگی (51 درصد) دارد. بنابراین ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر شهر رشت، از طریق تغییر در چرخه های سرمایه گذاری- سرمایه زدایی و اولویت ارزش مبادلاتی بر ارزش مصرفی زمین و املاک،  بر روند رو به افول بخش مرکزی شهر رشت از نظر سکونت و بازساخت های فضاهای فعالیتی اثر گذار بوده است. در نهایت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تدوین راهبرد بازآفرینی و بهسازی محله های بخش مرکزی شهر رشت بر اساس توان فضایی قابلیت دسترسی، با تأکید بر رفع آسیب پذیری منطقه مورد مطالعه کارآمدترین راهبرد در توسعه این بخش شهری است.

یکی از معضلات شهرهای درحال توسعه، شکل گیری طبقه ای از جوامع انسانی فقیر است. پدیده فقر در شهرها پیامدهای منفی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی برای شهر و ساکنان به دنبال دارد؛ بنابراین، شناسایی الگوی توزیع فقر کمک مؤثری به مدیران و برنامه ریزان شهری و جلوگیری از گسترش آن خواهد بود. هدف از این پژوهش، ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ پهنه های ﻓﻘ ﺮ و ﺗﺒﻠ ﻮر ﻓﻀ ﺎﯾﯽ آن در شهر خرم آباد است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی است. شاخص های پژوهش از داده های مربوط به بلوک های آماری شهر خرم آباد در سال 1395مرکز آمار ایران استخراج شده اند. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی و برای سنجش وضعیت فقر از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. ابتدا شاخص های فقر، محاسبه و سپس برای کاهش تعداد شاخص های مؤثر در فقر و تشکیل ساختاری جدید، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ استفاده و با شاخص موران، خودهمبستگی فضایی میزان فقر محاسبه شد. نتایج نشان دادند در مجموع پهنه های فقر 57/57 درصد از بلوک های شهر، 68/55 درصد از مساحت شهر، 58/65 درصد از جمعیت و پهنه های رفاه، 15/11 درصد از بلوک های شهری، 93/10 درصد از مساحت شهر و 85/4 درصد از جمعیت خرم آباد را دربرگرفته است. همچنین، مشخص شد الگوی فضایی فقر در خرم آباد به صورت خوشه ای است.

هدف از این مقاله بررسی ظرفیت ها و چالش های توسعه منطقه مرزی سیستان و راهکارهای توسعه این مناطق در زمینه های مختلف است. این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام شده است و داده ها به روش مشاهده میدانی و مصاحبه عمیق با 14 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد استان سیستان و بلوچستان، ظرفیت هایی از قبیل: انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان و... را داراست. از سوی دیگر دارای چالش هایی از قبیل خشکسالی های پیاپی و عدم تأمین حق آبه کشور از طرف افغانستان، حاشیه نشینی و... می باشد. پس از توصیف و تحلیل موارد فوق با روش تحلیل مضمون، برای عبور از چالش ها و استفاده از ظرفیت های منطقه راه حل هایی در حوزه های مختلف نظیر ورود نهادهای حکومتی به بخش صنعتی جهت حمایت صنایع نوزاد منطقه، افزایش تعاملات اقتصادی با کشور همسایه در راستای تأمین منابع آبی، سرمایه گذاری در بخش آموزش مهارت محور و... ارائه گردیده است.

رهبری اخلاقی بر نحوه استفاده از قدرت اجتماعی توسط مدیران و سرپرستان در تصمیم گیری ها و اقدامات محیط کار و نحوه تأثیر و نفوذ آنها بر دیگران متمرکز است. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل سبک های رهبری سازگار با سازمان های دولتی ایران است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی است و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 30 نفر از خبرگان و مدیران اداره امور مالیاتی و اداره دارایی و امور اقتصادی استان های آذرایجان غربی و شرقی می باشد. داده ها توسط پرسشنامه گردآوری شدند و برای تجزیه تحلیل آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. نتایج نشان داد که از دید خبرگان 34 مولفه از طریق روش دلفی و با استفاده از پانل متخصصان به عنوان مولفه های رهبری اخلاقی انتخاب شدند و در مرحله دوم مولفه هایی چون دانش اخلاقی، استقرار استانداردهای اخلاقی، مصمم بودن در رفتارهای صحیح اخلاقی، توانایی درک مسایل اخلاقی، تکریم ارباب رجوع و عادل بودن در رهبری اخلاقی بیشترین اثر گذاری را داشتند و به ترتیب سطوح اول تا ششم را دارا شدند. با توجه به نتایج تحقیق اولین و مهترین مولفه رهبری اخلاقی داشتن دانش اخلاقی می باشد تا رهبران فراتر از احساسات به ارائه رفتارهای صحیح اخلاقی مبتنی بر عقلانیت مبادرت ورزند و این خود نیز منجر به توانایی درک مسایل اخلاقی و بروز یکسری از ویژگی های اخلاقی به مانند تکریم ارباب رجوع و عادل بودن و غیره می گردد.

شهرهای جدید پس از جنگ جهانی دوّم الگویی برای کمک به حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و محیطی شهرهای بزرگ بودند. این الگو، توزیع جمعیت و اشتغال را در کل فضای سرزمینی ارائه داد؛ بدین ترتیب ایده شهر جدید با ابزار توسعه ناحیه ای بسرعت در سراسر جهان گسترش یافت. در ایران، اندیشه ایجاد شهرهای جدید، به معنای امروزی آن، عمدتاً از سال 1340 به بعد بدلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی که در کشور بوجود آمد، نضج گرفت. با توجه به گذشت دو دهه از احداث شهرهای جدید در ایران و هزینه های گزافی که در این راه صرف شده است، بررسی میزان دسترسی به اهداف احداث   این گونه شهرها ضروری می باشد. در این پژوهش هدف ارزیابی میزان تحقق پذیری اهداف شهرهای جدید در ایران بوده، که بدین منظور به ارزیابی میزان تحقق پذیری اهداف شهر جدید صدرا با در نظر گرفتن دو مؤلفه مهم حس مکان و دسترسی به خدمات پرداخته ایم. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده نموده ایم. جامعه آماری شامل شهروندان شهر جدید صدرا و جامعه نمونه شامل 400 نفر از ساکنین این شهر جدید می باشد. بدین منظور تعداد 400 پرسشنامه در این شهر تکمیل و جمع آوری گردید. بعد از وارد کردن پرسشنامه ها در محیط نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه های تحقیق علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، از آزمون T تک نمونه ای(One-sample T test ) برای مقایسه میانگین ها، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که: شهر جدید صدرا در ایجاد حس مکان در بین شهروندان و ارائه خدمات و امکانات شهری به ساکنین موفق نبوده است.

یکی از مسائل مهمی که کشورهای درحال توسعه در پی آن هستند، حرکت از تمرکززایی به سمت تمرکززدایی در مسیر رشد اقتصادی است. از جمله حوزه های نوپا که از آن به عنوان یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی در کشورها یاد می شود، صنایع فرهنگی و خلاق است. با توجه به اهمیت و جایگاه صنایع فرهنگی و خلاق در اقتصاد، تلاش های متعددی در کشورهای مختلف برای طبقه بندی و اندازه گیری سهم این صنایع صورت پذیرفته است. به نظر می رسد در کشور ما جایگاه این صنایع به درستی درک نشده و از این رو تلاش های نظام مند اندکی برای محاسبه سهم این صنایع از اقتصاد انجام شده است. در این مقاله بعد از بررسی تعاریف و طبقه بندی های متعدد ارائه شده برای این صنایع، طبقه بندی یونسکو به عنوان معیار قرار گرفت و بر مبنای آن سهم صنایع فرهنگی و خلاق در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی از روش مخارج (مخارج مصرفی خانوار) ارزیابی شده است. برای تحقق این امر داده های خام هزینه درآمد خانوار مبتنی بر تحلیل ثانویه داده های آماری و محاسبات ریاضی با استفاده از نرم افزار R تحلیل شده است. تحلیل نتایج و داده ها نشان از آن دارد که سرانه مصرف فرهنگی و خلاق دهک های مختلف درآمدی تفاوت زیادی دارد و دهک اول 75/2 درصد و دهک دهم 31/11 درصد از هزینه های خود را صرف فرهنگ می کنند. همچنین نتایج به تفکیک پراکندگی جغرافیایی و استان محل سکونت نشان از آن دارد که استان تهران بیشترین سرانه مصرف و استان کرمان کمترین سرانه مصرف فرهنگی و خلاق را دارا هستند. در نهایت، سهم مصرف فرهنگی و خلاق از مجموع هزینه های خانوار در سال 1398، معادل 63/6 درصد برآورد شده است.

نظام مالی متعارف در دهه های اخیر، بابحران های مالی متعددیروبرو شده که ثبات مالی و بعضاً ثبات کل سیستم اقتصادی را مخدوش کرده است. اساساً بحران های مالی همدر جانب مصرف کننده و هم درجانب تولیدکننده اثرات منفی بر اقتصاد می گذارند. از سوی دیگر یکی ازشروط اصلی یک اقتصاد مقاوم، توانایی کنترل شوک ها (چه درون زا و چه برون زا) می باشد؛ و لذامی بایست اقداماتلازم برای شناسایی و کنترل عوامل موجده شوک ها صورت پذیرد. در این مقالهبا استفاده از مطالعات پیشین، نقش بانک های مرکزی در ایجاد بحران های مالی اقتصادیتبیین شده و سپس جایگاه این نهاد در مقوله دفاع اقتصادی ترسیم می شود؛ درنهایتنیز راهکارهایی برای کاهش احتمال مواجه با بحران مالی ارائه شده است. اینمطالعه نشان می دهد که بانک های مرکزی ممکناست با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی نامناسب و غفلت از مقررات گذاری و نظارتکامل زمینه ساز بحران شوند.

امروزه، مسکن مفهومی فراتر از یک سرپناه پیدا نموده و نقش مهمی در چگونگی کیفیت کالبدی شهرها دارا است. در واقع، یکی از راه های مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرایند برنامه ریزی مسکن، استفاده از شاخص های مسکن است. این شاخص ها که بیانگر وضعیت کمی و کیفی مساکن در هر مقطع زمانی است، می تواند به عنوان راهنمایی مناسب برای بهبود برنامه ریزی مسکن برای آینده مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف سطح بندی محلات شهر بجنورد براساس شاخص های مسکن صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی و بنابر هدف کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی، کتابخانه ای است. در این پژوهش برای رتبه بندی محلات از 11 شاخص مرتبط با کیفیت مسکن بهره گرفته شد و همچنین برای سطح بندی محلات از مدل واسپاس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 42 محله از شهر بجنورد است. بر اساس نتایج حاصل مشخص شد که نیمی از محلات (22محله) شهر بجنورد در وضعیت مطلوب و کاملا مطلوب مسکن به سر می برند، در مقابل 28 درصد از محلات شهر در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارند که تعداد جمعیت موجود در این سطح برابر با 31 درصد از کل جمعیت شهر می باشد. در نهایت وضعیت نامطلوب مسکن قرار دارد که تعداد 8 محله (19درصد محلات) از شهر را در خود جای داده است. مجموع جمعیت موجود در این محلات برابر با 17 درصد از جمعیت شهر است که در پهنه ای به مساحت 973 هکتار (30 درصد مساحت کل شهر) استقرار یافته اند.