حمید سپهردوست

شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی به عنوان ابزاری کارآمد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و به خصوص مناطق روستایی محسوب می شوند. هدف از انجام این مطالعه، در ابتدا بررسی جایگاه تعاونی های تولید کشاورزی در توسعه فعالیت های زراعی و غیر زراعی منطقه و سپس پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا تعاونی های تولید کشاورزی در استان همدان توانسته اند در راستای به کارگیری توانمندی های خود، از کارایی اقتصادی مناسبی برخوردار باشند؟ و دیگر اینکه عوامل موثر بر ارتقای سطح کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی کدام ها هستند؟ برای این منظور در یک پژوهش تحقیقی- تحلیلی، کارایی اقتصادی 65 تعاونی از 70 تعاونی فعال تولیدی کشاورزی استان همدان در سال 1389 با استفاده از دو روش پارامتریک و ناپارامتریک، یعنی تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از نتایج به دست آمده توسط دو روش نیز از آزمون اختلاف میانگین درجه کارایی استفاده شد. نتایج نشان می دهد به طور کلی میانگین کارایی اقتصادی به دست آمده تعاونی ها از هر دو روش کم بوده و میزان واریانس محاسبه شده برای کارایی اقتصادی تعاونی ها قابل ملاحظه و زیاد است. همچنین مشخص گردید که سود مرزی تعاونی-های تولید کشاورزی با میزان ارزش سرمایه کنونی شرکت، مخارج مربوط به کلیه فعالیت های شرکت، تعداد اعضای تعاونی و متغیر مربوط به میزان دانش مدیریتی مدیران تعاونی ها رابطه مستقیم دارد که با افزایش دانش و تجربه مدیریتی و افزایش سطح زیر کشت آبی و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با مدیریت تعاونی می توان موجبات بهبود عملکرد تعاونی را فراهم آورد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرکارآمدی مربوط به اجرای سیاست های حمایتی دولت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر توزیع درآمد در بین دهک های درآمدی استان همدان طی سال های 1386-1359 است. در این بررسی از داده های سری زمانی مربوط به آمار هزینه- درآمد استان طی سال های مورد نظر و به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی (OLS) جهت تخمین مدل اندازه گیری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دو متغیر یارانه کالاهای اساسی و نرخ اشتغال، از اثرات مثبت و معنی داری بر روی بهبود توزیع درآمد در استان همدان طی دوره مورد مطالعه برخوردار بوده و متغیرهای نرخ تورم و مالیات مستقیم تأثیر نامناسب بر روند توزیع درآمد

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

ایجاد و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین تأکید بر روی بهبود کارایی و بهره وری آنها در سیاست های اتخاذ شده، نشان از جایگاه مهم این گونه از صنایع در اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دارد. در حالت کلی مهمترین نقش و اهمیت این گونه از صنایع در توسعه صنعتی و اقتصادی را می توان در اشتغال زایی مؤثر، مدیریت مناسب زنجیره تأمین تولید، ایجاد ارزش افزوده و کاهش وابستگی به واردات بی رویه دانست. در این راستا، از آنجایی که بهبود کارآیی و بهره وری صنایع کوچک می تواند زمینه ساز برخورداری از ویژگی­های برشمرده و همچنین توزیع مناسب تر درآمد در جامعه باشد، هدف از انجام این تحقیق، بررسی و سنجش انواع کارآیی های فنی، مدیریتی و مقیاس در زیر بخش­های مهم صنایع کوچک و ارائه توصیه های سیاستی به صاحبان صنایع ناکارآمد است. برای این منظور، از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و تحلیل عاملی برای تعیین متغیرهای مدل و همچنین از مدل تحلیل پوششی داده ها (تلفیقی) برای سنجش و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر کارآیی و بهره وری صنایع کوچک طی دوره 1386-1381 استفاده شده و نتایج تحقیق، نشان می دهد که از 22 زیر بخش صنایع کوچک مورد بررسی، فقط تعداد 8 صنعت طی دوره به صورت کارا عمل نموده اند. همچنین اندازه گیری بهره وری توسط شاخص مالم کوئیست طی دوره مورد بررسی، نشان داد که بهره وری این صنایع از رشد مثبتی برخوردار بوده است.

شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم ترین محرک ها در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی و بانک ها محسوب می شود. هدف از این پژوهش؛ بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران است. برای این منظور، تعداد 14 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال های 1385 تا 1389 به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک ها استخراج شدند. برای بررسی تطبیقی شاخص های مالی عملکرد بانک ها و عوامل مؤثر بر متغیر نسبت کفایت سرمایه در بانک ها، از متغیرهای اندازه بانک، سهم سپرده ها از کل دارایی، اندوخته زیان تسهیلات اعطایی، سهم تسهیلات اعطایی از کل دارایی، میزان نقدینگی، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان متغیر مستقل در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای میزان نقدینگی و نرخ بازده دارایی ها، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی و اهرم مالی، رابطه منفی و معنادار با نسبت کفایت سرمایه دارند، در حالی که وجود رابطه معنی دار بین متغیر سهم سپرده ها و نسبت کفایت سرمایه تایید نشد.

مقدمه: سازمان تأمین اجتماعی ارایه کننده ی خدمات بیمارستانی به دو صورت نظام درمان مستقیم (بیمارستان های تحت مالکیت و مدیریت سازمان) و نظام درمان غیر مستقیم (خرید خدمات بیمارستانی و درمانی از دیگر خدمت دهندگان) به متقاضیان است. مطالعه ی حاضر، به منظور رتبه بندی واحدهای کارا و تعیین ارتباط بین کارایی و اندازه ی فعالیتی بیمارستان های تأمین اجتماعی انجام شد. روش بررسی: این مطالعه ی تحلیلی، بر روی 65 بیمارستان تأمین اجتماعی فعال در سطح کشور طی سال های 88-1386 انجام شد. به منظور سنجش میزان کارایی فنی بیمارستان ها از مدل نهاده- ستانده و تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. همچنین از آزمون های آماری برای بررسی معنی دار بودن تأثیر مقیاس فعالیتی بر روی سطح کارایی بیمارستان ها استفاده شد. یافته ها: حدود 5/28 درصد از بیمارستان های کوچک تأمین اجتماعی و 2/16 درصد از بیمارستان های بزرگ تأمین اجتماعی کارایی کامل داشتند. آزمون فرضیه ی اختلاف میانگین ها از نظر آماری نشان داد که میانگین کارایی در دو گروه از بیمارستان های کوچک و بزرگ تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند (29/0 = Sig.). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، انتظار می رود که با اصلاح شیوه های مدیریتی در استفاده ی بهینه از نهاده ها، سطح نا کارامدی مدیریتی به میزان تقریبی 6 درصد کاهش یابد و همچنین با استفاده ی بهتر از امکانات موجود، شاهد افزایش تقریبی در مقیاس ارایه ی خدمات خروجی به میزان 5 درصد باشیم.

Iran has been host to the largest number of migrants in the form of Afghan refugees since 1982. These refugees have been permitted to find jobs in Iranian labour market, particularly in the labour intensive markets like manual jobs and construction activities which could not easily be filled by Iranian workers. The research provides a critical review of the impact of migrated Afghan labourers on the efficiency performance of the construction sector of Iranian economy during the period 2006 – 2009, using data envelopment analysis. Results show that, despite the high costs incurred by Iran as host to more than one million refugees, it also benefited from the presence of Afghans. Statistical analysis shows that there is a significant difference between the efficiency scores of the provinces using more migrant Afghan labour force and those having less concentration of such labourers in construction activities. That means most of the technically efficient states in construction activities have the opportunity to employ Afghan workers, since they used to be a very competitive and flexible labour force with unattractive payment. As a result the repatriation program of the Iranian government on Afghan refugees could be limited because of the low levels of substitution among Afghan and Iranian workers in the field of construction.

نخبگان علمی به مثابه اصلی ترین رکن بنگاه های تولید دانش نظیر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، بیشترین نقش را در فرآیند توسعه جوامع ایفا می کنند. لذا مهاجرت تحصیل کردگان و متخصصین، کشور را به سمت توسعه نیافتگی سوق می دهد و شکاف آن را با کشورهای توسعه یافته عمیق تر می کند. یکی از موضوعاتی که بر جریان خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه تاثیر قابل توجهی دارد، نظام حقوق مالکیت فکری می باشد. حقوق مالکیت فکری از طریق ایجاد فضای مناسب اقتصادی برای فعالیت نخبگان نقش بسیار مهمی در مهاجرت نخبگان ایفا می کند. چراکه حمایت از حقوق مالکیت فکری موجب تشویق، تقویت و اشاعه فعالیت ها و خلاقیت های علمی، تحقیقاتی، صنعتی، فکری و هنری و در نهایت باعث کاهش انگیزه مهاجرت نخبگان خواهد شد. در همین راستا هدف این مطالعه بررسی تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از دو گروه کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 1996-2009 با رهیافت پانل دیتا متوازن می باشد. یافته های مطالعه حاکی از آن است که حمایت از حقوق مالکیت فکری ارتباط منفی بر مهاجرت نخبگان در در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته دارد. متغیر انباشت مهاجرت نخبگان و شکاف رفاهی مابین کشورهای مبدا و مقصد به طور مثبت مهاجرت نخبگان را متاثر می کند. متغیر سرمایه انسانی نیز در کشورهای توسعه یافته ارتباط مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه ارتباط منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان دارد. همچنین کنترل فساد به طور منفی مهاجرت نخبگان را تحت تاثیر قرار می دهد.

مقدمه: توجه به مقوله بهداشت و درمان نقش مهمی را در سیاست گذاری های دولت برای بخش عمومی جوامع پیشرفته ایفا می کند و در واقع تعیین کننده موقعیت اقتصادی- اجتماعی کشور می باشد. به همین دلیل امروزه در اکثرکشورهای پیشرفته از بخش بهداشت و درمان علاوه بر رعایت استانداردهای لازم بهداشتی و تندرستی، انتظارات تولیدی، فراهم آوری فرصت های شغلی، کسب درآمد و سودآوری و همچنین بسترسازی مناسب اجتماعی را دارند. هدف از این تحقیق، بررسی چگونگی توزیع شاخص های مهم بهداشتی- درمانی در کشور، سنجش درجه توسعه یافتگی استان ها از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی و بررسی عوامل موثر در تفاوت های بین استانی بوده است.روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی، جهت بررسی توزیع منطقه ای امکانات بهداشتی- درمانی، سنجش درجه توسعه یافتگی و بررسی عوامل موثر، داده های اطلاعاتی مرتبط با 18 شاخص بهداشت و درمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شبکه بهداشت و مرکز آمار ایران مربوط به سال های 87-1385 جمع آوری شد. از مدل های کمی آماری نظیر شاخص های نسبی، روش استاندارد، ضریب محرومیت، تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل شاخص ها و سنجش درجه توسعه یافتگی استان ها از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی استفاده گردید. مطالعه حاضر به صورت اسنادی و بر اساس داده های اطلاعاتی منابع مربوط صورت پذیرفته و از اعتبار لازم برخوردار است. داده ها توسط نرم افزارهای Minitab و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از استخراج مولفه های اصلی (Principal Component) تاثیرگذار بر روی تفاوت های بین استانی از نظر امکانات بهداشتی- درمانی نشان داد که حدود 76 درصد از تفاوت های منطقه ای، ناشی از توزیع نامتعادل 5 عامل اصلی شامل پزشک متخصص، مراکز بهداشتی- درمانی شهری، مراکز بهداشتی- درمانی روستایی، تعداد انشعابات فاضلاب شهری و خانه های بهداشت در مناطق استانی کشور می باشد. همچنین نتایج سنجش درجه توسعه یافتگی نشان داد که با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده در بخش بهداشت و درمان، استان های یزد، سمنان و اصفهان جزء استان های برتر و استان های سیستان و بلوچستا ن،کهگیلویه و بویر احمد و لرستان در زمره استان هایی با درجه توسعه یافتگی بسیار پایین از جنبه برخورداری از تسهیلات بهداشتی- درمانی قرار دارند.نتیجه گیری: در نظام کارآمد اقتصادی- اجتماعی، توجه داشتن به اصول اولیه، رفع نیازهای اساسی و اصلاح زیر ساخت های آموزشی- بهداشتی جامعه، جزء وظایف اساسی دولت و مسوولین اجرایی آن نظام محسوب می شود و در این راستا، ارایه برنامه های پیشنهادی در زمینه ریشه کن کردن فقر اجتماعی- اقتصادی و از میان بردن نابرابری ها و تفاوت های منطقه ای در داخل کشور، ضروری به نظر می رسد. به طوری که با پیگیری و اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده، وظیفه کنترلی و نظارتی دولت در توزیع مناسب تر خدمات بهداشتی- درمانی، مهم تر از وظیفه ارایه مستقیم خدمات ناشی از وظیفه تصدی گری او خواهد بود.

 این مقاله سعی دارد به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری با جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده خالص به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1386-1383) بپردازد. داده های مربوط به این دوره و همچنین اطلاعات مورد نیاز جهت اندازه گیری سرمایه فکری با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه و مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار مربوط به سال های مورد نظر به دست آمد. جهت بررسی ارتباط میان سرمایه فکری، جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده شرکت ها، از فرم تبدیل شده تابع تولید کاب - داگلاس و برای بررسی معنی دار بودن رابطه علت و معلولی دو طرفه بین متغیر های توضیحی مستقل و وابسته از آزمون علیت گرنجری استفاده شد . نتایج به دست آمده از تخمین مدل برای شرکت های منتخب نشان می دهد که در دوره مورد مطالعه، بین جریان های نقدی عملیاتی ، سرمایه فکری و ارزش افزوده رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته و به طور کلی در یک اقتصاد دانش محور،سرمایه فکری به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی و تأثیر گذار بر روی عملکرد سازمانی شناخته می شود.

از نیمه دوم قرن بیستم، فناوری اطلاعات و ارتباطات با حذف مشاغل سنتی و گسترش مشاغل جدید، زمینه را برای رشد سرمایه فکری و تخصصی شدن کسب وکار فراهم آورد. اما مسئله مهم این است که آیا نفوذ این فناوری توانسته است روی سطح اشتغال تأثیر مثبت گذارد؟ هدف از انجام مطالعه پاسخگویی به این سؤال اساسی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال های 2000- 2009 است. برای این منظور از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی برای تخمین مدل اندازه گیری رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشتغال استفاده شد. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در کشورهای منتخب سازمان طی دوره مورد مطالعه می باشد. البته میزان تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در گروه کشورهای نفتی بیشتر از گروه کشورهای غیرنفتی عضو این سازمان بوده است.

هدف از انجام مطالعه، بررسی کارایی فنی بخش ساخت و ساز مسکن در ایران و مشخص نمودن وضعیت جاری این صنعت و آینده آن در کشور است. از تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) و مدل نهاده محور CCR با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید برای ارزیابی کارایی فنی بخش مسکن و مقایسه نسبی آن در سطح استانی طی دوره 1385 الی 1388 استفاده شده است. همچنین روش تکمیلی BCC با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تولید برای تفکیک کارایی فنی به کاراییهای مدیریتی و کارایی مقیاس به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که به طور متوسط میانگین کارایی استانها در زمینه ساخت و ساز مسکن 94/0 بوده و به طور نسبی فقط 37 درصد استانها از کارایی فنی در زمینه تولید مسکن بر خوردار هستند. از طرف دیگر، حدود 63 درصد استانها به طور نسبی ناکارا بوده و اکثر آنها دارای نرخ بازده به مقیاس در حال کاهش هستند. مشخص گردید که سایر استانهای غیرکارا دارای ویژگی ناکارایی مدیریتی در ارتباط با به کارگیری غیر بهینه نهاده های تولید هستند. بدیهی است که فراهم آوری کمکهای مدیریتی و حمایتی دولت برای استانهای غیرکارا، ترغیب کارگران ساختمانی به اشتغال مفید و افزایش دانش مدیریتی در زمینه تخصیص بهینه عوامل تولید، میتواند راه حل مناسبی در جهت رفع مشکلات بخش مسکن باشد.

این مقاله بر آن است که نخست، بر اساس شاخص های زیربنایی، آموزشی و بهداشتی، به اندازه گیری درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان در بخش روستایی و سپس، به مقایسه عملکرد برنامه ای دولت طی برنامه سوم توسعه بپردازد. از مدل تاکسونومی عددی برای همگن سازی و سنجش سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی، از ضریب اختلاف ویلیامسون برای مقایسه ضریب نسبی تغییرات، و نیز از روش تحلیل عاملی برای رفع هم خطی، کاهش عوامل، و استخراج عوامل مؤثر بر عدم توازن منطقه ای استفاده شد. نتایج گویای آن است که طی سال های 1378 تا 1383، اگر چه سیاست های برنامه ای دولت در رشد و توسعه بخش های روستایی استان نابرابری توزیع امکانات و تسهیلات را در پی داشت، اما مقایسه ضریب تغییرات نشان می دهد که برنامه سوم توسعه با اثراتی مثبت بر توزیع متعادل تر امکانات توسعه ای در بخش زیرساخت ها، آموزش و بهداشت روستایی شهرستان های استان همراه بوده است.