ابلاغ الکترونیکی

حق مراجعه به دادگستری و احقاق حق یکی از حقوق اولیه و مسلم شهروندان در جوامع مدنی است. با توسعه ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی امکان اجتناب از حضور فیزیکی اصحاب دعوا و کاهش استفاده از کاغذ در دادرسی ها فراهم شده است. کشورهای پیشرفته بیش از یک دهه است برای الکترونیکی شدن روند دادرسی ها در تلاشند و در صدد هستند روند دادرسی از تقدیم شکواییه و دادخواست، ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی ، تبادل لوایح و ارایه دلایل و مدارک و مستندات حتی تشکیل جلسات دادرسی، انجام استعلام ها و اجرای برخی از قرارهای دادگاه، صدور حکم و ابلاغ آن و حتی اجرای بخشی از احکام دادگاه ها از راه دور و با بهره گیری از روشهای الکترونیکی صورت گیرد. در این مقاله تلاش مولف بر آنست تا پس از توصیف دادرسی های الکترونیکی و ویژگی های آن از یک سو ضرورت های الکترونیکی شدن دادرسی، از سوی دیگر الزامات استفاده از روشهای الکترونیکی در دادرسی ها و سر انجام چالش های حقوقی چنین استفاده ای را بصورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد.

از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان می سازد و تلاش برای ارائه راه حل و راهکار اجرایی را می طلبد. تبصره 1 ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بی اطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بی اطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت نیز مستلزم بررسی موضوع و ارائه راهکار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه، در قوه قضائیه حجم بسیار بالای پرونده های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده های ورودی سیر صعودی دارد. از سوی دیگر تحمیل هزینه ها و طولانی شدن روند رسیدگی و استفاده از موارد معمول سنّتی همچون ابلاغ سنّتی توسط مأمورین ابلاغ و امثالهم، موجب کاهش دقت در طول دادرسی و در نهایت نارضایتی مراجعین می شود. یکی از روش هایی که اکنون در جهت کاهش اطاله ی دادرسی و نیز کاهش اخلال در روند دادرسی(جرایم علیه عدالت قضایی) استفاده می شود ابلاغ الکترونیک مبتنی بر شبکه است؛ از این رو، در این مطالعه به بررسی تأثیر ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی پرداخته شد. مطالعات نشان می دهد که ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی دارای تأثیر مثبت است. افزایش کیفیت دادرسی، افزایش سرعت دادرسی، ارائه خدمات الکترونیک به مردم و طرفین پرونده، ارتقاء توان نظارت قضایی و اصلاح نظام آماری، افزایش سرعت پاسخگویی، عدم نیاز مراجعه به دادگاه و کنترل شبانه روزی پرونده ثبت مشخصات شاهدان و مطلعین جهت شناسایی افراد سودجو در پرونده های مختلف، جلوگیری از دستکاری اوراق پرونده و عدم تداخل در محتویات ابلاغ از مزایای ابلاغ الکترونیکی شمرده می شود. از نگاه مراجعان و قضات تأثیر مثبت ابلاغ الکترونیکی بر پرونده های قضایی به شرط به روز رسانی و بهینه سازی سامانه ابلاغ الکترونیکی، افزایش سرعت و کاهش خطا، بالا بردن امنیت سامانه، افزایش آگاهی ها و آموزش مراجعین برای استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیکی، ثبت وقایع همراه با تاریخ لوایح و پیوست ها و نیز تسهیل ورود به سامانه می تواند در افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی مؤثر باشد.