محمدرحیم رهنما

شهر مشهد با 8 پهنه عمده، شامل 42 محله حاشیه نشین، براساس آمار 1385 دارای 804000 نفرجمعیت و 6354 هکتار وسعت است که به ترتیب 33 و 22 درصد از جمعیت و وسعت شهر مشهد را در بردارد. ارزیابی شاخص های بهداشتی درمانی در این مناطق حاکی از وضعیت بسیار نامطلوب آن است. به گونه ای که سرانه تخت بیمارستان 8040، داروخانه 16090، داروخانه شبانه روزی و پایگاه اورژانس 134079 و درمانگاه 73174 نفر است. با توجه به وسعت بالا و تعدد محلات، تعیین برنامه زمان بندی اجرایی به منظور توسعه و تجهیز خدمات درمانی در این محلات ضروری است. اولویت بندی محلات براساس نیاز آنها به خدمات درمانی گامی مهم در خصوص تحقق این هدف است. براین اساس در این مطالعه با طرح این فرضیه که، به نظر می رسد اولویت محلات حاشیه نشین شهر مشهد از نظر بهره مندی و توسعه خدمات بهداشتی درمانی با یکدیگر متفاوت است، با استفاده از روشهای مبتنی بر سیستمهای پشتیبانی فضایی چند معیاره (MC-SDSS) و ترکیب آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و بهره گیری از شاخص های جمعیت و فاصله به خدمات درمانی، این مهم به انجام رسیده است. مزیت این روش تلفیق روشهای آماری با سیستم اطلاعات جغرافیایی و فضایی کردن نتایج است. یافته ها نشان می دهد که محلات حاشیه نشین شرایط نامناسبی را از نظر دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی دارند و در بین این محلات، محله گلشهر، شهرک شهید رجایی و بازه شیخ دارای اولویتهای نخست نیاز به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد می باشند. لذا جهت ارتقای شرایط بهداشتی درمانی محلات ضرورت اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت (تدوین طرح جامع توسعه خدمات بهداشتی درمانی محلات حاشیه نشین) و میان مدت (احداث فضاهای مورد نیاز نظیر بیمارستان و درمانگاه شبانه روزی) ضروری است

نگاه راهبردی در مدیریت یک انتخاب نیست که یک ضرورت است. لازمه این نگاه، داشتن دانش، ژرف اندیشی، همه جانبه نگری، واقع بینی و بلوغ مدیریتی است. مدیریت پروسه ای است که پروژه هایی با مختصّات علمی، واقع گرا و همه جانبه نگر مقوّم آن هستند. در مدیریت شهری، نگاه سیستمی اصلی اجتناب ناپذیر است. اداره مطلوب شهرها و مخصوصاً کلان شهرها بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نمی باشد و مدیریت یکپارچه شهری همان نگاه سیستمی است که مولود نگاه استراتژیک می باشد. نگاه سیستمی و مدیریت یکپارچه شهری تکلیفی است که واقعیت موجود کلان شهری مثل مشهد در ابعاد گوناگون برگردن متولیان امور و مشخصاً مدیریت محلی مشهد می گذارد یکی از مسائل اساسی در حوزه مدیریت شهری مشهد؛ حوزه خدمات شهری و محیط زیست شهری با گستردگی محدوده کلانشهری مشهد است. برای استفاده بهینه از منابع محدود موجود و دستیابی به اهداف مدیریت شهری، این مدیریت محلی طبیعتاً باید بتواند استراتژیهای خاص خود را انتخاب نماید. استراتژیهایی که از یک سو در راستای چشم انداز مدیریت محلی مشهد بوده و از سوی دیگر منبعث از ماموریتهای مدیریت محلی خواهد بود. این پژوهش از حیث نظری و روش شناسی بر ساختار گرایی و تحلیل تاریخی- تکوینی در سطح کلان و راهبردی استوار است که به روش مطالعات اسنادی-کتابخانه ای و تحلیل کیفی در چند محور و با هدف دستیابی به متدولوژی برنامه ریزی راهبردی در مدیریت پسماند شهری مشهد انجام شده است. بر اساس یافته های این پژوهش شناخت نیازها و اولویتهای شهروندان مشهدی (شهروند مداری) و ایجاد محیط زیست سالم و پایدار می بایست مبنا و ملاک تصمیم سازیها و تصمیم گیریها در سیاست-گذاری و برنامه ریزی برای کلان شهر مشهد باشد که بدون نگاه راهبردی و استراتژیک ممکن نمی باشد.

امروزه برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یکی از الگوهای کارآمد در جهت مقابله سیستماتیک با معضلات شهری و برنامه ریزی و توسعه مناسب شهر مطرح است. در این تحقیق سعی شده لزوم اعمال این الگو به عنوان جایگزینی مناسب برای الگوهای سنتی برنامه ریزی، در قالب یک نمونه ی موردی یعنی شهر بانه، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور، ضمن ارزیابی طرح تفصیلی(1374) و طرح جامع (1385) شهر بانه ، به منظور درک نیاز به تفکر و رویکرد استراتژیک در برنامه ریزی شهری و از طرفی شناسایی مسائل استراتژیک و استراتژی های اصلی توسعه شهر بانه، سعی شده برنامه ریزی استراتژیک این شهر از منظر پنج شاخص اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، طبیعی(اکولوژیکی)، کالبدی- زیرساختی و مدیریتی با استفاده از مدل SWOT مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از جامعه آماری مدیران شهری و منطقه ای دستگاه های اجرایی، تعداد 85 نفر در سطح محلی و استانی پرسشنامه تهیه شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری و تکنیک SWOT، نشان می دهد، فرصت های بالقوه شهر و ضعف ها، در مقایسه با نقاط قوت و تهدیدهای فراروی شهر، از شدت بیشتری برخوردارند و شهر بانه در وضعیت تدافعی قرار دارد. در پایان، استراتژی های اصلی توسعه شهر بانه به عنوان پیشنهادات تحقیق ارائه گردیده است. از جمله این استراتژی ها می توان به این موارد اشاره نمود: 1.فراهم آوردن تسهیلات، زیرساخت ها و امکانات رفاهی- گردشگری و برنامه ریزی برای جذب بیشتر گردشگر 2. مدیریت کارا در بهره برداری از جاذبه های محیطی و اقدامات حفاظتی در جهت حفظ و نگهداری پوشش جنگلی و حیات وحش طبیعی و نیز برطرف نمودن آلایندگی فزاینده ی رودخانه شهری 3. تشویق مردم و سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش صنعت و دیگر بخش های اقتصادی.

نظام تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری، تقسیم سرزمین به واحدهای کوچک تر اداری و اختیارات نسبی نظامهای اداری است. همچنین نظام تقسیمات کشوری تشکیل دهنده واحدهای حکومت محلی در محدوده های سیاسی واحدهای برنامه ریزی هستند و توسعه ملی بر مبنای واحدهای فضایی تقسیمات کشوری استوار است. از اینرو بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. تا کنون تقسیمات کشوری ایران بر پایه شاخص تراکم جمعیت و به کارگیری روش استقرایی بوده است. تداوم این فرایند به تقسیم پیدرپی واحدهای سیاسی به اجزای کوچک تر، افزایش کارکنان دولت و توسعه آن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه منجر شده است. هدف این پژوهش، تحلیل نقش نظام تقسیمات کشوری در عدم توسعه ملی به ویژه در دهههای اخیر است که موجب قطعهقطعه شدن سرزمین به واحدهای کوچک تر غیرکارآمد و ناپایدار شده است. در نتیجه نظام تقسیمات کشوری کنونی ایران مانعی در برابر توسعه ملی است. بر اساس این سابقه تقسیمات کشوری ایران و مبانی و معیارهایی که این نظام تقسیماتی بر آن بنا شده و نیز پیامدهایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با پیشنهاد دو روش برای اصلاح نظام تقسیمات کشوری ایران: 1. درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری در سطح بخش و شهرستان ، 2. بهکارگیری روش قیاسی برای تقسیم کشور به چند کلان منطقه، سعی کرده راه حل برون رفت از این فرایند را دارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای- اسنادی ضمن توجه به مسائل پیش روی نظام تقسیمات کشوری موجود در ایران، نقش تقسیمات کشوری را در توسعه ملی ایران واکاری کرده است.

گذار از رویه های موجود برای بررسی تمرکز فضایی تسهیلات شهری در قالب محدوه های رسمی شهرداری (مناطق و نواحی) به عنوان واحد مطالعاتی و بهره گیری تکنیک های کمی رایج مانند تاکسنومی، شاخص موریس، ضریب آنتروپی و ضریب همبستگی برای تحلیل عدالت فضایی و ارایه ی روشی جدید برای تحلیل توزیع فضایی تسهیلات شهری و دسترسی به آن به صورت یکپارچه، هدف عمده ی تحقیق می باشد. درراستای دستیابی به این هدف ضمن معرفی و ارزیابی کارآیی مدل خودهمبستگی فضایی (Spatial Autocorrelation)، شاخص موران (Moran’s I) و آماره عمومی G با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (Arc GIS) و نرم افزار Geo Data که به وسیله ی آن امکان تحلیل توزیع فضایی تسهیلات شهری به صورت یکپارچه فراهم می شود، به تحلیل توزیع فضایی و دسترسی به 12 نوع تسهیلات عمومی شهری که در 820 نقطه ی شهری در سطح 12منطقه و 51 ناحیه ی شهرداری مشهد پراکنده شده،پرداخته و میزان دسترسی یکپارچه به تسهیلات شهری با مدل های فوق الذکر تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که بر اساس شاخص موران که برابر Moran’s I=0.35 می باشد، الگوی توزیع و تمرکز فضایی تسهیلات عمومی در شهر مشهد از نوع خوشه ای نقاط با تمرکز پایین (Cold spot) است و بیانگر این واقعیت است که فضاهای با دسترسی پایین در مجاور یکدیگر متمرکز شده اند. همچنین مقدار آماره ی عمومی G، برابر صفر و مقدار Z برابر با 76.74 می باشد. مقدار ضریب موران دو متغیره برابر با 0.08 می باشد که با توجه به شیب خط رگرسیون بین تراکم جمعیت و تعداد تسهیلات عمومی در نواحی شهر مشهد، بیانگر رابطه ی مثبت و نه چندان معنی دار است و نمایانگر این واقعیت می باشد که نواحی با ارزش تسهیلات بالا و جمعیت بیشتر بر هم منطبق می باشند. گرچه مقدار شاخص موران ناچیز است ولی به طور نسبی این واقعیت را تایید می کند.

هر نوع مطالعه ای بر پایه ی روش و شیوه ای است و نقش این شیوه ها در نتایج حاصل از پژوهش بسیار مهم است. چنانچه شیوه های مناسب انعطاف پذیری برای تحلیل اطلاعات انتخاب نشود، امکان دست یابی به نتایج پذیرفتنی با ضرایب اجرایی بالا کاهش می یابد. با توجّه به اهمّیّت شیوه های پژوهش، هدف از این مقاله ضمن معرّفی سه مدل تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری و هم پوشانی وزنی با سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی و بیان توانایی سه مدل در تحلیل و انتخاب مکان های بالقوّه اولویّت دار و مقایسه ی آنها برای احیای محلّه های مرکزی شهرها از جمله محلّه ی عیدگاه شهر مشهد است. ویژگی این پژوهش، ترکیب کردن مدل ها با تحلیل فضایی آن است. فرضیه ی پژوهش بر این است که این سه مدل، تفاوت معنادار با یکدیگر در شناسایی مکان های بالقوّه برای احیا ندارند. برای آزمون این فرضیه و دست یابی به هدف پژوهش، پس از تشریح مدل نظری، کشیدن دیاگرام سلسله مراتبی، تعیین اهداف، شاخص ها و گزینه ها مشخّص شدند، سپس ویژگی کالبدی 761 قطعه املاک محلّه ی عیدگاه به وسعت 16 هکتار با استفاده از پرسش نامه به صورت میدانی برداشت شد. نخست نقشه های محلّه ی عیدگاه براساس شاخص های انتخابی از حالت بُرداری به رستری تبدیل شدند و به دلیل ماهیّت متفاوت شاخص ها با یکدیگر، آنها را یکنواخت کرده و به صورت جداگانه در مدل های تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری، هم پوشانی وزنی در نرم افزار GIS اجرا شد که نتیجه ی حاصل به صورت نقشه ای در سه طبقه ارائه شد. در هر سه مدل، محدوده ی مورد مطالعه به سه طبقه ی نواحی اولویّت دار، نواحی با اولویّت کم، نواحی با اولویّت بالا برای احیا و بازسازی مشخّص شد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر کارایی مدل ها در شناسایی مناطق بالقوّه برای توسعه در فرایند احیای محلّه های مرکزی شهرها است، ولی کارایی مدل هم پوشانی وزنی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر و فرضیه پژوهش رد شد.

چهره ی کالبدی بسیاری از شهرهای ایران، از جمله مشهد، از طریق تضاد شدید بین بافت قدیمی و جدید شهر، سیمای آشفته ی بخش نوین و سرعت ناموزون تغییرات، تیره و تار شده است.این تغییر و تحولات، حاشیه ی محورهای ارتباطی را نیز در مقایسه با بافت درونی شهر، به دلیل موقعیت ویژه ی آنها، متأثر می نماید. محور بلوار پیروزی علی رغم برخورداری از طرح تفصیلی (70-1345) در محدوده ی رضاشهر با کاربری مسکونی و تراکم کم، با مساحت قطعات پانصد متر به بالا، هم اکنون در وضعیت بسیار متفاوتی قرارد دارد.آنچه که از برداشت های میدانی انجام شده برای تعداد سیصد وچهل وشش قطعه در محدوده ی رضاشهر (حد فاصل میدان کاوه و میدان سلمان فارسی) به دست آمده 56.06% از کاربری ها به کاربری مسکونی تجاری و فقط 29 % دارای کاربری پیشنهادی طرح تفصیلی (مسکونی) بوده است. علاوه بر این اکثر قطعات حاصل تفکیک پلاک های پانصد متری به قطعات دویست وپنجاه متری و کوچکتر است که فقط 3.75% از قطعات به شکل پیشنهادی طرح تفصیلی باقی مانده است.این اعداد و ارقام نمایانگر عدم رعایت ضوابط طرح تفصیلی بوده و تبدیل محور ارتباطی با نقش منطقه ای را به خیابانی با نقش محلی با سیمایی آشفته به دنبال داشته است. در پایان برای ساماندهی فضایی-کالبدی این محور، سه الگوی جدید پیشنهاد شده است تا هماهنگی لازم با زندگی مردم و هویتی که شایسته ی آن است، داشته باشد. این الگوها بر اساس ضوابط طرح های پیشنهادی برای محور بلوار پیروزی بوده اند و علاوه بر پیشنهادهایی در سطح کلان منطقه، به جزئیات نیز پرداخته اند و هدف همه ی آنها بازگرداندن هویت اصلی بلوار که در طرح تفصیلی برای آن دیده شده است، می باشد، بنابراین در این پژوهش پس از بیان مسأله، فرضیات، اهداف و روش تحقیق، به توضیحاتی در ارتباط با حوزه ی فعالیت طراحی شهری در ساماندهی محورها و هویت شهری پرداخته شده است. همچنین پس از بیان عملکردها و فعالیت های حوزه ی مطالعاتی، به بررسی وضع موجود محدوده در سه سطح متفاوت نوع کاربری، تعداد طبقات و وسعت قطعات پرداخته شده و در پایان سه سناریوی متفاوت همراه با اولویت بندی و پیشنهادها برای این محدوده ارائه شده است

شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرها مهمترین مساله هزاره سوم میلادی است. صرف نظر از تبعات منفی جهانی شدن، کلیه شهرها، در صدد پیوند به شبکه شهرهای جهانی، به منظور بهره گیری از مزایای جهانی شدن می باشند. شهرهای ایران نیز به دلیل تاخیر در پیوند با اقتصاد جهانی، ضعف ادبیات علمی جهانی کردن شهرها، سیاست خارجی متغیر و مشاجرات سیاسی بین ایران و آمریکا، تحریم یکجانبه آمریکا و به تبع آن مشکلات ناشی از عدم سرمایه گذاری خارجی در کشور، محدودیتهای اطلاعاتی (اینترنت) و ارتباطی، ضعف زیرساختهای مالی و بانکی و حمل و نقل و ضعف در قوانین با مشکلات بسیاری در روند جهانی شدن مواجه اند که این وضعیت در شهرهای مرزی کشور به دلیل شرایط ژئوپلیتیک خاص آنها دو چندان شده است.بسیاری از شهرهای مرزی که در گذشته در انزوای جغرافیایی شدیدی قرارداشتند، بعد از آغاز عصر تحولات اطلاعات (1970) به سوی پذیرش نقش قطب یا نقاط گره ای انتقال امواج توسعه به سایر نقاط یک کشور حرکت کرده اند. لذا چنین شهرهایی درصدد حل مشکلات زیرساختی، مدیریتی، خلا های قانونی، و فرهنگی، به منظور سازگاری با معیارهای فرایند جهانی شدن می باشند.هدف این مقاله ارایه راهکارهای مناسب استفاده از فرصتهای موجود در فراسوی مرزهای ملی (8336 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و ترکمنستان) مانند بازار مصرف کشورهای آسیای مرکزی با جمعیت بیش از 50 میلیون نفر و افغانستان است. به منظور تحقیق در راستای این هدف، ابتدا مساله جهانی شدن شهرهای مرزی ایران در استان خراسان (چهار شهر باجگیران، لطف آباد، سرخس و تایباد) با توجه به تئوریهای موجود تحلیل شد. همچنین با استفاده از تکنیکهای پرسشنامه و مصاحبه، چشم انداز مناسبی ازتوانایی ها و پتانسیل های محلی درباره کارکرد دروازه ها و نقاط گره ای شهری در توسعه منطقه ای گردآوری شد و در نهایت پیشنهاداتی ارایه شد که عبارتند از: اصلاح قوانین، ارتقا نقش سیستم مدیریت، اصلاح و بهبود قوانین و حقوق گمرکی، سرمایه گذاری در زمینه زیرساختهای شهری و ارایه بستر قضایی و فرهنگی مناسب برای هدایت سرمایه گذاری خارجی بیشتر در این مناطق

حفظ ارزش های شهری و چگونگی تبدیل آنها به هویت شهر، دغدغه بسیاری از متخصصان شهرشناسی در عصر اطلاعات، ارتباطات و جهانی شدن است. زیرا هنوز اندیشه نفی گذشته، در مضامین بسیاری از طرح های توسعه شهری وجود دارد و ارزش را در ساخت های کالبدی دارای استحکام سازه ای، نه در چیز دیگری، جستجو می کنند. هدف این پژوهش در مرحله اول بیان مفهوم، سلسله مراتب و اهمیت ارزش ها در هویت سازی شهری با ارایه شواهدی از عناصر کالبدی شهری جهان است. در مرحله دوم با توجه به اهمیت ارزش ها و هویت های شهری در تقویت فرهنگ محلی و ملی در عصر جهانی شدن، ارزش های شهری در مشهد، که شدیدا در معرض نابودی در نتیجه اقدامات گسترده نوسازی است، با تکمیل 412 پرسشنامه از سه گروه زایران (104 تن)، کسبه (199 تن) و شهروندان (109 تن) در 12 منطقه شهرداری مشهد، اطلاعات مربوط به ارزش های شهری جمع آوری و نتایج با استفاده از الگوهای آماری از جمله تکنیک تحلیل اوریانس، تحلیل گردید. نتایج نشان از شناسایی 53 نقطه با ارزش شهری در سه نوع الگوی پراکنش محوری (12محور)، محوطه ای (19 مجموعه) و بنا (22 بنا) می باشد. همچنین در این مطالعه نقاط باارزش به لحاظ ماهیت موضوع به هشت موضوع تقسیم بندی شدند، که نقاط با ارزش به لحاظ مذهبی، گردشگری، تجاری - بازرگانی و تاریخی در اولویت اول تا چهارم این نقاط قرار گرفتند. شامل عناصر با ارزشی مانند حرم مطهر حضرت رضا (ع) در مرحله اول، به لحاظ مذهبی، طرقبه به لحاظ گردشگری، بازار امام رضا (ع) به لحاظ تجاری و توس به لحاظ تاریخی شد. تفاوت معنی داری بین کسبه، شهروندان و زایران در خصوص موضوع های با ارزش (هشت موضوع) مشاهده شده است. ارزش های گردشگری و مذهبی بین گروههای پاسخ گو تفاوت معنی داری نداشته و دارای اعتبار یکسانی بودند. بنابراین می توانند در اولویت قرار گیرند. نقاط با ارزش شهری دیگری مانند حمام و مسجد شاه، سرای عزیزاله اف، مصلی پایین خیابان و غیره وجود دارد، که از چشم پاسخ گویان پنهان مانده است و نیازمند توجه می باشد.

دراین مقاله اثرات سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل ونقل دارندگان خودرو شخصی ،شش ماه پس از شروع سهمیه بندی در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات لازم درخصوص اثرات سهمیه بندی بنزین از زاویه دارندگان خودرو شخصی با حجم نمونه ای مرکب از 670 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای در 13 منطقه شهرداری مشهد جمع آوری شد. نتایح تحقیق نشان رضایتمندی کم(20%) دارندگان خودرو شخصی از طرح سهمیه بندی بنزین دارد. میزان رضایتمندی از سهمیه بندی بنزین در گروه‌های سنی جوان‌تر در مقایسه با گروه‌های مسن کمتر است. میزان رضایتمندی در شاغلین با سابقه کمتر در مقایسه با شاغلین با سابقه بیشتر، کمتر است. همچنین رابطه ای بین متغیر اقتصادی درآمد خانوار و تغییر شیوه حمل ونقل و رضایتمندی از سهمیه بندی بنزین مشاهد نشد. اثر سهمیه بندی بنزین در کاهش سفرها بیشترین اثر را در کاهش سفرهای تفریحی (32%) و پس از آن بر سفرهای اجتماعی(25 %) داشته است. اثر سهیه بندی بنزین بر افزایش هزینه حمل و نقل خانوارها 40.4 ٪ برآورد شده است. 90 ٪ دارندگان خودرو در شش ماهه اول سهمیه بندی بنزین، آن را به صورت آزاد با میانگین 176513 ریال برای شش ماه خریداری نموده اند. پاسخ‌گویان علل عدم تمایل به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را این موارد ذکر کرده اند: کمبود اتوبوس(26%) ، بی نظمی در حمل و نقل عمومی(18.9%)، ضعف سرویس دهی و تاخیرمتوالی اتوبوس در ایستگاه‌ها (20%) و شلوغی و ازدحام بیش از حد مسافر در ایستگاه‌های اتوبوس(16.6%) . در مورد روش‌های عرضه نیز بیش از 62 درصد افراد، عرضه بنزین را به صورت آزاد بر عرضه سهمیه ای آن ترجیح داده اند.

تحقیق حاضر، شناسایی محلات و مناطق حاشیه نشین را در چهار شهر استان خراسان رضوی ( گناباد، تربت حیدریه، نیشابور و سبزوار ) مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا تاریخچه ی حاشیه نشینی در جهان ، تئوری ها و الگوهای مقابله با آن ، اقدامات مجامع بین المللی و تجربیات سایر کشورهای درگیر با پدیده ی حاشیه نشینی بررسی شده است. همچنین تحولات جمعیتی ایران واستان خراسان رضوی طی چند دهه ی اخیر به دلیل نقش تحرکات جمعیتی در شکل دهی پدیده ی مهاجرت مورد توجه قرار گرفته است. پس از این مرحله ابتدا از طریق به کارگیری شاخص های وزارت مسکن و شهرسازی و طراحی پرسشنامه و مصاحبه با مسؤولان محلی (شهرداری، فرمانداری و...) ، 23 محله ی حاشیه نشین در شهرهای مورد مطالعه شناسایی شدند، سپس با استفاده از پرسشنامه ( 1000 پرسشنامه ، به تفکیک 250 پرسشنامه برای محلات حاشیه نشین هریک از شهرها) تکمیل شد و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از الگوهای آماری تحلیل شد. بر اساس مطالعات انجام شده در شهرهای نمونه ، رشد جمعیت شهری در این شهرها طی دوره 85-1375 برابر 2.28 درصد در سال است. نسبت جمعیت حاشیه نشین به کل جمعیت برابر با 15درصد می باشد که در شهر سبزوار این شاخص معادل 10.7 درصد ، در نیشابور 11.9 درصد ، در تربت حیدریه 16.5 درصد و درگناباد 21 درصد به دست آمده است . در مقایسه ای که با توجه به بیش از 20 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، شناسایی محلات حاشیه نشین صورت گرفته، مناطق مذکور با توجه به اولویت نیاز به توسعه، با استفاده از الگوی کلاستر و گزینه ی درختی اولویت بندی شدند. بر این اساس دو محله از شهر نیشابور ( رحمت آباد و سراب کوشک) و کلیه ی مناطق حاشیه نشین شهر سبزوار در اولویت توسعه و ساماندهی قرار دارند و محلات حاشیه نشین شهر گناباد در مقایسه باتربت حیدریه، نیشابور و سبزوار در اولویت توسعه قرار ندارند.(1)

برنامه¬ریزی دسترسی به دلیل ترکیب و پیونددادن کاربریها و شبکه حمل ونقل، جایگاه مهمی در فرایند برنامه¬ریزی و طراحی شهری دارد، اهمیت این مسأله از دهه 1950 م. به بعد و بویژه از دهه 1970 م. بدنبال جنگ اعراب و اسرائیل، افزایش قیمت نفت و انتقاد از الگوی طراحی شهری مبتنی بر شهر ماشینی (که بر جدایی محل کار و زندگی و گسترش افقی شهرها مبتنی است) بیشتر مطرح شد. همچنین این موضوع باعث استفاده بیشتر از ماشین در سفرهای کاری درون شهری و مشکلاتی از قبیل افزایش سوخت و آلودگیهای زیست محیطی نیز شد. برنامه ریزی دسترسی به مفهوم «کاهش فاصله بین محل کار و زندگی» یا «آسانی رسیدن به مقصد در مقابل آسانی جابه¬جایی یا افزایش سرعت» (حرکت) است. هدف این تحقیق، سنجش دسترسی بر مبنای تحلیل سیستم حمل و نقل عمومی اتوبوس است که پس از ماشین شخصی، عمده¬ترین وسیله جابه¬جایی مسافر در شهر مشهد، دومین شهر کشور، به لحاظ جمعیتی است. برای دستیابی به این هدف از مدل جاذبه اصلاح شده هنسن ، پولر و لو استفاده شد. این مدل متکی بر متغیرهای جمعیت، اشتغال و محاسبه پتانسیل جاذبه و فاصله بین مناطق مختلف شهرداری (12 منطقه) است که با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام گرفت. نتایج حاصل از کاربرد مدل در شهر مشهد، بیانگر این واقعیت است که پس از وسایط نقلیه شخصی (8/27% کل سفرها)، اتوبوس عمده¬ترین وسیله حمل و نقل عمومی است. بنابراین 24% کل سفرهای روزانه به¬وسیله آن انجام می¬شود. 88% وسعت کل سطح شهر و 86% جمعیت شهر دسترسی مستقیم به اتوبوس دارند(بترتیب 25.49 کیلومترمربع و 342987 نفر جمعیت شهری تحت پوشش دسترسی مستقیم سیستم اتوبوسرانی نیستند).همچنین ضریب دسترسی تفاوتهای مناطق مختلف شهر را نشان می¬دهد. جهتگیری آن از مناطق پرجمعیت و کم درامد شمال شرقی شهر به سمت مناطق درحال توسعه شمال غربی و غرب شهر است. ایجاد مسیرهای جدید خطوط اتوبوسرانی و تغییر مسیر خطوط موجود برای تحت پوشش قرار دادن مناطق بدون دسترسی مستقیم اتوبوسرانی، گام مؤثری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری است.

"وجود بیش از 50 هزار هکتار بافت فرسوده در بیش از 100 شهرکشور و محدودیت منابع مالی - دولتی برای احیای آنها از یک طرف و ظرفیت بالای این مناطق در تامین نیازهای خدماتی و مسکن شهری از طرف دیگر، ضرورت به کارگیری الگوهای برنامه ریزی مبتنی بر مشارکت شهروندان و به ویژه ساکنان محلی را در فرآیند احیای این مناطق اجتناب ناپذیر می نماید. یکی از مسایل و مشکلات طرح های احیای مراکز شهری، مشارکت ناپذیری آنها و ناچیز انگاشتن نقش و جایگاه مالکان املاک چنین بافت های در فرآیند احیا است. که باعث کندی و تاخیر در اجرای این طرح ها و عدم تحقق اهداف آنها در افق زمانی پیش بینی شده است. در راستای تحلیل مساله فوق و دستیابی به هدف تحقیق سنجش اثرات طرح نوسازی مرکز شهر مشهد بر ساکنان اولیه ی محله ی پایین خیابان مرکز شهر مشهد به دلیل سابقه چندین ساله فعالیت های نوسازی و بهسازی، نمونه موردی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. با انتخاب نمونه ای اثرات طرح بر تعدادی از مالکان اولیه در اواخر سال 1384 که از روند اجرای طرح متاثر شده اند، از طریق تکمیل پرسشنامه، سنجیده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر این واقعیت است، که 73.3% مالکان مجبور به ترک محله و مهاجرت به سایر مناطق شهر شده اند، میانگین فاصله بین محل کار تا محل زندگی مالکان قبل از واگذاری 766 متر بوده که بعد از واگذاری ملک به خاطر اجرای طرح به 3157 متر افزایش یافته است. همچنین محل کار 60% مالکین قبل از واگذاری درون محله بوده، اما بعد از واگذاری این نسبت به 3/23% کاهش یافته است. 7/26% مالکان در گذشته شغلشان به منزل وابسته بوده، اما وابستگی شغل به منزل اکنون به 3/3% کاهش یافته است. نسبت مشاغل آزاد از 3/73% به 7/46% بعد از واگذاری کاهش یافته است. حدود 7/26% مالکان پس از فروش ملک تغییر شغل داده اند. نتایج بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که 7/67% مالکین میزان تفاوت ارزش املاک با قیمت کارشناسی و قیمت روز را حدود 50% ذکر کرده اند. از نظر تمایل اقتصادی نیز73% مالکین از شرایط اقتصادی قبلی رضایت داشته اند، ولی فقط 3/3% از شرایط فعلی اظهار رضایت کرده اند. به طور کلی 7/96% مالکین از اجرای چنین الگوهایی رضایت نداشته و تاثیر طرح بر زندگی خود را منفی ارزیابی کرده اند. پیشنهادات مالکان علاوه بر خرید ملک به قیمت عادلانه روز (50%)، به کارگیری روش های متنوع توافق (73.3%)، منتفع شدن از منافع آینده طرح (43.3%) و ... می باشد. حال چنانچه روند فعلی طرح که با مقاومت ساکنان همراه است ادامه یابد، با توجه به پیشرفت فیزیکی 10 ساله گذشته طرح بر طبق اسناد موجود که حدود 11 درصد بوده، اجرای طرح 90 سال به طول می انجامد و طرح در سال 1473 هجری شمسی به پایان خواهد رسید."

زنان سرپرست خانوار جزو اقشار آسیب پذیر جامعه اند . شرایط اقتصادی این گروه از زنان، از مهم ترین عوامل آسیب پذیری آنان به شمار می رود . مقاله ی حاضر با هدف شناخت و ارزشیابی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی تهیه شده است . روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و جامعه ی آماری این تحقیق را 179 زن سرپرست خانوار ساکن درآبادی های منظومه ی روستایی مشهد قلی در شمال غرب مشهد تشکیل می دهند . نتایج تحقیق نشان می دهد که درآمد زنان سرپرست خانوار به دلیل اشتغال آنان در مشاغل بی ثبات و کم درآمد و هم چنین تعداد اندک شاغلان خانوار کم است .

این مقاله از دو قسمت ترکیب یافته است. بخش اول شامل تشریح سابقه جهانی شدن و معرفی الگوهای کوف و ای.تی.کارنی و بیان جایگاه ایران در فرآیند جهانی شدن است. نتایج حاصل از این قسمت بیانگر جایگاه نه چندان مطلوب ایران در فرآیند جهانی شدن بر اساس شاخص های بالا (پایین ترین رتبه دربین 62 کشور) است. در بخش دوم فرآیند جهانی شدن شهرها، فرضیه ها، راهکارها و تجربه برخی کشورها به ویژه شهرهای چینی و شهرهای کوچک اروپایی در فرآیند جهانی شدن، بیان شده است. نتیجه نهایی این که شهرها زیر سیستم کلی کشور هستند، به هر نسبت که کشوری در جامعه جهانی ادغام شده است، به همان نسبت شهرهای آن کشور نیز می توانند به سمت جهانی شدن گام بردارند. بنابر این با توجه به این که کشور ایران در مسیر جهانی شدن و ادغام در آن، راه طولانی در پیش دارد و باتوجه به پایین بودن جایگاه ایران در فرآیند جهانی شدن، بر اساس دو روش فوق الذکر، مسلما شهرهای ایران با چالش های جدی مانند: کنترل گسترده دولت بر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی و فرهنگی و عدم سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبرو هستند.

"یکی از عمده ترین عناصر ارتقا دهنده کیفیت محیطی به ویژه در مناطق شهری، توسعه شاخص «دسترسی» در مقابل شاخص «حرکت» است. بخاطر اینکه نتیجه آن گذر از حرکت به ویژه حرکت وسایط نقلیه شخصی به دسترسی عمومی (حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری)، کاهش طول سفرها و مصرف انرژی و سرانجام کاهش آلودگی هوا و محیط است. بنابر این، دسترسی مطلوب یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری است. در راستای دستیابی به هدف فوق الذکر، شاخص دسترسی با مدل گرانشی فرصتی (تعداد شاغلان و مسافت بین مناطق) برای 38 محدوده دولت های محلی در منطقه ی مادر شهر سیدنی برای دوره زمانی سال های 2001 – 1991 با ابزارهای کمکی GIS محاسبه شده است. همچنین تغییرات شاخص دسترسی در این دوره اندازه گیری شده است. رابطه بین شاخص دسترسی و 6 گروه عمده شاخص های اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی (14 متغیر) به وسیله تکنیک رگرسیون و ضریب همبستگی نرم افزار Spss محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب دسترسی با فاصله از مرکز شهر سیدنی به نواحی حومه ای شهر کاهش می یابد. همچنین نتیجه حاصل از بررسی تغییرات دسترسی بیانگر وقوع همزمان دو پدیده متفاوت است. یکی تغییر مثبت ضریب شاخص دسترسی در هسته مرکزی سیدنی (عمده به صورت نواری) و نواحی حومه ای است. دیگری تغییر منفی ضریب دسترسی در منطقه میانی سیدنی است. و نتیجه تحلیل رابطه بین شاخص دسترسی و متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی نشانگر آن است که مناطق با استفاده کمتر از ماشین برای سفر به کار، تسهیلات بالای حمل و نقل عمومی، درآمد هفتگی بالای خانوار، فاصله کمتر از مرکز شهر، بعد خانوار میانه دارای ضریب دسترسی بالایی هستند. در جهت عکس، مناطق با درآمد هفتگی پایین خانوار، دوری از مرکز شهر، استفاده فراوان از ماشین برای رفتن به کار، بعد خانوار بالا و تسهیلات اندک حمل و نقل عمومی دارای ضریب دسترسی پایینی هستند. در نهایت 38 محدوده دولت های محلی که تشکیل دهنده منطقه مادر شهری سیدنی هستند، از نقطه نظر شاخص دسترسی و دیگر متغیرها مخصوصا درآمد خانوار به چهار طبقه تقسیم شدند. این طبقه بندی دارای پیشنهادهای ضمنی برای تصمیم گیران است که مناطق با دسترسی بالا، اما با درآمد پایین خانوار برای فعالیت های توسعه در اولویت قرار دارند (ظرفیت سازی، کاربری اراضی ترکیبی، بهبود سفر و غیره)."

تحلیل روند احیاء مرکز شهر مشهد با توجه به سیاستهای شهر نشینی درعصر جهانی شدن از اهداف این مقاله است. نوشتار حاضر بر نوشهرنشینی یاشهرنشینی مجدد درمقابل حومه نشینی2 تکیه دارد،.که درآن توسعه از درون در مقابل توسعه به بیرون اهمیت می یابد و مراکز شهری به عنوان مراکز کار، زندگی به صورت متداخل و یکپارچه در قالب الگوهای کاربری اراضی ترکیبی3 و ایده شهر فشرده4 مطرح است. نتایج بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی (84-1357)، بیانگر دونوع مداخله مستقیم وغیر مستقیم با طرحهای متعدد واهداف متفاوت در فرایند احیاء مرکز شهراست. محدوده مداخله مستقیم به وسیله نهادهای وابسته به دولت (شرکت مسکن سازان خراسان) و شبه دولتی (شهرداریها )با تهیه طرحهای توسعه و بهره گیری از مواد قانونی (ماده9 قانون تملک املاک شهری مصوب 1358 شورای انقلاب)به اجبار املاک مالکان در مسیر طرحهای شهری (درواقع عمده طرحها در مسیر نیستند) را تصاحب نموده و با تغییر ضوابط، کاربری و تراکم و تعریف پروژه های تجاری بزرگ مقیاس ، منافع اقتصادی ناشی از احیاء را تصاحب می نمایند. این موضوع در تضاد با سیاستهای نوشهرنشینی فوق الذکر است که خواهان محدودکردن حرکت سواره به داخل محدوده مرکزی و حفظ ساکنان و فعالیتهای موجود و مشارکت محلی است. در محدوه مداخله غیر مستقیم، با نادیده گرفتن ضوابط طرحهای تفصیلی توسط شهرداری ظرفیت اقتصادی نا خواسته ای به دلیل فشار توسعه ایجاد شده که زمینه ورود سرمایه گذاران غیر محلی را فراهم می نماید. همچنین منافع حاصل از توسعه را با تحمیل ازدحام، شلوغی و آلودگیهای زیست محیطی به منطقه تحمیل می نماید. بنابراین حفظ حقوق ساکنان با اصلاح قوانین تصاحب املاک مالکان و نگرش یکپارچه به جای تکیه بر تعریف پروژه های اقتصادی بزرگ مقیاس و رعایت اصول کاربری اراضی ترکیبی برنامه ای، راه حل توسعه پایدار محدوده مرکزی شهر مشهد است

توسعه فیزیکی شهرها به دلیل پدیده تمرکز، به ویژه در شهرهای بزرگ، مشکلات کارکردی و مدیریت پدیدآورده است. به منظور برطرف کردن بخشی از مشکلات این شهرها، تمرکززدایی از آن ها ضروری است.

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.