مهدی پدرام

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است. طبقه بندی JEL :O16،C19 ، J23، C32

در این مقاله، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس مشارکت بخش خصوصی و دولت در تأمین مالی سرمایه و تقسیم سود براساس الگوی مشارکت اسلامی طراحی شده است. هدف مقاله حاضر، معرفی یک ابزار سیاستی اسلامی (عقد مشارکت) به جای نرخ بهره است. برای این منظور یک قاعده مشارکت اسلامی جایگزین قاعده تیلور است که در آن نرخ مشارکت دولت در تأمین مالی سرمایه های تولید، به عنوان ابزار سیاستی به انحرافات محصول و تورم از سطح یکنواختشان واکنش نشان می دهد. نتایج مدل نشان داد که با معرفی این ابزار شکاف تورم و تولید و واریانس آنها کاهش می یابد. سپس قاعده سیاستی بهینه استخراج شده است. قاعده بهینه به دست آمده دلالت براین دارد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید و تورم به یک میزان واکنش نشان دهد. نتایج نشان می دهد که ابزار معرفی شده توانمندی مقابله با نوسانات اقتصادی را داراست و می تواند همچون جایگزین برتر برای نرخ بهره در اقتصاد به کار رود.

پیش بینی نرخ ارز یکی از مسائل مهم هر کشور است. روش های مرسوم پیش بینی و تجزیه و تحلیل آماری سری زمانی بر اساس دو فرض ایستایی و خطی بودن هستند، اما در مواردی که ویژگی خطی بودن صدق نکند، در عملکرد این مدل ها تردید ایجاد می شود. در این راستا، شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی فرآیندهای تصادفی و پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردارند. در این مقاله، با استفاده از یک شبکه عصبی با رویکرد بنیادی، روند تغییرات نرخ ارز را بر اساس متغیرهای اقتصادی مؤثر بر آن مانند شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و آمریکا، ارزش صادرات و واردات، قیمت نفت و قیمت طلا را مدل سازی کرده و با تحلیل حساسیت میزان تأثیرگذاری هریک از متغیرها را ارزیابی کرده ایم. با استفاده از نتایج مدل می توان اظهار داشت که مدل، بیشترین حساسیت را نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده از خود نشان می دهد. همچنین قیمت طلا، صادرات، قیمت نفت و واردات به ترتیب عوامل دیگر مؤثر بر روند نرخ ارز در ایران هستند.

بر اساس تئوری استاندارد نوکینزی شوک قیمت نفت خام به دلیل افزایش هزینه های بنگاه باعث افزایش قیمت ها و کاهش تولید نسبت به وضعیت بالقوه می شود. این رابطه در منحنی های فیلیپس توسعه یافته برای کشورهای واردکننده نفت مورد استفاده قرار می گیرد، اما شوک قیمت نفت خام در کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر اثر استاندارد انقباضی فشار هزینه ای دارای اثر ثروت حاصل از افزایش درآمدهای نفتی نیز می باشد که در منحنی های فیلیپس استاندارد مدنظر قرار نمی گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با اضافه نمودن بخش نفت به یک الگوی دوبخشی نوکینزی استاندارد اثر ثروت و اثر فشار هزینه ای شوک قیمت نفت خام مورد بررسی قرار گیرد. در الگوی طراحی شده منحنی فیلیپس نوکینزی استخراج شده علاوه بر متغیرهای دستمزد حقیقی، قیمت نفت خام و بهره وری از درآمد نفتی نیز متأثر می گردد. سیستم معادلات تصادفی تعادل عمومی الگو با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران کالیبره شده و با استفاده از نرم افزار حل گردید. تأثیر شوک قیمت نفت خام بر متغیرهای اقتصادی برای اقتصاد ایران نشان می دهد که تورم هم از محل افزایش هزینه و هم افزایش درآمدهای نفتی متأثر می شود. از آنجا که سهم نفت در تولید کوتاه مدت اندک است و قیمت های داخلی کنترل شده است تأثیر درآمدهای نفتی از کانال فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت ها بیشتر است. علاوه بر این، اثر ثروت ناشی از شوک قیمت حقیقی نفت بر مصرف خانوار از اثر فشار هزینه ای بیشتر بوده، بنابراین پس از شوک قیمت حقیقی نفت خام مصرف خانوار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار در بخش تولید کالای نهایی پس از شوک نفت کاهش می یابد و در بخش نفت افزایش می یابد، در حالی که به دلیل اثر ثروت عرضه نیروی کار توسط خانوار نیز کاهش می یابد. در مجموع، چون اثر کاهشی بیش از اثر افزایشی است اشتغال و دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد. نتایج الگو نشان می دهد که اقتصاد ایران پس از شوک قیمت نفت وارد یک وضعیت رکود تورمی می شود، در حالی که مصرف داخلی رشد می کند و دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد.

اشتغال یکی از عوامل اساسی سه گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود.

هدف این پژوهش محاسبه ارزش افزوده کار خانه داری زنان همسردار(شاغل و خانه دار) و بررسی برخی عوامل مؤثر بر آن و همچنین تبیین معنایی اقتصاد غیررسمی در بخش خانوار بود. این پژوهش به روش پیمایشی با استفاده از یک نمونه 384 نفری از زنان متأهل شهر اهواز به شیوه نمونه گیری خوشه ای انجام شد. پس از اینکه نمونه های مورد مطالعه پرسشنامه نهایی را تکمیل کردند، داده های مربوط جمع آوری و با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. براساس محاسبات، کل ارزش افزوده ایجاد شده توسط زنان مورد مطالعه بالغ بر 29183724140 ریال در یک سال بود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متغیر«سن زن»، «مدت ازدواج» و «تعداد اعضای خانواده» اثر معناداری در تبیین متغیر ارزش افزوده کار خانه داری داشته اند. در بین متغیرهای مستقل، متغیر «تعداد اعضای خانوار» بیش ترین سهم را در تبیین تغییرات ارزش افزوده کار خانه داری داشته است.

در این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1390-1353 اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده [1] ( ARDL ) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت [2] نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلندمدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر اینست که به میزان 59 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلندمدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود. نتایج تخمین بلندمدت تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت سرمایه گذاری به GDP حقیقی به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت و بین متغیر اندازه دولت و متغیر مجازی سالهای جنگ و انقلاب با متغیر وابسته، رابطه منفی وجود دارد.

در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل های خود بازگشت آستانه ای و روش برآورد آنها بوده است. مدل های خود بازگشت آستانه ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر خطی متغیرها می باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی های مدل های آستانه ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل های آستانه ای پرداخته می شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه ای و خود بازگشت آستانه ای لحظه ای معرفی و بررسی می شود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدل های آستانه ای در الگو سازی رفتار نامتقارن نرخ های ارز با استفاده از آزمون های همگرایی آستانه ای و آستانه ای لحظه ای ارائه شده توسط اندرس و سیکلوس (2001) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (1390-1339) پرداخته می شود. نتایج حاکی از برقراری تئوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل می باشد.

فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز(PT)، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت های صادراتی آزمون می شود. در این راستا تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک و تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شده است. نتایج حاکی از آن است که واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش ارزش پول نامتقارن است. به طوری که عکس العمل قیمت های صادراتی نسبت به شوک های منفی نرخ ارز(کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک های مثبت (افزایش ارزش پول) است. حد آستانه ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 3/1% برآورد می شود، به طوریکه واکنش قیمت های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به دست آمده است. به علاوه، زمانیکه اثر اندازه و جهت با هم ترکیب می شود، عدم تقارن واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش زیاد و اندک ارزش پول نیز مورد تأیید قرار می گیرد. بنابراین پیشنهاد می-گردد؛ به منظور افزایش کارایی سیاست های ارزی کشور، عدم تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت های صادراتی و نوسانات نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.

تأثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری را می توان در دو حا لت کوتاه مدت و بلندمدت مطالعه کرد. حالت کوتاه مدت دربرگیرنده پدیده منحنی جی می باشد و در بلندمدت شرط مارشال لرنر مطرح می گردد. در این مطالعه تأثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشوری که درحدود 76/65 درصد از کل مبادلات تجاری با ایران را تشکیل می دهند در دو حالت کوتاه مدت و بلندمدت طی سال های (1385-1358) مورد بررسی قرار گرفته است. این یازده کشور عبارتند از امارات متحده عربی، آلمان، چین، ایتالیا، سوییس، هند، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، انگلستان و ترکیه. با بهره گیری از نرم افزار Eviews6 و نیز با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری و تابع واکنش آنی، الگوی موردنظر برآورد شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر درخصوص تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی، سوییس، هند، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن و انگلستان برقرار بوده و پدیده منحنی جی نیز در تمام موارد به استثناء ترکیه که همگرایی در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است وجود دارد.

در این‌ مقاله‌، به‌ بررسی‌ رفتار نرخ‌ ارز واقعی‌ در ایران‌ طی‌ سالهای‌ 1375-1358می‌پردازیم‌. ابتدا مطالعات‌ نظری‌ و تجربی‌ پژوهشگران‌ در زمینه‌ بررسی‌ رفتار نرخ‌ ارز واقعی‌ به‌دو گروه‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌شود. گروه‌ اول‌، ضمن‌ پذیرش‌ نظریه‌ تساوی‌ قدرت‌ خرید سعی‌ دراصلاح‌ آن‌ دارند و به‌ معرفی‌ متغیرهایی‌ علاوه‌ بر نسبت‌ قیمتها در مدل‌ می‌پردازند. گروه‌ دوم‌، باتوجه‌ به‌ تعریف‌ نرخ‌ ارز واقعی‌ به‌ عنوان‌ قیمت‌ کالاهای‌ تجاری‌ به‌ غیر تجاری‌، ضمن‌ رد نظریه‌تساوی‌ قدرت‌ خرید، اعتقاد دارند که‌ در بلندمدت‌ فقط متغیرهای‌ حقیقی‌ بر رفتار نرخ‌ ارز واقعی‌مؤثر می‌باشد. در این‌ مقاله‌، آزمون‌ نظریه‌ تساوی‌ قدرت‌ خرید انجام‌ می‌شود و ضمن‌ رد این‌ نظریه‌ درایران‌، به‌ طراحی‌ مدلی‌ برای‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر رفتار نرخ‌ ارز واقعی‌ می‌پردازیم‌. در پایان‌،پیشنهاد می‌شود که‌ سیاست‌ مناسب‌ اقتصادی‌ برای‌ حصول‌ به‌ نرخ‌ ارز واقعی‌ تعادلی‌ تغییر نرخ‌اسمی‌ ارز (کاهش‌ ارزش‌ اسمی‌ ریال‌) همزمان‌ با افزایش‌ نرخ‌ تورم‌ نمی‌باشد، بلکه‌ دولت‌ بایدسیاستهای‌ ارزی‌ و تجاری‌ خود را به‌ نحوی‌ طراحی‌ کند که‌ شکاف‌ بین‌ نرخ‌ ارز اسمی‌ در بازارسیاه‌ و نرخ‌ رسمی‌ کمتر شود، و در نهایت‌، از بین‌ برود.