محمد مبینی

هدف از این تحقیق تعیین سیاست های ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی ایران است. در این مقاله از روش دلفی فازی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدل سازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاست های ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی ایران استخراج شده است. است. هدف پژوهش اکتشافی و روش تحقیق به صورت دلفی فازی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بوده که با بکارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی و با مشارکت 24 نفر از خبرگان صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که برای ارتقای اعتماد عمومی به سازمان ها و موسسات دولتی بایستی در چهار بخش اصلی خدمات عمومی، پاسخ گویی، شفافیت و عدالت؛ سیاست های کلان بایستی تدوین گردد. به طور نمونه خدمات عمومی کیفی همراه با پاسخ گویی یکی از مهمترین سیاست های دولت در افزایش رضایت مندی شهروندان و در نتیجه ارتقای اعتماد عمومی می گردد. مدل ارتقای اعتماد عمومی به سازمان های دولتی در چهار مولفه و 25 شاخص طراحی گردید و به عنوان مدلی جهت سیاست گذاری به سازمان های دولتی ایران ارائه شده است .

نظریه های رفتاری سازمان ها بخش عمده ای از زمینه مطالعات سازمانی هستند چراکه استدلال رفتاری در طیف وسیعی از رویکردهای نظری یافت می شود. نظریه رفتاری از نظریه های کلاسیک سازمان شروع شده و به نظریه رفتاری اصلی شرکت و سپس به نظریه تکاملی، بوم شناسی جمعیت سازمانی، نظریه نهادی و نظریه هزینه معامله ختم می شود. هدف از مقاله حاضر نقد و بررسی کتاب نظریه های رفتاری سازمان نوشته سید علی اکبر افجه می باشد. نویسنده تلاش کرده است نظریه های فرد، گروه و سازمان را با علوم رفتاری در مدیریت اسلامی مورد تطبیق قرار داده و برای کاربردی نمودن آن سبک های مدیریت ژاپنی و علمی را نیز بدان افزوده است. مولف با جمع آوری مجموعه مطالعات خود در قالب یک مجلد بر این عقیده است که این اثر یک راهنمای مفیدی در زمینه نظریه پردازی و نظریه های رفتاری در سازمان است. متن کتاب نسبتاً روان است. نگاهی به ساختار این اثر نشان می دهد که مولف بدون رعایت روش شناسی علمی مشخصی، این کتاب را تدوین کرده است. تعریف روشنی از نظریه های رفتاری سازمان ارائه نشده است. به نظر می رسد نویسنده، دنبال اسلامی سازی مبانی مدیریت می باشد که در این زمینه نیز توفیقی نداشته است.

این پژوهش به دنبال تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران در منطقه غرب آسیا است. در این راستا ضمن احصاء نقاط قوت، ضعف، تهدید، فرصت فضای فرهنگی کشور با اخذ نظر خبرگان روابط بین الملل و متخصصان فرهنگی، راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران شناسایی شد. هدف پژوهش اکتشافی، نوع پژوهش کاربردی، روش پژوهش پیمایشی، تحلیل داده ها تلفیقی (کمی-کیفی) است. شناسایی شاخص های SWOT از روش دلفی )کیفی) و تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی از روش برنامه ریزی راهبردی فرد.آر.دیوید (کمی) انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش با حجم نمونه منطبق بوده و روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند از نوع نمونه گیری قضاوتی است و شامل دو گروه: خبرگان روابط بین الملل و متخصصان فرهنگی به تعداد 20 نفر است. جهت جمع آوری داده ها از فهرست کنترل خبرگی و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل نتایج دلفی انجام گرفت و با به کارگیری ابزارهای برنامه ریزی راهبردی (SWOT و QSPM) درنهایت 10 راهبرد بهینه ارائه شد. این راهبردها به کارگیری ظرفیت فضای مجازی و نسل جوان در راستای خنثی سازی اقدامات دشمن با تولید محتوای سازنده فرهنگی، هدایت فضای فرهنگی کشور جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومی منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی و تقویت صادرات فرهنگی در منطقه غرب آسیا، تأثیرگذاری در تخصیص هدفمند اعتبارات فرهنگی به نخبگان جهت ارتقاء جاذبه های فرهنگی بومی، اعمال سیاست های منطبق با رهنمودهای رهبری در حوزه های فرهنگی جهت گسترش نفوذ منطقه ای، مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن و به کارگیری ظرفیت منتقدان در راستای خنثی سازی اقدامات دشمن، عملیات رسانه ای و مجازی با به کارگیری شیوه های مناسب جهت انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی، مدیریت تولیدات فرهنگی در فضای مجازی و حقیقی جهت اثرگذاری در منطقه غرب آسیا، ظرفیت سازی در کارگروه های تخصصی فرهنگی جهت تقویت و تولید محتوای فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی منطبق با سیاست های کشور در منطقه، به کارگیری راهبردهای تهاجمی به جای راهبردهای تدافعی و استفاده از ظرفیت نخبگان فرهنگی در مقابل اقدامات دشمن جهت تغییر ارزش ها و هنجارهای جامعه، برنامه ریزی مناسب جهت هدایت کیفی فضای فرهنگی با رویکرد افزایش نفوذ فرهنگی و تأثیرگذاری در منطقه می باشند.

این مقاله به دنبال بسط و توسعه روش شناسی مطالعات حوزه امنیت است. پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق، توسعه ای و از لحاظ ماهیت از دسته پژوهش های اکتشافی است. روش جمع آوری داده ها، میدانی و ابزار آن مصاحبه با خبرگان بوده است.     با استفاده از روش تحقیق کیفی و به منظور کشف موضوع، مصاحبه های هدفمند با بیست نفر از خبرگان و آگاهان کلیدی، به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام و سپس با به کارگیری راهبرد دلفی و مصاحبه های عمیق فرایند روش شناسی مطالعات امنیتی و مدل نهایی پیکربندی شد.     این تحقیق، فرضیه های پایه ای یک روش جدید پیش بینی فراگیر را تشریح می کند. یافته های آن نشان می دهد «روش شناسی» مطالعات امنیتی نتیجه کنش و تأثیر عوامل مختلف فلسفی، سازمانی، روشی، اجتماعی و فردی است. همچنین، می توان با الهام از رویکرد ارزش های رقابتی و قراردادن مکاتب فلسفی در محورهای مختصات آن روش شناسی آمیبی شکل برای مطالعات امنیت ارائه کرد.

جهان امروزی، نه در کنترل ماست و نه قابل پیش بینی است؛ نه می توان منتظر اقدامات و حرکات ماند و نه می توان عکس العملی نشان نداد؛ زیرا علت، شدت و جهت تغییرات مشخص نیست. بنابراین، دیدگاه مبتنی بر محیط در شرایط فعلی برای کشور امکان پذیر نیست؛ انتخاب «استراتژی مبتنی بر منابع»، عقلایی و هوشمندانه می باشد. هدف این پژوهش، بررسی میزان ضرورت «پارادایم مبتنی بر منابع»، در ساخت درونی نظام می باشد. «پارادایم مبتنی بر منابع»، به عنوان چارچوب نظری تحقیق می باشد. روش پژوهش، به صورت کیفی و با به کارگیری روش دلفی فازی و با مراجعه به 13 نفر از خبرگان صورت گرفته است. پس از سه دور نظرسنجی از افراد صاحب نظر، مولفه ها و شاخص های ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در بُعد اقتصاد، مؤلفه اقتصاد مقاومتی؛ در بُعد سیستم های اجتماعی، همبستگی اجتماعی؛ در بُعد سیاست، هم افزایی در سیاست و در بُعد تکنولوژی، قطع وابستگی به خارج، به عنوان مؤلفه های اصلی ساخت درونی نظام محسوب می گردند.

هدف این پژوهش آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان ها هستند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی تأثیرات متقابل و عدم قطعیت، از روش دلفی و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است. با تحلیل ساختاری تأثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرها و عوامل تأثیرگذار در کل سیستم شناسایی شد و با به کارگیری زنجیره ی مارکوف تأثیرات غیرمستقیم هر یک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که افزایش یا کاهش «حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی» و« ایجاد ساختارهای فرآیندی در وزراتخانه ها وتشکیلات دولتی» برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها در ایران 1404 است. میزان اندازه دولت و تعریف نقش مناسب برای آن وهمچنین خصوصی سازی و فرآیند محوری، در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بر آینده ی سازمان های دولتی تأثیر گذارند.

مدیریت جهادی به عنوان یک الگوی مدیریتی و راهکاری برای عبور از بن بست ها و مشکلات پیش روی سازمانها و جهان اسلام است که در کانون توجّه مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بوده است. هم چنین تداوم الهام بخشی انقلاب اسلامی و الگو شدن آن برای سایر ملتها و تقویت پیشاهنگی حرکت جهانی اسلام با محوریت جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای اسلام نیازمند فرهنگ و مدیریت جهادی است. این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی مدیریت جهادی به منظور عینیت بخشی به نظریه ام القرای جهان اسلام طراحی شد. نمونه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و جهادگران عرصه دفاع بودند که به روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند و از نظریه داده بنیاد (مبتنی بر مصاحبه با خبرگان) برای طراحی الگو استفاده شده است. پس از مراجعه به صاحبنظران و خبرگان رشته های علمی گوناگون، ضمن اصلاح و تعدیل الگو، الگوی اسلامی ایرانی مدیریت جهادی طراحی شد. از مهمترین نتایج تحقیق این است که برای عینیت بخشیدن به نظریه ام القرای جهان اسلام با استفاده از سبک مدیریت جهادی، وجود دو عامل اساسی انقلاب اسلامی و رهبری سلطه ستیز و عدالت خواه ضروری است. الگو مبنای نظری لازم برای تحقق نظریه ام القرا را فراهم می سازد. هم چنین ابعاد، مؤلفه ها و شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی مدیریت جهادی در این پژوهش نشان داده شده است.