علی رحمانی

این پژوهش به منظور تبیین فرایند تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران با رویکرد نظریه ساخت یابی، به دنبال فهم ویژگی های عاملیت فعال/منفعل و ساختار حمایتگر/غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی است. این پژوهش با روش شناسی موردپژوهی، شناسایی و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی مقوله بندی و تحلیل شدند. سپس با کاربست نظریه ساخت یابی گیدنز درباره نقش دوسویه عاملیت و ساختار در تغییر حسابداری بخش عمومی بحث شد. مأخذ گردآوری اطلاعات مصاحبه، مشاهده و اسنادکاوی و پیشینه پژوهشی و مشارکت کنندگان، کارکنان، رؤسای حسابداری و مدیران مالی دانشگاه تهران بودند. در نهایت چهار وضعیت سازمانی قابل پیش بینی در ماتریس تغییر حسابداری بخش عمومی و ویژگی های هر وضعیت بیان شد. با توجه به نتیجه یافته ها، ویژگی های عاملیت فعال در امر تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ویژگی های عاملیت منفعل آن و نیز ویژگی های ساختار غیرحمایتگر از تغییر حسابداری بخش عمومی در دانشگاه تهران، در مقایسه با ساختار حمایتگر آن، پرکارتر بوده اند.  

در شرکت های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. مطابق نظریه نمایندگی، هدف شرکت ماکزیمم کردن ثروت سهامداران است.این هدف محدودی است و حامیان نظریه ذینفعان معتقدند که چنین هدف محدودی با مسئولیت های شرکت های مدرن که نیاز به در نظر گرفتن اثر فعالیت آن بر شرایط کاری، روابط با مشتریان و محیط دارد، هم راستا نیست.از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت ها توسط سهامداران عمده تعیین می شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکت های سهامی بر آن تأکید می شود، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است.سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه گذاران خرد، به روش های گوناگون می توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. <br /> در تحقیق حاضر، با بکارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج گردیدند و مقوله های مذکور به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند و در نهایت مدل به دست آمده،با ارائه به صاحب نظران(که تعدادی از آن ها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند)مورد پالایش و تأیید قرار گرفت.

ذی نفعان یک کسب وکار همواره از انواع اطلاعات مالی و غیرمالی استفاده می کنند. سازمان های نظارتی نیز شرکت ها را موظف می کنند این اطلاعات را گزارش کنند. پژوهش های پیشین، ارتباط باارزش ارزیاب های مالی و غیرمالی عملکرد را به طور جداگانه بررسی کرده اند. در پژوهش حاضر، ارتباط باارزش تفاضل ارزیاب های مالی و غیرمالی همزمان ارزیابی شده است تا اثر برایند تغییرات آنها بر عملکرد و ارزش شرکت بررسی شود. به این منظور، اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1394 استفاده شده است. نتایج گویای آن است تفاضل ارزیاب ها، شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد آتی شرکت است. به خصوص در مواردی که تفاضل زیادی شناسایی می شود. به این معنا که هر چه این تفاضل بیشتر باشد، عملکرد آتی شرکت ها ضعیف تر خواهد بود. تمایز بین شرکت های نوپا و بالغ نشان داد برای یک شرکت بالغ، این شاخص گویای عملکرد آتی آن است؛ در حالی که برای شرکت های نوپا این شاخص به شدت عملکرد را نشان نمی دهد. همچنین، مشارکت کنندگان بازار، این معیارها را برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش استفاده می کنند.

مقدمه: هر فردی در جامعه حق برخورداری از «کار شایسته» را دارد. برنامه «کار شایسته» یکی از سازوکارهای سازمان بین المللی کار در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی است. این برنامه، متضمن برخورداری هر فردی در دستیابی به فرصت اشتغال در شرایط برابر، حق گفتگوی اجتماعی، حقوق بنیادین کار و حق حمایتهای اجتماعی است. در حقیقت، کار شایسته در پی این است که همه شهروندان از امکان اشتغال و به تبع آن از حمایتهای قبل از اشتغال (در دستیابی به اشتغال) حین اشتغال و پس از اشتغال برخوردار گردند. اهداف حمایتهای اجتماعی در نظام کار شایسته با راهبردهای پیشگیرانه، ترویجی، حمایتی و انتقالی محقق می گردد. این نوشتار از میان راهبردهای مذکور به راهبرد پیشگیرانه (حمایتهای بیمه ای) تأکید دارد. مبرهن است تحقق این حق و خدمت مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران در گروه حمایت از مشمولین حقوق کار و دولت از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. مرور انتقادی: در نظام تأمین اجتماعی ایران صرف نظر از اینکه مفاهیم تأمین اجتماعی و حمایتهای اجتماعی به طور اشتباه به جای همدیگر استفاده می شوند، دولت برای تحقق تأمین اجتماعی، به طور مستقیم وارد این حوزه نشده است و این مهم بر عهده صندوقهای بازنشستگی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی است که متأسفانه ظهور مشکلاتی در حوزه اشتغال و اقتصاد، صندوق سازمان تأمین اجتماعی را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته است. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع شدید مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و معافیتهای بیمه ای در سالهای اخیر، بدهی معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به طور تصاعدی در حال افزایش بوده است و پیش بینی می شود که طی سالهای آینده به سطحی «غیرقابل وصول» برسد، مگر آن که در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصلاح و جلوی رشد این بدهیها گرفته شود. بحث: از نوشتار حاضر این نتیجه حاصل خواهد شد که در نظام تأمین اجتماعی ایران در تحقق حمایتهای بیمه اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، چالشهایی در حوزه پوشش جمعیتی، منابع، تعهدات و مدیریت وجود دارد. اگرچه بیمه های اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به نحو نسبتاً مطلوبی استقرار یافته است، اما انتظار بر این است که دولت در راستای تحقق کار شایسته، آرمان و اهداف نظام جمهوری اسلامی و در راستای توسعه پایدار و نیروی انسانی کارآمد همواره به حمایتها و به تعهدات قانونی خود در قبال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی عمل نماید تا آن سازمان نیز به عنوان یکی از اهرمهای کمکی حاکمیت، در حوزه حمایتها بتواند به تعهدات آتی خود در مقابل ذینفعان عمل نماید.

هدف: با پذیرش کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه در گزارشگری مالی ایران فراگیرتر خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی چالش های فنی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه طبق چارچوب پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی 13 و عوامل فنی زمینه ساز مقاومت در برابر گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور از دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران است. روش: پس از مطالعه مروری گسترده با رویکرد تحلیلی، چالش های فنی شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه مقوله بندی چالش های فنی استخراج شد. از پرسش نامه های ساختاریافته مبتنی بر منطق فازی، برای گردآوری دیدگاه خبرگان حرفه از سه گروه مختلف نظریه پردازان و استانداردگذاران (23 خبره)، حسابرسان مستقل (29 خبره) و مدیران مالی (27 خبره) بهره برده شد. داده های پژوهش با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: دیدگاه خبرگان حرفه در ایران نسبت به الگوی ارزش منصفانه مثبت است. اما، چالش های فنی شناسایی شده در خصوص اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه موجب می شوند که پذیرش الگوی ارزش منصفانه و به کارگیری گسترده آن در عمل چالش انگیز شود. یافته ها نشان می دهد با وجود ارزیابی مثبت خبرگان حرفه از کمیت و کیفیت الزامات افشای استاندارد بین المللی 13، اثربخشی گزارشگری مالی مبتنی بر ارزش منصفانه در ایران از بعد ارزیابی وظیفه مباشرت و کارایی آن از دیدگاه استفاده کنندگان از اطلاعات بحث برانگیز است. همچنین عدم رعایت برخی الزامات افشای استاندارد 13 امکان پذیر است که در کنار ضعف ضمانت های اجرایی در محیط گزارشگری مالی ایران می تواند بر اثربخشی استاندارد یاد شده و گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور در ایران تأثیر منفی داشته باشد. البته، در خصوص الزامات افشایی که ممکن است در عمل رعایت نشوند و عوامل فنی زمینه ساز مقاومت، بین دو گروه اجرایی و گروه نظریه پردازان و استانداردگذاران اختلاف نظرهایی وجود دارد. نتیجه گیری: استانداردگذاران و جوامع حرفه ای باید نسبت به چالش های فنی حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه آگاه باشند و بسترهای مناسب و لازمی را برای گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور با کیفیت و کارا و اثربخش بودن استاندارد بین المللی 13 در محیط گزارشگری مالی ایران فراهم کنند.

چکیده در مبانی نظری موضوعی مالی، الگوی برگشت قیمت بلندمدت، موضوع بسیاری از پژوهش های مالی بوده است. فاما و فرنچ (1996) بحث می کنند با کنترل عوامل ریسک موجود در مدل سه عاملی، الگوی برگشت قیمت از بین می رود. در این تحقیق، با به کارگیری رویکرد پرتفوی پژوهی، ابتدا شش پرتفوی مبتنی بر ارزش بازار (اندازه) و نسبت B/M تشکیل شد و بازده مازاد هر پرتفوی و نیز عوامل ریسک SMB و HML محاسبه شد؛ سپس با استفاده از عملکرد بازدهی دوازده ماه قبل سهام، پرتفوی های پنجکی تشکیل شد و بازدهی ماهانه و بازده مازاد ماهانه این پرتفوی ها و نیز عامل«بازنده منهای برنده (LMW)» محاسبه شد. با مقایسه بازدهی پرتفوی های بازنده و برنده، مشاهده شد بازدهی پرتفوی بازنده به لحاظ آماری و اقتصادی بزرگ تر از بازدهی پرتفوی برنده است که نشان دهنده وجود الگوی برگشت قیمت بلندمدت است. با استفاده از بازده مازاد شش پرتفوی تشکیل شده بر مبنای اندازه - نسبت B/M و نیز شش پرتفوی تشکیل شده بر مبنای بازدهی گذشته به عنوان متغیرهای سمت چپ در مدل چهار عاملی و مدل سه عاملی و استفاده از عوامل بازده مازاد پرتفوی بازار، SMB، HML و LMW به عنوان متغیرهای سمت راست، قدرت توضیح دهندگی مدل سه عاملی و مدل چهارعاملی آزمون شد. نتایج نشان داد مدل ها نمی تواند بازده غیرنرمال را حذف کند.

راهبری موثر باید به عنوان یک فرایند منسجم و یکپارچه، مدل کسب و کار سازمان، محیط سازمان و چگونگی ایجاد ارزش پایدار و بهینه برای ذینفعان را درک کند و از پیشرفت مناسب اهداف و ارزش های اساسی سازمان، اطمینان حاصل نماید. در این راستا، حسابرسی داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمانهای نوین است که در چارچوب نظام راهبری شرکتی، نقش مهمی در توسعه پایدار شرکت ایفا می کند. یکی از مسئولیت های حسابرسان داخلی، شناخت درست و ارزیابی فرآیند نظام راهبری و ارائه خدمات اطمینان بخشی و مشاوره در این حوزه است. برای رسیدن به این مهم، یکی از بهترین منابع حسابرسان داخلی در مورد چگونگی ارزیابی و ارائه توصیه های مناسب برای بهبود فرآیندهای راهبری، چارچوب کار حرفه ای بین المللی حسابرسی داخلی ( IPPF ) است که توسط انجمن حسابرسان داخلی ( IIA ) به عنوان یک راهنمای عمل منتشر گردیده است. پژوهش حاضر، میزان آشنایی و استفاده حسابرسان داخلی ایران از چارچوب های بین المللی برای ارزیابی های راهبری شرکتی، در تدوین یک برنامه حسابرسی داخلی جامع و کارآمد را سنجیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان داخلی ایران کمتر از حد انتظار، آنچه را که مطابق با چارچوب ها و رهنمودهای بین المللی است، در ارزیابی های خود به کار می گیرند.  

هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری های شرکت ها در دارایی های نامشهود می باشد. جهت اندازه گیری دارایی های نامشهود از مدل عارف منش و رحمانی (1394) بهره گرفته شد و عوامل مؤثر با توجه به ادبیات شناسایی شدند. جهت بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری های نامشهود از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS3 استفاده شد. نتایج پژوهش برای 143 شرکت طی دوره 1386 تا 1392 بیانگر تأثیر ویژگی های خاص شرکت بر میزان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها دارد. اهرم مالی و سودآوری، تأثیر مثبت و معنی دار و اندازه شرکت تأثیر منفی و معنی دار بر میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود دارند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت نوع صنعت بر ارزش دارایی های نامشهود است. به عبارت دیگر شرکت های فعال در صنایع با فناوری بالا و به طور متوسط بالا، سرمایه گذاری بیشتری در دارایی های نامشهود دارند. بعلاوه، نتایج بیانگر تأثیر منفی موانع ورود به صنعت بر میزان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها دارد. بر اساس یافته های پژوهش از متغیرهای سازوکارهای راهبری شرکتی، اندازه هیئت مدیره و مالکیت نهادی تأثیر منفی و معنی دار و استقلال هیئت مدیره تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها دارد.

در فضای اقتصادی کنونی، شرکت ها سرمایه انسانی را به عنوان یکی از عمده ترین منابع مزیت رقابتی خود به شمار می آورند و گزارشگری سرمایه انسانی، یک سیستم گزارشگری شرکت است که اطلاعاتی راجع به دانش، توانایی، قابلیت ها و انگیزه کارکنان ارائه می کند. در این مطالعه، برای نخستین بار، ارتباط گزارشگری سرمایه انسانی با دارایی های نامشهود شرکت ها مورد آزمون قرار می گیرد. نمونه مورد استفاده دربرگیرنده 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 است و برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که ارتباط معکوس بین دارایی های نامشهود و گزارشگری سرمایه انسانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است. به عبارت دیگر، افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیرمالی درباره سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، جایگزینی برای شناسایی دارایی های نامشهود در گزارشگری مالی است. براین اساس، بین افشای اجباری دارایی های نامشهود و افشای داوطلبانه سرمایه انسانی ارتباط معکوس وجود دارد، به این معنا که افشای داوطلبانه نقش جایگزین برای افشای اجباری را ایفا می کند.

با توجه به افزایش رقابت جهانی و شرایط پیچیده ی محیط کسب وکار، شرکت ها به منظور استفاده از مزایای هم افزایی اقدام به متنوع سازی کسب وکار خود می نمایند. طی دهه ی 1950 و 1960 تعداد زیادی از شرکت ها به امید دستیابی به مزایای تنوع بخشی اقدام به متنوع سازی کسب وکار خود نمودند. تئوری های توسعه یافته تا اواخر دهه ی 1970 به طورکلی تنوع بخشی را فعالیتی مفید قلمداد کردند درحالی که پژوهش های صورت گرفته پس ازاین دوران با اشاره به هزینه های این اقدام ، عمدتاً تنوع بخشی را فعالیتی قلمداد کردند که منجر به کاهش ارزش شرکت ها می شود. این دیدگاه صفر و یکی چندان دوام نیاورد و مطالعات بعدی نشان داد که تنوع بخشی به خودی خود ارزش آفرین یا کاهنده ی ارزش نیست بلکه تأثیر آن بر ارزش، از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است و شرایط مختلف اقتصادی، صنعتی و ساختارهای حاکمیتی بر ارزش این استراتژی تأثیرگذار است. بنابراین نگرش مطلق به این استراتژی صحیح به نظر نمی رسد. به طورکلی اثربخشی این استراتژی به این امر بستگی دارد که آیا منافع تنوع بخشی بیش از هزینه های این اقدام است یا خیر. در این مقاله تلاش می شود پژوهش های صورت گرفته در خصوص تنوع بخشی شرکتی مرور شود و انگیزه ی شرکت ها برای اقدام به تنوع بخشی و تأثیر این اقدام بر ارزش شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد

این پژوهش، با هدف بررسی اثر بازی های آموزشی (به عنوان یک روش آموزش فعال) بر یادگیری دانشجویان حسابداری در مقایسه با روش سنتی معلم محور (سخنرانی و حل مساله) انجام شد. بازی مورد استفاده در این پژوهش نیمه آزمایشی، بازی صفحه ای متشکل از صفحه، تاس و چند مجموعه کارت است که با ساده سازی بازی مورد استفاده توسط ریس نیتکین (2011) آماده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان اصول حسابداری (1) در نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 بودند و نمونه مورد آزمون با روش نمونه گیری در دسترس، شامل 40 نفر دانشجوی اصول حسابداری (1) دانشگاهی در تهران بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. دراین پژوهش از پیش و پس آزمون حسابداری به عنوان ابزار گردآوری داده استفاده شد. روایی آزمون ها به تایید 5 نفر مدرس حسابداری رسید و پایایی آن نیز با روش کودرریچاردسن اثبات شد. داده ها با روش تجزیه تحلیل کوواریانس تحلیل شدند و نتایج حاکی از یادگیری بهتر دانشجویان در معرض بازی آموزشی در مقایسه با گروه کنترل پس از حذف اثرات متغیرهای کنترلی (سن، جنسیت، معدل و رشته دیپلم و اشتغال) بود. همچنین در پایان بازی با استفاده از یک پرسشنامه بیست سوالی بر مبنای طیف 5 امتیازی لیکرت از دانشجویان گروه آزمایش، نظرسنجی شد که نشان از انگیزه بخش و سرگرم کننده بودن بازی و اثربخشی در آن در فهم و یادگیری مفاهیم پایه و چرخه حسابداری داشت. روایی این پرسشنامه به تایید 3 نفر متخصص یادگیری بوسیله بازی رسید و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ اثبات شد.

افشای اختیاری مدیران به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی، مورد توجه تحلیل گران و فعالان بازار سرمایه می باشد. شناسایی محرک های افشای اختیاری می تواند به درک عوامل موثر بر شفافیت و کارایی بازار سرمایه و کارایی تخصیص منابع کمک کند. در این پژوهش، ویژگیهای شرکت، راهبری شرکتی و قدرت ذینفعان به عنوان محرک های افشای اختیاری بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره استفاده شد تا تحلیل جامعی از تاثیر متغیرهای مکنون و اجزای سازنده های آنها بر افشای اختیاری صورت گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد، ویژگیهای ساختاری شرکت تاثیر مثبت و معنادار و ویژگیهای عملکردی شرکت تاثیر منفی و معناداری بر سطح افشای اختیاری دارند. ویژگیهای هیات مدیره، ساختار مالکیت و حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری بر سطح افشای اختیاری دارند. همچنین ذینفعان داخلی تاثیر منفی و معنادار و ذینفعان خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سطح افشای اختیاری می گذارند .

یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه فقه و حقوق خانواده، جواز تعدد زوجات و نارضایتی همسر اول است. جواز تعدد زوجات، به نص قرآن کریم مورد پذیرش بوده، تردیدی در آن وجود ندارد. این مقاله لزوم اذن گرفتن مرد از همسراول برای ازدواج مجدد را مورد تحقیق قرار داده است. در این راستا چگونگی استدلال به دو آیه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً» و «عَاشرُِوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، تعارض احتمالی آن دو با بعضی آیات دیگر و تعیین حکم صور مختلف این ازدواج با تکیه بر مبانی مطرح در قاعده «لاضرر» بررسی شده است. گونه مطالعه در این پژوهش کتابخانه ای و روش حاکم بر آن توصیفی- تحلیلی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و انتخاب رویکرد مدیریت سود است. انجام مدیریت سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان پذیر است. قابلیت مقایسه نیز یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت های مالی را قادر می سازد تا شباهت ها و تفاوت های موجود بین دو مجموعه از اطلاعات را شناسایی و درک کنند و در تصمیم گیری های خود مدنظر قرار دهند. یکی از عواملی که به صورت بالقوه می تواند این ویژگی را مخدوش کند، استفاده از مدیریت سود تعهدی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی قابلیت مقایسه، از خروجی سیستم حسابداری استفاده شده و رابطه بین سود و بازدهی شرکت های هم صنعت، بررسی می شود. نمونه آماری پژوهش شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در شش صنعت، طی سال های 1384 تا 1394 است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ویژگی قابلیت مقایسه ارقام حسابداری و مدیریت سود واقعی و تعهدی، رابطه معناداری وجود ندارد.

براساس پیش بینی های موجود در نوشتار،قیمت سهام شرکتیکهقدرتبازار محصول بیشتری دارد، حساسیت کمتری به جریان سفارش معاملات سهام نشان میدهد که این امر به نوبهخود به نقدشوندگی بیشتر در بازار سهام منجر می شود. در این مقاله پیش بینی فوق در یک نمونه از 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1388 تا 1391 و با استفاده از سه معیار مختلف نقدناشوندگی (معیار آمیهود، شکاف قیمت نسبی و شکاف قیمت مؤثر) آزموده شد. نتایج حاصل از رگرسیون های ترکیبی (پنل) نشان داد نقدشوندگی سهام به تناسب سهم بازار (شاخص اول قدرت بازار محصول) افزایش می یابد. یافته ها همچنین نشان می دهد نسبت سود عملیاتی (شاخص دوم قدرت بازار محصول)، رابطه معنادار و منطبق با نظریه با نقدشوندگی بازار سهام ندارد. به نظر می رسد نام آوری شرکت ها در بازار محصول (به لحاظ سهم بازار) بیش از سودآوری،  موجب افزایش  نقدشوندگی سهام آن ها می شود. سایر نتایج نشان می دهد تبلیغات در بازار محصول تأثیری مستقیم در نقدشوندگی در بازار سهام ندارد.

افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعات مالی منجر به افزایش آگاهی سرمایه گذاران و افزایش اعتماد سهامداران شده و هزینه سرمایه شرکت کاهش می باید. شفافیت پائین موجب عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش ریسک اطلاعات شده و عدم اطمینان سهامداران را افزایش می دهد. در این پژوهش، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکاهش هزینه سرمایه به عنوان پیامدهای افزایش سطح افشای اختیاری اطلاعات بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا اثرات مستقیم افشای اختیاری و اثرات غیرمستقیم سایر متغیرها از طریق بهبود سطح افشای اختیاری بر این پیامدهای احتمالی سنجیده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشای اختیاری به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی منجر به کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش گردش سهام می گردد. همچنین افشای اختیاری یکی از عوامل کاهنده سطح هزینه سرمایه شرکت می باشد. افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی شرکت، ریسک اطلاعاتی شرکت را کاهش و سطح بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد.

فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در ایران، به طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، از سال 1386 آغاز شده است و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازده صندوق های سرمایه گذاری، به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مدنظر سرمایه گذاران بوده است؛ از طرفی، مدیران صندوق ها نیز به دنبال افزایش بازده و بهبود عملکرد صندوق های تحت مدیریت خود هستند. در این پژوهش، تأثیر عوامل مختلف و ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری شامل: عملکرد گذشته، اندازه، نسبت هزینه ها، نسبت گردش، تعداد صندوق های تحت مدیریت مدیر صندوق و نوع مؤسس صندوق، بر عملکرد آن ها بررسی می شود. به این منظور، از اطلاعات هفتگی 43 صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، طی بازه زمانی ابتدای تیرماه سال 1390 لغایت 31 شهریورماه سال 1392 استفاده شده است. یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاری دو متغیر عملکرد گذشته و نوع مؤسس صندوق بر عملکرد جاری آن است.

پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سالهای 1380 تا 1389 شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، در مرحله اول ضمن بررسی چگونگی ارتباط 14 مورد از معیارهای مرسوم کیفیت با یکدیگر، آنها را با عدم اطمینان به عنوان یک سنجه واحد، مورد آزمون قرار میدهد. سپس در مرحله دوم با استفاده از روششناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی موازنه معیارهای کیفیت و ترکیبی از آن معیارها که می- تواند به کمینهسازی عدم اطمینان منتهی گردد، شناسایی مینماید. یافتههای حاصل از مرحله اول، نشان می- دهد اولا بین بیشتر معیارهای مرسوم کیفیت، ارتباط معنیداری وجود دارد و این ارتباطات در برخی از موارد معکوس میباشد، ثانیا برخی از معیارها، سبب کاهش عدم اطمینان میگردد و ثالثا بعد معیارهای کیفیت قابل کاهش است. یافتههای حاصل از مرحله دوم، سه مسیر تعاملی بین معیارهای کیفیت، جهت کمینهسازی عدم اطمینان را نشان میدهد و مهمترین معیارهای کیفیت را معرفی مینماید. علاوه بر این، یافتههای این تحقیق

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر دقت برآوردی پیش بینی های سود هم زمان مدیران، بر رانش پس از اعلان سود می پردازد. مطالعه، شامل دو مرحله برآورد دقت پیش بینی سود مدیران و بررسی تأثیر دقت برآوردی پیش بینی بر رانش پس از اعلان سود است. الگوی مورد استفاده در مرحله اول پژوهش به منظور تخمین دقت پیش بینی سود مدیران، ویژگی های پیش بینی سود از جمله توانایی، دشواری و محیط پیش بینی را در نظر می گیرد. الگوی مورد استفاده در مرحله دوم پژوهش نیز، تأثیر دقت برآوردی پیش بینی سود بر رانش پس از اعلان سود را آزمون می کند. دوره زمانی پژوهش، سال های 1385 تا 1390 بوده و از روش داده های تلفیقی نامتوازن برای تخمین الگوهای دقت پیش بینی سود و رانش پس از اعلان سود استفاده شده است. نتایج مرحله اول مطالعه حاضر نشان می دهد که ویژگی های پیش بینی سود به طور معنادار می تواند دقت واقعی پیش بینی سود مدیران را توضیح دهد. همچنین نتایج حاصل از مرحله دوم پژوهش، نشان دهنده این است که سود غیرمنتظره، قادر نیست بازده های غیرعادی تعدیل شده را تبیین کند؛ این وضعیت در حالت انجام پیش بینی های هم زمان مدیران بدون در نظر گرفتن دقت این پیش بینی ها نیز صادق است و با دقیق تر شدن پیش بینی های سود هم زمان مدیران نیز ادامه می یابد.