علی رحمانی

هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی به منظور افزایش کیفیت گزارشگری مالی پروژه ای را تحت عنوان ارائه صورت های مالی، به صورت مشترک هدایت می کنند. این دو هیئت نتایج اولیه را تحت عنوان دیدگاه های اولیه در مورد ارائه صورت های مالی در اکتبر سال 2008 منتشر ساختند. هدف از این تحقیق بررسی مدل ارائه پیشنهادی دو هیئت در مورد نحوه ارائه صورت های مالی و نیز بررسی سودمندی آن جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان ایرانی می باشد. بدین منظور با استفاده از روش کتابخانه ای مبانی نظری پژوهش تدوین و داده های مورد نیاز نیز از روش پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور تدوین پرسشنامه الگوی مفهومی و تحلیلی پژوهش با استفاده از بیانیه مفاهیم گزارشگری مالی و رهنمودهای مدل ارائه پیشنهادی طراحی شد . یافته های پژوهش حاکی از این است که مدل ارائه پیشنهادی از دید پاسخ دهندگان ایرانی به هم پیوستگی، جداسازی، نقدینگی و انعطاف پذیری مالی صورت های مالی را بهبود می بخشد و بنابراین سودمندی اطلاعات جهت تصمیم گیری را افزایش می دهد. البته از دید پاسخ دهندگان هزینه های اجرای مدل می تواند بیش از منافع احتمالی آن باشد. نتایج پژوهش هم چنین نشان داد سطح تحصیلات، شغل، تجربه کاری و سطح آشنایی استفاده کنندگان با مدل ارائه پیشنهادی، منجر به تفاوت در نظرات پاسخ دهندگان نشده است

مدل های آماری مختلفی برای پیش بینی و طبقه بندی در علوم وجود دارد.  روش های آماری و اقتصادسنجی نظیر رگرسیون، تحلیل تمایزی، سری های زمانی، رده بندی و دیگر  روش ها، بر اساس متغیرها و اطلاعات موجود برای پیش بینی و طبقه بندی یک موضوع خاص به کار می روند.  مدل های آماری متأثر از مفروضات و محدودیت های زیادی هستند، بدین لحاظ اخیرا شبکه های عصبی به عنوان شیوه ی نوین پیش بینی به دلیل عدم نیاز به فروض و محدودیت ها در توزیع داده ها و کارایی بالاتر آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است.  هدف از این مقاله مقایسه ی توانایی مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی برای پیش بینی ریسک نکول است.  با استفاده از اطلاعات 23801 قرارداد لیزینگ و انتخاب متغیرهای مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمین و خط مشی و سیاست اعتباری به عنوان متغیرهای پیش بین     مدل های رگرسیون لجستیک، تحلیل تمایزی و شبکه ی عصبی برازش شد.  از تحلیل راک و مقایسه ی صحت طبقه بندی برای مقایسه ی قدرت پیش بینی مدل ها استفاده شد.  نتایج حاکی از معنی دار بودن متغیرهای فوق در پیش بینی نکول بوده و مقایسه ی قدرت پیش بینی مدل ها موید برتری شبکه های عصبی  نسبت به رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی  است.

با توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت داراییها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت دارد. پژوهش حاضر، شواهدی در ارتباط با نقش مالکیت نهادی در نقدشوندگی سهام ارایه میکند. میزان مالکیت نهادی شاخصی برای کارکردهای نظارتی و اطلاعاتی نهادها و تمرکز مالکیت نهادی شاخصی برای ایجاد کژگزینی و کاهش سهام شناور آزاد است. در این پژوهش، به منظور تفکیک آثار کارکردهای گوناگون مالکان نهادی بر نقدشوندگی سهام، از دو معیار میزان و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شده است. 15 معیار مختلف معاملاتی و اطلاعاتی برای نقدشوندگی تعریف شد. تعداد 138 شرکت طی دوره زمانی 1384 الی 1388 با روش نمونه گیری حذفی انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان می دهد، بین میزان مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود. این روابط هم در مورد معیارهای معاملاتی نظیر حجم معاملات، درصد سهام شناور و معیار امیهود و هم در مورد معیارهای اطلاعاتی مانند شکاف قیمتی عرضه و تقاضای سهام مشاهده شده است.

بر اساس الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل ریسک که سرمایه گذاران، باید در تصمیم گیری های خود منظور کنند، ریسک سیستماتیک (بتا) است. پژوهش های متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا)، تنها عامل ریسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نیست و سایر عوامل ریسک غیر از بتا نیز هست. این تحقیق به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهای اساسی حسابداری به منظور آگاهی دادن درباره خطری پرداخته است که در هزینه حقوق صاحبان سهام لحاظ می شود. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد تخصیص منابع است، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و معیار های ریسک مبتنی بر حسابداری، موید این است که در زمان تصمیم گیری های اقتصادی، چقدر این معیار ها، برای بازار اهمیت دارد. در این پژوهش به منظور محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه الگوی گوردن، اوهانلون و استیل و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شده است. همچنین، برای آزمون فرضیات تحقیق، روش رگرسیون بکار رفته است. نمونه تحقیق شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سالهای 1376 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، از رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و برخی متغیرهای ریسک مبتنی بر ارقام حسابداری و در نتیجه از مفید بودن تحلیل بنیادی برای تعیین ریسک حمایت می کند.

در این تحقیق، رابطه کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی بررسی شده است. هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه گذاری، انتظار کسب بازده مناسب دارند. علاوه بر ریسک سرمایه گذاری، ریسک اطلاعاتی نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تاثیر می گذارد. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ریسک اطلاعاتی، در تعیین هزینه سرمایه سهام عادی نقش مهمی دارد. بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی و اجزای ذاتی و اختیاری آن با هزینه سرمایه سهام عادی، با استفاده از اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1387 گویای وجود رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام عادی است. بین جزء غیراختیاری اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی، نسبت به جز اختیاری آن رابطه قویتری وجود دارد.

مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 1380 توسط شورای بورس ابلاغ شد و در سال 1384 نیز قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید . هدف اصلی این تحقیق، بررسی آثار تصویب مقررات افشا بر روی کیفیت اطلاعات سود منتشر شده توسط شرکت می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی آثار تصویب مقررات در سه مقطع زمانی سال های 1378 لغایت 1380 دوره پیش از مقررات بورس و سال های 1381 لغایت 1384 دوره بعد از تصویب مقررات و پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و سال های 1385 لغایت 1387 دوره بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می پردازد. کیفیت اطلاعات بر مبنای سرعت ارائه اطلاعات (به موقع بودن) و خطای پیش بینی (اتکاپذیری) اندازه گیری می شود . بدین منظور نمونه ای شامل 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق جمع آوری و با استفاده از آزمون کروسکال والیس وتجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهشی در درصد خطای پیش بینی سود مشاهده نگردید،که به نظر می رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط باشد. اعلام سود رسمی شرکت ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است . در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است .

سیاست تقسیم سود شرکت‌ها تحت تأثیر عوامل و محدودیت‌های مختلفی است. مالیات از جمله عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها است. در این تحقیق سعی شد در ضمن پاسخ به سؤال اساسی این تحقیق، رابطه تغییر قانون مالیات‌های مستقیم سال 1380 با سود تقسیمی شرکت‌ها آزمون شود. بدین منظور دو فرضیه طراحی شد که در فرضیه اول، تفاوت معنا داری بین سود تقسیمی شرکت‌ها قبل و بعد از تغییر قانون مالیات با استفاده از آزمون t-جفت، مورد آزمون قرار گرفت که نتایج، بیانگر تفاوت معنی¬دار بین سود تقسیمی قبل و بعد از تغییر قانون مالیات بود. هم‌چنین شواهد نشان می¬دهد که با کاهش نرخ مالیات، سود تقسیمی شرکت‌ها به¬طور چشمگیر افزایش یافت. در فرضیه دوم سعی شد رابطه بین کاهش نرخ مالیات با سود تقسیمی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس میانگین تغییرات سود تقسیمی و مالیات در سال‌های قبل و بعد از تغییرات قانون مالیات با استفاده از آزمون همبستگی(رگرسیون خطی ساده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر وجود رابطه معنی¬دار بین سود تقسیمی و مالیات است؛ اما شواهد حاکی است که همبستگی خیلی ضعیفی بین این دو متغیر برقرار بود.

برخی تحقیقات در زمینه مساله نمایندگی به مطالعه‌ نقش سیستم‌های کنترلی در رابطه با مالکان و مدیران پرداخته‌اند. در این تحقیق رابطه بین دو مکانیسم کنترلی، یعنی افشای‌اختیاری (مکانیسم کنترل خارجی) و مدیران غیرموظف (مکانیسم کنترل داخلی)، که تقلیل دهنده مشکلات نمایندگی می‌باشند، مورد مطالعه قرار گرفت. به همین منظور نمونه‌ای از شرکت‌های تولیدی حاضر در بورس که صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیات‌مدیره مربوط به 29 اسفند سال 1385 را منتشر کرده بودند، انتخاب و در نهایت شامل 239 شرکت گردید. افشای‌اختیاری توسط 71 شاخص که در مطالعات قبلی نیز بکار رفته است با اعمال تعدیلاتی تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بکاررفته، 20 درصد از تغییرات افشای‌اختیاری را که در حدود یافته‌های قبلی نیز می‌باشد، بازگو می‌کند. این در حالی است که رابطه معنی‌داری بین افشای‌اختیاری و مدیران غیرموظف یافت نشد. این مطالعه حرکتی در جهت تحقیقات آتی با محوریت افشای ‌اختیاری است و بر موضوع شفافیت در بازار سرمایه تاکید دارد.

طبق "فرضیه رفتار فرصت طلبانه"، مدیران شرکت های بورسی تحت فشار مستمر سرمایه گذاران برای دستیابی به عملکردهای خاص و نیز حفظ منافع خود، در فرآیند محاسبه سود مداخله می کنند و کیفیت سود را کاهش می دهند. در این تحقیق، ما با استفاده از سه مشخصه پایداری اقلام تعهدی، خطای برآورد در فرآیند تعهدی و شیوع مدیریت سود به بررسی تفاوت کیفیت سود 40 شرکت در دو مقطع قبل و بعد از درج نام آنها در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی 1387 پرداختیم. هدف، ترسیم تاثیر مالکیت عمومی سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران بر کیفیت سود شرکت ها است. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره، آزمون تی زوجی و آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتیجه این تحقیق نشان داد که پایداری اقلام تعهدی شرکت ها پس از درج نام آنها در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران کاهش یافته است، اما خطای برآورد اقلام تعهدی و شاخص های مدیریت سود شرکت ها پس از درج در بورس با قبل از آن تفاوت معناداری ندارد. بنابراین با توجه به کاهش پایداری اقلام تعهدی که به مثابه کاهش کیفیت سود می باشد، یافته های این تحقیق با فرضیه رفتار فرصت طلبانه ناسازگار نیست.

هدف این تحقیق، تحلیل ریسک های وابسته به چندین متغیر اساسی حسابداری در دو صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری، به منظور شناخت عوامل جایگزین ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران مطرح است، شدت رابطه میان ریسک های مرتبط با این متغیرها و هزینه حقوق صاحبان سهام، میزان اهمیت آن برای بازار را نشان می دهد. در این پژوهش، برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، از مدل گوردن؛ و برای اندازه گیری ریسک مربوط به متغیرهای حسابداری، از تغییرپذیری این متغیرها در طی یک دوره چهار ساله استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیات تحقیق، روش رگرسیون برای داده های تلفیقی بکار رفته است. نمونه تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری، و دوره تحقیق سال های 1378 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، نشان از وجود رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر ریسک هزینه استقراض در صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و متغیر ریسک حاشیه سود در صنعت وسایل نقلیه موتوری دارد.

هدف دانش حسابداری، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است.پیش بینی بازده سهام اگرچه پیچیده است ولی همواره مورد علاقه سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران و تصمیم گیران جهت پیش بینی بازده سهام نیازمند اطلاعات هستند. بخشی از این اطلاعات از طریق گزارش های مالی شرکتها تامین می شود. گزارشهای مالی محصول حسابداری است، لذا سودمندی آن را می توان از طریق بررسی نقش این اطلاعات در پیش بینی بازدهی سهام بررسی کرد. یکی از موضوعات مهم در این پیش بینی ها انتخاب مدلهای مناسب می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و انتخاب تغییرات بازدهی سهام جهت پیش بینی، به دنبال آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای حسابداری پژوهش با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران (رحمانی 1381و شعری 1383 ) وخارج از کشور ( او وپن مان 1989 ) شامل 17 نسبت مالی است. متغیر وابسته بر اساس سه تعریف از بازدهی شامل تغییر در بازدهی خام، تغییر در بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه است. بر اساس نمونه ای متشکل از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدلهای لاجیت برای دوره 5 ساله (1383-1379) و همچنین برای تک تک سالهای 1379 الی 1383 برازش شد. نتایج نشان داد که اقلام صورتهای مالی، توان تبیین و پیش بینی تغییرات بازده سهام را دارند. نسبتهای مالی معنادار در مدلهای برازش شده برای تک تک سالها در طول زمان تغییر کرده که بیانگر ناپایداری متغیر های حسابداری ( نسبتهای مالی ) تبیین کننده تغییرات بازدهی سهام در طول زمان می باشد.جهت مقایسه عملکرد مدلهای لاجیت با مدلهای رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام، مدلهای رگرسیون خطی برای دوره 5 ساله (1383-1379) برازش شد. نتایج نشان داد که عملکرد دو مدل تفاوت معنی داری ندارند. نهایتا بر اساس پیش بینی مدلهای لاجیت در دو دوره سه ساله 1381-1379 و 1382-1380 ، پرتفوی های مصون بر اساس دو طرح برش Pr ( 5/0 و 5/0 ) و (6/0 و 4/0) تشکیل شد. نتایج حاصل نشان داد که از مجموع 12 پرتفوی تشکیل شده تنها 4 پرتفوی موفق به کسب بازدهی اضافی نسبت به بازار شده اند.این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و بررسی عملکرد مدل آماری لاجیت در پیش بینی بازدهی سهام و اجرای استراتژی سرمایه گذاری مصون, می تواند به دانش حسابداری وسرمایه گذاری ، کمک نماید.

نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانکها میباشد. این نسبت از تغییرات در سایر متغیرهای مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر این متغیرها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تأثیرگذار باشد. در این تحقیق و با توجه به مبانی نظری موجود، چهار فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و چهار متغیر مالی شامل نسبت ریسک اعتباری، نسبت سودآوری، اندازه و نسبت سپرده به تسهیلات آزمون و مدل کلی رگرسیون تخمین زده شده است. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روش اصلی آزمون آماری آن، تحلیل رگرسیون میباشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1379 تا پایان سال1384 (شش دوره) میباشد. نتایج نشان میدهد؛ تمامی متغیرهای نسبت سودآوری، اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری با نسبت کفایت سرمایه رابطه ی معناداری دارند. شدت این رابطه برای نسبت سودآوری بیشتر از سایر متغیرها و برای نسبت ریسک اعتباری کمتر از دیگر متغیرها میباشد. همچنین جهت این رابطه برای نسبت سودآوری مستقیم و برای متغیرهای اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری معکوس میباشد.

"شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام، با توجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای پیش بینی بازده مدل های مختلفی مثل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ، مدل بازار، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل عاملی وجود دارد. طبق مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، بتا تنها متغیری است که می تواند بازدهی را پیش بینی کند. پژوهش هایی که در زمینه توان پیش بینی این مدل و نیز استفاده از سایر متغیرها انجام شده است، حاکی از آن است که متغیرهای دیگری وجود دارند که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی را دارند. برخی از این متغیرها شامل اندازه، نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، سود به قیمت و فروش به قیمت هر سهم می باشد. در این پژوهش توان متغیرهای مذکور و همچنین بتا در پیش بینی بازدهی سهام آزمون شد تا متغیرهایی که بهتر از بتا توان پیش بینی بازدهی سهام را در بازار بورس تهران دارند، شناسایی شوند. متغیرهای مستقل در قالب مدل های یک متغیره با متغیر وابسته بازدهی برای هر یک از سالهای 76 تا 82 آزمون شدند. همچنین مدل های چند متغیره نیز به دو صورت مقطعی ادغامی و سالانه انجام شد. نتایج آزمون مقطعی نشان داد که مدل در کلیه مقاطع از نظر آماری معنادار است، و توان تبیین آن نسبت به مدل های تک متغیره، در تمام سال ها بیشتر است. در آزمون های یک متغیره ، بین نسبت فروش به قیمت هر سهم و سود به قیمت در چهار سال متوالی ارتباط معنادار با بازدهی مشاهده شد. اندازه برحسب (ارزش بازار سهام)، در چهار سال متوالی با بازدهی ارتباط معنادار داشت. بین اندازه به عنوان لگاریتم جمع داراییها با بازدهی در چهار سال متوالی ارتباطی مشاهده نشد و نتایج مرتبط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ثبات نداشت. همچنین بین بتا و بازدهی سهام، به گونه ای که مدل CAPM پیش بینی می کند، ارتباط پایداری مشاهده نشد و نتایج در طول سال های مختلف، متفاوت بود. بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با بازدهی هیچ ارتباطی مشاهده نشد. با توجه به تاثیر احتمالی مدل های آماری بر نتایج، احتمالی مدل های آماری بر نتایج، آزمون های تکمیلی بر مبنای تشکیل پرتفوی براساس هر یک از متغیرهای بتا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام تشکیل شد. با توجه به مقدار هر یک از متغیرها سه پرتفوی تشکیل شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که طی سال های 1379، 81 و 82 پرتفوی ها با بتای بالا بازدهی بیشتری نسبت به پرتفوی ها با بتای پایین داشتند. در مورد پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج با مدل های رگرسیون سازگاری داشت."

"این مقاله با اتخاذ رویکرد پیش بینی سود، به ارائه شواهد تجربی در خصوص توان پیش بینی اقلام صورت های مالی می پردازد. نتیجه اکثر تحقیق های انجام شده این است که رفتار سود از فرآیند گشت تصادفی پیروی می کند و تغییرات سود قابل پیش بینی نیست. این مقاله نتایج تحقیقی را نشان می دهد که براساس آن، با استفاده از مدل های لاجیت، محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری در نمونه ای متشکل از 71 شرکت بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 79-1370 مورد آزمون قرار گرفته است....."