سروش امیری

جامعه ی بشری به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان است که انسان به عنوان موجودی ذی حق شناخته شده است. لذا نیاز به شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه مردم سالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی هست. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش هاست که چرا مفهوم شهروند عنصر اصلی متعلق فرد به یک جامعه سیاسی است؟ و موانع و چالش های آن در ایران کدامند؟ بر این اساس به تبیین «فرد واجد حقوق معین است و شهروند به عنوان گروهی از مردم تعریف می شوند که می پذیرد دارای حقوق مشترکی هستند» به عنوان فرضیه می پردازد. عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در پی این امر، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و قوه قضاییه را مکلف به تهیه و تدوین منشور و یا لایحه حقوق شهروندی کرد. با وجود این، تدوین چنین لایحه ای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالش هایی روبه رو است که از آن جمله می توان به روش نبودن جایگاه دقیق دولت و قوه قضاییه در تدوین چنین لایحه ای، ابهام در مفهوم حقوق، ابهام در مفهوم تکلیف و ابهام در مفهوم شهروند اشاره کرد.

جنایتهای سازمان یافته بین المللی، تهدیدی برای امنیت جامعه جهانی و به خصوص بشریت به شمار میآید. این نوع جنایت ها و عوامل آن در خارج از محدوده مرز یک کشور این نوع جنایات را دارای خصیصه ی فراملی بروز نموده و این مساله به عنوان یکی از معضلات اصلی، دولت ها و سازمان های بینالمللی ذی ربط را در جهت حفظ و تأمین امنیت بین المللی به فعالیت واداشته است؛ در پاسخ به این مساله یکی از مهم ترین اقدامات در جهت مبارزه با این گونه جنایات، همکاری و تصویب «کنوانسیون بین المللی مبارزه با جنایات سازمان یافته فرامرزی» معروف به کنوانسیون پالرمو توسط سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2000 میلادی می باشد که نمود تعامل بین المللی در این حوزه است. در این بین نقش اینترپل در راستای حفظ امنیت و مبارزه با شکل گیری و توسعه این نوع جنایت ها، اهمیت بسزایی دارد. این مقاله به صورت تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ایی می باشد.

کشور یمن از ابتدای شکل گیری، دائماً دچار بحران های داخلی و منطقه ای بوده است که می توان به جنگ های 1994 بین یمن شمالی و جنوبی و نیز تجاوز نیروی نظامی جمال عبدالناصر و سرکوب شیعیان این کشور در سال 1962 اشاره داشت. از آنجایی که یمن در جنوب عربستان، غرب عمان، شرق دریای سرخ و در شمال خلیج عدن واقع است اهمیت آن را دوچندان کرده و این کشور به تنگه استراتژیک باب المندب تسلط دارد که رگ حیاتی کشورهای شاخ آفریقا، عربستان و خصوصاً کشور مصر در انتقال انرژی هست. مردم یمن از دیرباز دارای گرایش های مذهبی ازجمله تشیع و اهل سنت بوده که در حال حاضر مردم یمن اهل سنت شافعی و شیعه زیدی هستند. مذاهب اسماعیلیه و صوفی هم در ردیف های بعدی وجود دارند. مذهب اثناعشری یمن که عمدتاً از جوانان این کشور هستند. در این مقاله به روش توصیفی_ تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال اصلی هستیم؛ ریشه بحران یمن تحت تأثیر چه عواملی است که منجر به گسترش دامنه بحران گردید؟ به نظر می رسد موقعیت ژئوپلیتیک یمن و مجموع آشوب های داخلی دامنه این بحران ژئوپلیتیکی را در سطح بین المللی گسترش داده است.

قاچاق مواد مخدر و جنایت های سازمان یافته بین المللی، تهدیدی برای امنیت جامعه جهانی و به خصوص بشریت به شمار می آید. این نوع جنایت ها و عوامل آن در خارج از محدوده مرز یک کشور این نوع جنایات را دارای خصیصه فراملی بروز نموده و این مساله به عنوان یکی از معضلات اصلی، دولت ها و سازمان های بین المللی ذیربط را در جهت حفظ و تأمین امنیت بین المللی به فعالیت واداشته است در پاسخ به این مساله یکی از مهمترین اقدامات در جهت مبارزه با اینگونه جنایات، همکاری و تصویب \""کنوانسیون بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته فرامرزی\"" معروف به کنوانسیون پالرمو توسط سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2000 میلادی می باشد که نماینگر تعامل بین المللی در این حوزه است.در این بین نقش اینترپل در راستای حفظ امنیت و مبارزه با شکل گیری وتوسعه این نوع جنایت ها، اهمیت بسزایی دارد.این مقاله بصورت تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ایی می باشد.

این مقاله درصدد است به تأثیر راهبردهای دولت توسعه گرا و عوامل مؤثر بر پویایی اقتصاد سنگاپور بین سال های (2000-2015) بپردازد. سنگاپور یکی از بهترین نمونه های توسعه و رشد اقتصادی در بین کشورهای جنوب شرق آسیاست که بدون وجود منابع طبیعی و بهره گیری از مواهب خدادادی توانست با مدیریت کلان و ثبات سیاست گذاری، خود را در زمره کشورهای توسعه یافته جهان، به جهانیان معرفی کند. بر این اساس با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به آمار و ارقام موجود در منابع مستند داخلی و خارجی به عوامل تأثیرگذار در پویایی اقتصاد سنگاپور بین سال های 2000 تا 2015 پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین عوامل در پویایی اقتصاد سنگاپور از سال های 2000 تا 2015 عبارتند از: ثبات سیاست گذاری های کلان اقتصادی ملهم از بافت سیاسی، شرایط تجاری مناسب از جمله نیروی کار ارزان، تکثیر گفتمان اجتماعی توسعه در میان شهروندان، نیروی کار تحصیل کرده و مسلط به زبان انگلیسی و جذب نیروی کار خارجی متخصص، قوانین اجتماعی و زیست محیطی طرفدار تجارت، بنادر پُر رفت و آمد، زیرساخت عالی حمل ونقل و ارتباطات، سیاست مالی باثبات، تورم اندک و مطلوب و سیاست های مالی تشویق کننده.

زمینه و هدف؛ پلیس به عنوان مهم ترین نیرویی که حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد، اما در راستای تأمین حقوق شهروندان، در روند کاری خود مرتکب خشونت و تعرض به آزادی یا امنیت یا حقوق شهروندی شهروندها می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین راهکاری برای برون رفت از این خشونت و تعارض درونی وظائف پلیس است. براین اساس مفروض مقاله آموزش هدفمند حقوق شهروندی سبب کاهش خشونت و تعرض به آزادی یا امنیت شهروندان می شود. ارائه آموزش های لازم برای روشن شدن اذهان عمومی نسبت به حقوق شهروندی و چگونگی صیانت آن توسط پلیس، برخی برداشت های نادرست را از میان بر می دارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پلیس نیز موجب می شود اجزاء این نیروی امنیتی، از خشونت و تعرض به حقوق شهروندان، هرچند متهمین و مجرمین بپرهیزند تا از این رهگذر، کارآمدی پلیس در تأمین حقوق شهروندی حاصل شود.

هدف: دانشگاه نیروی انتظامی مرکز تربیت نیروهای فرهیخته، هیئت اندیشه ورز و نظریه سازی در شاخه های متعدد، به ویژه همت گماردن برای تحقق آرمان نظام دینی، یعنی ایجاد تمدن اسلامی است. دانشگاه علوم انتظامی می تواند با گفتمان سازی از اندیشه های رهبری، در شکل گیری تمدن اسلامی مؤثر باشد. لذا در این پژوهش برآنیم ظرفیت و نقش دانشگاه علوم انتظامی را در تمدن سازی اسلامی بررسی نماییم. روش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش بود که دانشگاه علوم انتظامی چگونه و با چه شاخصهایی می تواند در فرهنگ تمدن اسلامی سهیم باشد؟ بر این اساس، مفروض نوشتار، اعتلای تمدن و فرهنگ اسلامی در تضمین ایجاد و احساس امنیت، سازمان سازی منظم و ایجاد و نهادینه کردن شاخصهای جامع برای دانشگاه علوم انتظامی بود. یافته ها: فرهنگ و تمدن اسلامی در نوبت رشد تمدن و فرهنگ متعامل با دین، بیش از هر چیز نیازمند سازمان سازی، ثبات و استقرار اجتماعی و امنیت و آسایش است. جامعه بالنده و ایمن، با تأمین امنیت خویش، خاستگاه و زادگاه تمدن و از سویی، بالندگی و ترقی تمدنی و فرهنگی نیز ضامن حفظ ثبات و امنیت و اشاعه آن و رافع تنش و بی ثباتی در حوزه ملی و بین المللی است . نتیجه گیری: نیروی انتظامی با ایجاد امنیت، در تمدن سازی اسلامی نقش اساسی دارد و در پرتو به رسمیت شناختن آزادی های مشروع و مقبول، خردورزی، قانون گرایی و مهربانی از سوی پلیس، می تواند به ایجاد آن کمک کند. دانشگاه علوم انتظامی، فعالیتهای علمی همراه با قانون محوری، عدالت محوری، کار گروهی، خردورزی، اخلاق مداری، آزادی مردمی، مردم سالاری دینی و... را در سایه آموزه های اسلامی در نیروسازی ناجا به عهده دارد.

تنگه هرمز یکی از مهم ترین سیستم های امنیتی و ترانزیت انرژی در جهان است. اما، تنگه هرمز دارای یک سیستم امنیتی بسیار شکننده است. تفاوت ها و منافع متنوع بین دولت های منطقه ای و حضور دائم نیروهای آمریکایی طبیعت و ساختار سیستم امنیتی آن را پیچیده می سازد. هدف اصلی این مقاله تحلیل مهم ترین متغیرهایی است که سیستم امنیتی خلیج فارس را با تمرکز بر ویژگی های ژئوپلیتیکی منطقه شکل می دهد روش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی سعی دارد راهکارهایی را در جهت کنترل و جلوگیری از آسیب پذیری ناشی از این چالش ها منطقه ای و فرا منطقه ای ارائه نماید. . طول تنگه هرمز ۱۵۸ کیلومتر و عرض آن از بندرعباس تا راس شوریط در عمان بین ۵۶ تا ۱۸۰ کیلومتر می باشد. ژرفای تنگه هرمز از خلیج فارس بیشتر است و به دلیل شیب تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغیر است، درنتیجه بیشترین خط ساحلی آن در راستای کرانه های ایران قرارگرفته است. ایران با دارا بودن موقعیت ارزند ه در ژئوپلیتیک خلیج فارس و تنگه هرمز، می تواند با ایفای نقش مؤثری در امنیت منطقه ای و جهانی و پیوند زدن منافع و امنیت ملی خود به امنیت جهانی، منافع و امنیت ملی خود را نیز تأمین نماید.

یادگیری سیاستگذاران در عرصه بین المللی باید  در چارچوب منسجم با در نظر گرفتن پویایی های بیرونی و بستر کشور  انجام گیرد وگرنه   پراکندگی و فقدان الگوی مناسب در این زمینه منجر به استحاله در اجرا یا اجرای ناقص  یا شکست پروژهها در عمل می شود.ازاین رو هدف اصلی مقاله شناسایی چارچوب یادگیری سیاست گذاران با  بهره گیری از تجربیات در عرصه بین المللی و درس آموزی می باشد. روش تحقیق در گام اول کمی و مبتنی بر رویکرد قیاسی منطقی و در گام دوم  مبتنی بر رویگرد استقرایی و اکتشافی می باشد که با توجه به  دو بعد کانال یادگیری سیاستگذاران یا خط مشی و پذیرش خط مشی شبکه مناسب یادگیری سیاست/خط مشی استخراج گردیده است.پنل خبرگان در تحقیق حاضر 21 نفر از اعضای هیات علمی مدیریت با تجربه خط مشی یا سیاستگذاری بودند که هدفمند و بر اساس ویژگیهای مورد بررسی در تحقیق انتخاب گردیدند برای تحلیل داده ها در گام اول از    کد نویسی VB در محیط اکسل و تکنیک حداقل مجذورات جزئی  با نرم افزار Smart PLS و در گام دوم از   نرم افزار مطلب استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شاخص هایی که با تکنیک دلفی و تکنیک حداقل مربعات جزئی غربال گری شدند 15 شاخص برای 5 مؤلفه کانال یادگیری سیاستگذاران و10 شاخص برای 2 مؤلفه نرخ پذیرش خط مشی می باشد ضریب کندال در راند سوم تکنیک دلفی 609/0 بود که نشان می دهد وحدت نظر میان دیدگاه کارشناسان در حد خوبی بوده و در سطح خطای 5% مقدار آماره بوت استراپینگ t-value بزرگ تر از 96/1  و بارهای عاملی بزرگتر از 6/0 بود که مشخص گردید شاخصها به درستی  مؤلفه های موردنظر را موردسنجش قرار می دهند پس در این راستا شبکه یادگیری خط مشی با نرم افزار مطلب    رهنمودهایی را برای سیاستگذاران در این حیطه ارایه میدهد

مفهوم قدرت نرم در پایان جنگ سرد برای بررسی نفوذ بین المللی از طریق ابزارهای غیر اجباری توسعه یافت. در سال های اخیر، زمینه تحقیقاتی رو به رشدی بر روی این مفهوم برای بررسی نقش دین و فرهنگ در سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه انجام شده است. پژوهش موجود تمایل دارد قدرت نرم را از منظر ایران و چین که چنین نفوذی را طرح می کنند. از آنجایی که ایران و چین به عنوان دو کشور مهم و دو بازیگر اثرگذار در سطوح منطقه ای و بین المللی از سابقه ای قابل تأمل و چشمگیر طی چند دهه گذشته در گسترش مناسبات دوجانبه برخوردارند. در بررسی وضعیت موجود می توان روابط دو کشور را در حوزه های سیاسی اقتصادی نظامی و استراتژیک در سطح مطلوب ارزیابی کرد. کشورهایی که دارای پتانسیل های اقتصادی کمک به این روند برای چین هستند، در اولویت توجه سیاستمداران این کشور قرار دارند . در این راستا، جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری که دارای ذخایر غنی نفت و گاز است می تواند برآورد کننده نیازهای چین باشد. از. دیگر سو، در حوزه نظام بین الملل، هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و چین ، نظم موردنظر ایالات متحده را نپذیرفته و تلاش دارند تا این نظم را تغییر دهند. در این چارچوب، این دو کشور می توانند مکمل یکدیگر محسوب شده و حوزه های همکاری خود را گسترش دهند.

درعرصه بین المللی کشورها در مواجهه با تحولات و پدیده های مختلف و اثر گذاری بر سیاست های خارجی و داخلی کشورها از استراتژی های مختلفی به فراخور شرایط درونی و بیرونی خود، رقیب و فضای بین المللی سود می جویند. آن چه ایالات متحده پس از حادثه 11 سپتامبر و با انگشت اتهام گذاشتن بر طالبان و القاعده در افغانستان انجام داد، نوعی استراتژی محسوب می شود که در فضای نوستالوژیک ایجاد شده توام با تصمیم گیری شتاب زده و سهل انگاری مسایل درونی جامعه افغانستان رخ داد و برون داد آن اتخاذ استراتژی-های متفاوت و حتی متناقض در این کشور بحران زده از 2001 بود. در این مقاله که با هدف بررسی استراتژی های ایالات متحده پسا 11 سپتامبر در افغانستان به نگارش در آمده است، به این سوال اساسی پاسخ داده می شود که تغییرات کلان استراتژی ایالات متحده چگونه بر جهت گیری سیاست خارجی این کشور اثر-گذار بوده و چرا این کشور در اشغال افغانستان از استراتژی های مختلفی استفاده کرده است و سپس بر اساس یافته های به دست آمده از روش گردآوری کتابخانه ای چنین استنتاج می شود که تغییرات مداوم استراتژی آمریکا در افغانستان به دلیل عدم توجه به مسایل درونی و پیچیدگی های تاریخی، قومی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی این کشور بوده که نتیجه آن تنزل جایگاه آمریکا در عرصه جهانی و ناکامی در سرکوب طالبان، پدیده تروریسم و فقدان ثبات در افغانستان می باشد. امریکا در نظر دارد به منظور حفظ هژمونی خود، به تقابل با قدرت هایی مثل چین و روسیه بپردازد که قصد به چالش کشیدن آن را دارند.

زمینه و هدف: تأمین نظم و امنیّت جامعه در شرایط بحرانی و غیرطبیعی، سازمان های متولی آن را با چالش هایی مواجه می سازد. فرماندهی انتظامی ازجمله سازمان هایی است که حسب وظایف قانونی و مأموریت های سازمانی، لازم بود در زمان همه گیری ویروس کرونا، خدمات ارائه شده در شرایط قبل از کرونا را ادامه دهد که کاهش توان یگانی، خدمات انتظامی ارائه شده را از نظر کیفی و کمّی با چالش هایی مواجه می ساخت. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مطالعه چالش های مدیریت واحدهای انتظامی در زمان همه گیری ویروس کرونا در فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران بود.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش اجرا و گردآوری داده ها، از نوع کیفی است که به منظور گردآوری داده های پژوهش، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. افراد شرکت کننده در تحقیق از بین فرماندهان و مدیران انتظامی ویژه غرب استان تهران انتخاب شدند که دارای سوابق مدیریتی در امور انتظامی استان در زمان شیوع و همه گیری ویروس کرونا بودند و تعداد 14 نفر به روش نمونه گیری هدفمند براساس رویکرد اشباع نظری انتخاب شدند. همچنین متون پیاده سازی شده مصاحبه ها مقوله بندی و سپس تحلیل و تفسیر داده ها به روش تحلیل محتوا صورت گرفت.یافته ها: براساس پاسخ افراد شرکت کننده در پژوهش، تعداد 38 چالش درون سازمانی و تعداد 17 چالش برون سازمانی در مدیریت واحدهای انتظامی در همه گیری ویروس کرونا در فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران شناسایی شد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد، اساسی ترین چالش های مدیریتی واحدهای انتظامی در همه گیری ویروس کرونا مربوط به حوزه نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و ساختار و مأموریت های سازمانی، همچنین ضعف در همکاری و هماهنگی بین سازمانی در اجرای دستورالعمل های ویژه کرونا بوده است که لازم است با در نظر گرفتن این چالش ها، فرماندهی کل انتظامی و انتظامی غرب استان تهران، برنامه ریزی مناسب و دقیق تری نسبت به مدیریت واحدهای انتظامی در موارد مشابه وضعیت کرونایی اتخاذ نماید و تعامل و هماهنگی با سایر سازمان ها به صورت هدفمند، پیگیری و اجرایی شود.