رسول ملکوتی

در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر،در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی برخطر، و در مورد مدیران سایت ها لاضرر است. و کاربران نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) داشته باشند فاقد مسئولیند اما در صورت ارائه محتوا در قلمرو تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت..... ... ... . . . .. .. .. .. ..

 یکی از عمومی ترین جلوه های فضای سایبر، اپلیکیشن اینستاگرام است. اینستاگرام همه فضای سایبر نیست اما جزء مؤثر و در بطن آن است؛ بنابراین از نظر ماهیت، از قواعد و اقتضائات فضای سایبر تبعیت می کند. تفاوت ماهیتی فضای سایبر با جهان واقعی، مقتضی تغییر در مفهوم برخی از اصطلاحات حقوقی این فضاست. ازجمله این اصطلاحات، حوزه مسئولیت مدنی است. برای تحقق مسئولیت مدنی، احراز سه رکن ورود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت لازم است. هر یک از این سه رکن در فضای اینستاگرام، مفهوم و قلمرو خاصی دارد که با جهان واقعی متفاوت است. با توجه به اینکه یکی از کارکردهای مهم این اپلیکیشن، عملکرد رسانه ای آن است، در اِعمال قواعد حقوقی بر آن، کارکرد مزبور باید مدنظر باشد. در این مقاله تلاش شده است تا نحوه اِعمال ارکان مزبور در فضای اینستاگرام مبتنی بر روش کتابخانه ای مورد بازبینی قرار گیرد. با توجه به کارکرد رسانه ای این شبکه و اقتضائات گردش آزاد اطلاعات، نتیجه این است که ضرر در فضای اینستاگرام، مفهومی مضیق از جهان واقعی دارد. همچنین رابطه سببیت در فضای مزبور، وابستگی خود به عرف مادی و رابطه علی و معلولی را از دست داده و احراز آن تابع اقتضائات این فضاست که به این ترتیب، توجه بیشتر به عامل به جای فعل زیان بار، راه بهتری برای اثبات سببیت به نظر می رسد.

تفاوت ماهیتی فضای سایبر(مجازی)  با جهان واقعی،  مقتضی تغییر  مفاهیم و ارکان برخی مباحث و اصطلاحات حقوقی در این فضا است. از جمله این مباحث، حوزه مسئولیت مدنی است. برای تحقق مسئولیت مدنی گریزی از احراز سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت نیست. هر یک از سه رکن یاد شده  در جهان واقعی دارای مفهوم و اوصاف خاصی است. هدف این مقاله بررسی  لزوم احراز این سه رکن در فضای سایبر و سپس تلاش برای  تبیین اوصاف و قیود و چگونگی تحقق آن در این فضا است. نتیجه حاصله این است که ضرر در فضای سایبر مفهومی مضیق از جهان واقعی دارد و قابلیت پیش بینی نوع و میزان ضرر،  شرط تحقق مسئولیت عامل زیان نیست. افعال زیانبار در این فضا در قالب منابع چهارگانه مسئولیت مدنی مذکور در ماده 307 قانون مدنی قابلیت تحقق دارند. همینطور رابطه سببیت در فضای سایبر وابستگی خود به عرف و رابطه علی و معلولی را از دست داده و احراز آن تابع خصوصیات فنی این حوزه خواهد بود که توجه بیشتر به عامل زیان بجای فعل زیانبار، راه بهتری برای اثبات سببیت خواهد بود.

با توجه به رشد روزافزون نرخ استفاده از فضای سایبر در دنیای کنونی، چه در سطح کلان (امور دولتی و حاکمیتی) و چه در سطح خرد (میان شهروندی)، از مهم ترین وظایف قانونگذار در این بستر، تأمین امنیت، اعم از مدنی و کیفری است. بدیهی است که ارتکاب جرم یا هرعملیات متقلبانه مادون آن، در این فضا با رشد فناوری، روزانه دستخوش تغییر می شود. گاهی، بین جرم ارتکابی و مجازات تعیین شده، تناسبی وجود ندارد، لذا فرد بزهکار، با برآورد دستاورد خود در این فضا و با علم به میزان مجازات تعیین شده، اقدام به ارتکاب جرم می کند. با توجه به اینکه رفتار های بزهکارانه در این فضا، علاوه بر اینکه در هر دو سطح، اعم از زیرساخت های اساسی دولت و امنیت کاربران، میتواند موجب ناامنی شود، و از سوی دیگر، سازوکار متفاوتی از آنچه در قواعد مسئولیت مدنی در فضای واقعی موجود است، برای فضای سایبر از سوی قانونگذار تاکنون تعبیه نشده، به نظر می رسد ارئه راهبردی، جهت به روزرسانی برخی از مواد قانون جرایم رایانه ای، با توجه به مقتضیات روز، بتواند تا حد قابل توجهی امنیت هر چه بیشتر را در فضای سایبر تأمین کند.

سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی و عرفی قواعد حقوق قراردادها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی از جمله عللی است که انعقاد قرارداد الکترونیکی و تبعاً شیوع کسب وکار در این حوزه را امکان پذیر ساخته است. با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، هم به لحاظ فرایند تشکیل و هم ازحیث ماهیت، مانند تجارت غیرالکترونیکی از پشتوانه قانونی لازم برخوردار شده و در چارچوب نظام حقوقی کشور دارای اعتبارند. به عبارت بهتر، ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی صحیح است و منع قانونی ندارد. با گسترش فضای سایبری و لزوم وجود قوانین حاکم بر تجارت در آن و در نتیجه اختلافات حاصل از این تعاملات و معاملات، یافتن راه حل برای حل وفصل این اختلافات اجتناب ناپذیر و ضروری است. با استنباط از قوانین حل وفصل اختلافات در فضای غیرالکترونیکی می توان راه حل هایی برای حل وفصل اختلافات در فضای سایبری یافت. این راهکارها، با انطباق بر قوانین تجارت و مدنی و قوانین داوری داخلی بین المللی، ابهامات و خلأ های موجود برای استفاده از روش های غیرقضایی در حل وفصل اختلافات را برطرف خواهد کرد،. در این مقاله با روش کتابخانه ای و مطالعه نظریات و کتب مرتبط کوشش شده، ضمن معرفی مفهوم و ماهیت نماد اعتماد الکترونیکی به منزله عامل محقِق و تقویت کننده کسب وکار اینترنتی، درخصوص راه های بالقوه و بالفعل حل وفصل اختلافات ناشی از بهره برداری آن در حقوق کشور سخن گفته شود

قانونگذار با نسخ ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) و جایگزینی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با هدف احتراز از ربا، ارکان تحقق نهاد خسارت تأخیر تأدیه را از دیرکرد صرف، به تمکن مدیون و لزوم افزایش نرخ شاخص قیمت ها، آن هم به تأیید بانک مرکزی تغییر داده است. در مورد اینکه ضامن شخص ورشکسته، مسئول پرداخت این نوع خسارت حاصل از مضمونٌ به خواهد بود یا خیر، باید گفت اگرچه مسئولیت ضامن فرع بر مضمونٌ عنه است و سقوط تعهد وی به هر علت، قهراً به ضامن نیز تسرّی پیدا خواهد کرد، اما در صورت معافیت مضمون عنهِ ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه، نمی توان به صورت مطلق قائل به این تبعیت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضای طبیعی هر دین از نوع وجه رایج است و اطلاق ضمانتِ ضامن، شامل آن نیز خواهد شد حتی اگر شخص تاجر به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ به تاریخ 1347/12/14 از آن معاف باشد. از این رو، در این مقاله کوشش شده با تکیه بر روش کتابخانه ای، ضمن تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه اخیر الصدور به شماره 788 به تاریخ 1399/3/27 در خصوص معافیت ضامن شخص ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه دین مضمون عنه، نگاهی به ماهیت این نوع خسارت و قابلیت تحقق آن داشته باشیم.

توجه جامعه به ضرر معنوی نشانگر عبور آن جامعه از ظواهر صرف و عنایت به بعد معنوی حیات اجتماعی و رشد مدنیت در آن است. سکوت اغلب فقهای متقدم نسبت به لزوم جبران خسارت معنوی را باید اقتضای زمان دانست که جامعه به هر علت نسبت به وجود این نوع خسارت یا لزوم جبران آن احساس نیاز نکرده است؛ اما اکنون این امر از مسلمات است و فقه جدید و به تبع آن نظام حقوقی کشور نیز این نیاز را پاسخ گفته و درصدد تعیین حدود و ثغور آن برآمده است. اگرچه اکنون در نفس لزوم جبران ضرر معنوی، نه از منظر فقه و نه حقوق، تردیدی نیست، اما در خصوص امکان جبران آن به شیوه مادی و از طریق پرداخت پول، بحث فراوانی وجود دارد. سیره عملی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم)، نظرات برخی فقها و در دهه اخیر، وضع تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید امکان جبران خسارت مزبور از طریق پرداخت پول هم هست، اگرچه در خصوص چگونگی تعیین میزان وجه، مشکل باقی است. با این حال به نظر می رسد قاضی باید به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه توجه کند و بر اساس آن، میزان غرامت را تعیین کند.