قضاوت

در دادرسی اصولی حاکم است که گاه به دنبال تعادل بخشی به نقش های متقابل دادرس و طرفین در دادرسی است و گاه به دنبال مدیریت اقدامات و نقش های طرفین در آغاز و انجام دادرسی و گاهی نیز در راستای تضمین حقوق دفاعی و آزادی دفاع و علنی بودن رأی و دادرسی، محیط دادرسی را دربر می گیرد. اصل ابتکار عمل خصوصی که بیانگر حق طرفین در آغاز نمودن و پایان دادن دادرسی است، از حقوق اصحاب دعوا است و رعایت آن نیز از تکالیف دادرس است. بر این اساس، دادگاه باید به خواسته خواهان هرچند که تغییر یافته باشد، در چارچوب شرایط قانونی رسیدگی کند تا این اصل امری حاکم بر آیین دادرسی مدنی نقض نشود و عدالت اجرا گردد و خصومت فصل شود. تغییر خواسته را به خلاف تصوری که از رأی شعبه ده دیوان عالی کشور پدید آمده، نباید با عدم تنجیز خواسته و نیز جزمی نبودن دعوا که آثار، احکام و ضمانت اجرای متفاوتی دارند آمیخت. همچنین در اینکه ضمانت اجرای منجز نبودن خواسته اخذ توضیح از خواهان یا وکیل او است یا خیر، باید در این نوشته بررسی شود.

یکی از نقاط اتکای دادرسی در هر نظام قضایی بهره بردن از نظریات تخصصی و حرفه ای در رشته های مختلف است. به همین جهت دادرس در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی است اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحب نظر را به کمک می گیرد. ضرورت وجود نظر اهل فن و دانش تخصصی در حل و فصل دعاوی و همچنین در مناسبت های اجتماعی امری بدیهی است. این نیاز از گذشته های دور در بازار کسب و کار و همچنین در ساختارهای مختلف سیستم های قضایی در همه کشورها و طبعاً در کشور ما، به اشکال مختلف متجلی شده و در ادوار مختلف با سازوکارهای متفاوت و با پیشرفت و توسعه حکومت ها، شکل سازمان یافته و اجرایی به خود گرفته است. روند تکامل، سازماندهی و اصلاح نظام کارشناسی مانند شئون حرفه ای دیگر نیازمند رفع نواقص و معایب آن در طی زمان است، اما تشکیل سازمان هایی با شرح وظایف یکسان و به صورت موازی در خصوص امر کارشناسی، به جای اصلاح و رفع مشکلات سازمان فعال موجود، آثار و نتایج نامطلوب و شرایط پیچیده ای در تحقق اهداف تعریف شده برای آن نهاد اثرگذار ایجاد می کند. در این مقاله سعی شده است با بیان جایگاه کارشناسی و سبقه تاریخی آن، نمایی از وضعیت نهادهای کارشناسی موجود در ایران بیان گردد و با نقد نهادهای فعال در امر کارشناسی و تشریح تبعات وجود نهادهای کارشناسی موازی، ضمن ارائه پیشنهادهای عملیاتی، ضرورت یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی برای اصلاح عملکرد و بهینه سازی نظام کارشناسی تبیین گردد.

توجه جامعه به ضرر معنوی نشانگر عبور آن جامعه از ظواهر صرف و عنایت به بعد معنوی حیات اجتماعی و رشد مدنیت در آن است. سکوت اغلب فقهای متقدم نسبت به لزوم جبران خسارت معنوی را باید اقتضای زمان دانست که جامعه به هر علت نسبت به وجود این نوع خسارت یا لزوم جبران آن احساس نیاز نکرده است؛ اما اکنون این امر از مسلمات است و فقه جدید و به تبع آن نظام حقوقی کشور نیز این نیاز را پاسخ گفته و درصدد تعیین حدود و ثغور آن برآمده است. اگرچه اکنون در نفس لزوم جبران ضرر معنوی، نه از منظر فقه و نه حقوق، تردیدی نیست، اما در خصوص امکان جبران آن به شیوه مادی و از طریق پرداخت پول، بحث فراوانی وجود دارد. سیره عملی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم)، نظرات برخی فقها و در دهه اخیر، وضع تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید امکان جبران خسارت مزبور از طریق پرداخت پول هم هست، اگرچه در خصوص چگونگی تعیین میزان وجه، مشکل باقی است. با این حال به نظر می رسد قاضی باید به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه توجه کند و بر اساس آن، میزان غرامت را تعیین کند.

در تحلیل مبانی حقوق ورزشی واضح است که علم حقوق بخش های وسیعی از امور مربوط به زندگی انسان ها را دربر گرفته و نهاد ورزش یک پدیده اجتماعی پیچیده و پرحادثه محسوب می گردد. گسترش ورزش مسائل جدیدی همچون نحوه انعقاد قراردادها و مسئولیت های ناشی را به همراه داشته است. در فعالیت های ورزشی چه حرفه ای و چه آماتور افراد زیادی مشغول هستند که برای آنها به تبع قرارداد، تکالیفی برای یک بازه زمانی ایجاد می گردد. یک قرارداد ورزشی از یک یا دو موضوع تشکیل شده که رابطه ای ناگسستنی با هم برقرار می کنند، به طوری که اگر ایفای هر کدام منتفی شود طرف مقابل نیز از انجام تعهدات خود سر باز می زند. ماهیت اصلی هر قراردادی بر اساس تعهدات اصلی آن تعریف می شود. قرارداد ورزشی می تواند پاشنه آشیل مشکلات حقوقی فعلی در جامعه ورزشی تلقی گردد. قراردادهای ورزشی از شرایطی پیروی می کنند؛ شرایط عمومی که اساس قراردادهاست و در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده و شرایط اختصاصی که طبق آیین نامه ها و مقررات ورزشی و ضوابط فدراسیون ها در نظر گرفته می شود. در نتیجه در صورت تخلف، بنابر انواع مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی، اشخاص ملزم به جبران خسارت های وارده هستند. تکامل حقوق ورزشی به تعامل فعالیت های ورزشی و رفتار و اخلاق انسانی بستگی دارد. در واقع پیشرفت حقوق ورزشی با وضع قوانین جامع و خاص، رفتار انسانی و عملکرد مثبت و جوانمردانه و بازگرداندن حقوق زیان دیده ممکن می شود.

مسائلی که در این بحث و تحت عنوان اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی مطرح شده عمدتاً مفهوم نسب و اقرار به آن، آثار و خصوصیات اقرار به نسب در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت، قانون مدنی ایران و همچنین آزمایش های ژنتیکی به عنوان اماره اثبات نسب با نگاهی بر رویه قضیه است. البته عموماً و بیشتر در این پژوهش تکیه بر اقرار به فرزندی شده؛ چراکه حجم مطالب مربوط به اقرار گسترده می باشد و رعایت «أهم فالأهم» شده است. هدف از ارائه پژوهش در این باب بررسی مسائلی بوده که در قانون مدنی ایران و همچنین کتب فقهی کمتر به آن اشاراتی شده است. در قانون مدنی ما این موضوع در ماده 1273 مورد توجه قرار گرفته بدین شرح که «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسبت برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده است تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.» حال با دقت در مفاد ماده مذکور این نتیجه حاصل می شود که پاره ای مسائل که با این بحث ارتباط دارند مدنظر قرار نگرفته و در عمل جای توضیح و تفسیر پیدا می کنند که باید با استناد به منابع و فتاوی معتبر فقهی راه حلی را در این خصوص جست که سعی شده است با تجزیه و تحلیل نظری و با استفاده از کتب و مقالات حقوقی، در حد امکان مسائل را بررسی نمود و نتایجی را از این مباحث به دست آورد و دیگر اینکه پیشنهاد شده که با توجه به متفاوت بودن ارکان اقرار در اقرار به نسب و پیشرفت علم ژنتیک، قانونگذار در ادله حقوقی، از مباحث علمی روز مانند آزمایش DNA به همراه و در کنار ادله ای چون اقرار استفاده نماید.

تشخیص صحیح صلاحیت مرجع قضایی گام مهمی برای کاهش هزینه و افزایش سرعت در مسیر رسیدگی به جرم است. صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم نقض حقوق دارندگان نام و علامت تجاری و طرح های صنعتی از موضوعاتی است که بزه دیده و دستگاه قضا را در مسیر رسیدن به حق با چالش مواجه کرده است. تقابل استنباط های حقوقی در مسئله صلاحیت و صدور آرای مختلف در رویه قضایی، حقوق ذی نفع را در این رابطه تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آرای صادره در رویه قضایی، نظریه های ارائه شده در باب صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به این جرم بررسی می گردد. اختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی از یک سو و محل صالح برای انجام این تحقیقات از سوی دیگر باعث گسترش ابهامات در صلاحیت رسیدگی به جرم مزبور است. در نهایت با سنجش نقاط قوت و ضعف هر نظریه، دیدگاه برتر مبنی بر ضرورت مداخله دادسرا در امر تعقیب و صلاحیت دادسرای تهران به عنوان مرجع متخصص عنوان می شود. همچنین برای جلوگیری از تشتت آرا، پیشنهادهای لازم جهت ایجاد رویه واحد در نظام قضایی ارائه می گردد.

رفع نیازهای افراد جامعه و واحدهای اقتصادی نیاز به ارتباطات اقتصادی بین بخش های گوناگون دارد. گاهی صرفاً با انعقاد یک قرارداد این نیاز برطرف می شود. گاهی اوقات هم برای رفع یک نیاز، یک سلسله قراردادها میان افراد مختلف منعقد می شود و زنجیره ای از قراردادهای به یکدیگر پیوند خورده به وجود می آید. انعقاد و اجرای کامل تمام این قراردادها نهایتاً منجر به دستیابی به یک هدف واحد و مشخص می گردد. انعقاد قراردادهایی که به یکدیگر ارتباط پیدا می کنند روابط بین متعاقدین را پیچیده تر نموده و ایجاد تعهد و روابط متقابل بین اطراف این قراردادها را می طلبد. اصطلاح عقود زنجیره ای (شبکه ای قراردادی) و بررسی ماهیت و شناخت آن کماکان در سیستم حقوقی ما مهجور مانده و به جز موارد خاص و به طور موردی که آن هم بیشتر زمینه فقهی دارد، اشارات دیگری به این نوع از قراردادها نشده است. البته ناگفته نماند که در حقوق تجارت بین المللی از قراردادهای زنجیره ای به وفور استفاده می شود. ویژگی این نوع قراردادها وابستگی متقابل آنها، مدت طولانی اجرا، احتمال کم نقض یا منتفی شدن، چالش با اصل نسبی بودن قراردادها، چندضلعی بودن، داشتن اهداف مرتبط و بعضاً واحد و وحدت اقتصادی بین مجموعه قراردادهای مرتبط است. هدف از انعقاد این گونه از قراردادها پاسخگویی به نیازهای اطراف قرارداد در سطح داخلی و بین المللی در مواردی است که قواعد سنتی حقوق نمی تواند راه حلی ارائه بدهد. این تحقیق در پی آن است تا جنبه های پوشیده و مهجور و تعاریف و ویژگی های اختصاصی این قراردادها را هرچه بیشتر روشن نماید. این اقدام باعث خواهد شد که در رساله ها و مقاله های بعدی به ابعاد و آثار قراردادهای زنجیره ای بر یکدیگر به صورت اختصاصی و در مقیاسی گسترده تر پرداخته شود.