وحید بذار

در رسیدگی به اختلاف ناشی از پروژه ی گابچیکوو ناگیماروس میان دو کشور چکسلواکی و مجارستان، دیوان بین المللی برای نخستین بار از قرار معاینه ی محل استفاده نمود. پرسش مطرح در خصوص رأی ماهوی دیوان، مربوط به دستاوردهای آن در تحول و توسعه حقوق بین الملل است. در حوزه ی حقوق مسؤولیت، دیوان ضمن تاکید بر لزوم تفکیک میان فعل متخلفانه ی بین المللی و اقدامات مقدماتی منجر به آن، ضرورت و اقدامات متقابل را به عنوان عوامل رافع وصف متخلفانه ی عمل معرفی نمود؛ هم چنین، ضمن پرداختن به مفاهیمی چون جانشینی در معاهدات، تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده و ممکن نبودن اجرای معاهده در حوزه ی حقوق معاهدات، برای نخستین بار به مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست از جمله اصول پیش گیری و توسعه ی پایدار توجه نمود

مذاکرات میان دولت های گروه 1+5 و ایران و اتحادیه اروپا در خصوص برنامه هسته ای ایران، سرانجام در 14 جولای 2015 به نتیجه رسید و آن ها بر روی سندی با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق رسیدند. طبق این سند که ضمن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است، تعهداتی در مورد محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم ها علیه ایران و یک سازوکار چند لایه حل و فصل اختلاف ناشی از این تعهدات پیش بینی شده است. کمیسیون مشترک، اقدام در سطح وزرا و هیئت مشورتی (به طور هم زمان) و شورای امنیت سازمان ملل، لایه های این سازوکار را تشکیل می دهند. اگر این سازوکار نتواند در مهلت زمانی حداقل 65 روزه رضایت مدعی نقض قابل توجه برجام را جلب نماید، قطعنامه های تحریمی سابق شورای امنیت در خصوص مسئله ایران مجدداً باز خواهند گشت. درواقع، با این وجود که هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 تصریح شده است که مفاد تمامی قطعنامه های تحریمی سابق لغو می گردد، این قطعنامه ها علی رغم عدم اعمال تا 10 سال پس از پذیرش برجام، امکان بازگشت پذیری را خواهند داشت.

بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.

طبق کنوانسیون مسئولیت بین المللی در قبال خسارات ناشی از اشیای فضایی (1972)، تنها دولت ها و سازمان های بین المللی ممکن است در قبال این خسارات، دارای مسئولیت بین المللی شوند و افراد و شرکت های غیردولتی تنها در قبال دولت متبوع خویش که موظف به جبران خسارات ناشی از فعالیت های ایشان است، ممکن است طبق حقوق داخلی، مجبور به جبران خسارت شوند. با توجه به اینکه فعالیت های فضایی سازمان های غیردولتی در چند دهه اخیر بسیار گسترش یافته است، این مقاله سعی دارد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا امکان تعمیم نظام مسئولیت سازمان های بین المللی بین الدولی که در حقوق بین الملل فضا به نظم کشیده شده است، بر سازمان های غیردولتی وجود دارد یا خیر؟

بر اساس نظریة سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟

نشریات دانشجویی، نشریاتی هستند که به وسیله دانشجویان اداره می گردند. جامعه، این افراد تحصیل کرده و اظهارات آنها را که عموما بدون مزد و نفع شخصی در این نشریات فعالیت می کنند، به خاطر وجهه اجتماعی شان به راحتی می پذیرد و در برخی موارد تأثیر این نوشته ها بر مردم بیشتر از نشریات عمومی سراسری خواهد بود. ولی در مقابل دایره ی فعالیت نشریات دانشجویی، قشر محدودی از مردم را در بر می گیرند. رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه باشد و همچنین بر اساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱، در دادگاه کیفری استان صورت گیرد. اما قانون گذار نظام حقوقی خاصی، سوای مطبوعات عمومی سراسری برای نشریات دانشجویی تعیین کرده است که علاوه بر تمایز در اکثر جنبه ها، مراجع و نهادهای دیگری در رسیدگی به تخلفات این نشریات دخیل اند که در آن ها نه الزامی به علنی بودن وجود دارد و نه الزامی به حضور هیئت منصفه.

گسترش قابل ملاحظه قلمرو حقوق بین الملل سبب شده است تا برخی از متفکران مدعی شوند که این نظم حقوقی در حال تجزیه است و مواردی همچون تعارض هنجاری، تکثر نهادی، رژیم های خودبسنده و منطقه گرایی را به عنوان عواملی ذکر نمایند که این روند را تسهیل می کند. کمیسیون حقوق بین الملل از سال 2000 میلادی موضوع تجزیه را در دستور کار خود قرار داد و متعاقب یک تلاش شش ساله توانست گزارش کاملی در سال 2006 ارایه نماید. کمیسیون با پذیرش این واقعیت که تجزیه، ذاتی نظام بین المللی است، اعلام می نماید که مشکلات ناشی از تجزیه آن چنان ماهیتی ندارند که حقوقدانان بین المللی نتوانند با توسل به ابزارهایی که در گذشته برای رفع تعارض هنجاری مورد استفاده قرار می دادند، آن را مرتفع نمایند. کمیسیون پس از تاکید بر ضرورت هماهنگ سازی و تفاسیر متحدالشکل از هنجارها در جهت پیش گیری از ایجاد این وضعیت، ابزارهایی همچون "اصل قاعده خاص"، "اصل قاعده موخر"، "اصل قاعده برتر" را برای رفع تعارض احتمالی معرفی می نماید. این مقاله سعی دارد تا با بررسی عواملی که در ارتباط با مسئله تجزیه حقوق بین الملل مطرح می شود، به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا این عوامل، به راستی قادر به تجزیه حقوق بین الملل می باشند؟ 

تا سال 1957، بشر سه منطقه را شناخته بود: زمین، دریا و هوا. پس از دسترسی انسان به فضای ماورای جو، تبیین نظام حقوقی آن، اجتناب ناپذیر می نمود. با توجه به بکر بودن حقوقی قلمرو فضای ماورای جو، ویژگی های بدیع آن شامل اعمال دو اصل عدم تخصیص و آزادی بهره برداری است. سازمان یافتگی آزادی های فضایی، آن ها را در چارچوب اصولیخاص تنظیم و تنسیق می کند. اصول خدشه ناپذیری چون آزادی فضای ماورای جو، استفاده از فضای ماورای جو برای اهداف صلح آمیز، آزادی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو برای تمامی کشورها، ثبت تمامی اشیای فضایی، همکاری بین المللی در کاوش و استفاده از فضای ماورای جو،بر فعالیت های فضایی حاکم است. در حال حاضر اصول مذکور، مورد توافق کل جامعه ی بین المللی است و در مصوبات سازمان ملل و معاهدات بین المللی فضایی به طور مکرر مورد تصدیققرار گرفته اند. این مقاله سعی دارد تا با تجزیه و تحلیل حقوقی اصول حاکم بر فضای ماورای جو، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا این اصول توانسته اند چارچوب حقوقی مشخصی را برای نظام حقوقی فضای ماورای جو ترسیم کنند یا خیر؟

سازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بین دولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولت ها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابل توجهی در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل (دولت ها) دارد. شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشته اند؛ تا جایی که می توان ادعا کرد اغلب آورده های سازمان ملل متحد برای حقوق بین الملل، به واسطه فعالیت های این دو رکن است. درعین حال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینه های مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشریح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح هم زمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟