مهدی ذاکریان

یکی از بحران هایی که طی سی سال گذشته امنیت جمهوری اسلامی ایران را در سطوح مختلف امنیت داخلی و ملی تحت تأثیر قرار داده، بحران قره باغ است. وجود اشتراکات همسو نظیر مسائل سیاسی و قومی در دو سوی مرز ایران و کشورهای هم جوار در مرزهای شمال غرب از عوامل تشدید و سرایت این بحران به استان های موجود در منطقه بوده است. با توجه به این موضوع نگارندگان به دنبال تحلیل پیامدهای قومی بحران قره باغ بر امنیت استان های شمال غرب (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) کشور هستند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع کیفی بوده که با استفاده از فن تحلیل محتوا انجام گرفته است. گردآوری داده ها با استفاده از ابزار مرسوم فیش برداری در تحلیل محتوا انجام گرفته که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن به صورت بازبینی مجدد از طرف خبرگان و کارشناسان آشنا به موضوع مورد تائید قرار گرفته و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فن تحلیل محتوا با رویکرد جهت دار انجام گرفته است. یافته های به دست آمده نشان داد که بحران قره باغ با داشتن پیامدهایی با رویکرد قومی در دو بعد، با شکل گیری جرائم مرتبط به امور امنیتی و جرائم مرتبط به امور مرزی دارای پیامدهای امنیتی در شمال غرب کشور بوده است که از میان سه استان شمال غرب کشور (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) آذربایجان شرقی دارای بیشترین و استان اردبیل دارای کمترین پیامدهای امنیتی بوده است.  با در نظر داشتن این موضوع که بحران قره باغ هنوز به صورت کامل مرتفع نشده است و با مدنظر قراردادن تجربیات گذشته در خصوص این گونه بحران های قومی دارای رویکرد آتش زیرخاکستر، نیاز است تدابیر سیاسی و راهبردهای امنیتی متناسبی نسبت به این بحران از طرف مسئولین سیاسی و سیاست گذاران پیش بینی شود تا در مواقع این چنینی با اعلام سیاست های متناسب با آن بحران، پیشگیری لازم از به وجود آمدن چالش های امنیتی در بین اقوام هم سو در دو سوی مرز صورت پذیرد.

در مخاصمه میان دو یا چند کشور، برخی از دولت ها اعلام بی طرفی می نمایند. اتخاذ این رویکرد دولت بی طرف را از یک سری حقوقی برخوردار و در مقابل، تکالیفی را نیز متوجه آن می سازد. با توجه به افزایش کاربرد تحریم و تأثیر آن بر حقوق بشر مردم کشورهدف، این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا دولت بی طرف به لحاظ حقوق بین الملل مجاز به اعمال تحریم علیه یکی از کشورهای متخاصم می باشد؟ و اساساً ارتباط میان رویکرد بی طرفی و تحریم چگونه تفسیر می شود؟ نوشتار حاضر با مطالعه موردیِ سوئیس به عنوان کشوری برخوردار از بی طرفی دائمی، با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی این فرضیه را به آزمون می گذارد که در عصر حاضر، پارادایم بی طرفی مشابه بسیاری از مفاهیم و رویکردهای بین المللی عمدتاً متأثر از اقتضائات و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورها، تفسیر می شود و منافع مزبور ابعاد حقوقی بی طرفی را به موضوعی ثانویه تقلیل می دهد. مضافاً این که فشارهای بین المللی و منطقه ای، حتی کشورهای بی طرف دائم را نیز ناگزیر از مشارکت در تحریم ها می نماید. نتیجه اینکه، با ادامه چنین روندی انتظار می رود رویکرد بی طرفی در آینده از مفهوم سنتی فاصله گرفته و دامنه اش از قابلیت تفسیر بیشتری برخوردار گردد.

جنگ و منازعه پایدار در افغانستان و چرایی بی پایانی آن در طول چهل سال سؤالات بسیاری را به اذهان متبادر ساخته و پاسخ های متفاوت وابسته به حوزه مطالعاتی پژوهشگر به این سؤال داده شده است. وجود دولت ناکارآمد و ناکام، ضعف نیروهای امنیتی، توانمندی گروه های افراطی، وجود پناهگاه های امن، تجارت غیرقانونی و متغیرهای از این دست از زمره پرطرفدارترین آن هستند. در این میان ضعف نهاد دولت مبنای اکثر پژوهش ها بوده و بررسی آثار جنگ بر مردم افغانستان مغفول واقع شده است. تحقیقات نشان می دهند که، مواجهه مستمر با خشونت عریان موجب افزایش سطح خشونت در فرد خواهد شد. حال اگر نظاره و کاربرد خشونت در یک جامعه «عادی» و تبدیل هنجارهای هویتی گردد دستیابی به صلح و ثبات دشوار و بعید خواهد بود. از این رو، مدعای این نوشتار برآن است که، راهکار حل منازعه پایدار در افغانستان تقویت دولت، استقرار نظم و همچنین تمرکز روی سطح خشونت درونی شده در لایه های مختلف اجتماعی در این کشور است. آنچه از آن به عنوان «تروما» و «دولت های تروما» یاد می شود، ناظر به همین نگاه است.

در عصر حاضر کشورهای مختلف جهان در پی توسعه بیشتر و پایدار در قالب برنامه های مدون و سازمان های بین المللی می باشند و مطالعات صاحبنظران حوزه های مختلف در این رابطه نشان داده است که موضوع توسعه ودستیابی به پیشرفت و تعالی جامعه آنان بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نمی باشد و این مهم بدون آموزش تخصصی، پایدار و مدون برای زنان در سطوح جهانی و منطقه ای و با هم گرایی و مشارکت کشورهای مختلف راه به جایی نخواهد برد لذا صاحبنظران و دولتمردان یکی از مهمترین محور ها و اهرم های تسهیل این روند را بهره گیری از مکانیزم های سازمان های جهانی برای کمک بدین منطور می دانند که یکی از مهمترین این نهادهای بین المللی سازمان یونسکو می باشد که نقش مهمی در بهبود وضعبت و ارتقاء جایگاه زنان در سطح جهان ایفا ی کند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی نقش یونسکو در توسعه آموزش کمی و کیفی زنان در ایران می باشیم و پرسش اصلی ماپاسخ به این سؤال است که برنامه واستراتژی سازمان یونسکو چه تاثیری بر ارتقای کمی وکیفی آموزش زنان در ایران داشته است؟ به این نتیجه رسیدیم که سازمان یونسکو با تکیه بر برنامه های بین المللی ضمن تقویت و غنابخشی به ظرفیتهای علمی، فنی و انسانی،به طور ویژه در حوزه ی آموزش عالی وهمگانی در ارتقای سطح کیفی وکمی آموزش زنان در ایران تاثیر مثبت داشته است.

اصول سنتی حقوق بین الملل نظیر اصول حاکمیت دولت ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین اصل مصونیت مقامات دولتی در دهه نخست قرن 21 کارکرد خود را از دست داده و دچار تحول معنایی شدند. در مقابل؛ بعد اخلاقی حاکمیت دولت ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مطرح شدن مفاهیمی نظیر مسئولیت حمایت و عدالت انتقالی در عمل به این معنا است که تحولات داخلی کشورها و رفتارهای غیرحقوقی و نقض حقوق بشر توسط دولت ها، واکنش های داخلی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق آشکارا در تحولاتی که جهان عرب از سال 2011 به بعد تجربه کرده است، رخ داد. حاکمان سه کشور عربی لیبی، تونس و مصر که در دوران قدرت خود به اشکال مختلف مرتکب نقض حقوق بشر شدند، پس از برکناری از قدرت در معرض محاکمه قرار گرفتند. با این حال، محاکمه مقامات رژیم سابق مصر فرآیند متفاوتی را از لیبی و تونس طی کرد و در واقع، عدالت انتقالی در این کشور به شکل ناقص و هدایت شده و بدون اینکه منجر به اجرای عدالت شود، به اجرا در آمد. پرسش کلیدی این مقاله این است که چرا عدالت انتقالی در مصر به اجرای عدالت علیه مقامات سابق منجر نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله نیز این است که برتری یافتن منافع سیاسی حاکمان جدید مصر اعم از شورای نظامیان، دولت اخوانی و دولت موقت تحت حمایت نظامیان و همچنین تداوم حضور نظامیان در ساختار قدرت سبب اجرای ناقص سازوکارهای عدالت انتقالی درباره مقامات رژیم گذشته مصر شده است. این مقاله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های معتبر اسنادی و آرشیوی سعی دارد چالش های عدالت انتقالی را در مصر پسامبارک بررسی کند.

تحولاتی که از اواخر سال 2010 تاکنون در شمال افریقا و خاورمیانه عربی رخ داد، پیامدهای مختلفی از خود به جای گذاشت. مقاله حاضر درصدد بود سیاست خارجی آمریکا در برابر این تحولات را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور و برای تبیین موضوع از چارچوب نظری سازه انگاری به ویژه نوع سیستمیک الکساندر ونت با تاکید بر مبحث فرآیند تعامل بهره گرفت. هویت گرایی جدید منطقه خاورمیانه و مؤلفه های هویت محور سیاست خارجی آمریکا در شرایط جدید این پرسش مهم را مطرح نموده که نسبت میان آمریکا و تحولات جدید خاورمیانه را چگونه می توان بررسی و ارزیابی نمود؟ فرضیه پژوهش آن است که: فرایند تعامل آمریکا و ساختار جدید خاورمیانه نقش های مختلفی در چارچوب فرهنگ های بین المللی هابزی (خصومت آمیز)، لاکی (رقابت آمیز) و کانتی (دوستانه) را در منطقه برای سیاست خارجی آمریکا پدید آورده است. یافته پژوهش نیز آن بود که این کشور برخی تحولات در منطقه را از چشم انداز دوستانه-رقابت آمیز و برخی دیگر را در مرزهای رقابت آمیز-خصمانه نگریسته و مبتنی بر آن منافع و سیاستهای خود را سامان داده است.

در پی جنایات متعدد گروه تروریستی داعش در عراق، جمهوری اسلامی ایران به درخواست رسمی دولت عراق به کمک این کشور شتافت و در نهایت متصرفات داعش آزاد و این گروه جنایتکار سرکوب شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت های ایران در بحران عراق پس از ظهور داعش با گام های سه گانه رهنامه مسئولیت حمایت شامل پیشگیری، مداخله و بازسازی به روش تحلیلی و توصیفی است. بررسی الگوی رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عراق پس از ظهور داعش نشان می دهد گرچه مرحله پیشگیری رهنامه مسئولیت حمایت کاملاً توسط جمهوری اسلامی ایران اعمال نشده است، شواهد کافی از اعمال مراحل مداخله و بازسازی توسط جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رهنامه مسئولیت حمایت در عراق وجود دارد. حضور ایران در عراق در کنار توجیهات امنیت ملی جنبه حقوق بشری و امنیت انسانی دارد. مقابله ایران با گروه تروریستی داعش در عراق که همه جنایات ذیل رهنامه مسئولیت حمایت را مرتکب شده است، مصداق حمایت جمهوری اسلامی ایران از مظلومان و مستضعفان مصرح در قانون اساسی ایران است و اعمال حقوق بشر انسانی در مقابل حقوق بشر ابزاری است.

همزمان با پرونده هسته ای ایران، پرونده تخلفات پادمانی کره جنوبی نیز در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح گردید. تشابه قابل توجهی در ماهیت و سطح تخلفات پادمانی ایران و کره جنوبی وجود دارد، اما برخلاف پرونده هسته ای ایران، پرونده کره جنوبی پس از مدت کوتاهی با حل و فصل موضوعات پادمانی این کشور مختومه شد. هدف این پژوهش آن است که رویکرد غرب در موضوعات عدم اشاعه هسته ای مانند پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی را تبیین و تشریح نماید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دلیل سرانجام متفاوت پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی چیست. با بررسی گزارش های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران و کره جنوبی و همچنین مواضع کشورهای غربی در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای، به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که با در نظر گرفتن اصول، هنجارها و قواعد رژیم بین المللی عدم اشاعه هسته ای، مهم ترین دلیل تفاوت سرانجام دو پرونده ایران و کره جنوبی را نه در نوع نظام های سیاسی این دو کشور و رابطه سیاسی آنها با غرب، بلکه در نحوه تقابل و تعامل ایران و کره جنوبی با سیاست عدم اشاعه هسته ای غرب و پیگیری یا عدم پیگیری برنامه غنی سازی اورانیوم باید جستجو نمود.