سیده لطیفه حسینی

دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی مؤثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. متعالی ترین و موکدترین تعبیها در این زمینه در تعالیم و آموزه های دین مبین اسلام یافت می شود. اسلام همواره فریاد برپایی قسط و عدل، احقاق حقوق مظلوم، اسقرار صلح و آرامش و داوری و قضاوت عادلانه را سر داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دین مبین اسلام در صدد شناسایی و تضمین انواع دادرسی عادلانه برآمده است.

باوجود پیشرفت های حقوق بشر غربی در سال های اخیر، نه تنها خشونت علیه زنان هم چنان باقی است، بلکه بر گستره و ابعاد آن نیز افزوده شده است. این موضوع، زمانی ابعاد گسترده تر می یابد که زنان در معرض آماج درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی قرار می گیرند. ازآن جا که آسیب این بخش از جامعه بشری بر سلامت و سعادت جوامع، تأثیر بسزایی دارد، ضرورت تلاش اندیشمندان دینی و نخبگان علمی برای تدوین و ارائه راه کارهای حقوقی و اجرایی دوچندان می شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی- تطبیقی، ضمن پاسخ به این سؤال که" حمایت های حقوق بشری از زنان در مخاصمات مسلحانه چیست؟"، به نقد و بررسی سازوکارهای حمایتی و حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه درنظام اسلام و نظام بین الملل حقوق بشردوستانه می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که باوجود تصویب کنوانسیون های متعدد و حمایت های چندین ساله سازمان های بین المللی، قوانین و حمایت های حقوقی علاوه بر کاستی ها، فاقد ضمانت های اجرایی لازم هستند. این درحالی است که سازوکارهای حمایتی_ حقوق بشری اسلام، علاوه بر قدمت، گستردگی، ضمانت اجرایی مضاعف و برخی امتیازات منحصر به فرد، هم چنان از برتری و اکمال برخوردار است؛ لذا انجام اقدامات لازم برای تضمین حقوق زنان و مقابله با موانع و چالش های پیش رو، ضرورت می یابد.

حقوق بشر مجموعه حق هایی را تداعی می کند که همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عارضی از آن برخوردارند در این میان آزادی های عمومی نیز از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی می گردد که لازمه برخورداری از چنین آزادی هایی پیش بینی نظام حقوقی و قانونی است که در قالب آن این آزادی ها تضمین گردد و امکان مطالبه آن از طرف دارندگان فراهم گردد اما از آنجایی که برخورداری از آزادی های عمومی برای همه افراد در یک جامعه پیش بینی شده است کلیت جامعه و آزادی دیگران نیز اهمیت می یابد و در عمل افراد در اعمال آن آزادی مطلق ندارند. از آنجایی که معیار تحدید آزادی های عمومی ممکن است از نظامی به نظام دیگر تفاوت می یابد در این مجال معیارهای تحدید آزادی های عمومی در دیدگاه اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر مطمح نظر است.

نظام بین المللی حقوق بشر در حوزه تابعیت و بی تابعیتی با تصویب اسناد متعدد جهانی و منطقه ای در طول قرن بیستم توسعه یافته است. این امر بیان گر آن است که تاثیر وضعیت بی تابعیتی بر حمایت حقوق بشری در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی ، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتبط با تابعیت و کاهش بی تابعیتی زنان را مورد توجه قرار داده است. تا زمان کنوانسیون لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت مصوب 1930 و پروتکل لاهه در زمینه بی تابعیتی مصوب 1930 محدودیتی بر دولت ها در جهت پیشگیری از بی تابعیتی به موجب حقوق بین الملل تحمیل نمی شد. در این مقاله بررسی می شود که چگونه این اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص موضوعات تابعیت و بی تابعیتی نسبت به حاکمیت اولیه دولت موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. در همین راستا مشخص خواهد شد که نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را بر حاکمیت دولت در حوزه تابعیت تحمیل می کند. امروزه به موجب حقوق بین الملل اختیارات یک دولت در اعطا و سلب تابعیت خود نامحدود نیست و نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را در این خصوص به منظور کاهش بی تابعیتی زنان تحمیل می کند.

یکی ازمباحث مهم وسوالات چالش برانگیزدرعصرحاضر، موضوع دینی یا فرا دینی بودن حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه می باشد. در راستای پاسخگویی به این سوال، مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمد. به-طوری که پس از ملاحظه منابع حقوق اسلامی، اسناد حقوق بشر ومدارک تاریخی مشاهده گردید، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اسلامی با منشا الهی، بیش ازهزار وچهارصد سال پیش به صورت کامل، جامع وغیر قابل تغییر به مثابه تکلیف و عبادت شرعی برای ابناء بشری در تمامی ادوار تدوین ومطرح شده اند. همچنین حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه امروزی، متاثراز تعالیم و دستورات ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام است لذا ریشه دینی داشته و منفک از دین نیستند. مع ذالک علی رغم شعار جهانی بودن آن، بنظر می رسد حقوق بشرامروزی به دلیل نفوذ تفکرسکولار، تبعیت ازاهداف و اغراض سیاسی، ترجیح منافع ومصالح غرب، اکتفا نمودن به عقول بشری ومحور قراردادن انسان درعمل، غیر دینی وغربی می باشد. شاهد این مدعا در مواردی نقض آشکارحقوق بشروحقوق بشردوستانه سایر ملل بویژه مسلمانان است و در مواردی نیز سکوت، مسامحه وغفلت درخصوص اجرای قواعد و مفاد آن می باشد.

اگرچه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل اول دربردارنده مقرره ای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن و حق والدین برای آموزش کودکانشان مطابق با آداب و رسوم و مذهبشان است، تجویز عدول از تعهدات در کنوانسیون مذکور، امکان توسل به حاشیه صلاحدید از طرف دولت ها را در مقام تفسیر و اجرای حقوق مذکور فراهم کرده است. درک حاشیه صلاحدید دولت ها برای تحدید حقوق فوق الذکر در پرتو نقد و بررسی اعمال گسترده اصل تناسب ممکن است. کنش متقابل میان اصل تناسب و حاشیه صلاحدید در تأمین حق آزادی مذهب توسط دولت های عضو دارای اهمیت است. در این مقاله با نگاهی به آرای اخیر صادره از مراجع قضایی اروپایی در خصوص حق آزادی مذهب و ابراز آن مشخص خواهد شد که چگونه دامنه حاشیه صلاحدید توسط مراجع قضایی اروپایی تعیین خواهد شد. به این ترتیب سوال اصلی این خواهد بود که  محدوده حاشیه صلاحدید چگونه تعیین می شود؟ در بررسی رویه مراجع قضایی اروپایی مشخص شده است که این مراجع در صددند در یک رابطه دیالکتیکی میان منفعت کلی جامعه و منافع افراد به سنتز رعایت اصل تناسب و برقراری تعادل عادلانه میان تضمین حق از یک طرف و رعایت ضروریات جامعه و هدف مورد نظر دولت از طرف دیگر برسد. اگرچه در آرای متعددی این فرض اثبات شده است اما در بررسی آرای اخیر با رویکردی انتقادی به نظر می رسد که این مراجع در برقراری تعادل عادلانه فوق الذکر موفق نبوده است.<br />  

وضعیت افغانستان دارای جایگاه ژئو سیاسی است و وقایع آن توجه قدرت های بزرگ دنیا را جلب می کند. یورشهای نظامی، بازداشت های خودسرانه، کوچ اجباری، رعب و وحشت، ناامنی، عملیات تروریستی مکرر و سلب حقوق زنان و کودکان و مردان افغانی از جمله اقداماتی بوده که با تسلط افغانستان توسط طالبان در اوت 2021 رخ داد. این درحالی است که حاکمیت یک دولت باید در بردارنده تعهد حمایت از افراد تحت صلاحیتی آن باشد زمانی که دولتی به این تعهد عمل نمی کند باید انتظار واکنش جامعه بین المللی را داشت. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در صدد است با در نظر داشتن وضعیت اخیر افغانستان و تسلط طالبان ، با تاکید بر لزوم رعایت تعهدات حقوق بشری نسبت به ملت افغانستان از طرف طالبان، امکان اعمال دکترین مسئولیت حمایت را به عنوان راه کاری برای خاتمه به وضعیت نابسمان افغان ها مطرح نماید تا در نهایت مشخص شود که مسئولیت حمایت مستلزم تعهد ایجابی در ذات مفهوم سنتی حاکمیت دولت ها است. حاکمیت نه تنها حق بلکه مسئولیتی است که به موجب آن یک دولت به مراقبت و رعایت حقوق افراد تحت صلاحیت خود متعهد می باشد به این ترتیب در رابطه دیالکتیکی میان حاکمیت از یک طرف و ارزش های بشری از طرف دیگر آنتی تز مسئولیت حمایت قابل ارائه است

قانون اساسی در رأس هرم سلسله مراتب قوانین، نقش اثرگذاری در تبیین جایگاه حقوق انسانی بانوان هر جامعه داشته است. جایگاه حقوق زنان از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دغدغه های آن بود و از همان ابتدا نقش و جایگاه زنان در پیشبرد اهداف متعالی جامعه مبتنی بر ارزش های دینی مورد توجه قرار گرفت. حقوق رفاهی زنان از جمله موضوعاتی است که در دوران تصویب قانون اساسی ایران بعد از انقلاب اسلامی مورد بحث بوده است. این پژوهش به بررسی جایگاه حقوق رفاهی زنان در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری می پردازد. در نوشتار حاضر این موضوع واکاوی شد که مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از امتیازات حقوق رفاهی در راستای عدالت جنسیتی و کسب فرصت های ناشی از آن برخوردارند و قانون اولویت هایی برای آن ها درنظر داشته است. پژوهش پیش رو، مبحث مطالبات حقوق رفاهی را در حوزه تأمین اجتماعی بانوان جامعه ایران به عنوان منابع انسانی مهم در ساختار قانون اساسی کنونی بررسی می کند و نشان می دهد تجربه بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای برقراری نظام قانون اساسی برآمده از ارزش های ملی-مذهبی است. این شرایط مبین آن است که بانوان در منظومه اقتصاد رفاهی به عنوان شهروند جامعه از تأمین اجتماعی در حوزه های مختلف برخوردار هستند.

بازسازی روابط میان طرفین در دوران پس از درگیری در یک کشور جنگ زده، هسته اصلی در پرداختن به موضوع صلح سازی و عدالت انتقالی بعنوان ابزاری برای برقراری صلح و جلوگیری از بازگشت مجدد درگیری در اینگونه جوامع است. پرسش اصلی موضوع بحث این است که آیا می توان در جوامع چندپاره و جنگ زده اعتماد ایجاد کرد؟ بازسازی روابط میان طرفین درگیر در دوران پس از درگیری چگونه حاصل می شود؟ پژوهش حاضر به این رویکر گراییده است که بازسازی روابط میان طرفین در دوران پس از درگیری در جوامع جنگ زده از طریق ابزارهای عدالت انتقالی می تواند به تحکیم صلح و جلوگیری از بازگشت مجدد درگیری کمک کند. بعبارت دیگر، فرایندهای عدالت انتقالی از جمله عوامل تاثیرگذاری است که در فرایند صلح سازی به ویژه در بعد ارتباطی آن ایفای نقش می کند. مقاله پیش رو به دنبال تبیین رویکردی یکپارچه نسبت به فرایند عدالت انتقالی است. رویکردی که متضمن بازسازی روابط است که از طریق عناصر و سازوکارهای عدالت انتقالی نظیر عدالت جویی، حقیقت گویی، تصدیق، عذرخواهی، بخشش و مانند آن صورت می گیرد. بهره گیری از داده های کتابخانه ای و اسناد و رویه های بین المللی در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی نگارنده را در اثبات رویکرد یادشده یاری رسانده است. 

با اینکه نظریه پردازان غربی، اصل تعیین سرنوشت را خوانشی از نظام های مبتنی بر اندیشه های لیبرال دموکراسی و پیش فرضی برای حقوق و آزادی های فردی تلقی می کنند، این اصل در سویه فکری علامه نایینی و علامه جعفری از وضع متفاوت تأسیسی برخوردار است. سنت فکری آن ها متأثر از گزاره های موضوعی فقه شیعی مبتنی بر اندیشه های درون فهم دینی است. از این رو، چنین سازوکاری هم در مبنا و هم در صورت، با نظریات سیاسی در غرب به طریق بنیادینی و موضوعی با تضاد مواجه است و ظرفیت های گفتمانی خاص خود را دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی حق تعیین سرنوشت مردم در پرتو حقوق اساسی و با رویکرد اجتهادی از منابع موضوعی و با درک فقاهتی و تتبع از تاریخ سیاسی اسلام در میان شیعیان است. سیرِ پژوهشی این مقاله کیفی و توصیفی-تحلیلی و با توجه به موضوع و ماهیت با پشتوانه اسناد، شیوه آن کتابخانه ای است. نتایج نشان می دهد علامه جعفری به لحاظ مبناشناسی، حاکمیت الهی را هسته اصلی مردم سالاری و از حیث صورت آن را از شقوق بااهمیت حیات معقول انسانی می داند. حال آنکه فصل تعیین کننده و بالفعل آن به اعتقاد نایینی، حق انتخاب و دادن فرصت برای عموم یا جمهور مردم در تأیید مشروعیت حاکمیت است.

منطقه گرایی اقتصادی در قالب موافقتنامه های تجاری منطقه ای از اوایل سال 1990 رشد فزاینده ای داشته است. این موافقتنامه ها دارای منافع متعددی برای اعضای خود از جمله اعتبار، قدرت چانه زنی، تضمین و ایجاد هماهنگی می باشند. این موافقنامه ها که در قالب اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه های ترجیحی غیر متقابل نمود می یابند از نظر قلمرو موضوعی نظیر کار و جابه جایی سرمایه، سرمایه گذاری، تجارت کالا و خدمات متفاوت می باشند. این مقاله درصدد بررسی منافع و هزینه های منطقه گرایی اقتصادی برای نظم تجاری جهانی می باشد که این امر با شیوه تبیینی با مطالعه و تدقیق در حقوق بین الملل موضوعه از جمله اسناد بین المللی ذی ربط و از طریق بررسی نتایج و دستاورد موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی و موافقتنامه های اروپا به ویژه اتحادیه اروپا و همچنین ارزیابی عملکرد ترتیبات منطقه ای مورد اشاره در حوزه اقتصادی انجام خواهد گرفت. ضمن بررسی اصطکاک و تلاقی نظم تجاری منطقه ای و نظم تجاری جهانی و بیان آثار منفی گسترش منطقه گرایی اقتصادی مشخص خواهد شد که منطقه گرایی اقتصادی می تواند سبب ارتقای امنیت اقتصاد جهانی شود.