سعید دهقان خاوری

اتخاذ تصمیم های راهبردی در محیط کسب وکار کنونی چالشی است که اکثر سازمان ها با آن مواجه اند. در این خصوص تجزیه وتحلیل کسب وکار، داده های مختلف و پراکنده یک سازمان را یکپارچه و منسجم می سازد و گزارش های تحلیلی و چندبعدی را برای تصمیم گیری مدیران سازمان فراهم می سازد و ازاین رو می تواند به طور غیرمستقیم بر عملکرد اقتصادی شرکت اثرگذار باشد.  اما از طرفی اثربخش نبودن تجزیه وتحلیل کسب وکار بر عملکرد، اثرات منفی بسیاری دارد که بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. از طرفی کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآوری با تأثیرپذیری از تجزیه وتحلیل کسب وکار و چابکی سازمان از طریق افزایش انعطاف پذیری، سرعت و کیفیت سازمان می توانند موجب اثرگذاری در این فرایند گردد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش تجزیه وتحلیل کسب وکار بر چابکی و عملکرد  کارخانه های کاشی و سرامیک می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 360 نفر کارکنان و مدیران استان یزد و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. از لحاظ هدف، این تحقیق از نوع کاربردی و از جهت ماهیت پژوهشی، توصیفی است. بر اساس مبانی نظری در تشریح هوش کسب وکار، تجزیه وتحلیل کسب وکار و مدیریت عملکرد، فرضیاتی تدوین شد. نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر معنی دار قابلیت های تجزیه وتحلیل کسب وکار بر کیفیت اطلاعات (با ضریب مسیر 598/0) و قابلیت های نوآوری (با ضریب مسیر 463/0) است. کیفیت اطلاعات و قابلیت های نوآوری به ترتیب با ضریب مسیر 482/0 و 359/0 بر متغیر وابسته چابکی، تأثیر دارند. تأثیر مسیر چابکی بر عملکرد، دارای بیشترین ضریب مسیر (770/0) است.

حفظ و احیای محله های تاریخی یکی از ضروریات توسعه گردشگری شهری به عنوان میراث گران بهایی از گذشتگان و بخشی از هویت تاریخی جوامع بشری محسوب می شود، که منجر به نشاط و سرزندگی شهر در راستای توسعه گردشگری پایدار می گردد. لذا رویکرد گردشگری شهری محله های تاریخی در جهت حفظ و احیاء بافت تاریخی و همچنین منافع اقتصادی و درآمدهای پایدار تأثیرگذار است. این مقاله به تعیین ارزش اقتصادی محله تاریخی جولان در شهر همدان می پردازد. روش پژوهش از نوع کاربردی بوده و  به صورت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، گردشگران محله تاریخی جولان می باشد که به صورت تصادفی از 347 نفر در قالب پرسشنامه، نظرسنجی شده است. همچنین با بهره گیری از 4 الگو و روش لجستیک ترتیبی چند سطحی،  عوامل و میزان اثرگذاری آن ها بر انواع تمایلات پرداخت، محاسبه گردیده است. به دلیل وجود تمایل به پرداخت ها در سطوح مختلف، استفاده از این روش می تواند عوامل مؤثر را با دقت بالاتر اندازه گیری نماید. همچنین خطا در اطلاعات اظهارشده در صورت وجود، اثر کمتری بر خروجی مدل در این روش نسبت به رگرسیون معمولی دارد. نتایج نشان دهنده آن است تمایل به یکبار پرداخت اظهارشده 40 هزار تومان و تمایل به پرداخت سالیانه و همچنین جهت حفاظت و نیز جلوگیری از نابودی آن به صورت مالیات سرانه 24 هزار تومان است. همچنین علاقه مندی به تماشای محله های تاریخی، تحصیلات و اشتغال به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار مشخص شده است. نتایج مدل مشروط یک بار پرداخت نیز نشان می دهد که تحصیلات، علاقه مندی و تعداد دفعات بازدید سالانه، عواملی هستند که بر تأیید یا رد درخواست پرداخت مرز تعیین شده (35000 تومان) تأثیرگذار هستند.

در مباحث اقتصاد و مالی رفتاری از نگرانی مالی و نشخوار ذهنی مالی به عنوان دو نوع از پریشانی های سرمایه گذاران بازار مالی ذکر می شود. با وجود آنکه هم نشخوار ذهنی و هم نگرانی مرتبط با اضطراب و سایر وضعیت های منفی هیجانی هستند. نشخوار ذهنی بر احساسات بد و تجارب گذشته تمرکز دارد در حالی که نگرانی بر امکان بالقوه وقوع حوادث بد در آینده تمرکز می کند. با توجه به ارتباط نشخوار ذهنی مالی و نگرانی مالی با وضعیت مالی افراد در گذشته و حال و آینده از نظر مفهومی، در این تحقیق ارتباط پیشینه مالی و ویژگی های دموگرافیک با این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، سرمایه گذاران بورس منطقه ای یزد می باشد که با توجه به یکنواختی جامعه، روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی است و با به کارگیری پرسشنامه و حجم نمونه 123 نفر، داده های مورد نیاز جمع آوری و تایید روابط میان متغیر ها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی PLS انجام گرفته است. آزمون های انجام شده نشان دهنده روایی و پایایی پرسشنامه می باشد. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای شرایط کنونی مالی، شرایط آینده مالی، عوامل مالی کنونی و جمعیت شناختی بر روی ادراکات و عواطف نگرانی مالی تاثیر معنی داری دارند. همچنین متغیرهای شرایط گذشته و جمعیت شناختی بر روی ادراکات و عواطف نشخوار ذهنی مالی تاثیر معنی داری دارند.

امروزه با استفاده از روش های بازاریابی؛ ازجمله الگوی آمیخته می توان برای جذب گردشگران بالقوه برنامه ریزی نمود و از نتایج به دست آمده در راستای ارتقای کیفی بازارهای مقاصد گردشگری استفاده کرد. در واقع آمیخته بازاریابی گردشگری، شالوده اساسی سیستم بازاریابی گردشگری را تشکیل می دهد که استفاده از آن در توسعه گردشگری به ویژه گردشگری شهری برای سیاست گذاری این بخش ضروری می باشد. از این رو در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به بررسی چگونگی تأثیرگذاری و همچنین رتبه بندی مؤلفه های آمیخته بازاریابی در توسعه گردشگری شهرستان رشت پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از تلفیق الگوی تفسیری تفکر سیستمی و نگاشت شناختی فازی ابتدا به پویایی ها و پیچیدگی های میان ۷ مؤلفه اصلی و ۵۱ مؤلفه فرعی مدل با تأکید بر بعد گردشگری شهری پرداخته شده و سپس اولویت بندی و میزان تأثیرگذاری آنها بر توسعه گردشگری شهرستان رشت صورت گرفته است. در بخش پویایی سیستمی، نمونه گیری تا رسیدن به اشباع ادامه یافت و در بخش نگاشت شناختی فازی از ترکیب نمونه آماری از خبرگان دانشگاهی، کارشناسان گردشگری، برنامه ریزان و شاغلان بخش گردشگری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که تمامی مؤلفه های اصلی و فرعی علاوه بر تأثیر بر توسعه گردشگری، بر یکدیگر نیز تأثیراتی دارند که سبب نوعی هم افزایی در سیستمی متشکل از موارد فوق می شود. همچنین نتایج اولویت بندی و تأثیرگذاری نشان می دهد مؤلفه های برنامه ریزی و مدیریت، تبلیغات و مکان، بیشترین تأثیرگذاری را دارند.

بحران های جهانی تاثیرات گسترده ای بر صنعت گردشگری می گذارد. بررسی و تأثیر بحران ها جزء لاینفک استراتژی های مهم و مؤثر در حفظ و توسعه صنعت گردشگری است. گردشگری داخلی که در چرخه اقتصاد ملی جایگاه ویژه ای دارد و توجه به آن در شرایط بحران می تواند راهگشای این صنعت باشد. هدف این مقاله، ارائه رهنمودی جهت مدل سازی عوامل موثر بر گردشگری داخلی است. تحقیق حاضر، یک تحقیق توسعه ای- کاربردی است و از تکنیک نگاشت شناختی فازی (FCM)، برای تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه ی آماری آن را خبرگانی از حوزه دانشگاه، صنعت و وزارت گردشگری تشکیل داده اند. براساس مدل نهایی موثرترین عوامل بر گردشگری داخلی عبارتند از: شناسایی پایگاه مشتری وفادار، ارائه بسته سفر ارزان و با کیفیت، تضمین امنیت گردشگر و ارائه اقدامات حفاظتی و نظارتی، بازاریابی رابطه ای (VFR)، فرآیند توانمندسازی جوامع محلی، گونه شناسی در گردشگری، شفافیت اطلاعات از رویدادهای ریسک پذیر، به روز نگه داشتن مشتریان در طول دوره بازیابی و پوشش بیمه ای است.

اشتغال گروه های سنی مختلف یکی از بحث های اصلی سیاست گذاران بوده است. نهاد دولت در قالب نظام تأمین اجتماعی به دنبال راهکاری است تا با ایجاد فرصت های شغلی جدید، اشتغال گروه های سنی جوان تر را افزایش دهد. یکی از این راهکارها تغییر سن بازنشستگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سن بازنشستگی بر اشتغال و بیکاری است. در این پژوهش، با بهره گیری از توابع کشش جانشینی ثابت آشیانه ای دومرحله ای و استفاده از روش های برآوردی غیرخطی، جانشینی نیروی کار سالمند و جوان در بازار کار ایران در سال های 1397 تا 1384 بررسی و تأثیر تغییر سن بازنشستگی بر ترکیب اشتغال گروه های سنی تشریح شده است. همچنین با توجه به میزان جانشینی محاسبه شده می توان اثر تغییر سن بازنشستگی بر پایداری مالی سیستم تأمین اجتماعی را پیش بینی کرد. نتایج نشان داد که درجه جانشینی نیروی کار جوان و سالمند در بازار کار ایران 42 درصد بوده و لذا با بازنشسته شدن هر 100 نفر، فقط 42 نفر از افراد جوان مشغول به کار می شوند. بنابراین سیاست تغییر سن بازنشستگی چندان مؤثر نخواهد بود. همچنین با توجه به اینکه سیستم تأمین اجتماعی در ایران از نوع حقوق، تعریف شده و تأمین مالی آن به صورت پرداخت جاری است، این سیاست ها ممکن است پایداری مالی تأمین اجتماعی در ایران را با مسائلی روبه رو کند.

قیمت به عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی، نقش اساسی در تصمیم گیری گردشگران و همچنین درآمد فعالان عرصه گردشگری دارد و ازاین رو شناسایی اجزاء و عوامل تأثیرگذار بر فرآیند قیمت گذاری، امری ضروری تلقی می شود. شیوع کرونا در ایران ، یکی از موقعیت هایی است که توجه کسب وکارهای گردشگری را به ضرورت مدیریت فرآیند قیمت گذاری و به روزرسانی قیمت محصولات گردشگری، متناسب با وضعیت کنونی بازار گردشگری جلب نموده است. در این پژوهش که با رویکردی کیفی-کمی و با استفاده از نگاشت شناختی فازی انجام شده است ، با استفاده ازنظر 9 نفر از صاحب نظران حوزه های مختلف گردشگری، به عنوان خبره، ابتدا 29 عامل قیمت گذاری محصولات گردشگری شناسایی شده و سپس با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، 18 عامل در قالب 4 بعد انتخاب گردیدند. سپس به شناسایی مهم ترین مؤلفه های قیمت گذاری در زمان شیوع ویروس کرونا در این بخش پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به منظور قیمت گذاری مناسب محصولات گردشگری ایران در زمان شیوع ویروس کرونا، چهار مؤلفه پوشش هزینه ها و جلوگیری از ضرر، قدرت خرید، بقاء در بازار گردشگری و میزان تقاضای گردشگران نسبت به سایر مؤلفه ها، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و می توانند در قیمت گذاری خدمات و محصولات گردشگری در این برهه موردتوجه و استفاده سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد. شماره ی مقاله: ۷

یکی از عوامل اصلی ارتقاء کارایی مالی و اقتصادی بنگاه، نظام راهبری و یا حاکمیتی شرکتی می باشد که شامل مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر گروه های ذی نفع است. همچنین اهمیت تصمیمات مدیریت مالی شرکت در تخصیص بهینه منابع و نقش راهبری شرکتی در بهبود آن، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 97-1393، میزان و جهت اثرگذاری ابعاد مختلف حاکمیتی شرکتی از جمله مالکیت و استقلال هیات مدیره، سهم سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی مدیران عامل بر مولفه های تصمیمات مدیریت مالی برآورد شده است. بدین منظور مؤلفه های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیرهای اهرم، اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مالکیت سهام هیأت مدیره بر تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکت، تاثیر معنی دار دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره به عنوان یکی از ابعاد حاکمیتی شرکتی، به صورت معنی داری با سه مولفه ی تصمیمات مدیریت مالی در ارتباط است.

اکوتوریسم پدیده ای نسبتاً تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل می دهد و بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایه گذاری های عمده ای را به این بخش، به لحاظ درآمدزایی فراوان آن اختصاص دهند. استان یزد در مرکز ایران و در حاشیه کویر قرارگرفته و کویر یکی از چشم اندازهای غالب آن است که در الگوی توسعه منطقه ای باید به آن توجه شود. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق، گردشگران محدوده های کویری شهر جهانی یزد بوده که به صورت تصادفی از100نفر در قالب پرسشنامه نظرسنجی شده است. با بهره گیری از روش ارزش-گذاری مشروط و حداقل مربعات تعمیم یافته، ارزش کویرهای یزد محاسبه، عوامل مؤثر بر آن در قالب6الگو احصاء گردیده و با استفاده از الگوی لاجیت مشروط، عوامل مؤثر بر پذیرش و عدم پذیرش در مبالغ مختلف محاسبه شده است. نتایج نشان دهنده آن است که تمایل به پرداخت تحقق یافته270000تومان و سالیانه برای جلوگیری از نابودی کویرهای یزد20000تومان می باشد. همچنین اثرات معناداری در الگوهای تمایل به پرداخت، متغیرهای مسافت، ارزشمند بودن سفر، همراهان و تعداد روزهای سفر دیده شده، به گونه ای که حتی فاصله محل سکونت و تعداد اعضای خانواده اثر معناداری بر تمایل به پرداخت داشته است.

در پژوهش های متعدد مبهم بودن مفهوم گردشگری پایدار یکی از موانع پیاده سازی آن بوده و بر بروزرسانی آن متناسب با مقتضیات زمان و مکان تأکید شده است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارائه چارچوب و الگوی تفسیری گردشگری پایدار از منظر اقتصادی بوده است. ازاین رو با استفاده از مطالعات انجام شده و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان (با روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع) به تبیین ابعاد و مؤلفه های این مفهوم و سپس به تحلیل پیچیدگی و پویایی های میان آن ها پرداخته شده است. با بهره گیری از تحلیل محتوا، چهار بعد اصلی شامل توزیع تأثیرات مثبت، افزایش درآمد، تاب آوری مشاغل گردشگری و کنترل تأثیرات منفی در قالب 12 بعد فرعی و 41 شاخص تعیین شده است. همچنین تعریف جامع تری از مفهوم گردشگری پایدار ارائه شده است: نوعی گردشگری که ضمن کسب درآمد، بر توزیع ثروت به دست آمده، کنترل آثار منفی و تاب آوری مشاغل گردشگری نیز متمرکز است. سپس با استفاده از تفکر سیستمی، مدل مفهومی اقتصاد گردشگری پایدار، براساس روابط علّی و معلولی بین ابعاد اصلی و فرعی ترسیم شد که با اصلاح و تأیید خبرگان به اشباع رسید. الگوی پیشنهادی، با تأکید بر پیچیدگی و پویایی سیستم گردشگری، نشان می دهد که تغییر یک عامل در این سیستم  در کل سیستم تأثیر می گذارد. همچنین یافته ها بیانگر لزوم اتخاذ نگاهی جامع و سیستمی به اقتصاد گردشگری پایدار و شبیه سازی و تحلیل حساسیت، قبل از اعمال هرگونه سیاست های مداخله ای است.

یکی از عوامل تعیین کننده بازدهی سهام شرکت ها،  آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، به ویژه ریسک سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و بازدهی بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های پانل شرکت های منتخب است. انتخاب این روش برای اولین بار در این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بازده سهام با وقفه، می تواند به عنوان عامل توضیح دهنده ای در کنار دیگر عوامل قرار گیرد. با تصریح مدل، شناخت اثر دیگر عوامل نیز دقیق تر و بدون تورش خواهد بود. همچنین به منظور رفع تورش ناشی از درون زایی متغیرهای توضیحی، تمام متغیرهای رگرسیونی حتی با وقفه، به عنوان متغیر ابزاری وارد مدل می شوند. متغیرهای توضیحی نیز جهت جلوگیری از ایجاد خودهمبستگی بین شاخص ها و کاهش دقت نتایج، از هر گروه نسبت های شاخص ها، یک نماینده در مدل وجود داشته باشد. نتیجه پژوهش، نشان دهنده رابطه معنی دار میان بازده سهام و بازده سهام با وقفه است که موید کارآیی روش مذکور در تصریح مدل و نتایج دقیق تر است. نتایج بدست آمده، همچنین وجود رابطه معکوس بازدهی سهام با شاخص های ریسک سیستماتیک و عدم تقارن اطلاعات و رابطه مستقیم با سود هر سهم و نسبت جریان نقد عملیاتی به دارایی را نشان می دهد. علاوه بر آن میان بازدهی سهام و شاخص های اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار رابطه معنی داری وجود ندارد One of the determinants of return stock is the awareness of the risk level of firms, particularly systematic risk. Systematic risk plays an important role in financial decisions by influencing the profitability and productivity of the firm. The present study tries to investigate the issue by using the generalized moment’s method in the panel data panel of Tehran stock exchange. It is important to choose this method for the first time in this regard that stock return can affect itself and thus stock return would be as a explainationary factor with other ones. Because of model specification, the coefficients will also be more accurate and unbiased. Explanatory variables were selected in such a way that one index from each group to prevent autocorrelation between indices and to reduce the accuracy of the results. The result of this study shows a significant relationship between stock return and lagged stock return that confirms the effectiveness of the method. The results show that the inverse relationship of stock return with systematic risk and information asymmetry and direct relation with the EPS and the of cash flow to the asset ratio. In addition, there is insignificant relation between stock return and firm size and book value to market ratio.

طی چندین دهه گذشته فقط تعداد محدودی کشورها (کمتر از 10 درصد اقتصادهای جهان) توانستند از سطح پایین یا متوسط درآمد به درآمد بالا پیشرفت نمایند اما علیرغم افزایش وزن کشورهای درآمد متوسط در رشد جهانی، تعداد زیادی از این کشورها با درآمد متوسط، در دام درآمد متوسط گیر افتاده اند. راهبرد پیشرو-پیرو که مبتنی بر الگوبردای از کشورهای پیشرو می باشد، به تبیین این همگرایی و واکاوی عوامل تعیین کننده پرداخته تا با الگوبرداری از نسل ها و موج های توسعه یافتگی، فرصت دنباله روی را برای دیگر کشورهای در حال توسعه ارائه نماید. این راهبرد در قالب سه فرآیند درون کشوری شامل دنباله روی از کشورهای توسعه یافته از طریق صنعتی شدن و بهینه سازی صنایع طبق سیکل درون صنعتی و بین صنعتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تجارت محور و تخصص گرایی توافق شده، می باشد. فرایندهای درون منطقه ای این مدل نیز شامل فرآیندهای پله ای و زنجیره ای، تجارت و بازار بین منطقه ای و سرمایه گذاری بین منطقه ای می باشد. نتیجه مهم اینکه این فرآیندها در بستر سیاست هایی همچون تغییرات ساختاری، انتخاب صحیح کشور پیشرو، توسعه صادرات محور و توجه به مزیت های نسبی صورت گرفته است. نتیجه هشدار دهنده نیز در این مسیر وجود رویکردهای اشتباه است؛ بطوریکه در برخی موارد کشور اصلا در جهت تغییرات ساختاری حرکت نکرده اما در برخی موارد کشور در جهت تغییرات ساختاری حرکت نموده اما این تغییرات با مزیت های نسبی کشور و ساختار عوامل تولیدش، همسو نبوده است.

در چندین دهه گذشته، همگرایی برخی کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده، اما در عین حال واگرایی سایر کشورها با کشورهای توسعه یافته شدت یافته است. بررسی روند همگرایی موضوع اصلی تحقیق اقتصاددانان حوزه توسعه اقتصادی برای دهه ها بوده و ساختارگرایی جدید نیز تلاش دارد مسیر طی شده کشورهای موفق همگرا را بازسازی کرده و آن را برای کشورهای در حال توسعه کاربردی و قابل حصول کند. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی نظری استراتژی توسعه صنعتی ساختارگرایی جدید، اصول و شاخصه های این استراتژی و چارچوب کاربردی تسهیل و شناسایی رشد آن نیز ارائه می شود. شاخصه های این استراتژی شامل چگونگی الگوبرداری از کشورهای با ساختار مشابه از نظر عوامل تولید و توجه به مزیت نسبی بخش ها و زیربخش های کالایی برآمده از ساختار موجودی عوامل است. همچنین صنعتی شدن صادرات محور، توجه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی برون و درون شبکه ای کشورهای در حال توسعه، تلفیق دولت و بازار برای دستیابی به توسعه صنعتی، تعیین وظایف تسهیلی برای دولت در این زمینه و اتخاذ رویکرد تدریج گرایی در مسیر توسعهصنعتی است.

محصول بالقوه از جمله مهمترین متغیرهای اقتصادی است. در مدل های اقتصادی کلان و به ویژه در مطالعات ساختاری برای پیش بینی و نیز تحلیل عملکردهای سیاستی برآورد آن ضروری و حائز اهمیت است.روش های مختلف و متعددی نیز برای برآورد محصول بالقوه وجود دارد. اما محاسبه محصول بالقوه امری مشکل و پیچیده است. در این تحقیق ابتدا روش های مختلف برآرود محصول بالقوه بررسی می شود و سپس محصول بالقوه ایران برای دوره زمانی 1383-1338 به چهار روش روند زمانی ، فیلتر هودریک – پرسکات ، تابع تولید و بردار خود رگرسیونی برآورد شده است. البته ازدو روش اول برای برآورد محصول بالقوه فصلی و سالیانه و از دو روش تابع تولید و بردار خودرگرسیونی برای برآورد محصول بالقوه سالیانه استفاده شده است.مقایسه نتایج حاصل از برآورد محصول بالقوه ایران به چهار روش فوق حاکی از آن است که گرچه برآوردها متفاوت است اما تقریبا نتایج به هم نزدیک است.

شناسایی جایگاه هر یک از صنایع کشور در بین سایر صنایع مسئله ای است که برای سیاست گذاران و تصمیم گیران درسطح کلان کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع در مورد فعالیت های صنعتی در سطح منطقه ای نیز حائز اهمیت است، زیرا بر اساس اصول و مبانی اقتصادی تخصیص منابع باید بر اساس توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق صورت پذیرد. با انتخاب بخش صنعت به عنوان محور توسعه در اسناد برنامه های پنج ساله توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور، تدوین برنامه توسعه هر یک از مناطق به طور جداگانه بر اساس ظرفیت های بالقوه و بالفعل در این بخش امری بسیار مهم و حیاتی است. بر این اساس، در این مقاله کوشش می شود که قابلیت ها و پتانسیل های موجود در بخش صنعت استان یزد شناسایی شود. به این منظور ابتدا با استفاده از روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی شاخص های ترکیبی مرتبط با موضوع طراحی شده است. سپس به کمک این شاخص ها، بخش های مختلف فعالیت های صنعتی استان برای یک دوره زمانی 4 ساله برحسب کدهای دورقمی ISIC و براساس درجه برخورداری از مزیت، رتبه بندی شده اند. طی دوره مورد بررسی بیشترین درجه برخورداری به صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی و تولید منسوجات اختصاص یافته است. علاوه بر آن، صنایع تولید فلزات اساسی و تولید مواد و محصولات شیمیایی نیز از رتبه خوبی از این حیث برخوردار می باشند. همچنین مقایسه نتایج مقاله با سیاست گذاری های صورت گرفته در بخش صنعت، بیانگر این امر است که در بسیاری از موارد به مزیت نسبی صنایع در برنامه ریزی های منطقه ای توجهی نشده است و تا حدود زیادی عدم همسویی میان صنایع با مزیت بالا و تخصیص منابع وجود دارد.