کیارش فرتاش

توسعه محصول جدید موضوعی کلیدی در چرخه حیات بنگاه ها و عاملی مهم در حفظ سهم بازار در محیط پویای امروز برای بنگاه ها است. صنایع غذایی به دلیل ماهیت مبتنی بر نیازهای انسانی و بازاری پرتقاضا برای توسعه محصول جدید می باشد. این پژوهش با هدف شناسایی فعالیت های کلیدی فرایند توسعه محصول جدید و تعیین فعالیتهای چالشی و عادی از میان آن ها در فرآیندهای توسعه محصول جدید در به کارگیری بهتر این فرایندها در صنایع غذایی ایران در بازه زمانی 1397 تا 1398 با مطالعه شرکت های صنایع غذایی مستقر در استان تهران انجام گرفته است. در ابتدا فعالیت های مرتبط با فرایند توسعه محصول جدید از پیشینه استخراج و پس از تایید خبرگان در نمونه ای متشکل از متخصصین حوزه نوآوری صنایع-غذایی توزیع گردید و فعالیت های مورد استفاده در این صنعت شناسایی شد. سپس این فعالیت ها در قالب پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و 94 پرسشنامه تکمیل شده از جامعه آماری 114 شرکتی تحقیق دریافت و با توجه به نرمال نبودن داده ها از آزمون دوجمله ای و فریدمن تحلیل آماری برای شناسایی فعالیت های فرآیند توسعه محصول جدید استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد فعالیت های ارتباط شرکت ها با شبکه تامین، شناسایی قوانین و مقررات و تحلیل ارزش آفرینی ایده، توانمندی در تحقیقات بازار و بازاریابی و طراحی دقیق و مهندسی محصول از جمله فعالیت های چالشی شایع در توسعه محصولات جدید در فرایند توسعه محصول جدید است.

در پژوهش حاضر به تحلیل ارتباط بین هزینه های تحقیق و توسعه به منزله سهمی از تولید ناخالص داخلی و بهره وری نیروی کار در کشورهای پیشرو از حیث جغرافیای اقتصادی می پردازیم. شواهد تجربی نشان می دهد که در بازه زمانی مورد مطالعه، بین هزینه های تحقیق و توسعه بخش دولتی و خصوصی ارتباطی مثبت و قوی وجود دارد. علاوه براین، هر گاه هزینه های تحقیق و توسعه بخش کسب وکار از هزینه های تحقیق و توسعه دولتی بیشتر شود، با ثابت ماندن بقیه عوامل، بهره وری نیروی کار به سمت افزایش میل می کند (بهینه سازی اقتصادی). به طور کلی اثر اصطکاک (رکود) در افزایش بهره وری نیروی کار عموماً در کشورهایی مشاهده می شود که شدت تحقیق و توسعه عمدتاً وابسته به هزینه کرد بخش دولتی در آن است. در نتایج تحقیق حاضر دلایل مفیدی برای پشتیبانی اقتصاد سیاسی عقلایی تحقیق و توسعه، به قصد بهبود رقابت پذیری کشورها در بازارهای به شدت متغیر و ناپایدار، عرضه شده است.

هدف اصلی فرآیند توسعه محصولات جدید در صنایع دفاعی، تبدیل ایده ها و نیازهای مختلف به محصول یا سامانه ای است که این نیاز را رفع نماید. فرآیند توسعه محصول جدید، شامل 6 مرحله اصلی است که عبارتند از: توسعه ایده، توسعه مفهوم، تعریف مساله و برنامه ریزی، طراحی و توسعه مهندسی و تولید، اعتبارسنجی، پیش تجاری سازی و معرفی به بازار. در این مقاله، نقش مدیریت فناوری و توانمندی های مرتبط با آن در فرآیند توسعه محصولات جدید دفاعی مورد بررسی قرار گرفته و در هر یک از مراحل شش گانه فرآیند یاد شده نقش مدیریت فناوری تببین گردیده و همچنین ابزارهای حوزه مدیریت فناوری مرتبط در هر یک از این 6 مرحله تشریح شده است. طی این پژوهش، پس از مصاحبه با خبرگان در سطح صنایع دفاعی، ابتدا ابزارهای مورد استفاده مرتبط با مدیریت فناوری در هر فاز شناسایی شد و در ادامه با توزیع پرسش نامه 7 مقیاسی فازی داده ها جمع آوری گردید و در ادامه با کمک فن دلفی فازی تجزیه وتحلیل شد. بررسی های انجام شده در سطح صنایع دفاعی نشان می دهد، مدیریت فناوری به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای فرآیند توسعه محصول جدید، در فازهای اولیه توسعه بسیار پررنگ است و با حرکت به سمت فازهای پایانی، این تأثیرگذاری کم رنگ تر می گردد. در پایان، 14 فرآیند و 8 ابزار مرتبط با مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصول جدید به کمک منطق فازی شناسایی و تحلیل گردید.

نبود تقاضا و بازار، از مهمترین موانع توسعه فناوری و انتشار نوآوری خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این مطالعه با هدف تحلیل یکی از مهم ترین تجارب قانونگذاری برای تحریک تقاضای نوآوری در ایران یعنی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی انجام شده است. تحقیق حاضر از حیث نوع کیفی بوده و تغییرات قانون مزبور را بصورت طولی با تحلیل محتوای نُسخ قانون و هفت مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بررسی می نماید. تحلیل نُسخ مختلف قانوننشان می دهد طی دو بار اصلاح به تدریج از تعداد ابزارهای سیاستی با رویکرد سیستمی کاسته شده و تعداد ابزارهای سیاستی محرک تقاضای خصوصی اضافه شده است. در بازنگری اول در سال 1391، سیاست هایمحرکتقاضایمصرف کنندگان نهایی مورد تاکید قرار گرفته، اما در بازنگری دوم در سال 1398 الگویی تقریبا مشابه با قانون سال 1375 (تحریک تقاضای کسب وکارهایبزرگتر) مشاهده می شود که حاکی از ناکارآمدی اصلاحات سال 1391 است. به صورت مشخص، نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی این دوره سیاستگذاری، سیاست های مستقیم تحریک تقاضا نقش پررنگ تری در مقایسه با ابزارها و سیاست هایی با منطق یکپارچه سازی و هماهنگی طرف عرضه و تقاضا پیدا کرده است. همچنین، در دو نوبت اصلاح قانون، توجه به ارتقای توانمندی فناورانه و تحریک تقاضای خصوصی تقویت شده، اما ضمانت اجرایی قانون بهبود نیافته است. به علاوه، اجرای دقیق قانون جز در دوره کوتاهی در اوایل دهه 1380 شمسی، به صورت جدی در شورای اقتصاد دنبال نشده است. یافته های این تحقیق، دلالت ها و پیشنهاداتی جهت تلاش های آتی سیاست گذاری برای توسعه صنعتی، فناورانه و نوآورانه ارائه می نماید.   

از زمان تأسیس دانشگاه بولونیا در اواخر قرن 11 تا  قرن 19 میلادی، نقش دانشگاه ها عموماً بر محوریت کارکرد آموزش جریان داشته است. به تدریج با اهمیت یافتن سیاست علم در اوایل قرن بیستم، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها وظیفه پژوهش را نیز عهده دار شدند. علاوه بر دو کارکرد محوری یادشده، کارکردهای دیگری نیز برای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مطرح شده که تحت عنوان مأموریت سوم شناخته می شوند. هم زمان با افزایش اهمیت سیاست فناوری و نوآوری از اواسط قرن بیستم، توسعه فناوری توسط دانشگاه ها از طریق سازوکارهایی همچون همکاری با صنعت و تأسیس شرکت های زایشی دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت. در سال های اخیر با متداول شدن نگاه نظام مند به نوآوری و سپس نظریه نظام های نوآوری، نقش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در نوآوری و خلق ثروت نیز اهمیت بیشتری یافته است. اخیراً برخی محققان با مطرح کردن دانشگاه های توسعه گرا نقش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در توسعه نوآوری و کارآفرینی را فراتر از گذشته و به بیان دیگر ایفای نقش اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازهای جوامع پیرامونی خود دانسته اند. هم زمان با تحولات در نقش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، سیاست هایی نیز از طرف دولت ها برای تقویت کارکردهای آموزش، پژوهش و مأموریت سوم در کشورهای مختلف طراحی و اجرایی شده است. در این مقاله به ابعاد مختلف نقش و تأثیرگذاری دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در نظام علم، فناوری و نوآوری و سیر تحولات آنها پرداخته و دو مطالعه موردی از فعالیت ها و اقدامات دو دانشگاه داخلی خصوصاً در موضوع مأموریت سوم ارائه می شود.  

هدف: هدف اصلی این مقاله، رتبه بندی اقدامات اجرایی نقشه راه فناوری با تأکید بر منابع و اکتساب فناوری می باشد. روش شناسی پژوهش: به منظور تحقق این هدف، ابتدا ادبیات موجود درزمینه ی نقشه راه فناوری اعم از رویکردها، چارچوب های ترسیم، کاربردهای نقشه راه فناوری و تعدادی از نقشه های راه فناوری ترسیم شده که عمدتاً به روز می باشند، مرور شدند. در مرحله بعد، برای رتبه بندی اقدامات اجرایی، دو نقشه راه فناوری آژانس بین المللی انرژی انتخاب شدند. این دو نقشه راه در سال 2011 و با افق سال 2050 تهیه و تدوین شده اند. دو نقشه راه مذکور، موردمطالعه قرار گرفتند و زیرساخت های موردنیاز برای تحقق اهداف آن ها استخراج گردید. درنهایت باتری به عنوان اصلی ترین چالش در لایه ی منابع و اکتساب فناوری برای رتبه بندی انتخاب شد. بدین منظور پنج باتری از خانواده باتری های یون لیتیم (با شش مشخصه ی فنی) با دو روش TOPSIS و PROMETHEE مورد رتبه بندی قرار گرفت. یافته ها: با استفاده از چارچوب رتبه بندی شش خودروی الکتریکی موجود در بازارهای جهانی مورد مقایسه و رتبه بندی قرار گرفتند. در پایان هم نقشه راه خودروهای الکتریکی و نقشه راه شبکه های هوشمند برای یافتن زیرساخت های مشترک موردبررسی قرارگرفته و نقاط اشتراک دو نقشه راه تحت عنوان نقشه راه فناوری چند صنعتی توصیف شد. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این تحقیق، می تواند برای افزایش رقابت پذیری جهانی، مورداستفاده خودروسازان داخلی قرار گیرد و نیز به عنوان الگویی راهنما، به منظور تعیین اولویت های اجرایی توسط بنگاه های تولیدی ایرانی به کار گرفته شود.

بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) یکی از محورهای توسعه اقتصادی و نیز زیرساختی کلیدی در سطح ملی است. شرکت های فاوا به دلیل ماهیت دانش محور این حوزه و پویایی رقابت و نیاز مشتریان با چالش های متنوعی در مسیر رشد خود روبه رو هستند. این چالش ها در کشور ایران با توجه به محیط کسب وکار، تنظیم گری و نیز محدودیت در تعاملات بین المللی اهمیت دوچندانی در رشد شرکت های فاوا و خصوصاً شرکت های دانش بنیان این حوزه دارد. بر این اساس این مقاله به شناسایی و تحلیل چالش های رشد شرکت های دانش بنیان فاوا در ایران می پردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف و نوع به ترتیب کاربردی و کیفی است و قلمرو مکانی و زمانی آن، شرکت های فاوا در فهرست شرکت های دانش بنیان پیشگام (50 شرکت با بالاترین فروش) در سال های 1400 و 1401 می باشد. داده های موردنیاز از اسناد، گزارش ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و مدیران 15 شرکت که به وسیله نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند، جمع آوری و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل شده است. بر اساس یافته ها، شرکت ها با 5 دسته چالش مالی (تأمین مالی و تراکنش های مالی)؛ توسعه بازار داخلی و صادرات؛ سیاستی، تنظیم گری و حقوقی؛ چالش های مدل کسب وکار؛ و چالش های مربوط به اجرای قانون دانش بنیان در رشد خود مواجه هستند. مهم ترین و پرتکرارترین چالش های توسعه شامل محدودیت مالی، عدم تخصیص و عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات موردنیاز، محدودیت های قانونی و مالکیت فکری و عدم تطابق حمایت های قانون دانش بنیان با نیازهای شرکت های فاوا می باشد. یافته های این مقاله همچنین پیشنهادهایی برای سیاست گذاران و مدیران این حوزه و پژوهش های آتی ارائه می کند.

افزایش بی رویه مصرف انرژی های فسیلی در سا ل های اخیر پیامدهای زیست محیطی و تغییر اقلیم گسترده ای به همراه داشته است. فناوری های انرژی تجدیدپذیر و توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر، راه حلی پایدار و مورد توافق در سطح بین المللی است که برای تحقق آن، شکل گیری و توسعه بازار این فناوری ها مسئله ای کلیدی و از گلوگاه های توسعه و کاربرد گسترده انرژی های تجدیدپذیر محسوب می شود. در این راستا، مقاله حاضر به تحلیل چالش های توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر در ایران می پردازد. با بررسی پیشینه توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر و با نظر 11 خبره در پاییز 1400، 20 چالش محوری توسعه بازار این فناوری ها در ایران استخراج گردید. سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری - تفسیری ارتباطات میان چالش ها، و نفوذ و وابستگی آن ها با تحلیل میک مک تشریح می شود. بر اساس یافته های تحقیق، چالش های توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر در 13 سطح دسته بندی و روابط میان آن ها ارائه می شود. تاثیرگذارترین چالش ها شامل اقتصاد مقیاس پایین و ریسک بالای توسعه این فناوری ها هستند. ضعف در زیرساخت های انتقال فناوری، فعالیت های محدود تبلیغانی، تعاملات ضعیف دولت با شرکت ها از دیگر چالش های کلیدی توسعه بازار فناوری انرژی های تجدیدپذیر می باشند. اصلی ترین دلالت سیاستی یافته های این پژوهش، لزوم توجه یکپارچه به چالش های توسعه بازار و لحاظ نمودن سطح هر چالش و تاثیر آن بر دیگر چالش ها است.

هدف: هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی تأثیر نوآوری در مدل کسب وکار و چهار بُعد آن، یعنی نوآوری محصول، فرایند، سازمانی و بازایابی، بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، با نقش تعدیلگری شبکه سازی و نیز دانش بنیان بودن شرکت هاست. روش: پژوهش حاضر، از حیث داده ها و روش تحقیق کمّی است. داده ها ی لازم برای تحلیل فرضیه ها، از طریق 59 پرسش نامه تکمیل شده در سال 1399 گرد آوری شده است. پرسش نامه این پژوهش، بر اساس پیشینه و پرسش نامه استاندارد پیمایش نوآوری تنظیم شده است. جامعه آماری، شامل 70 شرکت دارای عملکرد نوآورانه مستقر در پارک علم و فناوری شریف است. فرضیه ها از طریق تحلیل عاملی و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 آزمون شد. روایی و پایایی سازه ها، به کمک آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و متوسط واریانس تأیید شد. یافته ها: بر اساس آزمون فرضیه ها، نوآوری در مدل کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد. از میان ابعاد نوآوری در مدل کسب وکار، نوآوری محصول و بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت ها داشته است؛ در حالی که نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی، بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک شریف تأثیر معناداری ندارند. تأثیر مثبت هر دو متغیر تعدیلگر شبکه سازی و دانش بنیان بودن در تأثیرگذاری نوآوری در مدل کسب وکار بر عملکرد شرکت های پارک شریف نیز تأیید شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مقاله، شرکت های پارک شریف که اغلب کوچک و معطوف به نوآوری در محصول هستند، به نوآوری در فرایند یا سازمانی توجه کافی ندارند. بی تأثیربودن نوآوری فرایندی و سازمانی بر عملکرد، دلالت از این دارد که توانمندی های شرکت های پارک شریف، به واسطه نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی ارتقا می یابد؛ اما به طور مستقیم بر عملکرد آن ها تأثیر ندارد که به توجه مدیریتی شرکت ها و نیز مدیران پارک نیازمند است.

ایجاد تقاضا برای محصولات فناورانه، تأمین مالی نوآوری، برون سپاری تحقیق و توسعه و... ازجمله اقدامات اثرگذار شرکت های بزرگ در تعامل با شرکت های دانش بنیان است.از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان نیز با توانایی علمی و فنی خود می توانند نقش مؤثری را در تأمین نیازهای فناورانه شرکت های بزرگ ایفا نمایند. بااین حال، تعامل این شرکت ها به دلایل مختلف بامشکلاتی روبه روست و همکاری این دو رکن اقتصاد دانش بنیان ایران با جایگاه مطلوب خود فاصله دارد.دراین میان، سیاست های دولت می تواند نقش به سزایی در تسهیل این ارتباطات داشته باشد. یکی از دولت هایی که با تصویب قانون همکاری های متقابل سودمند شرکت های بزرگ با شرکت های کوچک و تشکیل وزارت خانه شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ ها قدم های موثری برای توسعه تعامل بین شرکت ها برداشته، کشور کره جنوبی است. این تحقیق، با تحلیل مقایسه ای و بامطالعه تطبیقی سیاست های توسعه همکاری های فناورانه کره جنوبی و ایران و تقسیم ابزارهای سیاستی این دو دولت در سه دسته ابزار شامل ابزارهای تحریک تقاضا، ابزارهای تحریک عرضه و ابزارهای بهبود زیرساخت همکاری ،به دنبال راهکارهایی به منظور توسعه این همکاری ها در ایران است. تمرکز بر ابزارهای تحریک عرضه و زیرساخت های همکاری در ایران چشم گیر است لکن بر خلاف کشور کره جنوبی که ابزارهای مهمی را برای تحریک تقاضا به کار گرفته است خلا جدی در ابزارهای تحریک تقاضا در کشور ایران وجود دارد.

به کارگیری مناسب ابزارهای سیاستی نقش کلیدی در موفقیت همکاری های فناورانه بین شرکت ها دارد. پژوهش حاضر با روش مطالعه موردی، به بررسی 13 همکاری فناورانه 3 شرکت بزرگ با 13 شرکت کوچک فناور ایرانی در بازه زمانی 10 ساله (1385-1395) در حوزه فناوری های نانو، زیستی و اطلاعات و ارتباطات (فاوا) پرداخته است. در مجموع با انجام 27 مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد درگیر در این همکاری ها در طرفین همکاری و تحلیل محتوای کیفی آن ها با کدگذاری محوری، ابزارهای سیاستی مورد استفاده در همکاری های مورد مطالعه شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد حمایت های مالی در قالب ارائه وام و یارانه از پرکاربردترین ابزارهای سیاستی در همکاری های هر 3 حوزه فناوری نانو، زیستی و فاوا می باشد. به علاوه، ابزارهای سیاستی مورد استفاده در همکاری های حوزه فاوا محدود به ابزارهای ایجاد انحصار در تولید و ارائه وام هایی از جانب نهادهای حمایتی مربوطه بوده است. در مقابل، در همکاری های فناوری حوزه نانو و زیستی طیف متنوعی از ابزارها نظیر خریدهای تضمینی، ارائه حمایت های مالی، میانجی گری، مشوق های صادراتی و اعمال تعرفه بر واردات مورد استفاده قرار گرفته اند. شناسایی ابزارهای سیاستی مشوق همکاری های فناورانه شرکت های بزرگ و کوچک و نیز کاربرد آن ها، به سیاست گذاران در راستای حمایت فعال تر و اثربخش تر از همکاری های فناورانه کمک شایانی می نماید.  

«منطقه»، مفهومی است که در سیاست گذاری دولت های جهان نقش مهمی دارد. با تغییرات صورت گرفته و فناوری های نوین، امروزه به نوع جدیدی از مناطق نیاز است. مناطق می توانند به عنوان ترکیب کننده معیارها و عناصر، باعث ایجاد و بهبود مستمر بنگاه های دانشی از طریق تزریق ایده های جدید، دانش و یادگیری سازمانی شوند. مناطق باید اصول خلق دانش و یادگیری مستمر را باخود همراه سازند تا در نهایت به مناطق یادگیرنده تبدیل شوند. با توجه به ویژگی های خاصی ای که هر یک از مناطق ایران دارند؛ نوآوری در هر کدام از این مناطق، جلوه ی متفاوتی دارد. برای تعیین میزان تاثیر این نظام ها، لازم است تا عملکرد آن ها مورد ارزیابی قرارگیرد. نویسندگان این پژوهش درنظر دارند تا متناسب با شرایط مناطق در کشور ایران، مدلی را جهت ارزیابی ارائه دهند. مدل ارزیابی نظام نوآوری منطقه ای پیشنهادی متشکل از سه سطح است که هر کدام از آن ها از جنبه ای متفاوت، مناطق را ارزیابی می کنند. به نحوی که شاخص های ارائه شده در هر سطح، مکمل سطوح دیگر می باشد. در ابتدا شاخص های عمومی و پتانسل های هر منطقه، شناسایی می شود و در سطح سوم، عملکرد بنگاه و سیستم است که مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد. در انتها نیز با استفاده از مطالعه ی موردی منطقه ی اصفهان؛ در نظر دارد تا به صورت تجربی به ارزیابی عملکرد یک نظام نوآوری منطقه ای در ایران بپردازد.

ارائه نظریه های جدید برای توضیح رشد اقتصادی کشورها و دلایل موفقیت و شکست آن ها در توسعه اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این راستا در مقاله حاضر، مکتب فکری نئوکلاسیک یا کارایی بازار با مکتب فکری تولید-توانمندی که اندیشمندانی نظیر الکساندر همیلتون، فردریک لیست و جوزف شومپیتر از صاحب نظران آن هستند، مقایسه می شود. اگرچه بسیاری از تجارب موفق و تلاش های سیاست گذاری صنعتی کشورهایی نظیر انگلستان و ایالات متحده آمریکا برای هدایت و تسریع توسعه اقتصادی با شواهد تاریخی ثبت شده اند؛ با این حال مکتب نئوکلاسیک این شواهد و به طور دقیق تر نقش دولت در خلق مزیت رقابتی را نادیده می گیرد. مکتب نئوکلاسیک هم چنین در ارائه توضیح چگونگی شکل گیری بنگاه ها، دستیابی به فناوری ها و ظهور صنایع جدید ناتوان است. نظریه توانمندی پویای رشد اقتصادی که در این مقاله به آن پرداخته می شود، نقش اصلی در رشد اقتصادی برای بنگاه ها متصور شده و در عین حال نقش دولت ها را مهم و تأثیر گذار می داند. بر اساس یافته های این مقاله، سرعت رشد اقتصاد یک کشور، تا حد زیادی به توانمندی خلق و بهره برداری از پنجره های فرصت نوآوری و خلق بازارهای جدید توسط بنگاه های آن وابسته می باشد. به علاوه توانایی بنگاه ها در توسعه توانمندی خود و ورود به فعالیت های با ارزش افزوده بالاتر، از دیگر عوامل تعیین کننده سرعت رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود.

هدف این مقاله، معرفی و بررسی نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری و سیاست گذاری در خصوص شکست های نهادی است. مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم نهاد در حوزه اقتصاد و مطالعات نوآوری، نهاد را مجموعه ای از قیود انسانی و سازمانی شکل دهنده تعاملات، رفتار و عملکرد بازیگران مختلف جامعه تعریف و نهادها را ذیل سه دسته نهادهای فیزیکی (شامل سازمان های فعال نظام علم، فناوری و نوآوری نظیر دانشگاه، بنگاه و دولت)، نهادهای سخت (مانند قوانین، سیاست ها و استانداردها) و نهادهای نرم (مانند تعاملات، روال ها و هنجارها) دسته بندی نموده است. به علاوه وابستگی نهادها به بافتار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (چه به صورت عام و چه نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری) که در آن واقع شده اند از ملاحظاتی است که در خصوص بررسی نهادها مورد تأکید قرار گرفته است. از دیگر جنبه های تأثیرگذاری نهادها، تأثیر آنها بر عملکرد سطوح مختلف تحلیلی از جمله بنگاه، بخش های صنعتی و همچنین توسعه علم، فناوری و نوآوری است. مطابق یافته های این مقاله، نهادهای مالکیت فکری، آموزش، روال های یادگیری و تحقیق وتوسعه و نهایتاً تعاملات و اعتماد بین بازیگران از مهم ترین نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری محسوب می شوند. شکست های نهادی که از ضعف در عملکرد نهادهای موجود و یا خلاء نهادی حاصل می شود و لزوم مداخلات سیاستی در خصوص شکست نهادهای مؤثر بر توسعه علم و فناوری نیز از دیگر موضوعات دارای اهمیت در تحلیل نهاد محسوب می شود که دلالت های سیاستی متنوعی را برای سیاست گذاران و تصمیم گیران به همراه دارد.  

هر فناوری مسیر خاصی در فرآیند پذیرش و انتشار طی می کند. ظهور و بروز عوامل بازدارنده و یا تسهیل کننده در بستر فنی-اجتماعی فناوری، تعیین کننده مسیر و سرعت انتشار فناوری است. در این راستا هدف از این پژوهش، تحلیل منحنی انتشار فناوری کدهای دستوری تلفن همراه (USSD) در ایران است. قلمرو موضوعی و زمانی این تحقیق شامل مشترکین تلفن همراه بر بستر فناوری USSD از سال 1389 تا 1398 می باشد. این مقاله با استفاده از چارچوب انتشار فناوری راجرز و داده های تاریخی مشترکین فناوری USSD در اپراتور همراه اول، منحنی های انتشار کاربردهای مختلف این فناوری را ترسیم و تحلیل می نماید. برای فهم و توضیح نمودارها و عوامل مؤثر بر انتشار در زمینه ایران، با 14 خبره و مطلع این حوزه در نهادهای تنظیم گر، سیاست گذار و اپراتور تلفن همراه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، USSD در خدمات اپراتوری و خدمات بانکی بیشترین کاربرد را داشته و در سایر حوزه ها کاربرد آن محدود بوده است. یافته ها همچنین نشان می دهد مزیت نسبی،پیچیدگی و آزمون پذیری بیشترین تأثیر را در تقویت انتشار USSD دارند و عوامل قیمت، مقررات و تعامل بازیگران، بیشترین تأثیر را بر محدود شدن انتشار این فناوری داشته اند. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی و مدیریتی برای تنظیم گری و فعالیت های کسب وکاری در حوزه فناوری های مالی و خصوصاً USSD ارائه نموده است.

اتخاذ سیاست های مناسب برای توسعه فناوری های انرژی تجدیدپذیر، نیازمند شناسایی و تبیین درست تغییرات فناورانه است. از طرفی، توسعه فناوری های انرژی تجدیدپذیر در هر کشور بر اساس شرایط بومی آن کشور الزامات مختلفی داشته و به طیفی از عوامل اجتماعی و فنی وابسته است. پژوهش حاضر با رویکرد مدیریت راهبردی کنام و در قالب مطالعات موردی تاریخی و با روش تحقیق کیفی به تحلیل توسعه فناوری فتوولتائیک از منظر انتظارات، شبکه ها و یادگیری می پردازد. قلمرو زمانی بررسی، سال های 1370 تا 1398 و قلمرو مکانی، حوزه انرژی خورشیدی در ایران است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و داده های ثانویه موجود و روش تحلیل داده ها نیز تحلیل محتوا و استفاده از کدگذاری محوری بوده است. جامعه آماری مصاحبه، خبرگان دارای تجربه و تخصص در زمینه انرژی خورشیدی در ایران بوده که 20 نفر از افراد با ویژگی یادشده به روش گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. با بررسی تعاملات بین فرآیندهای کنام نشان داده شده که اگر چه شبکه بازیگران در ابتدای دهه 1370 بسیار اندک بوده اما با گذشت زمان و وضع قوانین و برخی سیاست های حمایتی همچون خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و حمایت از توسعه فناوری های انرژی تجدیدپذیر، انتظارات بازیگران درباره کنام فتوولتائیک رشد کرده و در نهایت منتهی به رشد شبکه بازیگران آموزشی و دانشی در اواسط دهه 1380 و رشد شبکه بازیگران تولیدی و خدماتی طی دهه 1390 شده است. همچنین تأثیر رویدادهای مهمی همچون توافق برجام و سرمایه گذاری خارجی بر توسعه انتظارات و شبکه بازیگران فتوولتائیک ایران تشریح شده است.  

بررسی تجارب عمده سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری برای آگاهی از چالش ها و درس آموخته های فرآیند سیاستی آنها، اقدامی حائز اهمیت است. بر این اساس در مقاله حاضر، قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان که یکی از مهم ترین تجارب سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشور محسوب می شود با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع (که چارچوبی شناخته شده برای تحلیل فرآیند سیاستی در شرایط بروز اختلاف و تفاوت دیدگاه بین بازیگران سیاستی است) در بازه زمانی سال های 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز تحقیق به کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بازیگران اصلی این فرآیند و تحلیل محتوای اسناد سیاستی مرتبط با آن جمع آوری شده است. نتایج، حاکی از وجود دو ائتلاف عمده در این فرآیند می باشد که یکی از نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با رویکردی مابعد دانشگاهی به عنوان مجری قانون حمایت می کند و دیگری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرخانه شورای عتف با رویکردی کم و بیش دانشگاه محور است. مهم ترین سازوکارهای تغییر در این فرآیند بر اساس میانجی گری بازیگران بی طرف و تغییرات بیرونی ناشی از تغییر دولت در سال های 1388 و 1392 حاصل شده است. دلالت های کاربردی این مقاله می تواند در تلاش های آینده سیاست گذاری علم و فناوری برای به حداقل رساندن مناقشه های سیاستی مفید باشد.

نوآوری اجتماعی به عنوان راهی جدید برای پرداختن به نیازهای پیچیده اجتماعی مطرح است. علاقه به نوآوری اجتماعی تا حدی شدت گرفته است که از آن، به عنوان یک جذابیت جهانی نام برده می شود. اندازه گیری نوآوری اجتماعی و تاثیرات آن، به عنوان یکی از جنبه های کلیدی برای پیشروی نوآوری اجتماعی در سطح منطقه ای و سازمانی برجسته و حائز اهمیت است، در واقع اندازه گیری نوآوری اجتماعی یک اولویت برای سیاست گذاری است، زیرا اگر اندازه گیری و ارزیابی نگردد، توانایی دستیابی به آن وجود نخواهد داشت. محقق در این تحقیق با مطرح کردن دو سوال به دنبال این است تا با استفاده از روش مرور چندآوایی ادبیات والگوی 5 مرحله ای مارکهام، به تعریف نوآوری اجتماعی و ارزیابی آن و ارائه چارچوب ارزیابی بپردازد . در این راستا با بررسی 1480 پژوهش جمع اوری شده، 112 پژوهش مورد بررسی عمیق قرار گرفته تا سوالات پژوهش پاسخ داده شوند. در نهایت پس از تعریف محقق از نوآوری اجتماعی، عناصر ارزیابی نوآوری اجتماعی در سه سطح اجتماعی، محیطی و مالی ارائه گردید . چارچوب ارزشیابی ارائه شده دارای 3 بعد و 16 مضمون و 63 شاخص است که از بررسی ادبیات موضوعی و خبره سنجی توسط خبرگان مسلط به حوزه بدست آمده است که شاخص کاپای 721/0k= بدست آمده کیفیت آن را تایید می نماید.

سیاست گذاری با هدف توسعه فناوری، کارکرد اساسی دولت ها و فرآیند مداخله آن ها به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم اندازهای اقتصادی و اجتماعی است. مطالعات سیاست گذاری به دنبال توصیف و تبیین سیاست گذاری دولت ها و نحوه اثرگذاری و ایجاد تغییر در آن است. حوزه انرژی از جمله انرژی های تجدیدپذیر و همچنین توسعه فناوری های تجدیدپذیر نیز به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های مسائل عمومی، همواره متاثر از مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت است. در این راستا هدف این مقاله بررسی چالش های تاثیرگذار بر فرآیند سیاست گذاری توسعه فناوری های تجدیدپذیر در ایران می باشد که به این منظور از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است تا روابط متقابل میان این چالش ها بیان شود. علاوه براین، از تحلیل MICMAC نیز برای تشخیص قدرت نفوذ و وابستگی هر یک از چالش ها استفاده شده است. پس از تحلیل داده ها، چالش های تاثیرگذار بر فرآیند سیاست گذاری توسعه فناوری های تجدیدپذیر در 5 سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط متقابل بین آن ها به صورت مدل ساختاری-تفسیری ارائه شد. همچنین پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای وابسته، مستقل و خودمختار قرار گرفتند و هیچ متغیری در گروه متغیرهای پیوندی قرار نگرفت. یافتهها نشان داد که «پشتیبانی از نوآوران موفق»، «ظرفیت جذب سرمایه»، «هزینه های راه اندازی نامشخص» و «اثبات اثربخشی سیاست ها» از اساسی ترین چالش های تاثیرگذار بر فرآیند سیاست گذاری توسعه فناوری های تجدیدپذیر در ایران می باشند.

دانش سازمانی به عنوان یک منبع ناملموس بسیار ارزشمند برای کسب برتری رقابتی شناخته می شود. مدیریت چنین دارایی نامحسوسی در راستای حفظ و به دست آوردن مزیت رقابتی برای سازمان ها ضروری است به ویژه شرکت ها دانش بنیان که حفظ بقا و موفقیت شان با دانش گره خورده است. دانش هنگامی می تواند به بهبود و ارتقای عملکرد سازمان ها منجر شود که در سطح سازمان به اشتراک گذاشته شود. علی رغم نقش حیاتی اشتراک درون سازمانی دانش، پژوهش های کمی درباره عوامل تاثیرگذار بر اشتراک درون سازمانی دانش در شرکت های دانش بنیان صورت پذیرفته است. به این منظور در مقاله حاضر، ابتدا با مرور پیشینه، عوامل تاثیرگذار بر اشتراک درون سازمانی دانش در سازمان ها استخراج شد و سپس با استفاده از روش دیمتل به مطالعه روابط این عوامل و اولویت بندی آن ها پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است و ابزار گردآوری داده های ثانویه (مطالعات کتابخانه ای) و داده های اولیه (پرسشنامه) می باشد. پس از طراحی پرسشنامه و تایید روایی آن توسط خبرگان، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از از کارشناسان و مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس قرار گرفت و تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که روال های رسمی و غیررسمی، سیاست درهای باز و استراتژی اشتراک دانش از تاثیرگذارترین عوامل هستند و در مقابل ارتباطات و شبکه، دانش افراد و سیستم حافظه تعاملی از تاثیرپذیرترین عوامل هستند.