بهاره عریانی

مقاله حاضر با هدف تببین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت های پخش در ایران تدوین شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایین بودن سهم هزینه های آموزش و تحقیق و توسعه در شرکت های پخش، سهم پایین شاغلان دارای آموزش حرفه ای، سهم پایین کارکنان استفاده کننده از رایانه، متوسط سهم پرداخت الکترونیکی از کل مبادلات بازرگانی شرکت های پخش دارای تجارت الکترونیکی و سهم پایین شرکت های استفاده کننده از دستگاه های بارکدخوان از عمده ترین مشکلات نیروی انسانی در این شرکت ها به شمار می رود. به این روی راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی را می توان به صورت ارتقای سطح تعامل سازمانی و حرفه ای (بخشیدن شأن حرفه ای به آنان در سطح درون سازمانی و برون سازمانی)؛ آموزش و تامین تدارکات لازم در حد برنامه ریزی و هماهنگی برای آن ها (اهمیت سرمایه انسانی در مقابل نیروی کار)؛ پیش بینی مشوق های ارتقای خلاقیت؛ تجهیز شرکت های پخش به قوانین، دستورالعمل ها و اطلاعات موردنیاز شغلی از طریق الزام انجمن به ارائه خدمات اطلاعاتی و فنی موردنیاز به گروه های ذی نفع (واحدها) برشمرد. اما با توجه به اهمیت تامین مالی در شروع هر فعالیت ضروری است که سازوکارهایی جهت تامین مالی شرکت های پخش پیش بینی شود.

مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال 1389 با هدف اصلاح نظام قیمت ها، تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع مناسب یارانه ها به مرحله اجرا درآمد. گام اول اجرای قانون با چالش ها، کاستی ها و موفقیت هایی همراه بود که تجزیه و تحلیل آن نقش بسزایی در اجرای موثرتر و موفق تر گام های بعدی خواهد داشت. چگونگی و نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی بازتوزیع منابع حاصله میان خانوارها، نحوه حمایت از بخش تولید و چگونگی عملکرد دولت از مهمترین موضوعات پیش روی مجریان قانون هدفمندکردن یارانه ها در مراحل بعد است. تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که داشتن برنامه ریزی دقیق و جامع، آگاه سازی اذهان عمومی پیش از اجرای برنامه و درک ضرورت های انجام اصلاحات از سوی مردم، ایجاد هماهنگی های لازم با گروه های مختلف ذینفع، مشورت با مجلس، سازمان های غیردولتی محلی، جوامع کسب وکار و نمایندگان کارگری؛ تدوین بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد ثروتمند و نظارت بر حسن اجرای آن، نحوه زمان بندی اجرای اصلاحات، اتخاذ سیاست جامع نگر در خصوص یارانه ها و وجود اراده سیاسی قوی از مهمترین دلایل موفقیت این کشورها بوده است. براین اساس شناسایی گروه های هدف، رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی، زمان سنجی صحیح اجرا، تغییر شیوه پرداخت نقدی، فراهم کردن زمینه های لازم جهت جایگزینی سوخت ها، اتخاذ تدابیر لازم حرکت به سمت ارز تک نرخی و حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مولفه های اثرگذار بر فضای کسب وکار از جمله مهمترین الزاماتی است که در اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل می باشد. در این راستا از قیمت نفت خام برنت، قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات نرخ برابری یورو به دلار به صورت هفتگی در دوره زمانی1/1/1999 25/8/2011 استفاده شده است. انجام مطالعه با استفاده از مدل خطی (داده های تابلویی) و مدل های غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک) صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه طبق مدلهای خطی و غیرخطی متغیرهای مذکور تاثیر چندانی در نوسانات کوتاه مدت شکاف قیمتی ندارد، اما طبق مدلهای غیرخطی، این متغیرها حدود 92 درصد نوسانات بلندمدت شکاف قیمتی را توضیح می دهند. بر اساس نتایج حاصل از مدل های خطی و غیرخطی، اصل تقارن در نوسانات کوتاه مدت قیمت نفت خام پذیرفته میشود اما این امر در مورد نوسانات بلندمدت مصداق ندارد.

در هجدهم دسامبر سال 2010، ایران قیمت محصولات کشاورزی و نفت داخلی خود را تا 20 برابر افزایش داد. این اقدام، ایران را به اولین کشور عمدة صادرکنندة نفت تبدیل کرد که در راستای کاهش قابل ملاحظه یارانه های ضمنی انرژی گام برداشته است. مقالة حاضر مروری بر موضوعات اقتصادی و تخصصی مرتبط با برنامه ریزی و اجرای اولیه این اصلاح از جمله پرداخت های انتقالی به خانوارها و اطلاع رسانی عمومی [2] دارد که نقش به سزایی در موفقیت این اصلاحات ایفا کرده اند. علاوه بر این، موضوع مربوط به اصلاح مذکور به ترتیب تاریخ زمانی (به ویژه در مراحل نهایی آماده سازی) بررسی می شود. در نهایت مقاله با بررسی چالش های اصلی فاز دوم هدفمندی خاتمه می یابد.

بررسی سیر تکوینی نظریه های رشد اقتصادی نشان از تغییر در سهم عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی طی دوره های زمانی مختلف دارد. به طور دقیق تر، در دوران اقتصاد سنتی دسترسی به منابع به عنوان عامل کلیدی رشد مورد توجه بوده است (دیدگاه کلاسیک). به تدریج و با تقویت شرایطی علمی ـ فنی در اقتصاد فناوری و سرمایه انسانی به عنوان عوامل اساسی در تولید و رشد اقتصادی مطرح شدند (دیدگاه نئوکلاسیک). در نظریه های اخیر رشد اقتصادی نیز به عوامل و سازوکارهای داخلی یک اقتصاد (مانند سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه) توجه ویژه ای شده است. حال آنکه بررسی تطبیقی ایران و کشورهای منتخب منطقه نشان از سرمایه گذاری پایین ایران در حوزه های فناوری اطلاعات و سهم پایین عوامل مرتبط با حوزه های دانش و نوآوری در رشد اقتصادی دارد.

هدف این مقاله، بررسی اثر شوک رابطه مبادله بر تراز تجاری در قالب فرضیه اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است. طبق این اثر، افزایش برون زای موقت رابطه مبادله در اقتصادهای کوچک باز موجب بهبود موقتی تراز تجاری این کشورها می شود، اما با گذشت زمان این ارتباط از بین رفته و میرا می گردد. به منظور بررسی الگوی سیستماتیک واکنش های تراز تجاری به شوک های رابطه مبادله از روش خود رگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی (1389ـ 1338) استفاده شده است. متغیرهای الگو عبارتند از رابطه مبادله، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی. نتایج تجربی موید وجود اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است، به این معنا که شوک های مثبت رابطه مبادله در کوتاه مدت باعث بهبود تراز تجاری می شود، اما این اثر به سرعت میرا می شود.

فقر پدیده ای چندبعدی است که از مهم ترین چالش های پیش روی کشور نیز می باشد. به تناسب ابعاد مختلف این پدیده، راهبردهای مختلفی نیز جهت مقابله با آن وجود دارد که در یک تقسیم بندی کلی این راهبردها را می توان در شش گروه به صورت راهبردهای کلان، بخشی، ساختاری، حاکمیتی، حمایت های اجتماعی و سایر موارد طبقه بندی کرد. شرایط فعلی اقتصاد ایران مبنی بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تشدید تحری رتباط با اقتصاد کشور، ضرورت های توأم با توجه به حمایت های گسترده تر از گروه های آسیب پذیر و اقشار کم درآمد جامعه را بیش از پیش مشخص می کند. در چنین شرایطی است که اتخاذ تدابیر مناسب در قالب حمایت های اجتماعی و توانمندسازی این گروه بسیار حائز اهمیت است. بررسی نظام جامع تأمین اجتماعی (بیمه ای، امدادی، حمایتی و توانبخشی) نشان داد که این نظام در اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه است که از مهمترین مشکلات حوزه بیمه ای می توان به پوشش بیمه های اجتماعی، پوشش جمعیتی بیمه درمان، پوشش هزینه ای و خدمتی بیمه درمان اشاره کرد. در حوزه امدادی، حمایتی و توانبخشی نیز مهم ترین مشکلات موجود، میزان پوشش های موجود در این حوزه ها می باشد. به این ترتیب یکی از راه های گسترش نظام بیمه ای کشور ارائه نظام تأمین اجتماعی چهار لایه ای است. لایه صفر: تورهای ایمنی (مساعدت های اجتماعی)، لایه یک: سطح حداقل بسته های پایه بیمه اجتماعی، لایه دو: بیمه های اجتماعی اجباری و لایه سه: سطح اختیاری و تکمیلی می باشد. مجموعه راهبردهای برشمرده، می تواند ضمن ایجاد اصلاحات اساسی در وضعیت صندوق ها (بویژه جلب اعتماد و ایجاد رضایت بیمه شدگان) همزمان موجبات کاهش قابل توجه بار مالی تعهدات گسترده دولت ها در برابر صندوق های بازنشستگی را فراهم آورد که مشوق بازارهای پولی و مالی جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می باشد.

یارانه ها یکی از ابزارهای حمایتی دولت در راستای حمایت از مصرف کنندگان و بخش های خاص تولیدی است که یکی از مهم ترین اهداف آن ارتقاء عدالت اجتماعی، کاهش فقر و توزیع مجدد ثروت به نفع طبقات فقیر می باشد. ضریب جینی یکی از شاخص های تعیین کننده نحوه توزیع درآمد میان گروه های مختلف جامعه میباشد. از این رو، به منظور بررسی اثربخشی یارانه ها در برنامه های توسعه میزان تغییرات ضریب جینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در برنامه اول توسعه، به رغم روند فزاینده یارانه ها (اعم از اسمی و حقیقی) تنها در سال های (1369 - 1368) و (1371 – 1370) بهبود نسبی توزیع درآمد میان گروه های مختلف جامعه حاصل شده است. در برنامه دوم توسعه همواره رابطه ای منفی میان یارانه های اسمی و ضریب جینی وجود داشته است که می تواند به معنای بهبود نسبی اثربخشی یارانه ها در این برنامه باشد. در برنامه سوم توسعه به رغم روند فزاینده یارانه های اسمی و حقیقی تنها در سال های (1380- 1379) و (1333- 1382) ضریب جینی کاهش داشته است. در مجموع، بررسی روند تغییرات ضریب جینی در سال های برنامه های توسعه نشان از اثربخشی پایین یارانه ها دارد که این امر ضرورت های توام با بازنگری در شیوه پرداخت یارانه ها را آشکار می سازد. این مهم تا حدودی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محقق شده است.

تاثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریه ها تاکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی می کنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسایل مربوط به کالاهای عمومی باشد، می تواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت می تواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد.هدف مقاله بررسی ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی و از آن طریق تعیین اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچک مثبت و در مقادیر بزرگ منفی است. بدین ترتیب این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا دامنه خاصی، مثبت و پس از آن منفی است، مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر این فرضیه که مخارج دولت و رشد اقتصادی دارای ارتباطی غیرخطی است، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین سهم بهینه مخارج سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص ملی تقریبا برابر با 9.6 درصد است.

نظام کنونی پرداخت یارانه حامل های انرژی، چالش های اساسی مانند: کاهش اثربخشی در اثر پرداخت همگانی، بهره وری پایین انرژی، افزایش بی رویه مصرف و فشار بر بودجه دولت و ایجاد فضای گلخانه ای برای بنگاه های تولیدی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است. تداوم این سیاست به شکل کنونی، مانع اجرای درست سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستیابی به اهداف کلان اسناد بالادستی (مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور) خواهد شد. براین اساس، بازنگری اجرای سیاست پرداخت یارانه موضوعی ضروری است. بررسی تجربه کشورهای منتخب در زمینه اصلاح قیمت حامل های انرژی نشان دهنده منافع خالص مثبت در میان مدت و بلندمدت است. براین اساس، پیشنهاد شده تا مجموعه اقدامات لازم برای هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی، انجام شود. علاوه بر این، لازم است تا مجموعه ای از سیاست های مکمل برای به حداقل رساندن تبعات منفی زودگذر این اقدام اتخاذ شود تا کشور (در میان مدت و بلندمدت) از مزایای بسیار آن مانند: افزایش کارایی نظام اقتصادی و رشد اقتصادی، افزایش شفافیت، ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود شاخص های زیست محیطی بهره مند شود.