حسن کیایی

رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آن ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.

بررسی چالش ها ی پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالش ها ی اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع به نام مشارکت معرفی می کند. مقاله حاضر پس از عنوان کردن قابلیت های ساختاری و کارکردی بانک ها و تطابق آن با الزامات شرعی، قانونی و اجرایی عقود مشارکتی این فرضیه را بررسی می نماید که ریشه اصلی این چالش در این است که بانک به عنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگی ها یی است که اجرای عقود مشارکتی با آن ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم می کند.

تعیین بخش هایی که سرمایه گذاری در آن ها بتواند، محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، همواره موردتوجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش ها دارای بیشترین حلقه های پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش های کلیدی مطرح می باشند. هدف از این مقاله در گام نخست شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی است و در گام دوم این مسئله بررسی می شود که آیا این بخش های کلیدی توان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را دارند یا خیر. بدین منظور جدول داده - ستانده 99 بخشی سال 1390 که آخرین جدول منتشرشده توسط مرکز آمار ایران می باشد، بر اساس روش طبقه بندی ISIC در یک جدول داده - ستانده 19 بخشی تجمیع گردید. سپس با استفاده از روش حذف فرضی کلی بخش های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران مشخص گردید. در ادامه با توجه به راهبرد درون زایی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز جایگاه و تأثیر این بخش ها در تحقق درون زایی اقتصاد کشور از منظر دو شاخص میزان اشتغال و وابستگی به واردات موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب، پنج بخش «تولید صنعتی»، «استخراج معدن»، «حمل ونقل و انبارداری»، «ساختمان» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نیز به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می شوند. همچنین، از میان بخش های کلیدی، در شرایط فعلی فقط بخش «ساختمان» امکان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را فراهم می کند و بنابراین باید به عنوان موتور محرکه اقتصاد به رسمیت شناخته شود. در سایر بخش های کلیدی دیگر برای تحقق درون زایی باید تلاش بیشتری برای اصلاح رویه های تولیدی و میزان اشتغال زایی در این بخش ها با تکیه بر ظرفیت های داخلی صورت پذیرد.

یکی از اصلی ترین مسائل و سؤالات حوزه توسعه کشور، تعیین نحوه تعامل اقتصادی بهینه با سایر کشورها هم در حوزه تجارت کالا و خدمات و هم در حوزه ورود و خروج سرمایه است؛ این مسئله با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی کنونی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است. براساس مبانی اقتصاد متعارف، تجارت آزاد یکی از استراتژی های توسعه اقتصادی به شمار می رود و هر چه کشورها به سمت آزادسازی تجاری حرکت کنند، زمینه های توسعه یافتگی در آن ها بیشتر می شود. اما در این میان شواهدی وجود دارد که این مبنا را زیر سؤال می برد. به عبارت دیگر، تجربه برخی کشورها نشان می دهد حرکت به سمت تجارت آزاد نه تنها توسعه یافتگی را به ارمغان نیاورده است بلکه مجموعه ای از آسیب ها و مشکلات اقتصادی را نیز ایجاد کرده است؛ از این رو تعیین چارچوب تعامل اقتصادی با خارج در مقاوم سازی اقتصاد نقش اساسی ایفا می کند. بنابراین این مقاله با بررسی مبانی نظری تجارت آزاد و اثرات آن در خلق توسعه در اقتصاد نشان می دهد پیروی از تجارت آزاد به عنوان استراتژی توسعه در همه شرایط اقتصادی نمی تواند موجب ایجاد توسعه شود. همچنین این مقاله در راستای تبیین نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، استراتژی درون زایی و برون نگری را به عنوان یک استراتژی جایگزین برای تعاملات بین المللی معرفی می کند که به وسیله آن هم آثار مطلوب مربوط به تجارت در اقتصاد ایجاد می شود و هم مشکلات ناشی از آن در اقتصاد بروز نخواهد کرد.  *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

توسعه تجارت با کشورهای اسلامی منطقه به ویژه همسایگان از این رو دارای اهمیت است که موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان می شود. گسترش روابط با کشورهای همسایه، کمک به توسعه منطقه ای، افزایش رقابتمندی ایران در منطقه و همچنین توسعه تجارت با کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی جزو اولویت برنامه های توسعه و محور فعالیت بخش بازرگانی است. عراق به عنوان یکی از کشورهای واقع در منطقه آسیای جنوب غربی می تواند یکی از بازارهای صادرات غیرنفتی کشور باشد. هدف اصلی این مقاله، ارائه راهبرد تعاملات تجاری بین ایران و عراق، مبتنی بر شناسایی بخش های کلیدی مزیت دار اقتصاد ایران است. ازاین رو بر مبنای روش حذف فرضی و شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) طبق جداول داده - ستانده به هنگام شده 2015 ، بخش های کلیدی و مزیت صادراتی ایران به مقصد عراق مدل سازی شده است. نتایج به دست آمده این مدل سازی در قالب نواحی چهارگانه تحلیل اهمیت - عملکرد جمع بندی شده است بدین گونه که ناحیه اول این تحلیل از لحاظ اهمیت (بخش کلیدی) و سطح عملکرد (مزیت صادراتی) در بالاترین سطح قرار دارد؛ بنابراین بخش های کلیدی مزیت دار ایران، بخش هایی هستند که در این ناحیه جای بگیرند. نتایج مدل سازی نشان داده است که هفت بخش از اقتصاد 96 بخشی ایران همان بخش های کلیدی مزیت دار است که شامل: "ساخت آهن و فولاد پایه"، "ساخت چرم و محصولات وابسته"، "ساخت لوازم خانگی"، "ساخت، تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت"، "ساخت ماشین آلات چندمنظوره"، "ساخت چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ای"، "ساخت انواع محصولات غذایی و آشامیدنی ها" می باشند. در وهله اول، راهبرد سیاستی این است که سیاستگذاران باید استراتژی خود را در قبال این بخش ها حفظ نمایند و به آن ادامه دهند و در مرحله بعدی بین شاخص و اهمیت هرکدام از آنها تناسب برقرار کنند تا بیشترین منفعت را به همراه داشته باشند. راهبرد سیاستی که در مرحله بعد باید اتخاذ شود این است که بخش های ناحیه چهرم این تحلیل در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرند چراکه این بخش ها بالقوه کلیدی مزیت دار بحساب می ایند و با بهبود عملکرد بالفعل خواهد شد و دایره منفعت کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

امروزه با توسعه زیرساختهای ارتباطی و اتصال بازارهای مالی مختلف به یکدیگر اهمیت بحث ثبات کلان نظام مالی بیش از پیش شده است. این مساله جهت رصد و کنترل بازارهای مالی مختلف و اجتناب از وقوع بی ثباتی و بحران در نظام مالی و همچنین جلوگیری از اثرگذاری مخرب بحرانهای مالی بر بخش واقعی اقتصاد بسیار حائز اهمیت می باشد. برای این منظور در سالهای اخیر پژوهشگران با ترکیب شاخصهای مربوط به بازارهای مالی به روشهای مختلف به طراحی شاخصی جامع پرداخته اند که وضعیت کل نظام مالی را نسبت به میزان ریسک، بی ثباتی و مقاومت پذیری موجود برای نظام مالی را نشان دهد. نکته قابل توجه عدم طراحی چنین شاخصی متناسب با شرایط نظام مالی ایران می باشد که نشانگر وضعیت تنش در آن و میزان تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در جهت دستیابی به ثبات مالی باشد. در این تحقیق با تعیین ابعاد نظام مالی ایران و پس از انتخاب متغیرهای نشانگر ریسک و بی ثباتی در بازارهای مالی مختلف و با ترکیب آنها به طراحی شاخصی با عنوان شاخص تنش نظام مالی ایران پرداخته ایم. پس از ترکیب متغیرهای به دست آمده به روش وزن دهی برابر به تحلیل شاخص طراحی شده پرداخته و بدین نتیجه رسیده ایم که در دوره بین انتهای سال 1391 تا اواخر سال 1394 و همچنین اواخر سال 1396 تا اواسط سال 1397 دوره های پر تنش در نظام مالی ایران بوده اند. همچنین با بررسی عوامل اثرگذار بر این شاخص دریافته ایم که بیشترین اثرگذاری بر ایجاد تنش در نظام مالی ایران مربوط به شوکهای ناشی از متغیر شاخص قیمت تولید کننده بوده است.

استانداردهای بین المللی و نیز تجربیات جهانی نشان می دهد غلبه بر بحران های بانکی نیازمند وجود طیف وسیعی از سازوکارها و ابزارهای مالی است که بتوان با به کارگیری آنها بدون استفاده از منابع مالی دولت و بخش عمومی، سلامت مالی بانک را به وضعیت عادی بازگرداند و بانک را احیاء کرد. سؤال اساسی مقاله حاضر شناسایی این ابزارها و امکان سنجی کیفی استفاده از آن ها در مورد بانک های دولتی و خصوصی شده در ایران با توجه به اقتضائات بومی (از جمله ملاحظات شرعی) است. بدین منظور ابزارهای مالی مدیریت بحران های بانکی با استفاده از تجربیات جهانی احصا و سپس با استفاده از روش دلفی، در دو مرحله در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت. نتایج مقاله نشان می دهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران از میان ابزارهای احصا شده امکان پیاده سازی 9 ابزار در بانک های دولتی و 10 ابزار در بانک های خصوصی شده، بدون نیاز به تغییر یا اصلاح اساسی وجود دارد. همچنین در صورت فراهم سازی بسترهای نهادی (از طریق اصلاح قوانین و مقررات یا انجام تغییرات ساختاری) امکان به کارگیری 2 ابزار دیگر در بانک های دولتی و 5 ابزار دیگر در بانک های خصوصی شده ایجاد خواهد شد.

مطالعات بسیاری به تحلیل ارتباط بین روش های مختلف تأمین مالی و حاکمیت شرکتی پرداخته اند. برخی از آنها نشان می دهند شرکت هایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند در تأمین مالی مبتنی بر سرمایه موفق ترند. در مقابل، برخی بر این باورند که بین حاکمیت شرکتی مطلوب تر و تأمین مالی مبتنی بر بدهی رابطه مثبتی وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با ایجاد تمایز میان دیدگاه تأمین مالی کنندگان و دیدگاه شرکت های متقاضی وجوه، ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تأمین مالی مبتنی بر انتشار صکوک بررسی شود. نتایج نشان می دهد برخلاف تأمین مالی متعارف، در مورد انتشار صکوک در هر دو دیدگاه باید بین انتشار صکوک و کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی وجود داشته باشد. برای ارزیابی این نگاه تئوریک، در قالب یک مطالعه موردی مشخصه های حاکمیت شرکتی شرکت های منتشرکننده صکوک در ایران طی سال های 1390 تا 1395 بررسی شده است که نتایج نشان می دهد متغیرهای حاکمیت شرکتی اثر مثبت و معناداری بر انتشار صکوک در میان شرکت های مورد مطالعه داشته اند.

انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام از دستاوردهای بازار سرمایه در سال های اخیر بوده و نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی بر دارایی های مالی است. این اوراق از این جهت دارای اهمیت است که دارایی پایه آن شفاف و قابل مبادله در بازار است و قیمت آن به صورت مستمر قابل اندازه گیری می باشد. لذا دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم ترین حقوق مالکیتی خود یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره مند شوند. اما آنچه در طراحی و بکارگیری این اوراق مشاهده می شود این است که نه تنها تفاوتی در قیمت گذاری و فرایند مبادله این اوراق با اوراق صکوک معمولی وجود ندارد بلکه ابهاماتی به جهت فقهی و اقتصادی وجود دارد که می بایست ارزیابی گردد. ثابت درنظرگرفتن نرخ سود و دسته بندی منافع بر اساس انتقال یا عدم انتقال آن به مستأجر، از جمله مهم ترین چالش های این نوع از اوراق اجاره است. ماهیت دارایی های بانی نیز از دیگر چالش ها می باشد. لذا با توجه به اهمیت و جایگاه این اوراق، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به مطالعات مشابه، به ارائه چالش ها و ارزیابی فقهی و اقتصادی انتشار اوراق می پردازد. طبق ارزیابی، نرخ سود این اوراق برای انواع و اقسام سهام ثابت نمی باشد بلکه لازم است تا متناسب با عائدی سهام تعیین شود. سود تقسیمی سهام مورد اجاره، از جمله مهم ترین منافعی است که به مستأجر منتقل می شود و مابقی منافع حائز اهمیت از جمله سود ناشی از نوسان قیمت سهم، در اختیار موجر باقی خواهد ماند و توافق بدون قید و شرط جهت انتقال منافع نیز جائز نمی باشد.

انتشار اوراق اجاره سهام یکی از دستاوردهای بازار سرمایه بوده و درواقع نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی بر دارایی های مالی است. این اوراق ازاین جهت دارای اهمیت بوده که دارایی پایه آن شفاف و قابلیت مبادله در بازار دارد و قیمت آن به صورت مستمر قابل اندازه گیری است. بنابراین دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم ترین حقوق مالکیتی خود، یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره مند شوند و تغییرات قیمت سهام نیز مدنظر قرار گیرد. اما متأسفانه آنچه در طراحی و به کارگیری این اوراق مشاهده می شود این است که تفاوتی در قیمت گذاری این اوراق با صکوک اجاره معمولی وجود ندارد و نرخ سود این اوراق نیز به صورت ثابت و متناسب با نرخ سود بانکی در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه این نوع از اوراق اجاره، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به مطالعات مشابه و همچنین با استفاده از روش ریاضیات تصادفی و استفاده از شبیه سازی مونت کارلو به ارائه یک مدل پیشنهادی ارزش گذاری با درنظرگرفتن تغییرات قیمت دارایی پایه و نرخ سود متناسب با عایدی سهام و شبیه سازی آن با استفاده از یک نمونه تجربی می پردازد و درنهایت با قیمت های بازار مقایسه شده و مشاهده می شود که قیمت های شبیه سازی با استفاده از مدل پیشنهادی، با قیمت های بازار متفاوت است و درنهایت می توان اشاره کرد که انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام با درنظرگرفتن مفروضات پژوهش و ارائه این مدل پیشنهادی، به الگوی ایده آل و مطلوب کشور نزدیک تر بوده و همچنین مطابقت بیشتری با اقتصاد اسلامی نیز خواهد داشت.

کاهش شدید ارزش پول ملی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را میتوان یکی از مصادیق بحرانهای ارزی نامید. با اینکه تشدید و توسعه این بحران به دلیل ساختار نامناسب اقتصادی کشور در سالهای منتهی به بحران بوده، اما شکی نیست که تهدیدها و تحریمهای غرب عامل اصلی شروع این بحران است. تحریمهای غرب از طریق کاهش منابع ارزی و ایجاد محدودیت در جابهجایی این منابع، توازن عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور را هدف گرفت و این عدم توازن آغازگر بحران ارزی بود. این مقاله تالش دارد با استفاده از تجارب حاصل از بحران ارزی گذشته، ساختاری برای نظام ارزی کشور پیشنهاد کند تا در مقابل تهدیدهای احتمالی آتی بتواند مقاومتر از گذشته عمل کند. این ساختار دربردارنده پیشنهادهایی در حوزه عوامل زیرساختی، عوامل مربوط به عرضه باثبات منابع ارزی، مدیریت تقاضای منابع ارزی و توسعه بازار ارزهای خارجی است