مجید بیگی

تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت از جمله مباحث مبنایی و بنیادین فقه سیاسی می باشد که میرزای نائینی و شهید صدر به دنبال تبیین مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت به ترسیم ماهیت و شکل خاصی از حکومت اسلامی در قالب دولت شورایی رسیده اند. این مقاله با روش پژوهش مقایسه ای به گونه گردآوری کتابخانه ای داده ها به تحلیل و بررسی اندیشه و اسناد جمع آوری شده از آثار میرزای نائینی و شهید صدر پرداخته است و در فهم اندیشه سیاسی این دو متفکر اسلامی از ایده نظری هرمنوتیک اسکینر الگوبرداری کرده است. یافته هایتحقیقبر چند نکته تاکید دارد؛ بر خلاف تصور اولیه و مشهور از یکسان انگاری دولت شورایی در اندیشه نائینی و صدر، این دو نظریه از همدیگر متفاوت می باشند. در هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی، حاکمیت حقی الهی است و تعلق به مردم ندارد بلکه شورویت حق مردم است که بر اساس اصل شورا، مردم حق شور با حاکم را دارا می شوند اما در اندیشه شهید صدر حاکمیت حق مردم است لذا شورا اصلی است برای تحقق آفرینی حق حاکمیت همگانی مردم. تفاوت ماهوی دولت شورایی موجب شکل گیری کارویژه ای متفاوت برای اصل شورا در فقه امامیه می گردد و سبب ظهور رویکردی جدید در بررسی امر سیاسی از منظر  فقه سیاسی امامیه می شود. 

امام خمینی و شهید صدر در اثبات حجیت حکم حکومتی، به طور مشترک به دو آیه یا أیّها الذین آمنوا أطیعوا اللّٰه وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم و النبِیّ أولی بالمٶمنین من أنفسهم ، و به طور اختصاصی به چند آیه استناد جسته اند. در اندیشه امام خمینی، پیامبر اکرم دارای چند شأن می باشد: الف شأن نبی مبلغ احکام الهی، ب شأن حاکم اسلامی، ج شأن قضاوت و مقام فصل الخطاب. پیامبر اکرم بدان جهت که در شأن نبوت، تنها مبلغ احکام خداوند است، نهی و امری از جانب خود ندارد و تمامی اقوال وی کاشف از فرامین و دستورات خداوند است. لذا در آیه أطیعوا اللّٰه وأطیعوا الرسول ، اطاعت از «رسول» اطاعت در احکام حکومتی ایشان است. با توجه به اینکه امام خمینی در گفتمان فقهی سیاسی حکومت مستقیم فقیه به تحلیل آیات می پردازد، حاکم اسلامی به سبب «أولی بالمٶمنین» می تواند احکام حکومتی را بر احکام شرعی مقدم نماید و به سبب «أطیعوا الرسول»، مٶمنان موظف به اطاعت از وی می باشند. اما شهید صدر در گفتمان فقهی سیاسی تحدید سلطنت به ارائه نظریه منطقةالفراغ پرداخته، می فرماید که «أطیعوا اللّٰه» در حوزه اطاعت از دستور خدا در احکام الزامی، و «أطیعوا الرسول» در حوزه دستورات غیر الزامی می باشد که «رسول» بر اساس شأن حاکمیتی خود آن را صادر نموده است. در نگاه وی، حاکم به سبب «أولی بالمٶمنین» می تواند قوانین الزام آوری را برای مسلمانان وضع نماید، اما هرگز نمی تواند احکام شرعی را تعطیل یا متوقف سازد. توجه به شأن نزول آیات و آرا و نظریات تفسیری، دیدگاه امام خمینی را در مقابل دیدگاه شهید صدر تقویت می نماید.

واژه نجس واژه اصیل عربی است که تنها یکبار در قرآن در عبارت« انما المشرکون نجس» آمده این واژه با واژگان رجس،رجز، نحس، اشتقاق معنای دارد، متعلق  واژه نجس  همواره شی یا شخصی بوده است که موجب تنفر ومورد اجتناب واقع می شده است  ودر دامنه مسائل مربوط به شریعت علاوه بر آن موجب ممنوعیت طهارت نیز می گردد که مصادیق هر کدام با قراین مقالی و مقامی مشخص می شود، تعلق واژه نجس در عصر بعثت و ماقبل آن علاوه بر اعیان به مواردی که موجب کراهت و تنفر می گردید و لزوما اراده اجتنباب از آن می شد، سبب دگرگونی در برقراری ارتباطات اجتماعی با مشرکین می شود که لزوم اجتنباب از آنها بدون متنجس شدن از برخورد با آنها به دست می آید. این تحقیق به روش کتابخانه ای واسنادی با رویکرد تحلیل محتوا به تحلیل وبررسی وپردازش داده های جمع آوری شده از اسنادی تاریخی و روایی عصر رسالت و ماقبل آن پرداخته است. 

حکم حکومتی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای اداره جامعه اسلامی در دست حاکم دینی است که حکومت به سبب آن از اقتدار ویژه ای جهت رتق و فتق امور اجتماعی زندگی مسلمین برخوردار می شود. اعمال این اقتدار منوط به تأمین مصلحت می باشد. مصلحت می تواند به معنی ضد مفسده و یا به معنی نقیض مفسده بیاید. مکاتب فقهی نجف و قم به عنوان دو مکتب اصلی فقاهت امامیه به علت داشتن مبانی و منهج متفاوت اجتهادی، در بحث و بررسی کارویژه حکم حکومتی در دفع مفسده یا جلب مصلحت رویکرد متفاوتی دارند. مکتب نجف به سبب ملاک انگاری حفظ نظام در تأسیس حکومت، کارویژه حکم حکومتی را در دفع مفسده از نظام می داند که در این صورت حکم حکومتی با حصول عناوین ثانویه جواز صدور پیدا می کند. اما مکتب قم به سبب باورمندی به ولایت مطلقه فقیه، کارویژه حکم حکومتی را علاوه بر دفع مفسده از نظام، در تأمین رفاه عمومی و جلب مصالح تحسینی می داند که همین امر موجب توانمندی حکم حکومتی در جهت کارآمدسازی نظام اسلامی می شود.

ابعاد و زوایای مختلف حکم حکومتی همواره در نزد متفکران اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازجمله مهم ترین آن ها بحث از ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی است. علّامه طباطبائی صدور حکم حکومتی را در عرضِ حکم شرعی برای اداره جامعه اسلامی از سوی ولیّ امر مشروع می داند و معتقد است حاکم اسلامی، از جانب خداوند متعال، مجاز است به صدور احکام حاکمیتی اقدام نماید که این احکام به مانند احکام شرعی معتبر بوده و لازم الاجرا و واجب الاطاعه است. علّامه نسبت به شناخت ماهیت احکام حکومتی، احکام حکومتی را احکامی مستقل می داند که ولیّ امر ضمن التزام به مشورت در وضع، به صورت مستقل و بدون دخالت دیگران، اقدام به صدور آن می نماید. این احکام برای تأمین نیازهای متغیّر و غیرفطری افراد جامعه، ضمن مخالفت نکردن با شرع مقدس و به شرط تأمین موافقت حکم با شرع، بر حسب تأمین مصلحت امت اسلامی، به صورت موقت وضع می شود. احکام حکومتی می تواند به اختلاف اعصار و امصار مختلف شود و با برطرف شدن اهداف و مصالحی که موجب وضع آن ها شده، به صورت خودکار مرتفع گردد. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی، اسناد و داده های جمع آوری شده از آرا و اندیشه علّامه طباطبائی را مورد تحلیل و تحقیق قرار داده و به بررسی ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی از منظر ایشان پرداخته است.

ارتباطات کلامی یکی از شیوه های بسیار مهم و اصلی در ایجاد ارتباط انسان ها با یکدیگر می باشد که بخش عمده ای از زندگی و روابط اجتماعی انسان را در بر می گیرد. قرآن به عنوان کامل ترین کتاب هدایتی وتربیتی برای اصلاح و هرچه بهتر کردن این بخش مهم از زندگی انسان ها، دستورها و سفارشاتی را بیان کرده است که آنها را می توان در چند اصل جمع کرده و در قالب منظومه و چهارچوبی ارائه داد که قابل تفریع بر مصادیق متعدد باشد این اصول در دو بخش اصول سلبی واصول ایجابی دسته بندی شده است که اصول سلبی عبارتند از : اصل اجتناب از گفتار باطل، اصل اجتناب از زشتگویی، اصل اجتناب از تبدیل کلام دیگران، اصل اجتنباب از کاربرد واژگان شبهه آفرین و بهانه ساز و اصول ایجابی عبارتند از اصل استماع اقوال، اصل گفتگوی نیکو با همه مردم، اصل استحکام در سخن، اصل استعمال قول معروف. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیل متن و محتوا انجام شده است .

در تبیین چگونگی ارتباط شرایع الهی فرض تباین و تساوی باطل و وجود احکام مشترک و متفاوت فرض ثابتی است که در تقریر آن ، احکام مشترک به سبب شارع واحد ، و اختلاف ها نه به سبب وجود تکثرگرایی در شرایع الهی می باشد و نه به موجب نسخ شرایع؛ بلکه واقعیت امر چنین است که شریعت حقیقت واحده ای است که سیر تکاملی تشریع احکام باعث ظهور برخی تفاوت ها در آن گشته است. این تقریر، اصلی را بدین گونه تأسیس می نماید که در فرایند تشریع احکام اصل بر تکامل احکام می باشد. بنابراین احکام هیچ شریعتی منسوخ نمی شود بلکه در دَوَران حکم کامل و اکمل تنها حجیت عملی خود را از دست می دهد .بدین جهت گزاره های فقاهتی مربوط به شرایع گذشته تا زمانی که شکل تکامل یافته آن حکم در شریعت اسلام احراز نگردد از حجیت برخوردار است و هرگاه عمل به حکم اکمل (شریعت اسلام )به سبب محذوری متعین نباشد حکم شریعت سابق متعین می گردد. به سبب این اصل، دامنه بینش فقیه علاوه بر قصه های قرآن به روایات قصص الانبیاء نیز توسعه می یابد.و رابطه احکام شرایع گذشته با شریعت اسلام به سه وجه قابل تصور است:الف. بدون تغییر در شریعت اسلام احراز می شوند که عمل به آن برای همگان متعین است؛ب. نه عین همان حکم و نه صورت تکامل یافته آن هیچ کدام در شریعت اسلام احراز نمی شود که در این صورت حکم شریعت پیشین بر حجیت خود باقی است.ج. صورت تکامل یافته آنها در شریعت اسلام احراز می شود که در وضعیت عادی به حکم شریعت اسلام و در شرایط اضطراری به حکم شرایع قبلی عمل می شود .