سید حسین میرجلیلی

برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 و با بهره گیری از روش های نوین، ارتباط این بخش با بخش های دیگر مورد سنجش قرار گرفته است. در روش استخراج فرضیه ای نتایج نشان داد بخش بانک و مؤسسات مالی بیشترین تأثیر را بر خودش دارد که نشان دهنده یک اشتباه راهبردی در نظام تأمین مالی کشور است. پس از آن بخش ساختمانی غیرمسکونی در مرتبه دوم و بخش فعالیت های اداری و پشتیبانی در مرتبه سوم متأثر از تأمین مالی بخش بانکی است. اما نتایج روش حوزه نفوذ نشان بخش بانکی دارای بیشترین نفوذ در بخش عمده فروشی و خرده فروشی است و قوت و ضعف تأمین مالی، تغییرات بیشتری در این بخش را موجب می شود. پس از این بخش، بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی در رتبه دوم و بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در رتبه سوم تأثیرپذیری قرار دارند.

شناسایی جایگاه هر یک از صنایع کشور در بین سایر صنایع مسئله ای است که برای سیاست گذاران و تصمیم گیران درسطح کلان کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع در مورد فعالیت های صنعتی در سطح منطقه ای نیز حائز اهمیت است، زیرا بر اساس اصول و مبانی اقتصادی تخصیص منابع باید بر اساس توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق صورت پذیرد. با انتخاب بخش صنعت به عنوان محور توسعه در اسناد برنامه های پنج ساله توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور، تدوین برنامه توسعه هر یک از مناطق به طور جداگانه بر اساس ظرفیت های بالقوه و بالفعل در این بخش امری بسیار مهم و حیاتی است. بر این اساس، در این مقاله کوشش می شود که قابلیت ها و پتانسیل های موجود در بخش صنعت استان یزد شناسایی شود. به این منظور ابتدا با استفاده از روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی شاخص های ترکیبی مرتبط با موضوع طراحی شده است. سپس به کمک این شاخص ها، بخش های مختلف فعالیت های صنعتی استان برای یک دوره زمانی 4 ساله برحسب کدهای دورقمی ISIC و براساس درجه برخورداری از مزیت، رتبه بندی شده اند. طی دوره مورد بررسی بیشترین درجه برخورداری به صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی و تولید منسوجات اختصاص یافته است. علاوه بر آن، صنایع تولید فلزات اساسی و تولید مواد و محصولات شیمیایی نیز از رتبه خوبی از این حیث برخوردار می باشند. همچنین مقایسه نتایج مقاله با سیاست گذاری های صورت گرفته در بخش صنعت، بیانگر این امر است که در بسیاری از موارد به مزیت نسبی صنایع در برنامه ریزی های منطقه ای توجهی نشده است و تا حدود زیادی عدم همسویی میان صنایع با مزیت بالا و تخصیص منابع وجود دارد.

رشد سریع فعالیت بانک‌های سایه یکی از دلایل وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ قلمداد شده است. مطابق با مبانی نظری، ‌به‌نظر می‌رسد یکی از تبعات منفی گسترش بانکداری سایه کاهش اثربخشی سیاست پولی است. با افزایش حجم فعالیت بانکداری سایه، کانال وام‌دهی انتقال سیاست پولی تضعیف می‌شود، زیرا گسترش بانکداری سایه باعث می‌شود کاهش اعتباردهی بانک‌های سنتی (در سیاست پولی انقباضی)، ‌به‌وسیلهٔ اعتباردهی بانک‌های سایه جبران شود. این مقاله با استفاده از داده‌های ۱۶ کشور عضو گروه بیست (G20) طی سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۰۲ به بررسی تاثیر بانکداری سایه در اثربخشی سیاست پولی پرداخته است. بدین‌منظور، دو مدل تصریح و و با دو روش GMM و رگرسیون کوانتایل تخمین زده شد. نتایج حاصل از هر دو مدل فرضیهٔ پژوهش را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد افزایش بانکداری سایه اثربخشی سیاست پولی را کاهش می‌دهد. براساس نتایج حاصل از روش GMM، در مدل اول، علامت ضریب نرخ رشد پول مثبت و علامت ضریب متغیر تقاطعی منفی است. این موضوع نشان می‌دهد بانکداری سایه اثربخشی سیاست پولی در GDP را کاهش می‌دهد. همچنین، نتایج روش کوانتایل در هر دو مدل نشان می‌دهد که با حرکت از یک اقتصاد مبتنی بر بانکداری سنتی ‌به‌ سمت اقتصاد مبتنی بر بانکداری سایه، اثرگذاری سیاست پولی کاهش می‌یابد.

در این مقاله، کتاب سقوط آزاد،بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [1] که در باره علل بروز بحران مالی 2007-2009 در اقتصاد آمریکا است، ارزیابی شده است. اهمیت بررسی اثر از آن جهت است که نویسنده کتاب از اقتصاددانان مشهور جهانی است و این کتاب تاکنون به بیش از 20 زبان ترجمه شده است. برای گردآوری اطلاعات در این مقاله از روش بررسی اسناد علمی استفاده شده است. شیوه پژوهش به صورت توصیفی-تطبیقی است. کتاب از تسلسل منطقی برخوردار است و از شکل گیری بحران،شروع نموده و سپس پیامدها، سیاست ها، انگیزه ها و اصلاحات لازم در اقتصاد و نگرش جامعه آمریکا را مطرح کرده است. کاستی های شکلی اثر علاوه بر اشتباه های حروف نگاری و نیاز به بازنگری برخی اصطلاحات انگلیسی، عدم ترجمه زیرنویس های فصول است که 73 صفحه ترجمه کتاب را تشکیل می دهد. به رغم انسجام اثر، مهمترین نقدهای محتوایی، حذف آمریکا از عنوان کتاب، به رغم آنکه تمام اثر در باره اقتصاد آمریکا است، عدم استفاده از عبارت بحران مالی در عنوان کتاب به رغم آنکه محتوای کل کتاب که در باره آنست، توجه ناکافی به آثار اقتصاد ریگانی در شکل گیری بحران مالی و غفلت از ریسک سیستماتیک است.

تحریم‌های مالی اقتصاد ایران از سال 1385 با محدودیت بیشتر ایران در استفاده از شبکه مالی توسط ایالات متحده آمریکا آغاز و در سال 1390 به بهانه‌های هسته‌ای و حقوق بشر به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد و به دنبال آن تأثیرات زیادی بر شاخص‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله ضریب جینی داشته‌ است. این مقاله به بررسی تأثیر تحریم‌های مالی بر نابرابری درآمدی ایران در دوره زمانی 1396-1370 می‌پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص اندازه‌گیری توزیع درآمد و مدل خود رگرسیون برداری عامل افزوده شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)، اقدام به مدل‌سازی اقتصاد ایران شده و برای این مدل اقتصادسنجی از نرم‌افزار متلب 2016 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، نقدینگی، ضریب جینی، رشد اقتصادی، نرخ غیر رسمی ارز، درآمد نفت، تورم و بیکاری هستند. بر اساس نتایج رفتار غیر خطی در اثرگذاری متغیرها بر متغیر ضریب جینی کاملاً مشهود بود و همچنین بجز متغیرهای رشد اقتصادی و نقدینگی که موجب بهتر شدن ضریب جینی در طی زمان شده‌اند مابقی متغیرها موجب بدتر شدن شاخص ضریب جینی طی زمان می‌باشند. با توجه به این‌که فشارهای تحریم‌های مالی و اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت تورم، نرخ ارز، بیکاری و افزایش بدهی‌های خارجی بانک مرکزی شده است، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش تحریم‌های مالی موجب بدتر شدن وضعیت شاخص ضریب جینی و افزایش نابرابری درآمد در کشور شده است.

مسکن یکی از نیازهای اساسی جوامع، کالایی فاقد جانشین و دارای نقش سرمایه ای تلقی می شود و بخش مسکن، یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ملی در تمامی کشورهاست. ارتباط و پیوند گسترده این بخش با سایر بخش های اقتصاد، آن هم در یک اقتصاد نفت پایه، سبب شده است بازار مسکن ایران متأثر از تحولات اقتصاد کلان ناشی از نوسان درآمد نفتی باشد. این پژوهش براساس مبانی نظری، مدل و تأثیر عوامل کلیدی طرف عرضه و تقاضای مسکن را بر قیمت مسکن و تفاوت آن در کلان شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و قم طی سال های 1379-1394 به کمک روش داده های تابلویی تصریح و تحلیل کرده است. پژوهش حاضر به طور خاص بر ویژگی ها و مؤلفه های یک اقتصاد نفتی، نقش محدودیت زمین شهری، انتظارات و چرخه عرضه مسکن تأکید می کند. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه منفی میان شاخص محدودیت زمین و شاخص چرخه عرضه ادواری را با قیمت مسکن نشان می دهد؛ همچنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین شاخص انتظارات ناشی از تحولات مسکن شهر پیشتاز و رشد نقدینگی با قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران است. مدلِ ارائه شده نه تنها در امر پیش بینی کاربرد دارد، برای ثبات بخشی به بازار مسکن در کشورهای نفتی نیز توصیه هایی را مطرح می کند. در یک اقتصاد نفتی اِعمال سیاست پاد چرخه ای در عرضه مسکن با ابزار مالیاتی و نرخ تسهیلات، تعهد به سیاست رشد پایین نقدینگی برای کنترل اثر نوسان های نفتی توأم با تنظیم و انعطاف پذیری سیاست های زمین کلان شهری، به ثبات بخشی بازار مسکن کلان شهری در ایران کمک می کند. طبقه بندی: .R31, R14, E52, E31

در دهه های اخیر، با ورود گسترده زنان به دانشگاه، عرصه های اجتماعی و تقاضای مضاعف آنان برای ورود به بازار کار مواجه هستیم. از آنجا که شغل به منزله مقولهای محوری در دنیای جدید و یکی از تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر کلیت سلامت مطرح است و سلامت زنان در ابعاد مختلف، سلامت خانواده و نهایتاً سلامت جامعه را ب ه دنب ال دارد، این مهم ما را بر آن داشت تا بررسی تأثیر درآمد بر سلامت عمومی زنان را ب ه منزل ه ه دف اص لی تحقی ق برگزینیم. جامعه آماری تحقیق، زنان (شاغل)دانشگاه زنجان هستند. بدین منظور 100 نفر از کارکنان زن دانشگاه زنجان، پرسشنامه های سلامت عمومی ویر و شربورن[1] (Weir and Sherborne). را با فرم اطلاعات جمعیت شناختی ، انجام داده اند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند و همچنین تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به کمک نرم افزار spss انجام شده و روش تحقیق در این مقاله، روشی توصیفی-تحلیلی است، جهت گردآوری اطالعات از دو روش (کتابخانه ای ومیدانی)استفاده شده و در محدوده زمانی سال 97-1396صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیردرآمد با متغیرسلامت عمومی زنان ارتباط معنی دار دارد. با استفاده از رگرسیون چندگانه نتایج نشان می دهد که سلامت روانی سهم یگانه و معناداری در تبیین افزایش درآمد کارکنان زن دانشگاه زنجان دارد. همچنین سلامت جسمانی نمی تواند درآمد کارکنان را تبیین نماید.

اهداف مقاله‌ی حاضر عبارت‌اند از: 1. ارزیابی پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان ایران، طی دوره‌ی 1379-1386، با استفاده از یک رویکرد روش‌شناختی که برای این منظور، از رویکرد ابزارگرایانه «حل مسئله به مثابه‌ی پیشرفت علمی» لائودن بهره برده است و 2. بررسی میزان بهره‌گیری این مطالعات از چهار عامل دیدگاه‌ها، شواهد، روش‌های فنی و جامعه‌ی علمی که در فرایند پیشرفت و توسعه‌ی اقتصاد کلان تأثیر بسزایی داشته‌اند. آزمون فرضیه‌ی مربوط به هدف اول نشان می‌دهد مطالعات اقتصاد کلان ایران بیشتر، به حل مسائل کاربردی و نه مسائل فکری اختصاص دارند؛ در نتیجه، شرط لازم پیشرفت علمی در این مطالعات رعایت نشده است. آزمون فرضیات مربوط به عوامل تأثیرگذار نشان می‌دهد در مطالعات اقتصاد کلان ایران از شواهد استفاده نشده، الگوها و روش‌های فنی توسعه نیافته و مطالعات با سایر مطالعات فارسی ارتباط روش‌شناختی ندارند. فرضیه‌ی راجع به عدم تصریح دیدگاه‌ها رد شد که البته، در زمینه‌ی پذیرش دلالت‌های آن باید محتاط بود. به علاوه، فرمالیسم ریاضی، به ویژه روش‌های اقتصادسنجی، بر روش‌شناسی مطالعات سیطره دارد.

تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا چکیدهدستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می آید و همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورها قرار دارد. برای دستیابی به این هدف باید موانع و محدودیت های در مسیر رشد را شناسایی کرد؛ چرا که یک استراتژی رشد در صورتی موفق خواهد بود که موانع پیش روی آن شناسایی و برای برطرف کردن آن ها تمهیداتی در نظر گرفته شده باشد. یکی از مهمترین تنگناهای رشد اقتصادی که همواره مورد توجه صاحبنظران اقتصادی بوده است، تنگنای تامین مالی است. مدل رشدی که در تحقیق پیش رو تخمین زده شده، شامل متغیر تامین مالی برای 15 کشور منتخب منطقه منا است. دوره زمانی مورد مطالعه، سال های 2016-2003 و روش تخمینی که مورد استفاده قرار گرفته، روش GMM (پنل دیتای پویا) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت می گذارد و توسعه این متغیر موجب رونق رشد اقتصادی خواهد شدطبقه بندی JEL: E60 ، N10کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا، مدل رشد، پنل دیتای پویا کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا

یکی از عوامل تعیین کننده بازدهی سهام شرکت ها، آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، به ویژه ریسک سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و بازدهی بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده‌های پانل شرکت‌ های منتخب است. انتخاب این روش برای اولین بار در این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بازده سهام با وقفه، می تواند به عنوان عامل توضیح دهنده ای در کنار دیگر عوامل قرار گیرد. با تصریح مدل، شناخت اثر دیگر عوامل نیز دقیق تر و بدون تورش خواهد بود. همچنین به منظور رفع تورش ناشی از درون‌زایی متغیرهای توضیحی، تمام متغیرهای رگرسیونی حتی با وقفه، به‌عنوان متغیر ابزاری وارد مدل می شوند. متغیرهای توضیحی نیز جهت جلوگیری از ایجاد خودهمبستگی بین شاخص ها و کاهش دقت نتایج، از هر گروه نسبت های شاخص ها، یک نماینده در مدل وجود داشته باشد. نتیجه پژوهش، نشان دهنده رابطه معنی دار میان بازده سهام و بازده سهام با وقفه است که موید کارآیی روش مذکور در تصریح مدل و نتایج دقیق تر است. نتایج بدست آمده، همچنین وجود رابطه معکوس بازدهی سهام با شاخص های ریسک سیستماتیک و عدم تقارن اطلاعات و رابطه مستقیم با سود هر سهم و نسبت جریان نقد عملیاتی به دارایی را نشان می دهد. علاوه بر آن میان بازدهی سهام و شاخص های اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار رابطه معنی داری وجود ندارد

پس از استقرار نظام مشروطیت، پرداخت حقوق به یک مسئله بحرانی برای دولت تبدیل شد. بررسی اسناد وزارت مالیه نشان می دهد که دولت به دلیل عسرت مالیه، توانایی پرداخت کامل و به موقع حقوق ها را نداشته است. دولت و مجلس تلاش بسیاری برای حل مشکلات ناشی از پرداخت حقوق ها به خرج دادند که یکی از آنها اصلاح ساختار فرسوده وزارت مالیه بود. در یک اقدام مهم، در سال 1290، با تصویب مجلس شورای ملی، خزانه داری کل تشکیل شد تا زمام امور مالیه کشور را به دست بگیرد. خزانه داری کل اختیارات بسیاری داشت که یکی از مهمترین آنها، مسئولیت پرداخت تمامی هزینه های دولتی از جمله پرداخت حقوق ها بود. برای ریاست این اداره، طی یک بازه زمانی ده ساله، چهار مستشار خارجی به استخدام دولت درآمدند که پرداخت حقوق از چالش های اصلی هرکدام از آنها بود. این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که مستشاران خزانه داری کل چه تمهیداتی برای حل مسئله پرداخت حقوق انجام دادند و در نهایت تا چه میزان توانستند به اهداف خود و دولت مشروطه، که همان ساماندهی وضعیت بحران زده پرداخت حقوق بود، دست پیدا کنند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این مستشاران در راستای حل مسئله پرداخت حقوق با اجرای سیاست افزایش درآمدها و کاهش هزینه های دولت تلاش کردند با اولویت دادن به پرداخت حقوق های جاری و کاهش برخی حقوق ها مسئله پرداخت ها را حل کنند، اما بی ثباتی سیاسی، خالی شدن خزانه، مداخله حکام ولایات و منازعه با وزرای مالیه بر سر حدود اختیارات مانع به انجام رسیدن اقدامات آنها شد.

در این مقاله با استفاده از یک مدل سری زمانی ساختاری چند متغیره شامل چهار متغیر کلیدی اقتصاد کلان و مالی، رابطه بین این متغیرها را در چرخه های کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد ایران بدست می آوردیم. جنبه جدید رویکرد مورد استفاده این است که از طریق چرخه های برآورد شده، پویایی های کوتاه مدت و میان مدت این متغیرها تجزیه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که حرکات چرخه ای حجم اعتبار و وام مسکن به طور عمده تحت تاثیر چرخه میان ​​مدت است، در حالی که حرکات چرخه ای متغیرهای اقتصاد کلان تحت تاثیر چرخه کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد. همچنین، حرکت مشترک بین چرخه های متغیرهای مالی و اقتصاد کلان، عمدتاً در میان مدت وجود دارد. از سوی دیگر هم چرخه ای قوی میان چرخه های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی مشاهده می شود. به همین جهت چرخه کوتاه مدت تولید صنعتی، تقریب خوبی برای چرخه کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی است. همین طور هم چرخه ای قابل توجهی میان اعتبارات و تولید ناخالص داخلی در میان مدت وجود دارد. این نتیجه از این ایده حمایت می کند که نوسانات میان مدت در تولید ناخالص داخلی تا حدی ناشی از الگوی رونق- رکود در اعتبار است. بنابراین تحلیل نشان می دهد که، توجه به روابط متقابل میان چرخه ها، هنگام طراحی سیاست های تنظیمی به منظور اطمینان از سلامت کل سیستم، ضروری است. Abstract In this paper, by using a multivariate structural time series model including four key macroeconomic and financial variables of Iran, we devised short and medium term cycles for Iran's economy. The new aspect of the approach is that through the estimated cycles, the short and medium dynamics of these variables are decomposed. The results indicated that cyclic movements of credit and mortgage volumes are mainly influenced by the medium-term cycle, while cyclical movements of macroeconomic variables are affected by the short-term and medium-term cycles. Also, there is a co-movement between the cycles of financial variables and macroeconomics, mainly in the medium term. On the other hand, there is a strong co-cyclicality between the short-term cycles of GDP and industrial production. Therefore, the short-term industrial production cycle is a good approximation to the short-run GDP cycle. There is a significant co-cyclicality between credits and GDP in the medium term. This result supports the idea that the medium-term fluctuations in GDP are partly due to the boom-bust pattern in credit. There is also a strong indirect co-cyclicality between the mid-term GDP and mortgage cycles.

The paper aims to examine the impact of financial sanctions on capital inflow and outflow in Iran. The research question is about examining the effect of financial sanctions on FDI inflow and capital outflow in Iran. We used the intervention model as an econometric method to estimate the impact during 2005-2019. The paper discussed three periods. From 2005 to 2010, severe financial sanctions negatively affected FDI, and capital outflow was positive. From 2011 to 2015, severe and multilateral financial sanctions were implemented, adversely affecting FDI. There is a positive relationship between financial sanctions and capital outflow. In the third period, i.e., 2016-2019, when financial sanctions and implementation of JCPOA and the withdrawal of the United States happened, the overall effect on FDI inflow is negative. Although Iran absorbed about $2 billion of FDI, with the withdrawal of the United States from JCPOA and the return of secondary U.S. sanctions, the reduction of FDI happened again. On capital outflow, the sanction has a positive effect on capital outflow. Altogether, during 2005-2019, financial sanctions adversely affected FDI inflow and increased capital outflow in Iran