سمانه رحمتی فر

سمانه رحمتی فر

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: جهانی شدن اساسی شدن/اساسی سازی مشروطه گرایی قضایی شدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
تعداد بازدید : ۱۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۶۴
چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی سازی حقوق رواج یافته است. حقوق دانان در خصوص معنای این اصطلاح اختلاف نظر دارند. اختلافی که می تواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظام های حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزش های مشروطه گرایی و قواعد بنیادین را به شکل عینی و با ضمانت اجرای حقوقی وارد هرم قواعد حقوقی می کند. در سطح داخلی اساسی سازی حقوق، از طریق فرایندی برنامه ریزی شده و غیر اتفاقی پیش می رود و عموماً بر تصمیمات و دستورات نهادهای ویژه پاسدار قانون اساسی یا آرای دادگاه های عادی متکی است. در سطح فرا ملی، به موازات ایجاد حکمرانی جهانی، اساسی شدن به صورتِ فرایندی غیر برنامه ریزی شده و خود به خودی در حال پیشروی است؛ در این سطح اساسی شدنِ حقوق ریشه در حل مسائل روزمرهِ اداره امور، توسط کنشگران اقتصادی، سیاسی و ... دارد.
۲.

اعمال بِه زمامداری در رسیدگی های قضایی(بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۸

کلید واژه ها: حقوق بشر دادرسی منصفانه دستگاه قضایی بِه زمامداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۳۰۱ تعداد دانلود : ۶۰۶
در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا میکند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. بِه زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومیسازی است و پیش فرض آن این است که درستی فرایند، درستی نتیجه را درپی دارد. مقاله پیش رو میکوشد با شاخص-یابی مؤلفه های عام بِه زمامداری در امور قضایی، وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران را به ویژه از حیث قوانین دادرسی با مؤلفه های بِه زمامدرای سنجیده، چارچوبی مناسب جهت اعمال اصلاحات قضایی ارائه دهد.
۳.

بررسی نسبت نئولیبرالیسم و نسل دوم حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 573 - 587

کلید واژه ها: سیاست لیبرالیسم منشور حقوق بین الملل نئولیبرالیسم‏ نسل دوم حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۴۸۹
نئولیبرالیسم از جمله اندیشه هایی است که بر مفاهیمی چون بازار، حذف مقررات و حذف مفهوم نفع عمومی یا اجتماع و جایگزینی آن با «مسئولیت فردی» می پردازد. نئولیبرالیسم را می توان ایدئولوژی درنظر گرفت که معتقد است تجارت و سرمایه گذاری آزاد یگانه منبع توسعه و شکوفایی اقتصادی است. این اندیشه بر این پایه استوار است که مکانیسم بازار باید اداره کننده سرنوشت بشر باشد. تلاقی نئولیبرالیسم و نسل دوم حقوق بشر براساس دسته بندی های کارل واساک که انتزاعی و آکادمیک است، در اقتصاد و بازار است. قواعد طبقه بندی شده در این نسل از جمله حقوقی اند که از نظر قانونگذاری و کدگذاری، همزمان با قواعد نسل اول پدید آمدند، اما شناسایی آن به لحاظ فلسفی و نظری پس از حقوق مدنی و سیاسی است. این قواعد و مفاهیم از آن روی حائز اهمیت است که با پیدایش دوره نئولیبرالیسم همزمان بوده و با توجه به خواست نظام بین الملل مبنی بر تحقق عدالت که اقتصاد و به تبع آن کاهش فقر و غلبه بر کمبودها و محرومیت های بشر است، بخشی از آن است.
۴.

ظرفیت سنجی فرایند ایجاد قاعده حقوقی به عنوان مبنایِ قواعد متکثرِ حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلید واژه ها: جهانی شدن حقوق حکمرانی خوب عینی مبنای قاعده حقوقی ذهنی/شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۰۷۱ تعداد دانلود : ۸۲۱
زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینیِ تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع حق و تکلیف کرد. روند غیر انحصاری شدن صلاحیت دولت در وضع قاعده حقوقی به شکل شتابنده ادامه یافت تا ج ایی که وضع کنونی چنین است: قواعد حقوقی در درون مرزهای دولت الزام آور تلقی می شوند که دولت و به تبع آن شهروندان بعضاً حتی نقش غیرمستقیمی نیز در ایجاد قاعده ندارند . چه تحولی در مبنای قاعده (یا همان چرایی الزامآوری) ایجاد شده است که چنین قواعدی محترم فرض میشوند؟ توجیه این وضعیت را میتوان به امر فراحقوقی جهانی شدن نسبت داد . ویژگی اصلی جهانیشدن ازجاکندگی است. ازجاکندگی با غیرشخصی و انتزاعی شدنِ امور یا گذار به عینیت قابل توضیح است، در نتیجه در این دوران انتقال قواعد حقوقی با مبانیِ ذهنی و شخصیِ و محلیِ پیشین ناممکن است. آنچه میتواند به مبنای قواعد حقوقی عینیت کافی ببخشد (یا انتقال قواعد حقوقی را توجیه کند )، اعمال اصول حکمرانی خوب (مانند شفافیت، مشارکت پذیری، وفاقگرایی) در فرایند ایجاد قاعده حقوقی از یک طرف و پایبندی به اصل تضمین و رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از مؤلفههای حکمرانی خوب و نیز بدیل اخلاق در تعاملات جهانی از طرف دیگر است.
۵.

جهان چگونه اداره می شود؟ (تحلیل ماهیت حقوق اداری جهانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 827 - 841

کلید واژه ها: جهانی شدن حکمرانی جهانی حکمرانی خوب پاسخگویی کارامدی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۲۹۵
جهانی شدن، روند روزمره تَراملی شدنِ امور است؛ در سطح ملی، اداره، تحت نظارت قوه قضاییه، مصوبات پارلمان را اجرا می کند و به این ترتیب امور عمومی انجام می گیرد، ولی در سطح تراملی، قدرت مرکزی و قوای سه گانه عینیت ندارند. در این وضعیت امور جهانی چگونه شناسایی می شوند؟ اجرای قواعد توسط چه نهادهایی صورت می گیرد؟ نظارت بر اجرای قاعده چگونه است؟ پاسخ ها را باید در دو مقوله حکمرانی جهانی و حقوق اداری جهانی جست وجو کرد؛ حکمرانی جهانی با دو بحران رویِ هم بسته مواجه است؛ بحران مشروعیت و بحران کارامدی. راهکارهای مختلفی برای برون رفت از این دو بحران ارائه می شود که در نهایت به تشکیل تدریجی نظام جدید حقوقی به عنوان حقوق اداری جهانی، با ماهیتی متفاوت از حقوق اداری ملی، منجر می شود. راه حل تعدیل بحران مشروعیت و کارامدی، اعمال گسترده اصول حکمرانی خوب در نظام اداره جهانی است.
۶.

استقلال قضایی به مثابه پیش شرطِ توسعه حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: نظارت حقوق شهروندی حاکمیت قانون پاسخ گویی استقلال قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۴۶
سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلیِ حقوق شهروندی غنی تر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب می-شود. لازمه این پایندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن (ضمانت اجرای قضایی) در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است.
۷.

حقوقی سازیِ نظریه سپهر عمومی و خصوصی با ارجاع ویژه به «هانا آرنت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 221-243

کلید واژه ها: احزاب جامعه مدنی حقوق خصوصی حقوق عمومی و خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۴۱
تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف می شود و دوم، مؤلفه هایِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه هایِ آن در حالت کلی، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدنِ سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه ای از زندگیِ انسان است که با اوصافی مانندِ مالکیتِ غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعاً ناحقوقی سازیِ آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصه فعالیت خودبنیادِ انسانی در قالب گروه هایِ مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختنِ سیاست توسط شهروندان، از طریقِ گفت و گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیتِ چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحاً به رسمیت شناخته شده است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده است. سیاست را دولت می سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می کنند.
۸.

تاثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 85 - 100

کلید واژه ها: هوش مصنوعی حقوق بشر فناوری های نوین نسل چهارم حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۵
حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهه 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزه حقوق بشر، شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانه حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است. 
۹.

پشتوانه های حقوقی مصونیت دولت در طرح دعوای ایران علیه امریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 195 - 227

کلید واژه ها: استثنای تروریسم ایران دیوان بین المللی دادگستری محاکم امریکا مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۱۰
حق مصونیت دولت در حقوق بین الملل عرفی، حقی مسلم و تثبیت شده است که از اصل برابری دولت های مستقل نشئت گرفته که خود یکی از اساسی ترین اصول نظم حقوقی جهانی است. با وجود شناسایی اصل مصونیت دولت در عرف بین الملل، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و نیز قوانین داخلی کشورها، دولت امریکا با تصویب قانون مصونیت 1996 و اصلاحیه های بعدی آن در قالب استثنای تروریسم و شبه جرم، زمینه طرح دعوی را علیه دولت های به اصطلاح حامی تروریسم فراهم کرد. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران از سوی دیوان عالی امریکا در رأی 20 آوریل 2016، نقض مصونیت دولت ایران را به همراه داشته و چالش های حقوقی زیادی را به وجود آورده است. این پژوهش سعی دارد مبانی حقوقی دفاع از مصونیت دولت ایران را با استناد به قواعد حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد شناسایی استثنای تروریسم به عنوان مبنایی برای نقض مصونیت دولت ایران از سوی محاکم امریکا با اصل برابری و استقلال دولت ها به عنوان اصولِ مبنایی حقوق بین الملل، مغایرت دارد. همچنین عملکرد امریکا نقض آشکار ماده دو منشور ملل متحد است و با ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و رأی مورخ 3 فوریه 2012 دیوان، رویه بین المللی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان در تعارض است.
۱۰.

کارکردها و بایسته های هوش مصنوعی از منظر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 47 - 60

کلید واژه ها: هوش مصنوعی دادرسی منصفانه یادگیری ماشینی هوش مصنوعی و پیشگیری هوش مصنوعی و قضاوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۰۷
حق بر استفاده از فناوری های نوین همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است و اسناد حقوق بشری متعددی همانند اعلامیه اروپایی حقوق دیجیتال و اصول برای دهه دیجیتال و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این مهم صحه گذاشته اند. از جمله این فناوری های نوین، فناوری هوش مصنوعی است که در نسل های چندگانه حقوق بشر تأثیرات فراگیری داشته و یکی از کارکردهای آن به کارگیری این هوش در فرایند دادرسی قضایی است. در پژوهش پیش رو، صورت های به کارگیری هوش مصنوعی در فرایند دادرسی قضایی و اصول و بایسته های آن را با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که به صورت ابزار پیشگیری، ابزار تصمیم سازی (دستیار قاضی) و ابزار تصمیم گیری (قاضی مستقل) در فرایند دادرسی به کار گرفته شود و چنانچه در الگوریتم طراحی شده برای هوش مصنوعی اصولی مانند حاکمیت قانون، برابری و عدم تبعیض، استقلال و بی طرفی و شفافیت نهادینه شود و این الگوریتم را منصفانه گرداند، بهره گیری از آن به دادرسی منصفانه خواهد انجامید.
۱۱.

تسهیل گری: روش آموزش حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 61 - 82

کلید واژه ها: تسهیلگری آموزش حقوق بشر مشارکت محوری فقدان تبعیض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
تسهیلگری یا آموزش مشارکتی از روشهای نوین آموزشی محسوب می شود. هدف از آموزش حقوق بشر ترویج و حمایت از آن است.  این مقاله با مقایسه تطبیقی تسهیلگری و آموزش حقوق بشر نشان میدهد تسهیلگری مناسبترین روش برای آموزش حقوق بشر است. اصول آموزش حقوق بشر شامل ترویج ارزشهای حقوق بشری، احترام به تفاوتها و مخالفت با تبعیض، تشویق به تجزیه وتحلیل مسائل حقوق بشری، توانمندسازی برای شناسایی نیازهای حقوق بشری، توسعه ظرفیتهای طرف وظیفه، انطباق آموزش با ویژگیهای محلی، ترویج دانش و مهارت حقوق بشر، مشارکت محوری، ترسزدایی و برقراری ارتباط میان محتوای آموزش و زندگی روزمره فراگیران در انطباق کامل با مؤلفه های روش تسهیلگری شامل برابری، مشارکت محوری، شنوندگی فعال، رعایت محرمانگی، ایجاد محیطی امن، احترام متقابل، محوریت تجربه های افراد و تجهیز متناسب مکان است.
۱۲.

نقش جامعه مدنی در ایجاد قاعده حقوقی در دوران جهانی شدن با تأکید بر سازمان های غیر دولتی: گذار حقوق از الزام به اقناع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلید واژه ها: جهانی شدن جامعه مدنی سازمان های غیر دولتی ایجاد قاعده حقوقی اقناعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر نمیتوان گفت مهمترین ویژگی قاعده حقوقی و عنصر ممیز آن از دیگر قواعد، الزام آوری است؛ ورود جامعه مدنی به مناسبات حقوقی، اقناع پذیری را جایگزینِ الزام آوری کرده است. میان جامعه مدنی و دموکراسی رابطه مستقیم برقرار است و هر یک دیگری را تقویت میکند. به همین دلیل در اثر جهانی شدن، جامعه مدنی در بهینه سازی رابطه دولت، شهروند و بخش خصوصی جایگاه مهمی یافته و در نتیجه وارد تئوری های حقوقی شده است. بهعلاوه پیشتر ساختار جامعه بینالمللی، بینالدولی بود، یعنی تابعان کنشگرِ حقوق دولت و سازمان های دولتی بودند؛ در حال حاضر افراد انسانی در قالب گروههای مردمی ادعای کنشگری دارند. مقاله پیشِ رو به سیر این تحولات و تأثیرات آن بر قاعده سازیِ حقوقی میپردازد.
۱۳.

حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 165 - 186

کلید واژه ها: خشونت علیه زنان سازمان سلامت جهانی خانواده دستور حمایت ادله اثبات دعوا حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۱
پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.
۱۴.

هم سنجی مؤلفه های دموکراسی با شاخص های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰ 57 - 74

کلید واژه ها: حقوق بشر بین الملل مشارکت شفافیت نظارت همگانی و حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۸۵
هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویه عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین الملل، از طریق روش مقایسه تطبیقی، مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مؤلفه هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت ها از منظر حقوق بین الملل را ممکن می سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است.
۱۵.

الکترونیک شدن دستگاه قضایی در پرتو مؤلفه های حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲ 53 - 70

کلید واژه ها: الکترونیک شدن دولت الکترونیک حکمرانی خوب دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۴
پیشرفت دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به عرصه تعاملات دولت منجر به شکل گیری مفهوم دولت الکترونیک شده است. در این راستا دستگاه قضا به دلیل جایگاهش در تحقق، حفظ و ترویج حقوق بشر و همچنین به دلیل داشتن بیشترین امکان نقض حقوق شهروندان، اهمیت ویژه ای دارد و تنها تغییری قابل پیشنهاد و اعمال است که به رابطه شهروند و این نهاد بهبود بخشد. مقاله حاضر به چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات به دستگاه قضایی و تأثیرات مثبت و منفی آن بر کیفیت فرایندهای قضایی در پرتو الگوی حکمرانی خوب می پردازد.
۱۶.

واکاوی رویکرد نظام حقوقی ایران به وضعیت زنانِ خانه دار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 235 - 256

کلید واژه ها: اشتغال زنان بیمه زنان خانه دار مشارکت عمومی حقوق بشر توانمندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت زنان خانه دار در نظام حقوقی ایران از حیث وظایف دولت در برابر این گروه از شهروندان به قصد ارائه راهکاری حقوقی برای حمایت مطلوب و احقاق حقوق بشری آنان است. از آنجا که اشتغال پیش شرطِ بهره مندی معنادار از حقوق بشر است، چالش اصلی، تنظیم سطح حمایت ها است؛ به نحوی که هم حقوق زنان خانه دار محقق شود و هم انگیزه اشتغال زنان از میان نرود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است؛ در وهله نخست مسائل و مشکلات زنان خانه دار تبیین و سپس مسائل بر راه کارهای نظام حقوقی برای رفع آنها منطبق می شود تا با روشن شدن مشکلات مغفول مانده، توصیه هایی برایِ رفع آن ارائه می گردد. مهمترین مسأله زنان خانه دار، کسریِ کنش و مشارکت عمومی و عدم دسترسی به منابع ثروت عمومی است. در حال حاضر نظام حقوقی ایران برنامه جامعی برای زنان خانه دار ندارد. راه کار پیشنهادی قائل شدن به تفکیک میان نسل کنونی و آینده است. به این ترتیب که از طرفی خانه داریِ بخشی از زنان نسل کنونی به رسمیت شناخته شود و دولت مسئولانه و همه جانبه مشکلات آنان را رفع کند و از طرف دیگر زمینه اشتغال برای نسل آینده زنان فراهم شود؛ تا خانه داری به یک انتخاب معنادار فردی تبدیل گردد.
۱۷.

مشروعیت دولت طالبان از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۵ 101 - 82
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
تشکیل امارت اسلامی افغانستان، از سوی گروه طالبان در این کشور، علی رغم تصرفِ کامل خاک این کشور و نیز تسلط بر مردم و نهادهای عمومی، چالش های فراوانی را برای جامعه بین المللی به وجود آورده است. این گروه در دوره جدیدِ تسلط و حاکم شدن بر افغانستان (2021)، کماکان روش های پیشین خود را در مواجهه با مردم و همسایگان در پیش گرفته است، که تحت تاثیر افکار عمومیِ جهانی و نگرانی های امنیتی سایر دولت ها و نهادهای بین المللی، بحران مشروعیت را نیز برای این دولت به همراه داشته است. در واقع این مساله که تمایل و توانایی طالبان در رعایت تعهدات بین المللی، در برابر مردم افغانستان و در برابر جامعه جهانی، چه مواضعی را به دنبال خواهد داشت، پرسش اصلی پژوهش حاضر را ایجاد کرده است؛ حقوق بین المللِ سنتی و نوین، چه موضعی در قبال شناسایی و عملکرد امارت اسلامی افغانستان (دولت طالبان) دارد؟ روش بررسی این پژوهش، تطبیقی-توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که: مؤلفه های مشروعیتِ یک دولت از منظرِ حقوق بین الملل نوین، نسبت به دوره پیش از خود، یعنی حقوق بین الملل کلاسیک، تفاوت های آشکاری یافته است و جامعه بین المللی، تا رفع نگرانی های حقوقِ بشری و بشردوستانه، نگرانی های امنیتی و بیم از اقدامات تروریستی، شناسایی حق مردم در تعیین سرنوشت و اعمال شیوه های حکمرانی خوب و معیارهای شناخته شده بین المللی، دولت اسلامی طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت.
۱۸.

امکان سنجی حکمرانی خوب به عنوان راهبرد پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 771 - 787

کلید واژه ها: حاکمیت قانون حکمرانی خوب حقوق بشر/حقوق شهروندی دموکراسی راهبرد پلیس مشارکت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
به موازات و برای توسعه حقوق شهروندی، پلیس نیازمند راهبردی جدید است؛ راهبردی که رابطه اش با شهروندان را بهینه سازد، با دموکراسی سازگار باشد و ظرفیت ارتقای حقوق بشر را داشته باشد و صرف نظر از اوصاف یک نظام حقوقی خاص، در هر فضای دموکراتیکی، قابل اعمال باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است، به این ترتیب که مؤلفه های حکمرانی خوب (مشارکت پذیری، وفاق گرایی، مبارزه با فساد، شفافیت، حاکمیت قانون، انصاف، پاسخگویی، کارامدی و اثربخشی) به اجمال تعریف می شوند و با رویکردی تطبیقی هریک از مؤلفه ها، به عنوان متغیر مستقل، در جایگاه راهبرد پلیس، به عنوان متغیر وابسته، امکان سنجی و شاخص یابی می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد اصول حکمرانی خوب قابلیت اعمال به عنوان راهبرد پلیس را دارد و با رویکردهای نوین پلیس، مانند پلیس اجتماع محور، پلیس پیش گیرنده و پلیس مسئله محور، هماهنگ است؛ ولی تنها در صورتی دموکراسی و حقوق شهروندی را، به عنوان فلسفه حاکم بر پلیس، تأمین و تضمین می کند که اصول آن، همزمان و بدون تقدم و تأخر ارزشی اعمال شوند. مطالعه قوانین و مقررات نشان می دهد رویکرد فعلی پلیس ایران، نتیجه گراست؛ اعمال مؤلفه های فرایندمحور حکمرانی خوب، ضمن بهینه سازی رابطه پلیس و جامعه، تضمینی برای پذیرش عمومی اقدامات و تصمیمات و اجرای کم هزینه تر آن و در نهایت افزایش بازدهی پلیس است.
۱۹.

از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 195 - 218

کلید واژه ها: حقوق پارلمانی تعارض منافع فساد سیاسی شفافیت حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخ گو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به تقویت هم زمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا می انجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و به این ترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، به قدر کفایت کارآمد هستند، درحالی که در ایران، نمایندگان به صورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبودِ احزاب، عرف محوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش به درستی کار نمی کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر می شود که فرهنگ سیاسی به وسیله احزاب استخوان بندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.
۲۰.

بررسی جایگاه اراده عمومی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 773 - 790

کلید واژه ها: مشروطه گرایی حاکمیت مردمی حاکمیت الهی جمهوری اسلامی تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان