سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلیِ حقوق شهروندی غنی تر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب می-شود. لازمه این پایندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن (ضمانت اجرای قضایی) در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است.
