مهدی خاقانی اصفهانی

راه ابریشم به عنوان نمادی از گفت وگوی درون تمدنی و همگرایی اقوام و تقویت زمینه های فرهنگی، کمتر از دیدگاه حقوقی بررسی شده است. تعامل اقوام بسیار متنوع و ناآشنا با یکدیگر، همواره تنش زا و بسترساز درگیری و اختلاف ها بر سر دادوستدها و ارتباطات بوده است. از نظر تاریخی، صلح جویی و مفاهمه فراتر از صرف اجرای سازوکارهای رسمی و قضایی، در صورت بروز اختلاف های حقوقی در ارتباطات راه ابریشم (الگوی صلح جویی حقوقی ترمیمی)، در مقایسه با ابزارهای تنبیهی و کیفری، راه گشاتر در تداوم مسیر کاروان ها و ره گذران راه ابریشم بوده است. صلح جویی حقوقی بدون تکیه بر قانون گذاری، به معنای امروزی و دادرسی قضایی دیوان سالار، فرهنگ صلح جویی و میانجی گری و سازش در جرائم معمول ارتکابی در راه ابریشم را در طول تاریخ این منطقه از جهان رواج داده است. مقاله این پرسش را می کاود که آیین های حل اختلافات کیفری در مناسبات راه ابریشم کهن - به ویژه میانجی گری مبتنی بر عدالت ترمیمی چه ظرفیتی در حل منازعه های حقوقی مورد رخداد در راه جدید ابریشم ایجاد می کند؟ در پاسخ این فرضیه را دنبال می کنیم که سازوکارهای صلح جویانه (دادگستری ترمیمی)، روش عمومی در حل وفصل اختلاف های حقوقی در این راه بوده است. پژوهش حاضر به روش کیفی با تحلیل تاریخی و حقوقی صلح جویی کیفری در چارچوب نظریه عدالت ترمیمی در جرم شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی، پس از تبیین مبانی نظری صلح جویی حقوقی، نقش روابط فرهنگی و حقوقی در راه ابریشم را با توجه به الگوی انتقال سیاست جنایی از نظر تاریخی بررسی می کنیم. بنابر یافته های این نوشتار، بر این اساس که مهم ترین رکن روابط بین المللی، به ویژه همکاری های حقوقی پیمان های عرفی بر محور اشتراک های فرهنگی تکیه دارد و از دیگر سو، تفاهم حقوقی، از سخت ترین جلوه های تفاهم فرهنگی است، به ویژه در ملت های کهن که جهانی شدن و تقریب ارزش های واحد حقوق بشری، در غیر از تجربه های موفقی همچون راه ابریشم آنچنان مطرح نبوده است، احیای راه ابریشم با طرح «یک کمربند و یک راه» (راه ابریشم جدید)، بدون توجه به تعارض های نظام های حقوقی کشورهای مسیر حمل ونقل با یکدیگر، چالشی از جنس همان مشکل راه ابریشم کهن است. خروج از این چالش در گرو روزآمدسازی آیین های قضازدایی برای رفع اختلاف های کیفری احتمالی با تدوین رژیم حقوقی برساخته از بازگشتن کشورهای مرتبط از صلاحیت کیفری سرزمینی است. 

غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم شمار اما پرخطرِ از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدیِ جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می یابد.    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است. 

«اجرای عمومی» حق بر قسمتی از اموال می باشد که محصول خلاقانه فکر و اندیشه و مهارتِ مجریِ هنرمند و مُدساز است. مسئله شناسایی حق اجرای عمومی اثر در آثار ادبی و هنری، به جهت توسعه روزافزون مصادیق حق اجرا، پیوند آن با اعتبارشناسی حوزه کپی رایت در محدوده مالکیت معنوی، سبب عدم انسجام حمایت موضوعی از حقوق مرتبط با آن شده است. در این طریق شاید نتوان به موازات ظهور هر مدل یا مصداق حق اجرا قانونی در پیوست آن تصویب نمود. بنابراین نیازمند ارائه ضوابطی جهت اعتبار شناسی این حقوق و حمایت در خور از آنها می باشد. لذا با تحلیل توصیفهایی که میان پیش نویس لایحه حمایت از مالکیت فکری و قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان در ایران با اسناد بین المللی و مصادیق حق اجرا در کشورهای پیشرو در این زمینه، صورت می پذیرد، رهیافتهای شناسایی صحیح حق اجرای عمومی جهت حمایت از آن معرفی می گردد. در کاربست این روش تحلیلی و توصیفی، محرز است که در زمینه حق اجرای اثر در لایحه جامع مالکیت فکری بعضی از موارد مجهول و یا به عبارتی یک جانبه گرایانه بیان شده است. مثلا ماده 101، از شرط اعطای حق بیشتر برای اجرا کننده حمایت کرده است، در حالی که به اصل مقتضای شرط و توافق جنبه حمایتی داده است و وضعیت شرط و توافق میان حامیان و اجرا کنندگان در اعمال مدت محدودتر و یا حذف نام اجرا کننده در آثاری که می توان آن را اجرا کرد سخنی به میان نیامده؛ در حالی که وضعیت آن مجهول است. لذا روشنگری مقنن نیز ضروری است.  

زمینه و هدف: تحلیل کاربست حداکثر ظرفیت موجودِ عناصر جامعه مدنی در مردم ایران برای تقویت سیاست جنایی مشارکتی، موضوع این پژوهش است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیف محتوای کیفی است و با جمع آوری اطلاعات از منابع حقوقی نگاشته شده است. یافته ها: مشارکت جامعه مدنی، نظام دادرسی کیفری را از رسمی بودنِ محض خارج می سازد و از حجم قضا گرایی رسمی می کاهد تا بدین وسیله بتواند کارایی دستگاه عدالت کیفری را در حوزه هایی چون پیشگیری از جرم و مبارزه کارآمد با نرخ کلی جرایم ارتکابی ارتقا بخشد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شود. نتیجه گیری: مشارکتی شدن سیاست جنایی به معنای فاصله گرفتن از سیاست کیفری سرکوبگرانه و دولتیِ محض و حضور جامعه مدنی در کلیه مراحل و فرایندهای حقوقی است که بتواند در کنار نهادهای رسمی، دادگستری، بزهکاران و بزه دیدگان در حل و فصل منازعات حقوقی و اجرای تدابیر و طرح های مختلف پیشگیری از جرم نقش و مداخله داشته باشد.

با پیداییِ بحران ها و تهدیدهای جهانی، ضرورت بازاندیشی و بازصورت بندیِ دستاوردهای راهگشای علوم انسانی به ویژه خوانش های استعلایی و الهی، از جهات گوناگونی آشکار می شود. پیامدسنجی بلایای طبیعی و بیماری های واگیری همچون کووید-19 بر زندگی اجتماعی و نیازهای انسانی، زمینه تأمل دوباره بر مبانی فلسفی غرب و پیامدهای آن بر قلمروهایی مانند حقوق مدرن غربی را فراهم نموده است. رویکرد نقادانه به جایگاه و عملکرد علوم تکنیکی و تجربی – که برآمده از مدرنیته غربی و مبتنی بر اصول فلسفه اومانیستی و متبلور در ساحت های علوم انسانی غربی است- وظیفه علوم انسانیِ انتقادی است. حقوق امنیت زیستی و روانی شهروندان، تکلیف دولت هاست و نظام حقوقی مدرن غربی، بر پایه فلسفه اومانیسم و تبعات نظام حقوقی خودمدار و حق بنیادِ فارغ از هنجارگذاری حقوقی در حمایت از معنویت و شریعت، توسط کرونا به چالش کشیده شد. ارزش های نظام حقوقی لیبرال دموکراسی از جمله تعهدات دولت ها در تأمین آزادی و حق های حداکثریِ شهروندان مخدوش شد و جلوه-های امنیت گرایی، تحدید آزادی های عمومی و عوام گراییِ حقوقی در مغرب زمین، هویت پنهانِ نظام سیاسی-حقوقیِ غرب را افشا کرد. این مقاله، به روش توصیفی- تحلیلی، پس از توصیف برخی جلوه های نقض لیبرالیسم در راهبرد حقوقی کشورهای غربی در مهار بزهکاری و بزه دیدگی ناشی از تغییر سبک جرایم در زندگی کرونایی، این فرضیه را می-کاود که نارساییهای حقوقی برخی کشورهای غربی در مدیریت چالش بزهکاری در عصر کرونا ناشی از حاکمیت لیبرالیسمِ منفعت گرا بر علوم انسانی غربی است و شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوم، تفطن در کاستی های علوم انسانی غربی و ارتقای فهمِ میان فرهنگی است.

پاسداشت «حق بر سلامت» و تدارک بایسته های حقوقی به منظور استیفای آن برای کودکان، از دغدغه های نظام های حقوقی است. علاوه بر سیاستگذاری تقنینی مستقیم، راهبردهای قانونگذارانه ی فرعی از طریق وضع قوانین و مقرراتی که ابعاد جانبی تبلور حق سلامت کودکان را متأثر می کنند، مهم است. نظر به وابستگی همه جانبه ی سلامت کودکان به سلامت و امنیت مادران، لایحه اخیر «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» دارای نقاط قوت و ضعفی است، که تحلیل آنها از منظر اثرسنجی تصویب و اجرای لایحه (قانون)، بر کاهش بزه دیدگیِ تبعیِ کودکان از بزه دیدگی مادرانشان موضوع این مقاله است. پژوهش حاضر پس از بازشناسی نقش ارتقاء سلامت کودکان در کاهش نرخ بزه دیدگی آنها، نحوه اثرگذاری اصلاحات نظام دادرسی و جرم انگاری و پیشگیری در حمایت از زنان - موضوع لایحه مذکور – بر کاهش بسترهای آسیب پذیری فرعیِ کودکان از بزه دیدگی مادران را می کاود و پیشنهادهایی جهت اصلاح لایحه مذکور ارائه می دهد. گفتمان ایدئولوژیک لایحه مزبور، و کم توانیِ لایحه در ارائه نظم نوینی از تلفیقِ سه جنبه ی هنجارهای حقوق بشری، آموزه های اسلامی و ملاحظات خانواده ایرانی، چشم انداز موفقی از تقویت حمایت از زنان در برابر خشونت – وبالتبع، کودکانِ متأثر از بزه دیدگیِ مادرانشان از خشونت- به دست نمی دهد.

برای اعمال ماده 508 قانون مجازات اسلامی، موضوع باید از قوه مجریه استعلام شود و تعیین مصداق «دولت متخاصم» از صلاحیت قوه قضاییه خارج و در صلاحیت قوه مجریه است.

چالش تاریخیِ برهه های اقتدارگرایی سیاسی در ایران، بر ناکارآمدی سیاست جنایی کشورمان اثری پایدار داشته است. حقوق عمومی و خصوصاً سیاستِ جنایی در ایران در هر دو منبعِ خود برخی آموزه های فقه شیعه و حقوقی غرب به علت فقدان یک ارتباط فعال و مستمر میان آن منابع، از یکسو و واگرایی حوزه های وسیعی از هنجارهای رسمی و غیر رسمی از دیگر سو، دچار چالش های متعدد و مُزمن بوده است. کم توجهی به اقتضائات جامعه شناسیِ جرایم در ایران و ویژگی های جامعه ایرانی و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو ایرادِ دیگرِ این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم ترین ایراد این جریان، میان رشته ای نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش آفرینیِ آموزه های فلسفی، جامعه شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تک بُعدی و بسنده کردن به روش فقهی به شیوه قیاسی، نشانگر یکسویه نگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی این جریان، می کوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه عرضه کنند. این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست و باید در پی نظام سازیِ پارادایم محور باشد. این مقاله، پس از نقد سطح، میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی ایران، اشاراتی به ظرفیت های دیگر حوزه های معرفتیِ خوانش ها از اسلام (نظیر فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی دارد و برخی مشترکات عقلانیت اسلامی و غربی را در ساخت این نظریه بومی نشان می دهد. فرضیه این مقاله، آن است که مهم ترین عوامل تحدیدِ ناموجّهِ آزادی و توسل ناروا به خشونت نرمِ در لایه های ذهنی و رهیافت های عینی سیاست جنایی، عبارتند از: ضعف بنیان های نظ ری ، ضعف پایگاه اجتماعی ، کم باوری به فرهنگ مشارکت در حوزه عمومی و ضعف در عزمِ جدّی برای تدوین الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت.

سیاست جنایی، منظومه ای میان رشته ای و متشکل از چندین نظام تعامل گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره جویی می کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصه نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می شود و ضعف در تدوین و پایش سامانه ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا بحران مشروعیت را متوجه آن نظام می کند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف پرشماری دارد که از میان نقاط ضعف آن، نسنجیدگی راهبرد کلانی است که بر غالب تصمیمات تقنینی و قضایی و اجراییِ نهادهای حقوقیِ کشور حاکم است. این مقاله، با روش تحلیلی، پس از مرور اهمیت بومی سازی سیاست جنایی، جلوه هایی از بحران بومی نبودنِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی را توصیف و تحلیل می کند. آنگاه به طور خاص، تکوین و نضج جریان های عقل گریز در رویکرد سنتی به فقه جزایی را بررسی خواهد کرد و صدمه ای که این جریان ها به نظام کیفری ایران در وصول به مقاصد کلان و غاییِ عدالت کیفری وارد کرده اند را بازبینی می کند. در مقابل، راهکارهایی برای تقویت جریان رقیب ارائه داده ایم که ظرفیت های فقهی و حقوقیِ موجود در مسیر بومی سازیِ سیاست جنایی با محوریت فقه جزایی اسلام را نشان می دهد؛ تا بخشی از طرح کلانِ الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت را در قلمرو نظام سیاست جنایی تأمین کند.

نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه های حکومتیِ متصدّی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در ایران ندارد. با وجود آن که راهبردسازی برای عدالت کیفری در ایران اوّلاً، متأثّر از آموزه های اسلامی است، امّا تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش های متعدّدی روبه روست؛ مصائبی که تا شناخته و چاره اندیشی نشوند نمی توان مدّعی آمادگی برای حرکت در مسیر طراحی «نظریه اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی» شد. مطالعه پژوهش ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در این مقوله است؛ همچنان که گفتمان هایی معرفت شناختی و نه تخصّصاً در حیطه سیاست جنایی را نیز می توان شناسایی کرد که به نحو غیرمستقیم بر مبانی، ساختار، جلوه ها و تحوّل سیاست جنایی اسلامی مؤثّرند. این مقاله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور أهمّ دیدگاه ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی در ادبیات پژوهشی کشور، دیدگاه های موجود در ادبیات فقهی و حقوقی کشور پیرامون مقوله سیاست جنایی اسلامی را با تأکید بر فلسفه و کارکرد اجتماعی فقه، آسیب شناسی نموده و توضیح می دهد چه نسبتی میان سیاست های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی قابل برقراری است. هدف نهایی مقاله، ترسیم مختصّات کلّی قرائتی از سیاست جنایی اسلامی است که خود، جزئی از یک نظریه وسیع تر با نام الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی خواهد بود.

از ویژگی های گفتمان های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولت ها به طور نسبی در یکی از مدل های تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادی گرایی و امنیت گرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و هم چنین نتیجه دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش گرانی است که منطق تدبیر آن ها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریه سیستم ها» معنادار است. این تنها گوشه ای از وضعیت اسف بار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحران های بزهکاری، چالش های امنیت، بیداری جنبش های ملی مخالف سیاست های کیفری دولت های غربی و نگرانی های جهانی شده دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردی حقوق ایران از مدل های وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ 2) آسیب شناسی در مبانی گفتمان های رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی بومی چه کمکی می کند؟ هدف نهایی مقاله، پالایش معرفت شناختی بخش های قابل گرته برداری از قرائت های رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهم دهی به هر یک از این دو منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در تلاش برای ترسیم دورنمای مبانی آن است.

نئولیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و جداسازی فضای اقتصادی از قلمرو حاکمیت سیاسی، از راهبردهای جرم شناسی بازپرورانه و تساهل گرا عدول کرد، به سوی ابزارهای سرکوبی جرم شناسی کیفرگرا بازگشت و نگرانی های حقوق بشری را اوج بخشید. بنابراین طراحی یک راهبرد میان رشته ایِ سنجیده از رهگذر تعامل دادنِ آموزه های حقوق کیفری با جرم شناسی، حقوق بشر، اقتصاد سیاسی و بسیاری از دیگر علوم معین، ضرورت دارد. راهبرد افتراقی مدنظر باید بتواند از حداکثر ظرفیت های مردم سالاری و وجه سلبی حقوق بشر برای ایجاد مانع بر سرِ استفاده ابزاری از اشکال نوین ارتباطات سایبرنتیک توسط کنشگران نظم ناعادلانه جهانی و تصمیم سازان سیاست های لیبرال تجارت جهانی در عصر پساساختاری بهره گیرد. این مقاله، پس از آسیب شناسی تقابل گفتمان آزادی گرا و امنیت گرا در حقوق غرب و نقض حقوق بشر در پی تسری این تقابل به عرصه محرمانگی تجارت الکترونیکی (به ویژه در حوزه رمزنگاری اطلاعات)، توضیح می دهد در فرایند نواندیشی دینی در اقتصاد ایران، «مدل زرد: مدل احتیاطی» در عرصه پیشگیری و کیفررسانی جرائم رمزنگاری اطلاعات سایبری را می توان یکی از زمینه های همگرایی حقوق ایران با حقوق اروپایی دانست و با بومی سازی این مدل، گام های اساسی در مسیر تدوین راهبرد کیفری و جرم شناختی کشور برداشت؛ و مدل های قرمز (امنیت گرای مطلق) و سبز (آزادی گرای مطلق) را متقابلاً باید در زمره زمینه های واگرایی نظام های حقوقی مذکور برشمرد.

نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانون های مطالعه بین رشته ای میان آموزه های فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهای سیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، بسیار موقتی بوده، چرخش گرانیگاه در آنها – از عدالت سزاده به عدالت بازپرور و از آن به عدالت ارعابی و اکنون عدالت ترمیمی – بر جرم شناسان کاملاً مشهود است. در حالی که گفتمان غربی عدالت ترمیمی رهاورد چاره جویی برای مهار بحران هایی همچون افزایش جمعیت کیفری زندان ها و نارضایتی مردم از چیرگی هدف سزادهی بر منطق حاکم بر نظام های قضایی و پلیسی دولت های غربی است، اما محوریت گفتمان اسلامی عدالت ترمیمی بر پایه اصول و تأسیسات متنوعی، از جمله ترغیب به بزه­پوشی، عفو در تعزیرات حق اللهی و حق الناسی، در حد اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت، ماهیت جبرانی دیه، قاعده لایبطل، قاعده جب توبه و ... حاکی از توانمندی سیاست جنایی اسلامی در اجرای عدالت ترمیمی بدون نواقصی است که سیاست جنایی غربی همچنان پس از چهار دهه از تولد این نظریه جرم شناسی با آن روبه­روست. این نوشتار پس از تبیین کوتاه نظریه عدالت ترمیمی در قلمرو دانش جرم شناسی، اهم منابع وحیانی و روایی مولّد نهادهای ارفاقی فقه کیفری اسلام را نقل می کند و از دیگر سو، تحلیل می کند که منابع اسلامی بومی چه رهیافت هایی برای برون­رفت گفتمان غربی عدالت ترمیمی از چالش های فرارو به دست می دهند.