محمود حکمت نیا

چکیده نظریه «منطقة‏الفراغ‏» را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وى در این نظریه مى‏کوشد، حوزه‏اى معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولى‏امر مى‏تواند با توجه به اصول و ضوابطى در آن قانونگذارى کند . نوشته حاضر مى‏کوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگى‏هاى این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد . در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسى مى‏شود که با فرض پذیرش منطقه متحول، هنگامى مى‏توان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذارى، واگذارى آن به «ولى‏امر» باشد یا دست‏کم شارع از میان روش‏هاى گوناگون، آن را برگزیده باشد .

صنعت ورزش از جمله حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب مالکیت فکری اعم از مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری در حال شکل گیری است. چه آنکه ورزش همانند صنایع دیگر دارای محصول و کالایی است که ممکن است مبتنی بر مهارت، فکر و چه بسا شهرت باشد. تسری حمایت های مالکیت فکری در تولیدات آن در نظام اقتصادی کشورها نقش بسزایی دارد. با نگاه اجمالی می توان رویدادهای ورزشی و امور پیرامونی آن را منشا محصولاتی دانست که در این صنعت شکل می گیرد. از جمله دستاوردهای رویدادهای ورزشی، نقل و انتقال بازیکن، صدور مربی، فروش امتیاز، پخش تلویزیونی بازی ها، فروش بلیط، تبلیغات و مانند آن است. این پرسش که کدامین مصادیق این محصولات و دستاوردها شرایط حمایت را در قالب نظام مالکیت فکری داشته محل گفتگوی فراوان است. مقاله حاضر درصدد است با شمارش مصادیقی چون نام، صدا، تصویر، امضا، شماره پیراهن و نیز نشانه ها، نام محل اقامت باشگاه، شعار بازی هایا باشگاه ها و طرح لباس بازیکنان با طبقه بندی آنها راهکارها و قالب های حمایتی مالکیت فکری را بررسی کند. در این راستا، با شناسایی و تحلیل مهارت های ورزشی، شهرت ورزشکار، نهادهای ورزشی و امور پیرامونی چون پخش رادیویی و تلویزیونی، اعمال ضوابط مالکیت فکری بر آنها مورد بررسی قرار می گیرد.چنین بررسی مستلزم شناخت مبانی از یک سو و قوانین و آرای قضایی صادره در موضوعات ورزش در کشورهای مختلف از سوی دیگر است.

هرگاه شخص، با فعل یا ترک فعل خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری زیان وارد کند، سخن از پرداخت خسارت است که از آن به عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود. قواعد ارکان مسئولیت مدنی از قبیل فعل زیان بار، زیان و رابطه سببیت، از مباحث مهم این حوزه تلقی می شود. مقاله حاضر تلاش می کند با مطالعه آیات قرآنی، ابعاد مسئولیت مدنی را استخراج کند و راه را براساس منابع اسلامی برای طراحی نظام مسئولیت مدنی فراهم آورد.

قاعده احسان یکی از قواعد مسلم فقهی است که رافع مسئولیت مدنی فرد در اتلافی است که در فرایند احسان به دیگران وارد می کند. قدر متیقن از این قاعده در جایی است که در احسان صورت گرفته حسن فاعلی و حسن فعلی توامان وجود داشته باشد. در احسان به فرد شرط است که خود احسان باید اتلاف گونه یا سبب زیان بار باشد؛ اما وقتی طرف احسان یک جمع است و آن احسان نیز فی نفسه نه اتلاف است و نه سبب زیان بار، این سوال مطرح است که اگر در ضمن آن برخی از افراد جمع متضرر شدند آیا به فاعل آن ضمانی تعلق می گیرد یا خیر؟ در این مقاله با تفکیک مواردی که جمع به صورت عام مجموعی مورد احسان قرار می گیرند یا عام استغراقی یا عام علی البدل، ثابت شده که در جایی که احسان به نحو عام مجموعی و با لحاظ مصلحت عمومی صورت می گیرد، جریان قاعده و رفع ضمان بدون اشکال است. در همین صورت نیز تلاش شده با معیار عرفی کالدور- هیکس ضابطه ای برای درستی مصلحت در نظر گرفته شده ارائه شود.

حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود. این حقوق به مجموعه ای از امتیازها، توانایی ها و مصونیت ها اطلاق می شود که پدیدآورنده بر پدیده ای غیرملموس فکری معین و شخصی دارد. پذیرش مالکیت، اجرای احکام و قواعد اموال در این گونه پدیده ها به تبدیل حاصل دانش و ادبیات به اقتصاد می انجامد و نظر به کثرت تولید دانش از یک سو و تفاوت سطوح کشورها در تولید دانش و فناوری از سوی دیگر، این موضوع را در بُعدهای سیاسی، اقتصادی بسیار برجسته ساخته است. برای تحلیل دقیق تر موضوع مالکیت فکری لازم است ماهیت موضوعی امر فکری با قیاس با اموال دیگر تبیین شود و جایگاه آن در نظام اموال کاویده شود. از سوی دیگر رابطه حقوقی میان پدیدآورنده و پدیده فکری نیز به لحاظ عنوان های حقوقی معین شود. افزون بر این مبنای مشروعیت نهاد مالکیت فکری در نظام حقوقی اسلام بررسی شده تا بتوان براساس میزان اعتبار این امر به طراحی نظام حقوقی و اقتصادی پرداخت. مقاله حاضر می کوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالکیت فکری و با لحاظ بحث های فلسفی این حوزه، به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به ادله و قواعد فقهی موضوع های پیش گفته را بررسی کند.

یکی از نظریه های مهم درباره مالکیت، نظریه کار است که توسط جان لاک ارائه گردیده است. بر اساس این نظریه هر کس مالک خویش و کار خود بوده و اگر آن را با مشترکات درآمیزد، مالک می شود. این نظریه اگر چه در توجیه اصل مالکیت ارائه گردید در تاسیس نظام مالکیت فکری اثر داشته و می توان بسیاری از احکام مالکیت فکری را بر اساس نظریه فوق توجیه و تبیین نمود.

شناخت «مسأله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساساً مسأله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مسأله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مسأله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مسأله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مسأله و نظریه علمی که خاستگاه مسأله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مسأله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مسأله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مسأله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مسأله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تألیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.

لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره این روایات در این نوشتار تلاش می شود مجموعه این مباحث در قالب نظریه نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباحث مربوط به سند این روایات و امور پیرامونی آن نیز مهم است، اما به دلیل نبود اختلاف در اصل اعتبار این ادله از این گونه مباحث صرف نظر شده است. همچنین برای ساماندهی نظریه به جای ورود به متن روایات و مدلول شناسی آنها، ابتدا حوزه های نظریه و سطوح نظام حقوقی اسلام شناسایی شده و با نگاه نظام مند جایگاه نفی و نهی از ضرر در آنها بررسی شده است.

اصل سرزمینی با توجه به پیشینه تاریخی آن بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفته است. با وجود این، درک اصل سرزمینی و اعمال آن در قالب قوانین در حوزه های گوناگون مالکیت فکری، نیازمند مطالعه مبانی نظری و فقهی آن است. چنین مطالعه ای نشان می دهد استناد به این اصل در مالکیت فکری می تواند موجه باشد. نتایج و پیامدهای اعمال اصل سرزمینی این است که اعتبار مصادیق مالکیت فکری دارای جنبه ملی خواهد بود و نظام های حقوقی راجع به اعطای حقوق مالکیت فکری برای اتباع بیگانه، مطابق منافع ملی و محدودیت های دینی و اخلاقی تصمیم گیری خواهند کرد. البته با توجه به توسعه جهانی مالکیت فکری و ضرورت همکاری بین المللی، این اصل با اصلاحات و تعدیل هایی روبه رو شده است؛ به عنوان مثال، می توان به شناسایی حق بیگانگان با شرایط خاص، پذیرش حق تقدم یا اعمال سیاست های اقتصادی در قالب واردات موازی اشاره کرد.