حبیب انصاری سامانی

فرار سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته و شکاف توسعه ای بین کشورها را تشدید کرده است. عوامل متفاوتی بر این پدیده اثر می گذارد اما ریسک و نااطمینانی از مهمترین مولفه های نهادی است که بر بازدهی سرمایه گذاری در کشورها تاثیر می گذارد و از این طریق می تواند باعث فرار سرمایه شود. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانلی 45 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) طی دوره 2019-2000، به بررسی و تحلیل تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه پرداخته است. نتایج به کارگیری روش تصحیح خطای داده های پانلی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر فرار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز رسمی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و شاخص کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار سرمایه دارند. این پژوهش درخصوص ایران نشان می دهد تحت شرایط تحریم های شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد. ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه نیاز دارد تنش های بین المللی خود مخصوصا باکشورهای بزرگ و اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهد.

در نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است.در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین المللی به منظور تأمین سلامت بانکی رعایت حداقل کفایت سرمایه را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. با عنایت به تفاوت های ذاتی و محدودیت های بانک های اسلامی ایران، الزاما" نمی توان نسبت های سرمایه ای کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی با محاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانک های اسلامی مدلسازی و تاثیر گذاری آن بر کارایی سود بانکی به عنوان شاخص انگیزشی در بانک ها ارزیابی ومقدار بهینه آن تعیین شده است.بر مبنای داده های 15 بانک در بازه 1390 تا 1395 در تخمین الگو، نتایج نشان می دهد مدل توانسته رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود را توضیح دهد. نسبت بهینه کفایت سرمایه متناسب با کارایی سود بانکی معادل 12.5 درصد برآورد شده است. Regarding the special role of banks in the economic system of countries and the world, there are considerable regulatory and control rules applied to them. With the rise and growth of Islamic banking, various studies and studies have been conducted to analyze the performance and regulatory mechanisms of this industry. The rules of the Basel 2 agreement are among the most important in the international agreement, which is designed to provide banking security. Among the issues raised in this agreement, the observance of minimum capital adequacy has received much research attention. Given the inherent differences and constraints facing Islamic banks in Iran, Basel Committee's capital ratios may not necessarily be appropriate for this banking system. Then, by modeling its impact on bank profitability as the most important motivational index of banks, its optimal value for the Iranian banking system is determined. The results show that the designed model is well able to explain the relationship between capital adequacy and profit efficiency and the optimal capital adequacy ratio for optimizing bank profit efficiency was estimated at 12.5%.In the same way that healthy and efficient banks can be effective in economic growth, their unhealthy and poor performance can also lead to financial and economic crises. The WFTC has been reviewing and proposing capital requirements since 1988 and, most importantly, observing the minimum capital adequacy of banks. Calculation of capital adequacy requires consideration of capital and risk weighted assets. Due to the significant difference between the methods of financing and the use of funds and the type of contracts and payloads in the Islamic bank with the conventional bank, it is necessary to calculate and determine the minimum capital adequacy for an Islamic bank after identifying and classifying various types of assets, liabilities and capital And the amount of risk associated with each of them, taking into account its specific financial features. Therefore, this research intends to assess the suitability of a set of the most important indicators of banking healthy indicators, namely, capital ratios. To this end, the ratio of capital ratios (tire1+tire2) to risk weighted assets with technical efficiency of Islamic banks of Iran is reviewed. After calculating the technical efficiency index of banks by CCR and BCC, eight panel data regression models for the period 2003-2015 were estimated for 21 banks and more than 190 statistical samples. The results show that all four capital indicators have a positive and significant effect on the technical efficiency of the banks. However, tire1 capital to total assets ratio is the best explanatory variable among capital ratios for banking performance.

آلودگی یکی از معضلات قرن حاضر است و کشورها با معاهدات بین المللی سعی در کاهش آلودگی دارند. بر اساس برآورد بانک جهان، ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست ایران، در گزارش هزینه سالیانه تخریب محیط زیست، حدود 5 تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی است. با بررسی گزارش بانک جهانی، ایران جزء کشورهای با انتشار گاز کربنیک بالا است، پس، پژوهش در زمینه انتشار آلودگی اهمیت می یا بد. این پژوهش برای نخستین بار به پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده، با روشARIFMA-FIGARCH در دوره 2017-1971 میلادی پرداخته است. نتایج نشان می دهد، انتشار گاز کربنیک در ایران، بخش های صنعت و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. در سال 2035 میلادی پیش بینی می شود، انتشار گاز کربنیک در کشور به 745876 هزار تن برسد، در بخش صنعت به 18/25 درصد از مصرف سوخت و در بخش خدمات به 89/25 درصد از مصرف سوخت می رسد. برنامه های توسعه، نتوانسته اند میزان انتشار گاز کربنیک را کاهش دهند.

هدف : کشورها سیاست های مختلفی را با هدف ایجاد شغل برای جوانان به اجرا گذاشته اند. یکی از این سیاست ها طرح های بازنشستگی پیش ازموعد به منظور آزادکردن فرصت های شغلی برای جوانان بوده است؛ اما به دلیل نرخ پایین باروری و امید به زندگی بالا چالش سالمندی جمعیت مطرح است که خود لزوم توجه به حفظ و ایجاد شغل برای سالمندان را به همراه دارد. با توجه به هزینه های بالای این طرح ها برای صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به تدریج این طرح ها از دستور کار خارج و قوانین تأمین اجتماعی سختگیرانه تری ارائه شد. هدف این مقاله بررسی تطبیقی سیاست های اجرا شده و نتایج آن ها در کشورهای مختلف در این حوزه است. روش: در این تحقیق با روش مطالعه تطبیقی، تجارب اجرای این سیاست ها در این حوزه بررسی شده است. در مجموع، تجربه 15 اصلاح ساختاری در 9 کشور جهان و همچنین جمهوری اسلامی ایران مرور شده است. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که در اکثر کشورهای مورد بررسی، بازنشستگی های پیش ازموعد، کاهش نرخ اشتغال جوانان و سالمندان را به همراه داشته است. برخی کشورها با لغو این سیاست و اجرای سیاست های مرتبط با نوع شغل جوانان و سالمندان، افزایش شغل هر دو گروه را تجربه کرده اند. نتایج برخی تحقیقات بر رابطه منفی و یا عدم وجود ارتباط آشکار بین نرخ بیکاری جوانان و اشتغال سالمندان تاکید دارند.

مقاله حاضر به بررسی رابطه نگرش عقلانی با بهزیستی اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد پرداخته است. پژوهش به روش پیمایش انجام شده، داده ها با تکنیک پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی از 213 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد جمع آوری شده است. نگرش عقلانی در سه بعد کثرت گرایی، ابزاری بودن و نیت مندی و بهزیستی اجتماعی در پنج بعد مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی و همبستگی اجتماعی سنجیده شده است. اعتبار این پژوهش از نوع محتوایی است و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که دارای مقادیر مطلوب بوده است. داده های پژوهش پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و SmartPLS تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان داد با توجه به میانگین بدست آمده از دو متغیر مورد مطالعه، عقلانیت ابزاری در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد در حد پایین قرار دارد، این در صورتی است که میزان بهزیستی اجتماعی در حد بالا قرار گرفته است. بر اساس داده های حاصل از ماتریس همبستگی پیرسون، بین ابعاد بهزیستی اجتماعی (به غیر از بعد انسجام اجتماعی و بعد همبستگی اجتماعی) با ابعاد نگرش عقلانی با تأکید ویژه بر بعد پذیرش اجتماعی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد؛ بدین معنا که هرچقدر میزان ابعاد مورد نظر بهزیستی اجتماعی افزایش پیدا کند به تبع آن عقلانیت ابزاری در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد کاهش پیدا می کند. همچنین، بررسی بدست آمده از آزمون تی مستقل در زمینه رابطه متغیر زمینه ای جنسیت با نگرش عقلانی نشان داد که اختلاف نگرش عقلانی در بین اعضای هیأت علمی در مردان کمتر از زنان است، در نتیجه بین اختلاف نگرش عقلانی اعضای هیأت علمی برحسب جنسیت آنها رابطه وجود دارد. درنهایت، متغیر بهزیستی اجتماعی 18/19 درصد از تغییرات متغیر نگرش عقلانی را تبیین می کند

بحران مالی به دلیل اثر بر نوسان قیمت و مقدار فروش رفته نفت، می تواند بر درآمد نفتی مؤثر باشد، ازاین رو هدف تحقیق حاضر مدل سازی سرریز تلاطم بحران مالی در شبکه بازارهای نفت است. به این منظور از داده های دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 و روش شبکه پیچیده استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، طول مسیر میانگین، در زمان بحران های مالی کاسته شده و به حداقل خود می رسد، چگالی و وزن شبکه سرریز بازارهای نفت در چنین دوره هایی افزایش یافته و سرریز تلاطم در بازارهای مالی در زمان بحران افزایش داشته است. مطابق نتایج پژوهش، بحران مالی سبب می شود تأثیرپذیری بازار نفت ایران در شبکه بیش تر شود، ولی همچنان یک بازار نفت تأثیرگذار در شبکه بازارهای نفت است. قبل از بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران، از بازار نفت نروژ بوده است و کم ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران از بازار نفت روسیه بوده است. بیش ترین سرریز از بازار نفت ایران به بازار نفت نروژ بوده است. در زمان بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران، از بازار نفت مکزیک، لیبی و عربستان بوده است و بیش ترین سرریز تلاطم از بازار نفت ایران، به بازار نفت عربستان بوده است. بعد از بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم از بازار نفت مکزیک به بازار نفت ایران است و کم ترین سرریز تلاطم از بازار نفت مصر بوده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار ابعاد اخلاق پولی (شرارت آمیزی، بودجه، عدالت، موفقیت و انگیزه) بر میزان رضایتمندی از زندگی انجام شده است. در این مطالعه توصیفی-همبستگی مبتنی بر روش معادلات ساختاری، 220 نفر از استادان و کارمندان دانشگاه یزد در سال تحصیلی 98-1397 به شیوه نمونه گیری تصادفی-طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های اخلاق پولی تانگ و همکاران ( 1997 ) و رضایت از زندگی داینر و همکاران ( 1985 ) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS22 و Pls2 - Smart انجام شد. نتایج بررسی نشان دادند بعد انگیزه با نمره بالا پیش بینی کننده تغییرات رضایت از زندگی در دو گروه استاد و کارمند بود؛ به عبارتی، افرادی که پول را عامل محرک و انگیزه بیشتر برای پیشرفت فردی می دانستند، از زندگی شان رضایت بیشتری داشتند. برای کارمندان علاوه بر بعد انگیزه، عدالت و موفقیت، پیش بینی کننده رضایت از زندگی بود؛ به گونه ای که بعد موفقیت با نمره بالا موجب رضایت کمتر از زندگی و بعد عدالت با نمره بالا موجب رضایت بیشتر از زندگی بود.

این پژوهش برای نخستین بار به بررسی رابطه چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه تجاری در کشور ایران می پردازد. کشور ایران جزء ده کشور اول جدول انتشار گاز دی اکسیدکربن در جهان است و روند انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران صعودی بوده است، پس پژوهش در این زمینه، ضرورت می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده، انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی هم راستا هستند. بر اساس روش فیلتر کریستیانو-فیتزگرالد، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن، بیش تر از چرخه ادوار تجاری است و براساس روش فیلتر باکسترکینگ و تحلیل طیفی، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری با هم برابر است با استفاده از روش فیلتر FD، BN، همیلتون و روش فیلتر هودریک پرسکات، چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن دارای نوسان کم تری از چرخه ادوار تجاری است. بر اساس روش فیلترینگ، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری، نتیجه واحدی به دست نیامد.

اثر بحران های مالی بر بازار نفت اوپک، برای ما به عنوان یکی از اعضای مهم اوپک و یک کشور صادرکننده نفت، که دارای اقتصاد وابسته به نفت است، اهمیت دارد. این پژوهش به بررسی چهار شبکه، قبل از بحران مالی، بحران مالی آمریکا، بحران بدهی اروپا و بعد از بحران مالی، با استفاده از شاخص سرریز و شبکه پیچیده برای دوره زمانی 2007-1-2 تا 26-8-2019 می پردازد. نتایج نشان می دهد در زمان بحران مالی آمریکا و بحران بدهی اروپا، بازار سهام نیویورک به عنوان گره پل عمل می کند و شوک وارده را به بازارهای دیگر انتقال می دهد. در زمان بحران مالی آمریکا، بیش ترین آسیب را بازار نفت اوپک و بازار سهام اروپا داشتند، که آسیب به این بازار، سبب ایجاد بحران مالی اروپا، در دوره بعد شد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی این بازارها، با روش های ذکر شده می پردازد. در زمان بحران بدهی اروپا بیش ترین آسیب را بازار نفت اوپک در شبکه داشته است. این پژوهش به سیاست گذاران برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمان بحران های مالی کمک می کند.

امروزه اهمیت توسعه و بهبود فضای کسب و کار به عنوان پیش نیازی برای توسعه کارآفرینی و نیل به رشد اقتصادی مطلوب به اندازه ای است که در فضای اقتصادی جهان از آن به عنوان یک زیربنا و راهبرد اقتصادی یاد می شود. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه بر آن است تا با استفاده از روش رگرسیونی دادهای تابلویی به بررسی تأثیر شاخص های فضای کسب و کار بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز در دوره زمانی 2018-2010 بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مدل های پژوهش حاضر تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص های شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران و پرداخت مالیات بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز دارند که نشانگر اهمیت مهم و لزوم توجه ویژه به شاخص های مذکور در ایجاد بستری مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینی و نهایتاً دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای مورد مطالعه است

امروزه پژوهش ها درمورد رفتار و نگرش مردم نسبت به پول بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. طی جهانی شدن و تغییرات سریع در بازار کار و ظهور بحران اقتصادی، مطالعه و درک نگرش مردم نسبت به پول، نه تنها در غرب، بلکه در سایر فرهنگ ها لازم و ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات عوامل مقیاس اخلاق پولی (بودجه، پلیدی، عدالت، موفقیت و انگیزه) بر شاخص رضایت از درآمد است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش استادان و کارمندان دانشگاه یزد هستند که از میان آنها 220 نفر به روش تصادفی طبقه ای در سال 1397 انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بررسی پرسشنامه بود و داده های گردآوری شده با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی با بهره گیری از نرم افزار PLS و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد، عامل انگیزه با نمره بالا پیش بینی کننده تغییرات رضایت از درآمد استادان است؛ درحالی که برای کارمندان علاوه بر عامل انگیزه با نمره بالا، عامل بودجه بندی نیز پیش بینی کننده رضایت از درآمد  بود.

تامین شغل برای نیروی کار جویای کار یکی از خواسته های اجتماعی و قانونی مردم هر کشوری است. و بیکاری معضلات زیانبار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را سبب می شود. تاکنون آثار سیاسی بیکاری و اشتغال کمتر مورد توجه بوده است. ایجاد اشتغال می تواند مشروعیت و مقبولیت دولت ها را افزایش داده و باعث تقویت ثبات سیاسی گردد. هدف این مقاله بررسی اثرات بیکاری بر ثبات سیاسی طی دوره 1364-1394 در ایران است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری(VAR) ، یوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و تابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت دو متغیر نرخ بیکاری و ضریب جینی رابطه منفی و معناداری با ثبات سیاسی دارند. همچنین در دوره ی مورد مطالعه افزایش رشد اقتصادی باعث بهبود 10 درصدی در شاخص ثبات سیاسی شده است. مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که الگوی بلندمدت ثبات سیاسی در هر دوره 9/11 درصد از عدم تعادل را اصلاح نموده به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. با توجه به نتایج تابع تجزیه واریانس، تأثیر متغیر نرخ بیکاری در واریانس ثبات سیاسی از 15 درصد در کوتاه مدت به 22 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور باید در درجه اول نرخ بیکاری مهار شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند و با تقویت تولید داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.

این مقاله به دنبال تبیین رابطه بین تبعیض اقتصادی منطقه ای در قالب سه شاخص تبعیض نیاز، تبعیض ظرفیت و شاخص ترکیبی تبعیض با تمکین مالیاتی در سطح استان های کشور برای دوره سال های 1395-1381 به صورت سه دوره زمانی پنج ساله می باشد. مدل های تحقیق با استفاده از روش GLS برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد، بیانگر وجود رابطه معنی دار بین تبعیض اقتصادی منطقه ای و تمکین مالیاتی مودیان می باشد. تبعیض اقتصادی منطقه ای ترکیبی و تبعیض اقتصادی منطقه ای بر پایه نیاز و تبعیض اقتصادی منطقه ای برپایه ظرفیت، هر سه رابطه معنی دار و مثبت با تمکین مالیاتی دارند به گونه ای که هرچه میزان بودجه پرداختی تبعیض آمیز به استانی بیشتر باشد، تمکین مالیاتی در آن استان بیشتر و هرچه وجوه پرداختی تبعیض آمیز به استانی کمتر باشد، تمکین مالیاتی نیز در آن استان کمتر خواهد شد.

سرمایه گذاری مطمئن برای یک سرمایه گذار وابسته به این است که بداند افزایش قیمت رخ داده در هر سهم واقعی است یا حباب قیمتی باعث این رشد قیمت شده است. به منظور بررسی نقش و اثر حباب قیمتی بر بازده سهام دادههای ماهانه نمونهای شامل 276 شرکت از بازار بورس اوراق بهادار تهران برای دو دورهی رونق و رکود بازار در یک مدل پنج عاملی بکار گرفته شده است. تخمین الگوی تحلیلی نشان میدهد که ارزشگذاری نادرست سهام در دورهی رونق در تمام پرتفوها اثر مثبت و معنادار بر بازده سهام دارد. اما در دورهی رکود تنها در پنج پرتفوی اثر مثبت و معنادار مشاهده شده است. این نتایج به این معناست که در دوره رکود ارزشگذاری نادرست سهام با بازدهی بالاتر در سهم مربوطه همراه نیست اما این رابطه در دوره رونق تقویت میشود. همچنین ضریب عامل صرف ریسک بازار در دورهی رکود در پرتفوهای بزرگ مثبت و معنادار است ولی در دورهی رونق در پرتفوهای بزرگ معنادار بوده ولی علامت ثابتی را نشان نمیدهد. عامل اندازه هم در دورهی رونق و هم در دورهی رکود در پرتفوهای بزرگ رابطهی منفی و معناداری با بازدهی سهام دارد. عامل مومنتوم در دورهی رکود در پرتفوهای بزرگ و ارزشی معنادار است ولی در هر دو دوره علامت ثابتی را نشان نمیدهد این عامل در دورهی رونق در پرتفوهای بزرگ معنادار است.

نوسانات شدید اقتصادی و تبعات نامطلوب آن برای سرمایه گذاران نیاز به الگوهای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها را بیش از پیش ضروری ساخته است. در این راستا این پژوهش قصد دارد با بررسی رابطه میان نسبت های مالی و محتوای گزارش های هیئت مدیره راهی جدید را برای پیش بینی وضعیت شرکت بگشاید. بدین منظور فراوانی کلمات و عبارات با بار معنایی مثبت و منفی با استفاده از الگوریتم استخراج کلمات، از متن گزارش های هیئت مدیره 219 شرکت غیر درمانده مالی و 81 شرکت درمانده مالی استخراج شد. نتایج تخمین رگرسیون نسبت کلمات مثبت و منفی بر شاخص های عملکرد مالی، نشان داد در شرکت هایی که از سلامت مالی برخوردارند کلمات منفی رابطه ی معناداری با معیارهای عملکردی دارند. علاوه بر این، در این شرکت ها  مدیران سعی در پنهان کردن  بحران مالی خود ندارند.در مقابل، در رابطه با شرکت های درمانده مالی، ارتباط معنا داری میان کلمات با شاخص های عملکرد این شرکت ها مشاهده نشد. به نظر می رسد این گروه از شرکت ها با در ابهام قرار دادن ذینفعان، سعی در جلوگیری از فروش سهام خود  توسط سهامداران دارند.

توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است، یکی از مولفه های اصلی عدالت اجتماعی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر نرخ بیکاری در کنار سایر عوامل اصلی مرتبط بر توزیع درآمد در استان های کشور است. برای این منظور از داده های سالانه 1393- 1379 در سطح استان های کشور و روش اقتصادسنجی پویای پانلی و تخمین زننده DOLS استفاده شده است. نتایج تخمین مدل ها در تایید شواهد آماری ارائه شده، نشان می دهد که افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت، افزایش نابرابری توزیع درآمد در استان های کشور را به همراه خواهد داشت، اما رابطه ای در کوتاه مدت بین این دو متغیر برقرار نیست. همچنین افزایش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و مخارج جاری دولت نیز در بلندمدت نابرابری درآمد را که با ضریب جینی اندازه گیری شده است، افزایش می دهند. نتایج مدل تصحیح خطا بیانگر این است که در کوتاه مدت، متغیرهای نرخ بیکاری و اندازه دولت رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. همچنین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه مستقیم با نابرابری دارند.

جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابری های اقتصادی و توزیع های غیرمنصفانه می تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخص های توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر می افزاید. در این پژوهش تأثیر شاخص های نابرابری توزیع درون جمعیتی استان ها مانند ضریب جینی و شاخص های توزیع بودجه دولتی میان استان ها مانند شاخص های تبعیض (ظرفیت و نیاز و شاخص کلی) محاسبه شده در پژوهش عزتی (1392) بر جرم کل (مجموع سرقت، قتل عمد و جرائم خشن) بررسی می شود. بررسی فرضیه ها در 4 مدل و به روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 1394-1379 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تأثیر هر کدام از شاخص های نابرابری اقتصادی بر جرم، مثبت و معنی دار بوده است. تأثیر بیکاری، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر جرم، مثبت و معنی دار است. همچنین تأثیر اندازه دولت بر جرم، منفی و معنی دار است. نتایج نشان می دهد که برای کاهش جرم و آسیب های اجتماعی باید از سیاست های اقتصادی کاهش نابرابری و تبعیض استفاده کرد. همچنین آزمون علیت پانل، بین شاخص های مختلف نابرابری و جرم نشان داده است که ضریب جینی، تبعیض ظرفیت و نیاز علت آماری جرم هستند؛ اما رابطه عکس آن برقرار نیست.

آب به عنوان کالای نهایی ضروری در مصارف خانگی و به عنوان نهاده یا کالای واسطه ای مهم در تولید استفاده می شود. ارزش آب در تولید را می توان به توانایی اش در ایجاد کالاها و خدمات نسبت داد. استان یزد یکی از استان های صنعتی و همچنین یکی از استان های کم آب کشور به حساب می آید. در همین راستا، پژوهش حاضر به تحلیل وضعیتِ آب مصرفیِ صنایع استان یزد طی دوره 1374-1394 می پردازد. در حالی که میانگین رشد صنعتِ استان یزد تقریباً 9 درصد بوده، این بخش میانگین رشد 29 درصدی را در مصرف آب به خود اختصاص داده که وضعیت نامناسب مصرف و مدیریت آب را نشان می دهد. برآورد تابع تولید با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد که ارزش تولید نهایی آب در صنعت استان یزد بسیار بالاتر از قیمت پرداختی است. بنابراین اولاً بخش صنعت از پایین بودن بهای آب سود ویژه ای (رانت) دریافت می کند و ثانیاً پدیده هایِ توسعه صنایع پرآب خواه و عدم مدیریت صحیح منابع آبی قابل توضیح است.

رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، یکی از موضوعات مهم علم اقتصاد در هر برهه زمانی بویژه در دهه های اخیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، در ابتدا عوامل فیزیکی از قبیل نیروی کار و سرمایه در تحلیل های اقتصادی مورد توجه بود، اما از چند دهه گذشته، عوامل نهادی همچون آزادی اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته و امروزه بیشتر اقتصاددانان و از جمله اقتصاددانان نهادگرا، به نقش مهم آزادی اقتصادیدر تحلیل های اقتصادی پی برده اند. در همین راستا، این مطالعه بر آن است تا تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در دو منطقه اقتصادی مهم جهان یعنی کشورهای منطقه خاور میانه و اتحادیه اروپا را با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی در دوره زمانی 2017-2000 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. داده های مورد استفاده، به صورت داده های تابلویی نامتوازن بوده و برای نتیجه گیری بهتر، از چندین متغیر مستقل و برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، نشان می دهد آزادی اقتصادی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و اتحادیه اروپا در دوره زمانی مورد مطالعه بوده، اما میزان این تأثیرگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه، بیشتر از کشورهای منطقه اتحادیه اروپا است که نشانگر نقش مهم آزادی اقتصادی در ایجاد فضا و بستری مناسب برای ارتقاء رشد اقتصادی و ضرورت توجه به آن، در سیاست گذاری اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و خصوصاً جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار است.