مهدی موحدی بکنظر

مهدی موحدی بکنظر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

بررسی رابطه عدم وجود فرایندهای راستی آزمایی در اظهارنامه مالیاتی با انواع مختلف صنایع (مطالعه موردی: مؤدیان بزرگ مالیاتی)

کلید واژه ها: رگرسیون خطی رگرسیون لاجیت صنعت راستی آزمایی مؤدیان بزرگ مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 841
مرحله اخذ اظهارنامه از مؤدیان در تمامی نظام های مدرن مالیاتی دنیا رایج است و جزو مهم ترین و اصلی ترین مراحل در بخش وصول مالیات به شمار می آید. بخش عمده مالیات در این مرحله به حیطه وصول درمی آید و بدین سبب، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی و کاهش هزینه وصول مالیات نیز از تبعات چنین نظامی خواهد بود. یکی از مهم ترین مشکلات در سازمان امور مالیاتی در طراحی اظهارنامه به گونه ای است که فرایند راستی آزمایی را به صورت کامل اجرا کند. هدف این پژوهش شناسایی رابطه نبود فرایندهای راستی آزمایی در اظهارنامه مالیاتی با انواع مختلف صنایع در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ است. این تحقیق که از نوع تحلیلی-علّی مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است، با انتخاب 3625 سال شرکت در محدوده زمانی پنج ساله (1391-1395) در نظر گرفته شده و به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته است. نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای بررسی شده 13 نوع مختلف صنایع، متغیرهای صنایع بازرگانی، مالی، مستغلات و بهداشت و درمان با متغیر نبودِ مکانیسم های راستی آزمایی در فرایند اظهار مؤدیان دارای رابطه ای معنی دار است و این معنی داری صرفاً برای متغیر صنعت مالی به صورت مستقیم و برای سایر صنایع معکوس است.
۲.

مبانی نهادی حکمرانی عادلانه مالیاتی؛ رویکردی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیه عمومی عدالت مالیاتی حکمرانی مالیاتی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 801
مالیات ستانی ضمن تأثیرگذاری بر انتخاب های افراد جامعه، تعیین گر نوع رابطه دولت با مردم و تا حدی کیفیت رابطه افراد جامعه با یکدیگر است. ازجمله دستورکارهای سیاست گذاری اقتصادی، توجه به ابعاد و مشخصات یک حکمرانی مالیاتی مطلوب یا عادلانه است. هدف این مقاله استخراج مشخصات یک نظام عادلانه مالیاتی است؛ بر این اساس سوال این پژوهش بدین شرح است که «از منظری اسلامی، یک حکمرانی عادلانه مالیاتی از چه مبانی نهادی یا قواعدی برخوردار است؟» این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و به شکل پیشینی واجد فرضیاتی در باب مشخصات یک حکمرانی عادلانه مالیاتی نیست؛ بدین منظور با تمرکز بر سه مؤلفه اصلی در یک فضای حکمرانی و نیز سه کارکرد اصلی مالیات، جغرافیای «حکمرانی مالیاتی» را مورد دقت قرار داده ایم. سپس بر اساس درک خویش از عدالت اسلامی، قواعد لازم الرعایه در هر یک از نُه بخش ساختار حکمرانی مالیاتی تصریح گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پانزده قاعده ناظر به ابعاد و سطوح مختلف ساختار حکمرانی مالیاتی در نه بخش پیش گفته است؛ این اصول می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح یا ارزیابی یک نظام مالیاتی از یک منظر اسلامی در باب عدالت مورد استفاده قرار گیرد.
۳.

اصلاح سوءبرداشت ها نسبت به روش شناسی علم اقتصاد و «اقتصاد اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علم اقتصاد اسلامی روش شناسی علم اقتصاد فلسفه علمِ اقتصاد روش علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 269
شکل گیری نظریه های علمی در اقتصاد متعارف منوط به شکل گیری گزاره های مشاهداتی، ارزش خنثایی نظریه ها و بهره گیری از روش تجربی شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این پیش فرض های سه گانه در روش شناسی اقتصاد متعارف می پردازیم. پذیریش پیش فرض های سه گانه در مورد «نقش گزاره های مشاهدتی در ساختار علم اقتصاد»، «فرایند نظریه سازی و داوری»، و «توجیه گری روش علمی»، امکان تحقق علم اقتصاد اسلامی را با ابهام روبرو می سازد. این سه پیش فرض، نه تنها بر باورهای مخالفان ایده «علم اقتصاد اسلامی» تسلط دارد، بلکه بر اکثریت مطالعاتی که امروزه ذیل عنوان «اقتصاد اسلامی» طبقه بندی می شوند نیز حاکم است. بنا به یافته های تحقیق، تمامی فروض مورد اشاره مخدوش می باشند. با توجه به این تحلیل، «علم اقتصاد اسلامی» محصول تحلیل عالمانی است که مبتنی بر مبنای اخلاقی و معرفتی اسلامی به موضوع تعارض منافع و رفع نیازهای اجتماعی می پردازند؛ سیاست ها و نهادهای منتج از این تحلیل ها نیز بر انسان ها و جوامع اثرگذارند.
۴.

روایتی عدالت بنیان از اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض منافع عدالت فلسفه علمِ اقتصاد فلسفه اقتصاد اسلامی تمایز اثباتی هنجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 192
تصریح تعاریف یا کارکردهای علوم اجتماعی، دلالت های مهمی در درک ما از ماهیت و روش آن علوم دارد. این مقاله در پی آن است که با ارائه تقریری از ماهیت علم اقتصاد، جایگاه ایده های عدالت در سیر کار علمی یک اقتصاددان را روشن کند. در این مقاله بر اساس رویکرد تحلیلی  نظری و البته با اتکا به تصریحات اقتصاددانان نوآور، تلاش می شود تا ماهیت علم اقتصاد بازتعریف/بازسازی شود. بر این اساس، علم اقتصاد، علم مطالعه شیوه مواجهه با تعارض منافع است که البته این کنکاش با اتکا بر «دیدگاه تحلیلگر یا عالِم اقتصادی درباره عدالت» شکل می گیرد. از دلالت های مهم این نگرش، کمک به شکست آشکارتر تمایز اقتصاد اثباتی هنجاری در علم اقتصاد است؛ بنابراین نه تنها «مشاهدات» بلکه «نظریه پردازی» و «ارائه تبیین های علمی» نیز متأثر از «شیوه مطلوب مواجهه با تعارض منافع از نظر محقق یا تحلیلگر اقتصادی» است. در نهایت، این مقاله منتقد تلقی جاافتاده از تمایز «علم مذهب» در ادبیات اقتصاد اسلامی است.
۵.

«فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه تعاملات اجتماعی اقتصاد اسلامی بسته های حقوق مالکیت نهاد مالکیت طراحی سازوکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 165
تعاملات شکل گرفته بین انسان های یک جامعه، «واقعیت زندگی اجتماعی» هر جامعه ای را شکل می دهد. پُر پیداست که اندیشه عالمان اجتماعی به نوعی هم بر شکل گیری شیوه خاصی از تعاملات اثرگذار بوده و هم از آن تأثیر می پذیرد؛ اما نکته مهم، تلاش هر عالم اجتماعی در ارائه یک زندگی به سامان، معطوف به بهبود حیات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی مردمان خود از دیدگاه مختار خویش است. البته آنچه مسلّم است، تفاوت نگاه عالمان در تفسیر «بهبود»، «پیشرفت» و یا «جامعه به سامان» است؛ تفاوتی که عمدتاً ریشه در پیش فرض های فلسفی (معارف درجه دو) آن ها دارد. در این مقاله قصد داریم بدون تمسّک به پیش فرض های فلسفی، با ارائه تعبیری از دانش اقتصاد، بحث از علم اقتصاد غیرموصوف را منتفی ساخته و مسیر جدیدی برای علاقه مندان دانش اقتصاد اسلامی بگشاییم. در این نوشتار دانش اقتصاد اسلامی با نام فقه تعاملات اجتماعی خوانده می شود؛ دانشی معطوف به طراحی و ارائه سازوکارهای بهره مندی عادلانه جامعه از مواهب و خیرات. هر مکتب اجتماعی اقتصادی، سازوکار خاصی را در مواجهه افراد با مسئله استخراج، بهره برداری، تولید، خلق، توزیع، و مصرفِ هر موهبت موجود در اجتماع پیشنهاد می دهد؛ سازوکاری که دربردارنده بسته های حقوقی مختلف مربوط به آن موهبت خاص خواهد بود. فقه تعاملات اجتماعی، با تعریف و تحدید حقوق مالکیت متخذ از دین در بهره مندی از هر موهبت، به ارائه سازوکارهای متّصف به صفت اسلامی خواهد پرداخت. «فقه تعاملات اجتماعی» به نوعی بازگوکننده نگاهی متفاوت به هدف، گستره موضوعی و روش علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی در ساخت اجتماع است. * «این مقاله در زمره مقالات برگزیده هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱۹و۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».
۶.

تبیین و ارزیابی نظریه انتخاب عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد بخش عمومی جیمز بوکانون گوردون تالوک شکست دولت نظریة انتخاب عمومی نهادگرایی نات ویکسل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مسایل جاری مدیران
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی انتخاب اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 700
نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.
۷.

آیا مدل های اقتصاد کلان نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی روش شناختی از ارتباط میان اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست پولی روش شناسی علم اقتصاد اقتصاد رفتاری فردگرایی روش شناختی علم اقتصاد و روان شناسی مبانی خرد اقتصاد کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 943 تعداد دانلود : 141
«مدل های اقتصاد کلان» بر اساس تبیین های خاصی به مطالعه روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی می پردازند. از طرفی دیگر «اقتصاد رفتاری» با تمرکز بر رفتار عوامل اقتصادی، در پی دستیابی به نظریاتی با قدرت تبیین و پیش بینی بالاتر است. در این مقاله ابتدا در پی درک چگونگی ارتباط این دو حوزه مهم از مطالعات علم اقتصاد خواهیم بود. دیگر هدف این مقاله درک لزوم بهره گیری اقتصاد کلان از اقتصاد رفتاری با تأکید بر برخی ملاحظات روش شناسی علم اقتصاد است. این مطالعه به روش توصیفی-مروری و با مراجعه به مطالعات موجود در اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری صورت یافته است. این مقاله ضمن ارائه دیدی جدید به افرادی که با اقتصاد کلان سنتی آشنایی دارند، به نحوه تأثیرگذاری مطالعات اقتصاد رفتاری بر برخی موضوعات مهم در اقتصاد کلان پرداخته است. مبتنی بر یافته های این مطالعه، به دلایلی از جمله «تبیین مناسب تر متغیرها و اعطای قدرت پیش بینی بالاتر»، «لزوم انعطاف بخشی به روش پژوهش» و «تأثیرگذاری رفتارهای غیرمتعارف بر پیامدهای کلان اقتصادی»، مدل های اقتصاد کلان باید توجه بیشتری به مطالعات اقتصاد رفتاری داشته باشند؛ البته، این همه به معنای تقلیل یافتن نقش مدل های متعارف اقتصاد کلان نخواهد بود.
۸.

محدودیت های فلسفی بهره گیری از نظریه بازی ها در تحلیل های تعاملی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش شناسی اقتصاد اسلامی نظریه بازی ها مبانی فلسفی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 812
گسترش استفاده از نظریه بازی ها در اقتصاد زمینه ساز استفاده بیشتر از تکنیک های ریاضی در تحلیل رفتارهای تعاملی بوده است. در این بین محققان اقتصاد اسلامی همچون سایر اقتصاددانان از زبان یا ابزار ریاضیاتی (به ظاهر خنثی) برای تحلیل رفتارهای تعاملی مورد مطالعه خود در اقتصاد اسلامی بهره می برند. اما به نظر می رسد نظریه بازی ها آنگونه که ادعا می شود خنثی نباشد. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که در صورت امکان استفاده از این نظریه برای تبیین موضوعات مطرح در اقتصاد اسلامی، چه ملاحظاتی باید مد نظر قرار گیرد؟ بنا به فرضیه مقاله، استفاده از نظریه بازی های در تحلیل های تعاملی اقتصاد اسلامی با برخی محدودیت های فلسفی روبرو است. یافته های تحقیق حاکی از مبتنی بودن نظریه بازی ها بر چهار مبنای فلسفی (1) تقدم فهم سازگار بر صدق تجربی؛ (2) ابزارگرایی بدون پیش بینی قابل قبول و (3) تقدم صدق صوری مبتنی بر اصول موضوعه بر صدق تجربی و (4) تمسک به عقلانیت ابزاری می باشد. وابستگی این نظریه به مبانی قابل مناقشه فوق محدودیت هایی را برای کاربرد آن در مطالعات اقتصاد اسلامی ایجاد می نماید. بر این اساس، محققان اقتصاد اسلامی پیش از استفاده از نظریه بازی ها باید از آثار پذیرش این مبانی بر نتایج تحلیل خود آگاه باشند.
۹.

نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت گرایی دو ساحته؛ درآمدی بر تکلیف گرایی دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فلسفه اخلاق لذت گرایی مطلوبیت گرایی دوساحته تکلیف گرایی دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 91 تعداد دانلود : 405
یکی از برخوردهای معمول محققان اقتصاد اسلامی با نظریه مطلوبیت اقتصاد نئوکلاسیک، قرار دادن مؤلفه های اسلامی همچون انفاق، وقف، خمس و زکات و امثال آنها در کنار مؤلفه های تابع مطلوبیت اصلی است. این تغییر که با افزودن مؤلفه های ساحت اخروی انسان مسلمان همراه است، گویا به جهت رفع نقص نگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک به انسان و تلاش در جهت تولید نظریه مطلوبیت اسلامی صورت پذیرفته است. این نوآوری ناقص، سطحی و التقاطی -که آن را می توان ناشی از ضعف روش شناختی اقتصاد اسلامی به حساب آورد- زمانی مهم جلوه می کند که عده ای از همین محققان اقتصاد اسلامی با تمسک به تقریری لذت گرایانه از نظام اخلاقی اسلام و بدون کمترین توجهی به اصول موضوعه و ارزش های نهفته در مبانی این نظریه، به دنبال تبیین و توجیه فلسفی آن برمی آیند. در این مقاله از منظری درون دینی به تبیین اشکالات و تناقضات مطلوبیت گرایی دوساحته پرداخته شده است، اما تمام اهتمام بر این بوده تا در نقد و بررسی اشکالات پیش گفته به معرفی «تکلیف گرایی دینی» به عنوان مبنای اخلاقی اقتصاد اسلامی پرداخته شود. به نظر می رسد با توجه به تعالیم اسلامی، نظریه اخلاقی مختار، بهتر از مفهوم پرتناقض مطلوبیت گرایی دوساحته می تواند مبیّن قاعده رفتاری یک انسان مسلمان باشد.
۱۰.

نظریه بازی ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فلسفه اخلاق عقلانیت عدالت نظریه بازی ها فلسفه اقتصاد نظریه بازی های تطوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 71
فلسفه اخلاق، پژوهشی درباره درستی، نادرستی، روایی یا ناروایی اعمال یا تحقیق درباره استدلال های ورای باورهای اخلاقی ماست. یکی از عرصه های مهم فراخوانی باورهای اخلاقی یا درک عمل درست یا نادرست، حوزه رفتارهای تعاملی و متقابل انسان هاست؛ ازاین رو منطقی به نظر می آید که نظریه بازی ها، به عنوان مطالعه فرایند و برایند تعامل های افراد، ظرفیت برخی کاوش های فلسفی و اخلاقی را داشته باشد. مقاله پیش رو در پی آن است که نخست اثرگذاری برخی ایده ها و مدل های نظریه بازی ها بر برخی ایده ها و نظریهها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت پژوهی را بررسی کرده؛ سپس استواری اعتبار و کارامدی چنین اثرهایی را تحلیل انتقادی کند. شیوه پژوهش در قسمت نخست مبتنی بر مطالعه های تاریخی از 1940م تاکنون است. ارزیابی انتقادی ارائه شده نیز به شکل تحلیل نظری است. یافته های پژوهش بیان گر آن است که برخی نوآوری های صورت گرفته در نظریه بازی ها بر برخی ایده ها و نظریه ها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت پژوهی اثرگذار بوده است. ارزیابی انتقادی چارچوب تحلیلی ایده ها و نظریه های مبتنی بر رهیافت نظریه بازی ها، نشان دهنده کاستی ها و دشواری هایی در راه بهره گیری از نظریه بازی ها به عنوان ابزاری برای فلسفه اخلاق است.
۱۱.

طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی «راث» در درک عملکرد بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 835 تعداد دانلود : 55
هدف از این مقاله ارائه چارچوب تحلیلی الوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2012، در طراحی بازار و کاربردی ساختن آن است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که راث تحقیق خود را با تشخیص شکست بازار آغاز میکند و بر این نکته تأکید میکند که شکست بازار نوعاً ناشی از برخی شرایط نهادی «نحیف بودن بازار»، «ازدحام» و «نبودن امنیت در آشکارسازی ترجیحات» است. راث از الگوریتمهای جورسازی و از جمله الگوریتم گیل شپلی برای غلبه بر ریشههای شکست بازار استفاده میکند و در این مسیرِ «سعی و خطا»، به شدت بر لزوم تعامل با بازیگران برای تعدیل الگوریتم اولیه اصرار میورزد. راث و همکارانش تاکنون این نظریه را در بازارهای مختلفی چون «مبادله کلیه»، «انتخاب مدرسه پذیرش دانشآموز»، «بازار کار اقتصاددانان» و «بازار کار پزشکان» بهکار بردهاند.
۱۲.

مقایسه پاسخ های نظری و نتایج تجربیِ تخصیص عایدی حاصل از بازی های همکارانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انصاف بازی همکارانه اقتصاد رفتاری نظریه بازی ها نوکلئوس ارزش شپلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 983
بخش وسیعی از انتخاب های افراد در بستر بازی های همکارانه و کارهای گروهی شکل می گیرد و تقسیم عایدیِ حاصل از این گونه ائتلاف ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به این که چهارچوب کلی تخصیص عایدی در این نوع بازی ها با بازی های غیرهمکارانه (همچون فعالیت های رقابتی) متفاوت است، راه حل های متنوعی در مطالعات نظریه بازی ها برای این منظور ارائه شده است. هدف این مطالعه اولاً مقایسه پاسخ این شیوه ها با پاسخ های به دست آمده از افراد پرسش شده در این پژوهش و ثانیاً سنجش میزان منصفانه بودن راه حل های نظری پیش گفته با درک افراد از تخصیص عایدی منصفانه است. یافته های مقاله نیز حاکی از آن است که به ترتیب پاسخ «نوکلئوس» و تخصیص «مساوات طلبانه» بیش ترین قرابت را با انتخاب افراد در تخصیص عایدی حاصل از بازی همکارانه دارند. افزون بر این، از نظر منصفانه بودن پاسخ ها نیز به ترتیب راه حل های «نوکلئوس»، «مساوات طلبانه»، و «ارزش شپلی» از دید افراد راه حلی منصفانه قلمداد می شوند.
۱۳.

نظریة «اخلاق هنجاری» و دلالت های آن در سیاست گذاری اقتصادی؛ درس هایی برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فلسفه اقتصاد اخلاق تحلیل هزینه هنجار فایده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 480
سیاست گذاری اقتصادی از جهات گوناگون، از جمله تعیین اهداف و گزینه ها، مستلزم ارزش داوری بر مبنای معیارهای انتخاب شده است. اقتصاد متعارف براساس معیارهای پارتویی و فنون هزینه و فایده در خصوص وضعیت های بدیل تصمیم گیری می کند که خود مبتنی بر نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) در اخلاق است. هرچند اتخاذ این مبنا در سیاست گذاری، مزایایی برای اقتصاد متعارف ایجاد کرده، اما مشکلاتی نیز بر جای گذاشته است. این مقاله با «روش توصیفی تحلیلی» به بررسی رابطة بین سیاست گذاری در اقتصاد متعارف و مبانی اخلاق هنجاری آن پرداخته و لوازم آن برای سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که به کارگیری نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) به عنوان تنها مبنا برای سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، با وجود نقاط قوتش، موجب بروز کاستی های زیادی می شود. هرچند مقاله درصدد ارائة نظریة «اخلاق هنجاری اسلام» به عنوان مبنای سیاست گذاری اقتصادی نیست، اما مشکلات ابتنای سیاست ها بر تک مبنای مطلوبیت گرایی را تنقیح می نماید.
۱۴.

طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری؛ با تأکید بر دیدگاه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاعات نامتقارن افراد متخصص تقلب شکست بازار طراحی سازوکار کالاهای اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 495
بازار کالاهای اعتباری یکی از بازارهایی است که وجود اطلاعات نامتقارن، آن را به بازاری مفقود شده تبدل کرده است. از آن جایی که خریداران کالاهای اعتباری معمولاً به دلیل عدم توانایی در تعیین دقیق تقاضای خود، قادر به برطرف کردن عدم تقارن اطلاعات خود نیستند، بنابراین نفع طلبی و سودجویی افراد متخصص ممکن است با دروغ گفتن به مشتری، انجام ندادن درست کار و یا گرفتن حق الزحمه ی بیش تر، سبب تحمیل هزینه ی اضافی به مصرف کنندگان این گونه کالاها شود. طراحی سازوکار به عنوان زیر شاخه ای از نظریه ی بازی ها در اقتصاد خرد، چگونگی وابستگی رفتار تعادلی و بهینگی به قواعد بازی را تحلیل می کند. از این رو لازم است در پی طراحی سازوکاری برای دستیابی به یک نتیجه ی مطلوب و بهینه از طریق هدایت رفتارهای استراتژیک افراد در شرایط اطلاعات ناقص باشیم. در این مقاله درپی آن هستیم تا با تببین و تحلیل نظری این موضوع در قالب یک بازی ایستا، به عنوان طراح سازوکار، با طراحی، تغییر و تنظیم قواعد بازی به آشکارسازی انگیزه ها و ترجیحات پرداخته و به بر طرف کردن مشکلات تخصیص بهینه کمک کنیم. در کنار این سازوکار طراحی شده، نشان داده می شود که سازوکار هایی درونی، هم چون عمل به تعالیم اسلامی و دینی، با هزینه ای کم تر، زیان اجتماعی بیش تری را که ناشی از اطلاعات نامتقارن در بازار کالاهای اعتباری است کاهش خواهد داد. طبقه بندی JEL: C70, C78, C79, C90, D02, D82
۱۵.

درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد آزمایشگاهی اقتصاد رفتاری اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی انسان اقتصادی ترجیحات علوم شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 204
قتصاد مبتنی بر عصب شناسی از تعامل علوم عصب شناسی، اقتصاد و روان شناسی به وجود آمده و نویدبخش رویکردی جدید در تحلیل های اقتصادی به ویژه درک رفتار انسان به عنوان فردی انتخاب گر - که موضوعی بنیادین در علم اقتصاد می باشد- است. این مقاله، مزیت های اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی را به تصویر کشیده و با تمرکز بر روش شناسی علم اقتصاد و توانایی این شاخه در تئوری پردازی اقتصادی، در پی دفاع از این شاخه برآمده است. از نظر این مقاله، به هر تقدیر باید توجه کرد که این برنامه ی جدید پژوهشی بنا به رسالت اولیه ی علم اقتصاد، موضوع مورد بررسی خود را واقعیت ها و آن چه هست، قرار داده و فرصتی برای ایجاد مفاهمه میان اقتصاددانان و حتی میان محققان علوم رفتاری و علم اقتصاد فراهم کرده است. مهم ترین ره آورد این شاخه ی علم اقتصاد را می توان در بررسی صحت و سقم فروضی دانست که به عنوان مبنا، در علم اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو این برنامه ی پژوهشی نه در پی رد نظریات پیشین اقتصادی، بلکه در پی تکمیل و تدقیق آن ها قدم بر می دارد. روش دستیابی به هدف مطالعه، با تمرکز بر مقالات و مطالعات مهم انجام گرفته در این حوزه و با بررسی و ارائه انتقادات و جوابیه های موجود و متصور انجام گرفته است. طبقه بندی JEL : B04, C91, D01, D87
۱۶.

ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انسان اقتصادی میان رشتگی اقتصاد و روان شناسی بین رشتگی رفتار عقلائی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش شناسی علم اقتصاد
  3. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی روش شناسی علوم انسانی و طبیعی روش شناسی های حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر منابع تولید داده
تعداد بازدید : 589 تعداد دانلود : 244
علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم انسانی که نحوة انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای کلان این تصمیم ها را مورد مطالعه قرار می دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت ها بوده است. علم اقتصاد با پایه ریزی مبانیِ خردِ رفتاری و شکل دهیِ منظومه ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاریِ این رشتة علمی است. از آنجایی که واحد تحلیل هر دوی این علوم فرد و رفتار او می باشد تعامل بین علم اقتصاد و روان شناسی می تواند برای نظریه پردازی اقتصادی مورد استفادة اقتصاددانان قرار گیرد. در این مقاله با برشمردن کاستی های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رشته ای در این حوزه می پردازیم. در نهایت نیز با تأکید بر طراحی دوره های مطالعاتی میان رشته ای، چارچوب هایی جهت آموزش و پژوهش در این حوزه ارائه خواهد گردید.
۱۷.

تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: قاعده لاضرر قانونگذاری اقتصاد بخش عمومی آثار خارجی منفی اسلام و محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 898
آثار خارجی منفی به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر در تغییر رفاه افراد جامعه و نتایجی که با خود به بار می آورند موضوعی مهم در علم اقتصاد و بالتبع اقتصاد اسلامی است. از مهمترین پیامدهای قابل مطالعه اینگونه آثار، تخریب محیط زیست و نابودی منابع طبیعی می باشد. بشرِ امروز که پی به اهمیت بیش از پیش محیط زیستِ خود برده است، در تلاش برای حل مشکلات ناشی از سوءاستفاده های انجام شده از طبیعت بوده و سعی در ارائه راه کارهای مناسب دارد. در این مقاله با تمرکز بر تکالیف انسان و دولت اسلامی در برابر محیط زیست، با استفاده از آیات و روایات و منابع فقهی و تفسیری، چارچوبی از نحوه بهره برداری بشر از منابع طبیعی ارائه گردیده است. پس از تشریح دیدگاه علم اقتصاد در برابر حل مسأله آثار خارجی و شکست هایی که برخی از این روش ها با آن مواجهند و نیز با توجه به چارچوب پیش گفته، وظایف و سیاستگذاری هایی کاربردی راجع به وظیفه مسلمانان و دولت اسلامی برای مواجهه با چنین مشکلاتی ارائه گردیده است.
۱۸.

امکان سنجی فقهی استفاده از ابزار اقطاع و احیا در فرایند خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی خصوصی سازی اقطاع احیای اراضی موات حق اولویت نظارت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 28 تعداد دانلود : 867
حرکت روزافزون اقتصاد کشور به سمت خصوصیسازی، مستلزم ملاحظه ضابطه ها و معیارهای خاصی است که افزون بر تامین مزیت های خصوصیسازی، با حفظ ماهیت نظارتی دولت اسلامی، مانع از بروز مشکل های ناشی از خصوصیسازی نامناسب شود. اقطاع در جایگاه یکی از فرایندهای واگذاری امتیاز بهره برداری از اراضیِ تحت ملکیت امام (اعم از موات و غیرموات) با داشتن مشخصه ای نظارتی میتواند مورد استفاده دولت اسلامی قرار گیرد. مقاله پیش رو با کمک از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی به امکان استفاده از ابزار اقطاع و به تبع احیا، مشخصه ها و کارکردهای آن در فرایند خصوصی سازی پرداخته، وجود وجه نظارتی در اقطاع را به اثبات رسانده و نشان میدهد که میتوان از اقطاع اراضی موات، الغای خصوصیت کرده و آن را به اراضی غیر مواتِ نیازمند مراقبت و بهره برداری تعمیم داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان