قدرت الله امام وردی

هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخص های مؤثر در قراردادهای صنعت نفت و گاز براساس قیمت حداکثری است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که بسیاری از محدودیت های کشور صاحب مخزن در جهت صیانت از میادین نفتی و کنترل مؤثر دستمزد پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید در قراردادهای نوین نفتی اصلاح شده اند و نظام مالی قراردادهای نوین نفتی نسبت به قرارداد مشارکت در تولید و بیع متقابل از کارایی بیشتری برخوردار است. در این مطالعه مقایسه شاخص های نرخ بازده داخلی، دوره برگشت سرمایه، شاخص سودآوری و سهم بری طرفین قرارداد بر مبنای داده های واقعی و شبیه سازی شده را نشان داد که انعقاد قراردادهای نوین نفتی ایران IPC در میدان نفتی شادگان نسبت به قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید برای کشور میزبان (ایران) دارای هزینه کمتر و درآمد بیشتری است

هدف:  هدف این پژوهش طراحی الگوی کیفیت حسابرسی مبتنی بر رویکرد رفتاری و مکانیزم حاکمیت شرکتی با هدف مطلوبیت پاسخ گویی و پاسخ خواهی در بازار سرمایه براساس تحلیل داده بنیاد می باشد. روش: لزوم شناسایی مولفه های رویکرد رفتاری و تبیین اثررویکرد رفتاری (حسابرسان مستقل) بر کیفیت حسابرسی انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان حرفه حسابرسی هستند که از طریق روش نمونه گیری نظری (گلوله برفی) به منظور دستیابی به اشباع نظری با  20 نفر از آنها مصاحبه عمیق انجام شد. داده های لازم جمع آوری گردید و شناسایی مولفه های اصلی از طریق کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب نظری طراحی شد.   یافته ها: شناسایی مولفه های اصلی از طریق کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب نظری طراحی شد.  نتیجه گیری: هشت مولفه اصلی موثر برکیفیت حسابرسی از بعد رویکرد رفتاری است که  عبارتند از: 1-بازبینی و اصلاحات قوانین و مقررات 2- پایبندی و رعایت آیین رفتار حرفه ای 3-رویکرد رفتاری استانداردهای حسابداری  4-رویکرد رفتاری  مسئولین تهیه اطلاعات مالی 5-رویکرد رفتاری سرمایه گذاران و سایر ذینفعان 6-ضوابط نظام راهبری بنگاه 7- رویکرد رفتاری حسابرسان  8- رویکرد رفتاری استانداردهای حسابرسی

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر شکاف قیمت سوخت در سه دوره مذکور به ازای یک واحد کاهش در یارانه سوخت به ترتیب 53/5، 69/10 و 12/5 واحد رشد اقتصادی افزایش می یابد. در الگوی Panel GMM که اثرات کوتاه مدت و میان مدت، طی دوره 2018-2000 تحلیل می کند. افزایش یک واحدی در قیمت گازوئیل سبب افزایش رشد اقتصادی به طور متوسط به میزان 84/8 واحد می گردد. دف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته استهدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته است.

رابطه اعتبار و رشد اقتصادی از مسائل مورد بحث اقتصاددانان می باشد و مطالعات اخیر نشان داده است که رابطه بین اعتبار و رشد اقتصادی می تواند غیرخطی باشد. هدف این مطالعه بررسی علیت گرنجری غیرخطی بین متغیر اعتبار (که مهم ترین معیار برای توسعه مالی است) با متغیر رشد اقتصادی است. بدین منظور از علیت گرنجری در قالب مدل MSVAR و از داده های فصلی ایران در بازه زمانی 1383:1 تا 1398:4 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده یک رابطه غیرخطی بین متغیر رشد اقتصادی و اعتبار می باشد و مدل MSVAR نسبت به رقیب خطی خود (مدل VAR) دارای قدرت توضیح دهندگی بهتری است. در این مطالعه دو رژیم در نظر گرفته شده است در رژیم یک که متناظر با دوره های با رشد اقتصادی مثبت و رشد بالای اعتبار می باشد، علیت فقط از سمت رشد اقتصادی به اعتبار وجود دارد و در رژیم دو که متناظر با دوره های با رشد اقتصادی و رشد اعتبار پایین می باشد، علیت از سمت اعتبار به رشد اقتصادی برقرار است. به عبارت دیگر، در دوره های رونق، افزایش در اعتبار، نمی تواند رشد اقتصادی را به صورت معنی داری تقویت نماید و به دلیل محدودیت های اعتباری در شرایط بد اقتصادی، افزایش در اعتبارات، می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

پیش بینی نوسان همواره یکی از مسایل بسیار مهم در بازارهای مالی محسوب می شود و توجه بسیاری از محققان دانشگاهی و فعالان و سرمایه گذاران بازارهای مالی و سرمایه را در چند دهه گذشته به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر به پیش بینی نوسان شاخص کل و شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی پرداخته شد. داده های ماهانه بازده لگاریتمی شاخص کل و  شاخص بازده نقدی و قیمت طی بازه زمانی فروردین 1390 الی اسفند 1399 به صورت سری زمانی جمع آوری و محاسبه شد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت جزء مطالعات توصیفی-تحلیلی است. به منظوراجرای مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی از تابع چگالی احتمالی و تابع فوکرپلانک استفاده و نتایج پیش بینی ها با مدل تصادفی حرکت براونی هندسی نیز مقایسه شد. در مجموع شش فرضیه براساس معیار نسبت میانگین قدرمطلق درصد خطا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فرضیه ها نشان داد که در شاخص کل بورس اوراق بهادار، مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی برای دوره های زمانی کوتاه مدت (24ماهه)، میان مدت (48 الی 72 ماهه) و بلندمدت (96 لغایت 120 ماهه) نسبت به مدل حرکت براونی هندسی از دقت بالاتری در پیش بینی نوسانات برخوردار است. اما در شاخص بازده نقدی و قیمت این کارآمدی تنها در طول دوره های کوتاه مدت 24 ماهه و میان مدت 48 لغایت 72 ماهه مشاهده شد و برای دوره بلندمدت 96 لغایت 120 ماهه نمی توان، مدل نوسان گر هماهنگ کوانتومی را رویکرد مناسبی برای پیش بینی نوسانات دانست.

هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی کارایی مدل های پویای اقتصاد سنجی (BEKK-GARCH,CCC-GARCH) جهت پوشش ریسک متقاطع بازده سهام و قرارداد آتی سکه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های روزانه طی سال های 1392-1398 است. لذا محقق جهت تشخیص کارایی مدل های متفاوت گارج جهت پوشش متقاطع ریسک بازده بازار سهام با استفاده از قرارداد آتی سکه ازمدل BEKK-GARCH و مدل CCC-GARCH استفاده نموده است. با توجه به تخمین مدل های متقارن گارچ در تحقیق حاضر مشخص شد که هم امکان پوشش متقاطع ریسک بازار بازده سهام وجود دارد و هم مدل های متقارن گارچ جهت پوشش ریسک در بورس با استفاده از قرارداد آتی سکه کارا می باشد. از سویی با توجه به اینکه ضریب تعیین در مدل VAR-BEKK بزرگتر از ضریب تعیین در مدل CCC-GARCH می باشد بنابراین مدل VAR-BEKK کاراتر از مدل CCC-GARCH می باشد. همچنین بر اساس ضرایب به دست آمده در این دو مدل با توجه به اینکه در معادله دوم مدل CCC-GARCH و معنادار نبودن ضرایب بازده بازار سهام در دوره قبل و دو دوره قبل و عدم تاثیر آن بر بازده قرارداد آتی سکه می توان نتیجه گرفت مدل VAR-BEKK کاراتر از مدل CCC-GARCH می باشد.

شفافیت اطلاعات مالی، همیشه یکی از مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط معنی دار، بین ارزش در معرض خطر با استفاده از داده های دفتری و دادهای بازار به عنوان معیاری برای سنجش شفافیت و کیفیت اطلاعات می باشد. در این مطالعه برای محاسبه ارزش در معرض خطر از مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از داده های ترازنامه ای و بازاری  ماهانه بانک های پارسیان، سامان، سینا، پاسارگاد و اقتصاد نوین به عنوان نماینده بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. همچنین برای ارتباط معناداری و رتبه بندی بانک های موضوع پژوهش از نظر شفافیت اطلاعاتی از ضریب همبستگی پیرسون میان ارزش در معرض خطر محاسبه شده با استفاده از داده های بازار و داده های دفتری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در بعد داده های هم زمان رابطه ضعیفی بین ارزش در معرض خطر دفتری و بازاری وجود دارد و تنها ضریب همبستگی بین ارزش در معرض خطر دفتری و بازاری دو بانک پاسارگاد و سینا از نظر آماری در سطح ۹۵ درصد اطمینان معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشان داد، چنانچه مسئله سرعت انتشار اطلاعات دفتری در بازار را با یک وقفه زمانی در نظر بگیریم، مقادیر ضریب همبستگی ارزش های در معرض خطر دفتری و بازار برای بانک های پارسیان، پاسارگاد و اقتصاد نوین در سطح ۹۹ درصد معنادار بوده و این ضریب برای بانک های سینا و سامان در سطح ۹۵ درصد معنادار است. بر این مبنا می توان این بانک ها را بر اساس کیفیت اطلاعات به ترتیب از پارسیان، سامان، سینا، پاسارگاد تا اقتصاد نوین طبقه بندی کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نرخ ارز به عنوان شاخص ارزیابی ثبات اقتصادی بر شاخثهای پایداری ارزش داراییها در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی از نظر هدف، در زمره پژوهشهای کاربردی جای می گیرد. همچنین طرح این پژوهش با استفاده از رویکرد پس رویدادیمیباشد. همچنین در پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بین متغیرها از الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوسان نرخ ارز بر شاخص اول پایداری ارزش دارایی ها یعنی ارزش دفتری دارایی ها تأثیر معنادری در سطح 95% دارد و این تأثیر به صورت معکوس می باشد. تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص دوم پایداری ارزش دارایی ها که ارزش بازاری دارایی ها میباشد در سطح 95% معنیدار میباشد. همچنین تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص سوم پایداری ارزش دارایی ها یعنی ارزش فعلی دارایی ها نیز به صورت منفی و معنیدار در سطح 95% بود.با توجه به تأثیرگذاری نرخ ارز بر شاخص های پایداری ارزش دارایی ها پیشنهاد می شود اتکا به تولیدات داخلی و استفاده از مواد اولیه موجود در داخل کشور یکی از راهکارهای کاهش ضررهای ناشی از نوسانات نرخ ارز می باشد.

در این پژوهش به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه، پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل های DCC و ADCC استفاده گردید. داده های مورد استفاده، بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 تا 1399 است. نتایج نشان می دهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز، در هر دو بحران ارزی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، در هر دو بحران ارزی بالاترین کارایی پوشش ریسکبه ترتیب مربوط به صنعت چند رشته ای صنعتی و سرمایه گذاری است، درحالی که پایین ترین آن مربوط به صنعت بانکداری است. بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشته ای صنعتی و بانک است. کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایه گذاری است. بالاترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است. نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از استراتژی های پوشش ریسک و تخصیص دارایی هابه طور مطلوب استفاده کنند. Abstract This study investigates hedging stock price of the selected industries listed in stock exchange with exchange rate, in order to manage risks of investors in capital market. To do se, the ADCC and DCC models are used. The data for this investigation includes daily stock return of the listed industries and exchange rate during 2008-2020. The results suggest that there exists symmetric correlation between stock price of these industries and exchange rate in both currency crises. Moreover, in both crises, the highest hedging effectiveness is associated with multidisciplinary industry and investment, whereas the lowest effectiveness is for banking. On the other hand, the biggest rate of hedging in the first and second currency crisis belongs to multidisciplinary industry and banking, respectively. The lowest rate of hedging in both crises belongs to investment industry and the highest weighted mean of optimal portfolio in both crises is found in banking industry. The results of this study provide the investors the opportunity to use hedging and asset allocation strategies in optimal way.

هدف این مقاله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف بورسی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. بدین منظور، از آزمون های سرایت مشترک، چولگی هم زمان مشترک و فرایند تصادفی اورنشتاین اولنبک استفاده شد. داده ها، شامل بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 - 1399 است. نتایج نشان می دهد بحران های ارزی سال 1390 و 1397 به تمام صنایع بورسی صادرات محور، واردات محور و خنثی (به استثنای صنعت انبوه سازی) سرایت پیدا کرده است. هم چنین، یافته ها نشان می دهد، نقطه شروع سرایت در هر دو بحران ارزی، صنعت محصولات دارویی است که به واسطه هم بستگی این صنعت با بازار ارز، بحران های ارزی را سریع جذب می کند. نقطه بعدی سرایت در بحران ارزی اول، صنعت سرمایه گذاری و در بحران ارزی دوم، صنایع فلزات اساسی و فراورده های نفتی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود هنگام بروز بحران ارزی، سرمایه گذاران در سبد دارایی های خود وزن سهام صنعت فلزات اساسی را افزایش و صنایع دارویی و رایانه را کاهش دهند.

در این تحقیق، لزوم شناسایی مولفه های رویکرد رفتاری و تبیین اثررویکرد رفتاری (حسابرسان مستقل) بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. هدف این پژوهش، ارائه مدل کیفیت حسابرسی مبتنی بر رویکرد رفتاری بر اساس تحلیل زمینه بنیان است. این، مطالعه بر اساس رویکرد رفتاری حسابرسان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 20 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی هستندکه از طریق روش نمونه گیری نظری )گلوله برفی)انتخاب شده اند و بر اساس روششناسی کیفی از طریق تحلیل داده بنیان و با انجام مصاحبه عمیق دادههای لازم جمع آوری گردید و شناسایی مولفه های اصلی از طریق کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب نظری طراحی شد. نتایج پژوهش، هشت مولفه اصلی موثر برکیفیت حسابرسی از بعد رویکرد رفتاری است که با رعایت و پایبندی به آن در ارتقای کیفی موضوع پژوهش در راستای کسب مزیت رقابتی، پاسخ گویی و پاسخ خواهی مالی، اهمیت درک ذات انسان، برخورد محیط، روابط با جامعه، کنش دولت و موانع سیاسی می توان در جهت مطلوبیت هدف پژوهش، گام اساسی برداشت.

امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه ،همواره از دغدغههای کشاورزان و سیاستگذاران میباشد. بر این اساس، لازم به نظر میرسد تا بتوان در سیاستگذاریهای کشت ،افزون بر هدفهای سیاستگذاران، نیازمندیها و اهداف کشاورزان در کنار یکدیگر در نظر گرفته شود. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اقتصادی الگوی بهینه کشت محصولات زراعی استان کردستان به تفکیک شهرستانهای آن با تاکید بر حداقل آب مجازی طرح ریزی و اجرا شد. به این منظور آمار و اطلاعات موردنیاز در سال زراعی 95-1394 در قالب تدوین الگوی برنامهریزی آرمانی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد، الگوی کشت فعلی واحدهای تولیدی شهرستانهای استان دارای مزیت نسبی نبوده و از اینرو الگوی فعلی کشت باید تغییر یابد. به بیان دیگر، تغییرات الگوی کشت محصولات زراعی به سمت تخصصی شدن و متناسب با مزیت نسبی منطقه در حال تغییر هستند و محصولاتی وارد الگوی کشت شدهاند که با امکانات و شرایط هر منطقه (شهرستان) سازگار میباشند. این تغییرات به نحوی است که سطح زیرکشت برخی از محصولات نسبت به وضعیت فعلی کاهش و برخی دیگر افزایش معنیداری پیدا کرده است. به طوری که محصولی مانند گندم آبی به طور کلی در الگوی بهینه وارد نشده است. همچنین بیشتر محصولات به دلیل عدم مزیت نسبی و غیرمتناسب با شرایط منطقه و همچنین بازدهی پایین آنها از الگو حذف شدند.

نوآوران و سرمایه گذاران معمولا ادعا می کنند «شکاف تامین مالی» یا «دره مرگ» در مرحله میانی فرآیند بین تحقیق پایه و تجاری سازی محصول جدید وجود دارد که تاثیر معناداری بر بهره وری محرک های مالی در زمینه حمایت مالی از فعالیت های R&D به منظور حرکت فناورانه به سمت تجاری سازی دارد. محرک های مالی شامل مشوق های مالیاتی، یارانه ها، گرنت ها و سایر انگیزه ها است. هر شرکت برای سرمایه گذاری با نرخ بازگشت نهایی و هزینه نهایی سرمایه برای مخارج R&D روبه رو است که توسط سیاست های عمومی تحقیق و توسعه نیز تحت تاثیر قرار می گیرند. این مطالعه درصدد است پیچیدگی چارچوب مفهومی اقتصاد خرد را با استفاده از توابع CES به حالت منطقه ای تبدیل کند؛ بنابراین، سه منطقه اروپا (OECD)، جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی برای مقایسه اثرات محرک های مالی انتخاب شده است. برای این منظور از مدل های پانل پویای فضایی برای دوره 2016-2005 استفاده شده است. با تایید مدل (SDM) محرک های مالی دولت به عنوان سیاست های حمایتی که می توانند موجب تحریک فعالیت های تحقیق و توسعه و تامین مالی شکاف بودجه شوند، دارای اثرات داخلی، خارجی و اثرکل هستند. اثرکل مثبت و معنی دار محرک های مالیاتی بر R&D در کشورهای OECD و اثر خارجی مثبت در جنوب شرق آسیا تایید شد، اما برای کشورهای آسیای مرکزی، اثر محرک های مالیاتی تایید نشد. همچنین رابطه تعاملی (جانشینی) بین حمایت های مستقیم و محرک های مالیاتی در کشورهای OECD وجود دارد، اما برای کشورهای جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی این رابطه به صورت مکملی است.

تأمین مالی فناوری به فرایند حمایت مالی از فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) به منظور حرکت فناورانه به سمت تجاری سازی اشاره دارد. عملکرد اقتصادی و سطح مخارج تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف می تواند از کشورهای دیگر متأثر شود. مطالعه حاضر سعی در شناسایی مناسب ترین مدل فضایی و مقایسه سیاست های حمایتی دولت با رویکرد مدل پانل پویای فضایی برای دوره (2016-2005) و برای منتخبی از کشورهای اروپایی (OECD)، جنوب شرقی آسیا و آسیای مرکزی دارد. با توجه به نتیجه آزمون موران و تأیید مدل های فضایی، خودهمبستگی فضایی R&D در تجارت و روابط فناوری دوطرفه، با دارا بودن توزیع یکنواخت تأیید شد، با تأیید مدل (SDM) سیاست های حمایتی R&D دارای اثرات داخلی و خارجی است. با توجه به نتایج تخمین اثرات داخلی و خارجی مدل های SDM، تأثیر مثبت و معنی دار محرک های مالیاتی (حمایت های غیرمستقیم) بر R&D در کشورهای OECD و جنوب شرق آسیا تأیید می شود، ولی در کشورهای آسیای مرکزی این اثرات منفی است. اثرات داخلی و خارجی مثبت و معنی دار صادرات صنایع با فناوری برتر در کشورهای جنوب شرق آسیا بر R&D تأیید می شود. شاخص نوآوری تأثیر مثبت و معنی دار در هر سه منطقه بر R&D دارد ولی ضریب اهمیت آن در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشتر است. 

هدف: مطالعه حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مکانیزم بازار سرمایه و با استفاده از اطلاعات حسابداری، وجود پدیده رفتاری نوگرایی و نقش کیفیت اطلاعات حسابداری را در مصداق این پدیده بررسی نماید. روش:در این تحقیق از متغیرهای سودهر سهم، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری هر سهم به عنوان شاخص هایی برای اطلاعات حسابداری استفاده گردید. روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی و داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری موجب تضعیف پدیده نوگرایی در رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران می گردد. نتیجه گیری: از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت ها، می توان تورش های رفتاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران را کاهش داد.

این مطالعه اثر بحران های مالی بر انتقال تکانه و سرریز نوسانات میان بازارهای بورس در کشورهای توسعه یافته، نوظهور و ایران را طی دوره زمانی 2017-2003 بصورت روزانه  مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور جهت شناسایی بحران های مالی در بازارهای مالی، ابتدا تغییرات ساختاری موجود در نوسانات را با استفاده از الگوریتم اصلاح شده مجموع مربعات تجمعی تکراری به طور درون زا شناسایی شناسایی شده است؛ سپس با استفاده از مدل گارچ چند متغییره به بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر انتقال تکانه و سرریز نوسان از بازارهای مالی توسعه یافته و نوظهور به بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته دو متغیره در قالب تصریح قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر نشان می دهد که انتقال تکانه ها و سرریز نوسانات میان بازارهای بورس در کشوره های توسعه یافته، نوظهور و ایران به صورت یک طرفه می باشد.   This study aims to compare effect of financial crisis on momentum transfer and volatility spillovers in stock exchanges of developed and developing countries with Iran during 2003-2017 on daily basis. For this, at first the existing structural changes in volatilities are found using modified iterative cumulative sum of squares algorithm endogenously to recognize financial crisis in the markets; and then, the research hypothesis – momentum transfer and volatility spillovers from developed and developing financial markets to Iranian capital market- is tested through multivariate GARCH model. The results, obtained by application of bivariate generalized conditional heteroscedasity method as diagonal BEKK (Baba, Engle, Kraft and Kroner) suggest that momentum transfers and volatility spillovers between developed and developing countries and Iran are one-directional.  

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه ای هانسن استفاده شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده شده است. نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.   This study, in the first step, presents a model that determines the optimal capital structure and specifies the definition of the capital structure based on the debt and performance ratios of the institutions. To achieve this, the relationship between independent variables and capital structure is assessed through a dynamic GMM model. In the next step, we examine the effects of the capital structure on the profitability of investment in different thresholds, which confirms the two thresholds both in Iran and in the countries of South-East Asia. In this study, data and financial information of 231 companies accepted in Tehran Stock Exchange and 1474 companies in Southeast Asian countries were used. The results show two thresholds of the three regimes in Iran and the countries of Southeast Asia. In Iran, the greatest effect of the debt ratio on profitability is observed in the first regime, while in the second regime decreasing effects and in the third regime a tremendous negative effect is seen. However, in South-East Asia, the greatest effect of the debt ratio on profitability is in the second regime, while the first regime it has a downward effect, and in the third regime it has negative effects. As a result, in Iran, companies should leverage their debt ratios to the level of the first regime to prevent losses and even bankruptcy, whereas in South-East Asia, the debt ratio can reach to the level of the second regime.   Keywords: Debt Ratio; Capital Structure; Return on Asset; Threshold; Balanced Panel Data

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های کشورهای آسیای جنوب شرقی بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه ایمی باشد. در این پژوهش نمونه مورد بررسی از کشورهای جنوب شرقی آسیا (مالزی، سنگاپور، تایلند و استرالیا) شامل 1474شرکت دربازه زمانی 2008-2017 است. مدل برآوردی پژوهش رگرسیون آستانه ای هانسن و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف  در قالب دو مدل برای تعیین ساختار مطلوب و بهینه سرمایه برآورد شده است.. در مدل اول رابطه بین متغیرهای مستقل (دارایی های ثابت،سودآوری،نسبت جاری،اندازه شرکت، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت وتورم) با ساختار سرمایه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته که دارایی های ثابت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی دار داشته و سودآوری،نسبت جاری، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت و تورم با ساختار سرمایه رابطه منفی و معکوس دارد. در مدل دوم از مدل رگرسیون آستانه ای برای بررسی اینکه آیا اهرم مالی بر ارزش شرکت های کشورهای جنوب شرقی آسیا تأثیر دارد، ملاحظه گردید که آماره ی F برای وجود اثرات یک آستانه (SingleThreshold) با آماره ی 1 F برابر 161.38 و p-value = 0.000 در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود، همچنین آزمون اثرات دو آستانه (Double Threshold) با آماره ی 2 F برابر 36.32 و p-value = 0.000 به دست آمده با استفاده از Bootstrap Replication در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده بنابراین در مورد شرکت های کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دو آستانه قویاً تأیید می گردد.  درنتیجه شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم یک (DR 1 ≤ 13%) قرار می گیرد به طور معناداری بر سودآوری تأثیرگذار بوده و اثری برابر 0.082 دارند و همچنین شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم دو (DR 2 ≤33%>13%) قرار می گیرند تأثیر معناداری بر سود داشته و نسبت به رژیم یک تأثیر بیشتری بر سودآوری شرکتی دارند و اثری برابر 0.13 دارند و سرانجام شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در محدوده رژیم سه (33%DR 3 ≥) قرار دارند تأثیر معنادار و منفی بر سودآوری شرکت دارند که برابر 0.11- است.   The purpose of this research is to investigate the effect of capital structure on the profitability of companies in Southeast Asia based on threshold panel regression approach. In this study, 1474 companies from three countries of Southeast Asia (including Malaysia, Singapore, and Thailand) were investigated during the period of 2008-2017. In this research Hansen's threshold regression model was employed and the effects of debt ratio on different thresholds were studied, and two models were used to determine the optimal capital structure. In the first model, the relationship between independent variables (fixed assets, profitability, current ratio, size, non-debt tax shield, company growth and inflation) and the structure of the firm was investigated and analyzed. The results showed that there was a positive and meaningful relationship between fixed assets and size of the company and the capital structure, while profitability, current ratio, non-tax liability, company growth, and inflation showed negative relationship with the capital structure. In the second model, a threshold regression model was used to examine whether the financial leverage had an impact on the value of the companies in the countries of Southeast Asia. It was found that the F statistic for the effects of a single threshold with a F1 statistic was 161.38 and p-value = 0.000 is accepted at 95% confidence level. Furthermore, double threshold effects with a F2 statistic of 36.32 and p-value = 0.000 obtained using bootstrap replication at 95% confidence level was significant, thus in the case of companies from Southeast Asia the existence two thresholds was strongly confirmed. As a result, companies with a debt ratio in the one regime (DR1≤13%) have a significant effect on profitability and have a working value of 0.082, and companies with debt ratio in the two regime (DR2≤33%> 13%) have a significant effect on profits and have a greater impact on the company's profitability than the one regime, with an effect of 0.13. Finally, companies whose debt ratios are within the 3rd regime (33% DR3≥) there is a significant and negative effect on the profitability of the company, which is approximately - 0.11.   Keyword: capital structure; composition of financial resources; threshold; JEL Classification: G11,H11,E22,C35