ایمان داداشی

براساس رویکرد افق تصمیم گیری، بدلیل بی توجهی مدیران به جریان های نقدی بعد از دوره تصدیشان، برخی از فرصت های آتی سرمایه گذاری از بین رفته و انگیزه بروز تخلف افزایش می یابد. از سوی دیگر با افزایش دوره تصدی و به تبع آن امنیت شغلی، تضاد منافع کاهش یافته؛ که این امر می تواند به کاهش تقلب توسط مدیران منجر گردد. تحقیق حاضر با استفاده از داده های 105 شرکت بورسی طی سال های 1396-1386، به دنبال بررسی تأثیر دوره تصدی بر احتمال وقوع تقلب و نیز بررسی تأثیر بکارگیری حسابرسی داخلی از دو منظر داوطلبانه و اجباری بر ارتباط بین آن ها می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با رگرسیون لاجیت نشان داد که همسو با رویکرد امنیت شغلی، دوره تصدی اثر منفی بر وقوع تقلب داشته و در شرکت های دارای واحد حسابرسی داخلی مبتنی بر رویکرد افق تصمیم گیری، این اثر متبت است. یافته ها حاکی از آن است که در دوره اجباری بکارگیری حسابرسی داخلی، دوره تصدی اثر منفی بر وقوع تقلب داشته که این امر دلیلی بر بهبود کارآیی واحدهای حسابرسی داخلی بعد از الزام قانونی سال 1391 است.

افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها می تواند سلامت شبکه بانکی، نظام مالی و اقتصاد حقیقی را به خطر اندازد. از این رو در این مقاله، بررسی این ریسک با استفاده از نسبت مانده واقعی مطالبات غیرجاری و با تمرکز بر مجموعه ای گسترده از متغیرها شامل متغیرهای مالی، غیرمالی، خصوصیتی قراردادها، حسابرسی و اقتصادی، در نمونه ای از 677 پرونده تسهیلاتی مشتریان حقوقی یک بانک دولتی برای سال های 1385 تا 1396 مورد توجه قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، در انتخاب متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری، الگوریتم لاسو با عملکرد بهتر به شناسایی 10 متغیر کلیدی از گروه متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی منتهی شد. با این وجود نتایج آموزش این ویژگی ها توسط مدل ماشین بردار و درخت تصمیم که بیانگر بهترین نتایج در قالب الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم هستند، ضریب اهمیت اندکی را برای متغیرهای حسابرسی در نظر می گیرند. از این رو استفاده از الگوریتم لاسو به همراه درخت تصمیم با تمرکز بر متغیرهای مالی و اقتصادی می تواند از کفایت لازم برخوردار باشد.

سودمندی اطلاعات ارائه شده توسط مدیران به خوانایی و قابلیت فهم گزارشهای مالی بستگی دارد. مطابق با نظریه علامتدهی، مدیران توانمند تمایلی به مبهم و پیچیده نمودن عملکرد مطلوب خود ندارند و با توجه به تواناییهای خود، اقدام به انتشار گزارشهای مالی خواناتر و قابل فهمتری مینمایند. شرکتهایی که دارای گزارشهای خواناتری هستند، از کیفیت افشای بهتری نیز برخوردارند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی با هزینه نمایندگی شرکت و مطالعه اثر تعدیلکنندگی توانایی مدیریت بر این رابطه میپردازد. بدین منظور، برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی شرکت از سه شاخص فلش، شاخص گانینگ فوگ، شاخص طول متن استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از 116 شرکت پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1396 است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که خوانایی گزارشگری مالی موجب کاهش هزینه نمایندگی شرکت میگردد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد که توانایی مدیریت رابطه منفی بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی شرکتها را تعدیل و تضعیف میکند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی خوانایی گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سود و هزینه سرمایه است. روش: برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی از دو شاخص فوگ و طول کل متن، جهت اندازه گیری مدیریت سود از الگوی دچو و دیچو (2002)و برای سنجش هزینه سرمایه از الگوی رشد گوردن استفاده شده است. بدین منظور داده های 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396، مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخص های فوگ و طول کل متن، اثر میانجی کامل بر رابطه بین مدیریت سود و هزینه سرمایه دارد. نتیجه گیری: براساس رویکرد مدیریت سود فرصت طلبانه، شرکت های دارای مدیریت سود، اقدام به انتشار گزارش های مالی پیچیده تر با خوانایی کمتر می کنند تا از این طریق، رفتار فرصت طلبانه مدیران را پنهان کنند و امکان شناسایی آن توسط سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و سایر نهادهای قانونی را کاهش دهند. از سوی دیگر، خوانایی کمتر گزارش های مالی و افشای پیچیده تر شرکت ها، سبب افزایش عدمتقارن اطلاعاتی و نقصان آگاهی سرمایه گذاران در مورد عملکرد آینده شرکت می گردد و موجب بازماندن توانایی سرمایه گذاران از تفسیر گزارش های مالی سالانه است. لذا، شرکت های با گزارش سالانه مبهم تر، نیازمند برآورد ریسک بالاتر بوده، که در نهایت منجر به افزایش هزینه های سرمایه آنها می شود.

موضوع و هدف مقاله: حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی از مقدمات حکمرانی مطلوب و از پیش فرض های توسعه پایدار می باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل حاکمیت سازمانی بخش عمومی و بررسی تأثیر امتیاز حاکمیتی بر بی انضباطی مالی وزارتخانه های منتخب است. روش پژوهش: مبانی نظری و پیشینه پژوهش از اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته و در قالب چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی و باز بودن ارائه گردید و با تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط هر یک از مولفه ها، مدل پیشنهادی ارائه و تأثیر هر یک بر بی انضباطی مالی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: براساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی خبرگان، کلیات الگوی مدل پیشنهادی مشتمل بر 4 مولفه و 110 شاخص مرتبط با آنها تأیید شد و با تجزیه و تحلیل داده های مربوط مشخص گردید دو مولفه پاسخگویی و کارایی و اثربخشی سبب کاهش معنادار بی انضباطی مالی دستگاه های مورد بررسی شده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش با توجه به وسعت شمول شاخص ها، می تواند به عنوان مبنای استقرار حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی و ارزیابی وضعیت آن به کار گرفته شود که استفاده اثربخش تر وجوه عمومی را به همراه دارد.  

هدف این مقاله تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی یا خروج از درماندگی است. برای تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی با مروری بر مقالات مختلف 54 متغیر مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات 200 سال - شرکت درمانده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از درماندگی مالی خارج شده اند، در فاصله بین سال های 1380 - 1396 استخراج گردید. روش های آماری مناسب برای فرایند پالایش متغیرها از طریق آزمون های مقایسه میانگین زوجی و هم چنین تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از مولفه های اصلی انجام شده است. سپس با پالایش متغیرها با استفاده از تحلیل ممیزی و در قالب ترکیبات خطی، اقدام به تشکیل توابع ممیزی گردید. نتایج نشان داد نسبت های مالی بدهی های جاری به کل دارایی، سود خالص به فروش و فروش به دارایی جاری دارای بیش ترین قدرت تبیین خروج از درماندگی هستند.

هدف: پیش بینی ارزش شرکت توسط سهام داران، در برآورد آنها از ریسک، بازده و قیمت سهام شرکت تأثیرگذار است. هدف این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت با استفاده از معیارهای عملکردی و حاکمیتی و نیز، پیش بینی ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران است. روش: برای تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت، از الگوریتم حداقل زاویه گام به گام و برای پیش بینی ارزش آتی شرکت از روش قانون گرای کارت و روش غیرخطی فرایند گوسی استفاده شد. بدین منظور، اطلاعات 208 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله 1390 تا 1396 جمع آوری شد. در گام نخست این پژوهش، معیارهای عملکردی و حاکمیتی به عنوان معیارهای اولیه مدنظر قرار گرفت و در گام دوم به روش متغیرگزینی لارس، متغیرهای اثرگذار مشخص شدند و در نهایت از الگوریتم های پیش بینی کننده ارزش شرکت بهره برده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، معیارهای عملکردی برای تبیین ارزش شرکت در مقایسه با معیارهای حاکمیتی توانایی بیشتری دارند و همچنین، نتایج دیگر پژوهش حاکی از قدرتمندی روش های داده کاوی برای پیش بینی ارزش شرکت به ویژه روش غیرخطی فرایند گوسی به الگوریتم قانون گرای کارت است. نتیجه گیری: از آنجا که حاکمیت شرکتی و کمیته حسابرسی در بورس ایران در ابتدای راه خود است و فعالان حاضر در بورس اوراق بهادار از نحوه عملکرد آنها اطلاع چندانی ندارند، به نظر می رسد که محتوای اطلاعاتی داده های عملکردی برای سرمایه گذاران بیشتر از معیارهای حاکمیتی باشد. از بین معیارهای حاکمیتی فقط تمرکز مالکیت قدرت تبیین ارزش شرکت را دارد که دلیلی بر انگیزه و توانایی کافی سهام داران عمده برای نظارت بر مدیر و افزایش کارایی شرکت است.

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسب تر در اعطای تسهیلات است. بدین منظور برای انتخاب متغیرهای موثر، از الگوریتم های تجزیه و تحلیل مولفه های هم بستگی و لاسو و برای کلاس بندی نمونه ها، از شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در این پژوهش، نمونه ای از 660 مشتری حقوقی بانک سپه برای سال های 1396-1385 انتخاب و بر متغیرهای خصوصیتی مستخرج از قراردادهای تسهیلاتی این مشتریان در کنار متغیرهای مالی، غیرمالی، حسابرسی و اقتصادی تمرکز شده است. نتایج نشان داد الگوریتم لاسو با تمرکز بر متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی، عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم تجزیه و تحلیل مولفه های هم سایگی داشته و براساس این الگوریتم، 10 متغیر کلیدی تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری شناسایی شدند. با توجه به عملکرد بهتر ماشین های بردار پشتیبان با هسته شعاعی، استفاده از آن در مدل سازی مطالبات غیرجاری پیشنهاد می شود.

یکی از مهمترین عامل تأثیرگذار بر مسائل تامین مالی به عنوان چالش پیش روی شرکت ها، حفظ انعطاف پذیری مالیاست. انعطاف پذیری مالی داخلی از نقدینگی شرکت متأثر شده و نگهداشت وجه نقد مشخص کننده توانایی شرکتدر مواجهه با ریسک هاست که به صورت عمده به تغییرات جریان نقدی و سیاست تقسیم سود شرکت بستگی دارد.برای اندازه گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام که معیاری برای سنجش هموارسازی سود بوده، از رگرسیونغلتان با توجه به مدل لیتتنر) 1956 (، و همچنین جهت سنجش ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای اندازه گیریانعطاف پذیری مالی است، از روش فالکندر و وانگ ) 2006 ( استفاده شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق،105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 - 1387 با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تأثیرمعناداری ندارد. همچنین شوک نقدینگی تأثیری بر ارتباط بین ارزش نهایی وجه نقد و سرعت تعدیل سود تقسیمیسهام ندارد

کارایی تصمیمات سرمایهگذاری به صحت و درستی اطلاعات در دسترس سرمایهگذاران بستگی دارد و حسابرسی وسیلهای است برای اطمینان از اینکه شرکتها اطلاعات خود را بهدرستی ارائه مینمایند. زمانی که یک شرکت با احتمال ورشکستگی قابل توجهی روبرو است، یکی از وظایف اصلی حسابرس هشدار به سرمایهگذاران در مورد خطر ورشکستگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی محتوی اطلاعاتی گزارشهای حسابرسی در پیشبینی ورشکستگی است. بدین منظور از دادههای 192 شرکت طی دوره زمانی 1391 تا 1395 و رگرسیون لاجیت ترکیبی استفاده شده است. یافتهها نشان داد که بین نوع گزارش حسابرسی سال قبل و بندهای مربوط به مشکل تداوم فعالیت و دعوی حقوقی موجود در آن با شاخص ورشکستگی در سال جاری ارتباط معنیداری وجود ندارد. لذا میتوان بیان نمود که گزارش حسابرسی سال قبل و بندهای تداوم فعالیت موجود در آن جهت پیشبینی ورشکستگی فاقد محتوی اطلاعاتی است. از میان اطلاعات مالی عمومی، بین بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود عملیاتی سال قبل با شاخص ورشکستگی رابطه منفی و بین اهرم مالی سال قبل با شاخص ورشکستگی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.

  کمیته حسابرسی از اجزای اصلی راهبری شرکت تلقی شده و عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی است، که اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد. چنانچه مشکلات نمایندگی شدیدتر شود، تئوری نمایندگی پیش بینی می کند که مدیریت جهت اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی به سهامداران، نظارت بالاتری را بر کیفیت صورت های مالی، تقاضا خواهد کرد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1394 انتخاب گردید. اثربخشی کمیته حسابرسی توسط متغیرهای مشاهده پذیر تخصص مالی، استقلال، جنسیت، اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی نیز از طریق متغیرهای مشاهده پذیر درصد سهامداران نهادی، نوع اظهارنظر، تخصص صنعت، اندازه و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که اثربخشی کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی مستقل را افزایش می دهد.

همزمانی قیمت، معیاری نسبی از اطلاعات خاص شرکت در مقایسه با اطلاعات بازار و صنعت بوده که در قیمت سهام منعکس گشته؛ لذا با شفافیت رابطه معکوس دارد. خوش بینی، یکی از انواع سوءگیری های رفتاری مدیران بوده که آنها را از ارزیابی درست شرکت باز می دارد. شفافیت اطلاعات تحت تاثیر این ویژگی رفتاری بوده و خوش بینی منجر به کاهش کیفیت و محتوای اطلاعاتی افشاها می گردد، که به تبع آن همزمانی قیمت افزایش می یابد. <br /> پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خوش بینی مدیریت بر همزمانی قیمت با استفاده از داده های 112 شرکت طی سال های 1389 تا 1395 پرداخته است. برای سنجش همزمانی از مدل بیوتروسکی و روستون(2005) و برای خوش بینی از 3 شاخص باقی مانده مدل رشد، دقت پیش بینی سود فصلی و مازاد مخارج سرمایه ای استفاده شد. یافته ها نشان داد که مطابق با مباحث تئوریکی، خوش بینی(مازاد مخارج سرمایه ای) اثر مثبت و معناداری بر همزمانی داشته است. درخصوص دو پروکسی دیگر خوش بینی، اثر معناداری مشاهده نشد.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیتهٔ تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، هدف اساسی گزارشگری مالی بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی دولت در مقابل عموم مردم است. در این تحقیق شاخص های بهبود پاسخگویی در چهار بخش کلی رعایت بودجه، ارزیابی عملکرد مالی، رعایت قوانین و در نهایت میزان صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی طبقه بندی گردیده است. در این پژوهش تأثیر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سال 1394 به عنوان اولین سال اجرای این سیستم، نسبت به بکارگیری سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده در سنوات قبل از آن بر بهبود پاسخگویی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از خروجی های مقایسه ای ناشی از اجرای حسابداری تعهدی و نقدی تعدیل شده در 11 وزارتخانه، اقدام به آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دوجمله ای شده است. داده های موردنیاز از گزارش های حسابرسی ارائه شده براساس قانون بودجه سالانه و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط دیوان محاسبات در قالب تفریغ بودجه کل کشور تنظیم شده، استخراج گردیده است. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده نشان داد که پیاده سازی مبنای تعهدی به جای نقدی تعدیل شده، بر رعایت بودجه توسط دولت در سال 94 نسبت 92 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. اما در خصوص سایر شاخص های بهبود پاسخگویی مورد مطالعه این تحقیق تأثیر معناداری مشاهده نشد. در مجموع برخلاف شفافیت های ایجادشده با اعمال حسابداری تعهدی و اضافه شدن حداقل 11 سرفصل حساب در صورت های مالی، نتایج حاصل از خروجی عملکرد گزارش های این مبنای حسابداری، اثر مثبت و معناداری را نسبت به سال های قبل از اجرای این مبنا نشان نمی دهد.             Based on theoretical concepts of financial reporting by the public sector provided by the Accounting Standards Committee of the Audit Organization, The primary objective of the public sector financial reporting is to help this sector play its role of accountability to the public. Over the last few years, increasing emphasis on public sector performance has provided mechanisms for accountability, which can be seen in the role of government financial reports as one of the most important tools for this responsibility. In this research, the indicators for improving accountability are categorized in four general sections of budget compliance, financial performance assessment, compliance with laws, and, finally, cost-effectiveness, efficiency and effectiveness. In this study, the impact of the implementation of accrual accounting in 1394 as the first year of implementation of this system has been studied in relation to the use of a revised cash accounting system over the past years on improving government accountability. The research methodology was fieldwork and library and applied to the 11 ministries using the annual budget statement of the entire country and the financial statements of the executive machinery, as well as the reports on the Budget Settlement of the supreme Audit court. Finally, using the non-parametric binomial test. In this paper, the comparative outcomes resulting from the implementation of accrual based accounting are adjusted and prepared using the audit reports prepared by the Court of Auditors in the form of a report on the total budget of the country, based on Article 55 of the Constitution. Publicly available extracted audit reports from the annual budget law and the fifth program of the Information Development Research Program have been used. The results obtained using the binomial test method. It should be noted that in one comparison of the first hypothesis test, in which the performance of 1392 with 1394 has been examined, the result of the test is confirmed, namely, it can be stated that the implementation of the accrual accounting basis instead of the cash-based budgeting budget The government has had a positive impact on the government in 1394 compared to 1392. In total, unlike the transparency created by applying accounting in the public sector section of the accounts, changes have been made to the table below. Results of the output of the reports of this accounting basis have a positive and significant impact on the years before the implementation of this memorandum it shows. Keywords: Accrual Accounting, Adjusted Cash, Accountability, Annual Budget Statement

با توجه به نقش تعیین کننده مکانیزم های حاکمیت شرکتی در امور مرتبط با شرکت ها، در این پژوهش، تاثیر برخی از این مکانیزم ها بر تصمیمات حسابرسان مستقل، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین تاثیر مکانیزم های حاکمیتی هم چون ساختار هیات مدیره شرکت، حسابرسی داخلی (مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی)، سهامدار عمده و سرمایه گذاران نهادی (مکانیزم های نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی) بر روی تصمیمات و برنامه ریزی های حسابرسان مستقل هم چون ارزیابی ریسک ذاتی، ریسک کنترل، میزان و زمان بندی آزمون های محتوا بوده است. فرضیه های تحقیق به کمک داده های گردآوری شده توسط ابزار پرسشنامه از 83 حسابدار رسمی در سال 1388، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که به غیر از حسابرسی داخلی، سایر مکانیزم های حاکمیتی، تاثیری بر فرآیند برنامه ریزی و قضاوت های صورت گرفته توسط حسابرسان مستقل ایرانی نداشته اند. تنها در یک مورد، یافته ها نشان داد که، درصد مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره شرکت، بر ارزیابی ریسک ذاتی توسط حسابرسان، اثرگذار بوده است.