علی سوری

خلق نقدینگی یکی از نقش هایی است که بانک ها در قالب تئوری واسطه گری مالی ایفا می کنند و مؤلفه های آن به طور نظری با اقتصاد در ارتباط هستند. در این مطالعه با استفاده از روش برگر و باومن (2009)، که شاخصی را برای اندازه گیری خلق نقدینگی معرفی کرده است و به کارگیری روش داده های پنل نامتوازن، خلق نقدینگی 21 بانک ایرانی پذیرفته شده در بازار سرمایه به صورت سالانه از سال 1385 تا 1397 مورد محاسبه قرار گرفته و اثر تحریم های اقتصادی و همچنین تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک های ایرانی بازبینی شده است. نتایج نشان دهنده اثرات منفی و معنادار تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک ها می باشد. همچنین نشان داده شده است که تکانه های قیمت نفت دارای اثرات منفی مستقیم بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز خلق نقدینگی کل می باشند. تحریم های اقتصادی نیز دارای اثرات منفی بر خلق نقدینگی هستند و اثرات منفی تکانه های قیمت نفت را تشدید می کنند. نتایج این مطالعه، کاربردهای سیاستی خوبی را برای سیاست گذاران پولی فراهم می آورد.   طبقه بندی JEL : C23، F51، G21

تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته و در دو فاز کیفی-کمّی انجام گرفته است. نظر به اینکه هدف اصلی از انجام این تحقیق طراحی مدل مدیریت ریسک کیفی محیطی در زنجیره تأمین بر عملکرد مالی و کیفی شرکت ایران خودرو است، می توان گفت از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد و با توجه به اینکه در این تحقیق از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می توان بیان کرد که بر اساس ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی-پیمایشی است. روش نمونه گیری در فاز کیفی بصورت گلوله برفی بوده و جامعه ی آماری در این بخش اسناد و سوابق بالادستی و مقالات و پایان نامه های مرتبط با این حوزه بودند که در پایان پس از شناسایی عوامل اولیه ی مرتبط با هریک از متغیرها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای متنی، از نظرات 15 نفر از خبرگان سازمانی و اساتید دانشگاهی به منظور انجام مصاحبه برای شناسایی عوامل نهایی و آزمون دلفی استفاده شد. در بخش کمّی نیز باتوجه به هدف تحقیق پیش رو؛ برای پاسخ به پرسشنامه های آماری به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 207 نفر به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شده که پرسشنامه بین آن ها توزیع شد. داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS-LISREL تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد؛ کنترل رسمی و کنترل اجتماعی از طریق توسعه تأمین کنندگان و فراخوان محصول، بر عملکرد کیفیت و عملکرد مالی شرکت ایران خودرو تاثیر مثبت دارند.

دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهمترین اهداف اقتصادی و توسعه ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیتها و ظرفیتهای منطقه ای و سوق سرمایه گذاری های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای تولیدی از ضروریات توسعه به شمار می آید. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی صنایع دارای قابلیت و ظرفیت سرمایه گذاری در بخش صنعت استان همدان، جهت هدایت سرمایه های بخش تعاون به سمت این صنایع است. به این منظور با استفاده از روشهای تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شدۀ مرکز آمار ایران برای دو مقطع زمانی سالهای 1376 و 1384، اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی بخش تعاون استان همدان تعیین شد. برپایه یافته های این مطالعه، صنایع استان براساس نمره عاملی فاکتورها، به پنج گروه اولویت طبقه بندی شدند تا زمینه ها و رشته های صنعتی مستعد سرمایه گذاری شناسایی گردند.

امروزه صنعت داروسازی به عنوان یکی از صنایع راهبردی و دانش محور مطرح است. قیمت های سهام توسط رشد انتظارات آینده تعیین می شود و چون نوآوری یک کلید رشد بنگاه است لذا این دو می توانند به هم مرتبط باشند. در این پژوهش با استفاده از مدل EGARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده، به دنبال بررسی رابطه بین نوآوری و نوسانات بازدهی سهام طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نوسانات بازار، نرخ ارز و نسبت نقدینگی تاثیر مثبت ولی نسبت های اهرمی تاثیر منفی و معنی دار بر متغیر وابسته تحقیق یعنی نوسانات بازدهی سهام دارند.   Today, pharmacy is known as a strategic and knowledgeable industry. Stock prices are determined by the growth of future expectations, since innovation is a key to the firm growth so they can be related to each other. Using EGARCH model according to the heterogeneity variance and advantages of panel data model such as higher freedom degree, controlling the effect of removed or unrecognized variables, we are looking at the relationship between innovation and volatility of stock returns during 2011-2016. Results show that independent variables such as innovation, market volatility, exchange rate and liquidity ratio have positive effect but financial leverage has negative effect on stock return volatility as dependent variable.   Keywords: innovation, stockreturn volatility, EGARCH model, panel data.  JEL Classification: Q55, G32, G12   

ارتباط بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی موضوع مورد بحث برای بسیاری از محققان، اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی در طی زمان بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل برای 83 کشور در دوره 1996 تا 2015 انجام شده است. مدل تحقیق بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (1999) برای رگرسیون آستانه پانل، ارائه و تخمین آن با روش پیشنهادی وانگ (2015) و به صورت اثرات ثابت انجام گرفته است. نتایج تخمین مدل حد آستانه نشان داد که متغیرهای منابع طبیعی، تشکیل سرمایه داخلی، نرخ رشد جمعیت و شاخص حکمرانی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارند. حد آستانه برآورد شده برای متغیر منابع طبیعی برابر 58/28 درصد صادرات منابع طبیعی نسبت به صادرات کل کالاها می باشد. متغیر FDI، اثرات متفاوتی در رژیم های مختلف بر روی نرخ رشد GDP دارد. در رژیم اول رشد اقتصادی را افزایش می دهد، ولی در رژیم دوم یعنی در شرایطی که منابع طبیعی بیشتر از حد آستانه است نرخ رشد GDP را کاهش می دهد. این یافته مطابق با مسئله «نفرین منابع» مطرح شده توسط آتی (1993) می باشد. بررسی اثر متغیرهای تعاملی بر رشد در مدلی دیگر نشان داده است که متغیرهای تعاملی شاخص حکمرانی با منابع طبیعی و تشکیل سرمایه داخلی ناخالص با منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مؤثر می باشند. طبقه بندی  JEL :  C49, C89, F23, O47, P28

شناخت محتوای آب محصولات صادراتی و وارداتی در تجارت بین الملل، نقش مؤثری در مدیریت بهینه آب در ایران، به عنوان کشوری کم آب دارد. هدف محوری این مطالعه شناسایی تراز تجاری محتوای آب محصولات در تجارت خارجی ایران است. بدین منظور، با استفاده جداول داده ستانده 1395و با توجه به روابط متقابل و وابستگی بین بخش های عمده اقتصادی شامل کشاورزی، معادن، صنایع کارخانه ای، تولید برق و گاز، تصفیه، تأمین و پسماند آب، ساختمان، خدمات، شاخص رد پای آب، خالص واردات و برخی شاخص های مرتبط به مصرف آب، محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در سال 1395، ایران وارد کننده خالص آب مجازی بوده است. با وجودی که بخش کشاورزی بیشترین ردپای ملی آب و معادل89 درصد را داراست، ولی با توجه به ماتریس ضریب مبادله، افزایش مصرف آب در این بخش تأثیر بسیار اندکی در افزایش مصرف آب سایر بخش ها دارد. بخش صنایع کارخانه ای پس از بخش کشاورزی، بالاترین شدت مصرف آب غیر مستقیم را با مقدار 3.5 متر مکعب به میلیون ریال داشته و افزایش مصرف آب در این بخش، بیشترین اثر گذاری را بر افزایش مصرف آب در اقتصاد دارد، به طوری که افزایش یک واحد مصرف آب در این بخش، مصرف آب بخش کشاورزی را 7 برابر و مصرف آب کل کشور را 9 برابر افزایش می دهد. پس از بخش کشاورزی، بیشترین مقدار محتوای آب مجازی(مصرف مستقیم و غیر مستقیم آب) با میزان 5.8 متر مکعب به میلیون ریال به بخش تصفیه، تأمین و پسماند آب، اختصاص داشته است. بخش خدمات که بزرگترین صادر کننده خالص آب مجازی با مقدار217 میلیون متر مکعب بوده است، پس از کشاورزی بیشترین ردپای آب را داراست

رشد جمعیت و تغییر ساختار سنی هر دو از پیامدهای گذار جمعیتی هستند. این که تعامل بین این دو متغیر مهم چگونه از نوسانات باروری و مرگ ومیر اثر می پذیرد و بر اقتصاد ایران اثر می گذارد، پرسشی است که در پژوهش های پیشین پاسخ داده نشده است. هدف مقاله، ارائه پاسخ به این پرسش از طریق بررسی جزئیات سنی اثر تغییرات جمعیتی بر نرخ رشد اقتصادی است. بدین منظور، نرخ رشد جمعیت به رشدهای سهمی ویژه سن تجزیه شده و با استفاده از نمایه های سنی تولید و مصرف، وزن جمعیت سنین و تغییرات آن در سود جمعیتی نخست برآورد و تحلیل شده است. یافته ها نشان داد که نرخ رشدهای سهمی، که یکجا هم معرفی از اندازه و هم تغییر جمعیت سنین است، قادر به بازنمایی اثر پدیده هایی مانند بیش زائی و گشتاور جمعیت بر اندازه سود جمعیتی ایران است. همچنین، تقریبا همزمان با گذار سنی، یک گذار جمعیتی- اقتصادی در جریان است. طبق نتایج، از اواسط مرحله اول تا اواسط مرحله سوم گذار سنی، کاهش جمعیت گروه های سنی زیر 30 سال سهم مهمی در رشد منفی شمار مؤثر مصرف کنندگان و افزایش جمعیت گروه های سنی 49-30 ساله سهم مهمی در رشد مثبت شمار مؤثر تولیدکنندگان و در نتیجه، تحقق سود نخست جمعیتی در ایران داشته است.

در این مقاله، با استفاده از مدل عامل محور، رفتار بانک های تجاری و صندوق های سرمایه گذاری، شبیه سازی و سعی شده نحوه سرایت ریسک سیستمی از بازار پول به بازار سرمایه ، از طریق تحولات ترازنامه نشان داده شود. مقادیر اولیه پارامتر ها و متغیرها، بر اساس سال پایه ۱۳۹۹ مقداردهی شده اند و شبیه سازی برای ۵۰ ماه انجام شده است. همچنین در این مدل، دو بازار پول و سرمایه به صورت درون زا الگوسازی شده و قیمت در این بازارها از طریق شاخص بورس و نرخ بهره مشخص می شود. ۸۱ درصد از بانک های تجاری ایران دارای سبد دارایی مختلط از وام بین بانکی و اوراق بهادار بوده و در هر دو بازار فعالیت می کنند و می توانند در صورت وقوع تکانه، آن را در کل سیستم مالی منتشر کنند. این فرآیند از طریق مکانیسم فروش های آتشین و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صورت می گیرد و می تواند منجر به کاهش قیمت های سهام در بازار سرمایه به زیر ارزش ذاتی شود. اگر چه مقادیر بیشتر حداقل کفایت سرمایه می تواند مانع کاهش اثر این مکانیسم شود اما افزایش آن منجر به افزایش عرضه وجوه و کاهش نرخ بهره و در نتیجه مختلط شدن سبد دارایی ها بانک ها و در نتیجه افزایش ریسک سیستمی شود. مقدار بهینه نرخ کفایت سرمایه قانونی معادل ۱۹ درصد برآورد شده است.

مداخله دولت در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه منفی شدن نرخ بهره حقیقی می شود. این شرایط در متون اقتصادی به سرکوب مالی موسوم است. در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته، سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی بوده است که مهمترین آنها تعیین نرخ سود به صورت دستوری هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات بانکی می باشد؛ اما آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس نظریه مکینون و شاو می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی در ایران شود؟ ازاین رو، در تحقیق حاضر تأثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید استفاده شد. در این الگو، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک شوک به مدل وارد گردید. نتایج نشان داد، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باعث کاهش تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت شده در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد؛ بنابراین فرضیه مکینون و شاو در اقتصاد ایران رد می شود.

این مقاله از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه یابی سبد دارایی مارکوویتز با توجه به معیارهای متفاوت اندازه گیری ریسک یعنی میانگین واریانس، میانگین نیم- واریانس و میانگین قدر مطلق انحرافات و همچنین محدودیتهای موجود در بازار واقعی مانند "اندازه ثابت تعداد سهام" و "محدودیت خرید"  استفاده کرده است. برای بررسی قابلیت حل این مسائل به کمک این الگوریتم، از داده های واقعی 186 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی تیر 1385 تا تیر 1390 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از عملکرد موفق الگوریتم PSO در محاسبه مرز کارای مارکوویتز در تعاریف مختلف اندازه گیری ریسک است.  Abstract In this paper, Particle Swarm Optimization (PSO) is employed to optimize Markowitz portfolio based on different risk measurement criteria, namely, mean-variance, semi-variance and mean absolute deviation considering constraints of real markets such as "fixed stock numbers" and "cardinality constraints". To investigate the efficiency of the proposed algorithm, the data obtained from 186 companies of Tehran Stock Exchange in duration of Tir of 1385 until Tir of 1390 are used. The obtained results demonstrate the efficiency of PSO as a promising method in calculating appropriate constraint of Markowitz based on different definitions of risk measurement.  

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلی است. روش: ابتدا با تحلیل محتوای کیفیِ مبانی نظری و تجربی موجود، شاخص های بلوغ مدیریت ریسک شناسایی، استخراج و در قالب ابعاد و مؤلفه های اصلی بلوغ مدیریت ریسک طبقه بندی شد. سپس به منظور اطمینان از روایی الگوی به دست آمده، از روش دلفی برای بررسی نظرهای خبرگان مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی استفاده شد. یافته ها: پس از شناسایی و طبقه بندی گزاره های کلیدی و پرتکرار، ۶۵ شاخص بلوغ مدیریت ریسک در قالب نه مؤلفه و سه بعد اصلی شناسایی شد تا برای تأیید روایی محتوا، در قالب پرسش نامه در اختیار صاحب نظران قرار گیرد. در این مرحله۵۰ شاخص مورد توافق و اجماع نظر خبرگان قرار گرفت و مابقی از الگوی نهایی حذف شدند. این الگو سه بُعد اصلی راهبری شرکتی، سیاست و استراتژی؛ فرایند مدیریت ریسک و نقش و وظایف حسابرسی داخلی را شامل می شود و با الگوی «سه خط دفاعی در برابر ریسک» مطرح شده در انجمن بین المللی حسابرسان داخلی هم سو است. نتیجه گیری: الگوی طراحی شده در این پژوهش شامل ۵۰ شاخص برگرفته از استانداردها، پژوهش های پیشین و نظرهای خبرگان صنعت بیمه است که حالت بهینه مدیریت ریسک در صنعت بیمه را تشریح می کند. شرکت های بیمه ایرانی می توانند وضعیت بلوغ مدیریت ریسک خود را با شناسایی میزان انطباق با شاخص های این الگو بسنجند.

داشتن سبد مناسب از دارایی های قابل دسترس، یکی از استراتژی های اصلی و از اهداف محوری بانک ها و مؤسسات مالی است. در این خصوص ریسک و بازده دو عامل تعیین کننده و مؤثر در انتخاب دارایی ها هستند. بانک ها نیز مانند هر موسسه دیگری به دنبال انتخاب سبدی از دارایی های با ریسک کمتر و حداکثر بازده در طول زمان و در شرایط مختلف اقتصادی هستند. این مطالعه به دنبال یافتن شواهدی در این خصوص است که آیا بانک ها در شرایط مختلف اقتصادی سبد دارایی خود را تغییر می دهند و سبد بهینه آن ها چگونه است و تا چه اندازه متأثر از شرایط اقتصادی است. در واقع مسئله اصلی این است که آیا بانک ها دچار چسبندگی سبد دارایی هستند و در شرایط مختلف اقتصادی، واکنش چندانی نشان نمی دهند یا اینکه از انعطاف لازم برخوردار هستند. بدین منظور داده های بانک تجارت از ترازنامه بانک طی دوره 1380-1397 مورداستفاده قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سبد دارایی بانک تجارت طی دوره موردبررسی به شرایط اقتصادی واکنش نشان می دهد. در دوره رشد بالای اقتصادی، سبد دارایی بانک در مقایسه با دوره رشد پایین اقتصادی از ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برخوردار بوده است.

پیشینه و اهداف: یکی از موضوعات بسیار مهم که توجه اقتصاددانان را طی دهه های گذشته به خود جلب کرده است، نقش و اهمیت نظام مالی در رشد اقتصادی کشورهاست. صنعت بیمه یکی از اجزای مهم بازارهای مالی است. ازاین رو، ثبات و کارایی صنعت بیمه به عنوان یک بازار مالی برای اقتصاد کشور امری ضروری است. یکی از مهم ترین تغییرات در صنعت بیمه ایران، مقررات گذاری های صورت گرفته در سال های اخیر است. یکی از اهداف اصلی مقررات گذاری رفع شکست بازار و بهبود کارایی است. این پژوهش به دنبال بررسی اثر این مقررات گذاری ها بر کارایی شرکت های بیمه در ایران است.روش شناسی: جامعه مورد مطالعه 27 شرکت بیمه در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های 1385-1400 گردآوری شده است. این مطالعه در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارایی شرکت های بیمه با رویکرد بوت استرپ اندازه گیری شده است. فرض ضمنی روش تحلیل پوششی داده های سنتی این است که ورودی ها و خروجی ها قطعی هستند. اما خروجی یک بیمه گر لزوماً قطعی نیست. برای حل این مشکل، می توان با استفاده از رویکرد بوت استرپ ویژگی های آماری را برای این روش به دست آورد. در مرحله دوم، برای بررسی اثر مقررات گذاری بر کارایی، با توجه به مطالعات بررسی شده، هدف مطالعه حاضر و شرایط صنعت بیمه ایران، عوامل مؤثر بر کارایی تعیین و مدل رگرسیونی تعریف شده است. سپس، مدل رگرسیونی پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد و آزمون های مربوطه اعتبار نتایج مدل را تأیید کردند. برای محاسبه کارایی و برآورد مدل از نرم افزارهای متلب و ایویوز استفاده شده است.یافته ها: مهم ترین یافته پژوهش معنی دار بودن اثر مقررات گذاری بر کارایی است. همچنین ضریب متغیرهای مقررات گذاری، سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه به ترتیب 066/0-، 041/0 و 306/0 برآورد شده اند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقررات گذاری اثر منفی بر کارایی بیمه گران داشته و به کاهش کارایی آن ها منجر شده است، اما سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه اثر مثبت بر کارایی داشته اند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود کارایی بیمه گران ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی ارزیابی کیفیت تصمیمات تخصیص منابع (مالی و انسانی) در دانشگاه بوده که برای تأمین آن از رویکرد فراترکیب استفاده شده است. در قدم اول و برای بازشناسی مولفه های الگو با کلیدواژه های مختلف در مهمترین بانک های اطلاعات علمی داخلی و خارجی جستجو و تعداد 696 اثر پژوهشی مرتبط در این زمینه شناسایی شدند. در قدم بعد و براساس شاخص های معین، تعداد 72 اثر علمی که به مطالعه مولفه های کیفیت تصمیمات تخصیص منابع پرداخته اند، انتخاب و یافته های کلیدی آنها با روش کدگذاری و تحلیل کیفی تحلیل و فراترکیب شدند. دستاوردهای حاصله در قالب چهار مولفه و سی و شش زیرمولفه دسته بندی شدند که عبارتند از: (1) عوامل موثر بر کیفیت تصمیمات تخصیص منابع در عرصه های عوامل فراسازمانی (شامل: محیط بین المللی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی -فرهنگی، حکمرانی در آموزش عالی و قوانین و مقررات دولتی)، عوامل سازمانی (شامل: فرهنگ حامی کیفیت، آموزش و پشتیبانی تصمیم گیران، سیستم اطلاعاتی، آیین نامه ها و ضوابط داخلی، اهداف و برنامه های دانشگاه، ساختار و قدرت سازمانی، منابع مالی و سازوکار تخصیص منابع) و عوامل فردی (شامل: آمادگی شناختی، هیجانات و احساسات، انگیزه، قابلیت ادراکی، باور و ارزش، وضعیت سلامت)، (2) فرایند تصمیمات تخصیص منابع (شامل: مسئله شناسی تصمیم، ارزیابی جایگزین ها، عدم اطمینان، زمان، اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری، شفافیت و عینیت فرایند تصمیم گیری، تصمیم گیری دانائی محور)، (3) اجرای تصمیمات تخصیص منابع (شامل: پشتیبانی مجریان و نظارت و پایش) و (4) پیامدهای تصمیمات تخصیص منابع (شامل: دستاورد آموزشی، دستاورد پژوهشی، بهره وری، کارایی و صرفه جویی در هزینه، عدالت – برابری، بهبود درجه پاسخگویی و رقابت مندی). سپس الگوی پیشنهادی در یک چارچوب یکپارچه برای ارزیابی کیفیت تصمیمات تخصیص منابع در دانشگاه، ارائه شد که دربرگیرنده چهار مولفه مذکور و زیرمولفه های آن ها می باشد.

در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی شد. این الگو شامل چهار بخش خانوار، بنگاه، بانکهای تجاری، دولت و بانک مرکزی است. پس از آن، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان شوک وارده به مدل اعمال گردید. نتایج نشان داد، در اثر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد اما سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و به زیر مقدار بلندمدت خود کشیده می شوند. از این رو افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی دهد بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. بنابراین، فرضیه مکینون شاو در اقتصاد ایران رد می شود.