مهدی درگاهی

مهدی درگاهی

مدرک تحصیلی: استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانش آموخته سطح چهار حوزوی و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

مبانی فقهی «عزّت»، «حکمت» و «مصلحت» در تعاملات بین المللی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: عزت حکمت و مصلحت روابط بین الملل دولت اسلامی فقه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۸ تعداد دانلود : ۴۱۶
مثلث الزامی عزّت، حکمت و مصلحت به عنوان چارچوب و خط ‌مشی حاکم بر تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی، از جمله مباحث مطرح در فقه سیاسی است و علی‌رغم تأکیدات فراوان بر آن، مبانی فقهی این سنجه‌ها و تبیین نسبت آن‌ها با هم، چندان هویدا نیست؛ به جهت آن‌که تحقیقی موسّع و یک‌پارچه در این باره صورت نگرفته است! ازاین‌رو، پرسش از مبانی فقهی سنجه‌های عزّت، حکمت و مصلحت و نسبت‌شان با هم در تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی، مسأله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر تحلیلِ برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه‌های وحیانی، سنجه‌های مذکور به عنوان بنیادی‌ترین اصول و ضوابط در عرصه تعاملات بین‌المللی، بعد از مبانی نظری و معرفتی اثبات می‌شود و اهمیت و جایگاه اصل عزّت از استواری آن در نوک هِرم و بر پایه دو اصل حکمت و مصلحت حکایت دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین و تحلیل مبانی فقهی عزّت، حکمت و مصلحت و گستره دلالی آن انجام شده و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های کتاب‌خانه‌ای میسّر است که نتیجه آن، تحلیل مستندات فقهی سنجه‌های مذکور و تبیین نسبت آن‌ها با هم است.
۲.

واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود در خرید و فروش عضو(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق مال سلطنت معاوضه خرید و فروش اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۶ تعداد دانلود : ۹۵۴
ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت. ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطة «تملیکی» - ملکیت ذاتی و اعتباری و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادلة فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزلة محدودکنندة این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادلة آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گسترة سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست. از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.
۳.

اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی الحجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار حکم حاکم نفوذ حج تقیه مخالف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۷۴۰
هلال ماه، مباحث و ابعاد مختلفی دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحلیل تبعات و لوازم فقهی آن در امور حج، یکی از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفین با حکم حاکم و امیرالحاج تعیین و اعلام می شود و ممکن است در برخی موارد، موافقت آن با واقع محرز نباشد؛ همان طور که ممکن است مخالفت آن با واقع، در بعض ایام یقینی باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقیه و برخی روایات دیگر، همچون معتبره ابن مغیره از ابی جارود، پیروی از آن، از جهت حکم تکلیفی واجب است؛ چنانکه حتی در صورت علم به مخالفت نیز بر آن تصریح شده است. البته برخی، صحت حج را به وقوف اضطراری و برخی، به اِعمال حیله منوط دانسته اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقیه، و برخی روایات، همچون معتبره ابن سنان و ابن مغیره از ابی جارود، بر صحت حج و کفایت آن دلالت دارند و حکم واقعی ثانوی حج در فرض تقیه (خوفی و مداراتی) در صورت علم به مخالفت هم، صحیح و مجزی است.
۶.

واکاوی محدوده و قلمرو «قاعده سلطنت» نسبت به سُلطه انسان بر اعضای بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قاعده سلطنت قلمرو قاعده سلطنت سلطه بر اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۵ تعداد دانلود : ۳۰۶۳
با نگاهی به ادله قاعده، آنچه از مفهوم موافق «کتاب» و «سنت» در خصوص سلطنت بر اموال بدست می آید حرمتِ تصرف دیگران در نفس انسان است که این ربطی به اثبات سلطنت او بر نفسِ خود ندارد و محدوده اِعمال ولایت انسان بر اعضای خود در نزد عقلاء مبنی بر سلطنت بر هرگونه تصرفی و در هر عضوی مشخص نیست و سیره اجمال دارد. بر فرض مجمل نبودن سیره و اینکه سیره بر هر گونه تصرفی و در هر عضوی دلالت کند، مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» و ... به عنوان محدود کنندة این سلطنت نمی تواند مورد استناد قرار گیرد، چه اینکه ادلة آن، دلالتی بر این زمینه ندارند و نمی توانند حاکم بر قاعده باشند و مطلب از این جهت قابل خدشه نخواهد بود.
۷.

سعی در مقادیر توسعه یافته مسعی (توسعه عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجزاء فقه مذاهب اسلامی توسعه عرضی مسعی حج و عمره سعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی حج
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۶۰۴
سعی در مقادیر توسعه یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعه عرضی ساختمان مَسعی در سال های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه یافته، از حیث عرضی مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزه فقه، سعی در برخی مقادیر توسعه یافته جدید را مُجزی نمی دانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسی های تاریخی، جغرافیایی و زمین شناسی کارگروه ناظر بر توسعه مسعی، می توان مقادیر توسعه یافته را جزیی از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه دانست و به اِجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی حکمِ وضعی سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه و تفحصِ میدانی میسر است که نتیجه آن، اِجزای سعی در مقادیر توسعه یافته است.
۸.

زنان و زیارت قبور از منظر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: زنان زیارت قبور تبرج سد ذرایع فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
زیارت قبور توسط بانوان از مواردی است که مشروعیت و عدم مشروعیت آن از منظر مذاهب فقه اسلامی چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیقی موسع و یکپارچه در این باره نشده است. ازاین رو پرسش از حکم زیارت قبور توسط بانوان از منظر فقه اسلامی، نیازمند کاویدن و بررسی است. عمومات و اطلاقات سنت پیامبر اعظم و عملکرد همسر و دختر گرامی ایشان در استمرار زیارت قبور، از جمله دلایلی است که زیارت قبور را برای بانوان مشروعیت می بخشد، بلکه موجب حکم به استحباب آن می شود و مدلول ادله نافی آن، محمول به استلزامات حرامی است که بعضاً در زیارت قبور توسط بانوان رخ می دهد. این تحقیق با هدف شناخت اقوال و انظار فقهای مذاهب اسلامی و حدود و ثغور ادله و تبیین وظیفه و تکلیف بانوان در زیارت قبور انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای میسر شده است. نتیجه تحقیق، استحباب زیارت قبور برای بانوان است، البته به این شرط که زیارت با اعمال حرامی همراه نباشد.
۹.

حدود اختیارات دستگاههای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: دستگاه های اطلاعاتی حفظ نظام حریم خصوصی حکم ثانوی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۵۰
مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت دستگاه های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گرد آوری داده های آن به روش کتابخانه ای میسّر شده است.  
۱۰.

Étendue de la souveraineté dans la surveillance et le filtrage du cyberespace sur la vie privée des individus (du point de vue de la jurisprudence imamite)

تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۹۹
L'exercice de la souveraineté dans la surveillance et le filtrage négatif et positif du cyberespace est d’une part nécessaire selon les arguments de la protection du système, du maintien de la suprématie et de la souveraineté de l'État islamique ainsi que l'établissement de la religion. D'autre part, la généralité du caractère sacré de l'espionnage implique la protection de la vie privée des individus, et il est clair que dans le processus de surveillance et du filtrage du cyberespace, cette intimité peut être violée, en particulier dans le domaine de la confidentialité des informations et des communications. Étant donné que la portée de la surveillance et du filtrage du cyberespace ainsi que l'interdiction de violer la confidentialité des communications et des informations des individus, malgré l'importance y accordée, sont des sujets moins abordés dans la jurisprudence imamite; la question de la portée de la gouvernance dans la surveillance et le filtrage de cet espace sur la vie privée des individus nécessite une vaste recherche afin d’y trouver une réponse appropriée (problématique). L'obligation de préserver le système, l'urgence de maintenir la suprématie et la souveraineté de l'État islamique et la nécessité d'établir la religion sont parmi les raisons qui légitiment l'exercice d'un commandement supérieur dans le processus de surveillance et du filtrage du cyberespace, même en violation de la vie privée, cependant, selon l'analyse des preuves, cet exercice de souveraineté devrait être fondé sur la science, quoique brève, dans les limites de la nécessité et absolument sans révéler les secrets cachés des individus dans cet espace (hypothèse). Cet article est rédigé dans le but de déterminer les limites des preuves indiquant le contrôle et le filtrage du cyberespace et de maintenir la confidentialité des informations des individus, d'expliquer les caractéristiques jurisprudentielles de la violation de cette vie privée (objectif). Cet objectif a été atteint par l’analyse des propositions jurisprudentielles en recueillant des données des bibliothèques (méthode), ce qui accouché à l'analyse et l'explication détaillée de l’exercice de la surveillance et du filtrage du cyberespace en relation avec la vie privée des individus
۱۱.

نقش مقام ابراهیم در طواف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کعبه مکرمه محدوده طواف مقام ابراهیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۰۱
نقش مقام ابراهیم در طوافِ کعبه معظمه در گزاره های به ظاهر متعارض از حضرات معصومین (ع) نقل شده است؛ منتها گستره مدلول و وجه جمع بین آنها، چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیق موسع و یکپارچه ای در این زمینه صورت نگرفته است! از این رو پرسش از نقش مقام ابراهیم در محدوده طواف، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. گزارش حلبی از جعفربن محمد با سند معتبر و دلالت مُحکمی، به طوافِ خارج از محدوده مقام ابراهیم و کعبه معظمه مشروعیت می بخشد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور احادیث و تبیین فقهی محدوده طواف در حج و عمره انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین فقهی گستره طواف در مسجدالحرام برای عمل عبادی حج و عمره خواهد بود.
۱۲.

تحلیل فقهی گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولی در نهاد وقف(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حاکم اسلامی متولی تولیت ولایت فقیه وقف عام وقف خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۴
از مسائل مهم پیرامون وقف، گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولّی است. این مسئله پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیه بر امور کشور جایگاه ویژه ای یافته و از آنجا که تحقیق موسع و یکپارچه ای حول آن صورت نگرفته است، حدود و ثغور دخالت حاکم در نصب و عزل متولی اوقاف خاص و عام چندان هویدا نیست. گاهی شرایطی بر متولی عارض می شود که بی شک نیازمند دخالت حاکم است؛ همچون مواردی که متولی صلاحیت لازم را ندارد و استدامه ولایت او بر موقوفه می تواند مصالح موقوفه و موقوف علیهم را ضایع کند. در این موارد تقابل بدوی بین ولایت حاکم و ولایت متولی قابل تصوّر است که با تحلیل صحیح فقهی، ولایت حاکم بر ولایت واقف و ولایت متولی بر موقوفه مقدّم است و در صورت فوت حاکم، ولایت منصوبان او در کسوت متولی بر نهاد وقف مُستدام است تا عزلی از سوی حاکم زنده ابلاغ شود. در این تحقیق تلاش شده با روش کتابخانه ای و جستجو در عمومات و اطلاقات فوقانی، حدود و ثغور ولایت و اختیارات حاکم در تعیین، نصب و عزل متولی در نهاد وقف با وجود نصب واقف یا بدون آن و همچنین وضعیت متولیانِ منصوب از طرف حاکم پس از فوت او روشن گردد.
۱۳.

حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در عرصه تشریفات بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: مصافحه و دست دادن تشریفات تعاملات و ارتباطات بین المللی عرف بین الملل فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در فرایند استقبال و بدرقه در عرصه تشریفات بین الملل، دیپلماتیک و غیردیپلماتیک، مسئله ای نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است، چرا که تحقیقی موسع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است. انکار حرمت مصافحه توسط برخی اندیشوران حوزه فقه، با قید عدم ریبه و لذت، مخصوصاً در مراودات بین المللی، با نسبت دادن تشکیک در حرمت آن به بعضی از بزرگان عرصه فقه، به استناد عمومیت نداشتن ادله حرمت در حکم و موضوع، ضرورت پرسش از حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در عرصه تشریفات رایج بین المللی را مضاعف می کند. علاوه بر اینکه اشاره برخی نویسندگان به پاره ای مصلحت سنجی ها در مصافحه و سعی در تبلور عنوان ثانوی و تمسک به حکم ثانوی جواز در مسئله، باعث شد تا این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادلهٔ دال بر حرمت مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان و تبیین عمومیت یا عدم عمومیت حکم و موضوع آن در فرایند تشریفات بین المللی و تحلیل تمسک به عنوان ثانوی «مصلحت» برای تجویز مصافحه در فرض پذیرش حکم اولی حرمت انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین و تحلیل حکم اولی و ثانوی مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در فرایند استقبال و بدرقه در عرصه تشریفات بین الملل است.
۱۴.

مشروعیت شد رحال برای زیارت قبور (با تاکید بر مبانی فقهی اهل سنت)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: شد رحال زیارت قبور مطهر فقه مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
شدّ رحال و بستن بار سفر برای زیارت قبور مطهر، از جمله قبر شریف پیامبر اعظم9 ، نه تنها مشروع است، بلکه از باب مقدمه عمل مستحبی (که همان زیارت قبور مطهر باشد)، رُجحان عقلی نیز دارد. منتها برخی اندیشوران فقه اهل سنت، در فرع مذکور مناقشه کرده اند؛ تا جایی که با استناد به برخی روایات نبوی، سفر مسلمانان را برای زیارت قبور مطهر، بدعت و حرام شرعی دانسته و این حکم را به سلف صالح نسبت داده اند. ارزیابی ادله مورد استناد، بر اساس مبانی رجالی و فقهی اهل سنت، نشان می دهد نظریه مذکور در فقه اسلامی جایگاهی ندارد و انتساب آن به سلف صالح، از اساس باطل است و بازپژوهی کلمات و عبارات بزرگان فقه اهل سنت، به وضوح، این مدعا را تأیید می کند.
۱۵.

دیه قتیل الزحام در فقه فریقین(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: قتیل الزحام دیه بیت المال قسامه لوث فقه مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۵
در مورد دیه قتیل الزحام یا کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی جمعیت، پژوهش و تحقیق قابل توجهی صورت نگرفته و چگونگی جبران و پرداخت دیه او در فقه فریقین به درستی روشن و مشخص نیست! از این رو، دستیابی به پاسخ های شفاف به ابهامات افراد از حدود مسئولیت مسلمانان در پرداخت دیه قتیل الزحام، نیازمند کاوشی عمیق و جدّی است. سنت اهل بیت(علیهم السلام) و صحابه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) و قصور و کوتاهی در ایجاد امنیت از سوی حکومت؛ از جمله دلایلی است که به لزوم پرداخت دیه از بیت المال مسلمانان به اولیای قتیل الزحام، در صورت عدم لوث، مشروعیت می بخشد. اکنون این پژوهش، با هدف شناخت حدود و ثُغور ادلّه و تبیین وظیفه و تکلیف در پرداخت دیه به اولیای قتیل الزحام انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی، با گردآوری داده های کتابخانه میسّر است که نتیجه آن، لزوم پرداخت دیه قتیل الزحام در صورت عدم وجود لوث از بیت المال مسلمانان است.
۱۶.

تحلیل وشرح المبادئ الفقهیّه للثالوث الملزم «العزّه، الحکمه، المصلحه» فی العلاقات الدولیّه للبلدان الإسلامیّه

نویسنده:

کلید واژه ها: العزّه الحکمه والمصلحه العلاقات الدولیه الدوله الإسلامیه الفقه السیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
یُعتبر ما یسمّى بالثالوث الملزم - العزّه، الحکمه، المصلحه - من جمله البحوث المطروحه فی الفقه السیاسیّ؛ باعتباره الإطار والمسار الذی یحکم العلاقات الدولیّه للدوله الإسلامیّه. وعلى الرّغم من التأکید الزائد على المسار المذکور، إلّا أنّ الأسس الفقهیّه لهذه المعاییر وبیان علاقه کلّ منها بالآخر ما زالت غیر واضحه نسبیًّا، وتحتاج إلى سبرها؛ وذلک لعدم وجود بحث موسّع وشامل فی هذا المجال، فأصبح السؤال عن الأسس الفقهیّه لثالوث (العزّه، الحکمه، المصلحه)، وعلاقه بعضها ببعض فی العلاقات الدولیّه لأیّ بَلد إسلامیّ یدفعنا نحو التحلیل والتفصیل؛ لکی نحصل على الجواب الشافی. وبالاستناد إلى التحلیل المنبثق عن حکم العقل وفی ضوء تعالیم الوحی، سنقوم بإثبات المعاییر المذکوره التی تُعدّ أهمّ المبادئ والأسس فی مجال العلاقات الدولیّه بعد المبادئ النظریّه والمعرفیّه، کما أنّ أهمیّه وموقع (معیار العزّه) یُمثّل رأس المثلّث المستند إلى الضّلعیْن الآخریْن (الحکمه) و(المصلحه).یهدف هذا البحث إلى معرفه حدود وأبعاد الأدلّه الخاصّه بالأسس الفقهیّه (العزّه، الحکمه، المصلحه) وبیانها وتحلیل سعتها الدّلالیّه فی إطار شرح وتحلیل المُفردات الفقهیّه وفق المعلومات المکتبیّه، بما یؤدّی إلى تحلیل الأدلّه الفقهیّه المتعلّقه بالمعاییر المذکوره وبیان علاقه بعضها ببعض.
۱۷.

مبانی فقهی مشروعیت اجمالی مقوله تشریفات و لزوم تنظیم و مدیریتِ اجرای آن در پرتو بایسته علوّ و سیادت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: تشریفات روابط بین الملل علو و سیادت اسلامی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۸۲
مبانی فقهی مشروعیت آداب و رسومی که در سطح بین الملل، برای روابط بین دولت ها در نحوه برگزاری مراسم رسمی بین رؤسای کشورها، نمایندگان سیاسی و اعضای هیأت های دیپلماتیک و همچنین در کنفرانس ها، همایش ها و مجامع بین المللی و غیر بین المللی که میزبان، خارجی ها (اعم از دیپلمات، بازرگان، جهانگرد و کارشناس) هستند و در قالب تشریفات، اعم از مکاتبات، سفرها، نشست ها، ملاقات ها و مذاکرات اِعمال می گردد، در فقه امامیه، مدون و یکپارچه و صریح، چندان هویدا نیست و گاهی یادگیری این آداب و رسوم در روند ارتباطات و عمل به آن، فاقد مستند فقهی دانسته می شود! برای آنکه تندروی و کندروی ای، که باعث وهن مذهب جعفری شود، صورت نگیرد، این تحقیق عهده دار پاسخ این پرسش است که جواز مقوله تشریفات در عرصه تعاملات بین المللی مستند به چیست؟ و معیار تشخیص عدم جواز آن کدام است؟ تحلیل برآمده از درک (حکم) عقل و سیره عقلا و برخی ادله نقلی حاکی از مشروعیت اجمالی مقوله تشریفات در عرصه ارتباطات بین المللی است. البته این به معنای چشم پوشی و یا نادیده انگاشتن رسوم و سنت های ملی- مذهبی دولت اسلامی نیست و مشروعیت مقوله تشریفات در پرتوی بایسته علو و سیادت اسلامی، در سه محور، تحلیل و تبیین می شود. طبیعتاً هرگونه بی توجهی و اهمال به آن در اجرای تشریفات، موجب خروج از مشروعیت فقهی خواهد شد. این تحقیق با هدف شناخت مبانی جواز مقوله تشریفات و ترسیم بایسته علو و سیادت اسلامی به عنوان بایسته ای فوقانی در تنظیم و مدیریت تشریفات انجام شده ، و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی، با گرد آوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین مبانی جواز مقوله تشریفات در پرتو عنایت به بایسته علو و سیادت اسلامی، در سه محور است.
۱۸.

فضیلت زیارت قبور بزرگان دین، در فقه فریقین(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: زیارت قبور بزرگان دین و مذهب فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۹۴
زیارت قبور بزرگان دین و فضیلت آن در فقه فریقین، از مسائلی است که برخی در صدد انکار آن هستند و این، از آن روست که پژوهش جدی و یکپارچه ای در این مورد صورت نگرفته است و جا دارد کاوش لازم در این باره انجام گیرد. درک عقل و سیره عقلا از زیارت قبور بزرگان و گرامیداشت آنان؛ از جمله دلایلی است که فضیلت زیارت قبور بزرگان دین را ثابت می کند. افزون بر این، ویژگی ممتاز زیارت قبور اهل بیت(علیهم السلام)  با تکیه بر دلایل تعظیم شعائر و ابراز مودّت به ذی القربی، ثابت است و به مذهب جعفری اختصاص ندارد. این پژوهش، با هدف شناخت اقوال و حدود و ثُغور ادله تبیین فضیلت زیارت قبور بزرگان دین و مذهب انجام شده و در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی از منظر مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه است و نتیجه آن، اثبات فضیلت زیارت قبور بزرگان دین به ویژه اهل بیت(علیهم السلام) در منظر فقه فریقین می باشد.
۱۹.

نقش مقام ابراهیم در نماز طواف(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: مقام ابراهیم نماز طواف موضوعیت مکان خلف مقام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
از واجبات حج و عمره، نماز طواف است، که به باور مشهور قریب به اجماع فقهای امامیه و با استناد به آیه شریفه قرآن، این نماز می بایست در کنار مقام ابراهیم7  گزارده شود؛ البته در مورد موضوعیت داشتن مکان فعلی مقام و همچنین موقعیت دقیق مکان نماز (پشت مقام یا طرفین) میان فقها اختلاف است، که پس از بررسی روایات متعدد باب و به مقتضای جمع عرفی بین آنها، مشخص می شود مکان فعلی مقام ابراهیم برای نماز طواف موضوعیت داشته و نماز طواف واجب، تنها پشت صخره مقام صحیح است؛ از احکام مستحدثه مرتبط با مقام نیز این است که در فرض جابجایی مقام از موضع فعلی، با توجه به اطلاق روایات، خود صخره مقام، موضوعیت داشته و هرجا که انتقال یابد، نماز طواف باید پشت آن اقامه شود.
۲۰.

بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلّفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: ولایت فقیه حاکم اسلامی حکم حاکم ثبوت هلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به دلیل عدم حجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان