سهراب دل انگیزان

امروزه یکی از روش هایی که برخی از کشورهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر برای مقابله با انواع مشکلات خود در جامعه خویش برگزیده اند اجرای سیاست تمرکززدایی است و مهم ترین شکل تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که در سال های اخیر درمیان اقتصاددانان و سیاست مداران موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در کنار تمرکززدایی مالی موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است و در کنار سایر سرمایه ها موردتوجه جدی قرار گرفته است و در کشور ایران نیز برای رسیدن به توسعه و رشد موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین، در این مطالعه به  بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران و برای دوره زمانی 1398-1390 و با استفاده از داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های این مطالعه بیانگر این است که در مدل اول تمرکززدایی درآمدی، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم هم گویای این است که تمرکززدایی هزینه ای، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارند. 

مسکن یکی از ابعاد مهم فقر برای تأمین نیاز ضروری سرپناه است که با سایر جنبه های زندگی رابطه تنگاتنگی دارد. این موضوع در هدف 11.1 از اهداف توسعه پایدار به عنوان یک برنامه ریزی جهانی بیان شده است. با توجه به اهمیت کاهش فقر در دولت ها و دستیابی به توسعه پایدار جهت شناسایی دقیق مسئله در این مقاله براساس تعریف برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به اندازه گیری فقر مسکن و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن در استان های کشور طی دهه 1390 با استفاده از دو شاخص ترکیبی درصد خانوار عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه و درصد خانوار ساکن در مسکن نامناسب در چهار مدل با دو برآوردگر گشتاور تعمیم یافته و حداقل مربعات کاملأ اصلاح شده پرداخته است. نتایج نشان می دهد استان های تهران و البرز دارای بالاترین درصد خانوار با هزینه مسکن (اجاره) بیش از 30 درصد هزینه خانوارشان هستند. استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارای بالاترین درصد خانوار با حداقل دو محرومیت در ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به گاز، دسترسی به برق، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام) هستند. نتایج برآوردگر گشتاور تعمیم یافته تأیید می کند که متغیرهای اقتصادی درآمد اثر معکوس، قیمت مسکن و میزان متغیر وابسته سال قبل اثر مستقیم بر درصد خانوار عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه و درصد خانوار ساکن در مسکن نامناسب دارند و متغیرهای اجتماعی اثر معناداری بر فقر مسکن ایران نداشتند. نتایج مدل حداقل مربعات کاملأ اصلاح شده نشان می دهد در بلند مدت قیمت مسکن و درآمد متغیرهای مؤثر بر فقر مسکن هستند.

معرفی:در تبیین شوک های وارده بر اقتصاد، بررسی نقش بانک ها در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی حایز اهمیت است. بانک ها از طریق ایفای نقش واسطه گری وجوه و تأمین کنندگی مالی می توانند از تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری چرخه های رونق و رکود برخوردار باشند. از طرفی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد در کنار اهمیت تأمین مالی مسکن در تغییر شرایط بازار مسکن ایجاب می نماید که به بررسی نقش مذکور در اقتصاد پرداخته شود. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به توانایی DSGE در شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد، به بررسی نقش تأمین مالی مسکن در شکل گیری و یا تداوم ادوار تجاری ایران پرداخته شود. متدولوژی:در این پژوهش مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی،  از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری ایران استفاده می شود. برای ارزیابی تجربی مدل طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون) استفاده گردید. همچنین برای برآورد برخی از پارامترهای مدل از روش خودرگرسیون برداری مرتبه اول (1)AR بر مبنای داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1386 لغایت 1397 استفاده شد.  تصریح مدل پژوهش  در بازار کالاهای نهایی، شرط تعادل در اقتصاد از برابری عرضه کل و تقاضای کل به صورت زیر به دست می آید: (31)                                                                (32)                                                                         (33)                                                                               با فرض اینکه؛(34)                                                                                          (35)                                                                                        (36)                                                                حل و تقریب الگواز آنجا که الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی عموماً متشکل از معادلات غیرخطی متغیرهای درون زای الگو بوده، لازم است از طریق روش های خطی سازی به معادلات خطی تبدیل شود. برای این منظور از روش لگاریتم خطی سازی استفاده نموده و طرفین معادلات بر اساس بسط تیلور حول وضعیت پایدار متغیرها تقریب زده شد که نتایج حاصل از محاسبات مذکور در ادامه آورده می شود.مقداردهی پارامترهابرای ارزیابی تجربی الگو طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون[1]) استفاده می شود. کالیبراسیون روشی است برای انتخاب پارامترهای الگو به نحوی که بیشترین شباهت و تطابق را با اقتصاد مورد مطالعه داشته باشد. یافته ها:یافته های پژوهش نشان می دهد که نوسانات اقتصاد نه تنها توسط تکانه های غیر مالی مانند تکانه های بهروه وری در بخش محصولات نهایی و مسکن و تکانه تقاضای مسکن توضیح داده می شود، بلکه ناشی از اصطکاک های مالی مانند تکانه کیفیت سرمایه بوده که با لحاظ عامل تأمین مالی مسکن، این آثار تشدید می شود. نتیجه: در این پژوهش با استفاده از چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی، به طراحی یک الگو DSGE با لحاظ تأمین مالی مسکن به صورت هم زمان با سایر بخش ها پرداخته شد. با لحاظ تأمین مالی مسکن که از طریق بخش بانکی صورت می پذیرد، با وارد نمودن بخش مسکن و سیستم بانکی در طراحی الگوی DSGE و برآورد آن، مشاهده گردید که تأمین مالی مسکن می تواند تأثیر قابل توجهی بر چرخه های تجاری بازار مسکن و رشد و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید. تقویت تکانه های مالی در این الگو از تأمین مالی مسکن مربوط به بانک ها و خانواده های با افق نامحدود نشأت می گیرد. این موارد یکدیگر را تقویت می کنند و در طول زمان به چرخه های تجاری گسترش یافته و اثر تقویتی را بر روی پویایی های متغیرهای مالی و مسکن ایجاد می کنند.وجه تمایز اصلی الگو طراحی شده در این پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه، لحاظ بخش های بانکی و مسکن به صورت توأم در الگو با هدف بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران بوده، به طوری که با وارد کردن تکانه های جدید به الگو پایه، آثار تکانه های مورد تحت دو سناریوی وجود تأمین مالی مسکن و عدم وجود عامل مذکور در الگو، مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع نتایج حاصل از توابع واکنش آنی گویای موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی اقتصاد ایران و انطباق الگو با انتظارات و واقعیات اقتصادی می باشد.  [1]  Calibration

در مطالعه حاضر شاخص اتکینسون، زنگا و ضریب جینی برای استان های ایران به تفکیک گروه های شغلی مورد بررسی قرارگرفته؛ زیرا  کاهش نابرابری از ﻣﺴﺎﺋﻞ مهم اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بوده و نابرابری منطقه ای از موانع مهم و مؤثر در مسیر رشد و توسعه هر منطقه است؛ بنابراین توجه به اقتصاد منطقه ای و شناخت ویژگی های جزئی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می کند. در این راستا محاسبه معیارهای اندازه گیری نابرابری حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه ضریب جینی و شاخص زنگا از ابزارهای آماری برای اندازه گیری نابرابری بوده و شاخص اتکینسون برگرفته از رفاه اجتماعی افراد است، آثار توزیع درآمد در دو بعد مختلف سنجیده شده است. بدین منظور از داده های طرح درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران طی دوره 1392-1398 استفاده شده است. همچنین تلاش شده است تا با بهره گیری از رویکرد اقتصاد منطقه ای ضریب مکانی تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق در ایجاد و تشدید نابرابری در مناطق شهری ایران ارائه شود. درنتیجه گروه شغلی هدف برای بهبود هرچه بیشتر نابرابری بر مبنای رویکرد ضریب مکانی در مناطق شهری هریک از استان ها، مشخص شده است. براین اساس در بیشتر استان ها گروه های شغلی «مدیران» و «کارمندان» نسبت به سایر گروه های شغلی از وضعیت توزیع درآمد مناسب تری برخوردار بوده و گروه های شغلی «متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات و رانندگان» و «کارگران ساده» در بیشتر استان ها نسبت به سایر گروه های شغلی وضعیت بغرنج تری داشته است (البته به علت بهینه نبودن داده ها در سطح استان، بهتر است نتایج با احتیاط مدنظر قرار گیرد) و برمبنای شاخص ضریب مکانی باید به عنوان گروه های شغلی هدف در اولویت بهبود وضعیت توزیع درآمد قرار بگیرند.  طبقه بندی JEL : D33، D31، D63، D30

امروزه فناوری های نوین مالی (فین تک ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده اند. در سال های اخیر فناوری های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری ها هستند. هرچند فناوری های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری های نوین مالی توانسته اند تغییرات چشم گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش بینی رفتار این متغیرها (فناوری های نوین مالی) برای سیاست گذاران به ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال های 1392-1398 به صورت فصلی پرداخته شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش های موبایل و اینترنت (وب سایت های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن ها) به عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده شده است. مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظهور فناوری های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می گردد.

به دنبال تشدید نابرابری مناطق، دولت و مجلس درطی سال های 1379 به بعد ساختارهای مختلفی در برنامه پنج ساله توسعه و قوانین بودجه نظیر نظام درآمد-هزینه، اعتبارات توازن منطقه ای، دو درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام، ماده 180 برنامه پنجم و... برای کاهش نابرابری و ایجاد توازن بین مناطق کشور درنظر گرفته است. باوجود گذشت 20 سال از طراحی و ساختارهای مذکور، نتایج و کارآمدی این اقدامات مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو، ضروری است که آثار اجرای سیاست های بودجه ای اجرا شده در طی حدود 20سال گذشته را بر نابرابری مناطق بررسی نمود. برای این منظور از آمار مربوط به 31 استان در طی سال های 95-1379 در قالب مدل اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل دوربین فضایی (SDM) بیانگر این است که سیاست های بودجه ای اجرا شده در حدود 20سال گذشته برای کاهش نابرابری مناطق، تأثیر معنی داری بر نابرابری مناطق نداشته است. نتایج برای سه گروه: کلیه استان ها، استان های مرزی و استان های با اقتصاد قوی تر نیز یکسان است و عدم کارایی سیاست مذکور را نشان می دهد؛ ازطرف دیگر، چگالی جمعیت در یک منطقه، نابرابری آن منطقه را افزایش می دهد. در نتیجه عوامل کاهش نابرابری مناطق عوامل بیرونی نظیر منابع بودجه دولت نیست، بلکه عوامل درونی آن ها ازجمله ساختار اقتصادی، چگالی جمعیت و... است.  

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مناطق شهری ایران با استفاده از ماتریس چانونا (2020) و رتبه بندی دسته های فعالیت و گروه های شغلی در مناطق شهری ایران بر اساس رشد فقرزدا با تکنیک تاپسیس اقلیدسی می باشد. بدین منظور از داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران طی دوره 1398-1392 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره تحت بررسی تنها دوره یک ساله 1396-1395 رشد و توزیع درآمد هردو به نفع فقرا عمل کرده اند و رشد فقرزدا بوده است. لکن در دوره 1395-1394 باوجود رشد، فقر افزایش یافته و رشد فقرزا بوده است. در سایر سال ها شاخص چانونا دال بر افزایش فقر بوده است. همچنین نتیجه الگوی تاپسیس نیز نشان می دهد که در میان دسته های فعالیت «فعالیت های مالی و بیمه ای» و در میان گروه های شغلی؛ گروه «کارمندان امور اداری و دفتری» در رتبه نخست فقرزدایی بر اساس معیارهای سه گانه رشد، فقر و نابرابری قرار می گیرند. بنابراین برای کاهش فقر توصیه می شود که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اقتصادی به رشد و بازتوزیع درآمد توجه توأمان صورت گیرد؛ تا همچون دوره 1396-1395 فقر کاهش یابد. چراکه توجه تنها به رشد مانند دوره 1395-1394 می تواند فقر را در سطح کشور بیفزاید. به علاوه اگرچه که بهبود وضعیت توزیع درآمدها می تواند به قدری باشد که حتی باوجود نبود رشد نیز، فقر کاهش یابد؛ اما در سایر دوره های یک ساله بررسی شده می توان مشاهده کرد که عدم توجه به رشد منجر به افزایش فقر در کشور گشته و تغییرات نابرابری به تنهایی بر افزایش فقر فائق نیامده است.

ماهیت اقتصاد پویا و پربازده شهری باعث شده است تا با مرور زمان، این مکان های جغرافیایی به مراکز توسعه ایده های جدید، فرصت های سودآوری و فعالیت های دانش بنیان بدل گردند. اقتصاد امروز، به نوآوری به مثابه موتور رشد و توسعه اقتصادی می نگرد. لذا توجه به عامل نوآوری در محیط های غنی از سرمایه همچون شهرها و شناسایی سازوکار چگونگی خلق و استمرار آن، می تواند راه کار بسیاری از چالش های عمیق شهری باشد. از اینرو، این مطالعه به بررسی کارایی سیستم نوآوری شهری در هفت شهر منتخب طی بازه مانی 1398-1385 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شهر تهران در غالب فرآیندهای نوآوری کارا بوده است.

 فقر از عمده مشکلات جوامع بشری است که آسیب های اجتماعی بسیاری را به بار می آورد. ازاین رو سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی همواره به دنبال حذف آن هستند. به علاوه رشد اقتصادی نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصاد کلان همواره موردتوجه بوده است. لذا تجزیه تاثیر رشد اقتصادی بر فقر به دو اثر درآمدی و توزیعی می تواند اطلاعات مفیدی را جهت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های لازم در راستای کاهش فقر ارائه دهد. بنابراین در این مطالعه با تکیه بر تحلیل منحنی Log-Normal که توسط بورگینون ارائه شده و داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری در استان های ایران، این دو اثر طی سال های 98-1392 موردمحاسبه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مذکور تنها در دوره یک ساله 1395-96 تمام عناصر لازم برای رشد فقرزدا (وجود رشد، کاهش فقر و کاهش نابرابری) مهیا بوده است؛ بنابراین مثلث فقر، رشد و نابرابری در این سال به خوبی کارکرده و سه ضلع اصلی آن فراهم و رشد فقرزدا بوده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی استانی نشان می دهد که در استان های با رشد مثبت مناطق شهری استان قم از رشد فقرزدا و مناطق شهری استان های البرز، گلستان و همدان از رشد سرریز طی دوره برخوردار بوده اند و در مناطق شهری سایر استان های مذکور رشد فقرزا بوده است و در استان های با رشد منفی تنها مناطق شهری استان مرکزی است از کاهش فقر برخوردار بوده است. لکن به دلیل عدم وجود رشد نمی توان پذیرفت که مناطق شهری این استان رشد فقرزدا داشته است. در مناطق شهری سایر استان ها نیز وضعیت به زیان فقرا بوده است.

خوشه های کسب وکار به عنوان یک تمرکز مکانی از بنگاه ها با فرصت ها و تهدیدهای مشترک، در یک رفتار غیرخطی با سازوکار بازخورد چندگانه بین بازیگران خوشه تکامل می یابند و به منظور ادامه حیات در یک محیط پیچیده و رقابتی، نیازمند توجه به مفهوم دوسوتوانی به معنای بهره برداری از قابلیت های کنونی و کاوش از فرصت های آینده هستند. در چند دهه اخیر، تحریم های ظالمانه قدرت های استکباری یکی از موانع دستیابی به دانش فنی و فناوری روز دنیا در رشد و توسعه اقتصادی بوده اند که محل مناقشه جدّی در کاهش رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی قلمداد شده اند. در این پژوهش به منظور بررسی مساله تحریم در تعامل با سایر بازیگران، از طریق مطالعه مقالات، اسناد سیاستی، گزارش ها و دریافت نظرات خبرگان از طریق مصاحبه اطلاعات گردآوری شده است. به دلیل پیچیدگی این مناقشه، با استفاده از یک مدل نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، تعاملات و ترجیحات میان بازیگران مختلف خوشه کسب وکار مدل سازی شده و محتمل ترین نتایج ارائه گردیده است. بر اساس تحلیل انجام شده، حاکمیّت، خوشه های کسب وکار و مراکز علمی و تحقیقاتی دارای نقطه تعادلی جدید بوده اما برای مراکز تامین مالی، تغییری در وضعیت فعلی وجود ندارد.

رویکرد توسعه خوشه ای به عنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه صنعتی در دو دهه اخیر مورد توجه سیاست گذاران کشورها قرار گرفته است. خوشه های کسب وکار به عنوان یک تمرکز مکانی از بنگاه ها با فرصت ها و تهدیدهای مشترک به منظور ادامه حیات در یک محیط رقابتی پرتلاطم، نیازمند توجه همزمان به کاوش فرصت های آینده و بهره برداری از قابلیت های کنونی بوده و تحقّق دوسوتوانی در خوشه های کسب وکار به عنوان سیستم های باز با پیوندهای پیچیده اقتصادی و اجتماعی، نیازمند شناخت تعامل میان بازیگران و توجه به ترجیحات آنهاست. این تحقیق از منظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نظر نوع داده ها کیفی بوده و مبتنی بر مطالعه مقالات، اسناد سیاستی، گزارش ها و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. به دلیل پیچیدگی مناقشه میان بازیگران، با استفاده از یک مدل نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، تعاملات و ترجیحات میان بازیگران مختلف خوشه های کسب وکار دوسوتوان مدل سازی و تحلیل شده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج ارائه گردیده است. نتایج مدل نشان می دهد دولت، بنگاه های خوشه های کسب وکار و مراکز علمی و تحقیقاتی سه بازیگری هستند که با بهبود یک جانبه در وضعیت تعادلی جدید قرار می گیرند در حالی که نهادهای تامین مالی و مراکز خدمات توسعه کسب وکار، وضعیت تعادلی جدیدی ندارند.

امروزه در عصرتحولات دیجیتال، فناور ی های مالی(فین تک ها) به بخش جدایی ناپذیری از صنعت بانکداری تبدیل شده اند. این فناوری ها آینده صنعت بانکداری را با چالش مواجهه نموده اند. هدف این پژوهش، شناسایی سناریوهای پیش روی صنعت بانکداری و استارت آپ های فین تک در ایران، در افق 1404 است. پژوهش برحسب نوع هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی، به دلیل استفاده از روش های آینده نگاری از نوع متوالی- اکتشافی است. جامعه مورد مطالعه شامل 17 نفر از هم بنیان گذاران استارت های فین تک و مدیران و خبره های بانکداری و فین تک است. با توجه به هدف تحقیق، از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب نمونه ها استفاده شد و انجام مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. درگام نخست با استفاده از تحلیل مصاحبه ها و مرور پیشینه، تعداد 38 پیشران م ؤثر بر آینده صنعت بانکداری و فین تک شناسایی شدند. از میان پیشران های مذکور تعداد 4 عدم قطعیت های کلیدی، با استفاده از ترکیب نتایج دو روش تحلیل ساختاری و دلفی آنی شناسایی شدند. با توجه به ترسیم دو حالت ممکن برای هر کدام از آنها در آینده، 16 سناریو احتمالی به دست آمدند. در این میان، بعضی از سناریوها به دلیل تشابه با سایر سناریوها و بعضی دیگر به دلیل ناسازگاری پیش فرض های دو یا چند عدم قطعیت کلیدی با همدیگر، حذف شدند. بر اساس تحلیل ریخت شناسی از بین 16 سناریوی ممکن 5 سناریو باقی ماندند و سایر سناریوها حذف شدند. بدین ترتیب پنج سناریوی؛ بهشت فین تک ها در نظام بانکی،کوچ فین تک ها، فین تک های مصلوب، فین تک های مقاومتی و فین تک های رونده شناسایی شدندکه براساس نظر خبرگان، سناریوی بهشت فین تک ها در نظام بانکی، به عنوان سناریوی مطلوب در افق 1404 معرفی شد.

شهر کارآفرین سیستمی یکپارچه متشکل از اجزای مختلفی است که در آن هر جزء به دقت طراحی و پیش بینی شده است و به درستی کار می کند. شناسایی این اجزا به دو شیوه صورت می گیرد: بر مبنای نظر متخصصان، صاحب نظران و کارآفرینان. این شیوه اگرچه اطلاعات بسیار ارزشمندی به دست می دهد، در عمل آزمون نشده و مستلزم سعی و خطا در دستیابی به اکوسیستم کارآفرینی موفق است. درمقابل، می توان اکوسیستم کارآفرینی را با الهام و بر مبنای اکوسیستم های موفق جهانی طراحی و تدوین و سپس بر مبنای نیازهای منطقه، آن را بومی سازی کرد. این شیوه نیز به اصلاحاتی طی زمان نیاز دارد؛ اما چون مبتنی بر تجربیات موفق است می توان انتظار داشت سعی و خطای کمتری در رسیدن به الگوی بهینه داشته باشد. در این مطالعه با هدف دستیابی به مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی از رویکرد دوم بهره گرفته شده و پس از انتخاب ۴ شهر برتر دنیا از منظر کارآفرینی (دره سیلیکون، نیویورک، لندن و بوستون)، اکوسیستم کارآفرینی ایشان ازطریق مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای کیفی مطالعه شده است. سپس مؤلفه های به دست آمده با کمک مطالعه تطبیقی و به شیوه جبر بولی بررسی و درنهایت دو دسته عوامل شناسایی شده اند. علل لازم برای طراحی شهر کارآفرین عبارت اند از معماری اقتصادی و صنعتی، فرهنگ، دانشگاه پیشرو و حکمرانی نوآورانه و کارآفرینانه. علل مشارکت کننده عبارت اند از زیرساخت های شهری، مؤسسات و سازمان های پیشرو و شبکه سازی. به منظور رتبه بندی مؤلفه های شناسایی شده در پایان از روش تاپسیس استفاده شد و از میان علل مشارکت کننده، زیرساخت های شهری حائز بالاترین رتبه شدند. تمام مؤلفه های شناسایی شده به عنوان علل لازم دارای رتبه یکسان شناسایی شدند؛ درنهایت، این مدل می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی شهر کارآفرین، استفاده یا برحسب شرایط هر منطقه بومی سازی شود.

معرفی: فقر این مسئله بنیادی پدیده ای چندبعدی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های جوامع، ریشه گرفتاری ها و عقب ماندگی های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است؛ و علی رغم رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه این معضل همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه ای بر فقر و کاهش آن ایفا می کند اما بااین وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین کننده ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می گردد افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به گونه ای باشد که فقرا نیز از این رشد بهره مند گردند. لذا رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و اثر آن بر فقر، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکسان نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که نابرابری و فقر دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند، اما این دو عمیقاً باهم در ارتباط اند. ازاین رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. طی دهه های اخیر نیز جوامعی که به هردو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته اند در کاهش فقر بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این راستا برای پی بردن به اثرات رشد اقتصادی بر فقر، لازم است، اثرات رشد اقتصادی از دو جنبه اثر رشد بر فقر و اثر نابرابری بر فقر از هم تفکیک شوند. آنگاه تغییر در شاخص فقر به تغییر در میانگین درآمدها و تغییرات نابرابری درآمدی تجزیه می شود تا به درستی سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر مشخص گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن ها در کاهش فقر است. متدولوژی: این مطالعه با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت برای استان های ایران، طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته اند این در حالی است که در استان های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به نحوی که باوجود این که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده است، بلکه درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته اند؛ و در سایر استان ها وضعیت توزیع درآمدها به گونه ای تغییر کرده که علی رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. نتیجه: لذا چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد تنها در تعداد کمی از استان های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهش یافته است. و اثر توزیعی یا اثر درآمدی یا هردوی آ ن ها منجر به افزایش فقر گشته اند. لذا باید در راستای کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بسیار مورد توجه قرار گیرند.

مدل کسب وکار ، نحوه تولید ارزش، جذب مشتری، ساختار درآمد زایی و هزینه را تشریح می کند و همه کسب وکارها از طریق این ساختار، از هم جدا شده و هویت می یابند. امروزه طراحی مدل کسب وکار را در چهار سطح قابل اجرا دانسته اند: سطح محصول یا خدمات، سطح واحد تجاری، سطح شرکت و سطح صنعت . نظر به اینکه شهرها مراکز اصلی فعالیت های اقتصادی هستند ، تدوین مدل کسب وکار برای شهر نیز حائز اهمیت است. هدف این مطالعه، افزودن یک لایه جدید به نام لایه شهری به ادبیات موضوع مدل کسب وکار است. این تحقیق از نوع اکتشافی (کیفی) می باشد و داده های کیفی از روش پژوهش فراترکیب و با روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی و نیز مصاحبه عمیق کارشناسی، گردآوری شدند . ماهیت پژوهش استقرایی است و در آن اطلاعات به دست آمده با روش مرور نظام مند، تحلیل محتوا و تحلیل منطقی و از طریق نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند فضای پیچیده مدیریت شهری، ضرورت سیاست گذاری اقتصادی و تسهیل امور کسب وکارهای شهر، لزوم تدوین مدل کسب وکار برای شهرها را ضروری کرده است. در این تحقیق پس از بررسی و تحلیل های به عمل آمده، ابعاد مدل استخراج و روابط بین آنها تبیین گردید و در نهایت مدل کسب وکار شهری طراحی شد.

یکی از مشکلات عمده شهر کرمانشاه به عنوان یکی از شهرهای محروم در ایران، فقر است. اکوسیستم کارآفرینی فراگیر متشکل از مجموعه عواملی است که به صورت مجزا یا درهم تنیده به منظور خلق کسب وکار در بین گروه های فقیر ایفای نقش می کنند. مقاله پیش رو به مدل سازی و تحلیل راهبردی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه با رویکرد نظریه بازی ها می پردازد. در این پژوهش با استفاده از یکی از مدل های نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، به عنوان ابزاری مناسب برای مدل سازی و تحلیل مسائل پیچیده، بازی شکل گرفته بین ذینفعان مختلف اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه مدل سازی و تحلیل خواهد شد. نتایج مدل نشان می دهد با بازیگران فعلی و ترجیحات کنونی آن ها، محتمل ترین نتیجه ممکن ادامه وضعیت موجود است و بر این اساس احتمال عملیاتی شدن هر نوع اصلاح اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه پایین است. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل بازی معکوس بیانگر آن است که جلوگیری از تداوم وضع موجود مستلزم اتخاذ سیاست هایی با هدف تغییر ترجیحات کنونی کنشگران اکوسیستم کارآفرینی فراگیر این شهر و همراه نمودن آن ها برای انجام اصلاحات است، که دستیابی به چنین هدفی نیازمند دخالت، اهتمام و پیگیری مبتنی بر برنامه تصمیم سازان ارشد شهر و اجرای سیاست های پیشنهادی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر در یک بازه زمانی میان - بلند مدت است.

شناسایی محرک های اثرگذار بر بهبود کیفیت محیط زیست یکی از گام های بسیار مؤثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی سازگار با محیط زیست و در نتیجه حرکت به سمت مرحله سوم منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در پژوهش حاضر تأثیر نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر انتشار آلودگی استان های ایران در چارچوب منحنی کوزنتس طی دوره زمانی 1395-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی برآورد شده است. از دو شاخص هزینه های تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی به عنوان جایگزین برای نوآوری استفاده شده است. نتایج گویای این امر است که R&D و سرمایه انسانی تأثیر منفی و معنی داری بر انتشار آلودگی هوا در استان های ایران دارند. لذا سیاستگذاران باید با برنامه ریزی در زمینه ی افزایش سرمایه گذاری های بومی در فعالیت های تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت سرمایه انسانی میزان انتشار آلودگی را کاهش دهند. همچنین افزایش در R&D استان های مجاور از طریق آثار سرریز فضایی باعث کاهش انتشار آلاینده می گردد. یافته های حاصل همچنین حاکی از آن است که نوآوری منجر به این امر می شود که نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کمتری اتفاق بیفتد.

شهرها مأمن و مادر نوآورى و ابتکارات اند که با حضور توده متفکر و وجود تنوع، تعاملات ارزشمند را امکان پذیر می کنند. به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر نوآوری در محدوده جغرافیای شهری، به ویژه سیستم های نوآوری شهری، بسیار حائز اهمیت است. بررسی ادبیات اقتصاد شهری نشان می دهد خلأ مدل سازی یک سیستم نوآوری شهری وجود دارد که بر تمام وجوه یک سیستم پویای شهری احاطه داشته باشد؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال یافتن راه حل مناسبی برای این موضوع است. در این راستا ابتدا مؤلفه های سیستم نوآوری شهری در ادبیات اقتصاد شهری با استفاده از روش فراترکیب بررسی شده است. سپس با مصاحبه از کارشناسان، میزان اهمیت هریک از مؤلفه های شناسایی شده، بررسی و تعیین شده است. مؤلفه های شناسایی شده برای شهر همدان در سال 1399 محاسبه شده و مدل سیستم نوآوری شهری براساس آن پایه ریزی شده است. برای مدل سازی سیستم نوآوری شهری که اساس آن از مدل های رشد اقتصادی درون زا به دست آمده است، از روش فراترکیب با توجه به ماهیت اکتشافی بودن پژوهش و سپس از روش ARAS و نرم افزارهای SPSS، ATLASti و Excel استفاده شده است. نتایج نشان می دهند سیستم نوآوری شهری در شهر همدان قابل شناسایی است و به طور کلی، دارای پنج زیرلایه اصلی شامل لایه ایده پردازی، لایه تولید نوآوری، لایه تولید محصول، لایه مصرف، لایه فیدبک، کنترل و اصلاح و بهبود و یک لایه زیرساختی (لایه زمینه ای) است که تمامی لایه ها ارتباط ماهوی با یکدیگر دارند.

با ورود هر متغیر معین در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، توابع رفتاری کارگزاران اقتصادی تغییر خواهد کرد و به تبع آن شوک های وارده بر اقتصاد، مسیر و واکنش متفاوتی را نشان می دهند. یکی از بخش های حایز اهمیت در پویایی اقتصاد یک کشور، بخش مسکن و از عوامل اصلی تعیین کننده وضعیت رکود و رونق بازار مسکن، متغیر تأمین مالی می باشد. در این ارتباط بانک ها از نقش ویژه ای در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی برخوردار می باشند. در این مطالعه با توجه به امکان شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد با استفاده از مدل های DSGE، به بررسی آثار شوک اقتصادی با لحاظ تأمین مالی مسکن پرداخته می شود. برای برآورد پارامترها از داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1377 لغایت 1397 استفاده شد و آثار شوک های اقتصادی با رویکرد تعیین نقش تأمین مالی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای آن است که مدل سازی اقتصاد ایران با رویکرد DSGE و با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی مسکن، قابلیت تبیین ادوار تجاری ایران را در بر داشته است. همچنین بر مبنای یافته های پژوهش، لحاظ تأمین مالی مسکن سبب تشدید آثار شوک های می تواند تأثیر قابل توجهی از طریق بازار مسکن در چرخه های تجاری و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید.