جواد براتی

با افزایش درآمد سرانه و پیشرفت فناوری در چند دهه اخیر، رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش مسکونی کشور افزایش چشمگیری داشته است. از آنجاکه این بخش بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور دارد، این مطالعه عوامل مؤثر بر تغییرات انرژی مصرفی بخش مسکونی را با استفاده از تکنیک تجزیه شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمیِ جمع پذیر، برای دوره 1373- 1387 تحلیل می کند. همچنین از این روش برای تجزیه انرژی برق مصرفی خانوار و بررسی نقش بهره وری انرژی در تغییرات مصرف انرژی خانگی استفاده می شود. بررسی چهار اثر درآمدی خانوار، بهره وری انرژی، رشد جمعیت و جایگزینی انرژی نشان می دهد، درآمد خانوار بیشترین اثر را بر رشد مصرف انرژی مسکونی دارد. پس از آن رشد جمعیت و بهره وری انرژی دو عامل مؤثر بر افزایش مصرف انرژی خانوار هستند. جایگزینی سوخت ها و تغییر در ترکیب انرژی مصرفی خانوار در مجموع اثری کم اما مثبت بر رشد مصرف انرژی بخش مسکونی دارد. نتایج تجزیه متوسط برق مصرفی خانوار نشان می دهد درآمد خانوار مهم ترین عامل افزایش مصرف برق بوده، در حالی که اثر بهره وری انرژی و تمرکز خانوار منفی بوده است.

شناسایی موانع موجود در محیط کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن، از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی راهبردی به منظور بهبود فضای کسب وکار شهر مقدس مشهد با توجه به موقعیت گردشگری مذهبی در این شهر می باشد. از این رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فضای کسب و کار اقتصاد این شهر با تمرکز بر گردشگری مذهبی و با استفاده از تکنیک سوات و ماتریس کمّی برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شد و تکمیل پرسشنامه توسط 23 کارشناس از سازمان های مرتبط با این حوزه، انجام و اقدامات عملیاتی و سیاست های اجرایی مناسبی تبیین گردید. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک فضای کسب وکار اقتصاد شهری شهر مقدس مشهد با تأکید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبی در وضعیت تدافعی می باشد؛ از این رو راهبرد حمایت از فعالان اقتصادی عرصه گردشگری مذهبی به عنوان راهبردهای تدافعی برای این حوزه، معرفی گردید. همچنین مقررات زدایی، کاهش بوروکراسی اداری و یکپارچه سازی مدیریت سازمانی به عنوان مهمترین عوامل مورد نظر در تدوین راهبردهای بهبود فضای کسب وکار در شهر مقدس مشهد شناسایی شدند

هدف این مطالعه، تحلیل عواملی است که تغییر در سطح و شدت انتشار CO2 ناشی از مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار می دهند. برای بررسی چهار عامل اثرگذار بر انتشار CO2 یعنی، فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری، ضریب انتشارِ CO2 و شدت انرژی، از تحلیلِ تجزیهی شاخص (IDA) استفاده شده است. با توجه به تفاوت میزان این اثرگذاری ها در هر یک از بخش ها، اقتصاد به پنج بخش مجزا (خانگی-عمومی-تجاری، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و دیگر بخش ها)، تفکیک شده است. دورهی زمانی مورد مطالعه 1376-1386 می باشد. نتایج نشان می دهند که رشد اقتصادی بزرگ ترین اثر مثبت را بر تغییرات انتشار CO2 در تمام بخش های مورد بررسی، به جز بخش صنعت و حمل و نقل و در کل اقتصاد داشته است. تغییرات ساختاری در دو بخش صنعت و حمل و نقل، اثرِ غالب را بر افزایش انتشار CO2 داشته است. شدت انرژی اثری نسبتاً بزرگ بر تغییر انتشار CO2 در بخش خانگی- عمومی داشته است، درحالیکه اثر آن در چهار بخش دیگر کوچک و گاه حتی منفی بوده -است. اثر تغییر در ضریب انتشار CO2 نیز به جز در دیگر بخش ها (نیروگاهی، پالایشگاهی و ...) در چهار بخش دیگر اقتصادی، کوچک بوده است. تجزیهی شدت انتشار CO2 نشان داده که حدود 82 درصد از تغییر در شدت انتشار CO2 در اثر تغییرات ساختاری بوده اس

با توجه به اهمیت روز افزون تجارت بین الملل و وابستگی اقتصادها به یکدیگر و همچنین به دلیل اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور این مطالعه با توجه به مطالعه آنتیپا و اسکالک (2009) و وارگاس- سیلوا (2008) به بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای سیاست پولی و مالی بر سرمایه گذاری مسکونی در دو اقتصاد باز و اقتصاد بسته می پردازد. برای بررسی این آثار از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) و دوره زمانی (13۸۶ –13۷۰) استفاده شده است. توابع عکس العمل تعمیمیافته (GIRFs) نشان می دهند که مصرف و نقدینگی نسبت به مخارج سرمایه گذاری دولت اثر بیشتری بر سرمایه گذاری مسکونی دارند. مخارج سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان به عنوان یک متغیر سیاست مالی تأثیر کم اما مثبتی بر سرمایه گذاری مسکونی دارد به طوری که در اقتصاد باز نسبت به اقتصاد بسته اثر سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان بر سرمایه گذاری مسکونی کاهش یافته است. این نتایج بر اهمیت سیاست پولی بر سرمایه گذاری مسکونی در مقایسه با سیاست مالی تأکید دارد. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نتایج بدست آمده از توابع عکس العمل تعمیمیافته را تأیید کرده است.

سرمایه گذاری یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که افزایش و یا کاهش آن به عنوان اصلی ترین عامل بروز رونق و یا رکود اقتصادی می باشد و در بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین عامل تحرک و توسعه آن بخش مطرح می باشد. صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی استان خراسان رضوی است که قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و همچنین کل استان، دارا است. هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار سرمایه گذاری در صنعت گردشگری بر سطح اشتغال و میزان اشتغال زایی آن می باشد. برای این منظور از جدول داده ستانده بروزرسانی شده استان خراسان رضوی استفاده شده است. در این مطالعه برای تدوین و به روز رسانی جدول داده ستانده، از روش راس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری صنعت گردشگری )هتل و رستوران(، 51351 نفر اشتغال در سطح اقتصاد استان ایجاد می کند که از این میان، 135 نفر شغل در صنعت گردشگری )معادل 3.1 درصد کل اشتغال ایجادی( ایجاد خواهد شد. همچنین اشتغال ایجادی برای افزایش یک درصدی در ارزش افزوده صنعت گردشگری، بیانگر سهم 15 درصدی اشتغال در خود بخش گردشگری و 54 درصدیدر سایر فعالیت ها می باشد.

نابرابری منطقه ای پدیده ای چند بُعدی است که عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد. به همین دلیل برای سنجش توسعه منطقه ای در هر کشور معرفی شاخص ترکیبی چند بُعدی ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین سطح نابرابری منطقه ای استان های ایران و شناسایی تعیین کننده های اصلی این نابرابری، به معرفی یک شاخص ترکیبی برای سنجش نابرابری منطقه ای پرداخته است. برای این منظور، 25 نماگر در 5 بُعد مختلف (اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی-فرهنگی و بهداشتی و زیست محیطی) انتخاب شده و اطلاعات مربوط به سال های 1380 و ۱۳۹۲ برای این نماگرها استخراج شده است. همچنین با اعمال یک نوآوری، روش تحلیل مؤلفه اصلی دومرحله ای برای سنجش سطح توسعه منطقه ای به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری منطقه ای طی دوره مورد بررسی، رو به کاهش می باشد. استان تهران، یزد و سمنان در این دوره، به ترتیب به عنوان استان های با بالاترین سطح توسعه قرار داشته اند و استان سیستان و بلوچستان نیز در رتبه انتهایی توسعه، ثابت بوده است. نتایج بیانگر این نکته است که وضعیت مناسب شاخص های اقتصادی و سرمایه انسانی در استان های با سطح توسعه بالاتر، عامل اصلی نابرابری در توسعه منطقه ای می باشد. همچنین، تراکم جمعیتی بالا، امکان ارائه خدمات زیربنایی، بهداشتی و آموزشی را در استان های با توسعه بالاتر موجب شده است. از سوی دیگر، برخورداری از سرریزهای دانش و سرمایه گذاری، عاملی مؤثر بر توسعه استان های مجاور تهران می باشد.

بخش نیروگاهی با سهم 2/28 درصدی از کل انتشار دی­اکسیدکربن، بزرگ ­ ترین بخش منتشرکننده ­ ­ی گاز گلخانه­ای در کشور است. این مطالعه از تکنیک تجزیه­ی شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی ( LMDI ) ­ [1] استفاده می­کند تا تأثیر پنج عاملِ رشداقتصادی، شدتِ سوخت، شدتِ ­انرژی برق، ساختار تولید و کیفیت سوخت را در اثرگذاری بر تغییر انتشار دی­اکسیدکربنِ بخش نیروگاهی برای دوره­ی 1386-1378 تبیین کند. اثرِ بازده حرارتی و اثرِ ساختار (ترکیب) سوختی نیز برای تعیین عوامل مؤثر بر تغییر شاخص انتشار دی­اکسیدکربن تحلیل می­شود. یافته­ها نشان می­دهد در کل دوره، رشد اقتصادی بیشترین اثر را بر افزایش انتشارِ بخش نیروگاهی داشته ­است. پس ازآن، به ترتیب اثرِ کیفیت سوخت، اثرِ شدت سوخت و اثرِ ساختار تولید عوامل مؤثر بر رشد انتشار دی­اکسیدکربن است. تغییر در ساختار (ترکیب) سوختی بیشترین اثر را بر افزایش شاخص انتشار دی­اکسیدکربن ، به­طورخاص برای دوره­ی 87-1383، داشته است. بررسی شاخص انتشار نشان می­دهد که نیروگاه سیکل ترکیبی کم­ترین شاخص انتشار را در میان انواع نیروگاه­های حرارتی دارد و از نظر زیست­محیطی مناسب­ترین نیروگاه حرارتی برای تولید برق است.

از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه یافته، وجود اثرات سرریز سرمایه گذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران، این اثرات را کمی سازی می کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایه گذاری صنعتی استفاده می کند. نتایج گویای این واقعیت است که استان های با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 0.152، 0.090، 0.085، 0.083 و 0.077 سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استان ها دارند. در مقابل، استان های با فاصله جغرافیایی بسیار از استان های توسعه یافته از جمله اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 0.029، 0.031، 0.037 و 0.038 بهره مندی کمتری از سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی سایر مناطق دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی برای استان های مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارد. بطوریکه برای برخی استان ها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استان ها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایه گذاری صنعتی می باشد. دلیل این امر را می توان به موقعیت جغرافیایی، سیاست ها و مقررات دولتی و مجاورت با استان های توسعه یافته نسبت داد.

یکی از اقداماتی که در جهت تدوین برنامه ریزی منطقه ای می تواند نقش مهم و اساسی بازی کند، تهیه سطح توسعه یافتگی مناطق و شهرستان های مختلف هر منطقه است که بتوان بر اساس آن، موقعیت هر شهرستان را نسبت به هریک از شاخص های اثرگذار در توسعه، نسبت به سایر شهرستان های منطقه شناسایی کرد. از اینرو، این مطالعه با استفاده از روش تاکسونومی عددی و با به کارگیری ضرایب وزنی به عنوان نوآوری مهم این تحقیق، درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان رضوی را در بخش کشاورزی طی دوره 1389-1380، با تاکید بر نظر کارشناسان و متخصصین هر حوزه از این بخش، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتایج نشان داده است که شهرستان های مشهد، فریمان، چناران، تربت حیدریه و تربت جام به ترتیب رتبه اول تا پنجم را از نظر توسعه یافتگی بخش کشاورزی به خود اختصاص داده اند. شهرستان های فریمان و چناران به لحاظ نسبت سطح زیرکشت با آبیاری نوین به کل سطح زیرکشت، وضعیت بسیار مناسب تری در مقایسه با سایر شهرستان ها داشته اند. شاخص ارزش تولیدات باغی به کل سطح باغات در شهرستان های مختلف، به نسبت یکسان است که بیانگر بهره وری و فناوری مشابه و نزدیک به هم شهرستان های استان می باشد. این وضعیت، برای شاخص ارزش تولیدات زراعی به کل سطح کشت زراغی نیز برقرار است. به طورکلی نتایج نشان داده است شهرستان هایی که در شاخص های با ضرایب وزنی بالاتر، وضعیت مناسب تری دارند، توانسته اند رتبه توسعه یافتگی به نسبت بهتری به دست آورده و قابلیت رقابت بیشتری در بازار از آن خود کنند.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکیه به تولید داخلی، سبب کاهش نیاز به واردات شده و به دنبال آن اشتغالزایی نیز رونق خواهد گرفت. تولید کالای با کیفیت، برای تامین تقاضای مصرف کنندگان مهم بوده و یکی از مهمترین فاکتورها برای ترغیب خرید کالای ایرانی است. یکی از عواملی که می تواند بر روی کیفیت موثر باشد نیروی کارِ شاغل در کارگاه است. کارگران از طریق قراردادهای کار در واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت شده و لذا نوع قرارداد آنها و شرایط آن، می تواند بر روی رضایت شغلی و در نتیجه کیفیتِ کار آنان و به تبع کیفیت کالای تولیدی، موثر باشد. این تحقیق به دنبال بررسی نقش کارگران و شرایط قرارداد کار آنها، بر روی کیفیت کالاها در کارگاه های صنعتی بزرگ می باشد. جامعه آماری «کارگاه های بزرگ صنعتی» استان بوده که نمونه ای مشتمل بر 163مورد بر حسب نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده و به کمک ابزار پرسشنامه و استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گروه متغیرهای مرتبط با ویژگی های فردی کارگران، عوامل «تحصیلات، تاهل، سن، سابقه کاری، میزان ساعت کاری و درآمد»، در گروه متغیرهای مرتبط با قرارداد کار، عوامل «وجود امتیازات موردی در قرارداد و وعده های غذایی» و در گروه متغیرهای مرتبط با شاخص های موثر بر کیفیت کالاهای صنعتی، عوامل «سیاست های بهبود تعادل کار و زندگی و مدیریت کارگاه»، دارای اثر مثبت ومعنی دار بر افزایش کیفیت کالاهای صنعتی بوده اند

هدف این پژوهش بررسی کم و کیف سرمایه اجتماعی زنانِ خانه دار ساکن در یکی از سکونت گاه های غیررسمی(محله شهید قربانی واقع در منطقه چهار شهر مشهد) است.جامعه آماری،زنانِ خانه دار ساکن در این محله بوده اندکه از این گروه300 نفر به عنوان نمونه با روش خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند.در این پژوهش دو بعد شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی سنجیده شد.بعد شناختی شامل اعتماد بین فردی یا اعتماد به افراد آشنا، اعتماد اجتماعی یا تعمیم یافته که اعتماد به بیگانگان هم تعبیر می شود و بالاخره اعتماد مدنی یا اعتماد به سازمانها و نهادها است و بعد ساختاری شامل مشارکت رسمی و غیررسمی و شبکه ارتباطات اجتماعی زنان(فراوانی،شیوه و شدت رابطه) است. نتایج نشان داد وضعیت اعتماد زنان در سه گونه اعتماد بین فردی،تعمیم یافته و نهادی چندان مساعد نیست.مقایسه دو عرصه خصوصی و عمومی مشارکت بیانگر آن است که بیش از دو سوم زنان به میزان زیادی در جامعه مشارکت رسمی دارند.این درحالی است که اکثریت زنان به میزان کمی وارد مشارکت غیر رسمی می شوند.زنان دچار ضعف در شبکه روابط اجتماعی اند و به ترتیب دو متغیر اعتماد بین فردی و مشارکت غیر رسمی مهم ترین تبیین کننده های شبکه روابط اجتماعی زنان هستند.

تاثیرات صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی را می توان به دو دسته یِ اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم (یا سرریز) تقسیم کرد. اثرات مستقیم موضوع بسیاری از مطالعات حوزه گردشگری بوده است اما تحلیل اثرات سرریز، بویژه اثرات ناشی از توسعه زیرساخت های گردشگری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی و همراه با بررسی کامل جوانب کمی و کیفی روش های تعیین اثرات سرریز فضایی متغیرهای مختلف مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری، این آثار را به تفکیک هر یک از متغیرها و به تفکیک هر استان بررسی کرده است. برای این منظور، از مدل های اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق، وجود اثرات ثابت فضایی را تایید کرد و بر اساس آزمون ضریب لاگرانژ، مدل دوربین فضایی بکار گرفته شد. نتایج، گویای وجود تاثیر مثبت و معنی دار متغیرهای زیرساختی حمل و نقل (جاده ای، ریلی، هوایی) و آژانس های مسافرتی بر رشد ارزش افزوده در صنعت گردشگری است. بررسی آثار سرریز متغیرهای زیرساختی بر رشد ارزش افزوده، نشان داده است که بجز شاخصِ واحدهای اقامتی، سایر متغیرهای زیرساختی گردشگری دارای اثر سرریز منفی برای استان های مجاور و اثر سرریز مثبت برای سایر استان ها هستند. منفی بودن آثار سرریز بر رشد گردشگری استان های مجاور، ناشی از عامل رقابت و ثبات نسبی در تعداد گردشگر داخلی است و مثبت بودن آثار سرریز بر استان های دورتر، ناشی از عوامل همچون توسعه سفرهای چند مقصده و افزایش دسترسی به بازار می باشد.

این مطالعه، با هدف بررسی همگرایی در توسعه گردشگری بین استان های ایران، سه نوع همگرایی بتا (مطلق و شرطی)، همگرایی سیگما و همگرایی باشگاهی را مورد سنجش و تحلیل قرار داده است. در بررسی همگرایی بتا شرطی، از متغیرهای زیرساختی گردشگری به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است و از اینرو، نقش زیرساخت های گردشگری در همگرایی منطقه ای گردشگری نیز بررسی شده است. مدل پانل دیتای پویا با رویکرد پارامترسازی مجدد متعامد برای دوره زمانی 1390-1395 و برای 31 استان کشور برآورد شده است. برای بررسی همگرایی باشگاهی، استان ها به دو گروه استان های با سرعت همگرایی منفی (گروه 1) و استان های با سرعت همگرایی مثبت (گروه 2) تقسیم شده اند. نتایج بیانگر تفاوت در سرعت همگرایی بین این دو گروه می باشد، بطوریکه استان های گروه 2، روند سریعتر در دو نوع همگرایی بتا و همگرایی باشگاهی داشته اند. همچنین، استان های گروه 1، از زیرساخت های گردشگری بسیار بالاتر، تمرکز جمعیتی بیشتر و قرارگیری در مسیر تردد گردشگران سایر استان ها برخوردارند. این استان ها عمدتاً به عنوان استان های با مقصد نهایی سفر شناخته می شوند که از ماندگاری بالاتر گردشگری نیز برخوردارند.

از جمله آثار منفی پیامدهای خارجی دوره های پیک در مقاصد گردشگری، کاهش تقاضای سفر ناشی از اثر ازدحام است. در این پژوهش، با هدف بررسی اثر ازدحام در گردشگری شهر مشهد، دوره زمانی نوروز 1398 بررسی شده است. روش شناسی پژوهش بر اساس ترکیب داده های پیمایشی نوروز 1398 و داده های ثبتی فصل بهار و نوروز 1390 تا 1398 است و بر مدل سازی ریاضی مطالعه پروس استوار است. نتایج پژوهش گویای وجود اثر ازدحام قابل ملاحظه در تعطیلات نوروزی شهر مشهد است؛ به طوری که با وجود سرمایه گذاری های گسترده در گردشگری این شهر و سهم بسیار تأسیسات گردشگری (در مقایسه با کل کشور)، همچنان این تأسیسات در دوره های پیک گردشگری پاسخ گوی نیاز تمامی گردشگران نیست. با وجود این که اثر ازدحام در ایام نوروز 1398 در مشهد چشمگیر است (حدود 24 درصد از کل نفرشب اقامت گردشگری صورت گرفته در این شهر)، انتظار می رود این اثر برای دیگر ایام سال بسیار کمتر باشد. ازاین رو، سوق یافتن سرمایه های بیشتر برای ایجاد تأسیسات گردشگری (به ویژه واحدهای اقامتی) راهکاری مفید در جهت کاهش اثر ازدحام قلمداد نمی شود.

اثرپذیری گسترده بخش گردشگری از نوسانات ارزی و سطوح متفاوت توسعه گردشگری در استان های مختلف در ایران، باعث می شود که اثرات گردشگری بر رشد اقتصادی استان ها متمایز از یکدیگر باشد. بررسی این موضوع در قالب تعیین اثرات تغییر رژیمی گردشگری بر رشد اقتصادی استان ها، دیدگاه برنامه ریزان منطقه ای در کشور بهبود خواهد بخشید. از اینرو، این مطالعه به بررسی فرضیه رشد اقتصادی مبتنی بر گردشگری و اثرات تغییر رژیمی گردشگری بر رشد اقتصادی چهار استان بزرگ گردشگرپذیر (اصفهان، خراسان رضوی، فارس وگیلان) پرداخته است. بدین منظور، از تکنیک های غیرخطی و مدل انتقال ملایم (STAR) برای سنجش اعتبار فرضیه وجود رابطه ی غیرخطی بین گردشگری و رشد اقتصادی استفاده شده است. همچنین، از علیت گرنجر برای بررسی فرضیه تحقیق در دوره مورد مطالعه 1387-1396 استفاده شده است. نتایج مطالعه، اثرات غیرخطی بین گردشگری و رشد اقتصادی را تایید کرده است، بطوریکه نتایج بین استانی، رفتار متمایز و اثرات متفاوتی را نشان داده است. طبق نتایج بدست آمده، در استان های اصفهان و فارس، گردشگری تاثیری بر ارزش تولید ناخالص منطقه ای ندارد. علاوه بر این، خطی بودن این رابطه برای استان های خراسان رضوی و گیلان رد می شود و گردشگری تاثیری به سزایی بر ارزش تولید ناخالص این استان ها دارد. جریان غیرخطی علیت گرنجر در همه ی موارد اثبات علیت از ارزش تولید ناخالص منطقه ای به گردشگری را تایید می کند. لذا ارزش تولید ناخالص منطقه ای بر گردشگری تمامی استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و گیلان تاثیر قابل توجهی دارد. بنابراین می توان توصیه نمود که با بهبود رشد اقتصادی جهت توسعه گردشگری تلاش نمود. همچنین بایستی تصمیم گیران اقتصادی وجود رابطه ی غیرخطی در ارتباط پویا ی بین گردشگری و رشد اقتصادی را برای تعیین سطح آستانه ای از منافع بالقوه توسعه گردشگری در برنامه ریزی های آینده مورد توجه قرار دهند.

  توزیع نابرابر تاسیسات، تقاضا و توسعه گردشگری در استان های مختلف کشور، ناشی از سطوح متفاوت رقابت پذیری استان ها در بخش گردشگری است. از جمله دلایلی که می تواند تاثیر بسزایی در این تفاوت داشته باشد، تخصصی شدن زیربخش های مختلف گردشگری در استان ها است، اما به دلیل وجود آثار غیرمستقیم و عملکرد دولت های محلی در تخصصی شدن گردشگری استان ها، لزوما ارتباط بین این شاخص با رقابت پذیری گردشگری همسو نیست. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تخصصی شدن گردشگری (به تفکیک تخصصی شدن تولید، تخصصی شدن واحدهای اقامتی، تخصصی شدن آژانس های مسافرتی و تخصصی شدن تورهای مسافرتی) بر رقابت پذیری این بخش بین استان های مختلف کشور از روش اقتصادسنجی فضایی و داده های تلفیقی استفاده کرده است. داده ها برای 31 استان کشور طی دوره 1395-1390 بوده است. نتایج حاصل از خودرگرسیون فضایی (SAR)، بیانگر آن است که بجز تخصصی شدن واحدهای اقامتی، سایر شاخص های تخصصی شدن گردشگری، تاثیر مثبت و معنی دار بر رقابت پذیری گردشگری داشته اند؛ به طوری که هم شاخص های طرف تقاضا (تخصصی شدن آژانس ها، تخصصی شدن خدمات تور مسافرتی و...) و هم شاخص طرف عرضه (تخصصی شدن تولید)، ارتباط مثبت و معنی دار با رقابت پذیری گردشگری دارند. معنی دار نبودن تخصصی شدن واحدهای اقامتی، می تواند ناشی از اثرات غیرمستقیم و گسترده موجود در انحراف سرمایه گذاری های صورت گرفته در تاسیسات اقامتی و بویژه صنعت هتلداری باشد. همچنین بررسی نتایج مدل فضایی در خصوص شاخص «تخصصی شدن خدمات تور»  نشان می دهد که ماندگاری گردشگر در استان های مرزی کشور، بالاتر از استان های مرکزی (تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، اصفهان و یزد) است. این نتیجه گیری برای شاخص تخصصی شدن تور مسافرتی، بیانگر ضعف خدمات تورگردانی در عملکرد به عنوان یک ابزار پیشرفته جذب گردشگر و افزایش ماندگاری گردشگر در استان های مقصد است.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین منابع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر منطقه است و رشد سریع آن، تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. استان خراسان رضوی و به خصوص مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی دنیا و پایتخت معنوی جهان تشیع، دارای توانمندی های گردشگری با کارکردهای مذهبی و فرهنگی بسیار ارزشمندی است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وضعیت اشتغال در هر یک از فعالیت های اصلی گردشگری استان و تحلیل اثر افزایش سرمایه گذاری در همه و در هر یک از بخش های اصلی گردشگری بر میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در صنعت گردشگری استان است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 در چارچوب سناریوهای تحلیلی استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری به صورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری به صورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در تمام بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 800 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوی تحلیلی)، 2831 نفر اشتغال در سطح فعالیت های اقتصادی استان ایجاد می نماید. از این میزان 5/97 درصد افراد، به صورت مستقیم در بخش های 8 گانه ی صنعت گردشگری استان اشتغال خواهند یافت. سرمایه گذاری در حوزه خدمات مذهبی سیاسی، احداث و توسعه اقامتگاه های بومگردی و عدم کاهش سهم سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به دلیل اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم در سطح استان از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.

باتوجه به اینکه فرایند سرمایه گذاری در حوزه ی گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی، مقوله ای چندوجهی است و به شدت از محیط اقتصادی تأثیر می پذیرد، به منظور رسیدن به نقطه ای قابل قبول در این عرصه، باید عوامل داخلی و خارجی این حوزه ی فعالیتی را بررسی کرد، سپس به تدوین راهبرد های بهینه اقدام نمود. در این میان زیارت امام رضا (ع) به عنوان یکی از پایگاه های اصلی جهان تشیع، با توجه به تأثیر به سزای آن بر اقتصاد شهر مشهد و نیز توسعه ی منطقه، در حوزه ی گردشگری مذهبی استان و نیز کشور بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و سرمایه گذاران این صنعت است. در این زمینه مطالعه ی حاضر با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی راهبردی، ضمن تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های موجود در این حوزه، راهبرد های مناسب جهت بهبود و توسعه ی سرمایه گذاری این حوزه تدوین و اولویت بندی شده است. نتایج نشان می دهد مناسب ترین راه برای برون رفت از بحران ها و چالش های احتمالی حوزه ی سرمایه گذاری گردشگری مذهبی و اقتصاد زیارت امام رضا (ع) و توسعه و بهره گیری از ظرفیت های سرمایه گذاری پیش روی این عرصه، اتخاذ راهبرد های تدافعی با تأکید بر رفع ضعف ها و نگاه به تهدیدهای احتمالی و موجود در اولویت هستند که مهم ترین و مؤثرترین راهبرد تدافعی قابل کاربرد در این فرایند، راهبرد «بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به وسیله ی سازمان های و نهادهای مربوطه» است.

زمینه و هدف: با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و فعالیت هایی از صنعت گردشگری که مشمول معافیت های مالیات بر ارزش افزوده شده اند، این مطالعه به تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده در صنعت گردشگری ایران می پردازد. برای این منظور، بصورت مجزا به بررسی بخشهای «اقامت»، «حمل و نقل» و «آژانس های مسافرتی» پرداخته است. روش شناسی: برای تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده در صنعت گردشگری ایران، از الگوی داده-ستانده استفاده شده است. اعمال مالیات و یا حذف مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داده است که (1) در بخش اقامت؛ اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده هتل های 4 و 5 ستاره (سناریوی اول)، تاثیر محسوسی بر توسعه گردشگری نخواهد داشت. از طرفی، گسترش شمول مالیاتی به کل واحدهای اقامتی (سناریوی دوم)، اثری به نسبت محسوس تر رخ خواهد داد. اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای اقامتی که خدمات هتلی به گردشگران می دهند اثری 4 برابری نسبت به سناریوی اول دارد. (2) در بخش حمل و نقل؛ اعمال مالیات بر خدمات حمل و نقل مسافر (ریلی و هوایی) که در حال حاضر معاف از مالیات هستند، اثرات توزیعی گسترده ای بر صنعت گردشگری خواهد داشت هرچند که در مجموع در کل اقتصاد ایران چندان تاثیری نمی گذارد. (3) در بخش خدمات دفاتر مسافرتی؛ اعمال مالیات بر ارزش افزوده (9 درصد) بر خدمات آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور، اثرات قیمتی که بر کل اقتصاد می گذارد 97 درصد مستقیم و تنها 3 درصد غیرمستقیم است و اثرات غیرمستقیم شوک های وارده به این بخش که بر بخش های دیگر مثل حمل و نقل وارد می آید، تنها معطوف به حوزه گردشگری است. (4) پیوند پسین و پیشین مرتبط با زیربخشهای گردشگری، گویای اهمیت زیربخشهای حمل و نقل در ارتباط بین بخشی با سایر بدنه اقتصادی است. نتیجه گیری و پیشنهادات: در سیاستهای قیمتی و مالیاتی، بایستی دفاتر خدمات مسافرتی مورد حمایت قرار گیرد زیرا بیشترین اثرپذیری را از سیاستهای قیمتی صنعت گردشگری دارد. از طرفی، خدمات حمل و نقلی نیز به دلیل گستردگی روابط بین بخشی، حائز اهمیت هستند. هرگونه سیاستگذاری که اثرات قیمتی بر اقتصاد گردشگری دارد، بایستی با ملاحظه بیشتری صورت گیرد. همچنین، بر حسب نوع گردشگر و هدف سیاستگذار از اعمال مالیات، بایستی تحلیل های جانبی نیز در این خصوص صورت گیرد. نوآوری و اصالت: استفاده از مدلسازی داده-ستانده در تبیین اثرات مالیاتی در بخش گردشگری ایران برای اولین بار در این مقاله بکار رفته است. همچنین علاوه بر نوآوری در روش، نوآوری در قلمرو و موضوع تحقیق نیز وجود دارد.

تغییر در ترکیب سبد خرید یکی از آثار کاهش قدرت خرید خانوار است و بخش گردشگری نیز از جمله بخش هایی محسوب می شود که بیشترین تاثیر را از این تغییر می پذیرد. اما ماهیت متفاوت محصول گردشگری از سایر کالاهای اقتصادی و همچنین تمایزات منطقه ای در نوع هزینه کرد گردشگران، چگونگی تاثیرپذیری هزینه کرد خانوار در بخش گردشگری را تحت الشعاع قرار می-دهد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییر رفتار خانوار در انجام هزینه های گردشگری که متاثر از عوامل مختلفی از جمله تغییر در قدرت خرید خانوار می باشد، از مدل پانل دیتای فضایی طی دوره زمانی 1390-1398 و برای 31 استان کشور استفاده کرده است. نتایج مدل خودرگرسیون فضایی نشان داده است که قدرت خرید خانوار، تاثیر منفی بر سهم هزینه های گردشگری در بودجه خانوار دارد. بر اساس نتایج بدست آمده می توان چنین تحلیل کرد که تغییر در قدرت خرید خانوار، مستقیماً به کاهش تعداد سفرها و یا کاهش ماندگاری گردشگری نمی انجامد بلکه تاثیر خود را بر نوع سفر و تغییر در الگوی سفر خانوار می گذارد. تغییردرالگوی سفر به گونه ای است که به تغییر درترکیب هزینه های گردشگری خانوار وهمچنین تغییر درانتخاب مقاصد منجرمی شود. بررسی نتایج به تفکیک استان ها نیز مؤید انجام سفرهای کوتاه تر (انتخاب مقاصد نزدیک تر) در هنگام کاهش قدرت خرید خانوار می باشد.