سید سجاد ایزدهی

مصلحت به مثابه روی کردی پیشینی در فقه، ملاک جعل سیاست های کلان در سیاست خارجی نظام اسلامی قرار گرفته و به مثابه روی کرد پسینی، علاوه بر این که کاربست آن درگرو ضوابط عامی چون حفظ نظام در عرصه نظامی و انتظامی، استقلال کشور، نفی سلطه بیگانگان، هم گرایی در نظام بین الملل و دورماندن از ضرر قرار داده شده است، تدبیر امور، اولویت گذاری در سیاست ها و حل تزاحمات را عهده دار شده و منافع جامعه اسلامی بر محور غایات اسلامی را در عرصه های کلانی چون امنیت، اقتصاد و حقوق، مورد بررسی قرار داده است. بلکه با وجود کاربست مصلحت در همه نظام ها و مکاتب سیاسی، نظام سیاسی اسلام به واسطه ضوابط و ملاک های حاکم بر شریعت و اخلاق محوری، گونه مصلحت ورزی متفاوتی از سایر مکاتب یافته و در عرصه بین الملل از مصلحت ورزی های سایر نظام ها متمایز خواهد شد. این تحقیق درصدد است، در راستای تبیین سیاست های کلان نظام اسلامی در عرصه بین الملل، بر اساس روی کرد توصیفی تطبیقی و استنتاجی، معیارها و عرصه های مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی را مورد عنایت و بررسی قرار داده و علاوه بر استناد به مبانی فقه شیعه، امتیاز این گونه مصلحت ورزی نسبت به نظام های دیگر را نشان دهد. براین اساس، فقه شیعه قادر است بر اساس قرائت بومی (شیعی) و مبتنی بر منابع و مبانی شیعی از مصلحت و برگرفته از آموزه های فقه شیعه در کتاب جهاد، در سیاست خارجی دولت اسلامی، از عنصر مصلحت، به گونه مطلوب استفاده کرده و کارآمدی فقه در نظام اداره جامعه را در عرصه های مختلف امنیتی، حقوقی و مالی به اثبات برساند.

فقه سیاسی بمثابه گرایشی بین رشته ای مرتبط با دانش های فقه و سیاست، متناسب با زمان اقتدار فقیهان در جامعه و شرایط امکان تحقق حداکثری شریعت در جامعه، کارویژه های متفاوتی می یابد. بر این اساس، فقه سیاسی، مطابق غایات حداکثری (مشتمل بر امور متعلق به اداره همه جانبه جامعه و کشور اسلامی)، کارویژه های متعدّدی را متناسب با هدایت جامعه به سوی سعادت و اداره مطلوب جامعه مدّ نظر قرار می دهد که از آن میان، می توان به اموری چون «تشکیل نظام اسلامی و تحقّق مقرّرات اسلامی در همه عرصه های زندگی»، «تحقق رویکرد حکومتی به فقه و سوق دادن اجتهاد به جهت اداره مطلوب یک کشور»، «اداره نظام زندگی ملت ها»، «پاسخگویی به نیازهای جامعه»، «آبادسازی دنیای بشر» و «بپاداشتن اجتماعات انسانی» اشاره کرد. این تحقیق در راستای فهم مؤلفه های اساسی «فقه سیاسی، چون غایات و کارویژه ها و ضمن ملاحظه الزامات روزآمد فقه سیاسی در عصر حاضر با بکارگیری روش داده بنیاد، بازخوانی دیدگاه های آیهالله خامنه ای در این خصوص را مدّ نظر قرار داده و کارکردهای جدیدی را برای فقه سیاسی رقم زده در این راستا وظایف متعددی را برعهده آن قرار می دهد.

این مقاله با هدف تبیین رویکردی روزآمد و کارآمد از فقه حکومتی و الزامات آن، درصدد پاسخگویی به ضرورت و الزامات نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی بوده است. در پاسخ به سؤال فوق، گونه ای از نظام وارگی در فقه حکومتی منطبق بر جامعیّت، انسجام و هدفمندی متناسب با اداره کارآمد حکومت دینی مورد توجه قرارگرفته است. با بهره گیری از روشی متناسب با فلسفه مضاف و متأثر از نگاه درجه دوّم به فقه، به توصیف و تحلیل مبانی فقه و استنتاج الزامات این مبانی پرداخته شده است. براین اساس، ضمن تبیین نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی، ضرورت های نظام وارگی فقهی متناسب با نظام وارگی دین و الزامات نظام واره، عناصر و ابواب درونی عرصه فقه مورد توجه قرار گرفته است؛ که از آن میان می توان به اموری چون، الزامات متناسب با تدبیر نظام سیاسی و الزامات متناسب با نظام قانون گذاری نظام سیاسی اشاره کرد. در الزامات روش شناسانه نظام وارگی به مواردی چون کل نگری و نگرش منظومه ای، ملاحظه تأثیر احکام بر اداره جامعه، ملاحظه کارآمدی نظام سیاسی و ملاحظه احکام در امتداد مبانی کلامی اشاره شده است.

یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان معاصر اسلامی، ترسیم ارتباط بین دو متغیر اختلافات مذهبی و اتحاد اسلامی بوده است. استنباط ارائه شده از این دو متغیر در برخی موارد، جوامع اسلامی را با بحران های مختلفی مواجه کرده که افراط گرایی های مذهبی در دوره معاصر نمونه بارز آن است. اندیشه برخی علمای معاصر به گونه ای سامان یافته است تا علی رغم پذیرش اختلافات مذهبی به اتحاد جوامع اسلامی به مثابه «امت» نیز آسیبی وارد نشود. یکی از این اندیشمندان معاصر، سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی (۱۲۹۰-۱۳۷۷ق) است که به عنوان یکی از منادیان بزرگ اتحاد اسلامی، اتّحاد میان مذاهب را نه به معنای مصالحه در باورهای مذهبی، بلکه به معنای همگرایی آن جوامع در برابر دشمنان اسلام، طرح می کند. علامه شرف الدین با به کارگیری روش اجتهاد در دو عرصه اصول و مبانی دینی (فقه وفاق) و عرصه فروع دینی و تطبیق میان احکام فرعی دینی (فقه خلاف) درصدد ارائه این راهبرد است که عمده اصول دین، میان مذاهب اسلامی، مشترک بوده و آن ها می توانند با محوریّت این اصول، علیه دشمنان اسلام، متّحد شوند و اختلاف های موجود در دیدگاه های فقهی هرگاه بر اساس ضوابط اجتهاد، باشد، مورد احترام همه مذاهب است. تحلیل مسئله اختلافات مذهبی و ارتباط آن با اتحاد اسلامی در نظام اندیشگی علامه شرف الدین به نحوی قابل ارائه است که در مکانیزمی خاص، پذیرش اختلافات مذهبی می تواند محور اتّحاد و همگرایی جوامع اسلامی علیه دشمنان مشترک نیز باشد.

فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.

قدرت در ذات خود مستتبع فساد است؛ ازاین رو، تاریخ پر از دغدغه اندیشمندان نسبت به نظارت بر کارگزاران است. بدیهی است هر حکومتی نیز برای دورماندن از مفاسد، مطابق مبانی خود، گونه متمایز از نظارت بر کارگزاران را مدنظر قرار داده است. نظام ولایی نیز، به مثابه نظام برآمده از آموزه های اصیل اسلام، رویکرد بومی از نظارت را متناسب با مبانی خود ارائه کرده است که ضمن تمایز نسبت به رویکردهای نظارتی در نظم هایی چون سلطنت مشروطه و دموکراسی، از امتیازات فراوانی نسبت به آن ها برخوردار است. این رویکرد از نظارت (نظارت ولایی) با تحفّظ بر ویژگی های ممتاز برای حاکم، نظارت را در راستای کارآمدی حاکم و تحدید قدرت کارگزاران، به کار می بندد و علاوه بر مؤلفه های نظارت سنتی در فقه، از این قابلیت برخوردار است که در فرایند بازخوانی مؤلفه های مدرن نظارتی، نسخه ای مستند به شریعت از آنان ارائه کند. در نظارت ولایی، علاوه بر فراگیری نسبت به مراحل تأسیس، إعمال، توزیع و گردش قدرت، نظارت تقنینی، ساختاری و قضایی نیز مورد عنایت و مشتمل بر نظارت توأمان درونی و بیرونی و نظارت نخبگانی و توده وار است. نظارت ولایی علاوه بر کاربست در نظام جمهوری اسلامی ایران، از قابلیت ارائه رویکرد نظارتی برای سایر نظام های سیاسی نیز برخوردار است.

تاکنون سه الگو با عناوین ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی در قالب تفکیک قوا در عرصه ساختار دولت پیشنهاد و مورد کاربست در کشورهای گوناگون قرار گرفته است. انتخاب هر کدام از این الگوها نیز بر اساس شرایط و امکانات و نیز ظرفیت های جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی و متناسب با مقتضای هر کدام از جوامع مختلف در جای جای جهان انجام شده است. بدیهی است در جمهوری اسلامی ایران نیز در ساحت دولت و الگوی دولت، اگر بخواهیم از الگوهای موجود استفاده کنیم باید با توجه به اقتضائات بومی و مذهبی و نیزناظر به نظریه کلان حاکم بر کشور، یعنی نظریه ولایت فقیه، به گزینش در این زمینه دست زده و در صورت عدم جاوبگویی هر کی از الگوهای موجود، به دنبال طراحی و ارائه الگوی مطلوب و متناسب باشیم. تحقیق حاضر تلاش می کند با توجه به مبانی فقه سیاسی و ولایت فقیه و اقتضائات آن، به بررسی امکان شناختی و نیز آسیب شناختی کاربست الگوی نظام پارلمانی به عنوان نظریه و الگوی دولت در جمهوری اسلامی بپردازد. به نظر می رسد الگوی نظام پارلمانی در عین مزایایی که نسبت به الگوهای دیگر داشته و امکان استناد حدّاکثری ساختار منطبق بر آن، به مبانی دینی و نیز امکان کارآمدسازی نظام سیاسی بواسطه همگرایی قوه مقنّنه و مجریه، و هزینه فایده هایی که براساس این الگو ایجاد می شود و بر همین اساس می توان حکم به اولویّت الگوی پارلمانی نسبت به الگوی ریاستی داد، اما نمی توان از آسیب های این الگو و کاربست آن به عنوان الگوی مطلوب در دولت اسلامی چشم پوشید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مراتب توحید الهی نسبت به حکومت اسلامی است. این تحقیق ضمن به کارگیری روش های مورد استفاده در علم کلام، با تأکید بر ضرورت امتداد توحید در عرصه های مختلف رفتاری، ساختاری و شکلی در حوزه های سیاست، حکومت و حکمرانی، ارائه برخی الزامات توحید سیاسی «در حکومت» و «بر حکومت» را به عنوان نوآوری این تحقیق برشمرده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برخلاف تفکری که درجهت تفکیک حوزه علم کلام با حوزه علم فقه، عرصه باورهای دینی را امری متمایز از عرصه رفتارهای مؤمنانه تلقی می کند، باید اذعان کرد که باورهای دینی، تنها مقوله ای ذهنی و به مثابه جزیره ای مستقل از حوزه رفتارهای مؤمنان نیست، بلکه باورها مقدمه رفتارهای مؤمنانه هستند. براین اساس اگر توحید، به مثابه برترین آموزه های اعتقادی، در رفتار فردی و اجتماعی مؤمنان جلوه گر نشود و زندگی مبتنی بر توحید را در عرصه های مختلف زندگی محقق نکند، باوری صرفاً ذهنی خواهد بود که عملاً تأثیری در حاکمیت انحصاری خداوند و قوانین الهی در جامعه نخواهد گذاشت. طبعاً ساحت های مختلف توحید مانند توحید تشریعی و ولایی علاوه بر حضور در حوزه های فردی زندگی مردم، باید بتوانند به حاکمیت خداوند در عرصه جامعه بینجامند و ضمن نقض حاکمیت دیگران در عرض حاکمیت خداوند و نفی سکولاریسم در حکمرانی، در عرصه های مختلف حکومت نیز تأثیرگذار باشند که از آن جمله می توان به تأثیر توحید ربوبی و توحید ولایی در حکومت، تأثیر توحید در اطاعت در فرایند حکمرانی، تأثیر توحید در ویژگی های حکومت و تأثیر توحید در رویکرد حکومتی از فقه یاد کرد.

فعالیت اطلاعاتی از جمله امور لازم در هر حکومتی، است؛ اما از آن جاکه این فعالیت، گاهی مستلزم اِعمال رفتارهای غیرشرعی است، از مؤلفه های چالشی در نظام سیاسی اسلامیِ مبتنی بر رفتارهای شریعت مدار است. به همین علت است که بحث مذکور، در حوزه ی فقهی و در خصوص مباحث حکمرانی اسلامی، اداره ی مطلوب جامعه و کارآمدی حکومت اسلامی، مورد توجّه اندیشمندان قرار گرفته است. تحقیق حاضر در چارچوب فقه سیاسی، بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش شناسی اجتهاد، درصدد تبیین رویکردِ حجیّت شرعی رفتارهای کارگزاران فعالیّت های اطلاعاتی در فقه اسلامی و کارآمدی نظام اسلامی در فائق آمدن بر دشمن در حوزه های اطلاعاتی و وصول به غایات اسلام در حوزه ی حکمرانی است. طبعاً فعالیّت اطلاعاتی در صورتی می تواند از سوی کارگزاران اطلاعاتی مورد استفاده قرار بگیرد که مقیّد به ضوابطی برآمده از شریعت، عقل یا عرف باشد که از آن جمله می توان به ضوابطی چون عدالت ورزی، حفظ نظام، انطباق حداکثری بر شریعت، انطباق بر خرد جمعی، اعتدال، تحقق غایات شرع، مصلحت سنجی و حفظ جان مسلمانان، اشاره کرد. با افتراض فعالیّت های اطلاعاتی در نظام اسلامی در راستای برتری جویی بر دشمن و حفظ نظام اسلامی، ضمن تفکیک رفتارهای به ظاهر مخالف شریعتِ کارگزاران اطلاعاتی به رفتارهای فردی و حاکمیّتی و تأکید بر اصل عدم ارتکاب رفتارهای غیرشرعی، در این تحقیق نشان داده می شود که تنها مواردی در حوزه ی امور فردی و حاکمیّتی قابل قبول خواهد بود که رفتارهای اطلاعاتی از سوی کارگزاران حکومتی، ذیل ضوابط عامّ فقهی قرار گرفته و در راستای تحقّق غایات شریعت به کار گرفته شود.

امروزه با گسترش فرقه های انحرافی مهدویت و رواج دادن بیش از پیش فرهنگ آزادی عقیده و بیان در سطح بین المللی و جامعه ایران، پیروان این فرق با تکیه بر مواد حقوقی مرتبط، برخورداری از آزادی در تبلیغ و بیان اعتقادات خود را حقی بدیهی قلمداد می کنند و اقدامات محدودیت ساز تیم های امنیتی و نهادهای قضایی را ناقض حقوق خود برمی شمرند. آنها از این طریق، در پی القای دوگانگی رفتاری و قانونی نظام، در برخورد با خود هستند. بر اساس این ضرورت، پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر داده های کتابخانه ای و اسناد نوشتاری به بررسی گستره فعالیت فرقه های انحرافی مهدویت می پردازد و در ضمن، سه عرصه اختصاصی، خصوصی و عمومی تبیین می گردد. یافته تحقیق عبارت اند از اینکه: تنها آزادی اعتقاد، حوزه اختصاصی فرد است و آزادی بیان که مرز بین حوزه اختصاصی و عرصه عمومی است، اگر به قلمرو عمومی تسری پیدا کند، باید مورد نظارت قرار گیرد و عرصه عمومی نیز تابع شرایط قانونی جامعه است؛ ازاین رو فرق انحرافی مهدویت در فعالیت های تبلیغاتی خود که مندرج در عرصه عمومی است، باید فعالیت های خود را ذیل مواد قانونی کشور تنظیم کنند و این شرط لازم، هیچ گونه تغایری با اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید ندارد.

تمدن نوین اسلامی مجموعه افکار، عقاید، علوم، هنرها و صنایع است که با الهام از آموزه های دینی مسلمانان پدید خواهد آمد. این تمدن متکفل شکوفایی زندگی انسان در همه عرصه های دنیوی و اخروی است؛ چراکه انسان موجودی تک ساحتی نیست و مرکب از ابعادی وجودی مادی و معنوی است و از آنجاکه این تمدن رسالت به فعلیت رساندن جمله استعدادهای بشری را بر دوش دارد، این شکوفایی فرابُعدی از مسئولیت های اساسی آن خواهد بود اما پرسش اساسی آن است که چنین تمدنی که منتسب به اسلام است، آیا امکان وقوعی دارد یا سخن نظریه پردازان دینی تنها حول بایدهای ذهنی چنین تمدنی است؟ امروزه با فقدان پژوهش کافی در ساحت های کاربردی دین، جامعه ما به نگاهی تقلیل گرایانه در مورد کارکردهای دین رسیده است. این ضرورت اقتضا کرده با توجه اینکه آیت الله صافی گلپایگانی، علاوه بر بحث مبانی و فقه، رویکردی آینده نگرانه ناظر به مهدویت دارد، می توان مباحث ایشان را ناظر به تمدن نگاری اسلامی ارزیابی کرد؛ از این رو در این اثر با روشی توصیفی - تحلیلی به امکان سنجی دستیابی به تمدن نوین اسلامی با تکیه بر اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی پرداخته شود و نگارنده بدین نتیجه برسد که مطابق با اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی ضروری است جامعه منتظر به وضع موجود اکتفا نکند و پیوسته در تکاپوی ساختن آینده ای بهتر باشد. این آینده سازی باید با تکیه بر ظرفیت های دینی باشد تا مسلمین به امت سازی کلان دست یابند و از مسیر تقابل با تمدن غربی به شکوفایی در طراز دین در عرصه دین و دنیا برسند. این ادبیات بینشی حاکی از امکان دستیابی به تمدن نوین اسلامی در دوره کنونی در مسیر شکل گیری مدینه ظهور است.

فقه حکومتی نوع خاصی از استنباط فقهی است که فقیه با درنظرگرفتن عنصر حکومت به منابع دینی رجوع می کند و درصدد ارائه طرح مطلوب مدیریت جامعه از منظر فقه است، این امتداد استنباط فقهی در عرصه مدیریت اجتماعی و سیاسی در آثار برخی فقها ازجمله محقق کرکی یافت می شود. پژوهش حاضر با هدف واکاوی نوع اجتهاد محقق کرکی از منابع دینی در رویکرد حکومتی بنا نهاده شده است. محقق کرکی در دولت صفویه با توجه به مقتضیات و شرایط دولت نوبنیاد صفوی به ارائه مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرداخت. عدم کفایت اصول صوفیانه (مریدی و مرادی) برای اداره مطلوب حکومت، زمینه مناسبی را برای ظهور فقه حکومتی محقق کرکی فراهم نمود. پرسش اصلی این تحقیق واکاوی رویکرد حکومتی به فقه در اندیشه محقق کرکی است. یافته های تحقیق نشان می دهد، محقق کرکی بعد از هویت بخشی به جامعه و تقویت جریان فقاهتی به ارائه برنامه فقهی در سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ پرداخت. نتایج این نوع اجتهاد سبب سامان بخشی به نظم سیاسی و تنظیم حاکمیت با شریعت در موضوع سیاست، تثبیت و ارتقای نظام مالی در عرصه اقتصاد و احیای فرهنگ امربه معروف و نهی ازمنکر و اقامه نماز جمعه در عرصه فرهنگی شد. روش پژوهش در تحقیق حاضر از منظر هدف بنیادی، از منظر ماهیت توصیفی_تحلیلی و از منظر پردازش اطلاعات کیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

إنّ للنبی| وخلفائه من الأئمه المعصومین^ أو الولی الفقیه، کزعماء المجتمع ورؤسائه صلاحیّات تعادل صلاحیّات الحکّام علی نحوٍ إستطاعوا بفضلها إداره المجتمع وهدایتهم حتّی إقترب المجتمع إلی غایات الدین وثقافته ومنظومته القیمیه. وبفضل هذه الصلاحیّات یستطیع الحکّام من إستتباب الأمن العام وضمان الحریّات العامّه وتحقیق الرفاهه للمواطن. وفضلاً عن هذه الصلاحیّات، ثمّه قاسم مشترک بین الحاکم الإسلامی وبین غیره من الحکّام تتعلّق بجواز تصرّفاتهم فی أحوال المواطن الشخصیّه. وإذا آلت هذه الأحوال إلی الشوؤن النوعیّه التّی ینبغی فی ظلّها أو یقوم الحاکم بتدبیر المجتمع، فأنّ الحاکم لا یمکن أن یدبّر شوؤن المجتمع إلّا بالتصرّف فی هذه الأمور. بید أنّ صلاحیّات الحاکم الإسلامی تختلف مع صلاحیات سائر الحکّام. حیث جاز فی الحکومه الإسلامیه أن یتدخّل الحاکم فی شوؤن الناس الشخصیّه التّی لم ترجع إلی الشوؤن العامّه حفظاً علی بعض غایات الدین التربویه والأخلاقیه والثقافیه. امّا فی سائر الحکومات فلا یجوز تصرّف الحاکم فی مثل هذه الشؤون. بل یُعتبر هذا التصرّف، تدخّلاً فیما لا یجوز. هذه المقاله التی استخدمت منهج الإجتهاد الشیعی فی معرفه فرضیّه البحث وإیضاح صلاحیّات الحاکم الإسلامی فی الحوکمه الإسلامیّه، تسعی لتسلیط الضوء علی إثبات صلاحیّه للحاکم الإسلامی فی هذه الشوؤن وسوّغت هذه الصلاحیّه للحاکم الإسلامی بقاعده الولایه وبملاحظه غایات الشرع وإقامتها فی المجتمع، کما رکّزت مباحث المقاله حول آیه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» والروایات المفسّره لها، فتشیر الورقه إلی من لم یر للحاکم الإسلامی جواز التصرّف فی هذه الشوؤن، بالردّ والنقد.