محسن ملک افضلی

گرچه مشهور فقهای امامیه به ظاهر در مورد عدم استقلال سفیه در ازدواج اتفاق نظر دارند، تفسیر ایشان از رشد و سفاهت یکسان نیست. ازآنجاکه «رشد» به معنای ملکه حفظ و اصلاح مال به عنوان یکی از شرایط متعاقدین در عقود مالی مدّنظر شارع بوده و نکاح در بدو امر با ماهیتی غیرمالی رخ می نماید، سٶالی کلیدی درخصوص ارتباط بین «رشد» و «نکاح» شکل می گیرد. رشد در ازدواج به هر مفهومی که باشد، راه های احراز آن نیز متفاوت بوده و با مسائل حقوقی و اجتماعی در این زمینه گره می خورد. بسیاری از تلاش هایی که در راستای اصلاح قانون مدنی مربوط به سن ازدواج صورت گرفته و همچنان بی ثمر مانده است، ریشه در ابهام های فقهی این مسئله دارد. این مقاله که با روشی تحلیلی از منابع روایی و فقهی بهره گرفته، به اثبات این فرضیه می پردازد که نزد اکثر فقهای متأخر، رشد در نکاح به معنای رشد فکری لازم در انتخاب همسر و تشکیل خانواده است، نه ملکه حفظ و اصلاح مال. شفافیت در ارائه مفهومِ موردنظر فقها از شرطیت رشد در ازدواج به بسیاری از معضلات اجتماعی که منجر به وضع قوانین مدنی بدون ضمانت اجرای کافی و گاهی غیرمنطبق با فقه امامیه شده است، خاتمه می دهد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل جرم انگاری رانت اقتصادی در فقه است. رانت پدیده ای است که امروزه بیشتر جوامع با دامنه ی گسترده ای از آثار مخرب آن، در ساحت های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی مواجه اند. «رانت» در ادبیات سیاسی به معنی اعطای امتیاز یا انحصار برای افرادی خاص است که گاه این امتیاز حق مسلّم و قانونی تلقی می شود، اما در علم اقتصاد ضد ارزش است و درآمد حاصل از آن نامشروع شمرده می شود. از آنجا که زمینه ساز بخش عمده ای از رانت اقتصادی نیز زد و بندهای سیاسی است، جریان های سیاسی برای به خدمت گرفتن دولت در راستای منافع اقتصادی حزب، گروه و یا جریان های همگرای خود و گاه برای فشار بر دولت، درپی ایجاد رانت به شکل های گوناگون از جمله رانت اقتصادی هستند. با توجه به آسیب های عمده رانت اقتصادی در زیرساخت های مختلف جامعه، ضروری به نظر می رسید تا پژوهشی در این زمینه انجام شود و ضمن بررسی مفصل این آسیب ها، مبانی فقهی رانت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش براساس روش توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای سامان یافته و بر این فرض استوار است که در قواعد فقه اسلامی دلایل متعددی بر جرم انگاری رانت را می توان یافت؛ قواعدی از قبیل قاعده لاضرر، اکل مال به باطل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و ادله نهی از منکر. یافته های این پژوهش حاکی از این است که از منظر فقه حکم تکلیفی رانت و ویژه خواری حرمت است و از لحاظ حکم وضعی نیز موجب ضمان رانت خواران است و باعث اختلال نظام اسلامی خواهد بود.

از جلوه های ولایت ولی برطفل، اجرای صیغه نکاح بر اوست. این نکاح گاهی با اجل کوتاه و فقط برای محرمیت فرد ثالث با یکی از زوجین واقع می شود. باتوجه به فقدان قصد ولیّ به وقوع زوجیت بین متعاقدین و نیز عدم امکان تمتع از طفل و همچنین لحاظ نظریه اشتراط مصلحت، عقد موقت طفل با چالش هایی مواجه است که برخی از آن عبارتند از: آیا چنین نکاحی به لحاظ عدم قصد وقوع زوجیت بین طفل و طرف دیگر، صحیح به شمارمی آید؟ آیا بالحاظ غرض استمتاع از عقد موقت و عدم قابلیت طفل نسبت به آن، وقوع عقد موقت بر طفل با اجل محدود صحیح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ ها، آیا بهانه محرمیت فرد ثالث و یکی از متعاقدین، می تواند مصلحت را تأمین نماید؟ دراین شرط، مصلحت نسبت به چه کسی اراده شده است، طفل یا خانواده او؟ باتوجه به طفل بودن یکی از زوجین یا هردو، مصلحت چه معیاری دارد و مرجع تشخیص مصلحت چه کسی است؟ براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی صحت یا فساد نکاحِ طفل با قصد محرمیت شخص ثالث و یکی از طرفین نکاح و پاسخ به چالش های آن به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. اطلاعات پژوهش با تتبع در منابع، ادله و آراء فقهای امامیه جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که از نظر فقدان قصد زوجیت و نیز بنابر نظرآن دسته از فقها که ذات عقد موقت را فقط تمتع می دانند، صحت این عقد دچار مشکل است. در مورد مصلحت و توابع آن، حکمت ولایت، سیره عقلا و متشرعه و ادله نقلی موجود، دال بر محوریت مولی علیه و تمرکز بر حفظ غبطه اوست و ولیّ، با در نظرگرفتن شرایط کودک، متولی تشخیص آن است. رعایت مصلحت کودک در عقد نکاحی که با این هدف اجرا می شود همواره باچالش های مهمی روبروست، درحالیکه صحت عقد منوط به مصلحت کودک است.

مطابق دلالت آیه 35 سوره نساء در صورت خوف از وقوع شقاق بین زوجین لازم است هریک از زوجین حَکَمی تعیین نماید و حَکمین برای اصلاح بین زوجین اقدام نمایند. تحقق اصلاح، مصادیق متعدد و متنوع دارد و برای نیل به سازش زوجین نمی توان به موعظه اکتفا نمود. اگر توصیه های حکمین مورد اعتنای زوجین قرار نگیرد، غرض از بعث حکم محقق نشده و اصلاح صورت نمی گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی لزوم تعهد طرفین شقاق به تصمیمات حکمین و تعیین ضمانت اجرای این تصمیمات به روش توصیفی-  اسنادی انجام شد. بدین منظور منابع فقهی معتبر، آثار مکتوب حقوقی و تفسیری و مستندات قانونی بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که دلالت التزامی خطاب شرعی لزوم بعث حَکَم و توجه به ماهیت تحکیم در حکمیت، لزوم اتباع از تصمیمات حکمین و لازم الوفاء بودن شروطی را که برای اصلاح روابط گذاشته می شود، ثابت می کند. ضمانت اجرا ازنظر فقهی می تواند تعزیر حاکم باشد که در قانون منحصر به الزام به ارجاع به داوری است. براین اساس، قانون  ازنظر اثربخشی به حَکمیت در دعاوی ارجاعی طلاق، نیازمند رفع خلاء و ارائه ضمانت اجراهای متناسب با روابط زوجین است. 

ساحت های شش گانه تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با توجه به نیازهای مختلف انسان و بر مبنای رفع این نیازها و شکوفایی استعدادها و توانمندی ها و حرکت در مسیر حیات طیبه تدوین شده است. اندیشمندان نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران برای طراحی این ساحت ها که زمینه ساز تحولی عظیم در جامعه است، بر اصول و مبانی مختلفی تکیه کرده اند. این نوشتار در پی آن است تا با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین انعکاس بن مایه-های فقهی در ساحت های شش گانه تربیتی، به بررسی مبانی فقهی بر اساس آیات و روایات و آرا و نظرات فقها در ساحت ها بپردازد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که ساحت های مختلف تربیتی همخوانی و همسویی گسترده ای با آموزه های اسلامی دارد و صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت کشور، ساحت ها را بر این اساس نوشته اند. زیرا اهمیت اتکاء به این مبانی برای بروز توانمندی ها و رسیدن به حیات طیبه و کمال مطلوب، انکارناپذیر است.

حفظ نظام کلان اجتماع یا نظام معاش مردم که در فقه تحت عنوان قاعده «وجوب حفظ النظام» و «منع اختلال النظام» مورد بحث قرار گرفته است و در علم حقوق از آن به «نظم عمومی» تعبیر می شود، یک ضرورت عقلی است که مورد امضا، تایید و تاکید شرع نیز می باشد. با توجه به خاستگاه عقلی قاعده و تامل در مبانی فقهی آن می توان دریافت که این ضرورت، اختصاص به جامعة اسلامی نداشته و اقامة نظم عمومی و نظام معاش غیر مسلمانان نیز در فقه امامیه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانین و مقرراتی که برای تامین نظم و امنیت عمومی در کشورهای غیر اسلامی وضع می شود، برای مسلمانان مقیم آن کشورها نیز، از الزام فقهی و حقوقی برخوردار است.

امروزه یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، مباحث مربوط به فروش و پیوند اعضا است. گرچه این موضوع دیرزمانی نیست که محط بحث و بررسی فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است، اما جوانب مختلف و متعدد مساله سبب پیچیدگی و اختلاف مبانی و فتاوای فقیهان شیعه و سنی در این خصوص گشته است. با بررسی و تعمق در مبانی پیوند اعضا و فروش آنان، در می یابیم مستندات فقهی و اخلاقی و میان کنش آن دو، سبب پیدایش مبانی مختلف و گاه متضادی در این خصوص شده است. نگاه فقهی صرف فقیهان سبب به وجود آمدن سه مبنای «سلطنت»، «مالکیت ذاتی» و «مالکیت تشریعی» گردیده است که در نتیجه سبب حکم به جواز پیوند اعضا را شده است. در طرف مقابل نگاه اخلاقی به این موضوع سبب پیدایش «نظریه امانت» یا «مالکیت مطلق خداوند برای اعضای بدن» شده که هیچ نوع تصرف انسان در اعضای بدنش را مجاز ندانسته و انسان را صرفا محافظ بدن خود و درمانگر آن می داند. این نوشتار با تامل در هر یک از دو دیدگاه فقهی و اخلاقی به مساله مبانی پیوند اعضا، میان کنش آن دو را مورد بررسی قرار داده است.

شهادت زور، به عنوان یکی از گناهان، عنوان مجرمانه ای است که واکنش کیفری ویژه ی شارع مقدس اسلام در قبال آن، «معرفی عمومی و تشهیر» مرتکب چنین شهادتی می باشد. البته از نگاه موضوع شناسی، تعریف یکسانی از خود شهادت زور، ارائه نگردیده و در نظرات مختلف، به «گواهی کذب»، «گواهی باطل»، «گواهی به غیرحق» و «گواهی با وجود علم به خلاف» تعریف شده است؛ اما به نظر می رسد «شهادت زور» از حیث ماهیت، با «شهادت دروغین یا باطل یا به غیرحق و همچنین رجوع از شهادت» انطباق کامل نداشته بلکه، بین پاره ای از این موارد نامبرده و شهادت زور، تباین وجود داشته و برخی از آنها نیز یکی از مصادیق «شهادت زور» می باشند نه مترادف آن. از نگاه این نوشتار، تعریف دقیق آن عبارتست از اینکه: «فرد آگاه به حقیقت، از روی عمد، به خلاف حقیقت، گواهی و خبر دهد؛ یا فرد غیرآگاه به حقیقت، از روی عمد، گواهی و خبر دهد؛ خواه این گواهی او تصادفاً مطابق حقیقت درآید و خواه خلاف حقیقت». تأکید می گردد که مرتکب چنین شهادتی، به لحاظ «لزوم عقلی رعایت مصلحت عمومی» و «به استناد روایات مشترک شیعه و سنی»، می بایست به عموم افرادی که در معرض گواهی فریبکارانه ی او قرار دارند، معرفی و به اصطلاح، تشهیر گردد.

در این مقاله برخی مصادیق سودگرایی منهای معنویت در اقتصاد اسلامی و ماهیت آن ها مورد بررسی قرار گرفته است، و بیان شده که سودگرایی در اقتصاد اسلامی از اخلاق و معنویت جدا نیست. در این پژوهش با اشاره به مکتب ماتریالیسم غرب و نظام سرمایه داری محض، که نقطه مقابل اقتصاد اسلامی است؛ دیدگاه اسلام و قرآن را به عنوان نظر برتر تبیین کردیم. از منظر قرآن کریم انسان دارای دو بعد مادی و روحانی است. از طرفی اسباب رشد و پیشرفت این ابعاد منحصر به اسباب مادی و طبیعی نیست بلکه عوامل غیر مادی نیز در ایجاد پدیده ها تأثیر دارد که انسان نباید صرفا به بعد مادی زندگی دنیایی متوسل شده و از مؤلفه های غیر مادی برای پیشرفت زندگی غافل باشد؛ از قبیل تعاون، عدالت، ایمان، خیرخواهی، اخلاق مداری، استقامت و تلاش و غیره. قرآن کریم یک نظام اقتصادی مناسب را با اهداف کلی خود هدایت می کند و خطوط کلی آن را ترسیم می نماید؛ ثروت و تمایل به سود و درآمد بیشتر را تحقیر نمی کند. در اقتصاد اسلامی، آن دسته از معاملاتی که همراه با زیاده خواهی های نامشروع که از راه حرام و دور از اخلاق و معنویت باشد، منهی خداوند واقع شده است، قرآن صراحتا اعلام می دارد سود گرایی و تمایل به سود بیشتر با نادیده گرفتن اوامر الهی و تضعیف حقوق دیگران نباشد؛ در واقع این اصول اخلاقی اسلامی نقطه مقابل خاستگاه غربی است که بر اساس ارزش های ماتریالیستی که سود حداکثری را به هر قیمتی جایز می داند بنا نهاده شده است. در اسلام افزایش ثروت وسیله ایست برای تکامل و تعالی انسان؛ اما در نظام سرمایه داری و مکتب های مادی ثروت را هدف نهایی تلقی می کنند. که چنین تفکری در اقتصاد اسلامی جایگاهی ندارد.