امیر رسائیان

این تحقیق تأثیر «تغییر حسابرس» بر «کیفیت حسابرسی» را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است. هدف اصلی تحقیق پاسخ به این سوال بود که، آیا بین تغییر حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای بررسی کیفیت حسابرسی متغیرهای تحریف مالیاتی، تحریف در برآورد های حسابداری، تحریف قوانین، تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری و سایر تحریف ها به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. دو گروه نمونه شامل 56 شرکت به عنوان گروه آزمون و تعداد 56 شرکت دیگر به عنوان گروه کنترل برای یک دوره 4 ساله، طی سال های 90-87 مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های مورد نیاز تحقیق شامل نسبت موفقیت کشف تحریف قبل و بعد از تغییر حسابرس می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر حسابرس با کشف تحریف های مالیاتی و تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری رابطه معناداری دارد و باعث افزایش نسبت موفقیت کشف این تحریف ها شده است. اما چنین رابطه ای بین تغییر حسابرس و تحریف در برآوردهای حسابداری، تحریف قوانین و سایر تحریف ها دیده نشد.

جریان های نقدی از منابع مهم و اساسی در هر واحد تجاری به شمار می رود و بسیاری از تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان براساس آن انجام می شود. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عنوان تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت از سود و جریان های نقدی به عنوان معیاری از توانایی واحد تجاری در پرداخت سود سهام و ایفای تعهدات در آینده استفاده می کنند. با توجه به ابهامات فنی حسابداری تعهدی و امکانات اطلاعاتی حسابداری نقدی و اینکه هیأت استانداردهای حسابداری به مفید بودن اطلاعات جریان های نقدی برای تصمیم گیرندگان نیز اعتقاد دارد صورت جریان وجوه نقد می تواند اطلاعات مهمی درخصوص مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم آورد. همچنین، سرمایه گذاران از اطلاعات مربوط به جریان های نقدی برای پیش بینی بازده سالانه سهام و به ویژه بازده غیرعادی سهام که در تصمیم گیری اهمیت بسزایی دارد، استفاده می کنند. بر این اساس، در این مقاله مبانی نظری ارتباط جریان های نقدی و بازده غیرعادی سهام توضیح داده خواهد شد.

در این پژوهش، مفهوم اهمیت در حسابرسی که مبنای قضاوت حسابرسان است، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ویژگی کنترلی حسابرسی مستقل (کشف کنندگی) در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر توجه حسابرسان در فرایند کشف تقلب مدیران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و مشاهده عینی شواهد (اسنادکاوی) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی دارای رتبه سرپرست به بالا و گزارش های حسابرسی منتشر شده توسط سازمان مذکور طی سال های 1386 و 1387 بوده است. نمونه های مورد مطالعه شامل 82 نفر از مدیران و سرپرستان حسابرسی و تعداد 124 گزارش حسابرسی می باشد. نتایج پژوهش مؤید آن است که حسابرسان برای اقلامی که از نظر کمّی از اهمیت بالاتری برخوردار هستند احتمال بالاتری از گزارشگری متقلبانه در نظر می گیرند و زمانی حسابرسان به اقلام کم اهمیت توجه بیشتری می نمایند که قبلاً شواهدی حاکی از تقلب مدیران مشاهده کرده باشند. به عبارتی دیگر مفهوم اهمیت در حسابرسی صورت های مالی، مانع توجه حسابرسان در فرایند کشف تقلب مدیران می گردد. بررسی گزارش های حسابرسی نیز نشان داد که فرایند حسابرسی صورت های مالی حداکثر در 3/6 در صد از موارد، مؤید کشف تقلب احتمالی مدیران می باشد

پژوهش حاضر به منظور فراهم کردن شواهدی درباره تأثیر ابزارهای حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود و نیز تأثیر هموارسازی سود بر نقدشوندگی سهام انجام شده است. از این رو، نمونه ای مشتمل بر115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره هشت ساله (1381-1388) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های tو F انجام شد. معیارهای مورد استفاده برای سازوکار حاکمیت شرکتی عبارت است از: درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سهامداران نهادی. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان درصد سهامداران نهادی به عنوان یکی از سازوکار های حاکمیت شرکتی با هموارسازی سود است. ولی میان درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره با هموارسازی سود، رابطه معناداری مشاهده نگردید. معیار مورد استفاده برای نقدشوندگی سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم، بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام است.

در پژوهش حاضر، تأثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی (مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی عمده) بر شدت رفتار مدیریت سود بررسی شده است. شدت رفتار مدیریت سود که بر اساس مدل آستانه و از طریق افزایش سود گزارش شده است و رساندن آن به آستانه های مطلوب سودآوری (سطح سود صفر و سود گزارش شده سال قبل) تعریف می شود، گذر و عدم گذر از سطوح مطلوب سودآوری و نماینده مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش است. فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 185 شرکت در دوره زمانی 1382-1388، از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی آزمون شده است. در بررسی مدیریت سود افزایشی، با توجه به نتایج، وجود چنین رفتاری با خطای 1% مورد تأیید قرار گرفت. نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در شدت رفتار مدیریت سود که با رگرسیون لجستیک مدل لاجیت و آزمون U من – ویتنی مورد آزمون قرار گرفت، نشان می دهد که متغیرهای مستقل نمی توانند رفتار متهورانه مدیریت سود را محدود کنند. فقط زمانی که سود مدیریت نشده، کمتر از سود گزارش شده سال قبل است، مدیران غیر موظف تا حدی این گونه رفتارها را کاهش می دهند.

کیفیت سود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان نگهداری وجه در نقد شرکتها است. نتایج برخی از پژوهشهای قبلی نشان داده است که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، باعث کاهش میزان نگهداری وجه نقد شرکتها میگردد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود (متغیر مستقل) و میزان نگهداری وجه نقد (متغیر وابسته) در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارتاند از فرصتهای رشد، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهیها، رابطه با مؤسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایهگذاری شده در داراییهای نقدی، اهرم شرکت، سایر داراییهای نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت اول دوره، تعداد سالهایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است و عضویت در گروه تجاری. برای نیل به هدف پژوهش، اطلاعات دهساله (79-88) صد و پنجاه شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داده است که تقریباً 85 درصد از تغییرات در میزان نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تغییرات متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش، توضیح داده میشود.

ساختار سرمایه شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند. پژوهش های پیشین بیانگر وجود رابطه بین ساختار سرمایه و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت است. برخی از پژوهش های اخیر نیز تأثیر معیارهای نظام راهبری شرکتی را بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار داده اند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای نظام راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 170 شرکت از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های (1388-1381) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنا دار بودن الگوها با استفاده از آماره های t و F صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که حدود 95 درصد تغییرات در ساختار سرمایه از طریق متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و معیارهای نظام راهبری شرکتی توضیح داده می شود.

فلسفه اصلی پیدایش نظام راهبری شرکت، وجود مسائل نمایندگی یا تضاد منافع میان مدیران و سهامداران است. برای کاهش مسائل نمایندگی، سازوکارهای مختلفی در ادبیات مالی مطرح شده است که یکی از مهمترین آنها، نظام راهبری شرکت است. در پژوهش حاضر، رابطه میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، نود مورد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی سال های 1387 -1381، به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیه ها، یک مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برازش گردید. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک نشده است و نیز در شرکت های با تعداد کمتر اعضای هیئت مدیره، میزان استفاده از بدهی افزایش می یابد. در حالی که، هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.

مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی، از عوامل مهم اثرگذار بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته، بیانگر آن است که افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی، باعث کاهش سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها می گردد. در ایران پژوهش های چندانی در مورد رابطه مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها صورت نگرفته است، لذا هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیرهای مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 10 ساله (78-87) 129 شرکت، مطالعه گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد.

بیش از یک دهه است که TQM به صورت نهضتی اجتماعی درآمده و دامنه رسوخ آن از صنعت، که مبدأ اصلی آن است به سایر سازمان ها، نظیر سازمان های بهداشتی ، سازمان های غیرانتفاعی و مؤسسات آموزشی کشیده شده است. مباحث مربوط به TQM به طور روزافزونی در رسانه ها، در طرح های اصلاحی مشاوران و آموزش دهندگان و اخیراً در ادبیات دانشگاهی گسترش یافته است. برای پیشبرد این فلسفه، مؤسسات ویژه ای ایجاد شده و نظریه TQM در مجامع مدیریت توسعه و گسترش یافته و اینک که دوران بلوغ آن است به صورت موضوعی بحث برانگیز درآمده است. به گونه ای که نویسندگان درباره اهمیت و تأثیر آن به بحث و اظهارنظر پرداخته اند. برخی از نویسندگان معتقدند TQM بینشی منحصر به فرد برای افزایش اثربخشی سازمانی است؛ بینشی که پایگاه نظری محکمی دارد و در عین حال راهبردی برای بهبود عملکرد سازمانی است که افراد و سازمان ها را در کارها هدایت می کند. اما پاره ای از تحقیقات اخیر نشان می دهد که به منظور دستیابی به اهداف بنیادی TQM، مدیریت بایستی استراتژی های خاصی همچون BSC را در کنار TQM اتخاذ نموده تا راه برای بهبود مستمر شرکت هموار گردد