بهرام علیزاده

نقض خودآیینی اخلاق و معضل بی دلیلی (دل بخواهی گری ) دو مشکل عمده نظریه فرمان الهی است. آئودی مدّعی است که با پذیرش مبنایی پیشینی برای نظریه فرمان الهی می تواند به هر دو مشکل پاسخ دهد. بنابر دیدگاه آئودی، ویژگیِ «الزام» با ویژگیِ الهیاتیِ «فرمان پذیری» این همان است؛ اما هر دوی این ویژگی ها بر ویژگی های غیراخلاقی (طبیعی) مبتنی هستند. ابتنای ویژگی های اخلاقی (الهیاتی) بر ویژگی های طبیعی پیشینی و ضروری است. درنتیجه چنین رابطه ای ، اصول بنیادین اخلاق حقایقی ضروری به شمار می آیند و حقایق ضروری به خواستِ خداوند متعیّن نمی شوند . این سخن بدین معناست که شناخت مفاهیم اخلاقی، مستقل از مفاهیم الهیاتی، امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود که نظریه فرمان الهیِ آئودی با آزادانه دانستنِ فرمان های خداوند، که نظریه ای مشهور و پذیرفته شده در میان دین داران است، در تعارض است. مقاله حاضر برای نشان دادن این تعارض، از سه گانه (تریلما) مورفی بهره برده است . مورفی این سه گانه را بر ضد همه خوانش های نظریه فرمان الهی که به این همانی ویژگی های اخلاقی و ویژگی های الهیاتی قائل اند مطرح کرده است.

دیدگاه متکلمان درباره ماهیت نفس ساده و صریح است؛ نفس مادّی و غیرمجرّد است. بیشتر آنها نظریه «جسم لطیف» را برگزیدند و ظاهر روایات و تفسیر صحیح از آنها را مؤید این نظریه می دانند. استدلال های عقلی نیز از نظر برخی متکلمان مؤید این نظریه است، ولی برخی دیگر، عقل را در این باره محکوم به سکوت می دانند. با وجود این که نفس مادی است، ولی از جنس بدن هم نیست. مستقل از بدن است و هویّتی مخصوص به خود دارد و می تواند گونه متفاوتی از مادّه باشد که ویژگی های منحصر به فرد از خود بروز می دهد. برخی با توجه به روایات، نفس را از «آب» دانسته اند. این عنصر مادّی نه مجرّد است و نه می تواند مجرّد شود. در اثر ارتباط با انوار مجرّد، اموری مثل علم و قدرت و حتی حیات بر آن عارض می شوند، ولی متحد نمی شوند. بنابراین، دوگانگی نفس و بدن به تباین ذاتی میان آن دو منجر نمی شود. دوگانگی تنها در اعراض و ویژگی های آن دو ظاهر می شود.

بازنگرش گرایی در باب مسئولیت اخلاقی می گوید میان فرضیۀ توصیفی در باب مسئولیت اخلاقی (آنگونه که می اندیشیم) و فرضیه تجویزی (آنگونه که باید بیاندیشیم) مغایرت وجود دارد. دیدگاهی بازنگرش گروانه به حساب می آید که معتقد باشد (1) فهم عامه از مسئولیت اخلاقی ناهمسازگرایانه است، (2) فهم ناهمسازگرایانه از مسئولیت اخلاقی درست نیست، و (3) باید در فهم عامه از مسئولیت اخلاقی بازنگری کرد. وارگاس مفهوم بازنگری شدۀ مسئولیت را "نظام مسئولیت" می نامد و معتقد است این مفهوم جدید همۀ کارکردهای مفهوم پیشین را دارد؛ به این معنا که قادر است توجیه تازه ای برای فعالیت های فردی و اجتماعی که بر مبنای مفهوم سنتی مسئولیت شکل داده ایم - مثل سرزنش کردن، ستایش کردن، مجازات کردن و ... – فراهم کند. اما به نظر می رسد از آنجا که الگوی توجیه در نظام مسئولیت آینده نگرانه است، قادر به توجیه عدالت کیفری نیست. ضمن آنکه وارگاس باید بتواند از مفهوم بازنگری شدۀ مسئولیت در برابر استدلال "مداخله های چهارگانه" دفاع کند. در این مقاله نشان داده ایم که دفاعیه او موفق نیست.

استفن لیمن مدعی است؛ 1- در موقعیت های واقعی شخص از قوی ترین دلایل برای انجام وظیفه اخلاقی برخوردار است. 2- اگر خدا و زندگی پس از مرگ نباشد، موقعیت هایی وجود خواهد داشت که اخلاقی بودن در آنها مستلزم آن است که شخص دست به فداکاری های بزرگ بزند، به نحوی که در قیاس با آنچه می کند از فواید کمتری بهره مند شود. و 3- در شرایط 2 شخص از قوی ترین دلایل برای انجام وظیفه اخلاقی برخوردار نیست. لیمن مدعی است این سه گزاره در خصوص هنجارهای اخلاقی قابل دفاع اند و بی آنکه وجود خداوند را پیشاپیش مفروض گرفته باشند، به غلبه خداباوری در برابر طبیعت باوری می انجامند. در این مقاله، مدعیات اصلی استدلال او ذیل دو آموزه دلیل و آموزه شرطی بررسی شده است (این تقسیم بندی از خود اوست). به نظر می رسد لیمن در دفاع از آموزه دلیل مشکل زیادی نداشته باشد ولی آموزه شرطی با نقدهایی روبروست که درستی استدلال او را به چالش می کشد..

در آثار ملاصدرا دو نظر دربارۀ مابه ازای معقول های ثانی فلسفی آمده است. طبق نظر اول، معقول های ثانی فلسفی مابه ازای خارجی ندارند، بلکه صرفاً منشأ انتزاع دارند. طبق نظر دوم که آن را نظر نهایی ملاصدرا می دانند، این مفاهیم دارای مابه ازای خارجی هستند و مابه ازای آن ها در خارج به عین وجود موضوع یا موصوفشان موجود است. بر این نظریه چند اشکال وارد است: یکم. دلیل ملاصدرا بر اثبات وجود خارجی مابه ازای این مفاهیم، مصادره به مطلوب و در نتیجه نامعتبر است. دلیلی هم که طباطبایی در حاشیۀ دلیل ملاصدرا آورده است، قابل قبول نیست؛ زیرا پیش فرضی دارد که منکرِ صدق نتیجه، به طریق اولی آن را نادرست می داند. دوم. این نحوه از وجود آن مابه ازا با قول به عدم آن و صرف وجود منشأ انتزاع تفاوت واقعی ندارد. سوم. روشن نیست که تفاوت مفاهیم ماهوی با مفاهیم فلسفی در چیست که به موجب آن مفاهیم ماهوی مابه ازای مستقل دارند، ولی مفاهیم فلسفی مابه ازای مستقل ندارند. در این پژوهش از روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیل عقلی استفاده شده است.

پاره ای از صدراییان مدعی اند که سهروردی معقول های ثانی فلسفی را با منطقی خلط می کند، به این معنا که آنها را وصف اشیای خارجی نمی داند. قراین موافق این مدعا را می توان در دو دسته جای داد: الف) تصریح سهروردی به اعتباری بودن اوصاف فلسفی؛ ب) تاکید او بر فاعلیت ذهن در اتصاف اشیای خارجی به اوصاف فلسفی. اما اولاً، این قراین برای اثبات مدعایشان کافی نیست و ثانیاً، قراین روشنی علیه آن مدعا هست. خود ملاصدرا به شکلی دیگر خلط این دو دسته معقول را به سهروردی نسبت می دهد و می گوید سهروردی اوصاف منطقی (مثل جزئیت) را با اینکه از مفاهیم منطقی است، همچون اوصاف فلسفی وصف اشیای خارجی دانسته است. این اشکال نیز وارد نیست. مراد سهروردی از «جزئیت» در عبارتِ موردنظر صدرا معنای دیگری است که از مفاهیم فلسفی است. بنابراین سهروردی معقول های ثانی فلسفی و منطقی را به هیچ یک از دو معنای مذکور با هم خلط نمی کند.

ابرازگرایی اخلاقی مدعی است (1) جملات اخلاقی فاقد شرایط صدق هستند و (2) هدف ما از بیان جملات اخلاقی ابراز طرزتلقی های اخلاقی مثل تمایلات، خشنودی ها و ناخشنودی هایمان است که سرشتی ناشناختی گرایانه دارند. این دیدگاه با مشکل مهمی روبروست که به معضل فرگه-گیچ شهرت یافته است. جملات اخلاقی بخشی از معناشناسی جملات مرکب هستند؛ P (یک جمله اخلاقی) در تناقض با P⁓ قرار می گیرد و منطقاً می توان Q را از P و «اگر P آنگاه Q» استنتاج کرد (استدلال وضع مقدم). ناشناختی گرایان منکر آنند که معنای جملات اخلاقی در جملات مرکب و جملات اتمی یکی است. اگر معنای P در قالب جمله مفرد با معنای آن در مقدمِ جمله شرطیه یکی نباشد، استدلال مذکور نامعتبر خواهد شد، در حالی که می دانیم استدلالی معتبر است. بلکبرن مدعی است جملات مرکب بیانگرِ طرزتلقی های مرتبه بالاتر نسبت به طرزتلقی های مطرح شده در جملاتِ کوچک ترِ تشکیل دهنده آنها هستند. لذا اگر مقدمات یک استدلال معتبر را تأیید و نتیجه آن را انکار کنیم، طرزتلقی های ما دچار تعارض می شوند، همان طور که اگر همزمان به P و P⁓ باور داشته باشیم دچار تناقض می شویم. رویکردِ طرزتلقی های مرتبه بالاتر مشکلات متعددی دارد. پذیرش مقدمات یک استدلال اخلاقی و انکار نتیجه آن، با رویکرد ابرازگرایانه نهایتاً شخص را به تناقض اخلاقی می رساند، نه تناقض منطقی. علاوه بر این، ابرازگرایی از تبیین تناقض آشکارِ حاصل از بیانِ P و P⁓ نیز ناتوان است. راه حل بلکبرن برای ایجاد یک طرزتلقی جدید، مثل مدارا، نیز قادر به حل مشکل نیست.

به نظر می رسد نظریه های عرفانی مانند وحدت وجود و فنا در تعارض با مسأله اختیار قرار دارند. وجه عمده تعارض این است که تصور می شود در مراحل و مقامات عرفانی، ردپایی از انسان باقی نمی ماند تا بتوان اختیار را برایش اثبات کرد. وقتی خود انسان به عنوان فاعل فعل اختیاری در مراحل عرفانی حضور نداشته باشد، طبیعی است که سخن گفتن از انتخاب و برگزینی او در این جایگاه ها معنی نخواهد داشت. این پژوهش نشان می دهد در این نظریه ها تعارض و تقابلی با گزینش انسانی وجود ندارد. برای اثبات این ادعا ابتدا اصل نظریه های متعارض به همراه جهت تعارض هریک، ذکر و سپس بازتعریف جامع فلسفی از اختیار با بهره گیری از دو مقوم تشخص و نفس الامر انسانی ارائه می گردد تا تحت یک نظام منسجم و یکپارچه درآید و قدرت پشتیبانی از این ویژگی برتر انسانی را در همه ابعاد و سطوح داشته باشد. معناشناسی فلسفی اختیار، با برخی قواعد مورد تهدید واقع می شودکه جهت حمایت کامل از بازتعریف، پاسخ های درخوری به آنها داده می شود و برای رفع برخی ابهام های عرفانی در همین مسیر، دو اصل و قاعده کلیدی «تبعیت علم از معلوم» و «سرّ القدر» مورد بهره برداری قرار می گیرد. بر طبق این دو اصلْ هیچ اراده ای، مانعی برای آزادی عمل انسانی ایجاد نمی کند و انسان در هر مرحله ای، وام دارگزینش های آزادانه خویش است.

تحقیق حاضر از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی- تطبیقی است و هدف اصلی آن، بررسی نابرابری های فضایی و تحلیل روند توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی در طی دوره های زمانی 1365 تا 1385 می باشد. در این تحقیق پیرو مطالعات جهانی از 5 شاخص جمعیتی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی برای سنجش میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان استفاده شد. گستره مکانی تحقیق، کلیه شهرستان های استان آذربایجان غربی با قلمرو اداری- سیاسی طی دوره های زمانی 1365، 1375 و 1385 می باشد. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها، از تکنیک های آماری تاکسونومی عددی، ضریب ویلیامسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که: 1- در طی دوره های زمانی 1365 تا 1385 از میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی کاسته شده و بر تعداد شهرستان های محروم این استان افزوده شده است؛ 2- توزیع شاخص های زیرساختی توسعه در استان تحت تأثیر مدل مرکز - پیرامون بوده، به طوری که شهرستان ارومیه (مرکز استان) در طی دوره های زمانی مورد مطالعه تحقیق، از برخوردارترین شهرستان های استان شناخت شد ؛ 3- عدم توزیع مناسب شاخص های آموزشی و بهداشتی از دلایل اصلی ایجاد نابرابری های فضایی در استان آذربایجان غربی می باشد.

تولید فضای شهری، یک مسئله پیچیده و چندبعدی است که در آن فضا به عنوان یک محصول اجتماعی و یک عامل سیاسی به حساب می آید. در این پژوهش، با استفاده از نظریه کنشگر-شبکه (ANT) که یک رویکرد جامعه شناختی برای تحلیل روابط میان کنشگران انسانی و غیرانسانی است، رابطه بین فضا و قدرت در شهر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل شبکه های قدرتی (کنشگران) که در تولید فضاهای شهری نقش دارند، است. روش پژوهش، مطالعه موردی است و مورد مطالعاتی آن، اراضی عباس آباد تهران است که یکی از بزرگ ترین پروژه های توسعه شهری در ایران به شمار می آید. داده های پژوهش از طریق روش های مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده میدانی جمع آوری شده و با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که در اراضی عباس آباد، دولت و سازمان های وابسته به آن، با استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی خود، شبکه های قدرت را تشکیل داده و سایر کنشگران را از مشارکت در تولید فضا محروم کرده اند. همچنین مشخص شده است که شبکه کنشگران و قدرت در این منطقه، به هیچ وجه متناسب با نیازها و خواسته های شهروندان نبوده و حتی نقش متخصصان و بخش خصوصی در تولید فضا نیز تحت تأثیر امر سیاسی قرار گرفته است.