امکان سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند. در یک نگاه کلی، ادله اثبات دعاوی کیفری با در نظر گرفتن درجه اعتبار و رتبه، به ترتیب عبارتند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، سوگند و قسامه. بر این اساس، «سوگند»، در مواردی دلیل محسوب میشود که دلیل قویتری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. به لحاظ قلمرو اثباتی، از نظر فقهای امامیه در حدود و تعزیرات با توجه به روایات نبوی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و «لایمین فی حد»، مطلقاً قسم نیست، اما در قصاص و دیه راه دارد. با توجه به اینکه فقه امامیه، مبنای قوانین موضوعه ایران قلمداد میگردد، مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ایران نیز حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمیشود، لیکن قصاص، دیه، ارش، ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات میشود. در رأی فقهای حنفیه، قاعده درء از یک سو و روایت «لایمین فی حد» از سوی دیگر، مانع پذیرش سوگند در حدود میشود، اما ادای قَسم در فرض نبود بینه برای مدعی، در مورد قصاص نفس و سرقت (به لحاظ ضمان مالی) و نظایر آن، به دلیل دارا بودن جنبه حقالناسی، مجاز است. در قصاص عضو نیز با توجه به اینکه فقیهان حنفی، اعضای بدن را به دلیل عهدهداری محافظت بدن از آسیبها، همسان مال میدانند، مانند امور مالی، مجرای قَسم اعلام میکنند. آنچه از آراء فقهای حنفی گفته شد، در خصوص حقوق موضوعه افغانستان نیز ساری و جاری است؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات کشور مذکور، در غیر از تعزیرات، مطابق فقه حنفیه عمل میشود. تعزیرات نیز چون از نگاه فقهای حنفی، حقالناس محض به حساب میآید، قابلیت رد با ادای سوگند را دارد. افزون بر این همه، قسامه به عنوان مجموعه سوگندهایی که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل و جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی، برای انکار آن ادا میشود، در فقه امامیه و حنفیه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان به عنوان دلیل خاص امور جنایی، پذیرفته شده است، با این تفاوت که فقهای حنفی، اثر آن را به رفع اتهام (و نه اثبات جنایت) منحصر ساختهاند.