علی دلایی میلان

اندیشیدن به نحوه خلقت انسان و جهان از سؤال های بنیادین ذهن بش ری است. انسان ها از ایام قدیم تا به امروز همیشه به فکر پیدا کردن جوابی قانع کننده برای این سؤال بوده اند. در فلسفه یونانی و به تأسی از آن در فلسفه ایرانی، سعی شده که با تمایز بین وجود و ماهیت به این سؤال جواب داده شود. در فلسفه مشاء، اشراق و ملاصدرا به تبیین وجود و ماهیت پرداخته شده و هر کدام دیدگاه های خاص خودشان را در این مورد ارائه کرده اند. در عرفان ایرانی با تأثیرپذیری از فلسفه، هستی شناسی عرفانی ویژه ای بنیان نهاده شده است که تا حدودی به عقاید فلسفی مشائیان، اشراقیان و حکمت متعالیه شبیه است. حکیم سنایی غزنوی در حدیقه، جابه جا، هنگام بحث کردن در مورد موضوعات مختلفی چون: آفرینش و خلقت عالم، عدم، وصف عقل و نفس کلی، صورت و ماده و ... مبانی فلسفی هستی شناختی خودش را بی ان کرده است. نظرهای وی گاهی با عقاید اهل مشاء، نوافلاطونیان و اخوان الصفا نزدیکی دارد. از همین جهت، می توان گفت که در میان عارفان، لقب «حکیم» برای سنایی برازنده و درست است. این تحقیق، با بررسی نظرات هستی شناسی سنایی در حدیقه درصدد بازنمودن ابعاد فلسفی شخصیت او برآمده است.

شاهنامه میراث عظیم ادبی ایران است که در آن با بهره گیری از عناصر مختلف اسطوره ای، تاریخی، داستانی، غنایی و... کلیتی منسجم و منحصربه فرد شکل گرفته که آن را از حماسه های ملت های دیگر متمایز و جدا ساخته است. بهره گیری مناسب از همة این عناصر آن را حتی به میل و خواستة مخاطبان امروزی خود هم بسیار نزدیک کرده است. در شاهنامه کنش و واکنش قهرمانان و پهلوانان به شکل بسیار جذابی به تصویر کشیده شده است. این قهرمانان در سراسر زندگی پرماجرای خود با آزمون های زیادی روبه رو می شوند که از آن ها می توان به «خان» تعبیر کرد. گاهی این خان ها گسترش یافته و با اضافه شدن ویژگی های دیگری به آن ها، به حالت داستانی کامل درآمده اند که از آن ها با نام «هفت خان» یاد می شود؛ در اینجاست که پای اسطوره به دامن قصه می لغزد و اسطوره و قصه یکی می شود. قصد ما در این مقاله بررسی نکات کلیدی و مشترک آزمون ها، خان ها، هفت خان ها و هفت خان گونه های قهرمانان در شاهنامه (که شمار آن ها متفاوت است) و سایر حماسه ها براساس روش تطبیق ساختاری است.

برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های نفتی، تکانه های مالی (مانند تغییر نرخ مالیات ها) و تکانه های بهره وری بر اقتصاد رسمی و زیرزمینی استفاده نموده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که مدل ارائه شده تقریباً به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد یک تکانه مثبت بهره وری بخش رسمی باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت می شود اما برعکس یک تکانه مثبت بهره وری بخش زیرزمینی باعث کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی و به دنبال آن منجر به افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت می شود. همچنین یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت می شود.

با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می تواند در این خصوص به سیاست گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب الگو های تعادل عمومی برای الگو سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های مالیاتی، تکانه سهم تامین اجتماعی بر اقتصاد رسمی، زیرزمینی و فرار مالیاتی استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که الگو ارائه شده تقریبا به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد و سهم تامین اجتماعی منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تفاوت آنها در اندازه تاثیر آن است. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به طبع آن کاهش فرار مالیاتی شده است

در طی دویست سال گذشته، فرایند شکل گیری دموکراسی نه تنها یکنواخت نبوده بلکه همراه با نوسان های گوناگون، ازجمله جنگ ها و کشمکش های خارجی و داخلی بوده است. پرسش اصلی این است که آیا در سامانه تأثیر و تاثر سطح آموزش بر وقوع کشمکش های داخلی کشورها، افزایش سطح دموکراسی (همراه با افزایش سطح سرمایه انسانی) منجر به کاهش وقوع کشمکش های داخلی خواهد شد یا خیر. این مطالعه با استفاده از 11 دوره زمانی (با فواصل 5 ساله) و 83 کشور منتخب جنگ زده، به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و جنگ (کشمکش) داخلی با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری می پردازد. برای برآورد روابط بین متغیرها از روش حداقل مربعات تعمیم یافته-پانلی استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ای منفی و معنادار بین متغیرهای سرمایه انسانی، تولید ملی، دموکراسی با متغیر جنگ (کشمکش) داخلی است. همچنین، با ورود متغیر تعاملی (دموکراسی ضربدر سرمایه انسانی) در مدل، نتایج حاکی از وجود اثر تصاعدی-کاهشی هر دو متغیر دموکراسی و سرمایه انسانی در احتمال وقوع کشمکش ها است.

فساد بالا از ویژگی های کشورهای درحال توسعه است. در کشورهای درحال توسعه پدیده فساد حجم بالای قابل مشاهده ای دارد. نگرانی از اثرات جهانی صنعتی شدن، رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی، از جمله عامل های اثرگذار بر فساد شناخته شده اند. شناسایی عوامل مؤثر بر فساد یکی از دغدغه های اقتصاددانان توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2002 تا 2011، رابطه بین شاخص فساد و متغیرهای تراکم جمعیت ( اندازه کشور)، تولید ناخالص داخلی سرانه، با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری، برای 84 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ازآنجاکه مطالعات پیشین وجود رابطه ای معنی دار میان تراکم جمعیت و فساد را تأیید می کنند لذا، پژوهش حاضر سعی دارد علاوه بر نشان دادن این روابط، به بررسی تأثیر متغیر دموکراسی بر نتایج این روابط بپردازد. مسئله اصلی مقاله این است که چگونه و چه مقدار دموکراسی روی رابطه بین فساد و تراکم جمیت نقش دارد. برای رفع مشکلات درون زایی، از برآورد متغیرهای ابزاری و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش تراکم جمعیت، در صورتی که سطح دموکراسی به شکل مناسبی بالا باشد، فساد کاهش خواهد یافت؛ برعکس، اگر سطح دموکراسی خیلی پایین باشد با افزایش تراکم جمعیت، فساد افزایش می یابد

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر نگرش استفاده کنندگان واقعی و استفاده کنندگان غیرواقعی بر نتایج سنجش سطوح مختلف کیفیت خدمات کتابخانه ای در ابزار لایب کوال (نسخه آزمایشی) و نیز میزان رضایت مندی مراجعه کنندگان از خدمات ارائه شده کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش تمام مراجعه کنندگان به کتابخانه ملی است. از آنجایی که اعضای کتابخانه ملی، از یک نگاه، تمام جامعه دانشگاهی و پژوهشی ایران بوده، از طرف دیگر، تعداد محدودی به طور روزمره از خدمات آن استفاده می نمایند؛ لذا برای انجام این پژوهش 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که از این تعداد 306 پرسش نامه مفید برای تجزیه وتحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی تحلیلی انجام گرفته است. برای محاسبه پایایی ابزار پژوهش، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که عدد 938/0 به دست آمد. برای تحلیل داده از نرم افزارهای آماری اکسل و اس پی اس اس و برای آزمون سؤال ها، از آزمون تی مستقل دو گروه استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین نگرش استفاده کنندگان واقعی و غیرواقعی از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که نگرش استفاده کنندگان غیرواقعی بر کل نتایج ابزار لایب کوال در سنجش کیفیت خدمات کتابخانه ای تأثیر معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان دادند که میانگین نمره کل مراجعه کنندگان در سطوح کیفیت خدمات «ادراک شده»، «مطلوب» و «حداقل سطح قابل قبول» به ترتیب برابر 7865/5، 3125/8 و 7365/6 است. طبق تعریف نمره شکاف، برتری یا حد رضایت برابر 526/2- است که نشان می دهد مراجعه کنندگان کتابخانه ملی ایران از خدمات آن رضایت ندارند. نتیجه گیری: وقتی از ابزار لایب کوال برای سنجش کیفیت خدمات کتابخانه استفاده می شود و تنها بر یافته های آن تأکید گردد؛ نتایج درست به دست نخواهد آمد. چون کاربران در استفاده و آشنایی با کتابخانه و خدمات آن همگن نیستند، نمی توان نظرهای استفاده کننده واقعی را به دست آورد.

مقدمه: اقتصاد جرم از موضوعات بین رشته ای است و از مباحث پر چالش در اکثر کشورها محسوب می شود. فعالیت های مجرمانه، به عنوان پدیده ناخوشایند اجتماعی، معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، مطالعات گوناگونی در تبیین عوامل اصلی وقوع جرایم انجام گرفته است. روش: در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های ترکیبی برای 30 استان ایران برای دوره سه ساله 1385 تا 1387، و با به کارگیری روش شناسی اقتصادسنجی پانلی، تأثیر برخی از عوامل اقتصادی نظیر فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرایمی مانند صدور چک بلامحل، سرقت، اختلاس و ارتشاء نخست به صورت مجزا و سپس در قالب شاخصی ترکیبی متشکل از میانگین این سه جرم به عنوان نماینده جرایم اموال و مالکیت، مورد بررسی قرار گیرند. یافته ها: نتایج برآورد مدل های انتخابی در این تحقیق نشان می دهند که میزان تأثیر هر سه متغیر توضیحی فقر، بیکاری و شهرنشینی بر متغیر وابسته جرایم علیه اموال در ایران، معنادار و مثبت هستند. نتایج: از میان سه متغیر توضیحی فقر، بیکاری و شهرنشینی، متغیر بیکاری دارای بیش ترین تأثیر قابل ملاحظه بر متغیر جرایم علیه اموال است. پس، برای کاهش جرایم علیه اموال در کشور باید در تصمیم گیری سیاست های اقتصادی می باید عمدتاً معطوف به کاهش میزان بیکاری در کشور شود.