علی رنجبرکی

سرمایه اجتماعی یکی از بنیان های توسعه روستایی بوده و نقش اساسی در توسعه اجتماعات روستایی دارد. به همین منظور تلاش شده است وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای شهرستان ملکشاهی به عنوان پیش زمینه توسعه مورد تحلیل قرار گیرد. سرمایه اجتماعی در این پژوهش در سه بعد مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری ساکنان روستاهای زیر 20 خانوار شهرستان ملکشاهی است. حجم نمونه برابر با 238 نفر از ساکنان روستاهای شهرستان ملکشاهی است که با جدول مورگان تعیین شده است. روش نمونه گیری نیز تصادفی است. یافته های پژوهش نشان داد که در بین ابعاد سرمایه اجتماعی، میزان انسجام اجتماعی نسبت به ابعاد مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی بالاتر است. رتبه بندی روستاهای مورد بررسی نشان داد که روستاهای وری علی نظر و گل گل علیا دارای بالاترین سرمایه اجتماعی و روستاهای درگه و پل شکسته نیز پایین ترین سرمایه اجتماعی را دارا هستند. وضعیت سرمایه اجتماعی به تفکیک دهستان نیز نشان داد که دهستان کبیرکوه دارای بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و دهستان شوهان پایین ترین میزان سرمایه اجتماعی را دارد.

با توجه به نقش اساسی پایداری اجتماعی در تحقق اهداف توسعه پایدار روستایی در پهنه سرزمین و همچنین اهمیت سرمایه اجتماعی و شاخص های آن در پایداری ساختارها و تشکل های اقتصادی، این پژوهش با هدف تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در میان اعضای صندوق های آبادانی و پیشرفت روستایی شهرستان قصرقند انجام شده است.پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی می باشد.جامعه آماری این پژوهش تمامی اعضای صندوق های آبادانی و پیشرفت روستایی در سطح 30 روستای هدف شهرستان قصرقند برابر با 1763عضو را شامل می گردد که با استفاده از نمونه گیری ترکیبی تصادفی و از طریق فرمول کوکران 340عضو به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده است.داده های تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و در نرم افزار SPSS از طریق آزمون های Tتک نمونه ای و همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی در بین اعضای صندوق های آبادانی و پیشرفت در حد متوسط(1/3) است.در این میان شاخص میزان اعتماد(3/3)در این مرحله در مناسب ترین وضعیت و شاخص مشارکت اجتماعی(مخصوصاً مشارکت زنان) و تأثیر ساختارهای حمایتی به ترتیب با(2/3) و(8/2) در ضعیف ترین وضعیت قرار می گیرند. همچنین یافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بیانگر وجود همبستگی درونی مثبت و معنادار (000/0Sig=) چهار شاخص اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ساختارهای حمایتی و انسجام اجتماعی در میان اعضای صندوق های آبادانی و پیشرفت سکونتگاه های روستایی هدف شهرستان قصرقند است. بنابراین شایسته است در سایه حکمروایی خوب روستایی با سیاست گذاری و همکاری مناسب دستگاه های متولی توسعه روستایی و ساختارهای حمایتی مخصوصا بنیاد علوی زمینه ی اعتماد،انسجام و مشارکت اجتماعی اعضا فراهم گردد تا در آینده شاهد توسعه و بهره وری صندوق های آبادانی و پیشرفت روستایی در سطح سکونتگاه های روستایی شهرستان قصرقند باشیم.واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی،صندوق آبادانی و پیشرفت،طرح توان افزایی،شهرستان قصرقند

اعتبارات خُرد، به عنوان یکی از راهکارهای توانمندسازی، اشتغال زایی و کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه معرفی شده است. در ایران تأمین مالی خُرد یا ایجاد صندوق های توان افزایی به روش های گوناگون و از سوی نهادها و سازمان های مختلف در مناطق روستایی و محروم پیگیری و اجرا شده است. این مقاله به بررسی تأثیر اعتبارات خُرد بر توانمندسازی، اشتغال و کاهش فقر در جامعه محلی بخش احمدی پرداخته است. در این پژوهش از پارادایم اثبات گرایی بهره برده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات میدانی توسط پرسشنامه و روش تحلیل داده های جمع آوری شده آزمون T تک نمونه ای و ماتریس همبستگی آمار استنباطی است. جامعه هدف 2579 نفر از اعضای صندوق توان افزایی وابسته به بنیاد علوی در 30 روستای بخش احمدی شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان بوده است. نتایج بیانگر آن است که صندوق های اعتباری خُرد در فقرزدایی با میانگین 62/3، در توانمندسازی و اشتغال زایی با میانگین 52/3 و 44/3 بالاتر از حد نظری میانگین مؤثر واقع شده است. ضریب همبستگی 462/0 بین توانمندسازی با توسعه جامعه محلی وجود دارد و بین مؤلفه فقرزدایی با توسعه ضریب همبستگی 451/0 برقرار است. همچنین ضریب همبستگی بین مؤلفه اشتغالزایی و توسعه 474/0 است. درنهایت نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه معنی داری بین مؤلفه های مورد بررسی و توسعه جامعه محلی وجود دارد و صندوق های اعتباری نقش مؤثری در توسعه روستاهای مورد بررسی داشته اند.

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی های جامعه است. شواهد تجربی نشان می دهد که نظام های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می کنند. نظام های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه ای شکل می گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی های کشور است. افزایش و تخصیص رانت های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه های حاکمان سیاسی توسعه گرا نیست.

بررسی مسئله فقر در جوامع بشری حاکی از آن است که روستاییان از فقیرترین و آسیب پذیرین گروه های انسانی هستند و عدم توجه به وضعیت معیشتی آنان می تواند عدم توسعه یافتگی در سکونتگاه های انسانی را دو چندان نماید. به عبارتی، سرمایه های معیشتی اساس توانمندی و دخالت روستائیان در سرنوشت فردی و اجتماعی آنها است و شالوده اصلی توسعه جوامع را شکل می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنجش وضعیت دارایی ها و سرمایه های معیشتی روستاهای دهستان کوهشاه بخش احمدی با رویکرد معیشت پایدار طراحی شد. بدین منظور با روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار پرسشنامه اطلاعات جامعه محلی گردآوری و مورد بررسی قرار گرفت. در مقاله حاضر، براساس چارچوب معیشت پایدار، سرمایه های معیشتی روستاهای کوهستانی منطقه کوهشاه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر آن بود که میزان دارایی و سرمایه معیشتی در زمینه های مختلف انسانی، مالی، فیزیکی، طبیعی، اجتماعی، در روستاهای مورد مطالعه متفاوت است و به دلیل آسیب پذیری در زمینه های مختلف در طی سال های اخیر از میزان دارایی های فیزیکی، مالی و طبیعی کاسته شده و بر میزان دارایی های اجتماعی و انسانی افزوده شده است.نتایج نشان داده که پایداری سرمایه های معیشتی یکسان نیست، سرمایه مالی و فیزیکی با میانگین 1.41 و 2.46 جزو ناپایدارترین سرمایه، و سرمایه اجتماعیو انسانی با میانگین3.68 و 3.25 پایدارترین بعد معیشت در روستاهای مورد مطالعه است. با توجه به نتایج مشخص گردید که وضعیت پایداری در سرمایه های معیشتی کل نیز مناسب نیست و این امر زمینه ناپایداری را در روستاهای منطقه فراهم نموده است. نگارندگان در این مقاله به دنبال بیان این نکته هستند که برای خروج ساکنین از چرخه فقر و آسیب پذیری و ایجاد پایداری در منطقه و توانمندسازی جامعه محلی، تنها نمی توان با توجه به یک بعد (بعد اقتصادی) از زندگی موفق بود و باید به دارایی و آسیبپذیری آنها از زوایای مختلف انسانی، مالی، فیزیکی، و زیست محیطی توجه نمود. چرا که در این توانمندسازی جامعه محلی در طرح توان افزایی فقط به بعد اقتصادی آن توجه شده است.

سرمایه گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که با رویکرد اقتصاد نهادگرایی «هاجسن»، موانع و مشکلات کلان موجود در نظام سیاسی و ساختار حاکمیتی در فرآیند شکل گیری سرمایه گذاری مولد توسط بخش خصوصی تبیین و تحلیل شود. در رویکرد نظری هاجسن، وجود دوگانه ها و تضادها عامل و محرک شکل گیری تکامل اجتماعی و تغییرات اقتصادی است و شرایط نهادی و محیطی موجود جامعه نشان می دهد که این دوگانه ها موجب پیشرفت و یا پسرفت جامعه می شود. در این مطالعه به بررسی چهار تضاد نهادی ترجیح برنامه های کوتاه مدت بر برنامه های بلندمدت، وجود تضادها و برخوردها در ساختار بوروکراسی و حاکمیتی، تصمیم سازی ارزشی - ایدئولوژیک و رقابت مخرب بخش بازرگانی با بخش صنعت پرداخته شده است و نقش و تأثیر آنها در شکل نگرفتن سرمایه گذاری مولد اقتصادی تبیین شده است. بررسی تضادهای شکل گرفته در عرصه سیاسی و ساختار حاکمیتی اقتصاد ایران نشان می دهد که فضای سرمایه گذاری مولد اقتصادی در اقتصاد ایران نامناسب است و تداوم این امر به تداوم رکود اقتصادی می انجامد.

هدف این مقاله بررسی اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت می باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگر خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی سازی موجب افزایش بهره وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمی شود. لیکن اگر با کنار گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید، از چارچوب نظری کلاسیک فاصله بگیریم، منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفت خام و گاز طبیعی و خدمات عمومی موجب کاهش کارایی اقتصادی می گردد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. بنابراین، خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد، مگر این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کلاسیک باشد.

هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه های برون زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی برآورد شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان داد با وجود ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی، در هنگام بروز تکانه های برون زا (درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی)، با افزایش نوسانات نرخ ارز از نوسانات مصرف و تورم کاسته می شود. براساس یافته ها، پیشنهاد می شود در هنگام بروز تکانه های برون زا به ویژه تکانه درآمد نفتی به منظور کنترل سایر متغیرهای درون زا (از جمله تورم) به نرخ ارز، اجازه نوسان بیشتری داده شود.

اجرای برنامه های نوسازی کارخانجات نساجی و تولید پوشاک ایران که در اوائل دهه 1380 با هدف افزایش قدرت رقابت پذیری این صنعت اجرا گردید، موفقیت چندانی نداشته است. یکی از دلایل این امر عدم استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی به عنوان یک فناوری نرم مکمل در فرآیند نوسازی بوده است. هدف این تحقیق تبیین و برآورد مجموعه عوامل موثر در تصمیم گیری شرکتهای نساجی و تولید پوشاک جهت استفاده بیشتر از ابزارهای تجارت الکترونیک می باشد. جامعه آماری این مطالعه صنایع نساجی و تولید پوشاک دارای ده نفر کارکن و بیشتر استان اصفهان بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. تحلیل آماری براساس ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو عامل اصلی ساختار سازمانی (مدیریت آینده نگر و استراتژیک، اندازه بنگاه، انعطاف پذیری، عملکرد و کارایی انتظاری) و عوامل پشتیبان و زیر ساختی تاثیر معناداری بر میزان استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در بنگاه های فعال در بخش صنعت نساجی و تولید پوشاک استان اصفهان دارند

روش پرداخت سود یا بازده شناور یکی از نوآوری های مالی است که بازارهای مالی بین المللی را متحول نموده است. این ابزار نوین مالی به منظور کاهش ریسک نگهداری اوراق بهادار و هزینه مبادلات در بلندمدت گسترش یافته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از روش پرداخت سود و بازده شناور در اوراق بهادار منطبق با عملیات مالی بدون ربا در ایران می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای مالی کشور، کاربرد این اوراق می تواند به استفاده بیش از پیش از ظرفیت های مالی و اعتباری رسمی موجود در کشور بیانجامد. در این مقاله ابتدا به معرفی اوراق بهادار شناور و کارکردها و ویژگی های آن پرداخته خواهد شد. پس از آن تطابق این روش سوددهی با عملیات مالی بدون ربا در ایران بررسی می گردد. بدین منظور پس از تبیین مفهوم ربا در اسلام و مصادیق آنها انواع اوراق بهادار شناور قابل استفاده در بازارهای مالی ایران پیشنهاد می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در نظام مالی ایران اعطای سود به روش شناور برای انواع اوراق بهادار مبتنی بر مشارکت (شامل سهام ممتاز، اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و تبدیل به اوراق مشارکت کردن دارایی ها) و اوراق بهادار شناور وابسته به شاخص تورم امکان پذیر است و کاربرد انواع اوراق بهادار نام برده شده با عملیات بانکداری بدون ربا هیچ گونه تعارضی ندارد.

این تحقیق به بررسی و برآورد میزان اثرگذاری ICT بر رقابت مندی بخشهای صنعتی طبقه بندی شده بر اساس کدهای سه رقمی ISIC در ایران طی دوره 1379-1385 می پردازد. میزان رقابت مندی بخشهای صنعتی با استفاده از تغییرات بهره وری کل که با استفاده از شاخص مالم کوئیست سنجیده گردیده، محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در صورتی که شاخص سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم هزینه های مخابرات و ارتباطات از کل پرداختی به خدمات باشد، ICT تنها در صنایع دارای فناوری برتر (6 بخش صنعتی) اثر معنادار و مثبت بر رقابتمندی دارد. این امر نشان می دهد اثرگذاری ICT به نوع هزینه ها و سرمایه گذاریهای صورت گرفته در این زمینه بستگی دارد و ابزارهای گوناگون ICT بر عملکرد اقتصادی بخشهای صنعتی مشابه تأثیرگذاری متفاوتی دارند. همچنین نوع ساختار صنعتی سخت افزار بخشهای صنعتی نیز عامل مهمی در اثرگذاری ICT است. بررسیهای این تحقیق همچنین نشان می دهد که میزان اندازه هزینه و سرمایه گذاری در ICT بر اثربخشی آن بر رقابت مندی بخشهای صنعتی بی تأثیر است و صرف افزایش کمی میزان هزینه ها و سرمایه گذاری در ICT نمی تواند به افزایش رقابت مندی بخشهای صنعتی منجر شود.

در این مطالعه نقش و کارکرد ابزارهای تجارت الکترونیکی در افزایش بهره وری و قدرت رقابت پذیری صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران تبیین شده است. اجرای برنامه های نوسازی ماشین آلات کارخانجات نساجی کشور در اوایل دهه 1380 با هدف بهبود بهره وری و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها به شکست منجر گردید و یکی از دلایل آن استفاده نکردن از ابزارهای تجارت الکترونیکی به عنوان یک فناوری نرم مکمل در فرآیند نوسازی صنایع نساجی کشور بوده است. در این تحقیق رابطه میان میزان هزینه ها و سرمایه گذاریهای صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران در زمینه تجارت الکترونیکی و بهره وری آنها طی دوره 1375-1386 با استفاده از آزمون همجمعی داده های تابلویی و آزمون علیت گرنجر برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه ای میان سرمایه گذاری و هزینه در ابزارهای تجارت الکترونیکی در بخش نساجی و تولید پوشاک و بهره وری کل این صنایع وجود ندارد.