کامبیز هژبر کیانی

شاید نرم افزارهای محاوره ای اقتصادسنجی در برخی امور نیاز محققان اقتصادی را برآورده سازند ولی این نرم افزارها با تمامی امکاناتشان در مواردی نمیتوانند برای تخمین و پیش بینی الگوهای اقتصادسنجی نمی توانند بطور ایده آل عمل نمایند، این سبب شده تا نیاز به زبان و محیط های برنامه نویسی و بکارگیری آنها در پژوهشهای اقتصادی روز به روز با اهمیت تر گردد. امروزه نرم افزار R در بین محققان اقتصادی دنیا که بدنبال استفاده از یک نرم افزار با قابلیتهای برنامه نویسی هستند، از جایگاه خاصی برخوردار است. دلایل این امر تواناییهای بالای این نرم افزار است که سبب شده مورد اقبال محققان قرار گیرد. هدف این مقاله معرفی کردن بخشی از این تواناییها برای محققان و دانشجویان کشور است که در مطالعات خود با برخی محدودیتهای محاسباتی نرم افزارهای محاوره ای مواجه اند. یکی از ویژگیهای قابل توجه نرم افزار R رایگان بودن آنست، ولی این تنها ویژگی R نیست. در این مقاله سعی شده با ارایه مثالهایی گوشه ای از تواناییهای این نرم افزار در حوزه اقتصادسنجی و تحلیل سریهای زمانی نشان داده شود.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است. سهم بالای بخش کشاورزی از اشتغال و ارزش افزوده و افزایش روز افزون تقاضای مواد غذایی بر اهمیت این بخش می افزاید و شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پیش شرط توسعه اقتصادی دانست.از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی یک دوره بیست ساله، هدف اصلی مقاله حاضر است. بدین منظور از یک مدل غیر خطی مبتنی بر نظریه رفتار سرمایه گذاری استفاده شده است.نکته برجسته در مطالعات مربوط به سرمایه گذاری، استفاده از موجودی سرمایه است که نبود آمارهای دقیق مربوط به آن همواره از مشکلات کشورهای در حال توسعه بوده است. بر این اساس درمطالعه حاضر با مروری بر ادبیات موجود و کارهای تجربی انجام شده در این زمینه، مناسبترین روش برای برآورد موجودی سرمایه در بخش کشاورزی به صورت تفکیک شده برای بخش خصوصی و بخش دولتی به کار رفته است. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی NLS، مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی ایران برآورده شده است.یافته های تجربی به دست آمده از بررسی حاضر گویای آن است که موجودی سرمایه دولت و اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی بوده و حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به موجودی سرمایه دولت پیش از دیگر متغیرهاست. کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به هزینه های سرمایه ای در سطحی بسیار پایین قرار دارد. همچنین قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش مثبت خود را از دست داده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تورم به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد. متوسط نرخ تورم در فاصله سال های 1357 تا 1376 بنا بر آمارهای رسمی بالاتر از 20 درصد بوده است. این مساله با توجه به رشد کند اقتصادی مهم تر و حادتر جلوه گر می شود. در این مطالعه، رابطه بین مانده های واقعی و تورم را با استفاده از الگوی تقاضای پول کاگان و با استفاده از داده های ماهانه مورد بررسی قرار داده ایم. هم چنین، فرض کرده ایم که انتظارات تورمی طبق فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوی کاگان قادر است تجربیات پولی و تورمی طی دوره یاد شده را حداقل در مقاطعی، هم بر حسب تعریف محدود پول (M1) و هم بر حسب تعریف وسیع پول (M2) به نحو مطلوبی توضیح دهد. از سوی دیگر، نتایج بررسی حاضر، بار دیگر پولی بودن تورم های موجود در اقتصاد ایران را تایید می کند و هم چنین، نشان می دهد که در بیشتر دوره ها دولت در پی حداکثر کردن درآمد حاصل از خلق پول نبوده است.

هدف‌ مقاله‌ حاضر براورد همزمان‌ توابع‌ سود، عرضه‌ محصول‌ و تقاضای‌ نهاده‌های‌ گندم‌آبی‌ و دیم‌ با استفاده‌ از داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ دوره‌ 1350ـ1378 و تعیین‌ کششهای‌ تولیدی‌محصول‌ و تقاضای‌ نهاده‌ها نسبت‌ به‌ قیمت‌ محصول‌ و عوامل‌ تولید است‌. در این‌ مقاله‌ ضمن‌ بررسی‌ اهمیت‌ گندم‌ و سیاستهای‌ پیشین‌ قیمتگذاری‌ در کشور، از تابع‌سود ترانسلوگ‌2 نرمال‌ به‌ منظور براورد توابع‌ عرضه‌ دو نوع‌ گندم‌ آبی‌ و دیم‌ و توابع‌ تقاضای‌نهاده‌های‌ این‌ دو محصول‌ استفاده‌ شده‌ است‌. سپس‌ توابع‌ سود، عرضه‌ و تقاضای‌ نهاده‌ها به‌ طورهمزمان‌ با به‌کارگیری‌ روش‌ سیستم‌ معادلات‌ به‌ ظاهر نامرتبط تکراری‌3 تخمین‌ زده‌ شده‌ وکششهای‌ قیمتی‌ خودی‌ و متقاطع‌ عوامل‌ تولید و نیز کششهای‌ محصول‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ محصول‌ وعوامل‌ محاسبه‌ گردیده‌ است‌. مزیت‌ پژوهش‌ حاضر نسبت‌ به‌ مطالعات‌ مشابه‌ قبلی‌، به‌کارگیری‌ تابع‌ سود انعطاف‌پذیرترانسلوگ‌ و نیز تخمین‌ همزمان‌ معادلات‌ سود، عرضه‌ و تقاضای‌ نهاده‌های‌ محصول‌ برای‌ دستیابی‌به‌ تابع‌ عرضه‌ محصول‌ است‌4. ویژگی‌ دیگر این‌ مطالعه‌ استفاده‌ از اطلاعات‌ سری‌ زمانی‌ به‌ جای‌اطلاعات‌ مقطعی‌ و در نتیجه‌ انعکاس‌ شدیدتر تغییرات‌ قیمتها و دستیابی‌ به‌ مقادیر دقیقترکششهایی‌ است‌ که‌ با تخمین‌ همزمان‌ توابع‌ سود انعطاف‌پذیر ترانسلوگ‌ و عرضه‌ و تقاضای‌نهاده‌های‌ محصول‌ به‌ دست‌ می‌آید. نتایج‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تمامی‌ کششهای‌ حاصل‌ از براورد ضرایب‌ برای‌ هر دو نوع‌ گندم‌آبی‌ و دیم‌ دارای‌ علامتی‌ مطابق‌ با انتظارات‌ نظری‌ است‌. کششهای‌ خودی‌ تقاضای‌ نهاده‌ها همگی‌گویای‌ رابطه‌ معکوس‌ منفی‌ میان‌ قیمت‌ و مقدار نهاده‌های‌ تولید است‌. در ضمن‌ ماشین‌آلات‌ درکشت‌ گندم‌ آبی‌ و بذر اصلاح‌ شده‌ در کشت‌ گندم‌ دیم‌ با کشش‌ است‌. همچنین‌ مقادیر کششهای‌متقاطع‌ تقاضا برای‌ این‌ نهاده‌ها نشاندهنده‌ رابطه‌ مکملی‌ و جانشینی‌ میان‌ هر جفت‌ از این‌نهاده‌هاست‌. کششهای‌ تقاضای‌ نهاده‌ها نسبت‌ به‌ قیمت‌ گندم‌ مثبت‌ و تنها کششهای‌ دو نهاده‌ بذراصلاح‌ شده‌ و کود شیمیایی‌ در کشت‌ گندم‌ آبی‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ گندم‌ کوچکتر از یک‌ است‌. به‌ علاوه‌ کششهای‌ عرضه‌ محصول‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ نهاده‌ها منفی‌ و در کشت‌ گندم‌ دیم‌ بجز درمورد نیروی‌ کار کوچکتر از یک‌ است‌.

عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافته های این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسان پذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از داده های سالانه در طی سالهای 1385-1338 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکل های اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوک های ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوک های ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان می دهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول می انجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان می دهد که بخش عمده تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین می نماید.

مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاست های اقتصادکلان به مدل افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 3) سیاست مالی، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 4) رشد نقدینگی، رشد مالیات و رشد صادرات غیرنفتی، تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 5) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است

هدف مقاله تخمین و مقایسه کارایی فنی در بخش صنایع بزرگ (کارخانه ای) در استان های ایران، طی سال های 83-1370 است که از روش تحلیل تابع مرزی تصادفی (SFA)استفاده شده است. در این بررسی با الهام گرفتن از مدل باتیز وکولی (1995)، ضمن اندازه گیری کارایی فنی صنایع مذکور به تفکیک هر استان، عوامل موثر بر عدم کارایی و اختلاف آن در بین استان ها نیز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کارایی فنی صنایع بزرگ در دوره بررسی، پایین بوده است. میانگین استانی کارایی صنایع مزبور 374/0 بوده که عملکرد پایینی را نشان می دهد. با وجود پایین بودن متوسط کارایی، برخی استان ها از این لحاظ عملکرد قابل توجهی داشته اند. بالاترین میزان متوسط کارایی به استان خوزستان(760/0) و پایین ترین آن به استان سیستان و بلوچستان (199/0) تعلق داشت. دو عامل دولتی بودن مالکیت واحدهای صنعتی و شدت مصرف انرژی، اثر منفی و اندازه بنگاه (متوسط ارزش افزوده یک واحد صنعتی)، اثر مثبت بر کارایی داشتند. استان هایی نظیر بوشهر و هرمزگان با وجود این که صنایع آنان بطور نسبی از امکانات تولیدی کمتری بهره مند بوده اند، در مقایسه با برخی از استان های برخوردار، سطح کارایی بالاتری داشتند که عمدتا ناشی از نرخ رشد قابل توجه کارایی صنایع آنان در سال های آخر دوره است. با توجه به پایین بودن سطح کارایی فنی در بخش صنایع بزرگ، توانمندسازی مدیریت اقتصادی بنگاه های دولتی در راستای خصوصی سازی و واقعی نمودن قیمت انرژی و مصرف بهینه آن در فرایند تولید این صنایع، از جمله اقدامات مهمی است که در جهت ارتقاء سطح کارایی، باید مورد توجه قرارگیرند.

دربرآورد تابع تولید کل، به طور معمول از دو نهاده موجودی یا انباره سرمایه و همچنین نیروی کار استفاده می شود. یکی از نهاده های مهمی که نادیده گرفتن آن در تابع تولید می تواند اریب جدی در برآورد پارامترهای تابع ایجاد کند، نهاده انرژی است.در این نوشتار، اثر نهاده انرژی، درکنار دو نهاده موجودی سرمایه و نیروی کار در بخش کشاورزی، بررسی و آزمون شده است. برای مقایسه و دستیابی به نتایج بهتر نیز،بررسی انجام که در برگیرنده تابع تولید کل اقتصاد، بخش کشاورزی و سه بخش عمده دیگر بود برآورد و تجزیه و تحلیل شد. از آنجا که ارقام مربوط به متغیر موجودی سرمایه در سالنامه های آماری محاسبه و منتشر نمی شود و سطح اشتغال نیز برای دوره های پنج ساله ارایه می شود، بنابراین ، شیوه محاسبه موجودی سرمایه و برآورد سالانه سطح اشتغال و تبدیل آن به اشتغال کامل، به بحث گذارده شد. همچنین محاسبه تولید ناخالص داخلی بالقوه به قیمت بازار برای کل اقتصاد و ارزش افزوده بالقوه برای بخشهای عمده اقتصاد، با بهره گیری از روشهای کمی انجام گرفت.برای محاسبه تولید بالقوه که برای سازگاری با تعریف تابع تولید باید جایگزین تولید جاری شود، روشهای «روند واقعی» و «خط روند بین اوجهای تعدیل شده» به کار رفته است. درباره ارقام مربوط به موجودی سرمایه نیزبایدگفت:مقادیری به کار رفته که در مقاله امینی، نهاوندی و صفاری پور (1378) با بهره گیری از روش هژبرکیانی – بغزیان (1376) و بهنگام کردن اطلاعات، برآورد شده است. در زمینه اشتغال نیز برآورد سالانه امینی، نهاوندی و صفاری پور به کار رفته که البته در آن، برای جایگزینی در تابع تولید، اشتغال به اشتغال کامل تبدیل شده اشت. نتایج این بررسی نشان می دهد که عامل انرژی در کنار دو عامل مهم دیگر تولید، یعنی نیروی کار و موجودی سرمایه، بسیار با اهمیت است و تاثیر مستقیم بر سطح تولید دارد. این مطلب نه تنها درباره بخش کشاورزی، بلکه در کل اقتصاد و بخشهای نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات نیز صدق می کند.

معمولا در برآورد تابع تولید، دو نهاده کار و سرمایه به کار می‌رود و نهاده مهم انرژی نادیده گرفته می‌شود. با حذف یک متغیر مناسب از یک معادله رگرسیون، در صورت همبسته بودن این متغیر با متغیرهای دیگر، برآوردهای ضریب معادله، اریب و ناسازگار خواهد بود. از سوی دیگر نبود رابطه بین متغیر حذف شده با دیگر متغیرها گرچه موجب نااریب و سازگار بودن ضرایب زاویه می‌شود ولی به علت اریب شدن واریانس این ضریب می باید نتایج استنباطهای آماری را با احتیاط به کار گرفت.از طرف دیگر، بررسی ضرایب اهمیت نهاده های تولید از جمله انرژی ممکن است برای تصمیم گیری های صحیح در برنامه ریزی های اقتصادی موثر باشد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در مقاله حاضر به برآورد تابع تولید دراز مدت این بخش پرداخته ایم. با توجه به تعریف تابع تولید که حداکثر ستانده از ترکیب نهاده ها را نشان می دهد، از تولید بالقوه (به جای تولید جاری)، نیروی کار و سرمایه در اشتغال کامل استفاده شده است. از آن جا که به دلیل ویژگی های خاص بخش کشاورزی ایران باید فرم تبعی خاصی که مناسبترین برازش بر داده های آماری را دارد تعیین شود، پس از بررسی انواع تابع، تابع کاب- داگلاس به عنوان بهترین برازش انتخاب شد. ویژگی مهم مطالعه حاضر در مقایسه با کارهای انجام شده قبلی که برخی به تخمین تابع تولید بدون نهاده انرژی و برخی به برآورد آن با وجود نهاده انرژی پرداخته اند، توجه به مسایل مربوط به سریهای زمانی است. در برآورد تابع تولید برای جلوگیری از به وجود آمدن رگرسیون کاذب ناشی از ناپایایی متغیرها، از روشهای همجمع بستگی استفاده شده است. با توجه به نقاط ضعف روشهای انگل - گرنجر و جوهانسن جوسلیوس، روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) را به عنوان روش تخمین به کار برده ایم، نتایج بررسی حاکی از آن است که در بخش کشاورزی، رابطه دراز مدت بین تولید و نهاده های نیروی کار، سرمایه و انرژی با ویژگی های مطلوب آماری وجود دارد. ضریب نهاده انرژی همانند دیگر ضرایب از نظر آماری معنی دار بوده و اثر درخور توجهی بر تولید بخش کشاورزی دارد.

در حال حاضر در کشور ما برای محاسبه موجودی سرمایه از روش های مختلفی استفاده می شود. مثلاً بانک مرکزی جهت محاسبه موجودی سرمایه از روش موجودی دائمی (PIM) استفاده می نماید و در مقاطع مختلف محققان از روشهایی چون روش تابع تولید یا روش نسبت سرمایه به تولید استفاده کرده اند. در این تحقیق تلاش می شود تا پس از برآورد موجودی سرمایه بخشهای مختلف اقتصادی ایران، نتایج با یکدیگر مقایسه شود. با کنکاش در مورد نتایج به دست آمده به وسیله روش PIM و روش تابع تولید، ملاحظه می شود، به دلیل محدودیت آماری، تخمین های حاصل از روش تابع تولید، مناسب تر است، زیرا برآوردها با توجه به محدودیت آماری برای آمریکا نیز تکرار شد و با داده های موجودی سرمایه آمریکا مقایسه گردید و بنابراین، روش تابع تولید انتخاب گردید. نرخ استهلاک در بخش کشاورزی 8/5 درصد، بخش صنعت و معدن 9/4 درصد، بخش ساختمان 8/7 درصد، بخش خدمات 5/3 درصد، بخش نفت و گاز 3/6 درصد و بخش آب، برق و گاز 1/4 درصد به دست آمد. همچنین درخصوص اطمینان به نرخ استهلاک محاسبه شده، مقادیر آن با سایر تحقیقات که در ایران محاسبه شده، مقایسه گردید که نتایج نزدیک به هم بودند.

در این مقاله، ابتدا با استفاده از داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1384 و روش سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل، توابع تقاضای مواد غذایی تخمین زده شده است. چون داده های مورد استفاده مقطعی بودند، قیمت ها به صورت ارزش نهایی یا واحد محاسبه شدند. سپس با استفاده از کشش های قیمتی و درآمدی برآورد شده ی مواد غذایی، کشش های مواد مغذی با استفاده از معادله ی تکنولوژی مصرف لانکستر استخراج شده است. این کشش ها ابزار مناسبی برای پیش بینی آثار سیاست های حمایتی بر تقاضای مواد غذایی و مهمتر از آن بر مصرف مقدار مواد مغذی است. در بخشی از مقاله، تاثیر متغیرهای دموگرافیکی بر قیمت بررسی شده است. براساس نتایج برآورد معادلات قیمت واحد با افزایش هزینه، مواد غذایی با کیفیت تری مصرف شده است. همچنین میزان تحصیلات، بعد خانوار و دیگر متغیرهای دموگرافیکی، بر کیفیت مواد غذایی مصرف شده تاثیرگذار بوده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار گسترده ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان دارد. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کل اشتغال در کشور و به تبع آن اشتغال صنایع کارخانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق در پی آن است که با استخراج تابع تقاضای نیروی کار از یک تابع تولید CES با استفاده از مسئله حداقل سازی هزینه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه ای را در بازه زمانی (1388- 1385) بررسی نماید. به این ترتیب، با استفاده از رهیافت پنل دیتا تابع تقاضای نهاده نیروی کار برای اشتغال کل و سطوح مختلف تخصص شامل نیروی کار ساده، ماهر، تکنسین و مهندسین با به کارگیری متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب نوآوری های فرایندی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات با به کارگیری شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروهای متخصص اثر مثبت و بر اشتغال نیروی کار ساده اثر منفی دارد.

اهمیت‌ سرمایه‌گذاری‌ و انباشت‌ سرمایه‌ در رشد اقتصادی‌ بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌. این‌اهمیت‌ تا بدان‌ حد است‌ که‌ تقریب! تمام‌ الگوهای‌ رشد اقتصادی‌، سرمایه‌گذاری‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌از مهم‌ترین‌ عوامل‌ رشد اقتصادی‌ بر می‌شمارند. بی‌شک‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار، به‌ عنوان‌ محلی‌برای‌ سرمایه‌گذاری‌ و نقل‌ و انتقال‌ سرمایه‌، در رشد اقتصادی‌ کشورها نقش‌ مهمی‌ ایفا می‌کند.کشور ما نیز از این‌ قاعده‌ مستثنا نیست‌. بورس‌ اوراق‌ بهادار می‌تواند محلی‌ برای‌ جذب‌سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ پس‌اندازهای‌ عاطل‌ باشد. بدیهی‌ است‌ سرمایه‌گذاری‌ زمانی‌ می‌تواندبه‌ صورت‌ فراگیر در کشور انجام‌ پذیرد که‌ بستر مناسب‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد. برای‌ ایجاد بسترمناسب‌ سرمایه‌گذاری‌ در بورس‌، دو نکته‌ حایز اهمیت‌ است‌. اول‌ این‌ که‌ از طریق‌ اعمال‌سیاست‌های‌ ثبات‌ اقتصادی‌ نوسان‌ها و تکانه‌های‌ اقتصادی‌ کاهش‌ یابند، و بدین‌ترتیب‌،سرمایه‌گذاران‌ بتوانند در یک‌ فضای‌ نسبت! امن‌ اقتصادی‌ و بدون‌ نگرانی‌ از تکانه‌های‌ شدیدغیرقابل‌ انتظار، اقدام‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ کنند. دوم‌ این‌ که‌ وضعیتی‌ فراهم‌ شود که‌ دست‌یابی‌ به‌اطلاعات‌ و تحلیل‌ آن‌ برای‌ تمام‌ سرمایه‌گذاران‌ به‌ آسانی‌ امکان‌پذیر باشد. به‌ طور کلی‌، هر عاملی‌ این‌ دو نکته‌ را نقض‌ کند، موجب‌ انحراف‌ بازار بورس‌ از مسیر تعادلی‌بلندمدت‌ آن‌ می‌شود. اگر "حباب‌ عقلایی" را به‌ عنوان‌ انحراف‌ قیمت‌ سهام‌ از مسیر تعادلی‌بلندمدت‌ (ارزش‌ حال‌ سودهای‌ آتی‌ مورد انتظار) آن‌ تعریف‌ کنیم‌، آن‌ گاه‌ می‌توانیم‌ بگوییم‌ که‌وجود حباب‌ عقلایی‌ در بازار بورس‌ به‌ معنای‌ به‌ وجود آمدن‌ وضعیتی‌ است‌ که‌ در آن‌، دو نکته‌یادشده‌، نقض‌ شده‌ است‌. نوشتار حاضر در صدد بررسی‌ درباره‌ تحقق‌ این‌ امر در بورس‌ اوراق‌بهادار تهران‌ و تشریح‌ علل‌ و راه‌های‌ پیش‌گیری‌ از آن‌ است‌.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

واسطه گران مالی (بخش بانکی) به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان در ایران دارای نقش پررنگی در تعادل عمومی اقتصاد کلان و انتقال شوک های گوناگون در سطح جامعه می باشد. در این راستا در این مقاله تلاش شده است که در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن بازار بین بانکی و احتمال نکول درون زا برای بنگاه ها و بخش بانکی به بررسی نقش سیستم بانکی در انتقال شوک ها در سطح جامعه پرداخته شود.نتایج مدل حل شده در این مقاله، نشانگر موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی اقتصاد کلان ایران است. بررسی اثرات شوک های بهره وری، بازار سرمایه بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نشان می دهد که الگوی ساخته شده بر پایه ادوار تجاری حقیقی تا حد زیادی با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. همچنین نتایج نشانگر آن است که بخش بانکی نقشی اساسی و پراهمیت در انتقال شوک ها در اقتصاد ایران دارا است و بانک مرکزی از طریق تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی در کوتاه مدت می تواند نقشی مفید را در تعدیل شوک ها داشته باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه می باشد. برای آزمون فرضیه ها کشورهای خاورمیانه به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم و سپس مدل های تحقیق به صورت سیستمی و با روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) در داده های پانل طی دوره 1996-2014 برای دو گروه برآورد می شود. از آزمون های والد، کروسکال_ الیس و حداقل اختلاف معنادار برای ارزیابی تاثیر متقابل نهادها و توسعه استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت و کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت، تفاوت معناداری بین تاثیر متقابل نهادها و توسعه وجود دارد. ضریب برآوردی تاثیر توسعه بر نهادها در هر دو گروه بیش از ضریب برآوردی تاثیر نهادها بر توسعه است. بنابراین، توجه به توسعه خود به خود علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط نهادها را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد این شاخص ها می شود. این تاثیر از طریق نهاد نیز وجود دارد ولی سرعت تغییر از طرف توسعه بیشتر است.