مرتضی طبیبی

قاعده میسور یکی از قواعد اصطیادی فقه است که کمتر مورد تفقه حقوقی قرار گرفته است. این قاعده در پی آن است که هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل شد یا نمی تواند کاملاً آن را انجام دهد بطور کلی ساقط نمی شود بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام شود. این قاعده در حقوق به معنای تضییع حق متعهدله یا محکوم له نیست بلکه به معنای انجام تعهد یا اجرای تعهد یا حکم تا حد ممکن است که با بیان امثله ای قانونی سعی در تشریح آن در حقوق ایران داریم. بنابراین ابتدا مستندات این قاعده و دامنه آن و سپس تفاوت های این قاعده با قواعد مشابه فقهی مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از این قاعده در حقوق خصوصی و جزا بیان شده است. در نتیجه ی این تفقه معلوم شد که این قاعده در حقوق موضوعه ایران موجود و موثر است.

قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچنین عدم حرمت تجری داشته اند در حالی که قانون مجازات اسلامی 1392 با تبعیت از فقهایی که عقیده بر حرمت مقدمه حرام و حرمت تجری دارند جرم ناقص را به رسمیت شناخته است و شروع به بسیاری از جرائم، جرم محال و به موجب برخی نظرات، جرم عقیم را قابل مجازات اعلام کرده است ولی واقعیت این است که قانونگذار با تبعیت از معیارهایی منطقی می تواند هر رفتاری را جرم انگاری کند هر چند اقدامات مزبور دارای حرمت شرعی نباشند و جرم ناقص نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .

در مورد اثر ورشکستگی یکی از طرفین در سرنوشت عقد، در میان نویسندگان حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را از موجبات انفساخ عقد می دانند. مبنای این نظر، بر هم خوردن موازنه ای است که در تمامی عقود معوض می بایست میان قدرت بر تسلیم هر یک از دو عوض وجود داشته باشد. اما غالب نویسندگان احکام مندرج در ماده 380 قانون مدنی و اختیار فروشنده در استرداد مبیع موجود در نزد خریدار و یا حق حبس آن را در فرض ورشکستگی خریدار، بر پایه اختیار او در فسخ معامله تبیین نموده و از آن به خیار تفلیس تعبیر کرده اند. نظریه ای که هرچند مستظهر به برخی از آرای فقهی است و از آن به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات یاد می شود، اما اولاً در متن قانون مدنی، اشاره صریحی به آن وجود نداشته و در تعابیر فقهای شیعه غالباً از آن به عنوان «حق استرجاع» تعبیر می گردد نه «خیار تفلیس» و ثانیاً با برخی از مقررات متناظر با همین موضوع در قانون تجارت ناسازگار است و ثالثاً در چارچوب تحلیل های حقوق مدنی صرف نیز مبنای حمایتی موجود در ورای این ماده به نحو کاملاً مطلوب تری با حفظ لزوم عقد و در عین حال با در نظر گرفتن فروشنده به عنوان یک «طلبکار مقدم بر سایر غرما» قابل جمع است.

درباره تصرفات ناقله مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجاره مال متعلق حق غیر و آن هم در محدوده وسیع تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیحات مختصری وجود دارد. لذا مقاله حاضر در جهت تبیین صحت اجاره مال متعلق حق غیر تدوین یافته است. در این زمینه با توسل به نظریات و قواعد فقهی نظیر قاعده تسلیط و لاضرر، نظریات حقوق دانان و برخی مواد قانونی نظیر مواد 454 و 500 قانون مدنی، صحت و نفوذ اجاره پیش و پس از اعمال حقوق غیر ثابت می شود. همچنین بیان می گردد، مستأجری که مال متعلق حق غیر را اجاره کرده است، می تواند به دلیل جهل به حق غیر و عدم استیفای کامل منافع، عقد اجاره را فسخ نماید.

شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده اند. علی رغم اهمیت ویژه ای که قوانین اساسی و عادی برای این شوراها قائل شده اند و با وجود فرصت ها و ظرفیت های قانونیِ این نهادهای نوپا در انجام وظایف و اختیارات خود، شوراهای مذکور با مشکلات و آسیب های متعددی مواجه بوده اند. در این میان، موانع حقوقی شوراها از نظر ساختار و تشکیلات، قابل بررسی جداگانه است. تعارض اصول قانون اساسی در خصوص ساختار و جایگاه شوراهای اسلامی و دیده نشدن خصایص لازم برای یک نهاد محلی در قوانین عادی، از جمله اساسی ترین موانع ساختاری پیش روی شوراهای اسلامی محسوب می شوند. لذا ارائه نظر تفسیری توسط شورای نگهبان از اصول قانون اساسی در راستای واگذاری تصمیم گیری و ادارۀ امور محلی به شوراها، استفاده از ظرفیت های حقوقی موجود شوراها و تلاش مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین مناسب در راستای تقویت جایگاه شوراها ضروری است.

نهادهای محلی در ایران سابقۀ طولانی به واسطۀ برخورداری از قوانین و مقررات دارند. با این حال، برای نیل به هدف مطلوب، همواره با چالش ها و موانع متعدد تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... مواجه بوده اند. مقالۀ حاضر درصدد است موانع حقوقی فراروی شوراهای اسلامی را به لحاظ صلاحیت (وظایف و اختیارات) از منظر قوانین مختلف بررسی کند. به این منظور، با روش توصیفی- تحلیلی، موانع و چالش های صلاحیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله تعارض اصول قانون اساسی،   عدم برخورداری شوراها از وظایف و اختیارات لازم و کافی و عدم تفکیک امور ملی و محلی در قوانین عادی بررسی شدند. در این خصوص، ارائه تفسیری متفاوت و در خور شأن و جایگاه شوراهای اسلامی توسط شورای نگهبان از قانون اساسی، استفاده از ظرفیت های فعلی و موجود شوراها و اهتمام قوۀ مقننه در وضع قوانین مناسب برای شوراها لازم به نظر می رسد.