موسی بزرگ اصل

در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات مالی 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره شش ساله از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1392، رابطه بین توانایی مدیریت و ناکارایی سرمایه گذاری بررسی شده است. توانایی مدیریت استعداد فرد یا افرادی که وظیفه مدیریت سازمان را بر عهده دارند و ناکارایی سرمایه گذاری، چشم پوشی از سرمایه گذاری در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی تعریف شده است. به منظور اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمیرجیان و همکاران (2012) و ناکارایی سرمایه گذاری از مدل اصلاح شده بیدل و همکاران (2009) توسط چن و همکاران (2011) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مطابق ادبیات موجود، بین توانایی مدیریت با ناکارایی سرمایه گذاری رابطه معکوس وجود دارد اما این رابطه از نظر آماری با اهمیت نمی باشد.

با توجه به اهمیت صورت های مالی و نقش و ارزش اطلاعات برای تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران، لازم است گزارش حسابرسی شرکت ها از ویژگی به هنگام بودن برخوردار باشد تا بتوان به اطلاعات ارائه شده اتکا نمود. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی است. در این زمینه، تأثیر سه دسته عوامل مرتبط با حسابرس مستقل، راهبری شرکتی و کمیته حسابرسی بر تأخیر در گزارش حسابرسی مورد آزمون تجربی قرار گرفت. همچنین، پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و رویکرد آن پس رویدادی است. دورة زمانی مطالعه نیز شامل سال های 1390 تا 1394 و نمونة برگزیده متشکل از 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش در قالب رگرسیون چندمتغیره در نرم افزارEviews نسخة 9 مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ویژگی های اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، ریسک گزارش دهی، تعداد بندهای گزارش حسابرسی و اندازه هیئت مدیره با تأخیر در گزارش حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین تمرکز مالکیت و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تأخیر در گزارش حسابرسی، رابطه منفی و معناداری برقرار است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود در راستای افزایش ویژگی های کیفی اطلاعات، توجه بیشتری به عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی شود.

موضوع این پژوهش، بررسی اثر اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی اعلامیههای سود فصلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش فرآیند گزارشگری سود که به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای سرمایه گذاران محسوب میشود بستگی زیادی به میزان تاخیر در افشای اخبار بد دارد. این فرآیند چه به سبب ایجاد انگیزه برای افشای اختیاری و زودهنگام اطلاعات و چه در قالب افشای اجباری اطلاعات، منجر به افشای دقیقتر و بهنگامتر اخبار بد میشود. در حالت اول اعلامیه سود نقش تایید داشته و در حالت دوم سود به خودی خود وسیلهای برای افشای اخبار بد است. چنین به نظر میرسد که مدیران در زمان وجود اخبار خوب و کم بودن میزان عدم تقارن اطلاعاتی تمایل بیشتری به افشای اختیاری دارند تا زمانیکه اخبار بدی درباره شرکت وجود دارد. سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا بین وجود اخبار منفی در طول فصل با محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد؟ بدین منظور از اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای 1387 تا 1391 که تمام اطلاعات فصلی آنها در کدال موجود بود استفاده و جهت سنجش این رابطه از آزمون رگرسیون اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که وجود اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی سود آن فصل تاثیری مثبت و معنادار دارد

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر ریسک تقلب در گزارشگری مالی و نقش تعدیل گر حسابرسان و کمیته حسابرسی در رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی است.   روش: برای بررسی موضوع، بر اساس رگرسیون لوجستیک، داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1393از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و یادداشت های پیوست و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی وجود دارد؛ همچنین یافته ها حاکی از اثر تعدیل کننده تلاش حسابرسان، تخصص حسابرسان و رئیس کمیته حسابریس در رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی است.   نتیجه گیری: خودشیفتگی، به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی مدیرعامل، می تواند باعث افزایش احتمال ریسک تقلب در گزارشگری مالی شود. استفاده از حسابرسان متخصص و پرتلاش و نیز کمیته حسابرسی متخصص در امور مالی و حسابداری، به عنوان بخشی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، می تواند مانعی برای گزارشگری مالی متقلبانه ناشی از خودشیفتگی مدیرعامل باشد.

ارزشمندی گزارشگری سود، بعنوان یکی از مهم ترین شاخص های تصمیم گیری سهامداران، در گرو میزان اطلاعاتی است که این فرآیند در اختیار بازار سرمایه قرار می دهد. در این بین عواملی نظیر عدم تقارن اطلاعاتی، اخبار موجود در شرکت و مواردی از این دست، بر فرآیند گزارشگری سود اثر گذاشته و بار اطلاعاتی آن را دستخوش تغییر می کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی و اخبار منفی بر محتوای اطلاعاتی سود فصلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از اطلاعات 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1389 تا 1393 استفاده و جهت سنجش این رابطه از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و اخبار منفی در انتهای یک فصل (و نه ابتدای آن) بر محتوای اطلاعاتی سود آن فصل تاثیری مثبت و معنادار دارد.

فلسفه زیربنایی مدیریت منابع، ایجاد اثربخشی و کارایی است. از جمله منابع مهم و اساسی هر واحد اقتصادی، که در اختیار مدیریت است و می توان با آن هدایت و کنترل امور را به دست گرفت، وجوه نقد است. این وجوه می تواند در نزد سهامداران بیش از ارزش اسمی آن ارزش گذاری شود. پژوهش حاضر به دنبال اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی وجه نقد است. نتایج پژوهش براساس 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 الی 1395 بیانگر آن است که توانمندی مدیران ارزش نهایی وجه نقد را افزایش می دهد. همچنین در شرکت های با مکانیزم راهبری شرکتی قوی به همراه شرکت های دارای محدودیت مالی، ضریب افزایش ارزش نهایی وجه نقد بزرگتر از ضریب افزایشی شرکت های با مکانیزم راهبری شرکتی ضعیف و عدم محدودیت مالی است. از دیگر نتایج پژوهش، معنادار نبودن اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی جریان وجه نقد آزاد است.از دیگر نتایج پژوهش، معنادار نبودن اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی جریان وجه نقد آزاد است.

در این پژوهش به چرخه زندگی شرکت به عنوان یکی از عوامل توضیح دهنده بازده پرداخته شده است. دوره زمانی این تحقیق از سال 1382 تا 1395 بوده و در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت. برای بررسی اثر چرخه زندگی، شرکت ها براساس اطلاعات حسابداری (رشد فروش و تغییر در هزینه های سرمایه ای) به علاوه زندگی شرکت به شرکت های رشدی، بالغ و در حال افول تقسیم و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ در هر دسته و همچنین در سطح همه شرکت ها بررسی گردید. آزمون ونگ نشان داد که تفاوت میان محتوای اطلاعاتی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ رد می شود. ضریب تعیین تعدیل شده هر دو مدل در شرکت های بالغ بیشترین و در شرکت های در حال افول کمترین مقدار بوده و هر دو مدل در سطح کل واحدهای تجاری از بیشترین توان توضیحی برخوردار هستند. آزمون Z کرامر نیز حکایت از تأثیر چرخه زندگی شرکت بر توان توضیحی مدل های پژوهش داشت.

امروزه پایین بودن بازدهی و کارایی، عدم رعایت صرفه های اقتصادی و معضلات زیست محیطی از چالش های مهم بخش عمومی ایران به شمار می روند. برای حل این چالش ها می توان با ارائه مدل تحولی مناسب حسابرسی عملکرد به بهبود تدریجی فرآیندهای بخش عمومی ایران پرداخت. از این رو، هدف پژوهش حاضر واکاوی ادبیات موضوع برای استخراج عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد با دو رویکرد فرایندی و محتوایی جهت ارائه الگویی مناسب با استفاده از مدل بلوغ قابلیت یکپارچه برای بخش عمومی ایران است. این پژوهش با روش آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و محتوایی مبتنی بر روش دلفی و مدل سازی انجام شد. 100 نفر از ﺧﺒﺮگان و متخصصین حسابرسی عملکرد و عملیاتی با روش گلوله برفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای (با تکنیک های ترکیبی بررسی منابع) و میدانی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و طرح تحقیق محقق ساخته است. برای واکاوی داده ها، از تحلیل های ترکیبی با استفاده از تکنیک های کدگذاری و تبدیل داده هاو نرم افزارهای کاربردی استفاده شد. بر اساس یافته ها ابتدا، (7)عامل و (127)بُعد ﻛﻠیدی به عنوان عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد به روش اکتشافی استخراج و به تایید خبرگان رسید. سپس، مدل قابلیت حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران به شکل ماتریس چند صفحه ای طراحی و اعتبارسنجی شد. نتیجه اینکه این مدل یک نقشه راه و مسیر تکاملی را توصیف می کند و هدف آن توسعه حسابرسی عملکرد تا حد اعلای حرفه ای شدن برای بهبود فرآیندها است.

نیل به حداکثر بازده، هدف مطلوب و رضایت بخش هر سرمایه گذار است، در این راستا آگاهی از عوامل مؤثر بر بازده سهام بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از مهم ترین این عوامل، نرخ رشد دارایی هاست که ارتباط معکوس آن با بازده سهام (ناهنجاری رشد دارایی)، در پژوهش های بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مطالعه راب طه محدودیت آرب یتراژ با ناهنجاری رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در ب ورس اوراق ب هادار تهران، می باشد. به منظور سنجش محدودیت آربیتراژ از دو معیار نوسان بازده سهام و معیار عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده شده است. در هر سال، نمونه شرکت ها برای هریک از این عوامل از نزولی به صعودی مرتب شده و سپس به پنج طبقه تقسیم و نتایج آزمون فرضیات در یک پنجم ابتدایی و انتهایی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شرکت های با نوسان بازده سهام پایین و همچنین شرکت های با درجه نقدشوندگی پایین، ناهنجاری رشد دارایی به مراتب شدیدتر از سایر شرکت هاست. Abstract Achieving maximum return is the desirable and satisfactory objective of every investor. In this regard, knowledge of the factors affecting stock return is very important. One of the most important factors is asset grow rate that it’s inverse relationship with stock return (asset grow anomaly) have been examined in several studies. The purpose of this paper is to investigate the relationship between limits-to-arbitrage and asset grow anomaly in listed company in Tehran stock exchange market from the period of 1388-1392. In order to measure limits-to-arbitrage, two indicators have been used; including stock return volatility and Amihud’s measure of illiquidity. In each year, the sample of this year has been sorted by each of two factors in ascending order, then they have been divided into five categories and the results of test hypothesis have been examined in the first one-fifth and terminal one-fifth. The findings of this paper show that in companies with low stock return volatility and also in companies with low liquidity level, the asset grow anomaly is more than other companies.   Keywords: Asset Growth Anomaly, Limits-to-Arbitrage, Stock Return Volatility, Illiquidity

صورت های مالی به عنوان بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی در صورتی برای استفاده کنندگان مفید خواهد بود که منطبق با ویژگی های کیفی و مفاهیم مندرج در استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد. به دلیل وجود تفاوت در نوع فعالیت شرکت ها و همچنین رویدادها و وقایعی که واحدهای تجاری با آن مواجه می شوند، نمی توان رویه ها و مقررات یکسان و محدودی برای ثبت و گزارشگری کلیه رویدادها تعیین نمود. به همین دلیل، در استانداردهای حسابداری بر استفاده از قضاوت حرفه ای توسط تهیه کنندگان صورت های مالی تاکید شده است. در این تحقیق بررسی شده است که آیا بکارگیری قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، به ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، از جمله قابلیت مقایسه و قابلیت اتکا، خدشه ای وارد می کند یا خیر؟ همچنین با توجه به نظریه نمایندگی بررسی شده که آیا در شرایطی که یک مدیر مالی قصد ایجاد تغییر در اطلاعات حسابداری را به نفع خود دارد، قضاوت حرفه ای موجود در استانداردهای حسابداری این اجازه را به او می دهد یا خیر؟ در این خصوص یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که استفاده از قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، قابلیت مقایسه صورت های مالی را کاهش می دهد. شواهد بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که حسابدارانی که در شرایط مناسبی برای سوگیری ذهنی قرار می گیرند در مقایسه با کسانی که در چنین شرایطی قرار نمی گیرند، از قضاوت حرفه ای خود برای نشان دادن سود بالاتری استفاده می کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را به نحو بهتری نشان دهند و از منافع مرتبط با آن منتفع گردند. 

مرور ادبیات حسابرسی عملکرد و تجربیات محققان نشان می دهد ارائه ﭼﺎرﭼﻮب جامعی از عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران نادیده گرفته شده است. بنابراین هدف تحقیق شناسایی عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران (مبتنی بر مدل های فرآیند و قابلیت حسابرسی عملکرد) است. این تحقیق با رویکرد آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و محتوائی مبتنی بر روش تحقیق دلفی انجام شده است. در این تحقیق 100 نفر از ﺧﺒﺮﮔ ﺎن حوزه سیاست گزاری و مدیریت حسابرسی های عملکرد و عملیاتی (ارشد ، میانی و عملیاتی) از دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، موسسه حسابرسی مفید راهبر، موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان تهران به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. از روش نمونه برداری زنجیره ای (گلوله برفی) جهت شناسایی و انتخاب خبرگان استفاده گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش مطالعات اسنادی (کتابخانه ای) استفاده گردید. با نگاه ﻓﺮایﻨﺪی و ﻣﺤﺘﻮایﯽ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ بنیانی حسابرسی عملکرد در دو ﺳﻄﺢ ﻋﻮاﻣ ﻞ و ابعادکﻠی ﺪی شناسایی و ﻃﺒﻘ ﻪﺑﻨ ﺪی ﺷ ﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤیﻨﺎن از ﺗﺄییﺪ عناصر بنیانی شناسایی شده از روش تحقیق دﻟﻔی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪ. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مبتنی بر اهداف تحقیق استفاده شد. از نرم افزارهای اکسل و SPSS 24 جهت کدگذاری و تحلیل داده های گردآوری شده استفاده گردید. ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺑﻪ ارائه فهرستی از 7 عاملکﻠیﺪی شامل برنامه ریزی سالانه حسابرسی عملکرد، برنامه ریزی رسیدگی حسابرسی عملکرد، اجرای حسابرسی عملکرد (آزمون)، گزارشگری حسابرسی عملکرد، پیگیری اجرای توصیه های حسابرسی عملکرد، بهبود و تضمین کیفیت حسابرسی عملکرد، و حل و فصل اختلاف نظرها در حسابرسی عملکرد اﻧﺠﺎﻣی ﺪ. همچنین 127 بُعد شامل 15 بُعد ذیل عامل اول، 44 بُعد ذیل عامل دوم، 23 بُعد ذیل عامل سوم، 24 بُعد ذیل عامل چهارم، 5 بُعد ذیل عامل پنجم، 9 بُعد ذیل عامل ششم و 7 بُعد ذیل عامل هفتم شناسایی گردید. ایﻦ ﭼ ﺎرﭼﻮب ﻣ ی ﺗﻮاﻧ ﺪ در جهت ارائه مدل جدید فرآیند حسابرسی عملکرد و مدل قابلیت حسابرسی عملکرد برای بخش عمومی ایران و همچنین ﺗﻌﺮی ﻒ ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎییکﻪ در ﺗﺤﻘیﻘﺎت آتی در زمینه حسابرسی عملکرد اﻧﺠﺎم می ﺷﻮﻧﺪ،کﻤﻚکﻨﺪ.

هدف: ساختار سرمایه شرکت ها و نحوه تأمین مالی و به تبع آن عوامل تأثیرگذار بر آن از موضوعات مهمی است که همواره موردتوجه شرکت ها و ذینفعان بوده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر اهرم مالی شرکت و تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه مذکور می باشد. روش: نمونه آماری مورداستفاده پژوهش 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1386- 1395 است که برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. یافته ها: نتایج، حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران و مالکیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر اهرم مالی شرکت دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد مالکیت نهادی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و اهرم مالی شرکت را تضعیف می نماید. نتیجه گیری: مدیرانی که نسبت به آینده شرکت خوش بین هستند درحالی که احساس می کنند به واسطه این خوش بینی سهام آن ها از طرف بازار به طور مناسب ارزشیابی نخواهد شد، در مواقع نیاز اقدام به تأمین مالی از طریق استقراض می نمایند. همچنین شرکت ها با توجه به ترکیب ساختار سرمایه شان دارای فرصت های متفاوت بالقوه ای در تأمین مالی می باشند. برخی از شرکت ها با توجه به نفوذ سیاسی و اندازه و اعتبار بیشتر دارای توان جذب منابع خارجی بیشتری نسبت به شرکت هایی که دارای نفوذ سیاسی و اندازه و اعتبار کمتر هستند، می باشند. علاوه بر این با افزایش مالکیت نهادی به دلیل نظارت فعال آن ها، تصمیمات مدیر در جهت بهبود عملکرد شرکت خواهد بود و از تصمیماتی که عملکرد شرکت را به خطر می اندازد اجتناب می شود.

حسابرسان همواره به دنبال شناخت عواملی اند که با استفاده از آن بتوانند برآورد صحیح تری از خطر تحریف بااهمیت در سطح صورت های مالی داشته باشند. در همین راستا، این مطالعه بررسی می کند آیا تصمیمات استخدام و یا تعدیل نیروی کار (به منزله بخش مهمی از فعالیت شرکت) به پیش بینی تحریف های حسابداری کمک می کند و درنتیجه، آیا این کار بر زمان ارائه گزارش حسابرس، حق الزحمه حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر دارد یا خیر. دوره زمانی پژوهش سال های 1392 الی 1398 بوده که تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، انتخاب و فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و رگرسیون باینری آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که تأثیر سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار بر تأخیر در زمان ارائه گزارش حسابرس و تجدید ارائه صورت های مالی پذیرفته نشده و تأثیر سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار بر حق الزحمه حسابرس پذیرفته می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهند حسابرس شرکت های نمونه توانسته است به درستی خطر تحریف بااهمیت (ناشی از سرمایه گذاری غیرعادی در نیروی کار و سایر عوامل) را برآورد کند و ازطریق برنامه ریزی درست و به موقع، رسیدگی های خود را با خطر تحریف بااهمیت برآورد شده هماهنگ کند. نتایج این پژوهش شواهدی را فراهم می کند که نشان می دهد حسابرسان هنگام بررسی صورت های مالی، به پرچم های قرمز در گزارشگری مالی توجه می کنند.    

ویژگی های زبانشناختی اطلاعات تهیه شده توسط مدیریت واحد تجاری، می تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف انتقال واقعیت های اقتصادی شود. بر همین اساس در سالیان اخیر این ویژگی ها همواره مورد توجه پژوهش های حوزه حسابداری و مالی رفتاری بوده است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1390 تا 1397 بوده و نمونه پژوهش شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. لحن گزارشگری مالی، براساس الگوی محمد و همکاران (2019) اندازه گیری شده است. همچنین، به منظور محاسبه حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم طبیعی آن بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با بهره مندی از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه حاکی از آن است که لحن گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. به بیانی، هر چقدر لحن گزارشگری مالی خوش بینانه تر باشد، حسابرسان مبلغ کمتری به عنوان حق الزحمه مطالبه می کنند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که لحن گزارشگری مالی معیارهایی را منعکس می کند که حسابرسان در ارزیابی ریسک حسابرسی آنها را مد نظر قرار می دهند.

پژوهش حاضر درصدد تعیین اولویت های ذهنی مدیران سازمان و مؤسسات حسابرسی در تعیین حق الزحمه حسابرسی و مقایسه دیدگاه های هریک از آن ها در قیمت گذاری می باشد. بر اساس تحلیل محتوای ادبیات نظری و خبرگان حسابرسی، 17 عامل بر تعیین حق الزحمه حسابرسی مشخص شدند. نمونه شامل 15 نفر از مدیران سازمان و مدیران مؤسسه های حسابرسی می باشد. داده های مورد نیاز بوسیله پرسشنامه مقایسات زوجی گردآوری و شاخص های کلامی استخراج شده جهت تعیین عوامل مؤثربرحق الزحمه حسابرسی از منظر طرفین بر اساس منطق فازی بوسیله نرم افزار اکسپرت چویس تحلیل شد. پس از فازی زدائی و مقایسه اوزان عوامل از هر دو گروه، نه عامل بعنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر حق الزحمه شناسایی شدند. اگرچه از نظر هر دو گروه تفاوت معنی داری در تعیین مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر حق الزحمه وجود نداشت، ولی اولویت وزن عوامل نه گانه از دیدگاه دو گروه در تعیین حق الزحمه متفاوت است. نه عامل مؤثر بر تعیین حق الزحمه عبارتند از: حجم عملیات، پیچیدگی عملیات، کیفیت و اثربخشی کنترل های داخلی، پراکندگی جغرافیائی عملیات، اندازه واحدصاحبکار، حسابرسی نخستین، ریسک کارفرما، ویژگی های حسابرس و مدّت دوره تصدّی مسئولیت حسابرس در واحد صاحبکار.