امیرحسین مزینی

این پژوهش در تلاش بر ارائه تحلیلی بر مولفه های اصلی سنجش عدالت اقتصادی در ایران است. بررسی شاخص های ارائه شده در زمینه عدالت در شناخت مولفه ها و نقاظ ضعف و قوت شاخص های تبیین شده تا کنون، موثر است. از اینرو ابتدا مفهوم عدالت از منظر علمی و اندیشمندان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با توجه به ساختار کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون کشور و شرایط ایران مورد تحلیل قرارمی گیرد. مولفه های مورد بررسی در چهار زمینه اصلی عدم تبعیض، تساوی در استحقاق ها، امکان دستیابی به فرصت ها و عدالت در مفهوم خود مجزا از تعاریف سنتی برابری، مورد تحلیل قرارگرفته است. با بررسی پژوهش های صورت گرفته در ایران و جهان از میان شاخص های ارائه شده برای اقتصاد ایران چهار شاخص انتخاب شده است. شاخص های انتخاب شده پژوهش بطور جداگانه و در کنار یکدیگر بررسی می شود. مولفه های مشترک و خاص هر شاخص تحلیل می گردد و سپس نتیجه بررسی ارائه می گردد. در نهایت مولفه های پیشنهادی برای شاخص سازی ارائه شده است تا بتوان مولفه هایی با مطابقت بیشتر با مفهوم عدالت و مناسب برای اقتصاد ایران در سنجش عدالت بکارگرفت.

بازار سرمایه در هر کشور از بارز ترین بخش های اقتصادی در آن کشور به شمار می آید. بازار سرمایه به گونه ای منعکس کننده برآیند اقتصادی کشور بوده و موفقیت و ضعف آن می تواند بیان کننده وضع اقتصادی آن کشور باشد. در این میان تاثیر شاخص های کلان اقتصاد بر بازار سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار تهران از جمله مواردی است که نقش سیاست های کلان اقتصادی را در پیش بینی بازار سرمایه نمایان می سازد. از جمله مهترین صنایع فعال در این حوزه می توان صنعت پتروشیمی و صنعت پالایش فرارورده های نفتی را نام برد که بخش قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص می دهند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی عملکرد شرکت های فعال در حوزه انرژی می باشد. در این راستا از داده های ماهانه نرخ ارز، تورم، قیمت طلا و قیمت نفت از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین شاخص قیمت شرکت های فعال حوزه ی انرژی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره آذر 1387 تا اسفند 1397 استفاده شده است. داده ها پس از انجام آزمون فروض کلاسیک با استفاده از مدل ARDL برای هر دو صنعت به تفکیک برآورد شده است. نتایج این آزمون نشان داد، اثر نوسانات نرخ رسمی ارز در سطح 0.95 برای هر دو صنعت معنادار بوده و حکایت از رابطه مثبت بین نرخ ارز و شاخص عملکرد صنعت پتروشیمی و پالایش دارد. یعنی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت سهام شرکت ها مذبور میشود. طبقه بندی JEL : R11، O13، F31، D51

هدف: در دهه های اخیر سهم افزایش بهره وری در رشد اقتصادی در کانون توجهات قرار گرفته است. تجربیات جهانی حکایت از آن دارند که فضای مجازی توانسته ضمن ارتقاء بهره وری و کارایی به خلق فرصت های جدید و ایجاد ارزش افزوده منجر شود. بررسی این موضوع (اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید) در ایران در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. روش: مطالعه حاضر با استفاده از داده های استانی و با استفاده از روش پارامتری (داده های تلفیقی) و ناپارامتری (تحلیل پوششی داده ها) و (به ترتیب) با هدف آگاهی از اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید انجام می شود. یافته ها: نتایج روش اول حکایت از آن دارد که فضای مجازی بعنوان یک نهاده تولید ظاهر گشته و توسعه و بهبود آن در استان ها به ارتقاء  بهره وری تولید منجر شده است. نتایج روش دوم نیز حاکی از آن است که فضای مجازی و قابلیت های مترتب برآن به عنوان یک نهاده (در کنار دو نهاده دیگر تولید) موجب افزایش کارایی تولید در سطوح استانی شده است. بگونه ای که با (فرض) حذف این نهاده از سازوکار تولید مشاهده می شود که کارایی تولید در استان ها (به طور متوسط) حداقل به میزان 6/8 درصد (نسبت به وضعیت موجود) کاهش می یابد. نتیجه گیری: افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی در اقتصاد ایران می تواند در تحریک بهره وری و کارایی تولید ملی نقش به سزایی داشته باشد. در این راستا اقداماتی چون افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی، کاهش شکاف دیجیتال میان استان های کشور، کاهش هزینه دسترسی به فضای مجازی توسط افراد و بنگاه ها بعنوان راهکارهای سیاستی قابل طرح هستند.

مقوله تصمیم گیری و انتخاب پیوسته یکی از دغدغه های بشر بوده و می باشد. این موضوع با پیشرفت های جوامع ماهیتی پیچیده تر به خود گرفته است. در این راستا در اختیار داشتن دانش و روشی که بتواند تصمیم گیری را تسهیل نماید بسیار حایز اهمیت می باشد. موضوع فوق در حوزه اقتصاد و در زمینه انتخاب گزینه های بهینه سرمایه گذاری در قالب بحث ارزیابی اقتصادی طرح ها مورد بررسی قرار می گیرد که سابقه ای دیرینه در ادبیات اقتصادی دارد و متون متعددی نیز در این عرصه به چاپ رسیده است. در مقاله حاضر ارزیابی و نقد کتاب "ارزیابی اقتصادی طرحها" در دستور کار قرار دارد. در این راستا ضمن اشاره به ویژگیهای کلی کتاب تلاش شده محتوای هر یک از فصول به اجمال مورداشاره قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف کتاب تشریح گردد و پیشنهاداتی نیز جهت ارتقاء متن در ویرایشهای آتی ارایه شود. ارایه مجموعه ای قابل قبول از معیارهای ارزیابی طرح، توجه به ابعاد کاربردی مباحث در قالب ذکر مثالها و تمرین های متعدد و آموزش نحوه استفاده از نرم افزارهای تخصصی، را می توان از ویژگیهای برجسته کتاب دانست.

نزدیک به نُه دهه است که در کشور مفهومی به نام بازنشستگی و بهره مندی از مستمری حاصل از پس انداز دوران اشتغال برای دوران سالمندی در چارچوب صندوق های مختلف بازنشستگی تعریف شده است. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور اهمیت اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد. بنابراین، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و به تبع آن، اتخاذ رویکرد مناسب سرمایه گذاری برای آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که بتواند منابع موجود را برای مصارف حال و بازپرداخت تعهدات آتی برای سالیان طولانی تضمین کند. در راستای آسیب شناسی و تحلیل این موضوع در مطالعه حاضر، جریان وجه نقد درآمدها و مصارف سازمان به همراه ویژگی ها و الزامات خاص آن برای دوره 96-1389 معرفی و ترسیم شد. سپس، الزامات اتخاذ رویکردهای فعالانه یا منفعلانه و برون سپاری یا درون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری ذخایر سازمان و تجربیات جهانی معرفی و رویکردهای فعلی سازمان تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج حکایت از آن دارند که رویکرد فعلی سازمان، منفعلانه و بدون هرگونه برون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد فعالانه در شرایط کنونی با توجه به عمق کم بازار مالی، محدودبودن فضای کسب وکار و نفوذ بالای دولت در سازمان تأمین اجتماعی به سختی امکان پذیر است. 

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، مصارف مستمری در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از 3/5 درصد در سال 2015 به 11 درصد در سال 2040 و در سال 2080 به 6/19 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سال های آینده، باید بخش زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود. بدین منظور، پژوهش حاضر به دنبال شبیه سازی و اعمال سیاست های اصلاحی، جهت بهبود ناترازی مالی موجود در نظام بازنشستگی ایران با بهره گیری از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) مبتنی بر مدل نسل های همپوشان (OLG) می باشد. در این راستا، از توابع واکنش آنی برای بررسی اثرات اصلاحات پارامتریک پیشنهادی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که به دنبال بروز شوک های مثبت به متغیرهای سنوات خدمت، نرخ زاد و ولد و متوسط سال های بیمه پردازی، ناترازی مالی صندوق های بازنشستگی کاهش می یابد. بر اساس نتایج پژوهش، مرتبط سازی سن بازنشستگی با امید به زندگی و افزایش سال های پرداخت حق بیمه، می تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران افزایش دهد.

اقتصاد رفتاری یک روش تحلیل اقتصادی است که از بینش روان شناختی برای توضیح و تحلیل تصمیم گیری های اقتصادی استفاده می کند. در تحقیقات انجام شده تاکنون بیشتر به جنبه های اقتصادی بحران کرونا پرداخته شده و ابعاد اجتماعی آن کمتر موردتوجه قرار گرفته است و تحلیل آن از منظر اقتصاد رفتاری مغفول مانده است. در مطالعه حاضر به بررسی مهم ترین سوگیری های رفتاری افراد در دوران پاندمی کرونا پرداخته شده است. به منظور بررسی تبعات اجتماعی پاندمی کرونا و برآورد ارتباط متغیرهای اقتصادی و جمعیت شناختی با تئوری های اقتصاد رفتاری از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت مختلط استفاده شد و با برآورد مدل لاجیت مختلط با اثرات متقابل، حالات گسترده ای از روابط حاصل ضربی بین ویژگی های شخصیتی و صفات مختص آلترناتیوها مورد آزمون قرار گرفت و سرانجام متغیرهای سن، تعداد فرزندان، سطح درآمد و داشتن آگاهی از تبعات بیماری کرونا دارای تأثیر معنی دار و قدرت توضیح دهندگی شناخته شدند. به عنوان نمونه، مشاهده گردید که افراد مسن تر تمایل کمتری برای پرداخت بیشتر جهت کاهش تبعات بیماری کرونا دارند و یا داشتن تعداد فرزند بیشتر رابطه منفی و معنی داری با انتخاب و پرداخت اضافی افراد برای کاهش تبعات این بیماری دارد که می تواند به دلیل پایین بودن درآمد سرانه در خانوارهای پرجمعیت باشد. ازمنظر اقتصاد رفتاری نیز نتایج برآوردها به نوعی «(اثر) رفتار دسته جمعی و تأثیر اجتماعی» و «اثر اکتشافی» را در رفتار مردم تأیید می نمایند که به ترتیب حکایت از ارجحیت ابعاد اقتصادی نسبت به ابعاد اجتماعی بیماری و اهمیت دادن شدید مردم به مشکلات خانوادگی ناشی از بروز بیماری دارد و در پایان نیز توصیه های سیاستی ارائه گردیده است. اجمالاً این که هرچه ساختار انتشار و دسترسی به اطلاعات کامل تر و آگاهی بخشی به جامعه به صورت کاراتر عمل نماید تا برداشت های شخصی نادرست و تورش های رفتاری کمتر گردد مدیریت بحران ( ازجمله بیماری کرونا) تسهیل می گردد.

در دهه های اخیر با توجه به افزایش استرس در بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، نیاز به پیدا کردن مدل ها و شاخص های بهتر برای رویارویی با حوادث بحران زا و کاهش اثرات آن احساس می شود. این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر استرس کل سیستم مالی و زیربخش اصلی آن در اقتصاد ایران (سیستم بانکی، بازار بورس اوراق بهادار و بازار ارز) بر رشد اقتصادی چگونه است؟ برای این منظور از داده های فصلی سری زمانی (1)1370 تا (4)1395 از بخش بانکی و بازارهای سهام و ارز استفاده شده است. برای ساخت یک شاخص چندبعدیِ استرس مالی «در داخل» و «در میان» هر بخش/بازار به ترتیب از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی و وزن دهی اعتباری بهره گرفته شده است. با استفاده از مدل خودبازگشت میانگین متحرک (ARMA) و رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) وقفه های بهینه ی مورد نیاز برآورد و با استفاده از رهیافت خودبازگشت واریانس ناهمسان شرطی عمومیت یافته نمایی (EGARCH)، واریانس شرطی شاخص های مورد نظر که معرف فرّاریت شاخص هاست محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، به ارزیابی تأثیر استرس مالی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن ات که با وجود دوره های استرس مالی در ایران، تأثیر آن بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز و در بیشتر مواقع بی معنی بوده است.

پاندمی کرونا پدیده ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه نمود. این بحران هر چند به ظاهر ماهیتی صرفاً پزشکی و مرتبط با نظام سلامت داشته و دارد. اما پدیده ای چند بعدی است که آثار و پیامدهای آن در حوزه های مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. هدف این مطالعه پیشنهاد رویکرد مناسب در اجرای روش آزمون انتخاب از منظر ناهمگنی ابراز شده در ترجیحات افراد است. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش آزمون انتخاب به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نحوه انتخاب افراد از بین گزینه های مجموعه های انتخاب (شامل بیماری های روحی و روانی، بیکاری، تغییر در فعالیتهای اجتماعی، مشکلات خانوادگی، نگرانی از تبعیض های اجتماعی) پرداخته شد.از آنجا که در آزمون انتخاب، برخی پاسخ دهندگان ممکن است در هنگام بررسی و انتخاب گزینه های مورد نظر خود، همه ویژگی ها یا سطوح ارائه شده را مد نظر قرار ندهند؛ این مساله باعث بروز ناهمگنی در رفتار پاسخ دهندگان می شود. برای بررسی تأثیر این ناهمگنی در فرایند انتخاب افراد مختلف جامعه نمونه (تهران)، در این مطالعه از رویکرد جدید ویژگی های حضوری درونزا در الگوی لاجیت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز از طریق تکمیل 384 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی توسط افراد مختلف در سال 1400 حاصل شد. نتایج حاصل از تخمین دو الگوی لاجیت با لحاظ ویژگیهای حضوری درونزا (EAA) و لاجیت شرطی حاکی از آن است که برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای ویژگی های تعریف شده در الگوی (EAA) بیشتر از الگوی لاجیت شرطی می باشد. از آنجا که الگوی (EAA) احتمالات عدم حضور برخی ویژگی ها را در ترجیحات افراد لحاظ می کند حاوی نتایج متقنی برای برآورد میزان تمایل به پرداخت خواهد بود.

در دهه های اخیر مقوله اشتغال به یکی از مهمترین دغدغه های کشورها تبدیل شده است. این موضوع در ایران پیوسته یکی از وعده های مسئولین نیز بوده و سهم قابل توجهی از توجهات را معطوف به خود نموده است. بحث اشتغال طی سال های اخیر به شدت در ارتباط با فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور مطرح شده و مطالبات از دولت فزونی گرفته است. در این رابطه با توجه تجربیات جهانی یکی از مهمترین بسترها، پارک های علم و فناوری هستند. مطالعات صورت گرفته حکایت از آن دارند که این نهادها در اقتصاد ایران نتوانسته اند در ارتباط با اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نقش موثری ایفاء نمایند. آسیب شناسی این شرایط و ارایه راهکارهای عملیاتی موضوع مطالعه حاضر می باشد. در این راستا در چارچوب روش سروکوال و با استفاده از تحلیل شکاف تلاش گردیده به مطالعه وضع موجود و مطلوب و استخراج استراتژی های عملیاتی در قالب یک نقشه راه به تفکیک چهار عامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل: نظام دانشگاهی، فارغ التحصیلان دانشگاهی، فضای کسب و کار و دولت پرداخته شود. نتایج حکایت از آن دارند که از میان راهکارهای مختلف (پیشنهادی) مواردی چون: ساختارسازی جهت اطمینان از توجیه پذیری اقتصادی طرح ها، راه اندازی بازار دارائی های فکری (بورس ایده) به عنوان شرط لازم جهت شکل گیری اقتصاد دانش بنیان، طراحی الگوی تامین مالی ویژه این نهادها"، "طراحی سازوکار عملیاتی بهره گیری از پتانسیل های بین المللی و حرکت به طرف اقتصادی نمودن فعالیت این نهادها و متعاقباً افزایش استقلال آنها، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند

إنّ فقدان التوازن المالی وعدم وجود تعادل بین الموارد والمصارف فی صنادیق التقاعد فی إیران عزّز من الشعور بالحاجه لإجراء الإصلاحات والتعدیلات علی هذه الصنادیق، وجعلَ منها ضروره لا یمکن اجتنابها. وقد ارتفعت حصه المعونات الحکومیه من التکالیف العامه للحکومه فی صندوق تقاعد موظفی الخدمه المدنیه الإیرانیه وصندوق تقاعد موظفی الخدمه العسکریه، من11 بالمئه فی عام 1392 ه ش، لتصل عام 1400 ه ش 19 بالمئه. وقد شهد هذا المسار فی السنوات الأخیره شکلا تصاعدیا. ومع ذلک وعلی الرغم من إدارک الأزمه من قبل مختلف الجهات الفاعله فی نظام المعاشات التقاعدیه لم یتم تنفیذ هذه الإصلاحات. فی هذا الإطار تسعی الدراسه الراهنه إلی معرفه إشکالیات عدم التوزان المالی فی نظام التقاعد الإیرانی وتقدیم الحلول الممکنه لحل أزمه نظام التقاعد الإیرانی خلال السنوات ما بین عام 1392 ه ش وعام 1400 ه ش. ونظرًا لوجود جهات فاعله وأصحاب مصلحه مختلفین، فقد تم استخدام إحدی الطرق غیر الکمیه لنماذج نظریه اللعبه والتی تسمی نموذج الرسم البیانی(نموذج جیراف) لحل النزاعات. یعد هذا النموذج أداه جیده لتقدیم النماذج وتحلیل المشاکل المعقده، ویعبر عن النتائج الأکثر احتمالا للعدید من المشاکل فی العالم، کما أنه یقدم تعلیمات لتحسین هذه النماذج وتطویرها. أظهرت نتائج صناعه النموذج لأزمه التقاعد فی إیران أن الحاله الرابعه للنموذج، حاله الإصلاح، لها فرص أکثر فی الحدوث؛ لذلک فإن الوضع الحالی لیس وضعًا مستقرًا لجمیع اللاعبین (أصحاب المصلحه) ولدیهم الدافع لترکه. ووفقًا للنتائج، فإن الحد من الدعم الحکومی وتغییر نظام التقاعد وتنفیذ إصلاحات هیکلیه وتبادلیه سیؤدی إلی تحسین الوضع الحالی.