لطفعلی عاقلی

لطفعلی عاقلی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
۲۱.

رابطه بین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی در کسب وکارهای خانوادگی (مطالعه موردی: صنعت فرش ماشینی شهرهای کاشان و آران و بیدگل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۷

کلید واژه ها: عملکرد خانواده عملکرد اقتصادی نظام خانواده کسب وکار خانوادگی سیستم کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۵۵۵
کسب وکارهای خانوادگی که همزمان باداشتن عملکرد اقتصادی بالا، هماهنگی خانوادگی درونی بالایی نیز دارند، موفق ترین این نوع کسب وکارها شناخته می شوند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی در کسب وکارهای خانوادگی با مطالعه در صنعت فرش ماشینی شهرهای کاشان و آران و بیدگل انجام شد. جامعه آماری مدیران شرکت های فرش ماشینی شهرهای کاشان و آران و بیدگل بودند که از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 122 مورد انتخاب شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی- همبستگی انتخاب شد. از پرسشنامه های عملکرد خانواده (FAD) و عملکرد اقتصادی (EFQ) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بررسی شدند و نتایج تحلیل نشان داد بین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی همبستگی معناداری وجود دارد. باتوجه به این نتیجه شرکت های خانوادگی برای رشد بیشتر، حفظ توانایی رقابتˏ خود در صنعت فرش، حفظ میراث گرانبهای خود و انتقال آن به نسل های بعدی خانواده، باید به دنبال ارتقاء و رشد عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی خود باشند و درجهت هماهنگی، تعامل و هم افزایی سیستم خانواده و کسب وکار اقدام کنند.
۲۲.

تأثیر هزینه مبادله بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: داده های ترکیبی توسعه مالی اوپک هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۵۵۷
عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه   ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی 2012- 1990 می باشد.                 در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی [1]) برای بررسی توسعه بخش بانکی و از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام [2]( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP [3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد.                 نتایج تخمین مدل با داده   های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد.   [1]. Private Credit [2]. Turnover Ratio (TOR) [3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP
۲۳.

تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳

کلید واژه ها: اشتغال بخش انرژی سرمایه گذاری خصوصی دولت رشدبخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۳۷۱
 با توجه به تأثیرگذاری سیاست های دولت بر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی، در این پژوهش واکنش رشد بخش کشاورزی نسبت به سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی طی سال های1392-1350 بررسی گردید. بدین منظور از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان به همراه نوسانات تصادفی (TVP) استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که متغیرهای وقفه اول تغییرات ارزش افزوده در بخش کشاورزی، تغییرات اشتغال در بخش کشاورزی در سطح و وقفه اول، تغییرات سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی و تغییرات سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی به ترتیب بالاترین تأثیر را بر تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند. همچنین بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشاهده شد ضرایب متغیرهای مؤثر بر تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی در طی زمان در حال تغییر است، در نتیجه لازم است سیاست گذاران فعال در بخش کشاورزی با شناسایی عواملی که در هر دوره موجب کاهش تغییرات ارزش افزوده بخش مذکور می شوند، راهکارهایی خاص برای کاهش این نوسان ها اتخاذ و از سیاست گذاری کلی در این بخش خودداری کنند.
۲۵.

اندازه گیری شاخص های وضعیت اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش و مقایسه با کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۴ ۷۶-۹۶

کلید واژه ها: زنجیره های جهانی ارزش مشارکت پسین مشارکت پیشین شاخص موقعیت نسبی طول زنجیره ارزش جداول داده-ستانده جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۵۳۵
زنجیره های جهانی ارزش، محصول پیچیده گسترش پراکندگی بین المللی تولید است که سازمان تولید اقتصاد جهانی را متحول کرده و تجارت خدمات و کالاهای واسطه ای را افزایش داده است. این شکل نوین تجارت به کشورهای در حال توسعه اجازه داده است تا بدون دارا بودن مزیت نسبی در کل یک صنعت، با تخصص یافتن و مزیت نسبی در وظایف، از منافع تجارت بین الملل بهره ببرند. با توجه به اهمیت فزاینده زنجیره های جهانی ارزش، هدف تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش برای سال های 1990 و 2015 است. به این منظور با استفاده از جداول داده-ستانده جهانی UNCTAD-EORA، شاخص های مشارکت، موقعیت و طول زنجیره ارزش برای کل اقتصاد ایران و نیز 24 بخش آن محاسبه شده است. به طور کلی نتایج نشان می دهد ادغام پسین اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش افزایش یافته اما ادغام پیشین آن کم شده و اقتصاد ایران به سمت بالادست زنجیره ارزش حرکت کرده است. ضمن اینکه ایران برای کسب منفعت از زنجیره های جهانی ارزش، مسیر رقابت با اتکا به وفور عوامل را در بخش های آلاینده و انرژی بر نظیر نفت، معدن، پتروشیمی و صنایع فلزی دنبال می کند و ظرفیت های قابل توجه آن در بخش های خدماتی مغفول مانده اند.
۲۶.

بررسی عملکرد ایران در باره ابعاد نه گانه ی اقتصاد مقاومتی در مقایسه با شاخص های متناظر در کشورهای منتخب مِنا و اکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ویژه 710 - 729

کلید واژه ها: حمایت گرایی قدرت اقتصادی اقتصاد دانش عدالت برون‏گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۴۰۳
اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی در برابر جریان غالب علم اقتصاد و برآمده از تحولات درونی اقتصاد ایران با توجه به مولفه های قدرت در جهان است. در این مقاله، ضمن اشاره به رویکرد های حمایت گرا از اقتصاد، ابعاد اقتصاد مقاومتی بازتعریف شده اند. خصوصیاتی چون درونزایی، برون نگری، امنیت غذایی، پایداری زیست محیطی، دانش بنیانی، عدالت محوری، مردم سالاری، قدرت اقتصادی و سرمایه اجتماعی، 9 بُعد اقتصاد مقاومتی می باشند. شاخص-های متناظر از گزارشات بین المللی اخذ شده و جایگاه ایران در بین اقتصادهای منتخب سند چشم انداز 1404(شامل کشورهای منتخب منطقه منا و اکو) تعیین شده اند. بر اساس محاسبات، ایران در بین 21 کشور، در رده یازدهم قرار گرفته و در ابعاد قدرت اقتصادی و درونزایی وضعیت بهتر اما درابعاد برون نگری، دموکراسی، عدالت محوری و امنیت غذایی، وضعیت بدتری دارد. در این مطالعه، حاکمیت قانون، شاخص نوآوری و پایداری محیط زیست اثر مثبت و معناداری بر شاخص فنریت دارند. لذا، برای دستیابی به یک اقتصاد مقاوم، لازم است روابط تجاری و سیاسی با کشورهای مختلف گسترش یافته، پایه های مردم سالاری تقویت شود، رفع فساد و تبعیض و تضمین امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد، در اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری شود، حاکمیت قانون تضمین شده و به حفظ محیط زیست توجه شود.
۲۷.

مدلسازی اثرات اقتصادی و رفاهی گسترش بخش سلامت و کاهش بیماری در ایران (رویکرد CGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 33 - 50

کلید واژه ها: مخارج سلامت دولت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نیروی کار رفاه ‏اقتصاد کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۴۶۱
کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه های رفع این مشکلات می باشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران است. نتایج نشان می دهند که کاهش عرضه نیروی کار به علت بیماری باعث کاهش رفاه و GDP واقعی می شود، اما پس از افزایش مخارج سلامت دولت، رفاه در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می یابد. با این حال اثرات بر GDP واقعی بستگی به نوع بستن بازار کار دارد به طوری که در شرایط عدم تحرک نیروی کار بخش سلامت، مقدار آن کماکان کاهش می یابد اما با تحرک کامل نیروی کار، افزایش می یابد. بر این اساس به دلیل اثرات رفاهی مثبت افزایش مخارج سلامت دولت، پیشنهاد می شود که دولت در این زمینه کماکان سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. همچنین برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از کاهش GDP واقعی، لازم است تا زمینه را برای افزایش نیروی کار در بخش سلامت به گونه ای فراهم کند که عرضه نیروی کار سایر بخش ها کاهش نیابد.
۲۸.

تحلیلی بر روند اشتغال در مناطق روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴) 81 - 102

کلید واژه ها: اشتغال روستایی توسعه اقتصادی برنامه توسعه شاخص تغییر ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۵
اشتغال به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه روستایی و کشاورزی به شمار می رود. آسایش خاطر و تأمین رفاه جسمی و روانی در سایه دستیابی به شغل و حرفه مناسب تحقق می یابد. این مقاله تلاش کرده وضعیت اشتغال را در نقاط روستایی ایران تحلیل کند. داده های آماری در دوره 1398-1368 از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اخذ شده است. در این دوره، 5 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرا شده و برنامه ششم توسعه در جریان است. طی این دوره، از جمعیت روستایی کشور کاسته شده اما نرخ اشتغال روستایی، نوسانی و متغیر بوده است. نرخ اشتغال در بخش کشاورزی به طور متوسط حول و حوش 51 درصد پایدار مانده است و این بخش همچنان برتری خود را در زمینه اشتغال روستایی حفظ کرده است. در ادامه مقاله، به نقد عملکرد طرح توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی پرداخته شده و نشان داده می شود که در دوره 1399-1396 اشتغال زایی روستایی تنها محدود به برنامه های مطالعاتی و شناسایی روستاهای هدف بوده است.
۲۹.

عوامل موثر بر بهره وری سرمایه در بخش معدن ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 33 - 44

کلید واژه ها: بهره وری سرمایه کارایی انرژی مالکیت قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۳
در مدیریت معادن، جذب و بکارگیری سرمایه های مالی در جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات نو و جایگزینی ماشین های فرسوده، اهمیت زیادی دارد. با توجه به محدودیت سرمایه در بخش معدن، بلااستفاده بودن آن حکایت از ضعف مدیریت و سطح تولید بالفعل کمتر  از سطح بالقوه  می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر قصد دارد عوامل موثر بر بهره وری متوسط سرمایه در بخش معدن ایران را در دوره زمانی 1396-1362 مورد بررسی قرار دهد. سرمایه در این بخش به فرم تجهیزات و ماشین آلات و سرمایه مالی است. مطابق نتایج ، بهره وری متوسط سرمایه با تغییرات زیادی همراه بوده است و کمترین مقدار آن در سال های جنگ تحمیلی مشاهده می شود. تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان داد که معکوس سرمایه سرانه، شاخص قیمت مواد معدنی، کارایی مصرف انرژی و سهم بخش خصوصی از مالکیت بر بهره وری سرمایه اثر ات معنی داری در سطح 5%  دارند. بنابراین، افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش سرمایه سرانه، بهره وری متوسط سرمایه را افزایش  می دهد. از طرف دیگر افزایش قیمت مواد معدنی، بهره وری سرمایه را افزایش می دهد.
۳۰.

تخمین منافع سلامت ناشی از بهبود سوخت نیروگاه حرارتی منتظر قائم با استفاده از SIMPACTS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 33-56

کلید واژه ها: نیروگاه حرارتی منتظر قائم آلودگی هوا هزینه های بیرونی سلامت رویکرد مسیر اثرگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۷۷
تولید برق با استفاده از سوخت های فسیلی باعث آسیب های گوناگونی بر محیط زیست و سلامت انسان می شود. آلودگی هوا، مهمترین آسیب ناشی از تولید برق فسیلی بر سلامت می باشد. در این مطالعه با رویکرد مسیر اثرگذاری و روش انتقال مقادیر از مطالعات اصلی، SIMPACTS-2 به کار برده می شود و اثرات و هزینه های سلامت ناشی از آلودگی هوای نیروگاه حرارتی منتظر قائم در سال های 1390 و 1395 تخمین زده می شود. با استفاده از نرم افزار ArcGIS جمعیت در معرض آلاینده های هوای این نیروگاه نیز به دقت محاسبه می گردد. مشاهده می شود که با حذف مازوت و افزایش سهم گاز، هزینه سلامت در سال 1390 از 9/164 میلیون به 4/36 میلیون (دلار سال 2000 میلادی) در سال 1395 کاهش یافته است. طی این دوره، هزینه سلامت به ازای برق تولیدی نیز از 1/18به 2/4 دلار بر مگاوات ساعت رسیده است. کیفیت پایین سوخت فسیلی و تراکم بالای جمعیت اطراف نیروگاه، از عوامل اصلی افزایش هزینه های سلامت این نیروگاه بوده است. با بهبود سوخت، می توان هزینه های بیرونی مربوطه را کاهش داد. با درونی سازی این هزینه های بیرونی به قیمت برق، می توان هزینه ی واقعی برق فسیلی را نشان داد و با اتخاذ تصمیمات مناسب، منافع به جامعه را افزایش داد.
۳۱.

تحلیل رفتار متقابل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه (مطالعه موردی ایران با استفاده از نظریه بازی ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلید واژه ها: بانک مرکزی سیاست پولی سیاست مالی نظریه بازی ها اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۹۴
بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.
۳۲.

بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران (دوره زمانی1338-1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 251-274
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش و درجه جانشینی پول استفاده می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون و همچنین برای بررسی تأثیردرجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود. نتایج روش هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس نشان داد که تأثیر جانشینی پول بر مصرف خصوصی منفی و معنی دار است. به عبارتی دیگر با افزایش درجه جانشینی پول، مصرف خصوصی افراد کاهش می یابد و درنتیجه رفاه اقتصادی افراد نیز کاهش می یابد.
۳۳.

تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده نرخ ارز ایران و شرکای عمده تجاری (2015-1990)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 55 - 76

کلید واژه ها: بازده نرخ ارز قیمت دارایی تورم کسری بودجه گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تورم و بهره وری نسبی بخش قابل تجارت تاثیر مثبت بر این متغیر دارند. در بین آنها، متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و بهره وری بیش ترین تاثیر را بر بازده نرخ ارز داشتند. براساس نتایج، پیشنهاد می شود نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان و نیز جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و همچنین، با ارتقای بهره وری (به ویژه بهره وری بخش قابل تجارت) در حفظ ارزش پول ملی تلاش شود.
۳۴.

توسعه درون زای صنعتی در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 49 - 72

کلید واژه ها: توسعه درون زای صنعتی، سرمایه انسانی، زیرساخت ها، نهادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
این مقاله با هدف پاسخ به این کاستی ها و شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درون زای صنعتی در پی تدوین الگوی توسعه درون زای صنعتی کشورهای منتخب و ایران است. در این راستا از روش اقتصادسنجی پانل دیتا- در چند مقطع زمانی برای 88 کشور منتخب از روش تلفیقی استفاده می شود. نتایج نشان داد بر اساس مقادیر شاخص های تخمین، ساختار کلی مدل مناسب است و مجموعه عوامل جغرافیای اقتصادی (از جمله صرفه های مقیاس و شهرنشینی)؛ صنعتی تجاری (زیرساخت ها و ساختار بازار/ صنعتی داخلی و خارجی)؛ عوامل درون زای نهادی، کارآفرینی و نوآوری و موهبت منابع و تناسب بازار سهم مهمی از توسعه درون زا و تراکم جغرافیایی صنعتی 88 کشور منتخب و ایران را تبیین می کنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران، به کارگیری ظرفیت و توانایی صنایع برای تطبیق مثبت با شرایط را مدنظر قرار دهند.
۳۵.

زنجیره های جهانی ارزش و بهبود عملکرد زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ ۳۲-۱

کلید واژه ها: زنجیره های جهانی ارزش شدت کربن اقتصادسنجی فضایی تجارت ارزش-افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
امروزه همگام با افزایش ادغام تجاری کشورها و گسترش پراکندگی بین المللی تولید، زنجیره های جهانی ارزش (GVCs) حجم بزرگی از تجارت را به خود اختصاص داده اند و مشارکت در شبکه ای از شرکای تجاری در بالادست و پایین دست، زنجیره ارزش ظرفیت های قابل توجهی از جمله بهبود جریان ورود دانش، روش ها و تکنولوژی های تولید پیشرفته تر، بویژه برای کشورهای درحال توسعه داشته است. از این رو، دور از انتظار نیست که GVCs و مشارکت در آن از منظر زیست محیطی نیز برای کشورها دارای ظرفیت های بالقوه مفید باشد. در همین راستا، تحقیق حاضر به مطالعه نقش GVCs در عملکرد زیست محیطی کشورها پرداخته است. به این منظور، با استفاده از نمونه ای شامل ۶۵ کشور درحال توسعه و ۳۶ کشور توسعه یافته و به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی فضایی، خودهمبستگی فضایی، همگرایی شرطی و اثرات مستقیم و سرریز مشارکت در GVCs برای کشورها در قالب تجارت دوجانبه ارزش افزوده جنوب - جنوب، شمال- جنوب و شمال- شمال برآورد شده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که برای تمام کشورها، همگرایی شرطی و خودهمبستگی فضایی مبتنی بر GVCs وجود دارد، اگرچه برای تجارت شمال- شمال کشورهای توسعه یافته با شدت بیشتری برقرار است. همچنین مطابق برآوردها، مشارکت در GVCs در صورتی که تجارت دوجانبه ارزش افزوده شامل کشورهای توسعه یافته باشد، اثرات سرریز بر کشورهای شریک تجاری دارد، اما در تجارت جنوب - جنوب کشورهای درحال توسعه، این اثر از نظر آماری، قابل پذیرش نیست. بنابراین، برقراری روابط تجاری تحت GVCs با کشورهای توسعه یافته، می تواند یک سیاست بالقوه مفید برای بهبود عملکرد زیست محیطی کشورهای درحال توسعه، تلقی شود. شماره ی مقاله: ۱
۳۶.

اهمیت ثروت های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: ثروت مالی درآمد قابل تصرف مصرف ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
مصرف بخش خصوصی از متغیرهای کلان مؤثر بر ساختار اقتصادی کشورهاست که خود تحت تأثیر سیاست های دولت و بانک مرکزی از یک سو و عادات و رفتارهای مصرفی فردی از سوی دیگر قرار دارد. اغلب مطالعات تجربی در مورد رفتار مصرفی در بخش خصوصی بر درآمد و درآمد قابل تصرف متمرکز بوده اند. در این مقاله، اثر ثروت های مالی بر الگوی مصرف بخش خصوصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل اقتصادسنجی با روش حدقل مربعات معمولی در قالب یک تابع مصرف کوتاه مدت و با استفاده از داده های فصلی 1/1375 تا 4/1389 نشان داد که میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف حدود 66/0 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت مالی حدود 16/0 است. این یافته ها با ساختار کشورهای در حال توسعه سازگار است. لذا سیاست های پولی و مالی بهتر است به گونه ای تنظیم شوند که زمینه کاهش تمایل به مصرف را از طریق اثر گذاری بر ثروت مالی و درآمد قابل تصرف فراهم آورند.
۳۷.

The Role of Health in Labor Productivity: A Case Study of Member Countries of Organization of Islamic Cooperation(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: The International Journal of Humanities, Volume ۲۲, Issue ۳ (۲۰۱۵)
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۱۵
The present paper attempts to estimate the relationship between labor productivity and health, technological progress and education, using panel data observing 57-nation Orgamization of Islamic Coopeation, OIC over the period of 1995-2009. A two-step procedure was used with the first involving an estimate of labor productivity based on observations in the OPEC, GCC and ECO member countries and also African nations within the Islamic countries. The second step involved an estimate of the effect on labor productivity of health, technological progress and education. Our findings indicate that labor productivities in Islamic countries with some exceptions on an average are above 3 with the highest of 12 belonging to Azerbaijan. Exceptions are Somalia and Gabon with negative productivities and Brunei and Cameroun with productivities around one. The only variable influencing labor productivity in the Islamic countries is health with technology and education having no meaningful influence.
۳۸.

تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 29-58

کلید واژه ها: خالص کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه شاخص توسعه انسانی آس‍ی‍ا حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۷
ساختار اقتصادی درکشورهای وابسته به رانت نفت، متفاوت از سایر کشورها است. شاخص توسعه انسانی، ممکن است به دلیل افزایش رانت نفت و در پی آن، افزایش درآمد سرانه، فزونی یابد اما بهبود قابل توجهی در سایر معیارها (نرخ باسوادی و امید به زندگی) دیده نشود. تزریق بی رویه رانت های نفتی به بودجه بدون سرمایه گذاری کارآمد و مولد، منجر به بیماری هلندی و نفرین منابع می شود. کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه [1] که توسط اعضای کمیته همیاری توسعه (DAC) [2] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [3] صورت می گیرد، می تواند بدون اثرگذاری منفی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه انسانی تأثیر مثبت بگذارد. این پژوهش، به مطالعه تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی کشورهای منتخب (ایران، عراق، ترکیه، یمن، اردن، آذربایجان و گرجستان از جنوب غربی آسیا و اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند، ویتنام و میانمار از جنوب شرقی آسیا) در دوره 2018-1999 با کمک مدل پانلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده می پردازد. نتایج، نشان می دهد که کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه و مخارج بهداشتی، تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی داشته است. همچنین یافته ها، بیانگر تأثیر منفی و معنادار رانت نفتی، نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری بر شاخص توسعه انسانی می باشد. تأثیر وجوه ارسالی فردی در دو نمونه متفاوت است، به طوری که این وجوه در کشورهای جنوب غرب آسیا، تأثیر منفی و در کشورهای جنوب شرق آسیا، تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی داشته است. [1] . Bilateral Official Development Assistance (BODA) [2] . Development Assistance Committee (DAC) [3] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
۳۹.

اثرات نظامی گری بر فقر و بی عدالتی در آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی آمریکا سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 51 - 73

کلید واژه ها: سرمایه داری آمریکا قدرت نرم اقتصاد بحران نابرابری چرخه تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
اقتصاد آمریکا یک نظام سرمایه داری است و تحلیل سیستماتیک اقتصاد این کشور، فارغ از تحلیل نظام سرمایه داری امکان پذیر نیست. هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی های خاص نظام سرمایه داری در تطبیق با مؤلفه های اقتصاد کلان آمریکاست و نیز پاسخ به این سؤال که آیا می توان با توجه به ماهیت های ذاتی نظام سرمایه داری، احتضار این نظام و افول اقتصاد آمریکا را نتیجه گرفت؟ نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که از بُعد شاخص های کلان اقتصادی، تکیه بر سرمایه داری لیبرال باعث شده اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار دهد، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتاً شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی از 21 درصد به 15 درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم 17 درصدی در سال 2019، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال 2016، افزایش نابرابری های اقتصادی و نیز چرخه های تجاری بحران زا که از هر ده سال رخ می دهد، اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی و افول نسبتاً شدیدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی آمریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال های آتی اقتصاد آمریکا را در وضع نامناسب تری قرار خواهد داد. از طرفی با افزایش نابرابری ها و ذات بحران زای نظام سرمایه داری و وقوع بحران های پی در پی، فروپاشی اقتصاد آمریکا هرچند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل تصور نیست و دخالت عامل انسانی در اقتصاد، همانند دولت می تواند این امر را دچار تسریع، تأخیر یا اصلاً نجات دهنده باشد.
۴۰.

ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 35 - 60

کلید واژه ها: توسعه مالی حکمرانی خوب نهادها عوامل سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
این پژوهش به ارزیابی عوامل نهادی بر توسعه مالی در منتخب کشورهای اسلامی شامل ایران، الجزایر، مصر، عربستان، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان و مالزی می پردازد. نهادهای گوناگونی در جامعه هستند که می توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند. برای نشان دادن این عوامل شاخص هایی در دسترس است، مانند شاخص های حکمرانی خوب، دموکراتیک بودن حکومت، سهولت کسب و کار و باز بودن اقتصاد که به عنوان متغیرهای نشانگر عوامل نهادی یاد می شود. در این بررسی از این شاخص ها استفاده شده است. مدل تجربی این بررسی، با داده های دوره زمانی 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسیونی EGLS براورد شده است. نتایج نشان می دهند شاخص های حکمرانی خوب، سهولت کسب و کار، آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از بخش مالی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر شاخص ترکیبی توسعه مالی داشته اند. در برابر، شاخص دموکراسی اثر منفی بر توسعه مالی داشته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان