غلامعلی منتظر

طی دهه های اخیر، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (فاوا)، به عاملی کلیدی در رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. این صنعت در اقتصاد ایران نیز دارای جایگاه برجسته ای بوده و در اسناد فرادستی مانند سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. مقاله حاضر کوشیده به منظور ارزیابی نقش فاوا در اقتصاد ایران، تخمینی از سهم آن در تولید ناخالص داخلی ایران طی برنامه ششم توسعه (1395 تا 1399) ارائه کند. بدین منظور پیش بینی ارزش افزوده بخش فاوا و ارزش افزوده کل اقتصاد ایران طی دوره مذکور با سه روش برازش منحنی چندجمله ای، آریما و شبکه عصبی مصنوعی مدنظر بوده که برآوردها نشان می دهد سهم ارزش افزوده فاوا از تولید ناخالص داخلی ایران طی برنامه ششم بر مبنای سه روش مذکور به ترتیب 4.57، 6.12 و 3.77 درصد خواهد بود. همچنین مقایسه میزان خطای روش های فوق نشان داد که شیوه شبکه عصبی مصنوعی، به طور نسبی از کارآیی بیشتری برای این پیش بینی برخوردار است.

دانشگاه ها علاوه بر نقش محوری خود درتربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، نقش مهمی در رشد و ارتقای علم و فنّاوری و نیز توسعه کشور دارند. در این میان مدیران دانشگاه به عنوان یکی از ارکان مهم پیشرفت دانشگاه و همراستایی این نهاد با برنامه های ملّی، ضامن تحقق اهداف، رشد و تعالی کشور است لذا شایسته سالاری در انتصاب افراد در مسؤولیت های مختلف مؤسسه های علمی، نخستین گام در پی ریزی مدیریت کارامد و اثربخش است. تحقق این موارد مستلزم کاربست الگویی علمی برای شایسته گزینی در نظام علمی کشور است لذا در این مقاله تلاش شده تا الگویی جامع با هدف سنجش شایستگی مدیران مؤسسه های علمی طراحی شود. بدین منظور با به کارگیری رویکرد فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های پژوهش های پیشین پرداخته شد. در تحقیق حاضر روش نمونه گیری نظری و جامعه آماری شامل همه پژوهش های منتشر شده در حوزه شایستگی مدیران در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی به منظور دستیابی به اشباع نظری است. شاخص ها پس از استخراج در معرض نظر صاحب نظران حوزه های آموزش، پژوهش و فنّاوری قرار گرفت و با تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص ها روایی محتوایی آن تأیید و الگوی سنجش شایستگی مدیران در پنج مؤلفه و 57 شاخص ارائه شده است. مهم ترین ویژگی این الگو ، جامعیت آن در تلفیق مفاهیم همگون و پوشش تمام شاخص های سنجش شایستگی پژوهش های پیشین است.

مسئله و هدف: برخلاف تصور رایجی که فنّاوری را تنها محدود به افزار و تجهیزات فیزیکی (فنّاوری سخت) می داند، جنبه ای از فنّاوری تحت عنوان فنّاوری های نَرم وجود دارد که به عوامل انسانی، فرهنگی، حقوقی و سیاستی مربوط است. تأکید بر جنبه سخت فنّاوری در نظام های آموزشی، گستره کاربرد فنّاوری را در تأمین نیازهای یادگیری جوامع محدود می سازد. این مقاله آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور را از منظر جنبه های نَرم فنّاوری موردتوجه قرار می دهد. روش شناسی: بر این اساس، با بهره گیری از مطالعات اسنادی و نظر خبرگان، ابعاد ارزیابی آمادگی نَرم تعیین و وزن هر یک از آن ها محاسبه شده است و سپس بر اساس مدل حاصل، میزان آمادگی فنّاوری نَرم در تعدادی از دانشگاه های کشور، شامل: دانشگاه های ارومیه، بیرجند، تربیت مدرس، حکیم سبزواری، رازی کرمانشاه، زنجان، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، کردستان، محقق اردبیلی و یزد، بررسی شده تا تصویری از وضعیت آمادگی در دانشگاه های کشور را نشان دهد. یافته ها: نتایج حاصل نشان می دهد که بُعد «قوانین و مقررات» از بالاترین اهمیت نسبی برخوردار است درحالی که سطح آمادگی آن در میان دانشگاه های منتخب ضعیف برآوردشده است. در بُعد «فرهنگ» سطح آمادگی حدود «متوسط» و در سایر ابعاد، سطح آمادگی «پایین تر از سطح متوسط» و «ضعیف» است. بدین ترتیب میزان آمادگی کلّی دانشگاه های کشور در ابعاد مختلف فنّاوری نَرم «ضعیف» ارزیابی می شود که علت آن کسب امتیاز بسیار پایین در سه بُعد «قوانین و مقررات»، «مالی» و «استاندارد» در سنجش آمادگی فناوری های نَرم دانشگاه های منتخب است. نتیجه گیری: بر اساس تحلیل های این مقاله، موضوعاتی اعم بر «اولویت دهی سیاستی به یادگیری الکترونیکی»، «تأمین و تخصیص بودجه موردنیاز»، «توسعه استانداردهای محتوایی»، «تدوین مقررات و آیین نامه های پشتیبان»، «طراحی نظام ارزیابی و نظارت»؛ و «افزایش آگاهی ذی نفعان» می باید در سیاست گذاری های نظام آموزش عالی الکترونیکی کشور موردتوجه جدّی قرار گیرد.

در جهان امروز، فنّاوری اطلاعات به عنوان مهمترین رکن توسعه جوامع بشری محسوب شده و روز به روز برشتاب حرکت جوامع از دوران صنعتی به عصر اطلاعات افزوده می شود. مطالعات انجام شده درباره برنامه های توسعه اغلب کشورها، نش انگر محوری بودن نقش فنّاوری اطلاعات دراینگونه برنامه هاست و در این میان توسعه منابع انسانی متخصص به عنوان مهمترین عامل برای نیل به چنین هدفی محسوب می شود. در مقاله حاضر نتیجه طرح پژوهشی نیازسنجی منابع انسانی متخصص کشور در عرصه مهندسی فنّاوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد؛ به همین دلیل ابتدا با ارائه تعریفی ازفنّاوری اطلاعات و نیروی کار آن، به بررسی روشهای پیش بینی منابع انسانی اشاره می شود و سپس با انتخاب یکی از روشهای یاد شده و با ترازیابی کشورهای مشابه ایران با توجه به شاخصهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، مدلی برای پیش بینی نیروی انسانی متخصص در زمینه های مهندسی مرتبط با فنّاوری اطلاعات در ایران ارائه می گردد. در پایان با مقایسه نتایج حاصل از این مدلسازی با نتایج کشورهای تراز به نقاط ضعف و قوت آن اشاره می شود. نتایج این تحقیق از آن حکایت دارد که سالیانه حدود پنج هزار نیروی انسانی متخصص باید در رشته های برق، الکترونیک، کامپیوتر و مخابرات در مقاطع تحصیلی مختلف تربیت و به بازار کار کشور عرضه گردد. با احتساب رشته های جدیدی همچون دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، جامعه شناسی و فنّاوری اطلاعات،  یادگیری الکترونیکی و نظایر آن که بتازگی مورد توجه نظام آموزش عالی در کشورها قرار گرفته است، در برنامه چهارم توسعه کشور تربیت نیرویی حدود سی تا چهل هزار نفر در رشته های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و در مقاطع مختلف آموزش عالی ضروری به نظر می رسد. همچنین براساس نتایج حاصل از تحقیق لازم است برای حصول اطلاعات دقیق تر برای برنامه ریزی هر دو سال یک بار روند پیش بینی با اطلاعات جدید تکرار شود.

در دهه اخیر فنّاوری اطلاعات به عنوان عامل کلیدی توسعه همه جانبه کشورهای جهان و از جمله کشورهای منطقه چشم انداز 1404 معرفی شده و به ویژه در بازساختاردهی و بازطراحی نظام آموزش عالی این کشورها به کارگرفته شده است. با توجه به ضرورت پیاده سازی دوره های آموزش الکترونیکی در مواجهه با پاندمی کرونا، این مقاله درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چرا دانشگاه های ایران در عرصه آموزش های الکترونیکی (به عنوان مهم ترین نمود آموزش غیرحضوری در عصر اطلاعات) ناموفق بوده اند؟ بدین منظور با تبیین مدلی برای ارزیابی توانایی دانشگاه ها برای بهره مندی از یادگیری الکترونیکی، تلاش می شود در مطالعه ای تطبیقی چهار دانشگاه مهم ایران با چهار دانشگاه مهم ترکیه در مواجهه با پاندمی کرونا مورد مطالعه قرارگیرد. بدین منظور با اعزام گروهی متخصص به دانشگاه های مذکور وگردآوری داده های واقعی و میدانی، میزان توانمندی آنها برای ایجاد محیط یادگیری الکترونیکی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این پیمایش نشان می دهد میزان توانمندی دانشگاه های منتخب ترکیه در سطح «متوسط و بالاتر از متوسط» قرار دارد اما توانمندی دانشگاه های منتخب ایران در سطح «نسبتاً ضعیف» برآورد می شود. در پایان بر اساس تحلیل دلایل عدم موفقیت دانشگاه های منتخب کشور در تحقق یادگیری الکترونیکی، به ویژه در مقایسه با دانشگاه های هم تراز کشور رقیب، رهنمودهایی برای برنامه ریزی و سیاستگذاری منسجم تر ارائه شد.

در سال های اخیر استفاده و بهره برداری از مزایای فناوری اطلاعات برای همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، اهمیت ویژه ای یافته است. در اختیار داشتن مجموعه ای از سیاست های قانونی و اجرایی در این حوزه می تواند نقش مؤثری در حرکت جهشی کشورهای در حال توسعه داشته باشد. از آنجا که اسناد، همواره یکی از مهم ترین خروجی های هر فرایند سیاست گذاری محسوب می شوند، در این مقاله تلاش شده است با شناسایی، گردآوری و تحلیل محتوای اسناد ملی فناوری اطلاعات در یک دهه اخیر، نقاط قوت و ضعف، هم پوشانی ها و تعارضات این اسناد مشخص شده و نتایج حاصل از آن مبنایی برای سیاست گذاری های آینده قرار گیرد. بدین لحاظ محتوای 13 مورد از مهم ترین اسناد ملی مرتبط با موضوع فناوری اطلاعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اهمیت جامع نگری در فرایند سیاست گذاری، در تجزیه و تحلیل و مقایسه اسناد با یکدیگر، از رویکرد STEEPLV استفاده شده است که تمامی عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاستی، قانونی و ارزشی را در بر می گیرد. محتواکاوی اسناد نشان می دهد یکپارچگی میان اسناد در خصوص تمرکز بر توسعه منابع انسانی یا مدیریت آن، تولید محصولات سخت افزاری یا نرم افزاری، استانداردهای داخلی یا بین المللی، ایجاد فناوری ملی یا توسعه فناوری یا تبادل دانش و فناوری و نیز مرجع سیاست گذار در حوزه فناوری اطلاعات، حفظ نشده است. ضمن اینکه توجه به اسناد پیشین، تامین مالی سیاست ها و موضوعات زیست محیطی، در بسیاری از اسناد، مغفول مانده است.

 در شرایط کنونی و با قرارگرفتن در عصری که از آن به عنوان «عصر دانش» یاد می کنند، برای بیشتر جوامع پی ریزی پایه های توسعه بر مبنای آموزش مبتنی بر نظام های دانش مدار به یک الزام تبدیل شده است. این الزام موج گسترش کمّی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را در دستورکار کشورهای مختلف قرار داده است، لیکن همزمان با موضوع جهانی شدن و افزایش اهمیت «دانشگاه های تراز جهانی»، توازن میان گسترش کمّی و توسعه کیفی به چالشی اساسی، به ویژه در حوزه آموزش عالی، در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. بر این اساس، در این مطالعه ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی دانشگاه هایی که بر اساس مصوبه «طرح آمایش آموزش عالی کشور» در تراز جهانی طبقه بندی شده اند، از منظر معیارهای دروندادی و میزان سرمایه گذاری بخش دولتی صورت گرفته است. به منظور ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی مجموعه این دانشگاه ها با بهره گیری از مطالعات اسنادی، شش معیار اصلی متشکل از دو معیار کمّی و چهار معیار کیفی انتخاب و روند تغییرات این معیارها طی بازه زمانی ۵۰ ساله ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۴ تحلیل شده است. نتایج نشان داد که روند تغییرات در معیارهای کمّی تقریباً برای تمام دانشگاه های منتخب صعودی بوده است. در معیارهای کیفی نیز در بازه های زمانی سال های 1357-1345 و 1380- 1369 روند رو به بهبود مشاهده شده است؛ لیکن در دوره زمانی سال های 1368-1357 به دلیل شرایط خاص ناشی از وقوع جنگ تحمیلی در کشور، تقریباً در تمام معیارها افت جدّی رخ داده است. روند گسترش کمّی ناموزون و توسعه کیفی نزولی نسبی در سال های اخیر، توجه جدی مدیران و سیاستگذاران آموزش عالی کشور را در برنامه ریزی برای شناسایی گلوگاه های ارتقای دانشگاه ها به تراز جهانی و تقویت سازوکارهای رفع موانع موجود می طلبد.

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه، دسته بندی و تحلیل سناریوهای مختلف آینده فنّاوری اطلاعات و درک ارتباط میان این سناریوهاست. روش تحقیق، عبارت است از  مرور پیشینه پژوهش از نوع فراترکیب و مقایسه بین سناریوهای آینده فنّاوری اطلاعات. تحلیل سناریوهای آینده فنّاوری اطلاعات نشان می دهد این سناریوها هرچند متأثر از تحوّلات اجتماعی و روند رشد فنّاوری های پردازشی و ارتباطاتی است اما تأثیر عمیقی بر تحوّلات اجتماعی دارد. از دیدگاه تأثیر فنّاوری اطلاعات بر تحوّلات اجتماعی، این سناریوها از سه منظر متفاوت، شامل «مردم»، «دولت» و «الگوهای توسعه»  ترسیم می شوند. این سه منظر، در سه دستگاه مختصات متفاوت با محورهای عدم قطعیتی که در وهله اول متفاوت به نظر می رسند، به توصیف سبک زندگی مردم، حکمرانی دولت و مسیر توسعه کشورها می پردازند. از کاوش متن سناریوها، فهرستی از ویژگی ها و آثار تحقق آنها به دست می آید. یافته ها حکایت از اشتراک در ابعاد عدم قطعیت سه منظر یادشده دارد که منجر به تشکیل چارچوبی واحد از طریق انطباق تقریبی دستگاه های مختصات می شود. از مقایسه سناریوهای واقع در هر ربع این دستگاه مختصات واحد، نتیجه می شود که به رغم تفاوت در بازیگران و نقش آفرینان اصلی، این سناریوها، همپوشانی جدّی در ابعاد و تجسّم وضعیت مطلوب دارند  و نوعی همگرایی مفهومی در آثار آنها مشاهده می شود. 

یادگیری الکترونیکی به وجهی ضروری از آموزش و یادگیری در دنیای امروز تبدیل شده است. آگاهی از عواملی که نقش تعیین کننده در پیشرفت یادگیری الکترونیکی دارند، در تعیین چشم انداز، راهبردها و سیاست های نهادهای بالادستی، سازمان ها و مراکز آموزشی و نیز شرکت های تجاری فعال در عرصه آموزش و یادگیری اهمیتی وافر دارد. در این مقاله، پیش ران های فنّاورانه یادگیری الکترونیکی مورد بحث قرار می گیرد و مهم ترین عوامل بر اساس مراحل چرخه تب فنّاورانه استخراج می شود. پژوهش با مطالعه اسنادی و با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مراجع علمی، گزارش ها، مستندات، مصاحبه ها و اخبارِ منتشر شده صورت گرفته است. تلاش اصلی این مقاله در دو نکته خلاصه می شود: نخست شناسایی پیش ران های فنّاورانه یادگیری الکترونیکی و دیگر تحلیل وضعیت آموزش الکترونیکی در ایران از منظر فنّاوری های شناسایی شده. نتیجه بررسی نشان می دهد پیش ران های فنّاورانه یادگیری الکترونیکی عبارت ند از: یادگیری تطبیقی و شخصی شده، یادگیری سیّار، سکّوهای یادگیری اجتماعی، یادگیری تلفیقی، بازی پردازی، شبیه سازی، رایانش ابری، یکپارچه سازی و تعامل پذیری، استاندارد xAPI، واقعیت مجازی، دوره های باز برخط و فراگیر (دوبابرف) و مدیریت محتوای ویدئویی. از سوی دیگر ارزیابی ها نشان می دهد در کشور چندان به این فنّاوری ها پرداخته نشده است. وضع کنونی یادگیری الکترونیکی در کشور نشان می دهد فعالیت های صورت گرفته در این زمینه، چندان منسجم، نظام مند و هم سو با تغییرات فنّاوری نبوده است. آنچه برای سامان دادن به این وضع ضروری به نظر می رسد، تغییر بنیادی نگاه به یادگیری الکترونیکی و به خدمت گرفتن فنّاوری به شیوه ای نظام مند در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجراست. آغاز سده جدید هم زمان با تدوین برنامه هفتم توسعه ملّی، فرصت مغتنمی است تا دانشگاه ها به همراه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، سیاست ها و برنامه هایی ملّی در متن برنامه لحاظ کنند تا در یک دوره زمانی پنج ساله، امکان اصلاح مسیر آموزش الکترونیکی در کشور و بهره مندی نظام آموزشی از مزایای آن فراهم شود.